ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 13/02/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

في الذكرى الخامسة والعشرين لمجزرة حماة الكبرى

تعيش بلادنا في شهر شباط (فبراير) الجاري الذكرى الخامسة والعشرين لواحدة من أكبر وأفظع المجازر التي شهدها العالم في القرن العشرين، تلك هي مجزرة حماة الكبرى التي بدأت في الثاني من شباط 1982 واستمرت حتى نهاية الشهر.

ارتكبت فظائع وسلسلة من المجازر الرعيبة ضد السكان المدنيين الآمنين من أطفال ونساء وشيوخ ورجال، واستخدمت قوات النظام السوري كل فنون التعذيب والتنكيل الوحشية بأبناء مدينة حماة، من قتل وتمثيل وحرق وقتل الأطفال أمام ناظر أهليهم قبل الشروع بهم، واستخدام ادوات النجارة والحدادة ضد الأجسام الآدمية.

دمرت المنازل على رؤوس ساكنيها وأضرمت فيها النيران، وفُجر بعضها بأسطوانات الغاز وبعضها الآخر فُتح فيها أسطوانات السيانيد السامة، وقصفت الأحياء بالمدفعية وراجمات الصواريخ واستهدفت أماكن العبادة المقدسة من المساجد والكنائس.

سيق آلاف المواطنين الآمنين إلى مقبرة سريحين حيث أطلق عليهم الرصاص وانهالت الجرافات عليهم بالتراب ولما تصعد أرواحهم البريئة.

عزلت مدينة حماة عن أخواتها وأخضعت لقمع رهيب استهدف بشرها وعمرانها فكانت الحصيلة مصرع أكثر من 25000 مواطن واختفاء أكثر من 10000 مواطن. دُمر ثلث مدينة حماة بمبانيها وسكانها ومساجدها وكنائسها وقصورها وزواياها التاريخية الرائعة، هذا عدا عن اضطرار عشرات الآلاف إلى مغادرة المدينة بل ومغادرة البلاد والعيش في المنافي بصورة اضطرارية.

استهدفت المدينة بتعتيم إعلامي تعاون فيه النظام القمعي مع العالم الخارجي الصامت صمت القبور، لذلك لم يرشح عن المجزرة أيام وقوعها إلا النزر اليسير، واكتفى العالم بالصمت حتى لا يتدخل في الشؤون الداخلية التي استباحت مدينة حماة شهراً كاملاً من الزمان.

إن ما حصل في حماة جريمة ضد الجنس البشري حسب التوصيف العالمي، وهذه الجريمة التي ارتكبتها قوات النظام السوري النظامية وميليشياته المسلحة لا يمكن أن تسقط بالتقادم، وإن النظام الذي اقترف هذه الأعمال ما يزال هو الحاكم، ولا يزال مصراً على تجاهل أحداث المجزرة وتوابعها ونتائجها الكارثية.

ولذلك فإننا نكرر أنه لا بد من فعل الآتي إنصافاً لمدينة حماة وسكانها الذين عانوا من سلسلة مجازر كان أكبرها وأعنفها هذه المجزرة:

1- تشكيل الأمم المتحدة لجنة للقيام بتحقيق ذي طابع قانوني في الجريمة، تتولى مقابلة أهالي مدينة حماة وذوي ضحايا المجزرة، وتحديد المسؤولين عن هذه المجزرة، وبيان صفة الجهات التي أصدرت الأوامر لاستخدم القوة المدمرة ضد السكان المدنيين، واقتراح عقوبة بحق المسؤولين والمتسببين عن ذلك، وبيان حجم الخسائر البشرية والأضرار المعنوية والمادية واقتراح تعويضات عنها.

2- على النظام السوري الكشف عن مصير وكل تفصيلات المختفين والمفقودين الذين اعتقلتهم قواته ولم يعودوا إلى ديارهم.

3- السماح بعودة المهجرين من مدينة حماة بصورة آمنة، والتعويض على الأسر التي تضررت بفقدانها لأفراد منها او خسارة ممتلكاتها.

4- الكشف عن أسماء كبار العسكريين والمدنيين المتورطين في المجزرة وتقديمهم للقضاء لمحاكمتهم بارتكاب أعمال إبادة جماعية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

أمام السفارة السورية / لندن

السبت 10 شباط/ فبراير 2007

ـــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

الحكم على الزمار بالاعدام وتخفيف الحكم للسجن 12 عام

حكمت اليوم الاحد 11-2-2007 محكمة امن الدولة العليا بدمشق على المعتقل الالماني السوري الاصل محمد حيد الزمار (45 عاما) بالاعدام وتم تخفيف الحكم الى السجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب الى جماعة الاخوان المسلمين في سورية .

