وقائع
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسـان في
سورية
تصريح
صحفي :
احيل اليوم الكاتب
علي العبد الله ونجله محمد
العبد الله الى المحكمة
العسكرية بتهمة تحقير موظفي
مؤسسات الدولة في اشارة الى
رئيس محكمة امن الدولة العليا
بدمشق وفق المادة 48 من قانون
العقوبات
واحالة العبد الله
ونجله لا يعني الغاء محاكمتهما
امام القضاء العادي المحال اليه
منذ شهر تقريبا.
ويذكر ان العبد
الله الاب قد اعتقل في 23-3-2006
الماضي وبعد حوالي اسبوع اعتقل
نجله محمد واحيلا الى محكمة امن
الدولة العليا ومن ثم تم
تحويلهما الى القضاء العادي
وبالتالي نقلوا من سجن صيدنايا
الى سجن دمشق المركزي " عدرا
" القسم الجنائي
من ناحية ثانية
عقدت اليوم المحكمة العسكرية
بمدينة حمص جلستها في اطار
محاكمة المهندس حسن زينو , وكان
من المفترض ان يتم اليوم النطق
بالحكم الا ان قاضي الفرد
العسكري قرر توجيه سؤال الى
ادراة القضاء العسكري في دمشق ,
فيما اذا كان التجمع الوطني
الديمقراطي حزبا غير محظور
وبالتالي نشرته غير محظورة .
زينو يحاكم طليقا
بتهمة نشر مطبوعات غير مرخصة في
اشارة الى حيازته عدد من نشرة
الموقف الديمقراطي التابعة
للتجمع الوطني الديمقراطي
عندما اعتقل في مركز انطلاق
الباصات في مدينة حمص متوجها
الى طرطوس .
د. عمار قربي رئيس
المنظمة الوطنية لحقوق الانسان
في سورية
20-6-2006
ــــــــــــــ
استنكار
إجراءات مجحفة
أشار ناطق باسم
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
إلى التصرفات المجحفة وغير
المتوازنة التي تتخذها السلطات
السورية بحق النشطاء السياسيين
والمدنيين والإنسانيين. وأعرب
الناطق عن استغرابه من سلوك
رئيس الوزراء وإصداره القرار 2746
بتاريخ 16 حزيران (يونيو) الجاري
الذي أعفى بموجبه العديد من
الموقعين على إعلان دمشق- بيروت
والناشطين الإنسانيين
والمدنيين من وظائفهم. وقال
الناطق بأن هذا السلوك الغريب
يعمد إلى معاقبة الناشطين
وحرمانهم من العمل لمجرد
التعبير عن آرائهم وحرمانهم مع
أسرهم وأطفالهم من الحياة
الكريمة، كما أنه يعمد من جهة
أخرى إلى ترهيب المواطنين
الآخرين وإثنائهم عن القيام بأي
خطوة متقدمة في التعبير الحر عن
آرائهم.
وقال الناطق أنه
بالإضافة إلى هذا العمل غير
الدستوري والذي يتنافى مع
المعاهدات والمواثيق الأممية
فإنه يشكل قمة الإقصاء والفئوية
في الحكم والاستبداد والتفرد في
السياسة، وهو عمل على كل حال لا
يقدم عليه نظام يحترم مواطنيه
أو يحفظ حريتهم في التعبير عن
آرائهم، وحقوقهم في المواطنة.
وطالب الناطق في
ختام تصريحه بإلغاء هذا القرار
الظالم واحترام حرية التعبير عن
الرأي والنشاط السياسي والمدني.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
19/6/2006
ــــــــــــــ
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا
C.D.F ل د ح
منظمة
عضو في الإتحاد الدولي لحقوق
الإنسان والشبكة الأورومتوسطية
لحقوق الإنسان والمنظمة
العالمية لمناهضة التعذيب
والتحالف الدولي لمحكمة
الجنايات الدولية..
بيان
إدانة
و استنكار
تلقت لجان الدفاع
عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سورية ببالغ
الانزعاج والاستنكار الشديدين ,صدور
قرار عن السيد رئيس مجلس
الوزراء السوري رقم 2746 تاريخ
14\6\2006 والقاضي بصرف كلا من
العاملين التالية أسماؤهم, من
الخدمة في وزارات الدولة:
سهيل
حمد أبو فخر
|
وزارة
التربية
|
عصام
محمود خداج
|
وزارة
التربية
|
فؤاد
أمين البني
|
وزارة
التربية
|
هيثم
نسيب صعب
|
وزارة
التربية
|
نبيل
حسن أبوصعب
|
وزارة
التربية
|
مروان
سليم حمزة
|
وزارة
التربية
|
كمال
فضل الله الدبس
|
وزارة
التربية
|
منير
علي شحود
|
وزارة
التعليم العالي
|
نيقولا
ميشيل غنوم
|
وزارة
الصحة
|
سليمان
عبد الشمر
|
وزارة
النفط والثروة المعدنية
|
كمال
يوسف البلعوس
|
وزارة
المالية
|
فضل
الله محمد حجاز
|
وزارة
الإدارة المحلية والبيئة
|
لينا
راغب وفائي
|
وزارة
الإدارة المحلية والبيئة
|
غالب
زيد طربيه
|
وزارة
الكهرباء
|
سلمى
سليمان كركوتلي
|
وزارة
الإعلام
|
ناظر
جاد الله النجم نصر
|
وزارة
الإعلام
|
عصام
هاني أبو سعيد
|
وزارة
الزراعة والإصلاح الزراعي
|
وبالتدقيق أتضح
لدينا أن الأسماء الواردة أعلاه:
هي لناشطين سوريين في الشأن
العام وفي مجال حقوق الإنسان
والتعبير عن الرأي, ومنهم بعض
الموقعين على إعلان دمشق –
بيروت .
