ـ

ـ

ـ

السبت 14/04/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

بيان

حول الأوضاع المأساوية للمعتقلين السياسيين السابقين

عقدت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين السياسيين السابقين ,لقاء بتاريخ 13\4\2007 وحضر بصفة مراقب ممثلين عن بعض المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان في سورية ,وهي:

1. لجان الدفاع والحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

2. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان .

3. المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

حيث تم في اللقاءإستعراض تعاطي الجهات الحكومية السورية مع هذا الملف ,من حيث البطء والمماطلة ودون تقديم أية حلول ناجعة ,ورغم استمرار سوء أوضاع المعتقلين السياسيين السابقين,صحيا ومعاشيا,ورغم معاناتهم السابقة من عقوبة الاعتقال السياسي, ومن ثم عقوبة التجريد المدني والحرمان من العودة إلى العمل  ومن ثم صعوبة تامين لقمة العيش ,...والان ظهرت الآثار  السيئة جدا للاعتقال في أمراض مستعصية كالسرطانات وأمراض مزمنة قلبية وعصبية وهضمية وعينية وأمراض أخرى ,ترافقت مع صعوبة تامين العلاج والدواء بسبب الوضع المادي السيئ لأغلبية المعتقلين السياسيين السابقين .

وكل ذلك ترافق مع غياب أية مساعدة من قبل الجهات الحكومية السورية رغم المطالبات العديدة  برفع آثار الاعتقال وعودة الناس إلى أعمالهم ووظائفهم ,مع التعويض المادي عن فترة الاعتقال السابقة.

إننا كمنظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في سورية إذ نؤكد على شرعية وأهمية مطالب المعتقلين السياسيين السابقين ,فإننا نتوجه إلى الحكومة السورية من أجل العمل على طي هذا الملف وإلغاء عقوبة التجريد المدني والآثار المترتبة عليها حتى بعد انتهاء فترة التجريد,والتعويض المادي للمعتقلين, وإعادة من كان موظفا إلى وظيفته, وإيجاد آلية مناسبة وسريعة من اجل تقديم المساعدة المطلوبة والعلاج والدواء .

الموقعون:

1. لجان الدفاع والحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

2. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان .في سورية

3. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية . 

 دمشق 13\4\2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohrs.org

ــــــــــــــــــــــــــــ

ناشط سوري كردي يواجه خطر الترحيل إلى سورية

أدلى الناطق الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتصريح قال فيه: إن ترحيل الناشط السوري الكردي أنور مصطفى دقوري من ألمانيا إلى سورية سيشكل خطراً محققاً على سلامته الشخصية وحريته.

وتابع الناطق قوله بأن السلطات الألمانية قد أقدمت على ترحيل أكثر من ناشط كردي سوري وكلهم اعتقلوا وحكم عليهم بالسجن ومورست عليهم أنواع شتى من التعذيب والمعاملة المهينة والضغوط الجسدية والنفسية.

وقال الناطق بأن السيد دقوري بحكم كونه ناشطا سياسياً ومشرفاً على موقع الكتروني سيعتبر صيداً ثميناً لأجهزة الأمن السورية التي تتربص بكل من لا يتفق مع آراء وسياسات النظام الحاكم في دمشق.

وختم الناطق الإعلامي تصريحه بمطالبة السلطات الألمانية بالعدول عن عزمها على ترحيل أنور مصطفى دقوري والسماح له بالاستمرار بالإقامة في ألمانيا.

ومن الجدير بالذكر فالسيد أنور مصطفى دقوري من عامودا في محافظة الحسكة ومن مواليد 1972، وهو عضو في منظمة حقوق الإنسان في سورية (ماف)، ويدير موقع الباخرة الكردي على شبكة الانترنت.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

13/4/2007

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

ـــــــــــــــــــــــــــ

تصريح

مضايقات جديدة بحق سكرتير حزب آزادي الكردي

في طريق عودته إلى البلاد قادماً من مملكة النروج في زيارة عائلية ولإجراء بعض الفحوص الطبية الضرورية ، فوجئ الأستاذ خيرالدين مراد سكرتير حزب آزادي الكردي في سوريا ، بتسليمه كتابين في مطار دمشق الدولي الكتاب الأول : يعود تاريخه إلى بداية عام 2006 ، من إدارة المخابرات العامة الفرع / 330 / . أما الكتاب الثاني : فهو جديد ، من شعبة المخابرات العامة الفرع / 235 / . وفحوى هذين الكتابين : ( أن عليه في كل مرة يريد مغادرة البلاد ، مراجعة هذين الفرعين والحصول على موافقتهما ، وعليه أيضاً أن يفعل ذلك أثناء العودة ).

وللتوضيح نقول : أن المنع من السفر عقوبة يحكم بها القضاء لضمان حقوق الآخرين ، سواء حقوق الدولة أو الأفراد ، إذا كان يخشى من ذلك ضياع بعض الحقوق . أما أن يكون المنع من السفر عقوبة يحكم بها الأجهزة الأمنية فإن في ذلك اعتداء على اختصاص القضاء وتدخل سافر في حياة المواطنين وحرياتهم الشخصية .

