ـ

ـ

ـ

الأربعاء 13/06/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تقرير عن مؤتمر نقابة المحامين المنعقد بحلب

عقد المؤتمر العام لنقابة المحامين في سورية دورته بحلب على مدى يومين 4-5/حزيران /2007 بحيث افتتحت جلساته بحضور عضو القيادة ووزير العدل ومدير إدارة القضاء العسكري وأمين فرع حلب و الجامعة للحزب والمحامي العام بحلب وغيرهم.

وسارت جلسات المؤتمر حسب جدول الأعمال بعد انتهاء الحفل الافتتاحي وكلمات النخبة..إلى أن جاء دور الأستاذ عيسى مسالمة بالمداخلة..وما أن ولج بمداخلته إلى مسئولية حزب البعث عن فشل قيام أي عمل وحدوي وسقوطه في القطرية..حتى هبت رياح الخماسين تتصدى له بدعم وتدخل من رئيس المؤتمر بحيث لم يستكمل ما أراد قوله والغايات التي يستهدفها.

ثم متابعة المداخلات التي صبت في أغلبها بالترحيب بالاستفتاء ونتائجه واستمرار رئاسة الرئيس الحالي للجمهورية..والتكرار لنفس الشعارات والكلمات..وكل من يتحدث بهذا الموضوع عليه أن يظهر أنه الأكثر فرحاً وسعادة ؟؟

ثم وصل الدور بالمداخلات للأستاذ محمد عبد المجيد منجونه وبدأت كلمته كما هي واردة..إلى أن وصل بحديثه إلى {موضوع رئاسة الجمهورية ووجود مرشح آخر كان على المرجع المختص الرد على طلبه}..حتى هاجت النفوس وماجت وارتفعت الأصوات بالدفاع عن الدستور {بالنسبة لسن الرئيس عدّل الدستور في خلال 24 ساعة}وما أن هدأت الهوجة حتى تابع الأستاذ محمد عبد المجيد مداخلته وما أن وصل إلى موضوع الفساد ورفع الغطاء عن كبار نهاب المال العام والذين يمارسون الإفساد في كل المجالات..حتى هبت هوجه أعلى وأوسع وشارك بها رئيس المؤتمر مطالباً الأستاذ بإيقاف مداخلته لمضي الوقت المحدد {علماً بأن الكثير من المتحدثين لم يستطع رئيس المؤتمر التدخل لإيقاف مداخلتهم رغم أنهم أمضوا أكثر من خمسة عشر دقيقة} وبدأ التطاول والتشويش من بعض الموالين المتحمسين ونتيجة إلحاح رئيس المؤتمر أنهى الأستاذ مداخلته بالقول للمذكورين {لا تستطيعون تحمل الرأي الآخر .. وأشعر بالأسى تجاه بعض الحضور هنا..الذين يتصرفون بما لا تقبله آداب الحوار وثقافته..وكان عليكم الرد..عوضاً عن الصراخ, وأقول لكم أنتم الخاسرون.. ونحن الرابحون} ورمى من يده الميكرفون..

وقد حصلنا على كامل مداخلة الأستاذ..ونوردها فيما يلي...

باسم الله .. باسم الأمة

السادة الضيوف..السيد رئيس المؤتمر..أيتها الزميلات..أيها الزملاء

أولاً ـ في آلية عمل المؤتمر:عملاً بما أثير من بعض الزملاء فإني أقترح أن يتم توزيع أعضاء المؤتمر إلى ثلاثة لجان سياسية ومهنية ومالية بحيث تبحث هذه اللجان بمهامها بعد الجلسة الافتتاحية وتعمل حتى اليوم الثاني بحيث تقدم تقاريرها إلى المؤتمر لمناقشاتها وإقرار توصياتها..ثم جلسة ختامية عامة

ثانياً :نقطة نظام أرجو أن لا يتم مقاطعة أي متحدث حتى انتهائه وبإذن مسبق ـ قلت ذلك تعليقاً على مقاطعة الأستاذ عيسى مسالمة ـ .

ثالثاً :أؤيد كل ما ذكره بعض زملائنا رؤساء الفروع وأعضاء المؤتمر بالنسبة للقضايا المهنية وممارسات بعض القضاة وثغرات القوانين..وأضيف أن هوّة تتعمق يوماً بعد يوم بين القضاة والمحامين..وتحتاج إلى تحرك سريع من النقابة لعقد لقاءات متعددة بين الطرفين لمعالجة كل الإشكالات القائمة.

رابعاً:أرجو مجلس النقابة إضافة مهمة إنشاء محكمة قضاء إداري بحلب.

خامساً:أرجو مجلس النقابة إصدار تعميم يستثني الشركات العربية من الموافقة على التوكل من وزارة الداخلية كما تأمين صناديق للمالية في كل المواقع القضائية.

سادساً:أرجو تفعيل دور النقابة في إجازة المحامي لممارسة دوره في أقسام الشرطة بدون أي موانع.

سابعاً :دعوة النقابة ومجالس للفروع لوضع آلية تستفيد من الأعضاء المتممين في أعمال النقابة.

ثامناً :السعي لدى وزارة العدل كي تعمم بعدم توقيف المحامي بالجنح حتى المشهودة منها بكفالة مكتبه ونقابته ومحاكمته طليقاً.

أيها الحضور الكريم:نلتقي كل عام مرة وخلاله تحدث وقائع تعصف بالأمة وتمس وجودها ومستقبلها فالجميع مهدد ومستهدف من قوى الهيمنة العالمية الأمريكية/البريطانية/صهيونية وكذلك الاختناقات والأزمات التي تعيشها مجتمعاتنا {الغلاء والفساد والبطالة والأمية والأمراض والنهب للمال العام.. الخ} مما يستدعينا كمحامين شعارهم الحق والعروبة أن نقف مع أمتنا ونسهم بمواجهة أوضاعها وندفع لتطورها.

