ـ

ـ

ـ

الأحد 18/02/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

ترحيب

لاحقاً للبيان الصادر عن المنظمة السورية لحقوق الإنسان والصادر بتاريخ 21/12/2006 فقد أطلقت الأجهزة الأمنية يوم  أمس سراح السيد محي الدين شيخ آلي مواليد عفرين /1953/ سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا والبالغ من العمر /53/ عاماً و هو أب لطفل رضيع يبلغ من العمر ثمانية أشهر والذي سبق للأجهزة الأمنية وأن اعتقلته بتاريخ 20/12/2007.

ترحب المنظمة السورية بهذه الخطوة وتعتبرها في الاتجاه الصحيح وتطالب بتعميمها لتشمل جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم الدكتور عارف دليلة والطبيب كمال اللبواني والمحامي أنور البني والشاعر والطبيب محمود صارم والأستاذ فائق المير وكافة المعتقلين السياسيين في سوريا تمهيداً لطي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة واحدة وإلى الأبد كخطوة لازمة وضرورية على طريق دولة الحق والقانون.

17/2/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللجنة السورية للعمل الديموقراطي

نداء .. وقضية

أما النداء فهو انطلق من الدكتور عبد الحسين شعبان الناشط السياسي والديموقراطي والحقوقي والمرجع في قضايا حقوق الانسان، حيث أطلق السيد عبد الحسين صرخة مدوية طالب فيها الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الانسان لحماية اللاجئين السياسيين السوريين المتواجدين في العراق وعوائلهم، وناشد جميع الرؤساء والملوك العرب وبأسمائهم الكاملة بالتدخل لحماية السوريين ومعالجة أوضاعهم الانسانية نتيجة الظروف الصعبة التي يواجهونها في العراق وتعرضهم للقتل والاعتقالات وحرق منازلهم ونهبها وتهديد عوائلهم من أطراف لا ترغب بمثل هؤلاء الضيوف ولن تقبل بوجود عربي في هذا القطر الأصيل.

النداء كان بحق صرخة ضمير، ولم يكن هو النداء الأول أو الوحيد، فقد وجهت منظمات سياسية وحقوقية وانسانية سورية وعربية دعوات لمعالجة أوضاع السياسيين السوريين طالما ان نظام دمشق قد أغلق جميع المنافذ أمام عودتهم الآمنة إلى بلدهم، بل ان وزارة الخارجية في نظام العائلة الأسدية أجابت بكتاب رسمي موجه إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في جنيف ان النظام لا يعطي أية ضمانات لعودة السياسيين السوريين الطوعية إلى بلدهم، والأكثر من ذلك ان مسؤولة مكتب المفوضية في عمان والمشرفة على أوضاع السياسيين السوريين في العراق نصحت علناً بعدم العودة الطوعية هذه طالما ان ليست هناك أية ضمانة رسمية من أوساط النظام في سورية، والجميع يعرف هول الفاجعة بحال تعرض السياسيين السوريين للاعتقال والملاحقة وتلفيق الاتهامات والتي اعتاد نظام دمشق على توجيهها لأبناء سورية ونشطاء الرأي المعارضين لنظام القتل والجريمة.

والمسألة الأهم هي ان الموضوع برمته لا ينحصر فقط بالملاحقات والاعتقالات وتوجيه التهم، الأخطر من ذلك ان الذين عادوا طوعاً بعد أن بلغ بهم الخطر والعوز مبلغه والذين طال بيوتهم وأطفالهم يعيشون الآن بحالة استطاع النظام تجريدهم تماماً من أي حق للتعبير عن آرائهم وأفكارهم طالما آمنوا بها وناضلوا من أجلها، اننا نعتبر ان هذا الموضوع هو الأخطر والأدهى والأكثر أذى، ان النظام في سورية يهمه أن يتجرد هؤلاء السياسيين من أفكارهم ومعتقداتهم فكيف الحال إذا كانت هذه المعتقدات وتلك الأفكار تتجانس في الشعارات واللافتات التي يرفعها زوراً واغتصاباً حكام دمشق، ان الأهم أن تصمت المعارضة السورية وتكف إلى الأبد عن أي نشاط يفضح سياسة النظام ويكشف زيفها، اننا نعتبر ذلك أشد قسوة من فتح الملفات واستخدام الهراوة ضد المعارضين، ناهيك عن توظيف البعض من هؤلاء ومن ضعاف النفوس لتقديم المعلومات عن أقرانهم والهدف اسكات الناس وربط الألسنة وتكميم الأفواه والغاء الهوية والمعتقد وتسميم الأفكار وبخلاف ذلك لابد من استخدام الهراوة وفتح أبواب السجون وهو الذي يحدث مع العشرات ممن عادوا إلى وطنهم طوعاً، وكان آخرها اعتقال الأخوين  الدكتور عمر وسفيان محمد بكور أبناء المعارض المناضل المحامي محمد أحمد بكور وهما حتى الآن رهن الاعتقال منذ أكثر من ثلاثين يوماً.

