ـ

ـ

ـ

الأحد 25/03/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

منظمة حقوقية سورية ترفع دعوى قضائية

ضد إدارة مدرسة منعت طالبة من دخولها لارتدائها للحجاب

دمشق ـ خدمة قدس برس

أعربت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية عن قلقها حيال بروز ظاهرة جديدة في المجتمع السوري لمحاربة الحجاب، والتضييق على الطالبات اللاتي يرتدين الحجاب في سلوك وصفته بأن مخالف للقانون والدستور المعمول به في سورية.

وكشفت المنظمة، في بيان لها أرسلت نسخة منه لـ "قدس برس" النقاب عن حرب صامتة تقودها بعض المدارس التعليمية ضد الحجاب الإسلامي، وقالت إن "يارا برو بنت حسين (13 عاما) طالبة في الصف الأول الإعدادي في مدرسة الفرح بمدينة حلب التي درست فيها الابتدائية بسنواتها الست. وفي بداية هذا العام الدراسي قررت الطالبة يارا وضع الحجاب وفقاً لقناعاتها ودخلت المدرسة بزيها الجديد, لكن الجهاز الإداري لمدرسة الفرح قرر طردها من المدرسة وإلا عليها نزع الحجاب, وبعد محاولات حثيثة لإعادة يارا إلى مدرسة الفرح وبعد عدة مداخلات، لم تقبل إدارة المدرسة عودتها إلا إذا نزعت الحجاب".

وذكرت المنظمة الحقوقية السورية أنها رفعت دعوى قضائية وفقا للقوانين المعمول بها في سورية، وقالت في البيان: "قرر ذوو الطالبة يارا توكيل محامي المنظمة الوطنية لرفع دعوى أمام القضاء الجزائي بهدف إعادة يارا إلى مدرستها التي تربت في كنفها. وقام نائب رئيس مجلس الإدارة المحامي ثائر الخطيب بتسجيل دعوى أمام قضاء محافظة حلب برقم أساس " 835/2007 " وحدد يوم الخامس من نيسان (أبريل) المقبل لبدء المحاكمة".

وناشدت المنظمة المسؤولين في وزارة التربية والتعليم التدخل لحل مشكلة الطالبة يارا، وقالت: "إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية وبعد تكرار تلك الحادثة في المدرسة ذاتها, تعرب عن بالغ قلقها لولادة تلك الظاهرة المريضة في مجتمعنا، وتطالب المسؤولين لاسيما وزارة التربية باتخاذ كل ما يلزم تجاه مدرسة الفرح بضرورة احترام القوانين والبلاغات الصادرة عن الوزارة والتي تضمن من حيث النتيجة حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية، كما تهيب المنظمة بالقضاء السوري، والذي يمثل الملاذ الأخير لكل مواطن صدور قرار عادل ينهي هذه الظاهرة ويغلق باب فتنة نسعى جميعا إلى إخمادها".

وأشارت المنظمة في بيانها إلى المواد الدستورية التي تجاهلتها إدارة المدرسة، وقالت: "لقد نصت القوانين الوطنية على ضرورة احترام الأديان والمعتقدات السائدة في المجتمع وقضت بعقوبات رادعة على كل تجاوز يصدر من شخص طبيعي أو اعتباري, فقد نصت المادة رقم 307 من قانون العقوبات السوري: "كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو ينتج عنها إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب عليه بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتي ليرة". ونصت المادة 462 من القانون نفسه : "من اقدم بإحدى الطرق المنصوص عنها في المادة 208 على تحقير الشعائر الدينية التي تمارس علانية أو حث على الازدراء بإحدى تلك الشعائر عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين".

وتعتبر هذه المرة الأولى التي ترفع فيها منظمة حقوقية سورية دعوى قضائية ضد إدارة مدرسة بسبب منعها لطالبة من دخول المدرسة إلا بعد نزع الحجاب، حيث عرف المجتمع السوري منذ زمن طويل بأنه مجتمع محافظ، وتعيد تلك الحادثة إلى الأذهان أحداث الثمانينيات، حينما حاول في حينه نائب الرئيس السوري رفعت الأسد نزع الحجاب في دمشق ومدن أخرى من خلال ميليشيات تابعة له عرفت باسم "سرايا الدفاع".

الجمعة 23 آذار (مارس) 2007

ـــــــــــــــ

معلومات عن تورّط سورية باغتيال شيخ كردي

الخيمة 24-03-2007

أعادت منظمة العفو الدولية التشكيك في صحة الرواية الرسمية في جريمة اختطاف وتصفية الشيخ الكردي السوري محمد معشوق الخزنوي، مؤكدة حصولها على معلومات جديدة تشير إلى تورط السلطات السورية في الجريمة. وبناء على هذه المعلومات، دعت المنظمة إلى تحقيق جديد و"محايد" في القضية.

