ـ

ـ

ـ

السبت 10/03/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

بيان

ذكرى إعلان قانون الطوارئ

تمر اليوم الذكرى الرابعة والأربعون لإعلان العمل بقانون الطوارئ في بلادنا ,وما تزال مستمرة إلى الآن  ,حيث تلقي بظلالها الكثيفة على مجمل الحياة السياسية والثقافية والمدنية ,ليشكل قانون الطوارئ سيفاً مسلطاً على رقاب المواطنين ,ويؤدي استمرار العمل به إلى تعطيل الحياة الدستورية والقوانين المدنية ,لصالح القوانين الاستثنائية التي تمنح المحاكم غير الدستورية كمحكمة أمن الدولة صلاحيات واسعة لإصدار الأحكام الجائرة بحق المواطنين ,إضافةً لتوسيع سلطات الأجهزة الأمنية وتغولها على الدولة ومؤسساتها المختلفة .

 وليس هناك من مبرر حقيقي أو موضوعي لاستمرار العمل بقانون الطوارئ ,سوى أنه يدلل بصورة واضحة على فشل النظام في الانتقال بالبلاد إلى الحالة الطبيعية التي يتم العمل بها وفقاً للقوانين المدنية ,والتي تحفظ أمن الوطن والمواطن بآنٍ واحد ويؤدي الإلتزام بها ,وإدارة دفة الحكم من خلالها إلى صون وتعزيز كرامة المواطن ,وتشكل منطلقاً لإعادة إنتاج الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ,والتي تتعرض كغيرها من المنظمات الحقوقية  للعديد من المضايقات  من قبل السلطة نتيجةً لسيادة قانون الطوارئ في البلاد ,ولأنه لم يتم الترخيص لها وإشهارها ,تطالب الجهات المسؤولة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل  الوقف الفوري  لحالة الطوارئ السائدة منذ أربعٍ وأربعين عاماً!!! ,وفسح المجال أمام القوانين المدنية أن تكون الناظم للعلاقة بين الدولة والمجتمع ,وبينها وبين مؤسسات وهيئات المجتمع المدني ,على قاعدة الديمقراطية واحترام  الحريات الأساسية والحقوق العامة والفردية للمواطنين ,وأن تأخذ السلطة القضائية دورها في الفصل بين كافة القضايا من موقع الاستقلال عن هيمنة السلطة التنفيذية عليها ,ومن خلال تحمل مسؤولياتها القانونية والدستورية بشكلٍ كامل ,ورفض الوصاية عليها

دمشق في 8 / 3 / 2007

مجلس الإدارة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  

www.aohrs.org

info@aohrs.org

ـــــــــــــــــــــ

تطور المرأة السورية في عيدها

مع استمرار حالة الطوارئ في ذكراها

يحتفل العالم اليوم بعيد المرأة العالمي , وفي سورية اذ نحتفل بهذا العيد فإننا نستذكر هذا اليوم الذي اعلنت فيه حالة الطوارئ منذ 8/3/1963بكلّ ما يحمل هذا القانون من تقيّيد للحريّات العامة ومن تعطيل لبعض مواد الدستور ومن تغيّيب و إنقاص للضمانات التي كفلها الدستور للمواطنين، إضافة إلى إحلال القضاء الاستثنائي الذي تضعف فيه الضمانات محلّ القضاء العادي الدستوري. وما زالت الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة التي كفلها العهدان الدوليّان حكرا" على الحزب الحاكم.

أماّ سجناء الرأي فما زالوا يقبعون داخل السجون بعد أن صدرت بحقهم أحكام جائرة عن محاكم استثنائية ضعفت فيها الضمانات حينا"و انعدمت أحياناً أخرى.

