ـ

ـ

ـ

الاثنين 03/07/2006

 وثائق وقضايا (اعرف حقوقك )

إعلان وبرنامج عمل فيينا

صدر عن مؤتمر حقوق الإنسان

المعقود في فيينا خلال الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيو 1993  

(3)

21ـ إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يرحب بتصديق عدد كبير من الدول على اتفاقية حقوق الطفل في وقت مبكر، وإذ يلاحظ الاعتراف بحقوق الإنسان للطفل في الإعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطة العمل اللتين اعتمدهما مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل، يحث على التصديق العالمي على الاتفاقية بحلول عام 1995 وتنفيذها الفعلي من جانب الدول الأطراف من خلال اعتماد كافة التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير اللازمة، وتخصيص أقصى حد من الموارد المتاحة. وينبغي، في جميع التدابير المتعلقة بالطفل، أن يكون الاعتباران الرئيسيان هنا عدم التمييز ومصلحة الطفل الفضلى، كما ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الطفل. وينبغي تقوية الآليات والبرامج الوطنية والدولية للدفاع عن الطفل وحمايته، وخاصة الطفلة، والأطفال المهجورين، وأولاد الشوارع، والأطفال الذين يتعرضون لاستغلال اقتصادي وجنسي، بما في ذلك المواد الإباحية عن الأطفال أو بغاء الأطفال أو بيع الأعضاء، والأطفال ضحايا الأمراض في ذلك مرض متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والأطفال اللاجئين والمشردين، والأطفال المحتجزين، والأطفال في النزاع المسلح، فضلاً عن الأطفال ضحايا المجاعة والجفاف وحالات الطوارئ الأخرى. وينبغي تعزيز التعاون والتضامن الدوليين لدعم تنفيذ الاتفاقية، كما ينبغي أن تكون حقوق الطفل إحدى الأولويات في العمل الجاري في مجال حقوق الإنسان على نطاق منظومة الأمم المتحدة. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضاً أنه ينبغي للطفل، من أجل نماء شخصيته نماء كاملاً ومتناسقاً، أن يترعرع في بيئة عائلية تستحق تبعاً لذلك حماية أوسع.

22ـ يتعين توجيه اهتمام خاص إلى ضمان عدم التمييز ضد الأشخاص المعوقين وتمتعهم على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. بما في ذلك مشاركتهم النشطة في جميع جوانب المجتمع.

23ـ يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن كل إنسان، دون تمييز من أي نوع،  يملك حق التماس اللجوء والتمتع به في بلدان أخرى خلاصاً من الاضطهاد، فضلاً عن الحق في العودة إلى بلده. ويشدد في هذا الصدد على أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وبروتوكولها لعام 1967، والصكوك الإقليمية. ويعرب عن تقديره للدول التي تواصل قبول واستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين في أقاليمها ولمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على تفانيها في تأدية المهمة المنوطة بها. ويعرب أيضاً عن تقديره لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى.

ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك وقت النزاعات المسلحة، هي من بين العوامل المتعددة والمعقدة التي تفضي إلى تشريد الأشخاص.

ويسلم المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأنه، بالنظر لنواحي تشعب أزمة اللاجئين العالمية ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة وللصكوك الدولية ذات الصلة وللتضامن الدولي، وبروح من تقاسم الأعباء، يلزم أن يتوخى المجتمع الدولي نهجاً شاملاً بالتنسيق والتعاون مع البلدان المعنية والمنظمات المختصة، مع مراعاة ولاية مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وينبغي أن يشتمل هذا على وضع استراتيجيات لمعالجة الأسباب الجذرية لتحركات اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المشردين وآثارها، وتقوية آليات التأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، وتوفير الحماية والمساعدة الفعالتين، على أن توضع في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء والأطفال فضلاً عن تحقيق حلول دائمة، ولذلك بالدرجة الأولى من خلال الحل المفضل المتمثل في العودة الطوعية إلى الوطن في كنف الكرامة والأمن، وبما في ذلك حلول من قبيل ما اعتمدته المؤتمرات الدولية الخاصة باللاجئين. ويشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان على مسؤوليات الدول، ولا سيما ما يقع منها على عاتق بلدان المنشأ.

وعلى ضوء النهج الشامل، يشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان على أهمية إيلاء اهتمام خاص، بما في ذلك عن طريق المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات الإنسانية، للمسائل المتصلة بالمشردين داخل بلدانهم، وإيجاد حلول دائمة لها، بما في ذلك عودتهم الطوعية والآمنة وإعادة تأهيلهم.

ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الإنساني، يشدد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، كذلك على أهمية وضرورة المساعدة الإنسانية إلى ضحايا جميع الكوارث الطبيعية والكوارث التي هي من صنع الإنسان.

