ـ

ـ

ـ

السبت 27/05/2006

 وثائق وقضايا (اعرف حقوقك)

إعلان طهران

أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران

رسمياً في 13 أيار/مايو 1968

إن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان:

وقد انعقد في طهران في الفترة الممتدة من 22 نيسان/ ابريل إلى 13 أيار/ مايو 1968 لاستعراض التقدم الذي تم تحقيقه خلال الأعوام العشرين التي انقضت منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولصياغة برنامج المستقبل.

وقد نظر في المشكلات المتصلة بالأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتشجيع احترامها.

وإذ يضع نصب عينيه القرارات التي اعتمدها المؤتمر،

وإذ يلحظ أن الاحتفال بالعام الدولي لحقوق الإنسان يأتي في وقت يمر في العالم بتغيرات لا سابق لها،

وعلى هدى الفرص الجديدة التي تتيحها خطى التقدم السريعة في العلم والتكنولوجيا،

واعتقاداً منه بأن ارتهان البشر بعضهم ببعض والحاجة إلى التضامن فيما بينهم، في عصر يسوده التنازع والعنف في كثير من أرجاء العالم، أصبح أمراً واضحاً أكثر من أي وقت مضى،

وإدراكاً منه لكون السلم أمنية يطمح إليها البشر في العالم كله، ولكون السلم والعدالة عاملان لا غنى عنهما لتحقيق التمتع الكامل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية،

يعلن على الملأ رسمياً ما يلي:

1ـ إن من الواجبات التي لا مفر منها أن يفى جميع أعضاء المجتمع الدولي بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم أمام الملأ بالعمل والتشجيع على احترام ما للجميع من حقوق إنسانية وما يجب أن يتمتع به من حريات أساسية؛ دونما تمييز لأي سبب كالعنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً أو غير سياسي.

2ـ وأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يمثل تفاهماً تشترك فيه شعوب العالم على ما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من حقوق ثابتة منيعة الحرمة ويشكل التزاماً على كاهل أعضاء المجتمع الدولي.

3ـ وأن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وغير هذه من الاتفاقيات والإعلانات في ميدان حقوق الإنسان، المعتمدة برعاية الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الإقليمية المشتركة بين الحكومات، قد خلقت واقعاً جديداً من المعايير والالتزامات التي ينبغي أن تمتثلها الدول.

4ـ وأن الأمم المتحدة منذ اعتماد إعلان حقوق الإنسان، قد حققت تقدماً جوهرياً في تحديد معايير للتمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية ولحمايته. وقد تمت خلال هذه الحقبة اعتماد كثير من الصكوك الدولية الهامة، ولكن لا يزال هناك كثير يجب القيام به على صعيد وضع هذه الحقوق والحريات موضع التنفيذ.

5ـ وأن الهدف الرئيسي للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان هو أن يتمتع كل إنسان بأقصى الحرية والكرامة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف ينبغي لقوانين كل بلد أن تمنح كل فرد، بصرف النظر عن عنصره أو لغته أو دينه أو معتقده السياسي، حرية التعبير والإعلام والضمير والدين، وكذلك حق المشاركة في حياة بلده السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

6ـ وأنه ينبغي للدول أن تجدد تأكيد تصميمها على إنفاذ المبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة في صكوك دولية أخرى بصدد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

7ـ وأن المجتمع الدولي قلق أبلغ القلق إزاء ظواهر الجحد الفاحش لحقوق الإنسان في ظل سياسة الفصل العنصري المثيرة للاشمئزاز، وسياسة الفصل العنصري هذه، التي أدينت بوصفها جريمة ضد الإنسانية، لا تزال تعكر صفو السلم والأمن الدوليين. ولذلك كان فرضاً محتوماً على المجتمع الدولي أن يستخدم جميع الوسائل الممكنة لاستئصال هذه الآفة، وكانت مشروعية النضال ضد الفصل العنصري أمراً معترفاً به.

8ـ وأن من الواجبات المحتومة جعل شعوب العالم كاملة الإدراك لشرور التمييز العنصري، وعليها التحالف في مكافحته. ويشكل إعمال مبدأ عدم التمييز هذا، المجسد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرهما من الصكوك الدولية في ميدان حقوق الإنسان، واجباً على بني البشر يتسم بأبلغ الإلحاح، على الصعيدين الدولي والوطني سواء بسواء، ويتحتم وجوباً أن تدان وتقاوم جميع الايديولوجيات المؤسسة على الاستعلاء والتعصب العنصريين.