وعلى العكس من ذلك ان وضع المرأة السورية جيد مقارنه مع مثيله في الدول العربية او المجاورة اذ كفل الدستور للمواطنين المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات، دون تمييز على أساس الجنس.وتنص المادة 44/1 على أن" الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة" ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على " تحمي الدولة الزواج، وتشجع عليه، وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة "وهذا يحقق دعما كبيرا لعملية النهوض وتطوير المجتمع.اما المادة 45 تنص على: " تكفل الدولة للمرأة جميع الفرص التي تبيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها.وهذا ما فتح لها المجال للدخول في معترك الحياة السياسية والإدارية، واستطاعت بذلك أن تصبح عضو في مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية وممثل في النقابات اضافة الى القضاء, واخيراً اصبحت وزيرة ونائبة لرئيس الجمهورية .

واتخذت الحكومة سورية العديد من التدابير التشريعية تهدف إلى صيانة حقوق المرأة فكان إحداث الهيئة السورية لشؤون الأسرة بموجب القانون رقم 42 لعام 2003,  وقد جاء في أهداف الإحداث لحظ التشريعات القديمة واقتراح تعديل بعض المواد لصالح المرأة واقتراح مشاريع قوانين للتخفيف من المعوقات أمام تطور المرأة ‏ومساواتها الكاملة مع الرجل. ‏ كما صدر القانون رقم 78 لعام 2001 والقاضي بتوريث المرأة العاملة لراتبها ألتقاعدي ، أيضاً صدر القانون رقم 18 لعام 2003 القاضي بزيادة سن الحضانة لتصبح 13 سنة للغلام، و15 سنة للبنت. ‏ كما عدلت المادة 133 من قانون العمل حيث صدر القانون رقم 35 لعام 2002 بزيادة مدة إجازة الأمومة المدفوعة الأجر من 75 يوماً إلى 120 يوماً عن المولود الأول, وللمرأة العاملة المرضع الحق في إجازة مدتها ساعة حتى يتم وليدها السنة من عمره وتكفل التشريعات شروطاً صحية لعمل المرأة في القطاع الخاص وعدم جواز تشغيلها في الأعمال الضارة صحياً وأخلاقيا،اوالشاقة وعدم جواز تشغيلها ليلاً.

والمرأة السورية في القانون لها ذمة مالية مستقلة عن زوجها وتستطيع أن تمارس التجارة وتوقع العقود كما منحها القانون المساواة الكاملة في رفع الدعاوى، ونصت العديد من المواد على حمايتها من العنف كما يعاقب القانون السوري على الاتجار بالنساء، ويمنع فتح أماكن للدعارة , وهناك مشاريع قوانين عديدة في طريقها الى الصدور من شأنها تحقيق المزيد من التقدم لواقع المرأة في المجتمع السوري.

ومن الجدير هنا ان نذكر بضرورة تعديل بعض مواد قانون الاحوال الشخصية وقانون العقوبات ولاسيما قانون الجنسية حتى نصل الى المساواة الكاملة بين الجنسين

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

8-3-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

ــــــــــــــــــــــ

بعد ثلاث سنوات على أحداث القامشلي وثائق جديدة تكشف المسؤلين عن المذبحة

المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب بمحاكمة المحافظ سليم كبول

قبل ثلاث سنوات من هذا التاريخ وبالتحديد في الثاني عشر من آذار -مارس 2004سقط في بلدة القامشلي السورية التابعة لمحافظة الحسكة عشرون مواطنا سوريا بالرصاص الحي الذي أطلقته قوات الأمن على مظاهرة سلميةانطلقت عفويا بعد احداث ملعب القامشلي وشارك فيها عشرات الالوف من الكرد للمطالبة بحقوقهم التي حرموا منها والغاء الاحصاء الجائر الذي سلبهم  عام 1962 حتى حق التمتع بالجنسية السورية ضمن حقوق كثيرة مضيعة

وقد كان بين الذين سقطوا بالرصاص الحي أطفال ومراهقين ثمانية منهم تحت سن الثامنة عشرة من العمر وقد حصل المرصد السوري لحقوق الانسان  حديثا على وثائق مؤكدة بعضها يحمل توقيع سليم كبول محافظ الحسكة انذاك يأمر فيها قوات الأمن باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين وباعتقال جميع المشاركين في المظاهرة من سن العاشرة وحتى الستين

