ـ

ـ

ـ

الخميس 26/04/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

حكم غير مبرر على المحامي أنور البني

أصدرت محكمة الجنايات بدمشق حكماً قاسياً وغير مبرر بالسجن خمس سنوات على المحامي أنور البني بعدما وجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها توهين نفسية الأمة،

وكان المحامي أنور البني الناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية قد اعتقل في منتصف أيار/مايو 2006 بسبب توقيعه على إعلان بيروت – دمشق، ومع أن السلطات الأمنية قد أفرجت عن معظم الذين اعتقلوا على خلفية التوقيع على الإعلان المذكور لكنها تحفظت على ميشيل كيلو وأنور البني ومحمود عيسى الذي أعيد اعتقاله.

ومن مجريات المرافعات تبين أن السلطات الأمنية كانت تريد الانتقام من المحامي أنور البني بسبب مواقفه المؤيدة لحقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي والتعاون مع هيئات أممية لإنشاء مركز للتدريب على حقوق الإنسان ونشر ثقافته.  ولقد وصل الحد بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تحريض المحكمة على إسقاط الجنسية السورية عن المحامي أنور البني وإنزال أقسى العقوبات به.

لكن المحكمة ورغم كل الدعاوى لم تجد ما تدين به المحامي أنور البني الذي تولى الدفاع عن نفسه إلا توجيه تهمة نشر أخبار كاذبة بناء على تصريح أدلى به سابقاً لإحدى الصحف العربية حول وفاة السجين الإسلامي "محمد شاهر حيصة" في سجن صيدنايا العسكري.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تؤكد أن الحكم الصادر على المحامي والناشط أنور البني هو حكم انتقامي وسياسي يهدف إلى معاقبته على مواقفه الإنسانية الجريئة. وتؤكد اللجنة بأن المعتقل محمد شاهر حيصة قد مات نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له  على يد أجهزة الأمن والمخابرات السورية، وسواء أدلى بذلك المحامي أنور البني أو لم يدل به فهو ثابت وموثق، شأنه شأن مئات حالات التعذيب الوحشية التي تمارس على معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية.

ولذلك فاللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح المحامي أنور البني فوراً ، ووقف التعذيب ، وإطلاق سراح معتقلي إعلان بيروت – دمشق وكافة معتقلي الرأي والضمير في المعتقلات السورية.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

25/4/2007

ــــــــــــــــ

بـيـان إلى الرأي العام السوري

انتخابات بدون ناخبين

جرت انتخابات الدور التشريعي التاسع المجلس الشعب السوري بتاريخ 22/4/2007م وسط أجواء من المقاطعة شبه الكاملة في المناطق الكردية ، تجاوباً مع مقاطعة الأحزاب الكردية لهذه الانتخابات نتيجة قراءتها لها ، واقتناعها بأن الانتخابات لن تكون وليدة الجو الديمقراطي ، وتزامناً مع إحباط ويأس كبيرين سيطرا على نفوس الناس وعامة الشعب ،  فبدت المراكز الانتخابية خالية من المقترعين ، منذ الساعات الأولى من الصباح وحتى إعداد هذا البيان ، وتبدو أن الانتخابات صورية ، ولا تعبر عن إرادة الشعب السوري ، ويمكن تسجيل الملاحظات التالية :

1 – إن القانون الانتخابي الحالي لا يتيح المجال أمام الشعب لانتخاب ممثليه ، لأن حزب البعث ومعه ( الجبهة الوطنية التقدمية الحاكمة ) يحتكر أكثر من 75% من المقاعد ، والربع الآخر للمستقلين أي 25% منها .

2 -  لم يكتفِ حزب البعث بالعدد السابق من المقاعد ، بل تبنّى قائمة) ذيلية  ( تُعْرَف بـ(قائمة الظل ) وهي قائمة من بقايا المقاعد المخصصة للمستقلين وفق اللائحة الانتخابية ، وتتضمن أسماء تختارها الأجهزة الأمنية ويتبناها الحزب لإلحاقها بقائمة الجبهة ، ضارباً بعرض الحائط إرادة الشعب .