وكان الشيخ الخزنوي قد اختطف من أحد شوارع دمشق في 10 أيار/ مايو 2005، ثم سلمت جثته التي كانت تحمل آثار تعذيب شديد؛ إلى أسرته في القامشلي (شمال شرق سورية) في الأول من حزيران/ يونيو 2005. وقالت السلطات السورية حنيها إن عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص قامت باختطاف الشيخ وتخديره ثم نقله إلى حلب وقتله خنقاً قبل دفنه في دير الزور. وحسب الاعترافات التي نشرتها وسائل الإعلام السورية الحكومية، فإن القتلة فعلوا ذلك لأن الخزنوي خرج على طريقة والده الراحل الشيخ عز الدين الخزنوي، الصوفية. إلا أن المعارضة السورية، وأسرة الشهيد الخزنوي، شككت في هذه الرواية، وطالبت بالتحقيق في اغتياله، الذي يعتقد أنه تصفية سياسية، لا سيما بعد الكشف عن عقده لقاء مع المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية المحامي علي صدر الدين البيانوني في بروكسل في 15 شباط/ فبراير 2005 إضافة إلى نشاطه على الساحة الكردية.

ودعت منظمة العفو الدولية في تقريرها "الحكومة السورية إلى التحقيق في التورط المزعوم لموظفين أمنيين رسميين في حادثة "الاختفاء" القسري لشخصية قيادية دينية كردية ومقتله في مايو/أيار 2005".

وفي رسائل بعثت بها المنظمة إلى كل من الرئيس السوري بشار الأسد ووزيري العدل محمد الغفري والخارجية وليد المعلم، شكَّكت المنظمة في صحة التوضيح الرسمي لوفاة الشيخ محمد معشوق الخزنوي بأنه قُتل على أيدي أفراد "عصابة إرهابية إجرامية"، "وذلك في ضوء المعلومات التي تشير إلى ضلوع موظفي الدولة في الحادثة".

وكشفت المنظمة عن "آخر المعلومات التي توفرت تلقي ظلالاً من الشك على نفي السلطات السورية لدورها في الحادثة".

ومن هذه المعلومات المثيرة للشك، أنه "خلال فترة "الاختفاء"، ورد أن مسؤولَيْن كبيرَيْن - ذكرت منظمة العفو الدولية أسميهما في رسائلها (للمسؤولين السوريين)- اعترفا لأشخاص معنيين بأن الشيخ محمد معشوق الخزنوي كان محتجزاً في أحد مراكز الاعتقال السورية". كما "وردت أنباء تفيد بأن الشيخ محمد معشوق الخزنوي كان محتجزاً خلال جزء من تلك الفترة في فرع فلسطين التابع للاستخبارات العسكرية، في سجن صيدنايا، وبعد ذلك في مستشفى تشرين العسكري، حيث قيل إنه كان في حالة صحية حرجة للغاية". وشددت المنظمة على أن "هذه المعلومات وغيرها تثير شكوكاً حول مدى كمال واستقلال التحقيق الرسمي، وتشير إلى أن مسار التحقيق الوحيد الذي اتَّبعته السلطات- وهو أن عملية الاختطاف والقتل قد نُفذت على أيدي "عصابة إرهابية إجرامية".

ويشار إلى أن الشيخ محمد معشوق الخزنوي كان رئيساً لمركز إحياء السنَّة في القامشلي كما كان يعمل في مركز الدراسات الإسلامية في دمشق الذي يرأسه عضو مجلس الشعب محمد حبش.

ـــــــــــــــ

الامن السياسي لايزال يعتقل نجل المعارض السوري محمد بكور

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان ان فرع التحقيق التابع  لشعبة الامن السياسي في دمشق لايزال يعتقل سفيان بكور (مواليد بغداد 1977)نجل المعارض السوري محمد بكور

رئيس اللجنة السورية للعمل الديمقراطي والذي ابلغ المرصد اليوم 24/03/2007 انه يعتبر نجله رهينة لدى الامن السياسي في سوريا للضغط عليه للعودة الى سورية وتقديم اعتذار عن معارضته للنظام السوري واضاف ان لاعلاقة لسفيان باي نشاط سياسي معارض او غير معارض 

والجدير بالذكر ان سفيان معتقل منذ 13/1/2007 و لم يلتقى احد من اهله في سورية وقد عاد الى سوريا من العراق في  ربيع عام 2003 بعد تسوية وضعه مع مسؤول الامن في السفارة السورية في بغداد محمد المحمد الذي طمأنه بأن موضوع والده المحامي محمد بكور المعارض للنظام لاعلاقة له بعودته, و إنه لا تزر وازرة وزر أخرى 

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يستنكر بشدة استمرار اعتقال  سفيان محمد بكور في اقبية فرع التحقيق في دمشق يطالب السلطات السورية اخلاء سبيل بكور وجميع المعتقليين في هذه الاقبية السيئة الصيت وإنهاء سياسة الإخفاء القسري للمعتقلين،

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

لندن 24/3/  2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