ـ

ـ

ـ

الأحد 29/04/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

السفير السوري في اليمن ينتهك حقوق المهجرين السوريين

تلقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان تقارير عديدة من اليمن مؤخراً تؤكد بأن سفير النظام السوري في صنعاء عبد الغفور الصابوني يمارس دوراً سلبياً للغاية ضد مصالح ووجود السوريين المهجرين المقيمين في اليمن، محاولاً تأليب السلطات اليمنية عليهم حيناً وإلصاق تهم باطلة ببعضهم حيناً آخر، والطلب من السلطات اليمنية تسليم عدد منهم. ويحاول استغلال منصبه ونفوذه لإلحاق الأذى بهم. ولعل من آخر فصول تصرفاته أنه يحاول جاهداً الحيلولة دون حصول المهجرين السوريين في اليمن على تراخيص إقامة بدعوى أن وضعهم غير قانوني متنكراً بذلك لكل المعاهدات والمواثيق الأممية في حماية اللاجئين والمهجرين وتقديم كل عون ممكن لهم.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر تصرفات السفير الصابوني انتهاكاً واضحاً لعمله كممثل عن الدولة السورية في مساعدة المهجرين السوريين في توفير مكان إقامة آمن لهم، وخرقاًً للمواثيق والمعاهدات الأممية التي تنص على وجوب مساعدة المهاجرين واللاجئين والمهجرين في أي مكان في العالم وخروجاً عن عمله الدبلوماسي وتمييزاً بين المواطنين السوريين.

ولذلك تدعو اللجنة السورية إلى ضرورة استدعاء السفير عبد الغفور الصابوني إلى دمشق فوراً ومحاسبته على تصرفاته غير القانونية واستبداله بسفير يقوم بواجبه في خدمة المواطنيين السوريين بدون تمييز.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

26/4/2007

ـــــــــــــــ

اعتقالات واسعة في مدينة الرقة

أكدت مصادر مطلعة  في مدينة الرقة للجنة السورية لحقوق الإنسان بأن عمليات اعتقال وقمع واسعة انتشرت في المدينة على خلفية المواجهات بين مرشحي مجلس الشعب سواء قائمة الجبهة الموالية للنظام السوري أوالمستقلين الموالين له أيضاً يومي الاثنين والثلاثاء   (23-24/4/2007).

وحسب هذه المصادر فقد تجاوز عدد المعتقلين 530مواطناً فيهم العديد من الأطباء والمحامين وأصحاب المحلات التجارية ومواطنين عاديين، ومعظم هؤلاء كانوا يمرون بالمنطقة التي حصلت فيها المواجهات فاعتقلوا بواسطة أجهزة الأمن والشرطة المدعومة من الجيش مباشرة.

ومن الجلي أن عمليات الاعتقال كانت لإثارة الرعب في نفوس المواطنين وللانتقام من المدينة التي كان الاقبال فيها على الانتخابات ضعيفاً جداً.ولقد وردت أخبار مؤكدة للجنة السورية لحقوق الإنسان حول تعرض كثير من المعتقلين بصورة عشوائية للضرب المبرح والحرمان من الطعام وحلق الشعر والشتم وإساءة المعاملة، بينما علم أنه بدأ إحالة العديد من المعتقلين عشوائياً إلى محاكم عسكرية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان ترفض سلوك السلطات السورية باللجوء إلى اعتقال المواطنين بصورة عشوائية وقمعهم وإساءة معاملتهم بدون مبرر، ومنعهم من حقوقهم في التعبير عن آرائهم، وتعتبره سلوكاً مداناً يتناقض مع مبادئ الدستور السوري وخارجاً عن سياق معاملة الدولة لمواطنيها.وتطالبها بالإفراج الفوري عن المعتقلين ووقف تزييف إرادة المواطنين وحقوقهم من خلال انتخابات شكلية لا تمت إلى جوهر الديمقراطية بصلة، وتهدئة الأحوال في المدينة ووقف استفزاز النعرات العنصرية والعشائرية فيها.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

26/4/2007

ـــــــــــــــــــ

بيان حول الحكم الجائر على الأستاذ أنور البني 

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق حكما بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 100ألف ليرة سورية على الناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ أنور البني المعتقل منذ حوالي العام .