3 – قائمة الظل التي تبناها حزب البعث تتضمن الشخصيات المقربة من الأجهزة الأمنية والتي تخدم توجهاتها فقط . وهذا يعتبر خياراً مفروضاً على الشعب .

4 – جرت الانتخابات وفق ما خططتها الأجهزة الأمنية ، وبما يجسد إملاءات السلطة ، والدليل أنه كان مقاطعة شعبية واسعة ، ولم تكن هناك مظاهر تدلّ على وجود انتخابات مدن المناطق الكردية مثل ( ديريك ، قامشلو ، سريه كانيه ، الحسكة ) وفي بلدات ونواحي أخرى في الجزيرة  .

5 – ولا يمكن تغاضي النظر عن حالة الطوارئ والأحكام العرفية التي تحت وقْعِها القمعي تتم عملية الانتخابات ، فأي انتخاب يمكن الحديث عنه في هذه الأجواء المخيفة .

6 – تبين فيما سبق أن النظام غير مؤهل ليخطو نحو الديمقراطية ، والامتثال لإرادة الشعب ، الذي له كل الحق لاختيار ممثليه إلى المجلس التشريعي ، ويمكن وصف هذه الانتخابات بأنها انتخابات الخيارات المفروضة على الشعب ، والمجلس المنتخب ( المعين ) بهذا الشكل لا يمثل الشعب ، لأنه غير نابع من الإرادة الشعبية ، ولا علاقة له بالشعب ، ولا يملكون الإرادة لاستصدار قرارات تخدم الشعب وتعكس مصالحها الحيوية .

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا (DAD)

dadkurd@gmail.com

www.dad-kurd.org

ــــــــــــــــــ

تجمع الأحرار الوطني الديمقراطي يستنكر القرار الجائر بحق أنور البني

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق ، بتاريخ الـ 24 نيسان 2007 م ، حكمها الجائر والباطل على الناشط في مجال حقوق الإنسان المحامي الأستاذ أنور البني رئيس مكتب الدراسات القانونية والمتحدث باسم مركز ( حريات ) للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في سوريا ، بالسجن لمدة خمس سنوات وتجريده مدنيا وإلزامه بدفع مبلغ مائة ألف ليرة سورية لجهة الإدعاء الشخصي ( وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ) ، بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وفق المادة / 286 / من قانون العقوبات السوري.

قرار محكمة الجنايات بسجن الناشط والمحامي الأستاذ أنور البني لمدة خمس سنوات جاء تتويجاً لانتخابات تشريعية مزيفة ، جاء في وقت تحدى به الشعب السوري النظام من خلال مقاطعتة للانتخابات ، قرار جائر بحق مواطن أعزل ، لم يحمل السلاح بوجه النظام ، والذنب الذي اقترفه هو الدفاع عن حريات وحقوق الإنسان في وطنه سوريا ، تحية لك أيها الشجاع وأنت تستقبل قرار سجنك الجائر بابتسامة ساخرة ، معلقاً بالقول : (أن هذا القرار كما المحاكمة سياسيان بامتياز، ويشكلان انتهاكاً سافراً لحرية التعبير والرأي ومحاولة لإرهاب وإخافة المجتمع السوري ونشطائه وسياسيه وأصحاب الرأي والضمير ) . حقاً أن أنور البني لم يسيء الى سمعة سوريا الوطن ، أنور البني لم يعرض سوريا للخطر والعزلة الأقليمية والدولية ، أنتم أيها الجاثمين على صدر الشعب السوري من سرقتم ثروات سوريا ، وعرضتموهاا للغزلة الدولية ، وأنتم من يستحق السجن والعقاب .

إننا في تجمع الأحرار الوطني الديمقراطي إذ نستنكر وندين الحكم الجائر على الناشط والحقوقي الاستاذ أنور البني ، ونعتبره حكماً جائراً ، مخالفاً لكل القيم الانسانية والمواثيق الدولية .