أن هذه المجزرة البشعة بالاضافة الى مخالفتها لكافة القوانين والاعراف الدولية مرت حتى الآن دون حساب ولم يتم التحقيق مع مرتكبيها لذا وعلى ضوء الوثائق الجديدة التي لا يرقى الشك الى مصداقيتها  يطالب المرصد السوري لحقوق الأنسان النائب العام في سورية بمحاكمة سليم كبول الذي أعطى الأوامر باطلاق النار على المواطنين الابرياء العزل

لقد كان بامكان المرصد والقائمين عليه أن يقدموا هذه الوثائق للمحاكم البريطانية او البلجيكية وان يسعوا الى محاكمة سليم كبول في الخارج لكنهم مازالوا يثقون بقدرة القضاء السوري على استعادة عافيته

ان محاكمة جميع الذين تسببوا في قتل المواطنين السوريين الابرياء وارتكبوا المجازر بحق الشعب السوري في جميع المناطق خطوة لابد منها لأنها تصب في مصلحة الوحدة الوطنية التي يسعى اليها الجميع ونحن بانتظار قرار النائب العام في سورية حول هذه المجزرة البشعة ومرتكبيها وعلى ضوء هذا القرار سنحدد خطواتنا المقبلة بشأن كشف هذه الوثائق للرأي العام العربي والدولي وقبلهما لشعبنا في سورية الذي يتطلع الى تحويل شعار سيادة القانون الى واقع ملموس يشعره بالاطمئنان على مستقبل الوحدة الوطنية

لندن 9/3/ 2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

ــــــــــــــــــــــــــ

اللاجئين الاهواز في سورية

خلفية :

بتاريخ الاثنين 5-3-2007 اعتقلت اجهزة الامن السورية خمسة شبان من المواطنين الاهواز العرب الموجودبن في سورية من منازلهم او اماكن عملهم وهم :

1-علي بوعذار وعمره حوالي 24 عاماً , قدم الى سورية منذ ثلاثة اشهر بجواز سفر عراقي مزور اثر صدور الحكم عليه بالاعدام من محكمة الثورة في الجمهورية الاسلامية الايرانية , كما ان مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة في سورية لم تعترف به كلاجئ رغم تقديم وثائق تثبت انه محكوم بالاعدام, وقد اعتقل بوعذار من منزل في منطقة المزة 86 في العاصمة دمشق.

2- كمال نواصري وعمره حوالي 27 عاماً , وهو متواجد في سورية منذ حوالي ثمانية اشهر بشكل قانوني وهو مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين وكان من المفترض ان يسافر الى الولايات المتحدة بعد تم تعيينها كبلد اللجوء , واعتقل من منزل في منطقة المزة 86 .

3- صلاح الدين سواري " 24 سنة " مقيم في سورية بشكل قانوني باعتباره طالباً جامعياً – سنة اولى علم نفس بجامعة دمشق – وهو مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين ولكن لم يتم تعيين بلد اللجوء.

4- افنان بن يوسف بن طرف عزيزي " 28 سنة " مقيم في سورية بشكل قانوني باعتباره طالباً جامعياً في كلية الهندسة المدنية بجامعة دمشق , وهو مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين وتم قبوله من قبل استراليا للسفر اليها , واعتقل من منزل في منطقة المزة 86 في العاصمة دمشق.

5-احمد اسدي " 30 سنة " مقيم في سورية بشكل قانوني باعتباره طالباً جامعياً في كلية الاداب قسم الادب العربي – سنة ثانية - وهو مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين ولكن لم يعين له بلد اللجوء , اعتقل من مكان عمله في احد الفنادق في دمشق , كما تم تفتيش غرفته في المدينة الجامعية ومصادرة بعض حاجياته.