ان اللاجئين السياسيين المتواجدين في العراق وخارج العراق أصحاب قضية ودعاة مبدأ فرضت عليهم ظروف الملاحقة والاستبداد أن يلجأوا إلى حيث يشعرون بالأمن والأمان، وإذا كان العراق الشقيق الآن يشهد وضعاً قاسياً بسبب الاحتلال وافرازاته فقد انسحب هذا الوضع ليس على ضيوف العراق من أصحاب الرأي والمعتقد فحسب بل أيضاً على الغالبية الساحقة من أبناء العراق، ولكن الذي لحق بالسياسيين السوريين اللاجئين إلى العراق كان الأشد والأكثر مرارة، فقد تعرضوا للاعتقال والمداهمة وحرق المنازل وعمليات التفتيش القسرية وقطع المساعدات المادية التي يتقاضونها كونهم يتمتعون بحق اللجوء السياسي الذي تكفله قوانين الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى، والأكثر من ذلك فقط استشهد عدداً منهم تجاوز خمسة عشر فرداً مناضلاً واختطف اللواء الطيار أحمد الترمانيني وتم قتله بطريقة بشعة ومُثل بجثته أمام تجمع من الناس بتهمة انه مواطن سوري ليس أكثر.

وأمام هذا الوضع الأشد هولاً ومرارة تحركت أوساط انسانية وسياسية عديدة من بينها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وطالبت البلدان العربية وبلدان أخرى لتأمين ملاذ آمن للمعارضة السورية المتواجد في العراق نتيجة ان هؤلاء السياسيين يعيشون ظروفاً قاسية ويواجهون مشكلة كبيرة، ولكن الاستجابة حتى الآن لم تكن كما يرجى لها، وقد اقترحت المفوضية لشؤون اللاجئين نقل السياسيين السوريين وعوائلهم إلى الحدود الاردنية واقامتهم في مخيمات إلا ان هذا المقترح تم رفضه من جانب أوساط المعارضة السورية لمخاطره الانسانية من جانب، ثم من يضمن تلك الاستجابة لتوطين هؤلاء المناضلين في بلدانهم تكفل عيشهم وحريتهم في التعبير طالما ان لهم قضية تهم وطنهم وشعبهم ومبادئهم.

ان هذه الأمور هي ليست مطروحة كشروط لهذه الطرف أو غيره، بل هي من أبسط الحقوق التي تكفلها القوانين الدولية ومنظمات حقوق الانسان باعتبار ان الجميع يعلم طبيعة الصراع في سورية بين الاستبداد والحرية وان الجميع يعلم ان المعارضة السورية بكل أطيافها تعلن ان مشروعها لتحرير البلاد لا يستعين بقوى الخارج ولا يرتهن لهذه القوة الدولية أو لغيرها فمن أولويات هذه المعارضة ان تتمسك بحقها في التعبير عن برنامج وطني سليم وان تؤمن وسائل تعبير مشروعة طالما افتقدتها في بلادها في ظل تحكم السلطة وأجهزتها القمعية.

ان قوى المعارضة السورية أولاً وقبل غيرها مطالبة برفع قضية اللاجئين السياسيين السوريين المتواجدين في العراق إلى الفعاليات الدولية والانسانية وان تعتبر هذه القضية من أهم الأولويات، حيث تواجه الأوساط الانسانية العالمية ضغوطاً كبيرة من جانب نظام دمشق، وقد برزت هذه الضغوط من خلال ممارسات بعض عناصر مفوضية شؤون اللاجئين المتواجدين في العراق ومحاولات هذا البعض لاعتبار موضوع السياسيين السوريين غير ذي أهمية، كما حاولت هذه العناصر وضع حواجز مع المسؤولين في المنظمة الدولية واخفاء مأساة السوريين ومعاناتهم التي أصبحت من الحقائق التي تفرض نفسها ليس على الصعيد المحلي أو الوطني في سورية، بل على العالم أجمع...!