ويذكر ان الزمار كان قد "نقل " الى سورية آب /اغسطس 2002 واحيل الى محكمة امن الدولة العام الماضي.

وتقول الوثائق، إن الإستخبارات الأميركية أجرت اتصالات مع دائرة الجنايات الألمانية BKA في التاسع والعشرين من شهر أكتوبر/تشرين الأول عام 2001 أي بعد سبعة أسابيع من تنفيذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وتم الإستفسار عن نشاطات المواطن الألماني محمد حيدر الزمار.وبناءً على المعلومات الألمانية قام موظف الإرتباط التابع لجهاز مكتب التحقيقات الأميركي FBI في القنصلية الأميركية في فرانكفورت بالسؤال عن أسباب سفر الزمار إلى المغرب، في نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2001.

وكان الزمار، قد خطط العودة إلى ألمانيا في الثامن من شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2001  في الساعة  6.45 صباحاً عن طريق أمستردام على متن طائرة تابعة لشركة طيران KLM الهولندية.الا ان المخابرات الأميركية قامت باختطاف الزمار في صباح ذلك اليوم وهو في مطار الدار البيضاء في المغرب بإشراف من المخابرات المغربية، وقامت بتسليمه للسلطات السورية بعد أسبوعين من اختطافه,حيث اعتقل في فرع فلسطين التابع للاستخبارات العسكرية , ونقل بعد اربع سنوات الى سجن صيدنايا.

واستطاع الصليب الاحمر ان يزور الزمار لمرة واحدة كما ان مسؤولاً في السفارة الالمانية بدمشق اجتمع مع الزمار لفترة قصيرة في سجن صيدنايا.

وكان زمار الذي حصل على الجنسية الالمانية عام 1982 قد اوقف لبعض الوقت في المانيا في تشرين الاول/ اكتوبر 2001 للاشتباه بانتمائه إلى منظمات ارهابية وبعد اطلاق سراحه لعدم وجود ادلة كافية ضده , سافر الى المغرب.

ورغم ان الشرطة الجنائية الالمانية ارسلت في اب/ اغسطس 2002 إلى اجهزة الامن السورية "عددا من الوثائق" ذكرت ان الزمار قد زار عدة مرات معسكرات التدريب التابعة للقاعدة في البوسنة وأفغانستان ورغم ان الزمار اتهمه " الغرب" بالارتباط بخلية تنظيم القاعدة في هامبورج التي قادت هجمات 11 ايلول/ سبتمبر.وذلك عبر الاتصال مع محمد عطا زعيم خلية هامبورغ التي نفذت الاعتداءات، ومنير المتصدق الذي حكم عليه في اب/اغسطس 2005 بالسجن سبعة اعوام لانتمائه إلى تنظيم ارهابي...الا انه حكم اليوم بتهمة الانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين وفق القانون " الاستثنائي " رقم 49 الذي يحكم بالاعدام على كل منتم الى هذه الجماعة.

د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

11-2-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

   www.nohrs.org

ــــــــــــــــــــ

بيــان

إستمرار إعتقال مواطنان سوريان

إعتقلت الشعبة السياسية بدمشق المواطنان السوريان الدكتور عمر محمد بكور و شقيقه سفيان محمد بكور بتاريخ 13/1/2007. و حتى الآن يجهل مكان إعتقالهما.

و قد تمّ إعتقالهما دون أمر قضائي و بعملية إستدراج رخيصة و قرصنة وضيعة و حسابات خاطئة و دون أي تهمة, سوى أنهما أبناء المعارض المحامي محمد أحمد بكور أمين عام اللجنة السورية للعمل الديمقراطي, و بشكل يتعارض مع كافة الشرائع السماوية و الوضعية, و إنتهاك حقوق الأنسان.

في وقت تمر فيه البلاد و المنطقة بمنعطف خطير يتطلب إعادة النظر بالسياسات الأمنية الخاطئة و الأنفتاح على كافة فئات المجتمع لردم الهوة التي تفصلها عن النظام.

إن اللجنة السورية للعمل الديمقراطي تطالب إطلاق سراحهما مع كافة معتقلي الرأي فوراً.

و إحترام القواعد القانونية التي تصون حقوق المواطن.

و تناشد كافة منظمات حقوق الأنسان و العاملين في هذا المجال للتصدي بقوة لهذه الإنتهاكات و التصرفات الرّعناء و التدخل لإطلاق سراح جميع المعتقلين و إقران القول بالعمل, و التصرف بالشعارات التي ترفعها هذه المنظمات.