إن المستغرب أن هذه الأوضاع المتردية تزداد يوماً بعد يوم ما يؤكد بعمق فشل الدولة القطرية بالقيام بمهماتها تجاه مجتمعها وأرضها ومصالحها،وما زالت هذه الدولة القطرية تذكرنا بنجاح سايكس/بيكو والجنرال بورجيه {في شمال أفريقيا} فيما قسّموه وجزءوه رغم مرور ما يزيد على الستين عاماً على الإستقلالات ؟؟ لقد وصل الأمر ببعض أنظمتنا أن تفسح المجال لوزيرة خارجية أمريكا بالاجتماع برؤساء أجهزة الأمن فيها علنا وتحت الطاولة..ووصل الأمر بأحد وزراء الخارجية أن يعلن{ "أن لا طريق لحل مسائلنا إلا بالتوسل لأمريكا" ولم نسمع كلمة استنكار بل و يستقبل بالترحيب}..وكأن هذه الأمة فقدت إرادتها وقدراتها ونخوة الجهاد والمقاومة..إن ما وصلت إليه الأمة تتحمله الأنظمة العربية ولا يستطع أيا منهم التنصل من المسئولية عما آلت إليه أوضاعنا.

إن ما يحيط بالقطر واستهدافه من قوى الهيمنة الصهيونية يتطلب منا أن نقف أمام الأوضاع التي نعيشها والتوجه نحو تحقيق التغيير الديمقراطي لمواجهة قضايا الداخل واستحقاقات المواجهة.وأعتقد أن ما أظهرته انتخابات مجلس الشعب من تدني مستوى المشاركة،وما جرى بالاستفتاء على الرئاسة من إنفاقات هائلة من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص وهيئات المجتمع على الدعاية و الإعلان...يطرح تساؤلاً بإلحاح:لِمَ هذا العزوف .. ولِمَ هذه المظاهر في الوقت الذي لا يوجد فيه منافسة ـ رغم ترشح زميل لنا ولم يؤخذ بالأمر ـ وكم أتمنى أن تحدث انتخابات تعدديه نزيهة وديمقراطية ـ واعتقادي أن هذه الإنفاقات كانت ذات فائدة لو صرفت على مدننا و مساعدة الفئات العاملة.

أيها الزملاء..صدرت مئات المراسيم والقوانين لمعالجة بعض جوانب حياتنا الاقتصادية والإدارية، وقد غيَّرت هذه من مسيرتنا الاقتصادية نحو آلية السوق التي بدأت نذره تطل على أوضاعنا.وبقيت الهيكلية السياسية دستورياً وقانونياً ثابتة لم يمسها أي تغيير..وحتى لا أطيل فإني أحدد المسألة بما يلي دون أن تكون حصرياً:

1) إلغاء المادة الثامنة من الدستور التي تكرس التميز والتمايز والتي عارضتها في حينه كل القوى السياسية في مجلس الشعب ما عدا أعضاء المجلس من حزب البعث (خاصة) وأن الحزب لديه كما يُعلن ملايين من الأعضاء مما يجعله قادراً على الإمساك بالحكم إلى مدى طويل.والمعارضة الوطنية الديمقراطية {التي أبت تاريخياً وتأبى الارتهان للخارج} تعمل بالوسائل السلمية لإحداث التغيير الديمقراطي المطلوب ولا يلغي وجود المعارضة.أن تقول بعض شخصيات النظام أن ليس من معارضة لدينا أو أن المعارضة مرتبطة بالخارج وتعمل معه.إن النظام القوي يستدعي معارضة قوية، فبوجودها تزداد قوته لأنها تدفعه لمعالجة ثغراته وأخطائه، ونفي المعارضة لا يضيف للنظام بل يأخذ منه لأن طبيعة الحياة البشرية تفرض قراءات متعددة للواقع ( خاصة إذا كان متحركاً كواقعنا العربي ) وبالتالي حلولا وبرامج مختلفة لمسائله..ومن هنا فليس من ضرورة بقاء هذه المادة حسب رأيي وكذلك لا بد أن يصيب التغيير عدة مواد تتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية والادعاء أمام المحكمة الدستورية العليا وجعل قراراتها ملزمة.وإيكال أمور القضاء لمجلس القضاء الأعلى دون أية علاقة لرئيس الجمهورية أو وزير العدل وذلك لتحقيق القضاء كسلطة مستقلة لها إداراتها وماليتها المستقلة.كما يقتضي إلغاء القوانين التي تحول دون اللجوء للقضاء لوقف الإجراءات {قرارات حل مجلس الجمعيات .. إلغاء ترخيص المطبوعات.. الخ} وإلغاء كل المحاكم الاستثنائية وتعديل قانون الأصول لدى القضاء العسكري بحيث ينظر القضاء المدني بكل قضية أحد أطرافها مدنياً ـ مع التنويه بما ذكره الزملاء من حسن العمل بالقضاء العسكري وانضباط معظم دوائر العاملين.

وقبل كل ذلك إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية..أو حصرها فقط في منطقة الحدود مع العدو الصهيوني..خاصة ونحن نرفع شعار{بأن خيارنا الاستراتيجي هو السلام}..ولا أدري لمَ نرفع هذا الشعار في الوقت الذي توجد لنا أراضي محتلة..ولا يواجه الاحتلال إلا بالمقاومة المسلحة كما أثبتت أحداث التاريخ..

إن مواجهة انتشار الفساد والرشوة أفقياً وشاقولياً يستدعي إجراءات حازمة وسريعة وأهمها رفع الغطاء ـ عن الرؤوس ـ  وشفافية التحقيق والمحاكم لمرتكبي هذه الجرائم بما فيها {نهب المال العام وتسخير المواقع لاستجلاب المنافع} وعلى طريق المعالجة أجد أن تفعيل قانون من أين لك هذا خطوة مهمة.

