ـ

ـ

ـ

الأربعاء 28/06/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

احذروا تهويد الجولان

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بما نشر في صحيفة معاريف وموقع صحيفة يديعوت احرونوت الصهيونية على شبكة الانترنت بأن  الحكومة الصهيونية  أعلنت مؤخرا عن مشروع لتشجيع الاستيطان في هضبة الجولان وأن ما يعرف بـ (دائرة أراضي إسرائيل)  بدأت بعمليات بيع لمساحات كبيرة من الأراضي للمستوطنين من اليهود وتخطط لإقامة مشاريع زراعية وصناعية وسياحية ضمن خطة إستراتيجية واضحة ومعلنة لتهويد الجولان العربي السوري

 إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية في الوقت الذي تدين فيه وتستنكر ما تقوم به إسرائيل من جرائم يومية بحق الشعب الفلسطيني ضاربة عرض الحائط كافة القرارات الدولية تؤكد شجبها وإدانتها هذا الفعل الهمجي وغير القانوني لتهويد الجولان ، وتتوجه للسيد كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية العمل على إدانة وشجب ما تقوم به إسرائيل والضغط عليها وإلزامها باحترام وتطبيق قرارات الشرعية الدولية فيما يخص ذلك.كما تطالب المنظمة السلطات السورية بالعمل ومن خلال المحافل الدولية بتحمل مسؤلياتها واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي تحيل دون حصول ذلك .

دمشق في 27/6/2006

مجلس الإدارة

ـــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

اعتقال مواطن في طرطوس

• كل متهم بريء حتى تثبت إدانته

• لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية انه في 25-6-2006 تم اعتقال  المواطن محمد محمود قطريب  من أهالي بسامس في محافظة ادلب  ويعمل في ميناء طرطوس .

وعلم بان سبب الاعتقال تقرير كتب به بوجود تسجيلات لصدام حسين على موبايله.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية نطالب بالإفراج عن المواطن محمد محمود قطريب وتجاوز أسلوب الاعتقال اعتمادا على  التقارير الكيدية   , وإذا كان لدى الاجهزه أية إدانات له إحالته للقضاء العادي ليتمتع بمحاكمة عادلة وعلنية يضمنها له الدستور .

دمشق في 27-6-2006

مجلس الإدارة

ـــــــــــــــــ

لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية

العار للاستخبارت وقضائها في سورية

يَشهد التنكيل بالمناضلين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني في سورية في الآونة الأخيرة تصعيدا جديدا في الأساليب البوليسية والقضائية التي تَكشف مرة أخرى عن مضي النظام الشمولي قُدُما في قمع القوى الحيَّة في المجتمع منذ أكثر من ثلاثة عقود كي ينفرد بتقرير مصير الوطن، ونهب ثرواته، واستغلال قوة عمل الأكثرية المعوزة والمفقرة من الشعب السوري. وتأتي هذه الممارسات في الوقت الذي تَستكمل فيه الولايات المتحدة مخطَّطَها لإعادة تنظيم المشرق العربي من أجل نهبه واستباحة هويته القومية وثرواته الاقتصادية بصورة وحشية. ما يؤكد مجددا أن النظام الحاكم الذي تعايش طوال العقود الماضية مع سياسات الأمبريالية الأمريكية يَعتبر أن خصمه الرئيس هو الشعب في سورية، وليس الآلة العسكرية والاقتصادية الأمريكية، وذراعها إسرائيل.

وكانت السلطات دَرَجَت في الآونة الأخيرة على استخدام أزلامها في "المنظمات الشعبية" التابعة لها للاعتداء على المتظاهرين بالضرب بالهراوات والقضبان الحديدية.

ومن الأمثلة - بين كُثًرٍ غيرها - على هذا التصعيد، أن القيادي في حزب العمل الشيوعي المهندس فاتح جاموس الذي أُعتُقل في الأول من شهر أيَّار/مايو الماضي في مطار دمشق الدولي على أثر عودته من جولة له إلى عدد من البلدان الأوروبية، والذي أُُودع بأمر عسكري في سجن مدني، قد تعرَّض بصورة مُدَبَّرَة لاعتداء بالضرب المبرح من سجناء الحق العام، وذلك بإيعاز وتحريض من سلطة الجلادين. وأن سبعة عشر مواطنا من نُشطاء المجتمع المدني كانوا وقََّّعوا وأيَّدوا "إعلان دمشق بيروت"، قد فُُُُُصلوا بصورة انتقامية جائرة من عملهم*. هذا، وإن حملة الاعتقالات الأخيرة نفَّذتها أجهزة أمن الدولة دون مذكرة توقيف أو استدعاء قضائي صادر عن السلطات القضائية المدنية، ثم أحالتهم إلى القضاء المدني الذي كان لحق به الفساد منذ سنوات واستشرى بعدما تحول إلى أُلعوبة لتلبية أهواء الراشين الفاسدين وتوجيهات الأجهزة.