وكان الأستاذ البني قد أعتقل مع مثقفين وناشطين مدنيين وسياسيين على خلفية التوقيع على إعلان بيروت / دمشق -  دمشق/ بيروت الذي طرح تصورا لإصلاح العلاقات السورية اللبنانية على أسس محددة تستجيب لمصالح الشعبين الشقيقين وتعالج سلبيات السياسة التي مارستها السلطة السورية في لبنان منذ عقود.

وقد بينت حيثيات وحجج وقرائن الدعوى انعدام الأساس القانوني للحكم الصادر فالحكم سياسي بامتياز قررته جهات أمنية للتنكيل بالنشطاء الحقوقيين والمدنيين والسياسيين والمثقفين ولتخويف وردع الحراك الوطني الديمقراطي المعارض.

وهذا أكد عدم استقلالية القضاء وأثار القلق على مصير المعتقلين الذين ما زالوا تحت المحاكمة.

إن قوى إعلان دمشق إذ تدين هذه الممارسات القمعية وتندد بهذه الحكم الجائر تعلن تضامنها مع الأستاذ أنور البني ورفاقه وكل معتقلي الرأي والضمير وتطالب السلطة بالإفراج الفوري عنهم والتخلي عن السياسة الأمنية التي تسمم الحياة الوطنية في سوريا وبالكف عن استخدام القضاء في تمرير وتغليف عمليات القمع.

الحرية لأنور البني وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال لبواني وفائق المير وعارف دليلة ورياض حمود الدرار ونزار الرستناوي .

الحرية لكل معتقلي الرأي والضمير في سوريا. 

وعاشت سوريا حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في : 27/4/2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي / مكتب الأمانة

ـــــــــــــــــــــــــــ

الشعب قال كلمته

عكست مجريات عملية التصويت لمجلس الشعب التي تمت يومي 22و23 الجاري من التدخل لاختيار المستقلين بوضع ما سمي بقائمة الظل إلى فرز الأصوات مرورا بالضغط على المرشحين ومنع تداول برامج انتخابية والضغط على موظفي القطاع العام والطلاب المقيمين في المدن الجامعية عبر التهديد بطردهم من السكن الجامعي لإجبارهم على الإدلاء بأصواتهم وإبعاد مندوبي المرشحين عن غرف التصويت عكست صدق الموقف الشعبي من لعبة الانتخابات التي مارسها النظام طوال عقود.فالشعب الذي أدار ظهره لمسرحية الانتخابات التي تكررت مرارا أكد بموقفه صحة موقف المعارضة الوطنية الديمقراطية التي قاطعة الانتخابات الشكلية ودعت إلى إعادة نظر حقيقية وجادة في مجمل الوضع السياسي والقانوني الذي يحكم البلاد ويكرس سيطرة وهيمنة سلطة قمعية وفاسدة،ورد بحصافته على التعليقات المتوترة والمتشنجة التي أطلقها بعض رجالات السلطة التي شككت بموقف المعارضة وبوطنيتها.

فتحية للشعب السوري على موقفه الحصيف والشجاع.

الحرية لمعتقلي الرأي والضمير.

وعاشت سورية حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في : 27/4/2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

مكتب الأمانة

ــــــــــــــــــــ

سوريا: عقوبة قاسية بحق محامٍ حقوقي بارز

السجن خمسة أعوام لأنور البني بسبب تعبيره عن رأيه

 (نيويورك، 25 إبريل/نيسان 2007) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الرئيس السوري بشار الأسد الأمر فوراً بإطلاق سراح محامي حقوق الإنسان البارز أنور البني الذي صدر بحقه الحكم بالسجن خمسة أعوام بتهم ذات دوافع سياسية.

