وثائق
وقضايا (اعرف
حقوقك
)
إعلان
وبرنامج عمل فيينا
صدر
عن مؤتمر حقوق الإنسان
المعقود في فيينا خلال الفترة من 14 إلى 25
حزيران/يونيو 1993
(9)
أشكال
التمييز ضد المرأة، الخفية منها
والعلنية على السواء:
40ـ وينبغي للهيئات
رصد تنفيذ المعاهدات أن تنشر
المعلومات اللازمة بغية تمكين
المرأة من استخدام إجراءات
التنفيذ الموجودة استخداماً
أكفأ في مساعيها اللازمة إلى
تحقيق التمتع الكامل وعلى قدم
المساواة بحقوق الإنسان وعدم
التمييز. وينبغي أيضاً اعتماد
إجراءات جديدة بغية تعزيز تنفيذ
الالتزام بتأمين المساواة
للمرأة وحقوق الإنسان للمرأة.
وينبغي للجنة مركز المرأة
وللجنة القضاء على التمييز ضد
المرأة أن تدرسا بسرعة إمكانية
استحداث حق رفع العرائض وذلك
بإعداد بروتوكول اختياري
لاتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضد المرأة. ويرحب
المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان
بالقرار الذي اتخذته لجنة حقوق
الإنسان بالنظر في دورتها
الخمسين في تعيين مقرر خاص يعنى
بمسألة العنف ضد المرأة.
41ـ ويسلم المؤتمر
العالمي لحقوق الإنسان بأهمية
تمتع المرأة بأعلى مستويات
الصحة البدنية والعقلية طوال
فترة حياتها. وفي سياق المؤتمر
العالمي للمرأة واتفاقية
القضاء على جميع أشكال التمييز
ضد المرأة، فضلاً عن إعلان
طهران لعام 1968، يؤكد المؤتمر
العالمي لحقوق الإنسان من جديد،
بناء على المساواة بين المرأة
والرجل، حق المرأة في الحصول
على رعاية صحية متيسرة ومناسبة
وعلى أوسع نطاق ممكن من خدمات
تنظيم الأسرة، فضلاً عن
المساواة في فرص التعليم وبجميع
المراحل.
42ـ وينبغي لهيئات
رصد تنفيذ المعاهدات أن تدرج
مركز المرأة وحقوق الإنسان
للمرأة في مداولاتها
واستنتاجاتها، مع استخدام
بيانات خاصة بالجنسين. وينبغي
تشجيع الدول على تقديم معلومات
عن حالة المرأة من الناحيتين
القانونية والواقعية في
تقاريرها المقدمة إلى هيئات رصد
تنفيذ المعاهدات. ويلاحظ
المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان
بارتياح، أن لجنة حقوق الإنسان
اعتمدت في دورتها التاسعة
والأربعين القرار 1993/46 المؤرخ
في 8 آذار/مارس 1993، والذي يذكر
أنه ينبغي أيضاً تشجبع المقررين
والأفرقة العاملة في مجال حقوق
الإنسان على القيام بذلك.
وينبغي أيضاً أن تتخذ شعبة
النهوض بالمرأة، وبالتعاون مع
هيئات الأمم المتحدة الأخرى،
ولا سيما مركز حقوق الإنسان،
خطوات بغية ضمان أن تتناول
أنشطة الأمم المتحدة في مجال
حقوق الإنسان بصورة منتظمة
انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة،
بما في ذلك الإساءات المرتكبة
ضدها بسبب جنسها. وينبغي تشجيع
تدريب موظفي الأمم المتحدة
المعنيين بحقوق الإنسان
والإغاثة الإنسانية لمساعدتهم
على إدراك ومعالجة تجاوزت حقوق
الإنسان، المرتكبة بالتحديد ضد
المرأة، وعلى الاضطلاع
بأعمالهم دون تحيز بسبب الجنس.
43ـ ويحث المؤتمر
العالمي لحقوق الإنسان
الحكومات والمنظمات الإقليمية
والدولية على تيسير وصول المرأة
إلى مناصب اتخاذ القرارات
وزيادة مشاركتها في عملية اتخاذ
القرارات. ويشجع على اتخاذ
تدابير أخرى داخل الأمانة
العامة للأمم المتحدة لتعيين
وترقية الموظفات وفقاً لميثاق
الأمم المتحدة، ويشجع الأجهزة
الرئيسية والفرعية الأخرى
للأمم المتحدة على ضمان مشاركة
المرأة في ظروف من المساواة.
44ـ ويرحب المؤتمر
العالمي لحقوق الإنسان
بالمؤتمر العالمي للمرأة الذي
سيعقد في بكين في عام 1995 ويحث أن
تؤدى حقوق الإنسان للمرأة دوراً
هاماً في مداولاته وفقاً
للمواضيع ذات الأولوية للمؤتمر
العالمي للمرأة وهي المساواة
والتنمية والسلم.
