وقائع
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية
احتقان وحصار في بلدة عربين
بالإشارة إلى بيان اللجنة
السورية
لحقوق الإنسان حول الاعتقالات
والمداهمات التي جرت في بلدة
عربين في ريف دمشق في التاسع من حزيران (يونيو)
الجاري، فقد كتبت جهات من
البلدة للجنة السورية
لحقوق
الإنسان تخبرها بأن الاعتقالات
توسعت بين شبان عربين ليتجاوز
العدد ثلاثين معتقلاً.
وأفادت هذه
المصادر أن الوضع في البلدة
أصبح في غاية الاحتقان، وقد
دخلت البلدة منذ يوم السبت
الماضي (17/6/2006) في مرحلة جديدة من
حصار المساجد وكل الأنشطة
الدينية التي تحدث فيها. ويتحدث
سكان البلدة أن هناك تعميم على
المشرفين على المساجد بطلب
معلومات فورية عن عدد المصلين
الذين يؤمون المسجد لصلاة
الجماعة وصلاة الجمعة وعدد
الصفوف في كل صلاة، والإعلام
الفوري عن كل غريب يدخل المسجد
للصلاة، وفيما إذا كان الذين
يترددون إلى المسجد من التابعين
للتيار السلفي أو جماعة الدعوة
والتبليغ أو سواهم وتدوين
أسمائهم. وطلب منهم أيضاً ذكر
الأنشطة التي تقام في المسجد إن
كانت دروساً أو مواعظ أو حلقات
ذكر، وموضوعاتها.
وقد أحدثت هذه الإجراءات الاستفزازية
توتراً واحتقاناً كبيرين في
البلدة، ولا يدري سكان البلدة
ماذا يتصرفون تجاه هذا الضغط
الأمني الهائل.
إن اللجنة
السورية لحقوق الإنسان تستنكر
مرة أخرى هذه الإجراءات
التعسفية بحق سكان بلدة عربين
بإلقاء القبض على عدد كبير من
شبانها والتضييق على حقوق
الآخرين ، ومحاولة استثمار
حادثة المواجهة مع مجموعة
مجهولة الهوية في دمشق لإرهاب
المواطنين وتخويفهم. وتطالبها
بوقف هذه الحملة الظالمة وإطلاق
سراح كل من لم تثبت بحقه أي
ممارسة غير قانونية، وتدعو
المواطنين السوريين للوقوف في
وجه هذا الجور الفادح الذي
يدفعون ثمنه غالياً من كرامتهم
وحريتهم وحقوقهم المسلوبة.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان
23/6/2006
ـــــــــــــــــــ
أقر الإتحاد
الأوروبي في جلسة الخميس الواقع
في 15/06/2006 في مدينة ستراسبورغ
بعدم التوقيع على اتفاقية
الشراكة الأوروبية السورية
هذا وقد قدم العديد
من النواب الأوروبيين تقريرهم
عن وضع حقوق الإنسان في سوريا
والتي تبين من خلالها استمرار
الحكومة السورية الحالية في
انتهاك حقوق الإنسان وعدم
احترام حرية الرأي وحرية النقد
وحرمان الصحافة من حرية التعبير
وحرمان الأشخاص المدنيين من
حريتهم الشخصية لأن كل انسان
يحب الحرية ويجب ان تصان لكل
انسان حريته.
وطالب النواب على
ان تكون هذه الحرية متساوية بين
افراد الشعب جميعا بغض النظر عن
الديانة او العرق أوالجنس
واكدوا على ان الحكومة السورية
حكومة غير ديمقراطية وشرح كل
منهم باختصار انتهاك هذه
الحكومة للقوانين والأعراف
الدولية ، خاصة وان سورية كانت
قد وقعت على اتفاقية ضد التعذيب
عام 1969 ومع ذلك فهي تتابع
اعتقالها للمدنيين الأحرار
وتقيلهم من وظائفهم وتعذبهم في
السجون وتعرض أطفالهم ونسائهم
للخطر والفقر والحرمان
وقد عبر النواب عن
اسفهم وقلقهم الشديد عن استمرار
الحكومة السورية في اعتقال
أفراد الشعب السوري من العرب
والأكراد والشبان والفتيات
والناشطين في مجال حقوق الإنسان
كما يجري طرد الكثيرين من
وظائفهم لمجردالتفهوه بكلمة ضد
الحكم السوري
كما اعربوا عن
اسفهم في مواصلة الحكومة
السورية لعمليات التعذيب في
السجون السورية وذكروا اسم سجن
فرع فلسطين كما اكدوا على ان
قوانين الطوارئ لا تزال سارية
المفعول ولاتزال معاملة
السجناء سيئة حيث انهم يتعروض
للتعذيب والإهانة ولا يحق لهم
الإتصال باحد من طبيب او محامي
او أقرباء
وطالب جميع النواب
دون استثناء باطلاق سراح جميع
السجناء والمعتقلين السياسيين
من العرب والأكراد وشدد النواب
باخلاء سبيل فوري لمن وقعوا على
اعلان بيروت دمشق لتحسين
الاوضاع بين سوريا ولبنان وقرأت
أسماء الكثير من المعتقلين مثل
أنور البني ومشيل كيلو ومحمود
تامر واللبواني وآخرون ولضيق
الوقت لم يذكرالجميع
وقد حضر هذه الجلسة
بدعوة من الإتحاد الأوروبي
للتحالف الديمقراطي السوري كل
من السادة الدكتور حسين سعدو ،
السيد جان عنتر ، السيدة كارين
عنتر ، السيد مارك حسين والسيدة
بدرية خليل ، كما اجرى كل من
السيدات والسادة حوارات
ومناقشات مع نواب
الإتحادالأوروبي في جو ودي
وهادئ الذي اكد على التعاون
المستمر الى ان تغيير سوريا من
اسلوب معاملتها لكافة اطياف
الشعب السوري وسياستها ضد العنف
والتخلف كما حضرها ممثلو
السفارة السورية في بلجيكا
بدرية خليل /
التحالف الديموقراطي السوري
|