إن لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية تُوجِّه أنظار الرأي العام العربي والعالمي إلى أن تمادي السلطات الحاكمة في ممارسة القمع بأشكال بوليسية مُستَحدَثة تحت ستار القضاء المدني، ليس من شأنه فقط النيل من حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية، وإنما هو يستهدف النيل من قدرة المجتمع على مقاومة الاستبداد، ويَمنعه بالعنف من تنظيم نفسه؛ وهو على هذا النحو يُسَهِّل تمرير المخطَّطات الأمريكية- الصهيونية للهيمنة على المنطقة وتفتيتها ونهب ثرواتها الوطنية.

الخزي والعار لأجهزة القمع بكافة أشكالها، العسكرية وشبه العسكرية، والتي أفسدت القضاء. والحرية لكافة الديمقراطيين ومعتقلي الرأي في سورية.

* الموظفون المطرودون هم : سهيل أبو فخر وعصام محمود وفؤاد البني وكمال الدبس ومروان حمزة ونبيل أبو سعد وهيثم صعب وفضل حجاز ولينا وسلمى كركوتلي وناظر نصر وكمال بلعوص وغالب طربيه وعصام أبو سعيد ومنير شحود والدكتور نيقولا غنوم وسليمان شمر.

لجنة التنسيق - باريس، الأحد 25 حزيران/يونيو 2006

 العنوان:  tansik05@yahoo.fr

ــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريـا

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية.

بيان حول الوضع الحقوقي والسياسي في سوريا

الشأن السياسي والحقوقي في الوطن سوريا

أهم الأحداث والمستجدات السياسية والحقوقية على الساحة السورية :

1– استمرار اعتقال الزميل نزاررستناوي على خلفية نشاطه في حقوق الإنسان منذ تاريخ 18-5-2005 و استمرار محاكمته تحت ظل المحاكم الاستثنائية وهو ما يوضح الظروف القاسية التي يعانيها معتقل الرأي و نشطاء حقوق الإنسان في سوريا منذ صدور قانون الطوارئ

- إدانة و استنكار صدور قرار عن السيد رئيس مجلس الوزراء السوري رقم 2746 تاريخ 14\6\2006 والقاضي بصرف عاملين في الدولة من وظائفهم على خلفية نشاطهم السياسي  والعمل الحقوقي كعقوبة جماعية بمحاربتهم من خلال لقمة العيش

- الاستمرار في خنق حرية الرأي والتعبير من خلال الفلترة على الانترنيت وحجب المواقع وأخرها المشهد السوري

- استمرار مسلسل الاستدعاءات الأمنية والضغوط على نشطاء حقوق الإنسان في سوريا

- استنكار إطالة المحاكمة الملفقة ضد الزميل أسامة نعيسة كوسيلة للضغط عليه

- التضييق والترهيب في المعتقلات من خلال الضغط النفسي والجسدي على المعتقلين وأخرها الاعتداء بالضرب الوحشي على الأستاذ فاتح جاموس من قبل بعض البلطجية المدسوسين من قبل إدارة

المعتقل

أن مثل هذه الانتهاكات هي انتهاك واضح لحقوق المواطن السوري في التعبير و يؤكد على انه يتوجب فيها على الحكومة السورية إن تلتزم بكل العهود والمواثيق التي وقعتها والتي تضمن كل الحقوق للمواطن وحمايته من الانتهاكات التي تمارس ضده تحت ذرائع شتى وبطرق ملتوية وللمواطن الحق في المشاركة السياسية وإدارة الشؤون العامة للبلاد . كما نؤكد مطالبتنا جميع الهيئات المدنية والحقوقية, المحلية والإقليمية والدولية, لمساندة مطالبنا المشروعة وإعادة صلاحيات القضاء المدني إلية وتفعيل دوره في دولة الحق والقانون وطي ملف الاعتقال وإيقاف العمل بقانون الطوارئ و الأفراج عن كافة نشطاء حقوق الإنسان والرأي في سوريا