أيها الحضور إن السياسة التي اتخذتها سورية بمواجهة قضايا احتلال العراق ومنها الاعتراف بحكومة العملاء والتعامل مع العملية السياسية التي يرتبها المحتل وكذلك المشاركة مع أمريكا في البحث بالشأن العراقي ببغداد وشرم الشيخ وغيرها إنما يؤدي إلى شرعنة الاحتلال وإكسائه صفة الاعتراف بدوره.إن المقاومة التي هزمت الاحتلال ومشروعه بالعراق تدعو جميع القوى القومية لقطع أية صلة مع الهيكلة التي يقيمها المحتل..؟ وإلى دعم المقاومة وتقديم كل ما تحتاجه.وفي ذات الوقت ولا ننسى موقف السلطة في فتح الحدود أمام الأخوة اللاجئين من العراق, وفي فلسطين فإن الموافقة على المبادرة العربية التي هي صناعة أمريكية بامتياز يتناقض كلياً مع هدف تحرير فلسطين والذي يجب أن لا يسقط من برامجنا.وندرك جميعاً أن كل ما تفعله أمريكا وبريطانيا إنما يهدف لحماية وتكريس الكيان الصهيوني وهكذا الأمر في لبنان والصومال والسودان وغيرها..وهذا التآمر ليس جديداً علينا فهو قديم قدم محاولات هذه الأمة للنهوض والتقدم.. مما يستدعي أن نعلي من ثقافة المقاومة وأن نمارسها.

إن شعار أمة واحدة يستدعي أن لا يترك العراق وفلسطين ولبنان وغيرهم لشأنه بل لا بد من استعادة قاهرة عبد الناصر حينما وقفت مع ثورة الجزائر ووقع عليها العدوان الثلاثي الذي شاركت به فرنسا لوقف هذا الدعم العلني، كما لا بد في هذه الظروف من هانوي عربية تتحمل كل ما تتعرض له تبعاً لوقوفها التزاماً بالأمة وعزتها ومستقبلها.

إن ما يجري في لبنان مأساة تستدعي موقفاً سورياً يحيط بالجميع ويتجاوز عن ما يصدر من هذا أو ذاك وأن تكون للبنان وتلاحمه وتحميه من محاولات اختراقه وقد كان للوقفة الرسمية والشعبية في احتواء ودعم اللاجئين من لبنان ,أثناء معركة الصمود التموزية,أثرها الإيجابي الكبير لدى الجماهير اللبنانية.

قد يقول قائل:إذا كنتم معارضة موضوعية و حقيقية لمَ لا ترون إلا السلبيات..؟؟

و أجيبهم:نحن نتطلع إلى التغيير لكل ما هو مشين و سيء لهذا نسلط الضوء على ما نعتقد أنه بحاجة لذلك..

أيها الأخوة:نحن في المعارضة الوطنية الديمقراطية نسعى و نتحمل مسؤولية ما نفعله و نسعى إليه,ولأننا نعمل بالعلن لايدفعنا إلى ذلك سوى رؤيتنا لقضايا و مصالح أمتنا و مستقبلها و ندعوا لحرية الأحزاب و الصحافة وإطلاق سراح المعتقلين و المحكومين السياسيين و نرى أن إمكانية إحداث التغيير قائمة دائمة..و هي في هذه الظروف أشد إلحاحاً لإنجاز التغييرات الكبيرة و الجريئة و إعادة هيكلة الدولة الدستورية و القانون ولما فيه من تحقيق الحرية و البناء الديمقراطي و تحصين جبهتنا الداخلية ووحدتنا الوطنية الحقيقية.

وأنوه أخيراً بما ذكره بعض الزملاء حول هزيمة الخامس من حزيران و احتلال كامل فلسطين و الجولان و سيناء المنقوصة السيادة و سلخ لواء إسكندرون..,أدعوا وبكل صدق كي تكون هذه الذكرى دافعاً للوقوف أمام أوضاعنا و أوضاع أمتنا و نتقدم بكامل المسؤولية لمواجهة إشكالات النظام و أدواته و التي يعاني منها كل مواطن و عسى أن تدفع هذه الوقفة بالأمة إلى رحاب الحرية و القوة و التحرير و الوحدة و التقدم..

أيها الزملاء...

أعتقد جازماً أن جماهير أمتنا و المؤتمر جزء منها تتطلع كي يكون للأمة الواحدة كيان واحد يصون ولايُهدِدْ و يحمي و لايُهدَدْ..

السلام عليكم

محمد عبد المجيد منجونه

حلب5/6/2007

------------

وانتهت المداخلات بعدئذ..وأعطي الحديث لمدير إدارة القضاء العسكري فرد على بعض من تناول أوضاع القضاء العسكري.

ثم أعطيت الكلمة لرئيس المؤتمر الذي رد على ما جاء بكلمة الأستاذ محمد عبد المجيد وفق أدبيات رفاقه..ثم انتقل الحديث لأمين الفرع لحزب السلطة الذي شن هجوماً عنيفاً على الأستاذ قائلاً:

{إن هؤلاء الذي يتحدثون...؟عبارة عن عدة أشخاص يستغلون كل لقاء ليطرحوا ما يطرحونه و هم أحد ثلاثة أنواع..؟:أما أنهم جهلة أو يجهلون أوضاع الشعب أو يحبون أن يتمظهروا...؟

و المادة الثامنة باقية لأن الدستور وافق عليه الشعب ولايمكن تغيير أي شيء فيه و خاصة المادة الثامنة لأن الحزب هو القائد للدولة و المجتمع و الذي ناضل لحماية سوريا و المواطنين من الفتنة المذهبية و الأوضاع المجاورة و هؤلاء الذين يتحدثون دائماً لايمكن إن يوقفوا مسيرة الحزب و الثورة,وأكد على ذلك القائد العظيم...قائد الشعب و الأمة..الذي يلتف حوله الشعب وسيبقّى المعبّر عن طموحات الشعب..}

ثم أقرت الموازنات خلال عشر دقائق لكل الفروع و النقابة و خزانة التقاعد و صندوق معونة الوفاة و انتهى المؤتمر {سارع الكثير من أعضاء المؤتمر للتعبير عن استنكارهم مما جرى بقطع و مقاطعة مداخلتي الأستاذ عيسى مسالمة والأستاذ محمد عبد المجيد منجونه معبرين عن تضامنهم و تبنيهم لرأيه و احترامهم لمواقفه}..

ــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

بيان

المحاكمات مطلع هذا الأسبوع

تقدمت جهة الدفاع  عن المعارض السوري الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي ( عدل ) مطلع هذا الأسبوع الأحد الواقع في 10/6/2007 بلائحة الطعن بالحكم الصادر بحقه عن محكمة الجنايات الأولى بدمشق رقم 230 تاريخ 10/5/2007 و تألفت لائحة الطعن من أربعين صفحة استهلها وكيله القانوني بتوطئة عن معاني العدل والقانون والقضاء و ارتباطها بعضها ببعض ثم مقدمة تضمنت مراحل القضية و الأدلة المقدمة فيها وما تناقش به الخصوم وعلى مدى أكثر من عام بعلنية تحت قبة محكمة الجنايات الأولى بدمشق و ما تقدموا به من أدلة و براهين على براءة الدكتور اللبواني من التهمة الظالمة الموجهة ضده، و ما طلبوا سماعه من شهود و الوقائع التي كان على محكمة الجنايات التثبت منها من خلال شهادة الشهود ثم تطرق لأوجه الطعن الموضوعية كإعراض محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم عن جميع الأدلة و البراهين و طلبات الدفاع إلى القصور في الاستدلال والاستنتاج إلى الخطأ في تطبيق القانون و تأويله و تفسيره و انتهى الطعن لطلب فسخ القرار الظالم الصادر بحق الدكتور اللبواني.

على جانب آخر و بحضور عدد من الدبلوماسـيين و المحامين أصدرت محكمة أمن الدولة مطلع هذا الأسبوع قرارها بالحكم على كل من:

1. حسـان الفتيح

2. محمود حبيب أحمد بالأشـــغال الشــــاقة المؤبدة بتهمة التجسـس والتي جرى تخفيفها للأشغال الشاقة لمدة عشــرين عاماً.

3. أحمد الشــواخ

4. عقبة الواصل:  بالاعتقال لمدة ســـبع ســنوات على خلفية اتهامهما بإتباع الفكر السلفي الوهابي التكفيري.

5. محمد عبد الكريم مرعي : بالأشـغال الشاقة لمدة سـتة سنوات بتهمة التجسـس.

كما أرجئت محاكمة كل من:

عبد المجيد عبد الرحمن غنيم  و  عبد الرحمن محمد الآخن و الموقوفين لاتهامهما بتبني الفكر السلفي الوهابي لجلسـة 28/10/2007.

نوري حمود النايف العزيز و سـلمان خلف جبر و المتهمين بتيني الفكر السـلفي الوهابي لجلسـة 28/10/2007.

خالد البخيت بن حســـن والموقوف على خلفية تبني الفكر الســلفي لجلسـة 28/10/2007.

نافع مصطفى فوخية و المتهم بتبني الفكر السـلفي الوهابي التكفيري لجلسـة 28/10/2007.

حسين جاسم الواصل و المتهم بتبني الفكر السلفي الوهابي التكفيري لجلسة 28/10/2007.

أحمد عبد العزيز حمدان و محمد عبد العزيز حمدان و المتهمين بتبني الفكر السلفي لجلســة 23/9/2007.

عبد الحي الأشـــرم و الموقوف على خلفية اتهامه بالانتساب لتنظيم الإخوان المسلمين لجلســة 23/9/ 2007.

أحمد محمد دعبول و المتهم باستعمال جواز ســفر مصدره تنظيم الإخوان المسلمين لجلسـة 23/9/2007.

ســيف الدين عبد الكريم و المتهم بدس الدسائس لدى العدو لجلســة 30/9/2007.

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax :  / Mobile : 094/373363

دمشق 13/6/2007

المحامي مهند الحسني

ـــــــــــــــــــ

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F   ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

بيان

جمعية حقوق الإنسان السورية تمنع من عقد اجتماعها

واستمرار التضييق على نشطاء حقوق الإنسان

1ـ لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية 0

2ـ لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مادة 20

إن الجمعيات المدنية والحقوقية منها تقوم بالعديد من الوظائف الأساسية في المجتمع، ولعل أبرزها المشاركة الفعالة في التنمية البشرية المستدامة وتنمية اهتمام المواطن بالشأن العام، وتفعيل طاقة أفراد المجتمع في اتجاه المشاركة السياسية ، وتعزيز الديمقراطية وثقافتها وقيمها وتقوية المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما تبلور في المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. لتشكل قضية الحق في تكوين مؤسسات المجتمع المدني  مقياسا وكاشفا لحقيقة ووضع الديمقراطية وتعبيرا عن حق المواطنين في المشاركة في صياغة الحاضر والمستقبل السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمجتمع واحترام حقوق الإنسان،إلا أن هذا الحق يتم  التضييق عليه واهداره ، فبموجب المرسوم 97 لعام 1958 وتعديلاته, حيث أعطى القانون  المذكور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل صلاحية رفض أو ترخيص دون إبداء الأسباب مع عدم إمكانية اللجوء للقضاء للتظلم , كما أعطى القانون صلاحيات الرقابة و التدخل و الهيمنة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل ، مما منح السلطة التنفيذية سلطة مطلقة للتحكم بنشاط المجتمع المدني . و مازال قانون الجمعيات ، رغم هذه السمات ، معطلا منذ إعلان حالة الطوارئ 1963 .

ففي هذا السياق علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,أنه في يوم السبت 2\6\2007 قامت الأجهزة الأمنية السورية بمنع جمعية حقوق الإنسان في سورية من عقد هيئتها العامة,والذي كان مقرراً أن يعقد يوم السبت الماضي.

مع العلم أن جمعية حقوق الإنسان تمارس عملها بصورة علنية "محصنةً بالقانون". رغم عدم حصول الجمعية على الإشهار، فهي مرخصة بحكم القانون، طالما أنها لم تحصل على جواب وزارة الشؤون الاجتماعيةو العمل في المدة التي يحددها هذا القانون ( ستين يوماً)". علاوة على ذلك هناك دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية منذ حوالي ست سنوات، بين الجمعية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وطالما لم تحسم الدعوى حتى الآن، فالجمعية (تحت التأسيس)، من حقها أن تمارس نشاطها وأن تعقد اجتماعاتها (بما في ذلك اجتماع الهيئة العامة لتجديد مجلس إدارتها ورسم خطط عملها)، وذلك حتى يفصل القضاء بشأنها.

وان الجمعية مثلها مثل بقية المنظمات الحقوقية السورية ,ومنها ل.د.ح فهي منظمات غير حكومية,تتركز أنشطتها في المجال الحقوقي  بما يعني ذلك من مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في كشفها والحيلولة دون تكرارها.