إننا في لجان
الدفاع عن الحريات الديمقراطية
و حقوق الإنسان في سورية ندين
ونستنكر هذا القرار الذي يمثل
عقوبة جماعية تقطع مورد رزق
أساسي لعائلات أفراد سوريين تم
صرفهم من الخدمة لا لأسباب
مسلكية ,إنما أتى الصرف على
خلفية التعبير عن الرأي والفكر
و الحق في المشاركة في الشأن
العام السوري
,انطلاقا من حقوقهم كمواطنين .
إننا
نرى في هذا الإجراء العقابي بحق
بعض الأفراد السوريين الذين
حاولوا التعبير عن أرائهم,
انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان
المنصوص عليها في الدستور
السوري والإعلان العالمي لحقوق
الإنسان خاصة المادة 23منه وكافة
الاتفاقيات والمواثيق والعهود
الدولية التي وقعت وصادقت عليها
الحكومة السورية.
وإننا نتوجه الى
جميع الهيئات المدنية
والمنظمات الحقوقية العالمية
والإقليمية والمحلية بالتدخل
لدى الحكومة السورية من أجل
إلغاء هذا القرار التعسفي ,ووقف
مختلف الإجراءات العقابية التي
تتخذ بحق الناشطين المدنيين
السلميين في سورية.
دمشق في 19-6-2006
لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سورية
مجلس الأمناء / هيئة
الرئاسة
www.cdf-sy.org
info@cdf-sy.org
ــــــــــــــــ
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسـان في
سورية
بيان
1-بتاريخ 19-6-2006
اعتقلت السلطات السورية الناشط
عبدو خلف ولو من قريته "
بركفري" التابعة للدرباسية
من قضاء محافظة الحسكة .
وكانت دورية تابعة
للامن السياسي قد داهمت ليل
الاثنين الماضي منزل ولو
واعتقلته , وعبدو خلف ولو عضو
قيادي في الحزب الديمقراطي
الكردي السوري يبلغ الخامسة
والستين من العمر وهو مصاب بداء
السكري.
المنظمة الوطنية
لحقوق الانسان في سورية تعتبر
اعتقاله خارج المرجعية
الدستورية ومخالف لاحكام
الدستور لانه تم دون مذكرة
قضائية وتطالب السلطات السورية
باطلاق سراحه فوراً.
2-من ناحية ثانية
تعرض المواطن السوري الكردي
محمود داغستاني للخطف والقتل
بدم بارد في العراق حيث خطفته
مجموعة مجهولة مع ستة اشخاص
اخرين غير سوريين وقتلوا جميعاً
, حيث تعرضوا للخطف اثناء توجههم
الى كردستان العراق قادمين من
الاردن منذ ايام .
ويذكر ان داغستاني
في الثلاثين من عمره ويقيم في
كردستان العراق مع اهله , وكان
في زيارة الى لندن وعاد للعراق
عن طرق الاردن , ويذكر ان هناك
مساع حيثثة لادخال جثمان
داغستاني الى سورية .
ان المنظمة الوطنية
لحقوق الانسان ومع تزايد حوادث
خطف و قتل المواطنين السوريين
في العراق تدعو السلطات السورية
باتخاذ كل الوسائل التي من
شأنها حماية مواطنيها , اضافة
الى مطالبة السلطات العراقية
بملاحقة الجناة وتقديمهم
للقضاء .
3-من ناحية ثالثة
عقدت اليوم المحكمة العسكرية في
العاصمة دمشق الجلسة الرابعة في
اطار محاكمة شوكت غرز الدين
وايهم بدور , وتقدم محامو المدعى
عليهما بمذكرة لسماع شهود
الدفاع لنفي اقوال شهود الحق
العام بأن المدعى عليهم لم
يقوموا بأعمال شغب ولم يشتموا
البعثيين كما جاء في شهادة ضباط
الامن الجنائي بدمشق.
وقرر قاضي الفرد
العسكري الثالث بدمشق تاجيل
الجلسة لـ 16-7-2006 لسماع شهود
الدفاع وهم – ايمن شبيب الدين –
ايمن كمال مراد – ربيع نوفل
الشريطي – حسين داوود – عبد
الله الحلاق .
يذكر ان غرز الدين
وبدور اعتقلا اثناء اعتصام
احتجاجي في ذكرى اعلان حالة
الطوارئ في 9-3-2006 وقدما للمحاكمة
في 28-3-2006 واخلي سبيلهما في 29-3-2006
ليحاكما طليقين .
دمشق في 21-6-2006
مجلس الادارة
|