ـ

ـ

ـ

الأحد 11/03/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

أرفعوا حالة الطوارئ....  كفوا عن الأساليب القمعية

قامت القوى الأمنية لنظام الاستبداد والقمع باعتقال حوالي الستين شخصية من رموز إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي قبل أن يقوم  أي منهم برفع لافتة أو يطلق هتافا ضد حالة الطوارئ والأحكام العرفية، ونقلهم في سيارة مغلقة دون تهوية أو مقاعد وإنزالهم وعلى دفعات في أماكن متباعدة خارج العاصمة بعشرات الكيلو مترات، في إطار خطة استباقية وترويعية هدفت إلى إفشال اعتصام رمزي أمام القصر العدلي كان الإعلان قد دعا إليه كل قوى المجتمع السوري احتجاجا على حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي يرزح تحت عسفها المواطن السوري منذ أربعة وأربعين عاما، هذه الحالة التي أسست لحزمة من الممارسات القمعية والتي تتعارض مع الحقوق الأساسية للمواطن التي أقرت له بها كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية والتي تتعارض حتى مع دستور 1973 الذي وضعه النظام بنفسه.

    إن إعلان دمشق الذي يؤمن بالتغيير السلمي والتدرجي إذ يرى ما أدت إليه حالة الطوارئ والأحكام العرفية من تسويغ للفساد وحماية الفاسدين أوصلت المواطن العادي إلى حالة اقتصادية لا تطاق، وإلى تدهور كارثي في قدرته المعيشية والحياتية وعلى كل الأصعدة التعليمية والصحية والخدمية، يعتبران إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية خطوة لا بد منها في مسيرة التغيير الوطني الديمقراطي السلمي والتدرجي ومدخل أساسي بديهي لإصلاح سياسي يخرج البلاد بأمان وبأقل الخسائر من الوضع الكارثي الذي أوصله إليه نظام الاستبداد ،وهو ،بما يمثله من تآلف عريض للقوى الديمقراطية على اختلاف مشاربها في الساحة السورية، يدعو الشعب السوري لإعلان رفضه لاستمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية وان يكون قوة فاعلة في المعادلة لان ترك مصائرنا ومصائر أجيالنا ومصير الوطن بين رحى الاستبداد والقوى الخارجية له نتائج كارثية خبرنا آلامها ونيرانها وشاهدناها ونشاهدها كل يوم.

وقد جاءت مشاركة قوى سياسية من كافة مكونات الشعب السوري ومن خارج قوى الإعلان تعبيرا عن وعي القوى والمواطنين لمدى الخطورة التي يمثلها استمرار فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية على الحياة الوطنية السورية بما يمكن اعتباره بداية لتشكل إجماع وطني وضمانة لوحدة وطنية حقيقية في وطن حر وديمقراطي .

لنرفع الصوت عاليا ضد استمرار فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية.

الحرية لمعتقلي الرأي والضمير .

العدل والمساواة لكل أبناء الشعب السوري.

دمشق في : 10/3/2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي / مكتب الأمانة

ـــــــــــــ

تحت مطرقة قانون الطوارئ وسنديان الأجهزة الأمنية

الشعب السوري مرهون للخوف والاغتراب

في الثامن من آذار 1963 أعلنت حالة الطوارئ في البلاد نظرا للتغيير الذي حصل بالسلطة على إثر انقلاب عسكري.  فعاش الشعب السوري طوال هذه المدة وما يزال تحت مطرقة قانون الطوارئ وسنديان الأمن مرهوناً للخوف والإرهاب من قبل أجهزة الأمن في الدولة، مصاباً بالشلل والاغتراب. ومنذ ذلك التاريخ اغتصبت السلطة الحاكمة أرادته وغيبت دورة وصادرت حقوقه في بناء حاضرة وتقرير مستقبلة.  

إن حالة الطوارئ المعلنة تستند إلى المرسوم التشريعي رقم 51 لعام 1962 وتنص المادة 2 منه على ما يلي :

أ‌- تعلن حالة الطوارئ بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء المنعقد  برئاسة رئيس الجمهورية وبأكثرية ثلثي أعضائه، على أن يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له .

ب‌- يحدد المرسوم القيود والتدابير التي يجوز للحاكم العرفي اتخاذها والمنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة منه.

وتنص المادة الخامسة ما يلي:

أ- يجوز لمجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية توسيع دائرة القيود والتدابير المنصوص عليها في المادة السابقة عند الاقتضاء، بمرسوم يعرض على مجلس النواب في أول اجتماع له.

ب‌- ويجوز لهذا المجلس تضييق القيود والتدابير المشار إليها .

وقد حددت المادة الرابعة من قانون الطوارئ صلاحيات الحاكم العرفي بالتالي :

1- إن إعلان حالة الطوارئ منوطة بالسلطة التنفيذية الممثلة بمجلس الوزراء المجتمع برئاسة رئيس الجمهورية وذلك في الفترة السابقة لصدور الدستور الحالي لعام 1973 ، وبرئيس الجمهورية منفردا في الفترة التالية لنفاذ هذا الدستور .

2- تختص السلطة التشريعية بالمصادقة على حالة الطوارئ، وإن عرض مرسوم الإعلان على مجلس النواب ليس لإعلامه فحسب ، وإنما للمصادقة على المرسوم ، وتعتبر مصادقة مجلس الشعب من الشروط الجوهرية لنفاذ حالة الطوارئ ، لتعلقها بإرادة الشعب والنظام العام والحريات العامة.