4ـ
حقوق الطفل:
45ـ يكرر المؤتمر
العالمي لحقوق الإنسان تأكيد
مبدأ (الطفل أولاً) ويؤكد، في
هذا الصدد، أهمية الجهود
الوطنية والدولية الرئيسية،
ولا سيما منظمة الأمم المتحدة
للطفولة من أجل تعزيز احترام
حقوق الطفل في البقاء والحماية
والنماء والمشاركة.
46ـ وينبغي اتخاذ
تدابير لتحقيق التصديق العالمي
على اتفاقية حقوق الطفل بحلول
عام 1995 والتوقيع العالمي على
الإعلان العالمي لبقاء الطفل
وحمايته ونمائه وخطة العمل
اللذين اعتمدهما مؤتمر القمة
العالمي من أجل الطفل، فضلاً عن
تنفيذهما الفعال. ويحث المؤتمر
العالمي لحقوق الإنسان الدول
على سحب التحفظات التي أبدتها
على اتفاقية حقوق الطفل والتي
تخالف موضوع الاتفاقية والغرض
منها أو التي تخالف في غير هذا
الوجه القانون الاتفاقي الدولي.
47ـ ويحث المؤتمر
العالمي لحقوق الإنسان جميع
الدول على اتخاذ تدابير، إلى
أقصى حد تسمح به مواردها
المتاحة، وبدعم من التعاون
الدولي، لتحقيق أهداف خطة عمل
مؤتمر القمة العالمي. ويطلب
المؤتمر إلى الدول إدراج
اتفاقية حقوق الطفل في خطط
عملها الوطنية. وبواسطة خطط
العمل الوطنية هذه ومن خلال
الجهود الدولية، ينبغي إيلاء
أولوية خاصة لتخفيض معدلات
وفيات الأطفال الرضع والأمهات،
وتخفيض معدلات سوء التغذية
والأمية، وإتاحة إمكانية
الحصول على مياه الشرب المأمونة
وعلى التعليم الأساسي. وينبغي
وضع خطط عمل وطنية، كلما اقتضى
الأمر، لمكافحة حالات الطوارئ
المدمرة الناشئة عن الكوارث
الطبيعية والمنازعات المسلحة
والمشكلة الخطيرة كذلك
المتمثلة في حالة الأطفال الذين
يعيشون في فقر مدقع.
48ـ ويحث المؤتمر
العالمي لحقوق الإنسان جميع
الدول على القيام، بدعم من
التعاون الدولي، بمعالجة
المشكلة الحادة المتمثلة في
حالة الأطفال الذين يعيشون في
ظروف بالغة الصعوبة. وينبغي أن
يكافح بنشاط استغلال الأطفال
وإساءة معاملتهم، بما في ذلك عن
طريق معالجة أسبابهما الجذرية،
ويلزم اتخاذ تدابير فعالة ضد
قتل المواليد من الإناث وعمل
الأطفال الضار، وبيع الأطفال
وأعضاء الأطفال، وبغاء
الأطفال، واستخدام الأطفال في
إنتاج المواد الإباحية، وغير
ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي.
49ـ ويؤيد المؤتمر
العالمي لحقوق الإنسان جميع
التدابير التي تتخذها الأمم
المتحدة ووكالاتها المتخصصة
لضمان الحماية والتعزيز
الفعالين لحقوق الإنسان
للطفلة، ويحث المؤتمر العالمي
لحقوق الإنسان الدول على إلغاء
القوانين والأنظمة القائمة
التي تميز ضد الإناث من الأطفال
وتلحق الأذى بهن، وعلى التخلص
من العادات والممارسات التي
تنطوي على مثل هذا التمييز.
50ـ ويؤيد المؤتمر
العالمي لحقوق الإنسان بقوة
الاقتراح الذي يدعو إلى قيام
الأمين العام بإجراء دراسة
لوسائل تحسين حماية الأطفال في
المنازعات المسلحة. وينبغي
تقديم المساعدة إليهم في مناطق
الحرب، وينبغي أن تشمل التدابير
حماية الأطفال من الاستخدام
العشوائي لجميع أسلحة الحرب، لا
سيما الألغام المضادة للأفراد.
ويجب النظر بصورة عاجلة في
ضرورة توفير خدمات النقاهة
وإعادة التأهيل للأطفال
المصابين بسبب الحرب. ويدعو
المؤتمر لجنة حقوق الطفل إلى
دراسة مسألة رفع الحد الأدنى
لسن التجنيد في القوات المسلحة.
يتبع
|