الاهواز: معاناة مستمرة :

يعيش الاهواز في اقليم عربستان الذي تبلغ مساحته 370 الف كيلو متر مربع قبل اقتطاع اجزاء منه  ويقع الى الجنوب الشرقي من العراق وهو تابع لايران, ويقدر عدد السكان الاهواز بثمانية ملايين ,يدينون بالاسلام – المذهب السني – وينحدرون من اصول عربية وهم يحملون جوازات سفر وهويات ايرانية

ويعاني المواطنين العرب الاهواز من معاملة تمييزية واضطهاد من قبل السلطات الايرانية التي تحاول طمس هويتهم العربية وحرمانهم من حقوقهم كأقليات , وتحت ملاحقة اجهزة الامن الايرانية للناشطين الاهواز وبسبب احكام محكمة الثورة الايرانية للعديد منهم يبدأ فصل ثان في معاناة الاهواز عندما يحاولون الفرار من مناطق سكناهم " التاريخية" الى خارج  ايران, اذ ان كل الدول الحدودية المحيطة بايران بما فيها تركية لاتقبلهم اما دول الخليج والمملكة السعودية فتقوم بتسليمهم الى ايران اما المملكة الاردنية الهاشمية فترفض استقبالهم ايضاً...وتبقى سورية الدولة الوحيدة التي تستقبل الاهواز كونهم عرب, ولكن بتحسن العلاقات السورية الايرانية وتوقيع عدة اتفاقات بما فيها الاتفاقات الامنية بين البلدين, اخذ الاهواز في سورية يشعرون بوطأة الضغط الايراني على سورية من اجل اعتقالهم وتسليمهم لايران وخاصة ان بعض هؤلاء قدم الى سورية بأوراق غير نطامية , وسط عدم مبالاة وقلة اكتراث مفوضية شؤون اللاجئين في سورية التابعة للامم المتحدة.

وفي وقت سابق ارسلت الحكومة السورية الى بعثة الامم المتحدة في سورية تخبرهم انها قامت بتسليم بعض الاهواز الى ايران وهم :

1- فالح عبد الله المنصوري(رئيس المنظمة العربية لتحرير الاهواز في هولندا) الموجود حالياً في سجن افين في طهران --رقم الغرفة 209

 2- جمال عبيداوي(طالب فرع العلوم السياسية في جامعة دمشق) رئيس رابطة طلاب العرب الاهوازيين في سورية.

3-طاهر مزرعة ناشط سياسي و عضو الجبهة الشعبية الديموقراطية للشعب العربي الاهوازي

4- عبدالرسول علي مزرعة التميمي(ابو توفيق) الذي حكمت محكمة الثورة في ايران عليه بالاعدام , وهو معتقل حالياً بسجن "كارون" في الاهواز, وعلمت المنظمة الوطنية من عائلة رسول الموجودة حاليا في النروج ان رسول قد تعرض للتعذيب في السجن تسبب في اصابته بالشلل في القدمين وان عقوبة الاعدام ستنفذ قريباً.

5-سعيد عودة صاكي .

تقصير مفوضية اللاجئين :

يبلغ عدد اللاجئين الاهواز في سورية حوالي 250 شخص وهم مسجلين في مفوضية شؤون اللاجئين عبر 160 ملف , وبدأت المفوضية التفكير بنقل هؤلاء الى بلدان غربية العام الماضي وتم نقل حوالي 25 شخص كلاجئين في دول اوربية .

الا ان الروتين وصعوبة الاجراءات المتبعة من المفوضية تسببت في تاخير معالجة هذه الملفات رغم قلة عددها مما عرضهم للاعتقال او للتسليم لايران كما حدث في ايار مايو الماضي اذ سلمت السلطات السورية مجموعة من الاهواز لايران التي قامت بالحكم على بعضهم بالاعدام اضافة لاعدام احدهم.

ويبدأ المشوار بتقديم الاهوازي طلباً لمفوضية شؤون اللاجئين في سورية من اجل الاعتراف به كلاجئ وبعد حوالي خمس الى سبعة شهور ياتي رد المفوضية وبعد ثلاثة اشهر من قبول الطلب تصدر المفوضية اوراق التوثيق وبعد حوالي الشهر تتم المقابلة مع مقدم الطلب من اجل التوطين ثم يذهب الملف الى ادارة المفوضية بجينيف من اجل تحديد بلد اللجوء .