ويستنتج مما سبق أن حالة الطوارئ كما هي نسبتها حالة استثنائية أو طارئة، وكل طارئ هو مؤقت فلا بد أن يكون لها بداية ونهاية وهي حالة لها علاج غير اعتيادي مؤقت واستثنائي ويجب أن تعالج على هذا الأساس.

وتبعا لذلك فإن النظام الذي يحكمها يتخذ هذا الشكل من الاستثناء والتوقيت والعلاج غير العادي، وإن في استدامة هذا النظام ما يتعب الشعب ويقيد فعاليته ويشل الشعور بالإبداع والتقدم ويرهق معنوياته.

فإعلان حالة الطوارئ انقضت فعليا بمرور الزمن وانقضاء الحالة التي أعلنت من أجلها، وهي تغيير السلطة الذي تم في الثامن من آذار على يد أفراد القوات المسلحة، وباستقرار الحكم لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار هذه الحالة المؤقتة. وذلك دون الدخول في تفاصيل إعلان حالة الطوارئ كونها من صلاحيات مجلس الوزراء المنعقد برئاسة الجمهورية وهو مالم يحصل حين إعلانها في الثامن من آذار عام 1963 .

ثم إن الدستور السوري الصادر عام 1973 وهو يعلو كل قانون باعتباره أبا القوانين وقد صدر متأخرا عن إعلان حالة الطوارئ ، مما يعتبر هذه الحالة ملغاة ضمنا وإن كان لم يصرح عنها، وذلك في مواده 25-49 .

كما أن المادة 1.1 من الدستور قد نصت على مايلي:

"يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ ويلغيها على الوجه المبين في القانون".

وبذلك فقد أضحى إعلان حالة الطوارئ من صلاحيات رئيس الجمهورية خلافا لنص قانون الطوارئ، ولم يعمد رئيس الجمهورية إلى تجديد إعلان حالة الطوارئ هذه منذ صدور الدستور وحتى تاريخه مما يعني انتهاء هذه الحالة بمقتضى الدستور الجديد، واتجاه نية المشرع لإلغائها فعلا.

لهذه الأسباب فإن حالة الطوارئ في سورية تعتبر غير نافذة واقعيا ودستوريا باعتبار أن الحالة التي أعلنت من أجلها حالة الطوارئ قد انقضت بفعل الزمن وبفعل الدستور مما يستتبع عدم قانونية كافة القرارات الصادرة بالاستناد إليها، وخاصة أوامر الاعتقال دون محاكمة، لأن ما بني على باطل فهو باطل، وبرغم أن العديد من الدراسات والمذكرات قد قدمت إلى القضاء في هذا الموضوع إلا أن أي محكمة لم تجرؤ حتى الآن للتصدي لهذا الموضوع وأن تقول رأيها فيه بصورة واضحة جلية .

إن إعلان حالة الطوارئ نقل جانب من اختصاصات القضاء العادي إلى المحاكم العسكرية أو المحاكم الاستثنائية ، فتمتد بذلك ولاية هذه المحاكم إلى محاكمة المدنيين عن جرائم هي بحسب الأصل من جرائم القانون العام.

ومن المعلوم أن هذه المحاكم عادة ـ تفتقر إلى الاستقلال والحيدة ولا تتوافر في إجراءاتها الضمانات القضائية المتطلبة لتحقيق العدالة للأسباب التالية :

1 ـ أن هذه المحاكم يتم تشكيلها ـ في الغالب ـ من ضباط ، يتم تعينهم بواسطة السلطات العسكرية، أو سلطات الطوارئ وبالتالي فإن قضاتها تابعين لعهدة السلطات ، وخاضعين لمبدأ تدرج السلطات والرتب العسكرية ، وهو الأمر الذي يفقدهم ويفقد بالتالي ـ هذه المحاكم عنصري الاستقلال والحيدة وهما ضمانتان أساسيتان لتحقيق العدالة.

2- انعدام ممارسة السلطة القضائية لأية صلاحية بصدد الاعتقالات، سواء لجهة الأمر بالاعتقال أو تنفيذه، ومسؤولية التحقيق مع المعتقل، أو معاقبته، أو الإفراج عنه، فضلا عن أن ذلك يتعارض مع الفقرة 3 من المادة 9 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها سورية.

3 ـ أن إجراءات المحاكمة أمام هذه المحاكم والتي تنظمها قوانين الطوارئ عادة ما يشوبها الإخلال الشديد بحقوق المتهم في الدفاع، فالمحاكم العسكرية أو المحاكم الاستثنائية يمكن أن تقضى بتوقيع عقوبة الإعدام، أو السجن مدى الحياة، دون مراعاة توجيه الاتهام الجنائي للمتهم بشكل محدداً، دون تمكينه من إعداد دفاعه، أو من الاستعانة بمحام يختاره بحرية للدفاع عنه، وهي غالباً ما تصدر أحكامها، بناء على فحص سريع للأوراق، أو من واقع التحقيقات الابتدائية وقد تكون مدفوعة في ذلك بعوامل خارجية تتنافى مع حق المتهم في التمتع بقرينة البراءة. وإن الأوضاع الجائرة التي تخرج عن مفهوم الأحكام القضائية والتي صدرت إما عن محكمة أمن الدولة أو عن المحاكم الميدانية، قد قضت بإعدام الآلاف من المعتقلين بالجملة حتى إن بعض من أعدم كان بطريق القرعة.