إننا في تجمع الأحرار الوطني ، إذ نعاهد البني ، وعارف دليلة وكمال اللبواني وكل معتقلي الرأي في سجون النظام ، ان نبقى أوفياء للقيم والمبادىء التي هم من أجلها في سجون النظام .... إننا نناشد الشعب السوري الأبي للوقوف بوحه النظام وكبح ممارساته التعسفية بحق الأحرار من أبناء الشعب السوري ، كما ونناشد كل القوى المحبة للحرية والسلام الضغط على النظام السوري لإطلاق سراح أنور البني وجميع معتقلي الرأي في السجون السورية .

تحية إجلال وإكبار لكل الشرفاء ممن يصارعون بالكلمة الحرة نظام طائفي حاقد ، تحية لأنور البني ، وعارف دليلة وكمال اللبواني وعبد الستار القطان وكل معتقلي الرأي  في سوريا .

عشتم وعاشت سوريا حرة أبية

تجمع الأحرار الوطني الديمقراطي

الكتور حسام الديري

25/04/2007

ـــــــــــــــ

ندين الحكم الجائر بحق الأستاذ أنور البني

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق التي يرأسها القاضي محي الدين الحلاق ، في هذا اليوم الثلاثاء 24 / 4 / 2007م ، حكمها الجائر على الناشط الحقوقي المحامي الأستاذ أنور البني رئيس مكتب الدراسات القانونية والمتحدث باسم مركز ( حريات ) للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير في سوريا ، بالسجن لمدة خمس سنوات وتجريده مدنيا وإلزامه بدفع مبلغ مائة ألف ليرة سورية لجهة الإدعاء الشخصي ( وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ) ، بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وفق المادة / 286 / من قانون العقوبات السوري. 

وكان الأستاذ أنور قد أعتقل في شهر أيار 2006 على خلفية توقيعه مع مجموعة من المثقفين السوريين واللبنانيين على إعلان بيروت – دمشق ، التي تتحدث عن رؤيتهم لتصحيح مسار العلاقات بين الشعبين والدولتين في سوريا ولبنان وضرورة إرساء هذه العلاقة على أسس صحيحة ومتينة .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، وفي الوقت الذي ندين فيه هذا الحكم الجائر بحق الأستاذ أنور ، فإننا نعتبره حكم سياسي وليس حكم قانوني الهدف منه النيل من إرادة الناشطين الحقوقيين والسياسيين في سوريا ، ونطالب بإطلاق سراحه وسراح جميع المعتقلين على خلفية إبداء الرأي وحرية التعبير .

24 / 4 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

DaddKurd@gmail.com

Dad-Human@hotmail.com

www.Dad-Kurd.org

ــــــــــــــ

حياة الناشط الكردي السوري أنور دقوري في خطر

أبلغت السلطات الألمانية الناشط الكردي السوري أنور مصطفى دقوري اللاجيء في ألمانيا قرار ترحيله من الأراضي الألمانية إلى بلاده التي هجرها مكرها بسبب نشاطه الإعلامي والسياسي السلمي.

ولد أنور دقوري في بلدة عامودا بتاريخ 3/1/1972م. أنهى تعليمه الثانوي ولم يتابع تعليمه العالي في كلية الحقوق في حلب، وذلك بسبب نشاطه السياسي السلمي في إطار الأحزاب السياسية اضطر لمغادر الوطن في عام 1994م. ويقيم دقوري كلاجيء في ألمانيا منذ عام 2001م.

ينحصر نشاطه الحالي كناشط في مجال حقوق الإنسان من خلال عضويته في منظمة حقوق الإنسان في سوريا "ماف" وكمحرر لصحيفة إلكترونية "باخرة الكرد" تعنى بالشأن السوري عموما والكردي خصوصا.

فيما لو تم ترحيل السيد أنور دقوري يوجد خطر حقيقي على حياته، ومعروف أن سوريا تستخدم نظام البروكسي لحجب مواقع الانترنيت عن المتصفح السوري وممارسة التضييق وملاحقة ناشري المدونات والمقالات والزج بهم في السجون. وحبس المنتمين لغير الأحزاب التابعة للسلطة.