وحاليا تقدمت الولايات المتحدة الامريكية واستراليا وكندا لقبول بعض هؤلاء , ويتعين على الاهوازي الذي يتم اختياره للسفر الى تلك الدول ان يجري مقابلتين مع وفود من تلك الدول اذ تجري المقابلة الاولى مع وفد امريكي قادم من البعثة الامريكية بمصر او مع وفد استرالي قادم من البعثة الاسترالية في الاردن او لبنان وبعد حوالي الثلاثة اشهر تجري المقابلة الثانية مع وفد قادم من الدولة الام وبعد القبول تاتي مرحلة الانتظار على طريق سفر هؤلاء.

وحتى الان تم قبول حوالي 21 شخص لاجئ الى الولايات المتحدة وحوالي 55 شخص الى استراليا اما كندا فلم تقبل اي لاجئ حتى الان اذ رفضت كل الملفات التي قدمت اليها.

ومما زاد في معاناة الاهوازيين في سورية ان مفوضية شؤون اللاجئين انشغلت بملف اللاجئين العراقيين في سورية و الذي يقدر عددهم بأكثر من مليون شخص على حساب الاهواز .

حالات عاجلة :

-احد الاهوازيين المتواجدين في سورية واسمه " ر.ج .ع. ب "محكوم في ايران بالاعدام ومع ذلك رفضت مفوصية اللاجئين بسورية تسجيله

 -" و.ع .ط " مسجل لدى المفوضية وتم تحديد الولايات المتحدة كبلد لجوء من شهر ايلول 2006 الا انه لم يسافر حتى الان رغم انه يحمل تقرير طبي يفيد انه بحاجة الى اجراء عمل جراحي له.

-وفاة الاهوازية مريم شويلي " 31 سنة " اثر مرضها بأحد انواع الروماتيزم بعد اربعة ايام من قبول استراليا كبلد لجوء علما انها تقدمت بطلب قبلها بسبعة اشهر.

خاتمة :

رغم كل الصعوبات والاخطار المحدقة بالاهواز في سورية الا ان سورية لازالت الملجأ الوحيد للاهوازين الفارين من ايران وربما كانت حالة حسين حلفي ليست الاخيرة اذ ان السلطات الايرانية قد اعتقلته من مطار طهران اثناء توجه حلفي الى سورية حاملا جواز سفر مزور.

-اننا نتوجه الى المفوض السامي الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للاسراع في معالجة ملف الاهواز وخاصة ان المادة الاولى من النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 428 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1950 ,تحمله مسؤولية هذه المعالجة اذ تنص المادة " يتولى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، تحت سلطة الجمعية العامة، مهمة تأمين حماية دولية، تحت رعاية الأمم المتحدة للاجئين الذين تشملهم أحكام هذا النظام الأساسي، ومهمة التماس حلول دائمة لمشكلة اللاجئين بمساعدته الحكومات، وكذلك الهيئات الخاصة إذا وافقت علي ذلك الحكومات المعنية، على تسهيل إعادة هؤلاء اللاجئين إلي أوطانهم بمحض اختيارهم أو استيعابهم في مجتمعات وطنية جديدة.

وعلي المفوض السامي في اضطلاعه بمهامه، وبوجه أخص عند بروز مصاعب، لا سيما فيما يتعلق بأية اعتراضات تتصل بالوضع الدولي لهؤلاء الأشخاص."