4- حرمان المواطنين من ممارسة حقهم في الطلب من القضاء البت بشرعية توقيف أي شخص وهو يخالف الفقرة 4 من المادة 9 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية التي وقعت عليها سورية.

5- حجب حق الدفاع عن المعتقل أو توكيل محام للتشاور معه ومن ثم منع المحامين من ممارسة مهامهم، وهذا يتعارض مع الفقرة 7 من المادة 14 من الاتفاقية المذكورة.

6- منع ذوي المعتقل من معرفة مصيره أو التهم الموجهة إليه وعدم إمكان زيارته .

7 ـ أن جلسات المحاكم العسكرية أو الاستثنائية تكون ـ كقاعدة عامة ـ غير علنية وفى بعض الأحيان قد لا تمكن المتهم من الحضور.

8 ـ أن أحكام هذه المحاكم تكون ـ كقاعدة عامة ـ غير قابلة للطعن عليها أمام محكمة أعلى ، وإنما تصدر الأحكام ويجرى تنفيذها فور التصديق عليها من السلطة العسكرية أو سلطات الطوارئ. ومن المسلم به أن نظام التصديق على الأحكام لا يعد طريقاً للطعن على الأحكام، كما أن جهة التصديق لا تعد بمثابة محكمة أعلى.

9 ـ أن قوانين الطوارئ أو القوانين الاستثنائية التي تطبقها هذه المحاكم تتسم باتساع نطاق التجريم والغلظة في العقوبات، كما أنها غالباً ما تنتهك مبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية.

10- تعمد السلطات استنادا لإعلان حالة الطوارئ إلى مراقبة الاتصالات الهاتفية والبريدية، وتخترق بذلك سرية المراسلات والمكالمات الهاتفية. كما تعمد إلى مراقبة البريد الإلكتروني، وحجب العديد من المواقع على شبكة الانترنت بهدف منع المشتركين من الوصول إلى معلومات محددة وندين هنا ما قامت به الحكومة السورية في الآونة الأخيرة من إغلاق موقع مجلة مقاربات الصادرة عن المركز .

11- يمنع المحكومون بعد الإفراج عنهم والناشطون في الشأن العام من الحصول على جوازات سفر بأوامر الأجهزة الأمنية أو يمنعون من السفر خارج القطر .

12-أدت حالة  الطوارئ وممارسة القمع إلى فرار عدد كبير من المواطنين خارج القطر ومنع هؤلاء من الحصول على جوازات السفر مما يتناقض مع المواثيق الدولية.

13-إن طغيان الأجهزة الأمنية والرعب الذي عشش في النفوس، أضحى عاملا حاسما في الحيلولة دون اتخاذ قرارات من قبل السلطة القضائية في الرقابة على الإدارة العرفية، وأدى بعد ذلك لطغيان هذه الإدارة واستهتارها بكل القيم و الحقوق جملة وتفصيلا.

14-أدى إعلان حالة الطوارئ   لفقدان شخصية العقوبة، فتم اعتقال الأقرباء والأصدقاء للشخص المطلوب لممارسة الضغط عليه لتسليم نفسه مما أدى لفقدان حصانة المواطن لشخصنة العقوبة .

15-إن اختلال العدالة الناجم عن إعلان حالة الطوارئ واستغلالها من الفاسدين الذين همهم جمع المال والمنافع بأية وسيلة، يؤدي لابتلاع الثروات العامة ونهبها وإلى اتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء، ويؤدي بالتالي للإحباط، وقد يكون سببا لتولد العنف أو ما اصطلح عليه بالإرهاب.

16-لقد أدت حالة الطوارئ التي نعيشها إلى تراجع الفكر وانحسار الإبداع وتردي الحالة العلمية لأن يد رقيب حالة الطوارئ هي فوق كل اعتبار إلا اعتبار أمن السلطة.

17-لقد دعمت حالة الطوارئ والخوف الذي عشش في نفوس الناس إلى تفشي الفساد الذي أضحى هو الفاعل الرئيسي في الحياة العامة وتغلغل في جميع أجهزة الدولة حتى وصل إلى التعليم والقضاء، وهما الجهازان المفروض أنهما يؤمنان بناء مجتمعيا سليما وحصانة للناس للوصول إلى حقوقهم، ولم يعد أحد يستطيع أن يمارس نقد الفاسدين بسبب تمتعهم بحصانة الطوارئ، ووجودهم في قمة هرم السلطة.

وترتيباً على ذلك فإن الحقوق والضمانات القضائية التي يتعين عدم المساس بها في الظروف الاستثنائية وفقاً لرأي مجمع القانون الدولي I L A هي : ــ

أ - حق المتهم في محاكمة عادلة أمام محكمة مختصة ومستقلة ومحايدة.

ب - حق المتهم في إبلاغه بالتهمة الموجة إليه دون تأخير.

ج - حق المتهم في التمتع بقرينة البراءة.

هـ - حقوق الدفاع الضرورية.

د - حق المتهم في ألا يعترف ضد نفسه بأنه مذنب.

هذه هي الحقوق والضمانات التي أقرها المجتمع الدولي والمواثيق الدولية للحق في محاكمة منصفة والتي يعد انتقاص أي بند منها هو إخلال بالحق في محاكمة منصفة.