فقد أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق يوم 24 إبريل/نيسان 2007 حكماً بإدانة أنور البني بتهمة نشر أنباء كاذبة "توهن نفسية الأمة"، وأمرته بدفع مبلغ يعادل 2000 دولار لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بسبب عضويته في مركز حقوقي غير مرخص به، والذي وصار مغلقاً الآن.

وقد أصدرت المحكمة حكمها في نفس اليوم الذي وصل فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى دمشق في أول زيارة رسمية له إلى سوريا.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "قامت الحكومة السورية بتذكير العالم بأسره، بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة، بأنها لن تسمح لمواطنيها بحرية التعبير عن أنفسهم" وتابعت تقول بأنه "ليس للحكومة محاكمة أشخاص مثل أنور البني بتهم تقيد حرية التعبير بصورة غير مشروعة".

وقد وجه مكتب المدعي العام لأنور البني تهمة "نشر أنباء كاذبة" فيما يتعلق بتصريح أدلى به البني زاعماً أن رجلاً لقي حتفه في أحد السجون السورية بسبب الظروف اللاإنسانية التي تم احتجازه فيها. إلا أن توقيت المحاكمة ومجرياتها يوحيان بأن الدافع وراءها كان رغبة عامة في معاقبة البني على نشاطه السياسي وعمله بالمجال الحقوقي.

وفي 17 مايو/أيار 2006، قام مسؤولون من جهاز أمن الدولة باعتقال أنور البني في أعقاب توقيعه على إعلان بيروت/دمشق الذي دعا إلى تحسين العلاقات اللبنانية السورية على أساس احترام سيادة كلتا الدولتين (http://hrw.org/arabic/docs/2006/05/20/syria13434.htm). ومنذ إلقاء القبض عليه، احتجزته السلطات في جناح للمجرمين المدانين بسجن عدرا المركزي بالقرب من دمشق.

وقد تعرض أنور البني قبل اعتقاله لمضايقات متكررة من جانب أجهزة الأمن السورية بسبب دفاعه عن نشطاء سياسيين مثل كمال اللبواني الذي تم تقديمه للمحاكمة هو الآخر، ونشر أنباء عن محنتهم. وكان من المقرر أن يدير أنور البني أول مركز للتدريب في مجال حقوق الإنسان في سوريا، ولكن السلطات أغلقت هذا المركز، الذي كان من المزمع أن تموله المفوضية الأوروبية، بعد فترة وجيزة من افتتاحه في مارس/آذار 2006.

وقالت سارة ليا ويتسن: "يأتي الحكم الصادر ضد البني في الوقت الذي يطرق فيه الدبلوماسيون والسياسيون الأجانب باب سوريا لحضها على القيام بدور أكثر إيجابية في الشرق الأوسط"، وأضافت: "ويجب عليهم أن يحثوا سوريا أيضاً على البدء في احترام المعارضة الداخلية السلمية".

وأثناء اعتقال أنور البني، أفادت تقارير أنه تعرض لسوء المعاملة؛ ففي 31 ديسمبر/كانون الأول 2006، دفعه معتقل جنائي على الدرج فسقط عدة درجات، ثم ضربه على رأسه على مرأىً من حراس السجن الذين لم يحركوا ساكناً لوقف هذا الاعتداء، حسبما ورد. وبعد ذلك ببضعة أسابيع، وتحديداً في 25 يناير/كانون الثاني 2007، أجبر حراس السجن أنور البني على الزحف على بطنه، وحلقوا رأسه عنوة على سبيل العقاب أثناء حملة على أحد أجنحة السجن بعد أن احتج نزلاؤه الجنائيون على استثنائهم من قرار عفو عن السجناء صدر مؤخراً.

ويأتي الحكم الصادر على أنور البني قبل صدور الأحكام في قضايا أخرى بارزة لنشطاء سوريين؛ فمن المتوقع أن تنتهي محاكمة الناشط الحقوقي كمال اللبواني في 10 مايو/أيار (http://hrw.org/arabic/docs/2007/04/07/syria15676.htm). وقد تأجلت مؤخراً الجلسة الأخيرة من محاكمة الصحفي والكاتب البارز ميشيل كيلو الذي وُجِّه إليه الاتهام بسبب توقيعه على إعلان بيروت/دمشق.