7-3-2007

اعداد

الدكتور: عمار قربي

رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية  

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

ـــــــــــــــــــــــــ

بيــان

يا جماهير شعبنا الكردي

أيتها القوى الوطنية والديمقراطية

يعود آذار بمخزونه من الآمال، التي سيظل يحلم بها شعبنا، ويناضل من أجلها، ويضحي في سبيلها، ومن الآلام التي دفعته دائماً للانتفاضة على واقعه والتصدي لمضطهديه، وتصعيد نضاله من أجل حياة أفضل لا مكان فيها للظلم والحرمان.. ويأتي الثاني عشر من آذار هذا العام لتتفتّح الذاكرة الوطنية الكردية عن جرح عميق خلفته السياسة الشوفينية التي أرادت في هذا اليوم من عام 2004 التآمر على الإرادة الكردية التي تصاعدت في حينه على ضوء التطورات التي عمّت العالم تحت عنوان الديمقراطية وحقوق الإنسان، وشهدت المنطقة، ومنها الجوار الكردي، تغييرات هامة تجسّدت خاصة في انهيار نظام بغداد الدكتاتوري وإقرار الفيدرالية، كما شهد الداخل السوري حينذاك حراكاً ديمقراطياً نشطاً ساهم فيه الجانب الوطني الكردي بفعالية، فكان جزاؤه أن يكون ضحية لفتنة بدأت من ملعب القامشلي، تصدى لها شعبنا بحكمة وجرأة، حيث اتسعت مساحة الاحتجاجات والتظاهرات لتشمل مختلف المناطق والتجمعات الكردية في سوريا والمهجر، ولينتزع شعبنا بذلك اعترافاً عملياً بوجوده، وينال شهادة حية على صموده ، وليرسم بدماء العشرات من الشهداء وعذابات المئات من الجرحى ومعاناة الآلاف من المعتقلين خارطة هذا الوجود، ولينقل بذلك رسالة معبّرة إلى الرأي العام الوطني، مفادها: أن هناك قضية كردية تحتاج لحل ، وحقوق قومية يجب أن تتوفر، وشعب محروم يبحث عن مكان يليق به وبدوره التاريخي، مؤكداً بأن زمن الشطب وطمس الحقائق قد ولّى وإن الحقيقة الكردية لم تعد قابلة للإنكار والتجاهل، خاصة بعد أن فتحت طريقها إلى الوسط الوطني السوري، الذي بدأ يتفهم تلك الحقيقة ليساهم في إدراجها في إطار القضايا الوطنية الأساسية التي تنتظر حلاً ديمقراطياً عادلاً.

أيها الوطنيون في كل مكان

عرباً وكرداً وآثوريون وأقليات قومية:

استنكاراً لإقدام السلطة على قتل العشرات من المواطنين الكرد بدم بارد، ووفاءً لذكرى ضحايا أحداث آذار، من الشهداء والجرحى والمعوقين، ومطالبة بإجراء تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين عن تلك الأحداث، ولكي لا يتكرر مرة أخرى استرخاص الدم الوطني، فإننا ندعوكم إلى إشعال الشموع ليلة 11/آذار على شرفات المنازل والأرصفة، كما ندعوكم للوقوف حداداً لمدة خمس دقائق على رصيف أقرب، شارع أو ساحة، لمكان الإقامة أو العمل، وذلك اعتباراً من الساعة الحادية عشر وحتى الساعة الحادية عشر وخمس دقائق من يوم 12/آذار 2007 – مع مراعاة الانضباط واحترام النظام العام.