إننا في ل.د.ح نبدي قلقنا واستنكارنا لتزايد حالات والإجراءات القمعية والاستثنائية المستمرة بموجب حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ 1963 بحق ممارسة المواطنين لحقوقهم الأساسية في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير. بحق الناشطين المدنيين والحقوقيين والسياسيين ,والتي تتخذ أشكالا مختلفة ومنها:

•  تزايد أسماء الممنوعين من السفر ومغادرة البلد بكل حرية ,هذا الإجراء التعسفي الذي يعتمد على أوامر إدارية غير قانونية ,وقد طال العديد من النشطاء وفي اوائلهم نشطاء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.

•  منع أي تجمع سلمي لنشطاء المجتمع المدني والسياسيين والحقوقيين.

•  الاستدعاءات المتكررة لمختلف النشطاء من قبل مجمل الفروع الأمنية

إننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ، نطالب السلطات السورية

•  بإلغاء كافة اللوائح الأمنية الخاصة بالممنوعين من السفر خارج القطر أو الراغبين بالعودة إليه.ووقف كافة الإجراءات التي تشكل انتهاكا مستمرا لحقوق المواطنين الأسيسية في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير

•  العمل من اجل إجراء تعديلات على التشريعات القانونية السورية في إطار ملاءمتها للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ،ليكون القانون القائم الواجب التطبيق في متناول القضاء، سليماً على مستوى توفيره لضمانات حقوق الإنسان.و إشراك جميع الهيئات والمؤسسات غير الحكومية  في صياغة التشريعات والقوانين.

•  العمل من اجل أن تقوم الحكومة السورية بإطلاق قانون لعمل الجمعيات المدنية والأهلية ،و لحرية العمل الحزبي السياسي.وفتح باب المشاركة الواسع وفق القانون والدستور،والسماح بالتعددية الحزبية والمدنية .و إطلاق قانون اكثر عصرية للمطبوعات ،وقانون للإعلام بما يتناسب واتساع مجالات المشاركة وحريات التعبير.

كما إننا نتوجه إلى الحكومة السورية من اجل التزامها بالدستور السوري والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فيما يخص الحق في إنشاء الجمعيات والحق في حرية الرأي .وبكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية.

دمشق 7\6\2007

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

www.cdf-sy.org

info@cdf-sy.org

ــــــــــــــ

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F –    ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

نداء

للكشف عن مصير الصحفي سالار أوسي

وصلت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا والمركز السورية للإعلام و حرية التعبير   ، شكوى للكشف عن مصير الصحفي سالار أوسي وهو من مواليد القامشلي 1968 ، حيث اقطعت أخباره منذ مساء يوم الأحد 3/6/2007 في دمشق  ، حيث كان ذاهبا إلى نادي الصحفيين في دمشق الساعة السادسة مساءفي ذلك اليوم  ، ولم تعرف الجهة المسؤولة عن اختفائة القسري هذا  حتى كتابة هذا الخبر.

إننا  نبدي قلقنا البالغ حول مصير الصحفي سالار أوسي، ونطالب السلطات المختصة بالعمل الجاد من أجل الكشف عن مصير الصحفي ، و إعادته إلى ذويه سالما بأقرب وقت ممكن ، ومقاضاة  المسؤولين عن هذا العمل .

9/6/ 2007

•  لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

•  المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

ـــــــــــــــــــ

اعتقال شاب من الطبقة

أفاد مصدر قريب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن الشاب خالد محمد أحمد (27 عام) من مواليد الطبقة بمحافظة الرقة راجع فرع المخابرات العسكرية بحلب بتاريخ 28/4/2007 من أجل الحصول على موافقة سفر، ولم يرجع إلى بيته، ثم علم بأنه معتقل في فرع فلسطين (الفرع 235).

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بوضع حد نهائي لعمليات الاعتقال العشوائية غير المبررة وإطلاق سراح خالد محمد أحمد فوراً ليعود إلى أسرته وأولاده.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

11/6/2007 

ــــــــــــ

اعتقالات منطقة العشارة بمحافظة دير الزور

لاحقاً لنداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 24/5/2007حول الاعتقالات الأخيرة في منطقة العشارة بمحافظة دير الزور، فقد عرف بين المعتقلين بالإضافة إلى الطبيب عبد الرحمن الويس كلاً من: ماجد إسماعيل الجاسم (25 عاما) الطالب في في كلية الهندسة المعمارية ، والطالب الجامعي صادق محمد كماري.بينما لا يزال بقية المعتقلين غير معروفين للعالم في ظل مراقبة أمنية صارمة في المنطقة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تكرر مطالبتها للسلطات السورية بالكشف عن أسماء المعتقلين تعسفياً في العشارة والإفراج عنهم فوراً، وكل من توجه بحقه تهمة قانونية حسب الأصول فليقدم إلى القضاء العادي وتوفر له محاكمة عادلة.

وتطالب اللجنة السورية بوقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والقضاء الاستثنائي والتحقيق الأمني حيث يمارس التعذيب والمعاملة السيئة الحاطة بالكرامة الإنسانية على أوسع نطاق في مراكز التحقيق والسجون السورية على يد أجهزة الأمن والمخابرات.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

11/7/2007

ـــــــــــــــــــــــــــ

نداء عاجل: مصرع مواطن على يد الشرطة السورية

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصدر مطلع أن الشاب عمار فندي (30 عاما) قتل أثناء مداهمة قوات الشرطة لمنزله في حي الأسد بمدينة اللاذقية يوم أمس السبت (9/6/2007) حيث أطلقت عليه النار بغزارة بما يشبه أفلام الأكشن الأمريكية.

ولا يعلم سبب إقدام السلطات السورية على محاولة اعتقاله وتصفيته بهذه الطريقة الدموية، وإن كانت سربت معلومات بعد ذلك أنه مطلوب بتهمة السرقة.