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:

في بيروت: نديم حوري (بالإنجليزية والعربية والفرنسية): +961-3-639244  (خلوي)

في القاهرة: فادي القاضي (بالإنجليزية والعربية): +20-12-135-9232  (خلوي)

في نيويورك: سارة ليا ويتسن (بالإنجليزية): +1-212-126-1230 أو +1-718-362-0172  (خلوي)

في بروكسل: ريد برودي (بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية والبرتغالية): +32-498-625786  (خلوي)

في لندن: توم بورتيوس (بالإنجليزية): +44-20-7713-2766 أو +44-79-8398-4982  (خلوي)

ـــــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F –  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية., والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية..

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

بيــــان

أصدرت محكمة الجنايات الأولى بدمشق بتاريخ 24/4/2007 قرارها الجائر والقاضي بالحكم  خمس سنوات ، والتجريد المدني ، ودفع غرامة مالية قدرها مئة ألف ليرة سورية على المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ، والمعتقل منذ تاريخ 17/5/2006 على خلفية توقيعه على إعلان دمشق بيروت ، وذلك بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وتنال من هيبتها حسب المادة /286/ من قانون العقوبات السوري .

إننا في لجان الدفاع إذ نستنكر هذا الحكم فإننا نعتبره حكماً سياسياً  بعيداً عن الموضوعية الغاية منه إسكات وعرقلة المدافعين عن حقوق الإنسان ، فإننا نطالب بالوقت نفسه بالإفراج الفوري عن المحامي أنور البني وعن المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الدكتور عارف دليلة ، وحبيب صالح ، ونزار رستناوي وغيرهم  وطي ملف الاعتقال السياسي كلياً من تاريخ البلد كي يتسنى للجميع المشاركة الفعالة في بناء هذا الوطن الجميل الذي يحتضننا دون تمييز .

ومن الأهمية بمكان أن نذكر أن المحامي أنور البني قد رشح من قبل المتحدث الرسمي باسم اللجان ألأستاذ أكثم نعيسة لنيل جائزة دولية لحقوق الإنسان للعام /2007/

26/4/2007

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

لجان الدفاع عن الحريات لديمقراطية وحقوق الإنسان

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

amontadana@yahoo.com

ـــــــــــــــــــــــــ

الى أبناء الرقة الكرام

تداعت مجموعة من الشخصيات الوطنية (من الأكراد والعرب) في محافظة الرقة اثر الأحداث التي تعرضت لها المدينة أيام الاثنين والثلاثاء 23و24 نيسان 2007  , وذلك لعقد لقاء تشاوري حول تلك الأحداث ومسببابتها ونتائجها

من المعلوم أن تلك الأحداث نتجت عن عمليات الانتخاب (لأعضاء مجلس الشعب) في محافظة الرقة , والتي تمت كسابقاتها منذ الدور "التشريعي" الاول , ((بدءا ً من تسهيل الجهات المسؤولة عمليات استخراج بطاقات انتخابية لعدد كبير من الأشخاص بحجة البدل الضائع , الى تشكيل لجان ومراكز الانتخاب الغير حيادية سواء  للجبهة الحاكمة او المستقلين , مرورا ً بأعمال الاقتراع التي شابها الكثير من التزييف , انتهاء بعمليات الفرز التي ظهرت من خلالها النسبة العالية من عمليات التزوير في أغلبية الصناديق تقريبا ً )) تلك الأعمال والتجاذبات وعدم قدرة النظام على اعادة الاقتراع في العديد من المراكز نتيجة للإحتجاج الشديد من انصار بعض المرشحين . والذي رافقه قطع الطرقات والاعتداء على اللوحات الإلكترونية , مضاف اليه الإعتداءات بين الأطراف المتنازعة , تلك الأعمال التي طالت جزء كبير من المدينة وبعض نواحيها , رافقها ايضا ً اعمال قمع واعتقال واصابة عدد من المواطنين وترهيب المتظاهرين, وذلك من خلال الاعتداء بالعصي والهراوات واستعمال الغاز مسيل الدموع واطلاق الرصاص الحي وإعتقال المئات من المواطنين.