- أبو دالي-

ــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم العفو رقم / 58 /

اجترار لمراسيم العفو السابقة 

بتاريخ 29 / 12 / 2006 ، صدر المرسوم التشريعي رقم / 58 / والذي تضمن منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 28 / 12 / 2006م .

وقد نص هذا المرسوم منح عفو عام عن سائر المخالفات وعن كامل العقوبة في الجنح إلا ما تم استثناءه من الجرائم المنصوص عنها في مواد محددة مبينة في المرسوم ، وعن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي .

وشمل العفو العام كافة تدابير الاصلاح والرعاية للأحداث في الجنح ، وعن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم التهريب المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم / 13 / تاريخ 15 / 2 / 1974وتعديلاته باستثناء تهريب المواد المخدرة أو تهريب الأسلحة بكافة أنواعها وباستثناء جرائم التهريب المقترنة بمقاومة السلطات المختصة باستخدام السلاح .

وقد شمل العفو كامل العقوبة في الجرائم الاقتصادية المنصوص عنها في المواد / 15، 23، 24 / من قانون العقوبات الاقتصادي وهي :

1- القيام بأي عمل من أعمال مقاومة النظام الاشتراكي سواء سببت المقاومة ضرراً بالأموال العامة أم لا .

2- تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو منع أو تأخير رجوعها ما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني .

3- الاحتكار باخفاء المواد أو الامتناع عن بيعها أو رفع أسعارها .

وتضمن المرسوم العفو عن ثلث العقوبة في باقي الجنايات الاقتصادية المنصوص عنها في قانون العقوبات الاقتصادي وعن كامل العقوبة لجامعي الأموال المنصوص عنها في القانون رقم / 8 / لعام 1994 إذا أعاد جامعوا الأموال المبالغ المدفوعة إلى أصحابها خلال سنة من تاريخ 29 / 12 / 2006م .

بداية وقبل كل شيء ، نؤكد بأن العفو وبجميع أشكاله وأنواعه يلقى كل الترحيب والاستحسان من جانب جميع القوى والفعاليات المدنية والحقوقية والسياسية والاجتماعية...، ولكن أن يأتي العفو بصيغة ضبابية وغير واضحة المعالم وخاصة فيما يتعلق بالسجناء السياسيين الذين تعج بهم السجون والمعتقلات والأقبية الأمنية السورية فهذا الأمر مؤسف ومؤسف جداً .

وما يثير عجب العجاب أن مرسوم العفو يحدد بصيغة صريحة العفو عن مرتكبي جرائم التهريب ؟!! وعندما يتعلق الأمر بقضية السجناء السياسيين ومن ضمنهم معتقلي شعبنا الكردي ، الذين اعتقلوا خارج إطار القانون بالاستناد إلى حالة الطوارىء والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عقود ويحاكمون أمام المحاكم الاستثنائية التي تفتقد هي الآخرى للشرعية القانونية والدستورية ، فإنها تبقى بالصيغة العائمة والمبهمة التي ذكرناها ليبقى أمر تنفيذه منوطاً بالسلطة التنفيذية وأجهزتها الأمنية القمعية .

أن جميع مراسيم العفو التي تصدر في سوريا بين الفينة والآخرى ، تبقى دون سقف تلبية طموحات المواطن السوري وهي تخضع للعديد من التفسيرات والتأويلات المتناقضة وفق أمزجة الأجهزة الأمنية التي تتحكم في كل شاردة وواردة في البلاد .

إننا نعتقد أن تصحيح الأوضاع العامة في البلاد وما وصلت من تدهور في المجالات الحقوقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ، لايتم بمراسيم العفو رغم أهمية ذلك كما قلنا ولكن يجب على السلطات العمل من أجل إجراء التحولات الديمقراطية في كافة مجالات الحياة كحرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر والعمل على تحقيق استقلالية القضاء وسيادة القانون وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً والإقرار بالتعددية السياسية من خلال إصدار قانون الأحزاب وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وإلغاء كافة القوانين والاجراءات التي جاءت بالاستناد إلى هذه الحالة وإلغاء السياسات والمشاريع العنصرية والاجراءات والتدبير الاستثنائية المطبقة بحق الشعب الكردي والاعتراف الدستوري بوجوده كثاني قومية في البلاد والسماح له بممارسة هويته السياسية والثقافية وتأمين حقوقه القومية الديمقراطية وفق القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ليستطيع العيش بسلام وآمان ويساهم في تقدم البلاد وتطوره وتقدمه .

