ـ

ـ

ـ

الأحد 27/08/2006

 وثائق وقضايا (اعرف حقوقك )

إعلان وبرنامج عمل فيينا

صدر عن مؤتمر حقوق الإنسان

المعقود في فيينا خلال الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيو 1993  

(11)

حالات الاختفاء القسري:

62ـ إن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يرحب باعتماد الجمعية العامة للإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، يطلب إلى جميع الدول أن تتخذ التدابير القانونية أو الإدارية أو القضائية أو غيرها من التدابير الفعالة بغية الوقاية من الأفعال التي تسفر عن الاختفاء القسري ووضع حد لها والمعاقبة عليها. ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن من واجب جميع الدول، أياً كانت الظروف، أن تجري تحقيقات كلما كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن حالة اختفاء قسري قد حصلت في إقليم يخضع لولايتها القضائية، وأن تحاكم الفاعلين إذا ثبتت المزاعم.

6ـ حقوق المعوقين:

63ـ يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية، ومن ثم، فإنها تشمل دون تحفظ المصابين بحالات عجز، وجميع الناس يولدون سواسية ولهم نفس الحقوق في الحياة والرفاهية، والتعليم والعمل، والعيش باستقلال، والمشاركة النشطة في جميع جوانب المجتمع. وعليه، فإن أي تمييز مباشر أو معاملة تمييزية سلبية أخرى لشخص معوق يشكلان انتهاكاً لحقوقه. ويطلب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إلى الحكومات، عند الاقتضاء، اعتماد أو تعديل التشريعات لضمان حصول المعوقين على هذه الحقوق وغيرها من الحقوق.

64ـ إن مكان المعوقين هو كل مكان، وينبغي أن تؤمن للأشخاص المصابين بحالات عجز فرصة مكافئة من خلال إزالة جميع الحواجز المقررة اجتماعياً، سواء كانت مادية أو مالية أو اجتماعية أو نفسية، والتي تستبعد أو تقيد المشاركة الكاملة في المجتمع.

65ـ وإن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، إذ يشير إلى برنامج العمل العالمي المتعلق بالمعوقين، الذي اعتمدته الجمعية العامة في دورتها السابعة والثلاثين، يطلب إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي اعتماد مشروع القواعد النموذجية بشأن تأمين المساواة في الفرص للمصابين بحالات عجز، في اجتماعيهما في عام 1993.

ج ـ التعاون والتنمية وتدعيم حقوق الإنسان:

66ـ يوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بإعطاء الأولوية للعمل الوطني والدولي الرامي إلى تعزيز الديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان.

67ـ وينبغي التشديد بوجه خاص على التدابير المتخذة للمساعدة على تقوية وبناء المؤسسات المتصلة بحقوق الإنسان، وتقوية المجتمع المدني التعددي وحماية الجماعات التي صيرت ضعيفة. وفي هذا السياق، تعتبر المساعدة المقدمة بناء على طلب الحكومات لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، بما في ذلك المساعدة في الجوانب المتصلة بحقوق الإنسان من الانتخابات والإعلام العام بشأن الانتخابات، ذات أهمية خاصة. ومما له أهمية مماثلة المساعدة التي تقدم لتقوية سيادة القانون، وتعزيز حرية التعبير وإقامة العدل، وللمشاركة الحقيقية والفعالة من جانب الشعب في عمليات اتخاذ القرارات.

68ـ ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان على ضرورة تنفيذ أنشطة معززة للخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية من جانب مركز حقوق الإنسان. وينبغي أن يتيح المركز للدول، بناء على طلبها، مساعدة بشأن قضايا محددة تتعلق بحقوق الإنسان، بما في ذلك إعداد التقارير بموجب معاهدات حقوق الإنسان وكذلك من أجل تنفيذ خطط عمل متسقة وشاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وإن تقوية مؤسسات حقوق الإنسان والديموقراطية، وتوفير الحماية القانونية لحقوق الإنسان، وتدريب الموظفين وغيرهم. والتعليم العريض القاعدة، والإعلام العام، بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان، أمور ينبغي إتاحتها جميعاً كعناصر في هذه البرامج.