فمبدأ الفصل بين السلطات غير متوافر فقضاة المحاكم العسكرية يتم تعينهم بمعرفة الأجهزة الأمنية ورئيس الجمهورية وعزلهم أيضاً يتم بمعرفتهم الأمر الذي يجعلهم خاضعين لمبدأ تدرج السلطات والرتب العسكرية وهو الأمر الذي يفقدهم حياديتهم ويفقد هذه المحاكم عنصري الاستقلال والحياد وهما الضمانتان الأساسيتان لتحقيق العدالة فالاستقلال غير متوافر إطلاقاً لأن التعيين والعزل بيد السلطة التنفيذية أو سلطة الطوارئ.

خلاصة القول أن الحق في محاكمة منصفة لا يتوافر أمام المحاكم العسكرية وذلك لإهدار كافة الضمانات الأساسية سالفة الذكر بما يخل بضمانه تحقيق العدالة ويوصم هذه المحاكم بالجور والظلم.

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يؤكد أن الاحتماء بأحكام قانون الطوارئ وتقديم المتهمين المخالفين في الرأي أو الذين يدعون إلى أفكارهم بشكل سلمي لن يحافظ على النظام طويلاً. وحتى إذا بقيت الأنظمة بالقوة الصلفة، فإن القمع والاستبداد لا يشكلان ردا على الأزمة التي يعيشها المجتمع السوري. ولإبصار الطريق، لا بد من العودة إلى الحريات الأساسية واحترام رأي الشعب في اختيار ممثليه ورسم معالم مستقبله وإعمال مبدأ تداول السلطة وذلك عبر الانتخاب الحر المباشر.

كذلك فنحن بأمس الحاجة إلى إطلاق حرية تكوين الأحزاب والجمعيات الأهلية ورفع كافة الأغلال والقيود التي ترد على الحق في التنظيم وإعطاء حرية الرأي والتعبير قيمتها في وجودنا وإعمال مبدأ الشفافية والعلانية وطرح كافة القضايا للنقاش والحوار فيما يكفل قيادة هذا المجتمع إلى بر الأمان.

أما تكميم الأفواه، ووضع الخطوط الحمراء التي لا يجوز تجاوزها والإصلاحات الموعودة التي لم ينفذ منها شيء إلا بعض الأمور الشكلية ووفقا لرؤية النظام وأهدافه في تكريس الاستبداد والفساد فهي بمثابة وصاية على شعب اتسم دائماً بالتعبير السلمي عن آرائه وأوجاعه منذ قديم الزمان. هذه الرؤية هي التي أوصلت المجتمع إلى ما هو فيه من أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية ولا يمكن أن تحل إلا بإعادة الاعتبار للمواطن واحترام اختياراته والإيمان بقدراته ومشاركته في كافة الخيارات المطروحة على المجتمع، واحترام هذه المشاركة والأخذ بها لأنه لا يوجد من ينوب عن هذه الشعب في اختياراته بل هو صاحبة الحق الأصيل في الاختيار وتحديد الطريق.

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية

ـــــــــــــــــــــــــ

السلطات السورية تسلم لاجئين أحوازيين للسلطات الإيرانية

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر أحوازية وحقوقية ان السلطات السورية وبعد اعتقال الأحوازيين الخمسة (علي بو عذار، كمال نواصري، صلاح الدين سواري، أفنان عزيزي، أحمد أسدي) بتاريخ ‏5‏ آذار‏ 2007، سلمت في نفس اليوم اثنين منهم الى السلطات الإيرانية و هم: السيد علي بوعذار(24 عاما) و السيد كمال نواصري(27 عاما) وهم يواجهون التعذيب والإعدام في ايران خاصة وان السيد علي بوعذار محكوم عليه بالإعدام مسبقا.

علي بوعذار 24 عاما , محكوم عليه بالإعدام مسبقا من محكمة الثورة الإيرانية وقد اعتقل بوعذار يوم الاثنين 5 آذار 2007 من منزل في منطقة المزة 86 في العاصمة دمشق.

كمال نواصري 27 عاما , وهو متواجد في سورية منذ حوالي ثمانية اشهر بشكل قانوني ومسجل لدى مفوضية شؤون اللاجئين وكان من المفترض ان يسافر الى الولايات المتحدة بعد ما تم تعيينها كبلد اللجوء , وقد اعتقل يوم الاثنين 5 آذار 2007 من منزل في منطقة المزة 86.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تذكر السلطات السورية بالتزاماتها الدولية بالحفاظ على حقوق اللاجئين وأرواحهم لا سيما وأنها من الموقعين على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتطالبها بالسماح للاجئين الأحوازيين بالإقامة في سورية أو مغادرتها بدون اعتقال أو تسليم للسلطات الإيرانية.

وتطالب اللجنة السورية المفوضية العامة للاجئين التابعة للأمم المتحدة بالتدخل لمنع السلطات السورية من إساءة معاملة اللاجئين المسجلين لديها وتسليمهم إلى سلطات قمعية تسجنهم وتعذبهم وقد تحكم عليهم بالإعدام، كما حدث فعلاً بحق لاجئين أحوازيين سلمتهم السلطان السورية لإيران في وقت سابق من العام الماضي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/3/2007

ــــــــــــــــــ

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية

/ المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان /

لكل فرد حق في تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك إنشـاء النقابات والإنضمام إليها من أجل حماية مصالحه