هذا الجو المشحون داخل المدينة وريفها دفع هذا المجموعة الى اللقاء والتشاور واصدار مايلي :

• اولا ً: اننا ندين عمليات تزيف ارادة المواطن من خلال تلك الانتخابات بدءا من مرحلة الترشيح ,  الى مرحلة فرز الأصوات

• ثانيا ً : اننا نؤكد على حق التظاهر والاحتجاج  سلميا ً

• ثالثا ً: اننا ندين الاعمال التي اقدمت عليها عناصر الشرطة والأمن المدعومة من عناصر الجيش ونذكر ان الجيش وجد لحماية الوطن والدفاع عنه وليس لمواجهة المحتجين وقمع الداخل . (الأعمال التي بدأت بضرب المتظاهرين, الى عمليات الاعتقال الواسعة جدا ًوالعشوائية  والتي تجاوزت المئات  "واللذين تم احالة قسم كبير منهم الى القضاء العسكري"الى عمليات السب والشتم واغلاق المحال التجارية بالقوة )

• رابعا ً : المطالبه بإطلاق سراح كافة المعتقلين فورا ً   .

نحمل السلطة الحاكمة المسؤولية الكاملة لما حدث , بسبب نهجها الاستبدادي وعدم اصدار قانون انتخابي واستمرارها بتغييب الحريات واستمرار حالة الطوارئ  .

اننا ندعو ابناء المحافظة الى الهدوء  وتجاوز النعرات العشائرية  . كذلك نثمن موقف الغالبية العظمى  الرافض للمشاركة بتزييف ارادتهم , وندعو السلطة الحاكمة الى تحمل مسؤوليتها  للحفاظ على الامن وحماية حرية المواطن وتطبيق القانون .

الرقة 25/4/2007

شخصيات وطنية 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

تصريح ( DAD )

حجب مواقع الكترونية كردية

 (( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود )) .

المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( 1- لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة . 2- لكل إنسان حق في حرية التعبير . ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة يختارها . )) .

الفقرة / 1، 2 / من المادة / 19 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

في ظل احتكار السلطات السورية لجميع وسائل الإعلام ( المقروءة والمسموعة والمرئية ) ، تعتبر المواقع الالكترونية فرصة سانحة أمام المواطن السوري للتعبير عن آرائه ومعتقداته... بحرية ، ولكن يبدو أن هذه الوسيلة الوحيدة لممارسة حرية الرأي التعبير أمام المواطن السوري لم تسلم هي الأخرى من حصار هذه السلطة ومضايقتها ، حيث تعمد بين الفينة والأخرى إلى حجب العديد من هذه المواقع وخاصة تلك المواقع الجادة التي تهتم بالشأن العام في سوريا ، في حين أن العشرات من المواقع المبتذلة والإباحية تمارس عملها ونشاطها دون حسيب أو رقيب .

وفي هذا المجال تعتبر منظمات دولية مدافعة عن حرية الصحافة ، أن السلطات السورية تعرقل وتكبح حرية الإنترنت ، لا بل أن منظمة (  Article19 ) ذهبت إلى حد تصنيف سوريا ضمن الأنظمة العشرة الأكثر عداءاً للإنترنيت وتقيداً لاستخدامها .

وفي الفترة الأخيرة ، قامت هذه السلطات بحجب بعض المواقع الالكترونية الكردية ، نذكر منها : موقع قامشلو نت www.qamishlo.net  وموقع عفرين نت www.efrin.net  وموقع كردستان تايمز ، وكانت في وقت سابق قامت بحجب موقع باخرة الكورد www.gemyakurda.com . إضافة إلى العديد من المواقع الوطنية السورية .