24ـ يجب إيلاء أهمية كبرى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين ينتمون إلى جماعات صيرت ضعيفة، بمن فيهم العمال والمهاجرون، والقضاء على جميع أشكال التتمييز ضدهم، وتقوية صكوك حقوق الإنسان القائمة وإضفاء المزيد من الفعالية على تنفيذها. ويقع على عاتق الدول الالتزام باتخاذ وإبقاء تدابير مناسبة على الصعيد الوطني، ولا سيما في ميادين التعليم والصحة والدعم الاجتماعي، لتعزيز وحماية حقوق الأشخاص الذين ينتمون إلى القطاعات الضعيفة من السكان في هذه الدول ولتأمين مشاركة من يهتم منهم بالعثور على حل لمشاكلهم الخاصة.

25ـ يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أن الفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي يشكلان انتهاكاً لكرامة الإنسان، وأنه يلزم اتخاذ تدابير عاجلة للتوصل إلى معرفة أفضل بالفقر المدقع وأسبابه، بما في ذلك الأسباب المتصلة بمشكلة التنمية، من أجل تعزيز حقوق الإنسان لأشد الناس فقراً، ووضع حد للفقر المدقع والاستبعاد الاجتماعي، وتعزيز التمتع بثمار التقدم الاجتماعي. ومن الجوهري أن تعزز الدول اشتراك أشد الناس فقراً في عملية اتخاذ القرارات في المجتمعات التي يعيشون فيها وفي تعزيز حقوق الإنسان وفي جهود مكافحة الفقر المدقع.

26ـ يرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بالتقدم المحرز في عملية تدوين صكوك حقوق الإنسان، وهي عملية دينامية ومتطورة، ويحث على التصديق العالمي على معاهدات حقوق الإنسان. ويشجع جميع الدول على الانضمام إلى هذه الصكوك الدولية، ويشجع جميع الدول على أن تتجنب، قدر الإمكان، اللجوء إلى إبداء التحفظات.

27ـ ينبغي لكل دولة أن توفر إطاراً فعالاً لسبل الانتصاف من أجل معالجة المظالم أو الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان. وتشكل إقامة العدل، بما في ذلك وجود وكالات لإنفاذ القوانين وللملاحقة القضائية، وبصفة خاصة، وجود قضاء مستقل ومهنة قانونية مستقلة بما يتمشى تماماً مع المعايير الواجبة التطبيق والواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، أموراً أساسية بالنسبة إلى الإعمال التام وغير التمييزي لحقوق الإنسان، وأموراً لا غنى عنها لعمليتي الديمقراطية والتنمية المستدامة. وفي هذا السياق، ينبغي توفير التمويل المناسب للمؤسسات المعنية بإقامة العدل، وينبغي للمجتمع الدولي أن يوفر مستوى متزايداً من المساعدة التقنية والمالية على السواء. ويجب على الأمم المتحدة استخدام البرامج الخاصة للخدمات الاستشارية على سبيل الأولوية من أجل إقامة العدل بشكل قوي ومستقل.

28ـ يعرب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عن جزعه لانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع، ولا سيما تلك التي تتخذ شكل الإبادة الجماعية و(التطهير العرقي) والاغتصاب المنهجي للنساء في ظروف الحرب، مما يؤدي إلى نزوح جماعي للاجئين والمشردين. وإذ يدين المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقوة هذه الممارسات المقيتة، فإنه يكرر المطالبة بمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم وبوقف هذه الممارسات فوراً.

29ـ يعرب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عن تشديد القلق إزاء استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، مع تجاهل المعايير الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وفي القانون الإنساني الدولي، وإزاء عدم وجود سبل انتصاف كافية وفعالة للضحايا.

ويشعر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان ببالغ القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة، وهي الانتهاكات التي تمس السكان المدنيين ولا سيما النساء والأطفال المسنين والمعوقين، ولذلك يطلب المؤتمر إلى الدول وإلى جميع الأطراف في المنازعات المسلحة أن تراعي بدقة القانون الإنساني الدولي، على النحو المبين في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وغيرها من قواعد القانون الدولي ومبادئه، فضلاً عن المعايير الدنيا لحماية حقوق الإنسان، على النحو المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية.

ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد حق الضحايا في تلقي المساعدة من المنظمات الإنسانية، على النحو المبين في اتفاقيات جنيف لعام 1949 وغيرها من صكوك القانون الإنساني الدولي ذات الصلة، ويدعو إلى التمكين من الحصول على هذه المساعدة بسلام وفي حينها.

30ـ يعرب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضاً عن جزعه وإدانته لكون انتهاكات جسيمة ومنهجية وحالات تشكل عقبات خطيرة أمام التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان لا تزال تحدث في أجزاء مختلفة من العالم. وتشمل هذه الانتهاكات والعقبات، إلى جانب التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، حالات الإعدام بإجراءات موجزة والإعدام التعسفي، وحالات الاختفاء، والاحتجاز التعسفي، وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري  والفصل العنصري، والاحتلال الأجنبي والسيطرة الأجنبية، وكره الأجانب، والفقر، والجوع وغير ذلك من أشكال إنكار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والتعصب الديني، والإرهاب، والتمييز ضد المرأة، وانعدام سيادة القانون.

يتبع

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