/ المادة  22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية /

بيان

فيما يتعلق بمنع التجمع السلمي أمام القصر العدلي بدمشق

بدعوة من قوى إعلان دمشق للاعتصام أمام القصر العدلي بدمشق بوم السبت الواقع في 10/3/2007 في الذكرى  الأربعة والأربعين لإعلان حالة الطوارئ في سوريا و الذكرى السنوية لأحداث القامشلي ، فقد تداعى أعداد كبيرة من المهتمين بالشـأن العام السوري وعلى أثره اعتقلت الأجهزة الأمنية عشـرات من قوى المعارضة وأنصار حقوق الإنسان والناشطين في الحقل العام عرف منهم الأساتذة رياض سيف و حسن عبد العظيم و هيثم المالح و جمانة سيف و زينب نطفجي  و سهير الأتاسي و هند اللبواني وفايز ساره  و محمد خليل قدورة و زينب نطفجي و لقمان أوسو و محمد أمين قاسم و صالح عثمان وعلي الشريف و محمد علي شكو و جهاد مسوتي وطارق أبو الحسن و ابراهيم ولي عيسى و علي العبد الله و حميد مرعي و نجيب ددم و مصطفى جمعة و حيدر شيخو وابراهيم بلال ومسلم شيخ حسن وبشير السعدي ومحمد سليمان سليما ومصطفى ابراهيم إضافة لعشرات المهتمين والناشطين السوريين واقتادتهم إلى جهة مجهولة باتجاه  كتيبة حفظ النظام في حرســتا.

إننا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان نرى فيما أقدمت عليه الأجهزة الأمنية انتهاك صريح لما ورد في  الفصل الرابع من الدستور السوري  والذي صان الحق المشروع بالتعبير عن الرأي السلمي وحق التجمع السلمي 0

وافتئات واضح  على  ما جاء  في المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة السورية وخاصة منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي ضمن لكل فرد  الحق  بالاشتراك  بالاجتماعات والجمعيات السلمية  0

وللعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي أقرّ حق الإنسـان بالتجمع السلمي وكذلك الحق في تكوين الجمعيات مع الآخرين 0

و نناشد السلطات السورية إطلاق سراحهم لأن الحق في اللقاء والتجمع السلمي والإسهام في الحياة العامة للبلاد حق قانوني مشروع ومصان دستورياً وقانونياً وأن في انتهاكه مخالفة لما اجتمع عليه صريح  الدستور والقانون والعهود و المواثيق الدولية ويحمل في طياته خطراً على الوطن لما يخلفه من مشاعر الأسى والحزن ونحن نرنو بنظرنا للإصلاح المنشـود في سوريا 0

دمشق 10/3/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنســـان

ــــــــــــــــــــــــ

الأمن السوري يعتقل أبرز المعتصمين احتجاجا على استمرار حالة الطوارئ

تصدت قوات  مكافحة الشغب مباشرة وبعنف لحشد المعتصمين أمام قصر العدل اليوم، وقامت باعتقال أبرز الناشطين المعروفين في قوى إعلان دمشق، والتي كانت قد دعت إلى الاعتصام الرمزي، بعد ظهر اليوم السبت 10 آذار، احتجاجا على استمرار إعلان حالة الطوارئ، في الذكرى الرابعة والأربعين لقيامها صباح 8 آذار1963 .

وعلى الرغم من إطلاق سراح بعض الناشطين المعتقلين على مبعدة من مكان الاعتصام، وفي الطريق التي توجهت إليها سيارات مكافحة الشغب باتجاه سجن عدرا، فقد علم مراسل النداء أن هناك من استمر اعتقالهم  ، وأنه كان بين المعتقلين السادة:

بذلك يؤكد النظام السوري على طبيعته التي لا تقبل أي رأي آخر، ولا تسمح بأي احتجاج مهما كان رمزيا على استمرار حالة الطوارئ، التي يريد لها أن تكون حالة دائمة وطبيعية متلازمة مع استمراره.

ـــــــــــــــــــــــ

خبر عاجل

أكدت مصادرنا في المنظمة بدمشق بان قوات الأمن قد أقدمت على اعتقال العديد من النشطاء

البارزين في المعارضة السورية عربا وكردا وآشوريين بلغ عددهم حوالي أربعين معتقلا منهم رياض سيف رئيس إعلان دمشق عضو مجلس شعب سابق ومصطفى جمعة عضو قيادي في حزب ازادي الكردي حسيبة عبد الرحمن الروائية المعروفة والقيادية في العمل الشيوعي المحامي حسن عبد العظيم أمين عام التجمع الديمقراطي المعارض لقمان اوسو القيادي في حزب ازادي وعضو مجلس الأمناء في المنظمة الكردية داد وكابريل كورية قيادي في المنظمة الآشورية وسهير الاتاسي رئيسة منتدى الاتاسي والمحامي إبراهيم ملكي وكمال شيخو الناشط الحقوقي عضو اللجان مع آخرين واقتادتهم إلى جهة مجهولة على خلفية مشاركتهم في اعتصام سلمي أمام وزارة العدل دعت إليه مجموعة قوى إعلان دمشق وجميع الأحزاب الكردية احتجاجا على مرور أربعة وأربعين عاما على حالة الطوارئ المفروضة دون انقطاع واحتجاجا على مرور ذكرى أحداث 12/ آذار المؤلمة والتي جرت بحق الكرد ولازال الجميع قيد الاعتقال التعسفي إلى ساعة إعداد ها الخبر تمام

الثانية والنصف بتوقيت دمشق المحلي  ومن ثم أفرج عنهم جميعا على طريق دمشق عدرا كل 2 او3 كيلو متركان يتم تنزيل خمسة من السيارة0

