وثائق
وقضايا (اعرف
حقوقك
)
إعلان
وبرنامج عمل فيينا
صدر
عن مؤتمر حقوق الإنسان
المعقود في فيينا خلال الفترة من 14 إلى 25
حزيران/يونيو 1993
(7)
ب ـ المساواة والكرامة
والتسامح:
1ـ العنصرية والتمييز العنصري
وكره الأجانب وغير ذلك من أشكال
التعصب:
19ـ يعتبر المؤتمر العالمي لحقوق
الإنسان القضاء على العنصرية
والتمييز العنصري، لا سيما
بأشكالها المؤسسة مثل الفصل
العنصري أو نتيجة لمذاهب التفوق
العنصري أو التفرد العنصري أو
أشكال ومظاهر العنصرية
المعاصرة، هدفاً أساسياً
للمجتمع الدولي ولبرنامج تعزيز
حقوق الإنسان على نطاق العالم.
وينبغي لأجهزة الأمم المتحدة
ووكالاتها تعزيز جهودها
الرامية إلى تنفيذ برنامج العمل
هذا المتصل بالعقد الثالث
لمكافحة العنصرية والتمييز
العنصري، فضلاً عن الاضطلاع
بولايات لاحقة للغاية نفسها.
ويناشد المؤتمر العالمي لحقوق
الإنسان بقوة المجتمع الدولي
التبرع بسخاء إلى الصندوق
الاستنمائي لبرنامج عقد مكافحة
العنصرية والتمييز العنصري.
20ـ ويحض المؤتمر العالمي لحقوق
الإنسان جميع الحكومات على
اتخاذ تدابير فورية ووضع سياسات
قوية لمنع ومكافحة جميع أشكال
ومظاهر العنصرية وكره الأجانب
وما يتصل بذلك من تعصب عن طريق
القيام، حيثما يكون ذلك
ضرورياً، بسن تشريعات ملائمة،
بما في ذلك تدابير جزائية، وعن
طريق إنشاء مؤسسات وطنية
لمكافحة هذه الظواهر.
21ـ ويرحب المؤتمر العالمي لحقوق
الإنسان بالمقرر الذي اتخذته
لجنة حقوق الإنسان بتعيين مقرر
خاص يكلف بدراسة الأشكال
المعاصرة للعنصرية والتمييز
العنصري وكره الأجانب وما يتصل
بذلك من تعصب، كما يناشد
المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان
جميع الدول الأطراف في
الاتفاقية الدولية للقضاء على
جميع أشكال التميز العنصري
النظر في إصدار الإعلان المنصوص
عليه في المادة 14 من الاتفاقية.
22ـ ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق
الإنسان إلى جميع الحكومات
اتخاذ التدابير المناسبة
امتثالاً لالتزاماتها الدولية
ومع المراعاة الواجبة للنظم
القانونية السائدة في كل منها
ولذلك لمواجهة التعصب القائم
على أساس الدين أو المعتقد وما
يتصل به من عنف، بما في ذلك
ممارسات التمييز ضد المرأة وبما
في ذلك تدنيس المواقع الدينية،
مع العلم بأن لكل فرد الحق في
حرية الفكر والوجدان والتعبير
والدين. كما يدعو المؤتمر جميع
الدول إلى تطبيق أحكام الإعلان
المتعلقة بالقضاء على جميع
أشكال التعصب والتمييز
القائمين على أساس الدين أو
المعتقد.
23ـ ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق
الإنسان أن جميع الأشخاص الذين
يقومون أو يرخصون بارتكاب أفعال
جنائية مرتبطة بالتطهير
العرقي، مسؤولون وعرضة
للمحاسبة فردياً عن هذه
الانتهاكات لحقوق الإنسان،
وأنه ينبغي للمجتمع الدولي بذل
قصارى الجهد لإحالة المسؤولين
قانوناً عن هذه الانتهاكات إلى
القضاء.
24ـ ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق
الإنسان إلى جميع الدول أن تتخذ
تدابير فورية، بشكل فردي أو
جماعي، لمكافحة ممارسة التطهير
العرقي ووضع حد لها بشكل عاجل.
ولضحايا ممارسة التطهير العرقي
المقيتة الحق في الالتجاء إلى
سبيل انتصاف ملائمة وفعالة.
2ـ الأشخاص الذين ينتمون إلى
أقليات قومية أو إثنية أو دينية
أو لغوية:
25ـ يطلب المؤتمر العالمي لحقوق
الإنسان إلى لجنة حقوق الإنسان
أن تدرس طرق ووسائل التعزيز
والحماية الفعالين لحقوق
الأشخاص الذين ينتمون إلى
أقليات على النحو المبين في
الإعلان بشأن حقوق الأشخاص
المنتمين إلى أقليات قومية أو
إثنية أو دينية أو لغوية. وفي
هذا السياق، يطلب المؤتمر
العالمي لحقوق الإنسان إلى مركز
حقوق الإنسان أن يقدم، بناء على
طلب الحكومات المعنية وكجزء من
برنامجه الخاص بالخدمات
الاستشارية والمساعدة التقنية،
الخبرة المتخصصة في قضايا
الأقليات وحقوق الإنسان وفي منع
النزاعات وحلها، وذلك للمساعدة
في الحالات القائمة أو المحتملة
نشوؤها والمتعلقة بالأقليات.
26ـ ويحث المؤتمر العالمي لحقوق
الإنسان الدول والمجتمع الدولي
على تعزيز وحماية حقوق الأشخاص
الذين ينتمون إلى أقليات قومية
أو إثنية أو دينية أو لغوية
وفقاً للإعلان بشأن حقوق
الأشخاص المنتمين إلى أقليات
قومية أو إثنية أو دينية أو
لغوية.
27ـ وينبغي أن تشمل التدابير
المتعين اتخاذها عند الاقتضاء،
تيسير اشتراكهم الكامل في جميع
جوانب حياة المجتمع السياسية
والاقتصادية والاجتماعية
والدينية والثقافية وفي تحقيق
التقدم الاقتصادي والتنمية في
بلدانهم.
1ـ السكان الأصليون:
28ـ ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق
الإنسان إلى الفريق العامل
المعني بالسكان الأصليين
والتابع للجنة الفرعية لمنع
التميز وحماية الأقليات أن ينجز
صياغة مشروع إعلان بشأن حقوق
الإنسان الأصليين في دورته
الحادية عشرة.
29ـ ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق
الإنسان بأن تنظر لجنة حقوق
الإنسان في تجديد واستكمال
ولاية الفريق العامل المعني
بالسكان الأصليين لدى إنجاز
صياغة مشروع إعلان بشأن حقوق
السكان الأصليين.
30ـ ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق
الإنسان أيضاً بأن تستجيب برامج
الخدمات الاستشارية والمساعدة
التقنية داخل منظومة الأمم
المتحدة بشكل إيجابي للطلبات
التي تقدمها الدول للحصول على
مساعدات تعود بفوائد مباشرة على
السكان الأصليين. ويوصي المؤتمر
العالمي لحقوق الإنسان كذلك بأن
يتم توفير موارد بشرية ومالية
كافية لمركز حقوق الإنسان في
الإطار الشامل لتعزيز أنشطة
المركز كما هو متوخى في هذه
الوثيقة.
يتبع
|