نحن الموقعون أدناه نتوجه للهيئات المعنية في جمهورية ألمانيا كي تعيد النظر في قرار ترحيل السيد أنور دقوري من أراضيها، مؤكدين على أن حياته مهددة بعد إدانته في سوريا بتهمة الانتماء إلى الأحزاب والمنظمات الكردية ونشاطه في مجال حرية الفكر السياسي عبر موقع "باخرة الكورد"، وندعو السلطات الألمانية لمنحه الإقامة الشرعية على أراضيها.

الرابطة السورية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني

ضع توقيعك على هذه العريضة ولا تكن شريكا في الصمت

http://www.sahrcs.com/campaign/daqouri/ar.html

أو عبر البريد الإلكتروني

anwarcampaign@gmail.com

ــــــــــــــ

تصريح

شكل الحكم السياسي الصادر بحق الأخ أنور البني , سلسلة أخرى من تجسيدات النظام الأمني ومحاولة إعادة دورة القمع والخوف وان كانت هذه المرة في محاكم عادية .

أننا إذ ندين هذا الفعل والحكم غير المستند حتى إلى ابسط القيم الإنسانية , نعتبره انتقاميا من نشطاء الشأن العام والمدافعين عن حرية الرأي والتعبير , ويأتي في سياق عقلية ضبط المجتمع وتحديده وإخراجه من معادلة الوجود البشري , دون أي اعتبار لما تتطلبه مصلحة المواطن السوري ومستقبل هذا البلد الذي يزداد سوادا يوما بعد أخر .

24-4-2007

مشعل التمو

الناطق باسم تيار المستقبل الكوردي في سوري

www.peseroj.net

info@peseroj.net

ـــــــــــــــــ

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

أصدرت اليوم  محكمة الجنايات الأولى  بدمشق برئاسة القاضي محي الدين الحلاق حكمها على الناشط والمحامي السوي أنور البني بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة وفق المادة /286/ من قانون العقوبات السوري.

وكان البني المحامي الناشط في الدفاع عن حقوق الانسان اعتقل في ايار/مايو 2006 مع تسعة معارضين اخرين بعد التوقيع على ما عرف  باعلان بيروت- دمشق، ولا يزال ثلاثة من هؤلاء المعارضين العشرة قيد الاعتقال وهم انور البني والكاتب ميشال كيلو والناشط الشيوعي محمود عيسى فيما تم الافراج عن السبعة الاخرين.

وقد كانت النيابة العامة كانت قد قررت في شباط/فبراير الماضي توجيه تهمة نشر اخبار كاذبة من شأنها ان توهن نفسية الامة وفق المادة " 286" اتضح انها وجهت للبني بناء على تصريح ادلى به لاحدى الصحف الخليجية حول وفاة السجين " محمد شاهر حيصة " في سجن صيدنايا بأزمة قلبية مع وجود اثار تعذيب عليه.

إننا في ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نعرب عن دهشتنا و قلقنا البالغ إزاء قساوة الحكم الصادر على الزميل أنور البني والذي لايتناسب على الاطلاق مع ما جاء في حيثيات القضية، فاننا نرى في هذا الحكم خطوة جديدة باتجاه التشديد على الناشطيين والحقوقيين السوريين ، الأمر الذي يعكس بشكل مقلق السياسة التي تتبعها السلطات السورية في تعاملها مع ملف المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية.

إننا في ( سواسية ) نعود ونجدد مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة إحترام إلتزاماتها الدولية حيال حقوق الإنسان والحريات العامة والقيام بما يلزم من إجراءات من شأنها تحسين واقع حقوق الإنسان في سورية.

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

الحرية للزميل أنور البني

الحرية لكافة معتقلي الراي والضمير في سوريا

دمشق 24/4/2007

عبد الكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

info@sawasiah.org

+963 933 299555

ــــــــــــــــــ

الحكم على البني

حكم قاس وجائر بني على تهم باطلة

دمشق اليوم الرابع والعشرين من شهر نيسان لعام /2007/ حكمت محكمة الجنايات الأولى بدمشق في الدعوى ذات الرقم أساس / 497 /لعام / 2007 /على الناشط الحقوقي البارز الزميل المحامي أنور البني رئيس مركز الدراسات والأبحاث القانونية والعضو في مركز حريات للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير إضافة إلى كونه عضواً فخريا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان ، بالسجن لمدة خمس سنوات والتجريد المدني والغرامة مئة ألف ليرة سورية قراراً قابلاً للطعن بطريق النقض سنداً للمادة / 286 / من قانون العقوبات السوري والمتعلقة بالنيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي ، بخصوص نشر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة .