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان إذ ندين بشدة هذه الاعتقالات التعسفية نؤكد على حق المواطنين السوريين وقواهم السياسية في التعبير عن أرائهم في تنظيم التجمعات السلمية دون أية مضايقة أو اعتداء ونؤكد بان ماجرى تصرف غير قانوني  و خاطئ لا يخدم الوحدة الوطنية في البلاد 0

دمشق/10/3/2007 المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

ــــــــــــــــــــــــــــ

تصريح

قمع اعتصام أمام القصر العدلي بدمشق واعتال ناشطين

بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة والأربعين لحالة الطوارىء في سوريا والذكرى السنوية الثالثة للمجزرة الدموية البشعة في مدينة قامشلو وباقي المناطق الكردية ، نظمت قوى المعارضة السورية الكردية والعربية والأثورية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في سوريا الكردية والعربية ، اعتصاماً احتجاجياً أمام القصر العدلي بدمشق في الساعة الواحدة ظهراً من هذا اليوم السبت الواقع في 10 / 3 / 2007م .

وقد تعاملت قوات الأمن – وكعادتها في التعامل مع هذه الحالات - مع هذا الاعتصام بالأسلوب القمعي البوليسي من ضرب وإهانات وشتائم... وأعتقلت حوالي / 37 / سياسياً وناشطاً لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى ساعة إعداد هذا التصريح عرف منهم حتى الآن :

1- لقمان أوسو عضو مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (  DAD ) .

2- الأستاذ مصطفى جمعة عضو اللجنة السياسية لحزب آزادي الكردي في سوريا .

3- الأستاذ حسن عبد العظيم الناطق بإسم التجمع الديمقراطي السوري وأمين عام حزب الأتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سوريا .

4- الأستاذ رياض سيف أمين عام اعلان دمشق للتغيير الديمقراطي .

5- الأستاذ هيثم المالح ناشط حقوقي سوري بارز .

6- الأستاذ بشير أسحق سعدي سكرتير المكتب السياسي للمنظمة الآثورية .

7- الأستاذة سهير الأتاسي ناشطة .

8- الأستاذة حسيبة عبد الرحمن ناشطة .

9- الأستاذة زينب لطفجي ناشطة .

10- الأستاذ كبرئيل موشي عضو المكتب السياسي للمنظمة الآثورية .

11- الأستاذ إبراهيم ولي عضو مجلس الإدارة في المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا .

12- الأستاذ عقبة الخالد ناشط .

13- الأستاذ صفوان عكاش ناشط .

14- الأستاذ نجيب ددم ناشط .

15- الأستاذ مسلم شيخ أبو شيار ناشط .

16- الأستاذ إبراهيم ملكي ناشط .

17- الأستاذ سمير أمين عبدي ناشط .

18- السيد هسام علي ناشط . 

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذا الأسلوب القمعي في التعامل مع هذا التجمع الاحتجاجي الذي يصونه الدستور ويكفله القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ونطالب السلطات السورية بالكف عن مثل هذه الممارسات القمعية بحق المواطنين وإطلاق سراحهم فوراً ، كما نطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير وندعوا السلطات السورية إلى إطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية في سوريا والكشف عن مرتكبي مجزرة الثاني والثالث عشر من آذار ومحاسبتهم والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمواطنين الكرد من جراء هذه الجريمة النكراء .   

10 / 3 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD  )

Info@Dad-Kurd.oRG

Dad-Human@Hotmail.Com

ـــــــــــــــــــ

تصــريح

بتاريخ اليوم 10-3-2007 وفي تمتم الساعة الواحدة ظهرا وأمام القصر العد لي بدمشق, تجمع المئات من المواطنين تلبية لدعوة مجموع القوى الوطنية والديمقراطية, العربية والكردية ( حزبي يكيتي الكردي في سوريا وازادي الكردي في سوريا – إعلان دمشق ) للاعتصام بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعون لإعلان حالة الطوارىء, والذكرى السنوية الثالثة لانتفاضة 12 آذار, التي أقدمت السلطات فيها على قتل العشرات واعتقال الآلاف من أبناء شعبنا الكردي في موقف شوفيني واستفزازي, بدل أن تعالج القضية الكردية وتجد لها حلا ديمقراطيا يعزز الوحدة الوطنية وتباشر في تناول القضايا الداخلية الأخرى على طريق حل كل القضايا وإبراز وجه سوريا الحضاري.

لقد تدخلت القوى الامنية منذ بداية الاعتصام وعمدت على إنهائه بالقوة واعتقلت ما يقارب الستين شخصا بينهم قيادات سياسية ورموز وطنية أخرى, وقد أفرج عن جميع المعتقلين بعد حوالي الثلاث ساعات, بعد أن اقتادتهم خارج دمشق في سيارات مغلقة خاصة بالسجون وتركوا على بعد أربعين كيلومتر, على دفعات على الطريق العام.

نحن في حزبي يكيتي الكردي وازادي الكردي, في سوريا, نستنكراسلوب القمع والاستبداد تجاه المعتصمين, فإننا تدعوا في الوقت نفسه إلى إلغاء حالة الطوارىء في البلاد وإطلاق الحريات الديمقراطية وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير ووضع سليم يعيش فيه الناس جميعا شركاء في الوطن والمصير.