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) .

2 / 2007

ــــــــــــــــــــــــ

إطلاق سراح محي الدين شيخ آلي

أطلقت السلطات السورية سراح القيادي الكردي محمد شيخموس آلي المعروف باسم (محي الدين شيخ آلي) سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي  يوم أمس الجمعة 16/2/2007. وكانت المخابرات العسكرية السورية قد اختطفته من مقهى في حلب بتاريخ 20/12/2006 وأحالته إلى أحد فروعها في دمشق حيث أخضع للاستجواب المكثف. ولقد تعرض السيد شيخ آلي للمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية أثناء حجزه والتحقيق معه.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تهنئ السيد محي شيخ آلي على استرداد حريته لتطالب السلطات السورية بطي ملف الاعتقال العشوائي والإفراج عن كافة معتقلي الضمير والرأي والسياسة.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

17/2/2007

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

ــــــــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

خبر

افرج الامن السياسي مساء البارحة الجمعة 16-2-2007 عن السيد محي الدين شيخ آلي " 53 عاماً ", سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية (يكيتي)

وكانت الاجهزة الامنية قد اعتقلت شيخ آلي مساء الاربعاء 20-12-2006 في مدينة حلب,

حيث اقتاده عنصرين من مقهى النخيل بمنطقة محطة بغداد الساعة السابعة مساء  امس اثناء جلوسه مع احد اصدقائه.وليتم نقله الى العاصمة دمشق فيما بعد .

وعلمت المنظمة الوطنية ان شيخ آلي بصحة جيدة.

والمنظمة الوطنية اذ تقدم بالتهنئة لشيخ آلي وعائلته فإنها تهنئ حزب الوحدة الكردي بالافراج عن قياديها.وتتمنى المنظمة ان تتابع تلك الافراجات حتى تنظيف السجون نهائياً واقفال ملف الاعتقال السياسي .

د. عمار قربي – المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

17-2-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

   www.nohrs.org

ـــــــــــــــــــــــــــ

إطلاق سراح القيادي الكردي البارز الأستاذ محي الدين شيخ آلي

في اتصال هاتفي مع الأستاذ إسماعيل عمر – رئيس حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي- (أحد أطراف التحالف الديمقراطي الكردي في سوريا وائتلاف قوى إعلان دمشق) ، أكد لنا أنه تم إطلاق سراح سكرتير الحزب السيد محمد شيخموس آلي مواليد عفرين /1953/ - المعروف بـ (محي الدين شيخ آلي) ، يوم الجمعة 16 شباط 2006 مساءً والإفراج عنه من قبل الأجهزة الأمنية في العاصمة السورية دمشق. الذي تم اعتقاله يوم الأربعاء 20 كانون الأول 2006 من مقهى النخيل – محطة بغداد – حلب، من قبل فرع الأمن العسكري وتم اقتياده إلى دمشق فيما بعد، بأسلوب قمعي همجي مناف لأبسط مبادئ حقوق الإنسان ودون مذكرة توقيف قضائية، وهو قد مضى /58/يوماً في الزنازين والمعتقلات السورية السيئة الصيت، ولم يقدم إلى أية محكمة .

وفي بيان للهيئة القيادية للحزب الكردي المذكور بتاريخ 23/12/2006، أكدت أن الاعتقال (رسالة تهديد للحزب لردعه عن مواصلة نضاله...وتريد منه السلطة إرهاب الحركة الوطنية الكردية وعرقلة تطورها والحيلولة دون تأطير نضالات أطرافها).