وقالت مصادر محلية في مدينة اللاذقية الساحلية شمال غرب سورية أن المواطن عمار فندي من الطائفية الحيدرية التي بينها وبين أسرة الأسد عداوات قديمة، وبسبب ذلك تتعامل معها سلطات النظام  بقسوة واضحة.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين وبأقوى التعابير إزهاق أرواح الآدميين بهذه الطريقة لأي سبب، لتطالب السلطات السورية بفتح تحقيق مستقل في ملابسات مصرع عمار فندي ومعاقبة المسؤولين عن إعطاء الأوامر بإطلاق النار الغزير ومن نفذ ذلك، والتعويض على أسرة المغدور.

وتتوجه إلى المنظمات الإنسانية لاستنكار عملية القتل والاحتجاج لدى السلطات السورية على مثل هذا السلوك غير القانوني وعلى الاستهتار بقيمة الإنسان وحياته.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

10/6/2007 

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

تصريح صحفي

حلب عين العرب تمت اليوم وقائع جلسة جديدة لمحاكمة /27/كردياً من أهالي المنطقة أمام محكمة البداية المدنية في عين العرب في الاضبارة ذات الرقم أساس /6/لعام 2007 والمتعلقة بدعوى تعويض مدنية أقامها السيد وزير الداخلية والسيد رئيس بلدية عين العرب على خلفية أحداث آذار 2004 الدامية رغم صدور العفو الرئاسي ، في الوقائع أجابت النيابة العامة بناءً على كتاب سطر لها من المحكمة حول بيان مصير الضبط والدعوى الجزائية إن وجدت ، بأنه لا توجد أية دعوى جزائية0 كرر محامي الدولة مآل الادعاء وكررت هيئة الدفاع طلباتها في رد الدعوى كونها خالية من الأدلة القانونية ورفعت الأوراق للتدقيق إلى جلسة يوم 24/6/2007 0 حضر هذه المحاكمة الزميل رديف مصطفى رئيس مجلس الإدارة والأساتذة محمد صالح حسن وفوزي علي وعبد الله إيمام ومحمد معصوم علي 0     كما أننافي المكتب الإعلامي للجنة الكردية نذكر بأن الشاب / محمد عيسى بن خليل/ والملقب بزردشت عيسى لا يزال قيد الاعتقال التعسفي لدى الأجهزة الأمنية منذ أكثر من سبعة أشهر دون أية محاكمة وذلك على خلفية إصداره  لمجموعة شعرية صغيرة بالعربية والكردية 0    

ولا يزال كل من ياشار قادر بن خالد ونظمي محمد بن عبد الحنان و احمد درويش خليل ودلكش حمو بن محو و تحسين محو بن خيري قيد الاعتقال التعسفي لدى الاجهزة الامنية بحلب حيث أقدمت على اعتقالهم منذ 29/1/2006 ولم يتم تحويلهم إلى أية محاكمة علما بأنهم جميعا اعتقلو على خلفية نشاطهم في مجال الشأن العام0

إننا في اللجنة الكردية نكرر مطالبتنا بالإفراج الفوري عن جميع هؤلاء وبالتالي الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير 0

قامشلو 10/06/2006

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

ـــــــــــــــــ

الأسد يدشن ولايته الثانية بتضييق شديد

على استخدام مقاهي الانترنت في سورية

أفادت مصادر إعلامية وحقوقية  وشعبية متطابقة من سورية بأن السلطات السورية تدشن الولاية الثانية للرئيس بشار الأسد بحملة غير مسبوقة ضد مقاهي الانترنت في سورية. ولعل من تناقض المواقف أن بشار الأسد بدأ إعداده للرئاسة في أواخر القرن العشرين من كوة الجمعية المعلوماتية التي ترعى شؤون الانترنت باعتباره شخصية منفتحة درس في الغرب ويسير بالبلاد نحو الانفتاح وإفساح المجال للحريات العامة. لكنه اليوم وبعد سبع سنوات على استلامه السلطة ومع بداية ولايته الثانية يدشنها بإجراءات صارمة تجعل من المستحيل على الغالبية الساحقة من مستخدمي الانترنت الاستمرار في ارتياد مقاهي الانترنت لأنهم سيكونون عرضة للاعتقال والمساءلة الأمنية.

تجنبت السلطات السورية في هذه المرة إرسال تعليمات مكتوبةً حتى لا تستخدم عالمياً ضدها، لكنها بلغت شفوياً أصحاب المقاهي بأنها على وشك قطع الخدمة.

ومن بين الشروط الجديدة الصارمة التي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي خلال أيام:

1-إلزام أصحاب مقاهي الانترنت بالاحتفاظ بمعلومات دقيقة عن مرتاديها، تتضمن هوية الأشخاص وأماكن إقامتهم والمواقع الالكترونية التي ارتادوها أثناء تواجدهم في المقهى ورقم الطاولات التي جلسوا عليها وأرقام الأجهزة التي استخدموها، وإبراز هذه المعلومات للجهات الرسمية عند الطلب مما يجعل من السهل اعتقال أي شخص يرتاد مواقع محجوبة في سورية وما أكثر هذه المواقع.

2-عدم إجراء أي اتصال دولي عبر شبكة الانترنت وترتيب غرامات مالية باهظة ومساءلة قانونية إذا حصل ذلك ذلك لأن المكالمات عبر الانترنت لا تخضع للرقابة الهاتفية الصارمة التي تفرضها السلطات في سورية على عموم شبكة الهاتف في أنحاء سورية.

3-دفع ضمانه مالية كبيرة جداً يتم تحديدها بناء على موقع المقهى وسعته وأهميته الاقتصادية.

4-فرض ضرائب مالية مضاعفة على مقاهي الانترنت، وهذه خطوة مقصودة لإغلاق أكبر عدد من مقاهي الانترنت الموجودة في سورية وجعلها تجارة خاسرة.

تنبع أهمية مقاهي الانترنت في سورية لأن المواطنين يعتمدون عليها في المقام الأول في استخدامهم للانترنت، فالاشتراك المباشر يكاد يقتصر على الشركات والأشخاص الموسرين الذين باستطاعتهم دفع مبلغ الاشتراك المرتفع الذي يعجزعنه كثير من المواطنين ، وبالتالي يلجئون إلى مقاهي الانترنت من أجل البحث والاطلاع والتفاعل والترفيه.