9ـ وأن مشاكل الاستعمار لاتزال برغم انقضاء ثمانية أعوام على اعتماد الجمعية العامة قرارها القاضي بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، لا تزال تقلق بال المجتمع الدولي، فينبغي لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تسارع إلى التعاون مع أجهزتها المختصة، كميا يستطاع اتخاذ تدابير فعالة لضمان تنفيذ الإعلان على الوجه الأكمل.

10ـ وأن ظواهر الجحد الفاحش لحقوق الإنسان، والناجمة عن العدوان وعن أي نزاع مسلح بما يلحقانه من عواقب رهيبة، والمسفرة عن بؤس بشري لا حدود له، تبعث على ردود يمكن أن تغرق العالم في منازعات مسلحة متواصلة التفاقم، فعلى المجتمع الدولي واجب التآزر في استئصال هذه الشرور.

11ـ وأن حالات الجحد الفاحش لحقوق الإنسان، الناجمة عن التمييز على أساس العنصر أو الدين أو المعتقد أو صور التعبير عن الرأي، تثير ضمير البشر وتعرض للخطر أسس الحرية والعدل والسلام في العالم.

12ـ وأن اتساع الثغرة بين البلدان المتقدمة والبلدان السائرة على طريق النمو في الميدان الاقتصادي يمنع إعمال حقوق الإنسان في المجتمع الدولي، وأن إخفاق عقد التنمية يجعل من أهم الواجبات على كل أمة أن تقوم، وفقاً لقدراتها، بأقصى جهد مستطاع لرأب هذه الثغرة.

13ـ وأنه نظراً لكون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية غير قابلة للتجزئة، يستحيل التحقيق الكامل للحقوق المدنية والسياسية من غير التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإنجاز تقدم مستديم في ميدان وضع حقوق الإنسان موضع العمل الفعلي مرهون بسياسات وطنية ودولية سليمة وفعالة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

14ـ وأن وجود أكثر من سبعمائة مليون من الأميين في مختلف أنحاء العالم هو عقبة ضخمة في طريق الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وبذل جهد دولي يستهدف استئصال الأمية من على وجه الأرض وينهض بالتعليم على جميع مستوياته يتطلب الاهتمام العاجل.

15ـ وأنه يتحتم القضاء على التمييز الذي لا تزال المرأة ضحية له في عديد من أنحاء العالم، إذ إن إبقاء المرأة في وضع دون الرجل يناقض ميثاق الأمم المتحدة كما يناقض أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والتنفيذ الكامل لإعلان القضاء على التمييز ضد المرأة ضروري  لتقدم الإنسانية.

16ـ وأن حماية الأسرة والطفل تظل شاغلاً للجتمع الدولي. وحرية الأبوين في تقرير عدد أبنائهما والفترات الفاصلة بينهم بروح المسؤولية هو حق إنساني أساسي لهما.

17ـ وأن تطلعات الجيل الناشئ إلى عالم أفضل، تكون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية منفذة فيه على الوجه الأكمل، يجب أن تولى أعلى درجات التشجيع. ومشاركة الشباب في رسم ملامح مستقبل الإنسانية أمر لا مفر منه.

18ـ وأن الحديث من المكتشفات العلمية وخطوات التقدم التكنولوجي، على رغم كونه قد فتح آفاقاً واسعة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، يمكن أن يعرض للخطر حقوق الأفراد وحرياتهم، وبالتالي سيكون من الضروري أن يجعل محل انتباه متواصل.

19ـ وأن من شأن نزع السلاح، إذا تحقق، أن يفرج عن موارد بشرية ومادية طائلة تخصص الآن للأغراض العسكرية، فمن الواجب استخدام هذه الموارد لترويج حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ونزع السلاح العام الكامل هو واحدة من أعلى الأمنيات لدى جميع الشعوب.

وعلى ذلك..

فإن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان

1ـ إذ يؤكد إيمانه بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك الدولية في هذا الميدان؛

2ـ يحث جميع الشعوب والحكومات على الولاء الكلي للمبادئ المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وعلى مضاعفة جهودها من أجل توفير حياة تتفق مع الحرية والكرامة وتفضي إلى الرفاهية الجسدية والعقلية والاجتماعية والروحية للبشر أجمعين.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