أنور البني بن وجيه من مواليد حماه ولد عام 1959 م متزوج وأب لثلاثة أولاد محام مسجل في جدول نقابة المحامين بدمشق منذ عام 1986 ينتمي إلى عائلة وطنية معروفة بنشاطها السياسي والمدني والحقوقي ،أربعة من أخوته تعرضوا سابقاً للاعتقال السياسي والبني من سكان دمشق إقامة وهو أحد أبرز النشطاء المدافعين عن حقوق الانسان في سوريا .

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الانسان نعبر عن إدانتنا للحكم الجائر الذي صدر بحق زميلنا البني ونؤكد بأن البني مارس في نشاطه المدافع عن حقوق الانسان في سوريا حقاً دستورياً تكفله العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والتي صادقت عليها سورية ، وإن هذا النشاط لا يشكل أي فعل جرمي يعاقب عليه القانون . وإن المحاكمة التي طالت البني هي محاكمة سياسية جرت في محكمة غير مستقلة أصدرت حكماً هدفه تخويف نشطاء حقوق الانسان في سوريا وردع البني عن مسيرته النضالية المشرفة . ومن هنا ننطلق ولهذا ندعو كل نشطاء حقوق الانسان في سوريا في الوقوف صفاً واحداً مع البني لأن قضيته هي قضيتنا جميعاً بمسافة واحدة.

وكما ندعو كافة الهيئات الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الانسان من أجل التضامن مع البني من أجل الإفراج عنه وعن ميشيل كيلو ومحمود العيسى وعن كمال اللبواني وعن كافة المعتقلين السياسيين .

كما أننا نتوجه إلى محكمة النقض مطا لبينها بإلغاء هذا الحكم الجائر والإفراج عن زميلنا أنور وإعلان براءته وذلك لمصلحة العدالة ولمصلحة استقلالية القضاء في سوريا ولمصلحة سيادة القانون واحترام الدستور .

ونناشد السيد رئيس الجمهورية الدكتور بشار الأسد من أجل التدخل العاجل لوقف هذا الظلم لمصلحة الوطن والمواطن وبغية الانتصاف والعدالة مؤكدين له بأنه ليس نشطاء حقوق الانسان في سوريا ممن يعملون على وهن نفسية الأمة ، إن من يدافع عن حقوق المواطن وعن كرامته لا يوهن نفسية الأمة أبداً بل يعلو من شأنها ، إن من يوهنون نفسية الأمة هم من يعتدون على المواطنين وعلى حرياتهم وعلى أملاكهم وهم من ينشرون الفساد والرشوة وهم من يقفون بالضد من سيادة القانون واستقلال القضاء .

إننا نعبرعن بالغ قلقنا بخصوص هذا الحكم بحق زميلنا البني الذي يعد ناشطاً في مجال حقوق الانسان وداعية إصلاح سلمي ، سواء بخصوص طول مدته أو بخصوص عدم منح النبي أي أسباب مخففة ونعتبره أي الحكم رد فعل من المحكمة على نشاط البني المشروع  دستورياً.

وقد حضر هذه المحاكمة العديد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية الغربية إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوربي وممثلي منظمات حقوق الانسان في سوريا وهيئة الدفاع وجمع من الأصدقاء وحضر عن المنظمة الزميلين المحامي رضوان سيدو وهرفين أوسي .

المكتب القانوني للجنة الكردي لحقوق الانسان

سوريا -  دمشق  24/4/2007

www.kurdchr.org     موقعنا على الانترنت

kchr@kurdchr.org    بريد المراسلة

radef@kurdchr.org   بريد رئيس مجلس الإدارة

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