ـ

ـ

ـ

الاثنين 05/03/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

احكام مختلفة من محكمة امن الدولة :

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق الاحد 4-3-2007 على ثمانية معتقلين اغلبهم من مدينة التلل " ريف دمشق " على خلفية اسلامية , فيما قامت بتأجيل محاكمة آخرين حيث :

حكمت محكمة امن الدولة بتهمة اتباع منهج سلفي وهابي تكفيري وحيازة البعض على كتب واشرطة كل من :

1- براء محمد خير معنية والموقوف منذ تاريخ 11/1/ 2004 بالسجن لمدة عشر سنوات

2- أحمد أسامة الشلبي الموقوف منذ تاريخ 25/2/2004 بالسجن لمدة عشر سنوات

3- محمد أحمد عبد الغني والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004 بالسجن لمدة ثمان سنوات

4- حسام أحمد شلهوم والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004 بالسجن لمدة سبع سنوات

5- عبد الوهاب ضاهر والموقوف منذ تاريخ 3/5/2004 بالسجن لمدة سبع سنوات

6- إبراهيم محمد قاسم نصري والموقوف منذ تاريخ 26/3/2004 بالسجن لمدة ست سنوات

7- محمد خير الطيب المبارك والموقوف منذ تاريخ 25/2/2004 بالسجن لمدة خمس سنوات

8- منذر خليل برمو والموقوف منذ تاريخ 5/2/2004 بالسجن لمدة اربع سنوات

وقامت محكمة امن الدولة بتأجيل محاكمة كل من :

عمر الزروق وماجد سليمان حتى 13-5-2007 ويحاكموا بتهمة الانتساب الى جماعة الاخوان المسلمين.

احمد صالح العجيل حتى 20-5-2007 ويحاكم بتهمة الانتساب الى جماعة الاخوان المسلمين .

خالد الجمعة وصالح الحمدوش ومهند الكليب وباسل سعيد محمد حنى 17-6-2007 ويحاكموا بتهمة الانتساب الى جماعة التكفير والهجرة .

تيسير نعسان ويحاكم بتهمة الانتساب الى تيار اسلامي تكفيري .

إن هذه الاحكام لم تصدرعن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استناداً لحالة  الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعين عاما , ونحن إذ نعبّر عن قلقنا البالغ لسلسلة الأحكام الجائرة التي تصدر عن محكمة أمن الدولة العليا نطالب السلطات السوريّة بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين .

د. عمار قربي - المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية    5-3-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

ــــــــــــــــ

أحكام قاسية على إسلاميين

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية أحكاماً قاسية بالسجن على اثنين من مئات الإسلاميين المعتقلين في جلستها المنعقدة يوم الأحد في 25/2/2007

فقد حكمت على خضر عبد الله رمضان (تلكلخ/ حمص)  المعتقل منذ 1/2/2006 بالسجن لمدة خمس سنوات مع الأشغال الشاقة مع التغريم والحجر والتجريد المدني بتهم الانتساب لجمعية سرية تهدف لتغيير كيان الدولة ونشر دعاوى تهدف إلى إضعاف الشعور القومي.

وأصدرت حكماً آخر بحق علي محمد علي الكيلاني (34سنة-العتيبة/ريف دمشق) والمعتقل منذ 12/3/2005  بالسجن لمدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة مع التغريم والحجر والتجريد المدني بتهم الانتساب لجمعية سرية تهدف لتغيير كيان الدولة ونشر دعاوى تهدف إلى إضعاف الشعور القومي.وهذه الاتهامات المضخمة تطلق عادة على الإسلاميين من السلفيين أو الدعاة أو حزب التحرير أو سواهم.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الأحكام الصادرة ضد المعتقلين المذكورين باطلة قانونياً ولا سند دستوري لها، وصادرة عن محكمة استثنائية وغير دستورية، كما تعتبر بأن التهم الموجهة إلى المعتقلين مضخمة تهدف في المقام الأول إلى محاربتهم فكرياً وعقدياً وتحول دونهم ودون تعبيرهم السلمي عن آرائهم ومعتقداتهم، وتعتبر اعتقالهم اعتباطياً وتعسفياً وتؤكد بأنهما قد تعرضا للتعذيب وسوء المعاملة.

ولذلك فاللجنة السورية لحقوق الإنسان تدعو السلطات السورية إلى إبطال الأحكام الصادرة على كل من "خضر رمضان"و"علي الكيلاني"وإطلاق سراحهما فوراً ، ووقف كل أنواع الاعتقال التعسفي والتعذيب في المعتقلات السورية، وإلغاء محكمة أمن الدولة اللادستورية والعودة إلى القضاء العادي النزيه.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

28/2/2007

ـــــــــــــــ

محكمة أمن الدولة وأحكامها الجائرة

أكدت مصادرنا ومصادر حقوقية أخرى  في سورية ,بأن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية عقدت أمس جلستها و أصدرت قرارابالحكم على عارف إسماعيل أحمد تولد دمشق 1952 والموقوف منذ 22/3/2004.بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولةوبالحبس لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى تهدف إلى إضعاف الشعور القومي.وبعد دغم العقوبتين اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة خمس سنوات. وتضمينه الرسم والمجهود الحربي ومن ثم.حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة 263 عقوبات,قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص.