صنفت المنظمات العالمية التي تدافع عن حرية الصحافة والحريات الإنسانية الأخرى النظام السوري بأنه من ألد أعداء الانترنت في العالم، واعتقلت السلطات الأمنية السورية خلال السنوات السبع الأولى من حكم الرئيس بشار الأسد العديد من الأشخاص الذين ارتادوا مواقع إخبارية وحولوا إلى معارفهم بعض الأخبار او المقالات وأدانتهم أمام محكمة أمن الدولة الاستثنائية بتهمة نشر معلومات كاذبة توهن نفسية الأمة وأصدرت أحكاماً مجحفة بحقهم، بينما تستمر الجمعية السورية للمعلوماتية -التي كان بشار الأسد رئيسها في يوم ما - ووزارة الاتصالات السورية بحجب المواقع الإنسانية والإعلامية والسياسية السورية وغير السورية، وهي مستمرة بحجب موقع اللجنة السورية لحقوق الإنسان منذ انطلاقته عام 1998، لكن الإجراءات القاسية التي اتخذتها مؤخراً هي الأكثر صرامة والأكثر تأثيراً على أصحاب مقاهي الانترنت في سورية ومرتاديها حيث تهدف إلى قطع اتصال المواطنين السوريين عن العالم الخارجي وإبقائهم خارج فضاءات الزمان والمكان وحركة التاريخ الإنساني. 

إن السلطات السورية تخشى من انتشار معلومات القمع وحجب الحريات في سورية، وتخشى من تزايد نقمة المواطنين على الحالة المزرية التي وصلت إليها أوضاعهم الإنسانية والإقتصادية والسياسية في ظل نظام أمني يرفض إتاحة الحريات للمواطنين، ولذلك تعمد هذه السلطات إلى تشديد الرقابة على خدمة الانترنت لمنع وصول المعلومات طازجة للمواطنين السوريين وللحيلولة دون تفاعلهم مع ما يجري من حولهم في القرية العالمية ولقمع كل صوت يود ممارسة حقوقه في حريته.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تكشف عن هذه المعلومات الخطيرة تتوجه إلى المواطنين السوريين للإصرار على استخدام حرياتهم وعدم التخلي عنها، وتتوجه أيضاً إلى المنظمات الإنسانية السورية للمطالبة بحقوق مواطنيهم وحرياتهم في الاستخدام الحر والمسؤول لشبكة الانترنت، وتتوجه إلى المنظمات الإنسانية الأممية للاحتجاج على هذه الإجراءات التي تقوم بها السلطات السورية لإلغاء هذه القناة المعرفية السريعة.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

9/6/2007

خلفية الموضوع:

جدل سياسي وقانوني حول الشروط المنظمة لخدمة محلات الأنترنت في سورية

دمشق ـ خدمة قدس برس (9/6/2007)

أكدت مصادر إعلامية أن السلطات السورية دشنت حملة جديدة ضد مقاهي الأنترنت وأبلغت أصحاب محلات الأنترنت أنها ستقطع عليهم الخدمة خلال يومين أو ثلاثة. وأشارت هذه المصادر أن هذه القرارات لم تستثن حتى مقهى الأنترنت في المركز الثقافي الروسي على الرغم من العلاقات الإيجابية بين دمشق وموسكو.

شروط غريبة

وأبلغ صاحب محل لخدمة الأنترنت في العاصمة السورية دمشق "قدس برس" أنهم توصلوا بإشعار من وزارة الإتصالات السورية ذات الصلة بخدمة الأنترنت أنها سوف تقطع عليهم الخدمة خلال يومين أو ثلاثة. وأوضحت هذه المصادر التي طلبت عدم الإشارة إلى اسمها، أنها تلقت مجموعة من الشروط الإضافية الجديدة التي تجعل من الصعب الإستمرار في العمل ضمن هذا المجال، ولفتت الإنتباه إلى أنها لم تتلق طلبا رسميا يفيد بحقيقة هذه الشروط ومطالبها، وأن كل ما تمت إضافته من شروط لم يتجاوز الشروط الشفوية.

فمن بين الشروط الجديدة التي ينتظر إقحامها على العقود الموقعة بين أصحاب محلات الأنترنت ووزارة الإتصال، هو دفع ضمانة مالية كبيرة جدا يتم تحديدهات بناء على حسب موقع المحل. وهي ـ والحديث لهذه المصادر ـ لقاء عدم إجراء أي اتصال دولي عبر الأنترنت، وهذا شرط لم يكن موجودا في العقود الأولى التي تمت بين الوزارة وأصحاب هذه المحلات. هذا بالإضافة إلى ضرائب مالية جديدة مضاعفة على أصحاب هذه المهمة مما يجعل من الاستمرار في العمل في هذه المهمة أمرا بالغ الصعوبة، على حد تعبير هذه المصادر.

ومن بين الشروط الجديدة التي من المرتقب أن تدخل في إطار العقد الجديد بين أصحاب محلات الأنترنت ووزارة الإتصال، أنه يتوجب على أصحاب محلات الأنترنت، أن يسجلوا معلومات دقيقة على كل مرتاد للمقهى، تتضمن هوية الشخص، ومكان إقامته، والمواقع التي ارتادها إبان دخوله إلى مقهى الأنترنت مع ذكر رقم المقعد الذي جلس فيه والكومبيوتر الذي استعمله، والاحتفاظ بهذه المعلومات في حال تم طلبها من الجهات الرسمية السورية.

ـــــــــــ

تصريح صحفي حول فصل زوجة أنور البني من عملها

علق ناطق إعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان على قرار السلطات السورية بفصل راغدة رفقي عيسى زوجة الناشط الإنساني أنور البني من عملها ووصفه بأن تصرف غير قانوني وغير إنساني ومفعم بالحقد والانتقام من أسر المعارضين.

وتساءل الناطق عن المنطق الذي جرى على أساسه هذا الفصل بقوله: هل جريرة السيدة راغدة أنها زوجة معارض أراد أن يمارس حقه في التعبير عن رأيه بصورة سلمية.