يذكر أن الكثير من وسائل الإعلام المرئية والمقرؤة والإلكترونية الكردية منها والعربية والأجنبية اهتمت بأمر الاعتقال ونقل الخبر، كما أن مختلف القوى السياسية السورية الوطنية والديمقراطية (الحركة الكردية – إعلان دمشق – جبهة الخلاص...وغيرها)والمنظمات الحقوقية والإنسانية ومنظمة العفو الدولية، قد أدانت عملية الاعتقال وطالبت بالإفراج الفوري عن شيخ آلي وكل معتقلي الرأي والضمير مع طي ملف الاعتقال السياسي في سوريا. كما أن حملة التضامن مع السيد شيخ آلي وصلت إلى أكثر من /16800/ شخصية من كل أطياف المجتمع السوري ومن العرب والكردستانيين والأجانب.

وقد دفعت عملية الاعتقال أعضاء وكوادر وقيادات حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا – يكيتي – باتجاه المزيد من العمل والنشاط وتعميق التواصل مع الجماهير الكردية ومنظمات وقيادات مختلف القوى السياسية والشخصيات الوطنية في سبيل التوقف على أبعاد عملية الاعتقال وضرورة تكاتف القوى وبذل كل الجهود في سبيل مواصلة النضال من أجل التغيير الديمقراطي السلمي وإيجاد حل عادل للقضية الكردية في البلاد والإلحاح على عقد المؤتمر الوطني الكردي وتشكيل مرجعية كردية، كما أن منظمات الحزب في الخارج لعبت دوراً هاماً في تسليط الأضواء على الواقع  السوري وحملات الاعتقال الكيفية وخصوصاً اعتقال شيخ آلي، من خلال اللقاء مع شخصيات أوربية هامة وتنظيم تظاهرات واعتصامات في أكثر من ثمانية مدينة أو عاصمة أوربية أمام السفارات السورية .

17/2/2007 - 13:30توقيت دمشق

إدارة موقع نوروز

www.yek-dem.com

info@yek-dem.com

ــــــــــــــــــــــــــ

إعادة اعتقال الدكتور محمود صارم

أعادت أجهزة المخابرات السورية اعتقال الدكتور محمود صارم (68سنة) بتاريخ 7/2/2007 وأحالته للنيابة العسكرية وأودعته سجن دمشق المركزي في عدرا .

وكان الدكتور محمود حسين صارم وهو طبيب وشاعر وكاتب من مواليد محافظة اللاذقية ومن سكان محافظة الرقة قد اعتقل للمرة الأولى بتاريخ 19/5/2005 بسبب مجاهرته بآرائه في الشأن العام وإرسال رسائل مناشدة لرئيس الجمهورية تطالبه بالإصلاح. وبعد عام من سجنه والتحقيق معه وتقديمه للمحاكمة التي اتهمته بوهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي والقيام بأفعال بقصد إثارة العصيان المسلح قررت المحكمة إخلاء سبيله في 19/9/2006 بكفالة مالية على أن تستمر محاكمته طليقاً.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر إعادة اعتقال الدكتور محمود صارم تندرج في إطار التصعيد القمعي غير المسبوق في عهد الرئيس بشار الأسد وبضيق صدر النظام السوري من أي صوت يعبر عن وجهة نظره في الشؤون العامة بانفتاح وشفافية.

من الواضح أنه أعيد اعتقال الدكتور محمود صارم بسبب تعبيره الحر عن آرائه، ولذلك فهو معتقل ضمير ورأي ، ويتوجب على جميع الجهات الإنسانية الدفاع عنه والعمل الحثيث من أجل إطلاق سراحه.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الدكتور محمود صارم وتطالبها باحترام حرية التعبير عن الرأي والتوقف الفوري عن الاعتقال العشوائي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

15/2/2007

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

ـــــــــــــــــــــــ

الافراج عن سكريتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان السلطات السورية افرجت مساء امس الجمعة 16/02/2007في دمشق عن سكرتير حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي) محيي الدين شيخ الي والذي كان قد اعتقل 20/12/2006 في مدينة حلب من قبل عناصر من الامن العسكري (فرع السريان) 

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يعتبر هذا الإفراج خطوة على الطريق الصحيح من اجل حماية الوحدة الوطنية في سوريا التي كانت مهددة بمخاطر كبيرة  بعد اعتقال سكريتير حزب كردي  وكان من الممكن ان يتسبب اعتقاله في اشعال نار تؤدي الى ضرب النسيج الوطني السوري

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي, والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

لندن 17/02/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

هاتف:00447722221287---- 0044787639902

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