في 8/3/2007

الهيئة العامة

للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا

والجبهة الديمقراطية الكردية في سوريا

ـــــــــــــــــ

بيان

إلى الرأي العام

بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لمجزرة الثاني عشر من آذار

في الثاني عشر من شهر آذار الجاري ، تمر الذكرى السنوية الثالثة للمجزرة الدموية البشعة التي ارتكبتها السلطات المحلية في محافظة الحسكة والتي بدأت بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين الكرد في ملعب قامشلو بإيعاز وتنفيذ من محافظ الحسكة وأدت إلى وقوع العديد من الضحايا بين قتيل وجريح... ، وفي اليوم الثاني وأثناء تشييع الضحايا أطلقت السلطات أيضاً الرصاص الحي على المواطنين أدى إلى وقوع ضحايا آخرين ، لتمتد بعدها المظاهرات  إلى كافة المناطق الكردية في محافظتي الحسكة وحلب وكذلك إلى جميع مناطق تواجد الشعب الكردي داخل سوريا وخارجها ، تضامناً مع هؤلاء الضحايا و احتجاجاً على استمرار سياسة القمع والاضطهاد القومي بحق الشعب الكردي وحرمانه من أبسط حقوقه المدنية والإنسانية... ، ناهيك عن حرمانه من حقوقه كمجموعة عرقية لها خصوصيتها المتميزة ، واستخدمت قوات الأمن السلطوية مرة ثالثة الرصاص الحي ، مما أدى أيضاً إلى وقوع ضحايا جدد ، حتى بلغ العدد الإجمالي للضحايا ثلاثين مواطناً وأكثر من مائتي جريح وتم اعتقال الآلاف من المواطنين الكرد البعض منهم قضى نحبه تحت التعذيب الجسدي وأحدثت للبعض الآخر عاهات مستديمة .

  ومما لا شك فيه أن هذه المجزرة الدموية الرهيبة وتفاعلاتها وتداعياتها وتطوراتها ... ، كانت في إطار حملة سلطوية ممنهجة استهدفت الوجود القومي الكردي كشعب يعيش على أرضه التاريخية وكقضية وطنية عادلة تحتاج إلى حلول ديمقراطية وكإرادة سياسية عازمة على مواصلة النضال القومي والوطني الديمقراطي السلمي الجماهيري بعيداً عن جميع أساليب العنف وأشكاله ووسائله .

  واليوم وبعد مرور ثلاث سنوات على هذه المجزرة البشعة ، لا يزال شعبنا الكردي في سوريا يعاني من استمرار سياسة الاضطهاد القومي بحقه وإفرازاتها السلبية من المشاريع والقوانين الاستثنائية ويتعرض أبناءه للملاحقة والاعتقال ولم تكشف السلطات حتى الآن عن ملابسات هذه الجريمة بحق أبناء الشعب الكردي ومحاسبة مدبريها ومرتكبيها ومخططيها... ، كما لم يتم حتى الآن طي ملف محاكمات المواطنين الكرد على خلفيتها وبشكل خاص الدعاوى التي حركت من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية أمام محكمتي جنايات الأحداث بالحسكة والبداية المدنية بكوباني ( عين العرب ) للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها ، في حين تم التجاهل المطلق للأضرار التي لحقت بالمواطنين الكرد جراء عمليات السلب والنهب لممتلكاتهم والتي جرت بمعرفة القوات الأمنية وتحت أشرافها المباشر .

  إننا بهذه المناسبة ندعو الرأي العام الوطني والدولي للوقوف إلى جانب الشعب الكردي والضغط على السلطات السورية من أجل وضع حد لمعاناته المريرة وإيجاد حل ديمقراطي لقضيته القومية ورفع الاضطهاد القومي عن كاهله وإلغاء السياسات والمشاريع والقوانين الاستثنائية بحقه .

  وندين مجدداً عمليات القتل والقمع والسلب والنهب... ، التي قامت بها السلطات السورية بحق أبناء الشعب الكردي في مثل هذا اليوم ، كما نطالب مجدداً السلطات بالكشف عن ملابسات هذه الجريمة الدموية البشعة ومحاسبة مدبريها ومرتكبيها ومخططيها ، وندعو إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين على خلفيتها والتعويض عن الأضرار التي خلفتها ونؤكد على ضرورة معالجة القضية الكردية في سوريا وفق ما يقرره القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية .

  وبهذه المناسبة ندعو أبناء شعبنا الكردي وكل من تعز عليهم قضية الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى إشعال الشموع على الأسطح والشرفات ليلة 11 / 3 / 2007 الوقوف خمس دقائق إجلالاً وإكراماً لأرواح ضحايا هذه المجزرة الدموية في الساعة الحادية عشرة من صباح 12 / 3 / 2007 ، كما ندعو زملائنا وأنصار حقوق الإنسان إلى المشاركة الفعالة في جميع النشاطات التي ستقام بهذه المناسبة ومناسبة الذكرى السنوية لحالة الطوارئ في الجزيرة وحلب ودمشق. 