دمشق 10-3-2007

حزب ازادي الكردي في سوريا

حزب يكيتي الكردي في سوريا

ـــــــــــــــــــــــــــ

(( قوة الارادة ، و ارادة الحق ، أسمى و أصلب من ان تنال منها أية مؤامرة ))

بيان

يا جماهير شعبنا الكردي في سورية و المهاجر

يا ابناء شعبنا السوري

أيتها القوى الوطنية و الديمقراطية في البلاد

في الثاني عشر من آذار الجاري تمر الذكرى الثالثة على إفشال المؤامرة القذرة على الشعب الكردي في سوريا ، و التي أرادت منها القوى و السياسات الشوفينية الحاقدة النيل من وجود و قضية الشعب الكردي في سوريا و إستكمال تعريب مناطقه و تهجير أبنائه و عسكرة أماكن تواجده ، عبر إفراغ حقدها المتخم من خلفية عجزها أمام التطورات الحاصلة في المنطقة في حينه على أبناء شعبنا الكردي في سوريا .

هذه المؤامرة القذرة ، استطاع أبناء شعبنا مواجهتها و التصدي الحازم لها رغم جرائم و الارتكابات الفظيعة التي إقترفتها السلطات و أجهزتها الأمنية بحقه و رغم عشرات الشهداء و مئات الضحايا من الجرحى و المعوقين و آلاف المعتقلين ، و رغم التجييش العنصري لكتائب حزب البعث و بعض العشائر و تسليحها في منطقة الجزيرة .

و استطاع أبناء شعبنا الكردي أن يحافظ على وجوده و نقاء و عدالة قضيته ، و أن يثبت بما لا يدع مجالاً للشك بأنه أحد الدعامات الرئيسية للوحدة الوطنية و بأنه مكون و شريك لابديل عنه لسلامة ووحدة النسيج الوطني السوري . لقد أثبت شعبنا الكردي بإفشاله لمؤامرة 12 آذار 2004 بأنه يملك إرادة قوية لا تلين لأنها إرادة الحق و العدل و الإنصاف ،و هي أسمى و أصلب من أن تنال منها أية مؤامرة .

يا جماهير شعبنا الكردي ، يا ابناء شعبنا السوري

وفاءً لذكرى شهداء التصدي لهذه المؤامرة القذرة ، و تلبية لما بات متفقاً عليه فيما بين مجمل أطراف الحركة الوطنية الكردية ، ندعوكم الى إيقاد الشموع في مساء الحادي عشر من آذار الجاري أمام المنازل و على الشرفات احياءً لذكرى شهداء الوطن ووحدته ، و الوقوف صمتاً لمدة خمس دقائق ظهر يوم الثاني عشر من آذار اعتباراً من الساعة الحادية عشرة و لغاية الحادية عشرة و خمس دقائق ، كما ندعو أبناء شعبنا في مناطق تواجد اضرحة الشهداء بالتوجه الى هذه الاضرحة ووضع أكاليل الزهور عليها عرفاناً ووفاءً  و طيب ذكرى .

كما نطالب و نؤكد من جديد على ضرورة تشكيل هيئة قضائية خاصة تحقق مع المسؤولين عن ارتكابات احداث 12 آذار 2004 و على رأسهم محافظ الحسكة في حينه و تقديمهم الى محاكمات عادلة و نزيهة ، و التعويض العادل على ضحايا تلك الاحداث و المتضررين منها ، و اطلاق سراح ما تبقى  من معتقليها رغم العفو الرئاسي عن جميع المعتقلين على خلفية أحداث الثاني عشر من آذار و منهم ( رمزي عبد الرحمن عيسى ) و ( طارق عبد القادر العمري و.........) و إعادة جميع الطلبة الجامعيين المفصولين الى كلياتهم دون استثناء و تطبيع الاوضاع في المناطق الكردية عبر التجاوب مع قضايا و مطالب أبنائها الذين هم جزء أساس من أبناء الوطن ، لهم و عليهم ما للأخرين و ما عليهم .

سنظل أوفياء لذكرى شهدائنا الأبرار و سنظل أقوياء في مواجهة كل المؤامرات و الفتن و ستبقى سوريا وطناً لنا جميعاً رغم الحقد الشوفيني الأعمى

10/ 3/2007

الحزب الديمقراطي الكردي السوري P.D.K.S   

ـــــــــــــــ

تصريح حول اعتقال أكثر من 43 ناشطاً أثناء التجمع السلمي في دمشق

منعت السلطات الامنية في دمشق الاعتصام السلمي الذي دعت إليه قوى اعلان دمشق بالاضافة إلى العديد من منظمات حقوق الانسان الكوردية و والسورية بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لاعلان حالة الطوارئ في سوريا، وبمناسبة الذكرى الثالثة لانتفاضة 12آذار.

تعاملت قوى الأمن بشكل تعسفي وغير حضاري مع جموع المعتصمين وبأساليب غير لائقة من شتم وضرب واهانات كما اعتقلت حوالي 43 سياسياً وناشطاً كوردياً وسورياً ومن بينهم: مصطفى جمعة، حسن عبدالعظيم،سهير الأتاسي، إبراهيم ولي عيسى، هيثم المالح، ممدوح حسن، بشير اسحاق اسماعيل، كبرئيل موشي، مسعود أحمد ، حسام علي،و لقمان أوسو...

منظمة حقوق الانسان الكوردي في سوريا/ ماف في نفس الوقت الذي تدين فيه التعامل غير الحضاري مع الناشطين السياسيين وناشطي حقوق الانسان وتدعو إلى الكف عن مثل هذه الممارسات في الألفية الثالثة، فأنها تدعو إلى محاسبة قتلة الشهداء الكورد الذين سقطوا في 12آذار كما أنها تدعو إلى رفع حالة الطوارئ في سوريا.