الناطق الإعلامي للجنة السورية للعمل الديمقراطي

12/2/2007

ـــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا صبيحة أمس الأحد الواقع في 11/2/2007 وأصدرت قراراً بالحكم على كل من :

محمد حيدر زمار بن عادل تولد 1961 من أهالي حلب بالإعدام بجناية الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين سنداً للمادة الأولى من القانون /49/ لعام 1980

بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بجناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات.

بالاعتقال لدة ثلاث سنوات لقيامه بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ عقوبات.

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات لقيامه بدعاوة ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات.

دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة /204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الإعدام.

للأسباب المخففة التقديرية وسنداً للمادة /243/ تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً

تضمينه الرسوم والمجهود الحربي

حجره و تجريده مدنياً

حساب مدة توقيفه من أصل محكوميته من يوم 31/12/2001

بعد تنفيذ المحكومية سوقه لشعبة التجنيد لتسوية وضعه

قراراً مبرماً خاضعاً للتصديق من المرجع المختص

وبعد تلاوة الحكم أردف وكيله القانوني المحامي مهند الحسني ملتمساً من المحكمة الموقرة اعتبار مدة توقيفه شاملة من تاريخ 8/12/2001 وهو تاريخ اختفائه من مطار الدار البيضاء في المغرب فطلب السيد رئيس المحكمة تقديم طلب بذلك ..

للإطلاع على الدفاع المقدم في هذه القضية يرجى تتبع الرابط:

http://www.shro-syria.com/103.htm

كما أصدرت المحكمة قراراً بالحكم على محمود أحمد سماق تولد أريحا 1945 بالإعدام بجناية الانتساب لجماعة الاخوان المسلمين سنداً للمادة الأولى من القانون /49/ لعام 1980.

وللأسباب المخففة التقديرية سنداً للمادة /243/ تخفيض العقوبة بحيث تصبح الأشغال الشاقة لمدة اثنا عشر عاماً.

اسقاط دعوى الحق العام عن جرم استعمال جواز سفر مزور لشموله بقانون العفو العام.

تضمينه الرسوم والمجهود الحربي

حجره وتجريده مدنياً

حساب مدة توقيفه من تاريخ 19/5/2005

كما أصدرت المحكمة قراراُ بالحكم على كل من :

1. عاصم محمد بشـير تولد 1970 التل والموقوف منذ تاريخ   14/8/2004.

2. محمد غسان بن فوزي الخطيب و الموقوف منذ تاريخ   4/10/2004.

3. شاهر محمد معروف الزرقا تولد الرياض 1980 والموقوف منذ تاريخ 21/2/2004.

4. جمال بن حسين زينية تولد ليبيا 1972 والموقوف منذ تاريخ 26/7/2004.

5. ماهر بن حسن خزعة تولد  التل 1977 والموقوف منذ تاريخ 30/11/2004.

6. مراد بن محمد معروف الزرقا تولد 1978 و الموقوف منذ تاريخ  21/2/2004.

بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات للأول ( عاصم محمد بشير )  بجناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات.

بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بجناية مناهضة أهداف الثورة بموجب الفقرة (ه) من المادة (1) بدلالة المادة (4) من المرسوم /6/ لعام1965.

بالإعتقال لمدة ثلاث سنوات بجناية نشر دعاوة ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات.

دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة /204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات.

بالإعتقال لمدة سبع سنوات للثاني ( محمد غسان بن فوزي الخطيب ) بجناية التدخل بنشر دعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ بدلالة المادة /218/ من قانون العقوبات.

بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات للثالث والرابع والخامس ( شاهر الزرقا وجمال زينية وماهر خزعة ) بجناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات.

بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بجناية مناهضة أهداف الثورة بموجب الفقرة (ه) من المادة (1) بدلالة المادة (4) من المرسوم /6/ لعام1965.

الاعتقال لمدة ثلاث سنوات بجناية نشر دعاوة ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات.

دغم العقوبات و الاكتفاء بالأشد سنداً للمادة /204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.

بالأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات للسادس ( مراد الزرقا )  بجناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات.

بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات بجناية مناهضة أهداف الثورة بموجب أحكام الفقرة /ه/ من المادة /1/ بدلالة الفقرة /ج/ من المادة /4/ من المرسوم التشريعي رقم /6/ لعام 1965.

دغم العقوبات والاكتفاء بالأشد بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة أربع سنوات

تضمينهم الرسم والمجهود الحربي.