كما استجوبت المحكمة محمد فؤاد التقي من سكان قطنا -ريف دمشق والمعتقل منذ شباط عام 2004 والمتهم بجناية تهريب أسلحة حربية سنداً للمادة /40/ من المرسوم /51/ لعام 2001 ، إضافة لاتهامه بجناية القيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ من قانون العقوبات السوري والذي أنكر ما أسند إليه من جرم وأكد على براءته فقررت المحكمة تسطير كتاب لإحدى الجهات الرسمية  وتم تعليق المحاكمة لجلسة 15/4/2007.

و استجوبت محمد هلال بن عبد الجواد أبو الهوى على خلفية ما نسب له من إفشاء معلومات يجب أن تبقى مكتومة سنداً للمادة /273/ من قانون العقوبات والذي أكد براءته مما عزي إليه وأنكر جميع أقواله أمام المخابرات والتي أخذت منه بالإكراه وقد أرجئت قضيته لجلسة 22/4/2007 لدعوة شاهدي الحق العام.

- وعقدت  محكمة امن الدولة الاستثنائية جلسة يوم الأحد25 22007 , ,وبحضور العديد من ممثلي السفارات الغربية والمنظمات الحقوقية حيث أصدرت المحكمة قرارها بالحكم على كل من :

1- سامي بن علي درباك تولد( 31/3/1964 بانياس - معتقل منذ 1/1/2003).

بالحبس 12 عاما وفقا للمادة -1- من القانون 49 لعام 1980 وبدلالة المادة 218من قانون العقوبات العام

وللأسباب المخففة التقديرية ,تم تخفيض الحكم إلى 8 أعوام مع الأشغال الشاقة المؤقتة,والحجر عليه وتجريده مدنيا,وتضمينه الرسم. قراراً غير قابل للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص

والحكم على كل من:

1- عبد الناصر بن طه درباك (تولد 12/6/1972 بانياس - معتقل منذ 4/10/2003).

2- جمال بن جميل جلول (تولد 26/2/1958 بانياس - معتقل منذ 2/10/2003).

3- طارق بن عبد الله حلاق (تولد 19/2/1977 بانياس - معتقل منذ 2/10/2003

4- خالد بن احمدا لأحمد تولد 1/2/1961 قرية باينا التابعة لمحافظة اللاذقية – معتقل منذ 2/10/2003)

5- علي بن محمد إسماعيل (تولد 11/3/1972 بانياس - معتقل منذ 2/10/2003)

بالحبس 12 عاما وفقا للمادة -1- من القانون 49 لعام 1980 وبدلالة المادة 218من قانون العقوبات العام

وللأسباب المخففة التقديرية ,تم تخفيض الحكم إلى 6 أعوام حبس لكل منهم, مع الأشغال الشاقة المؤقتة,والحجر عليهم وتجريدهم مدنيا,وتضمينهم الرسم,على أن تحسب مدة التوقيف من العقوبة. قراراً غير قابل للطعن وخاضع للتصديق من المرجع المختص.

- وأصدرت قرار بالحكم على كل من :

1-  خضر عبد الله رمضان (تلكلخ-حمص)والموقوف منذ تاريخ 1/2/2006 .

بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة.بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات اكتفت المحكمة بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة خمس سنوات. تضمينه الرسم والمجهود الحربي. حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة /50 - 63 / عقوبات قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص

2- محمد علي الكيلاني تولد 10/9/1973 العتيبة -ريف دمشق والموقوف منذ تاريخ 12/3/2005 .

بالأشـغال الشاقة لمدة سـبع سنوات سنداً للمادة /306/ عقوبات للانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات سنداً للمادة /285/ عقوبات والمتعلقة بنشر دعاوى بهدف إضعاف الشعور القومي.

وبعد دغم العقوبات سنداً للمادة /204/ من قانون العقوبات والاكتفاء بتطبيق الأشد بحيث أصبحت العقوبة سبع سنوات.تضمينه الرسم والمجهود الحربي.حجره وتجريده مدنيا سنداً للمادة /50 - 63 / عقوبات ,قراراً مبرماً خاضع للتصديق من المرجع المختص .

وفي نفس اليوم عقدت محكمة امن الدولة بدمشق جلسة محاكمة لكل من المواطنيين:

1- مهند اللبني والتي أجلت محاكمته إلى 21/3/2007 لمطالبة النيابة العامة.

2- محمد الوليد الكبير الحسيني وعمره 70 سنة أجلت الى 1/4/2007 لمطالبة النيابة العامة.

3- منهل سعيفان(الكسوة)- عصام عكاشة(الكسوة)-عزا لدين فاسي(اللاذقية) استمهلت النيابة العامة لتقديم المطالبة في 2/4/2007.