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذه الممارسات التي تقيد حق المواطن السوري في ممارسة حريته والتعبير عن آرائه ، ونطالب السلطات السورية بالكف عن هذه التصرفات المنافية لجميع الأعراف والمواثيق واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان وإلى احترام تعهداتها تجاه هذه الوثائق الدولية .

26 / 4 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.Org

DadKurd@gmail.com

Dad-Human@Hotmail.com

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وقائع ونتائج انتخابات تكشف زيف إدعاءات السلطات السورية

كما توقعت قوى المعارضة، جرت انتخابات الدور التشريعي التاسع لمجلس الشعب في سوريا في ظل استمرار حالة الطوارئ والأحكام العرفية واستحكام حزب البعث بالسلطة بموجب المادة الثامنة من الدستور وعدم وجود قانون الأحزاب، ووفق آليات وإجراءات تخدم السلطة فقط وإرادتها في تشكيل المجلس، ومنذ الأيام الأولى للترشيح استنفرت الأجهزة الأمنية في إجراء دراساتها المعهودة لكل من يتقدم باسمه للترشيح، والضغط على المواطنين بكل السبل للحصول على البطاقة الانتخابية وتم استخدام كل أجهزة الدولة في تحريك الناس صوب مراكز الاقتراع، وتم الإعلان عن قوائم جبهة السلطة وتعميم قوائم الظل الملحقة بها. هذه الإجراءات مكنت السلطة من تشكيل مجلس على المقاس الذي تريده، لكنها سودت وجهها دولياً وأمام الرأي العام العالمي وأكدت على أن هذا المجلس لايمثل الشعب السوري ومصالحه، الذي فقد الثقة بسلطاته.

وحسب الأرقام الرسمية التي أعلنها وزير الداخلية أمس بأن عدد من يحق لهم التصويت لغاية 1/1/2007 بلغ /11967611/ مواطناً وعدد المقترعين /4157626/ ، أي أن نسبة التصويت كانت /34,74%/ علماً أن الكثير من التقارير الواردة من الداخل تؤكد أن التصويت كان أقل من ذلك بكثير فلجأت السلطة لعمليات التزوير والمخالفات المختلفة لجمع الأوراق الانتخابية، كل هذا يؤكد أن الجماهير أدارت ظهرها لهذه اللعبة الانتخابية، فتزامنت وتوافقت مع دعوة قوى المعارضة الوطنية والحركة الكردية لمقاطعة الانتخابات.

هنا نذكر بأن الأسماء التي تم الإعلان عن فوزها بالمرسوم التشريعي رقم /182/ للعام 2007 الذي أصدره الرئيس بشار الأسد، في دائرة ريف حلب باسم المستقلين هي:

فئة آ:

13/ ذياب الماشى ابن حاجى شواخ

14/ كمال ال عمو ابن على حيدر

15/ عقل الابراهيم ابن حمادين

16/ حسين الحاج حمادة ابن جميل

17/ فهمى حسن ابن محمد

فئة ب:

10/فاروق حج على الجاسم ابن محمود

11/عبد القادر شحادة ابن عثمان

12/ خليل ابراهيم العبيد ابن ابراهيم

13/ محمد شاهين ابن فريدون

14/ عبد الحميد الغبارى ابن خليل

15/ محمد جمعة ابن خلف

هي نفسها التي أوردناها في سياق خبر نشرناه في موقعنا في اليوم الأول من الانتخابات 22 نيسان 2007 التي تم تعميمها كقائمة ظل، أي أن هذه الأسماء قد تم تعيينها قبل أن يبدأ التصويت،...((كما أفاد مراسلنا أنه منذ مساء أمس أي قبل أن يبدأ الاقتراع بدأ بعض المرشحين في دائرة ريف حلب بإقامة الحفلات وإعلان (فوزهم) في عضوية المجلس نظراً لورود أسمائهم في قائمة الظل (الملحقة بقائمة جبهة السلطة...على أساس أنهم من المستقلين)، التي عممتها السلطة على أجهزتها للعمل على إنجاحها وهي كالتالي:

فئة آ:

1-        دياب الماشي

2-        فهمي حسن

3-        عقل إبراهيم

4-        حسين جميل حاج حمادة

5-        كمال آل عمو

فئة ب:

1-        محمد جمعة إبراهيم عرب

2-        خليل إبراهيم العبيد

3-        محمد فريدون شاهين

4-        عبد الحميد الغباري

5-        فاروق حاج علي الجاسم

6-        عبد القادر شحادة

.........................................))

فهل تحتاج هذه الانتخابات لدلائل أخرى حتى نكتشف مدى صوّريتها وكم هي منافية لقيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان..؟!!!

27/4/2007

إدارة موقع نوروز

www.yek-dem.com

info@yek-dem.com

ــــــــــــــــــ

بيـــان

كانت النزاعات العشائرية التي أعقبت إعلان نتائج "انتخابات مجلس الشعب" في محافظة الرقة واحدة من النتائج التي أدت وتؤدي إليها لعبة الانتخابات الصورية التي تصنعها السلطة منذ العام  1972، فقد أوصلت هذه النتائج – المفبركة والمشكوك بصحتها- التنازع الناشىء إلى العنف السافر في شوارع مدن وقرى المحافظة، في غفلة من المتنازعين عن مصدر الشقاق الرئيس والمسؤول عن التزوير في صناديق الانتخابات، الأمر الذي أدى إلى هياج أنصار المرشحين وتناحرهم وتخريبهم للممتلكات العامة. والذي تطور إلى صدام بين أنصار المرشحين الذين أسقطتهم السلطة بسبب تزوير النتائج وبين رموز هذه السلطة . ومن المؤسف أن سلوك السلطة في هذه الانتخابات أدى إلى زج الجيش في غير موقعه الصحيح وهو الدفاع عن الوطن وصيانة سيادته واستقلاله .

إن سلطة الاستبداد في بلادنا تثبت مرة أخرى أنها تقوم بفرض نفسها على أنقاض المجتمعين المدني و السياسي ، فلم تكتف بإغلاق ميدان السياسة وساحة الشأن العام أمام الحركات والأحزاب السياسية، بل هي مصرة على إثارة وتغذية النعرات الطائفية والعشائرية والجهوية لتفتيت وحدة المجتمع وإرادة السوريين الحقيقية.

يا أبناء الرقة :

ها هو النظام يقدم دليلاً جديداً على طبيعته الاستبدادية القمعية في معالجة قضايا الشأن الداخلي، حتى فيما يتعلق بهيئة شكلية لا تستحق مثل هذا النزاع ، وكانت طوال تاريخها فاقدة لمضمونها الأساس كمشرع للقوانين ورقيب على السلطة التنفيذية .

 إن أخوتكم وأبناءكم، في حزب الشعب الديمقراطي السوري، يهيبون بكم التنبه لمخاطر المسار المدمر الذي تقود إليه ألاعيب النظام، وللتهديد الذي يطال وحدة وإرادة شعبنا تجاه جلاديه وسارقي خيراته.

كما نهيب بكم التنبه والوعي إلى أن قضايانا المعيشية والاقتصادية والاجتماعية هي الوجه الآخر لانسداد أفق العمل السياسي والديمقراطي الحق.

فلنعمل معا من أجل بناء مجتمع قادرٍ على إنتاج وتكريس نظام سياسي مؤسسٍ على المبادئ الديمقراطية، ولنشرع في حوار وطني شامل ومتكافئ يبحث في آليات وبرامج الانتقال إلى الديمقراطية والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة.

ولنناضل من أجل مجلس نيابي حقيقي ، يمثل الشعب ويحفظ وحدتنا الوطنية وسيادتنا واستقلالنا .

27 / 4 / 2007

منظمة حزب الشعب الديمقراطي في الرقة

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