كما استجوبت المحكمة الأردني من أصل فلسطيني إبراهيم محمد عبد الظاهر والموقوف منذ ما يقارب السـنتين والمنسـوب له:

-        جناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي بموجب المادة /306/ عقوبات.

-        جناية القيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سورية لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ عقوبات.

-        جنحة حيازة مسدس حربي بموجب المادة /41/ من المرسوم /51/ لعام 2001.

-        جنحة حيازة مصدقات كاذبة (  جواز سفر مزور وهوية مزورة ) بموجب المادة / 452/ و ما بعدها عقوبات.

والذي أكد أنه غير سوري و لا مصلحة له بأي ضرر ضد سوريا التي يتفق معها بمواقفها المشرفة، وأنه هرب من الأردن كونه مطلوب في قضية لا علاقة له بها وذهب للعراق للجهاد ضد الأمريكان وهو وإن كان يعرف الزرقاوي لكنه ليس محسوباً على أحد وهو ليس من تنظيم القاعدة علماً بأنه لم ينفذ أي عملية في العراق  على مدى الأربعة أشهر التي قضاها هناك وأنه دخل إلى سوريا بقصد نقل عدد من الجرحى المجاهدين  لعلاجهم داخل الأراضي السورية فألقي القبض عليه في منطقة البوكمال

وبسؤاله عن توجهاته الفكرية سلفي – سلفي جهادي – تكفيري – وهابي... أفاد : في الشرع لا أساس لهذه العبارات وقد ذهب للقتال في العراق كمسلم دفاعاً عن سوريا وعن بقية الأمة وهو وإن كان فإن كان هذا جرماً  فليحكم به ما و إلا فليسلم للأردن لأنه لم يرتكب أي ذنب في الأردن وهو واثق من براءته وقد مضى عليه سنتين بدون نقود وبدون زيارة من أحد.

دمشق 12/2/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :  /  Mobile : 094/373363

ــــــــــ

السيد/وزير الداخلية المحترم

في الجمهورية العربية السورية

مع تكرار حالات الاعتداء الجسدي والنفسي الذي تعرض له المعتقلون السياسيون في سجن دمشق المركزي (عدرا) من قبل بعض السجناء الجنائيين، والتي شملت حتى الآن كلا من السادة فاتح جاموس، كمال اللبواني وأنور البني، ومع تفاقم الوضع سوءا مع حصول الاحتجاجات التي قام بها مجموعة من السجناء الجنائيين بتاريخ  23-24\1-2007 ، والتي أدت إلى إنزال عقاب جماعي بحق السجناء ومن ضمنهم المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا لأصناف شتى من الاهانات والتهديدات إضافة إلى تعرض السيد أنور البني للضرب والإهانة والانبطاح عاريا وحلق شعر رأسه مع بقية السجناء الجنائيين وفقا لمحاميهم، مما يمكن اعتباره ذريعة لاستهدافه شخصيا.

فإننا في ظل هذا الواقع نشعر بقلق بالغ على مصير هؤلاء المعتقلين ونأمل من وزارتكم باتخاذ الإجراءات العاجلة وإصدار التوجيهات إلى إدارة السجن بلزوم فصل المعتقلين السياسيين عن السجناء العاديين ووضعهم سوية في مكان خاص بما ينسجم مع روح القانون الذي ميز صراحة المعتقل السياسي باعتباره صاحب عقيدة ومبدأ.

الموقعون:

لجان إحياء المجتمع المدني في سوريا   

المنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية)

المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا  

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

منظمة حقوق الإنسان الكردي في سوريا(ماف)  

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا         

مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

ــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

اعتقال طلاب في اللاذقية

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية من السيدة نجاح علي حمامي بشكوى مفادها أنه بتاريخ 14/5/2006 وحوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل داهمت دورية من أمنية منزلها الكائن في اللاذقية - طريق الحرش وقاموا بخلع الباب والدخول إلى المنزل بصورة غير لائقة واعتقلوا ولديها حسام الدين زكريا شبيب سنة ثالثة كلية الهندسة المدنية وأشرف زكريا شبيب سنة أولى تجارة واقتصاد جامعة تشرين وتم مصادرة جهاز الخليوي العائد لحسام الدين مع معالج الكمبيوتر، كما أفادت بأن رئيس الدورية قام بإرهابها بوضع سبطانة المسدس على رأسها ، وقد علمت فيما بعد أنه تم إرسالهما إلى دمشق .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات بوقف هذه الأساليب واللجوء إلى القضاء العادي, كما تطالب المنظمة السماح لأهل الطالبين بزيارة ولديهما والاطمئنان عليهما.

دمشق في 12-2-2007

مجلس الإدارة

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