4- محمد قاسم الزعبي-يحيى خطاب- ناجي الحمو- فؤاد الشغري.أجلت المحاكمة إلى 25/3/2007 لتقديم الدفاع

5- محمد كبة وار أجلت إلى 1/3/2007 للتدقيق والنطق بالحكم.

6-عبد الرحمن البصري أجلت المحاكمة إلى 17/6/2007 من اجل توكيل محام

7- محمد البني- حسين جمعة أجلت المحاكمة إلى 25/3/2007من اجل توكيل محام

8- شواف واصل أجلت المحاكمة إلى 15/4/2007 من اجل تقديم الدفاع.

وأكدت مصادر حقوقية بان سلطات الأمن السورية أعادت اعتقال الصحفي مهند عبد الرحمن بشكل تعسفي خارج إطار القانون  ودون تبيان الأسباب الموجبة لذلك.

وتأكد نبأ قيام الجهات الأمنية بتاريخ 24/2/2007بنقل معتقل الرأي الأستاذ حبيب صالح من سجنه في طرطوس إلى حمص، بعد أن حملته إدارة السجن في طرطوس مسؤولية تسريب المعلومات إلى صفحات الانترنت حول وجود عمليات فساد في سجن طرطوس المركزي .مما سيجعل أمر زيارة أهله صعبة ومرهقة لهم, عدا عن معاناته النفسية والمعنوية  جراء المعاملة السيئة التي يتعرض لها وعدم موافقة إدارة السجن على زياراته من قبل احد باستثناء زوجته وابنته والتي تتم من خلف شبك الزنزانة.وكان حبيب صالح قد حكم عليه في أيار/ مايو 2005 بالسجن لمدة 3 سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي، على كتابته مقالات على الانترنت , وهو المعتقل السياسي الوحيد في سجن طرطوس.

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان  نعرب عن قلقنا البالغ من استمرار العمل  بالقضاء الاستثنائي متمثلا ب- (محكمة أمن الدولة والقضاء العسكري...والذي يفتقر عموما إلى الحد الأدنى من معايير المحاكمات المنصفة  والعادلة ا, وفي هذا السياق نطالب الحكومة السوريّة بإلغاء المحاكم الاستثنائية والعودة إلى القضاء المدني المستقل والمحايد,ونطالب بإلغاء كافة الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم,وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ,ونؤكد من جديد على ضرورة أن تحترم الحكومة السورية جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية باحترام حقوق الإنسان,والتي وقعت أ وصادقت عليها,وخصوصا ما يتعلق منها بالشروط الواجب توفرها من اجل المحاكمات العادلة والمنصفة0

دمشق 1/3/2007

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

المكتب القانوني للجنة الكردية لحقوق الإنسان

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

ــــــــــــــــــــ

محاكمات  على خلفية  أحداث آذار 2004

عين العرب (كوباني) اليوم 4/3/2007 أمام محكمة البداية المدنية في الاضبارة ذات الرقم /6/ لعام 2007 تمت وقائع جلسة جديدة للدعوى المدنية التي أقامها كل من وزير الداخلية ورئيس بلدية عين العرب على ثمانية وعشرين مواطناً كردياً من أهالي المنطقة من بينهم عضو مجلس الشعب الأسبق عثمان سليمان والمعتوه محمد نعيم بصراوي الملقب بنعو ، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي نتجت إثر أحداث آذار 2004 الدامية والتي بلغت أكثر من سبعة ملايين ليرة سورية حسب تقدير الجهة المدعية 0    

وبالتدقيق قرر القاضي تأجيل الجلسة إلى يوم 1/4/2007 بعد تكليف الجهة المدعية ببيان مصير الضبط المنظم بالحادث والمبرز صورة عنه علماً بأن الضبط خالٍ تماماً من أسماء المدعى عليهم ولم يسبق أن حرك أحدا لدعوى الجزائية بحقهم 0 هذا وقد حضر هذه المحاكمة الزميل رئيس مجلس إدارة المنظمة المحامي رديف مصطفى مع محامين متطوعين آخرين منهم الأساتذة فوزي علي و محمد صالح حسن وفر هاد الباقر0

واليوم في الحسكة أمام محكمة جنايات الأحداث جرت وقائع جلسة جديدة لمحاكمة الحدث الموقوف طارق العمري مع أربعة من رفقائه طلقاء علما بان العمري متهم بجريمة قتل على خلفية أحداث آذار 2004 الدامية ,وأجلت الجلسة إلى يوم6/3/2007 للنطق بالحكم0

جدير بالذكر بان محاكمة الحدث طارق تذكرنا بمحاكمة رمزي عيسى عبد   الرحمن من أهالي عين العرب والذي حكم عليه ب18 عاما سجن لذلك نشعر بالقلق البالغ على مصير الحدث العمري ونطالب بإخلاء سبيله ومن حيث النتيجة إعلان براءته وإطلاق سراح رمزي والزميل أنور البني وكافة المعتقلين السياسيين0

حلب -4/3/2007

المكتب القانوني للجنة الكردية لحقوق الإنسان

www.kurdchr.org

kurdchr@kurdchr.org

radef@kurdchr.org

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