69ـ ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بقوة بإحداث برنامج شامل في إطار الأمم المتحدة بغية مساعدة الدول في مهمة بناء وتقوية الهياكل الوطنية المناسبة التي لها أثر مباشر على المراعاة الشاملة لحقوق الإنسان والمحافظة على سيادة القانون. وينبغي أن يكون هذا البرنامج، الذي يجب أن ينسقه مركز حقوق الإنسان قادراً على أن يوفر، بناء على طلب الحكومة المعنية، المساعدة التقنية والمالية للمشاريع الوطنية في مجال إصلاح المؤسسات العقابية والإصلاحية، وتعليم وتدريب المحامين والقضاة وقوات الأمن في مجال حقوق الإنسان وفي أي ميدان آخر من النشاط المتصل بحسن سير سيادة القانون. وينبغي لذلك البرنامج أن يتيح للدول مساعدة لتنفيذ خطط العمل لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

70ـ ويرجو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم مقترحات إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تتضمن بدائل تتعلق بإحداث البرنامج المقترح وهيكله وطرائق تنفيذه وتمويله.

71ـ ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بأن تنظر كل دولة في استصواب صياغة خطة عمل وطنية تبين الخطوات التي ستحسن الدولة بها تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

72ـ ويؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان من جديد أن الحق في التنمية العالمي وغير قابل للتصرف، كما هو مقرر في الإعلان المتعلق بالحق في التنمية، يجب تنفيذه وإعماله. وفي هذا السياق، يرحب المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتعيين لجنة حقوق الإنسان فريقاً عاملاً يعنى بموضوع الحق في التنمية، ويجب على أن يصوغ هذا الفريق العامل دون إبطاء، بالتشاور والتعاون مع أجهزة منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها الأخرى، تدابير شاملة وفعالة كفيلة بإزالة العقبات أمام تنفيذ وإعمال الإعلان المتعلق بالحق في التنمية لتنظر فيها الجمعية العامة في وقت مبكر، وأن يوصي بالطرق والوسائل الكفيلة بإعمال جميع الدول للحق في التنمية.

73ـ ويوصى المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتمكين المنظمات غير الحكومية وسائر المنظمات الشعبية النشطة في مجال التنمية و/ أو حقوق الإنسان من القيام بدور رئيسي على الصعيدين الوطني والدولي في المناقشات والأنشطة وإجراءات التنفيذ المتعلقة بالحق في التنمية، وبالتعاون مع الحكومات، في جميع جوانب التعاون الإنمائي المتصلة بذلك.

74ـ ويناشد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الحكومات والوكالات والمؤسسات المختصة أن تزيد إلى حد كبير الموارد المخصصة لبناء أنظمة قانونية حسنة الأداء وقادرة على حماية حقوق الإنسان، وللمؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال. وينبغي للقوى الفاعلة في ميدان التعاون الإنمائي أن تضع في اعتبارها الترابط المؤدي إلى تقوية متبادلة بين التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان. وينبغي أن يقوم التعاون على أساس الحوار والشفافية. ويدعو المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أيضاً إلى إحداث برامج شاملة، بما في ذلك مصارف بيانات عن الموارد والموظفين ذوي الخبرة الفنية وما يتصل بتوطيد سيادة القانون والمؤسسات الديمقراطية.

75ـ ويشجع المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان لجنة حقوق الإنسان على أن تواصل، بالتعاون مع اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، دراسة بروتوكولات اختيارية تتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

76ـ ويوصي المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان بتوفير قدر أكبر من الموارد لتعزيز أو إنشاء ترتيبات إقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في إطار برنامج مركز حقوق الإنسان بشأن الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية. ويشجع الدول على أن تطلب المساعدة لأغراض مثل عقد حلقات عمل وحلقات دراسية وتبادلات للمعلومات على المستويين الإقليمي ودون الإقليمي بقصد تقوية الترتيبات الإقليمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقاً للمعايير العالمية لحقوق الإنسان على النحو الوارد في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان.

77ـ ويؤيد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان جميع التدابير التي تتخذها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة لضمان فعالية تعزيز وحماية الحقوق النقابية، على النحو المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيره من الصكوك الدولية ذات الصلة. ويطلب من جميع الدول التقيد كلياً بالتزاماتها في هذا الشأن الواردة في الصكوك الدولية.

يتبع

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