-  الخزي والعار للمسئولين عن هذه المجزرة

-  المجد والخلود لضحايا الثاني عشر من آذار  

9 / 3 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Info@Dad-Kurd.oRG

Dad-human@Hotmail.Com

ــــــــــــــــــ

تدعو هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان

جميع المنظمات الإنسانية الدولية و العربية لوضع حد

للانتهاكات الصارخة التي ترتكبها السلطات السورية

بحق الأحوازيين العزل

علمت هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان ان السلطات السورية وبعد اعتقال الأحوازيين الخمسة بتاريخ ‏5‏ آذار‏ 2007، سلمت في نفس اليوم اثنان منهم الى السلطات الإيرانية و هم: السيد علي بوعذار 24 عاما و السيد كمال نواصري 27 عاما وهم يواجهون التعذيب والإعدام في ايران خاصة وان السيد علي بوعذار محكوم عليه بالإعدام مسبقا.

ما تقوم به السلطات السورية من انتهاكات سافرة بحق اللاجئين الأحوازيين العزل الفارين من بطش و مطاردة النظام الإيراني ، هو سحق لكل المواثيق و المعاهدات الدولية التي تتعلق بحقوق اللاجئين و حقوق الإنسان الموقعة عليها السلطات السورية كعضو في الأمم المتحدة بالتزامها و تطبيقها ، ولم تلتزم سورية بأي من المواثيق الدولية وضاربة كل المناشدات الإنسانية الدولية والعربية بعرض الحائط خاصة في تعاونها مع السلطات الإيرانية لملاحقة الأحوازيين المسجلين والمقبولين في مكتب المفوضية العام لشؤون اللاجئين في سورية. ان السلطات السورية بمساندة السلطات الإيرانية بقمع الأحوازيين وتسليمهم للتعذيب والقتل تنتهك بالإضافة الى الشرائع والأعراف الدولية، تنتهك الأعراف والأخلاقيات العربية ايضا والهيئة تدعوا كل المؤسسات العربية والسورية الى التدخل لمنع كل هذه الانتهاكات الصارخة و اللا إنسانية بحق شعب عربي ان ليس هناك عون عربي له، من الإجحاف ان يكون العربي عون لعدوه لقمعه.

وتدعو هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان المفوضية العليا لشئون اللاجئين في سورية وجنيوا اخذ الإجراءات الدولية والمحلية اللازمة لمنع الانتهاكات السورية للقوانين الدولية وان تتخذ موقف عملي لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة و الغير مبررة و مطالبة السلطات السورية بالمساعدة لإخراج الأحوازيين الذين تم تسليمهم من محنتهم وتعذيبهم.

كما تدعو الهيئة المنظمات الدولية والعربية لحقوق الإنسان للتدخل المؤثر ومن الإعلام العربي والدولي مساندة الأحوازيين في محنتهم في سورية في طرح هذه الانتهاكات والمساعدة لمنع تكرارها ووضع حد لها ومطالبة سورية احترام حقوق الإنسان و الضغط عليها لإطلاق سراح الأحوازيين المعتقلين لديها من لاجئين وطلاب.

1- علي بوعذار 24 عاما , محكوم عليه بالإعدام مسبقا من محكمة الثورة وقد اعتقل بوعذار يوم الاثنين 5 آذار 2007 من منزل في منطقة المزة 86 في العاصمة دمشق.

2- كمال نواصري 27 عاما , وهو متواجد في سورية منذ حوالي ثمانية اشهر بشكل قانوني وهو مسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين وكان من المفترض ان يسافر الى الولايات المتحدة بعد تم تعيينها كبلد اللجوء , وقد اعتقل يوم الاثنين 5 آذار 2007 من منزل في منطقة المزة 86.

هيئة المركز الأحوازي لحقوق الإنسان

‏9‏ آذار‏ 2007

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