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

دمشق 27 – 6 -2006

C.d.f@shuf.com

c.d.f-info@inbox.com

ـــــــــــــــ

بلاغ صادر عن الاجتماع الاعتيادي

لمجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان

والحريات العامة في سوريا ( DAD )

عقد مجلس أمناء المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) اجتماعه الاعتيادي في أواسط شهر حزيران عام 2006 في مدينة حلب وبعد مناقشة وإقرار جدول العمل , ناقش الاجتماع الوضع العام في سوريا وتردي حالة حقوق الإنسان وتدهورها من سيء إلى أسوء , وتزايد حدة  الاعتقالات التعسفية المعتمدة على حالة الطوارئ وخاصة ناشطي المجتمع المدني وحقوق الإنسان وتوقف الاجتماع على الاعتقالات التي تمت على خلفية توقيع إعلان دمشق بيروت وضرورة أطلاق سراحهم وسراح جميع معتقلي الرأي والتعبير وطي ملف الاعتقال السياسي نهائياً وحل القضايا الداخلية بما في ذلك القضية الأساسية وهي القضية الكردية ضمن طاولة الحوار وتقبل الرأي الآخر واحترام حرية الرأي والتعبير وإطلاق الحريات العامة .

وتوقف الاجتماع ملياً على أوضاع الشعب الكردي في سوريا وما يتعرض له من اضطهاد في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ...... وأبدا الاجتماع قلقه من تعرض الشعب الكردي والناشطين منهم خصوصاً للاعتقال الكيفي والتعسفي من قبل السلطات الأمنية وندد الاجتماع باعتقال المناضل والناشط الكردي عبد الرحمن خلف الولو المعروف باسم ( عبدي خلف ) من قبل فرع الأمن السياسي في الحسكة يوم الاثنين 19/6/2006 ونقله إلى الفرع بدمشق اعتقالا تعسفياً خاصة وأنه يعاني من المرض الحاد وهو بحاجة  إلى المعالجة الطبية بشكل مستمر وطالب الاجتماع بالإفراج الفوري عنه وأبدا الاجتماع قلقه من استمرار اعتقال المواطنين الكرد الذين تم اعتقالهم في مدينة حلب على خلفية مشاركتهم بعيدهم القومي ( عيد نوروز ) وضرورة أطلاق سراحهم فورا وتوقف الاجتماع على مشروع ائتلاف المنظمات الكردية العاملة على الساحة السورية وقد أيد الاجتماع المشروع بالإجماع وأعتبره خطوة على الطريق الصحيح .

وتوقف الاجتماع على وضع المنظمة وناقش القرارات السابقة وما تم أنجازة والتأكيد على تجهيز كراس حقوق الإنسان بأسرع وقت ممكن وأبدا الاجتماع ارتياحه لنشاط المنظمة في الفترة المنصرمة والتغطية الشاملة لمجمل الأحداث التي وقعت على الساحة السورية عامة والكردية خاصة , وتم اتخاذ بعض القرارات التي من شأنها الارتقاء بالمنظمة وتفعيل عملها وتفعيل دور اللجان في كافة الاختصاصات وتم أقرار تحويل الجريدة الناطقة باسم المنظمة من جريدة ورقية إلى جريدة إلكترونية وإقرار أنشاء موقع إلكتروني للمنظمة وإصدار التقرير السنوي , كما توقف الاجتماع على توقيع الشبكة السورية لحقوق الإنسان  على إعلان سوريا ( التي تعتبر المنظمة عضواً مؤسساً فيها ) مع بعض المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية بدون موافقتنا حسب ما ينص عليه البرنامج الأساسي للشبكة مما يعتبر خرقا لنظام الداخلي للشبكة وأبدا الاجتماع قلقه من هذه التصرفات من الشبكة وأن الاجتماع إذ يعلن عدم مشاركتها أو موافقتها بالتوقيع على الإعلان المذكور فأنها تعتبره ناقصاً لا يلبي طموحات الشعب السوري عموما والكردي على وجه الخصوص .

أواسط حزيران 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في

سوريا ( DAD )

DAD-HUMAN@HOTMAIL.COM

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