  تنص الفقرة / 1 / من المادة / 25 / من الدستور السوري على أن : ( الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم  ) . كما تنص الفقرة / 2 / من نفس المادة من الدستور على أن  : ( سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة  ) . وتنص الفقرة / 1 / من المادة / 9 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن : ( لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه ، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه ) . وتنص الفقرة / 2 / من المادة / 12 / من نفس العهد على ما يلي : ( لكل فرد حرية مغادرة أي بلد ، بما في ذلك بلده ) . كما تنص الفقرة / 2 / من المادة / 13 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن : ( لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده ، وفي العودة إلى بلده ) .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين التدخل السافر من قبل الأجهزة الأمنية وفروعها المختلفة في حياة المواطنين ومصادرة حرياتهم العامة والشخصية ، ونعتبر ذلك اعتداء على اختصاص السلطة القضائية ، ونطالب السلطات السورية بالكف عن هذه الممارسات اللامسؤولة  والتي لا تخدم الوطن فحرية الوطن من حرية أبنائه ، ونطالبها برفع منع السفر عن الأستاذ خيرالدين مراد وعن جميع النشطاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني ، كما نطالب السلطات السورية أيضاً بإطلاق الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعلقة بذلك والتي وقعت عليه الحكومة السورية  .

10 / 4 / 2007المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Info@Dad-Kurd.Org

Dad-Human@hotmail.Com

www.Dad-Kurd.Org

ــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

تصريح صحفي

بحضور عدد من الدبلوماسيين وعلى رأسهم السفير الكندي بدمشق عقدت محكمة الجنايات الأولى بدمشق صباح هذا اليوم الثلاثاء 10/4/2007 جلسة لمحاكمة المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا وكانت جلسة اليوم مخصصة لإصدار الحكم.

استحضر من دار التوقيف الدكتور اللبواني ومثل أمام محكمة الجنايات  وكانت جلسة اليوم مخصصة للنطق بالحكم ، إلا أنه ونظراً لتبدل الهيئة الحاكمة والتي أصبحت برئاسة المستشار محي الدين الحلاق وعضوية المستشارين حسن إسماعيل و زياد إدريس الذي حلّ محل المستشارة سهام الغزي فقد تلت الهيئة الجديدة  كافة الإجراءات السابقة وتم القبول بها من كامل الهيئة الحاكمة من جهة ومن المتهم من جهة ثانية ومن وكيله القانوني من جهة ثالثة ، كما كرر الدكتور اللبواني أقواله السابقة و طلب إعلان البراءة ثم كررت ممثلة النيابة العامة مطالبتها بتجريم الدكتور اللبواني وفقاً لقرار الاتهام ، ثم كرر وكيل المتهم المحامي مهند الحسني مآل دفاعه و طالب بإعلان براءة موكله مما أسند إليه.

بعدها قررت الهيئة قفل باب المرافعة و رفع الأوراق للتدقيق لجلسة 10/5/2007 للنطق بالحكم.

من تتبع المواد الخاصة في الباب التاسع من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمتعلقة بأصول المحاكمات الجزائية لا نجد أي نص يلزم الهيئة الحاكمة في محكمة الجنايات بأن تعيد المحاكمة كلما تبدلت الهيئة الحاكمة فيها.

إلا أن الاجتهاد القضائي المستقر كان قد ألزم الهيئة الجديدة بإعادة الإجراءات التي تمت في غيابها و القبول بها من كافة الأطراف إسـتناداً للمبدأ العام " شـفوية و علنية المحاكمة أمام محكمة الجنايات"  المنصوص عنها في المادة /176/ من قانون أصول المحكمات الجزائية والذي نصت مواده لاسيما المادة /308/ منه على أن تستمع المحكمة  للمتهم على مرحلتين ثم تستمع لأقوال الشهود ثم تعطي الكلام للمدعي إن وجد و بعده يتكلم ممثل النيابة العامة و بعده يعطى الكلام لوكيل المتهم ثم يقول المتهم كلامه الأخير .....مما يستتبع أن تستمع المحكمة بهيئتها الجديدة للأقوال التي سبق للهيئة السابقة وأن سمعتها ... كي تصدر الهيئة الجديدة حكمها على أساس ما استمعوا إليه بآذانهم..... وإن هذا المبدأ وإن كان يطيل بأمد المحاكمة إلا أنه واجب الاحترام كونه ضمانه لشفوية وعلنية المحاكمة أمام محاكم الجنايات وهو بالتالي ضمانة لحسن قيام الهيئة الحاكمة بواجبها أمام الرقابة الشـعبية الماثلة و المتابعة للقضية المنظورة أمام محكمة الجنايات ، فالعدالة أهم مرفق في أي مجتمع متحضر يعرف للعدالة قيمة و للحق معنى .

دمشق 10/4/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أنباء عن اعتقالات واسعة في صفوف الشباب السريان في ديريك المالكية

ديريك 2007/4/12

ذكرت انباء من مدينة ديريك (المالكية) اليوم بان السلطات الأمنية السورية شنت حملة اعتقالات عشوائية واسعة بين صفوف الشباب السرياني وذلك على خلفية مقتل الشاب الكردي ( جوان محمد) اثر حادث شجار بين مجموعتين من الشبان السريان والأكراد في الثاني من نيسان، في أحد الأندية الرياضية ، ولقد ذكرت الأنباء بان عدد المعتقلين وصل الى 52 شخصا حتى هذه الساعة ، وهم الآن في السجون ويتعرضون لابشع انواع التعذيب .

في هذه الأثناء اشتكى العديد من المواطنين السريان من ان السلطات الأمنية تكيل بمكيالين فيما يخص هذه القضية وخاصة بانها لم تشمل اعتقال من تسبب في تخريب الممتلكات من محلات تجارية وسيارات وكنائس تعرضت لرشق الحجارة من قبل الاكراد اثناء مراسيم دفن الشاب الكردي المقتول ، كما دعى المواطنين السلطات الأمنية إلى اطلاق سراح هؤلاء الشباب السريان الذين تم اعتقالهم بشكل عشوائي ولم يكونوا اصلا في مكان الحادثة

www.almahatta.net

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