منظمة حقوق الانسان الكوردي في سوريا /ماف - دمشق

10-3-2007

www.mafkurd.org

ـــــــــــــــ

أحزاب كوردية سورية تدعو إلى احياء ذكرى 12آذار 

يا جماهير شعبنا – أيتها القوى الوطنية والديمقراطية تطل علينا بعد أيام ذكرى 12 آذار 2004 التي ارتكبت فيها السلطات مجزرة دموية بحق كوكبة من الشباب الكورد الأبرياء في محيط ملعب قامشلو وفي اليوم الثاني أمعنت السلطات في إطلاق النار على المدنيين العزل الذين شاركوا في تشييع جنازات الشهداء , وهذا ما حدى بشعبنا الكوردي إلى القيام بانتفاضة عارمة رداً على تراكم الظلم ومظاهر سياسة التمييز واحتجاجاً على حرمانه من أبسط حقوقه المدنية والإنسانية ناهيك عن حقوقه كشعب متميز له خصوصيته القومية , لقد كانت انتفاضة شاملة تجاوزت قامشلو والجزيرة إلى كوباني وحلب و عفرين ودمشق , ورسمت بوضوح الواقع البشري والجغرافي للوجود الكوردي , وأثبتت إن الاستقرار في البلاد لن يكون مضموناً ما لم تحل القضية الكوردية على أسس ديمقراطية كقضية أرض وشعب .

إن ذكرى الانتفاضة تطل علينا ولا يزال شعبنا يعاني من الاضطهاد والمشاريع العنصرية , ويتعرض مناضلوه للملاحقة والاعتقال , ولا تزال المناطق الكوردية مهملة بشكل متعمد , وتفتقر رغم غناها إلى مشاريع التنمية والمؤسسات العلمية , ويقتصر اهتمام الحكومات المتعاقبة على استنزاف الموارد الطبيعية منها بينما يزداد الكورد فقراً ومعاناة وبطالة وإقصاء .

بمناسبة ذكرى الانتفاضة نجدد عزمنا على تطوير وتصعيد النضال الديمقراطي الحضاري من أجل التغيير الديمقراطي في البلاد وانتزاع حقوقنا القومية , وإنهاء كافة مظاهر التمييز , ومحاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم القتل والتعذيب بحق الكورد وفي مقدمتهم محافظ الحسكة السابق سليم كبول , وإنهاء محاكمة وملاحقة شباب الكورد بتهمة المشاركة في النشاط النضالي السلمي , وإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية أحداث آذار والانتفاضة الكوردية . إن لجنة التنسيق الكوردي ( تيار المستقبل – حزب آزادي – حزب يكيتي ) وحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا , يعلنون لجماهير شعبنا ولكل المهتمين بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان بأن برنامجهم النضالي بمناسبة يوم الشهيد الكوردي في 12 آذار سيكون على الشكل التالي :

1- عشية ذكرى الانتفاضة أي في يوم 11 آذار مساءً توقد الشموع عند شرفات المنازل تمجيداً لذكرى الشهداء.

2- في الساعة 11 من ظهر يوم الاثنين 12 آذار يخرج الناس إلى أقرب شارع ويقفون على الأرصفة بصمت لمدة خمس دقائق حداداً على أرواح شهداء الانتفاضة , بشكل حضاري , وبعيداً عن أي تصرفات غير لائقة

3- في الساعة الثالثة بعد عصر يوم 12 آذار تحتشد الجماهير على مقابر الشهداء وتحضر المهرجان الخطابي بهذه المناسبة في كل من مقبرة قدور بك في قامشلو ومقبرة أحد الشهداء في منطقة عفرين , وأما الذين لا تسمح ظروفهم بالمشاركة فلا بأس من قيامهم بزيارة مقابر الشهداء القريبة من مناطقهم .

حزب يكيتي الكوردي في سوريا

حزب آزادي الكوردي في سوريا

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

حزب الاتحاد الديمقراطي

قامشلو /سوريا في 6/3/2007

ــــــــــــــــــــــــ

اعتصام أمام قصر العدل بدمشق

احتجاجا على حالة الطوارئ الأطول في العالم،

واعتقال رياض سيف وحسن عبدالعظيم

استجابة للدعوة التي وجهها إعلان دمشق للاعتصام الرمزي أمام قصر العدل بدمشق، تجمع اليوم المئات من أنصار ومؤيدي الإعلان احتجاجا على فرض حالة الطوارئ والأحكام العرفية المستمرة منذ 8 آذار عام 1963 والتي هي من أطول حالات الطوارئ المفروضة على شعب في العالم.

ففي الساعة الواحدة ظهرا موعد التجمع وكعادة هذا النظام الأمني الحاكم ، تجمع الأمن وعناصر حفظ النظام في المكان سادّين أي مدخل يؤدي إليه، ومستعملين مبدأ الإرهاب والتخويف باعتقال المواطنين، ومن ثم إطلاق سراحهم.

وقد تم اعتقال ما يقارب من 50 شخص وإطلاق معظمهم بعد مدة قصيرة بعد أخذ أسمائهم وأماكن عملهم، ومن المعتقلين حتى ساعة إعداد هذا الخبر:

رياض سيف رئيس مكتب الأمانة لإعلان دمشق

حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي

سهير الاتاسي رئيسة منتدى الاتاسي للحوار الديمقراطي

علي العبد الله الكاتب والناشط السياسي

علي الدرويش

جمانة رياض سيف

مراسل الرأي - دمشق

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