وأعاد الناطق إلى الأذهان أن هذا الإجراء ليس جديداً على سلوك النظام القمعي والأمني في سورية، وأن هناك عشرات الآلاف من المواطنين السوريين فصلوا من أعمالهم وحرموا من حقوقهم المدنية وصودرت ممتلكاتهم وبيوتهم بالإضافة إلى محاربة أسرهم ومحاصرتها مادياً ومعنوياً وإذلالها وإضرارها إلى أضيق سبل العيش، ولعل اعتقال المهندس عبد الستار قطان للمرة الثالثة الذي حاول مد يد المساعدة لبعض هذه الأسر المحاربة في معيشتها من أبرز الأمثلة على مثل هذه التصرفات.

وأدان الناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان في ختام تعليقه إجراءات النظام السوري الانتقامية من أسرة أنور البني والأسر السورية الأخرى وطالبه بالتوقف عن هذه الإجراءات الباطلة قانوناً وعرفاً وإنسانية وشهامة، وإعادة زوجة أنور البني إلى عملها، وإعادة حقوق كافة العائلات التي تلقى العنت والحصار من أجهزة النظام السوري بسبب معارضة بعض أفرادها لسياساته وممارستها لحقوقها في التعبير الحر عن الرأي وللنشاط السلمي المعارض.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

7/6/2007

 خلفية الموضوع

القرار رقم / 2060 /

رئيس مجلس الوزراء 

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / 50 / لعام / 2004 /

وعلى كتاب وزارة النقل رقم / 30/ س.م. و. تاريخ 13 / 5 / 2007

وعلى اقتراح اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام المادة / 137 / من القانون رقم / 50 / لعام / 2004 / بمحضرها رقم / 6162 /تاريخ 13 / 5 / 2007/.

يقرر ما يلي :

المادة / 1 / : تصرف من الخدمة السيدة راغدة رفقي عيسى العاملة من الفئة الثانية لدى المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية.

المادة /2/ : تصفى حقوق الموما إليها وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة / 3 / يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

دمشق / 13 / 5 / 2007 /

رئيس مجلس الوزراء

المهندس محمد ناجي العطري

 حول حادثة الفصل

1 ـ لاحظ العديد من موظفي  المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية  حضور طرف أمني إلى مبنى المؤسسة صبيحة / 13 / 5 / وطلب ملف السيدة راغدة عيسى، ليصار إلى إصدار قرار الفصل التعسفي من وزارة النقل ورئاسة مجلس الوزراء في نفس اليوم، كما هو مبين في التواريخ أعلاه، وهي سابقة لم تشهد عمليات الفصل مثيلاً سرعتها.

2 ـ جرى تقديم دعوى قضائية للطعن بالقرار المذكور من قبل مجموعة من المحامين، الذين تبرعوا للقيام بهذه المهمة.

3 ـ عندما سئل أحد مسؤولي المؤسسة عن سبب هذا القرار، نقل عنه الجواب التالي : يكفي أنها زوجة أنور البني.

ـــــــــ

تصريح

السجن ثلاث سنوات بحق زنار موسى إسماعيل

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق، في 3 / 6 / 2007 ، حكماً بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وللأسباب المخففة التقديرية تخفيفه إلى ثلاث سنوات، بحق الشاب الكردي زنار موسى إسماعيل، بتهمة   ( الانتماء إلى تنظيم محظور ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها إلى دولة أجنبية.)، طبقاً للمادة 267 بدلالة المادة 270 من قانون العقوبات السوري العام .

ويذكر أن السيد زنار موسى إسماعيل من أهالي مدينة سري كانييه ( رأس العين ) محافظة الحسكة، كان قد أعتقل في 15 / 1 / 2006 بذريعة انتمائه إلى حزب العمال الكردستاني .

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذا الحكم الجائر بحق المواطن زنار موسى إسماعيل ونعتبره حكماً باطلاً كونه صادر عن محكمة استثنائية تفتقد إلى المشروعية القانونية والدستورية ولا تلتزم بالمعايير العادلة للمحاكمات، ونطالب السلطات بإلغائه واعتباره كأن لم يكن وإطلاق سراحه وسراح جميع المعتقلين على خلفية حرية الرأي والتعبير، كما نطالب بإطلاق الحريات الديمقراطية وإلغاء القوانين والمحاكم الاستثنائية في البلاد .

5 / 6 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com

ــــــــــــــ

إغتيال الشيخ الخزنوي

فصل من فصول قانون الطوارئ السئ الصيت

تلبية لدعوة الفصيلين ( حزب الاتحاد الشعبي الكردي ، وحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا  (يكيتي)  توافدت جموع المعارضين لقانون الطوارئ وبقية قوانين العسف الجائرة " والسارية المفعول منذ استلام البعث للسلطة في سوريا حتى الآن " إلى شارع Dffinger   الواقع في المنطقة الثالثة من العاصمة النمساوية ( فيينا ) ليطالبوا السلطات السورية عن طريق سفارتها الواقعة في نفس الشارع بالكشف عن ملابسات إغتيال الشهيد الشيخ محمد معشوق الخزنوي الذي ُأغتيل في ظروف غامضة بعد اختطافه من قبل أحد فروع المخابرات في مدينة دمشق ، والذي كانت قد حملت قوى المعارضة وكافة الفصائل الكردية مسؤولية إغتياله لأجهزة الأمن والمخابرات .

هتف المعتصمون خلالها بخلود روح الشهيد ، ويإلغاء قوانين الطوارئ والاعدام وبقية القوانين الجائرة المعمول بها منذ حوالي نصف قرن حتى الآن ،  وطالبوا موظفي السفارة بإيصال مطالبهم إلى القيادة السياسية في العاصمة دمشق ، ورفعت يافطات مكتوب عليها : ( اكشفوا عن ملابسات الجريمة ) و ( لا لقانون الطوارئ) .

وقد ألقى أحد رفاق الحزبين  كلمة ارتجالية باسم الحزبين جاء فيها :

أيها الناس ..

نعتصم هذا اليوم أمام سفارة بلادنا ليس من أجل الشيخ الخزنوي فحسب ، نعتصم من أجل سبعة عشر مليون مواطن ، ومحروم من الجنسية يعيشون على أرض الوطن سوريا العزيزة وهم مهددون في كل لحظة بالسجن والاعتقال والنفي التشرد استنادا ً إلى قوانين الطوارئ والأحكام العرفية ..

أيها السادة موظفوا السفارة السورية في جمهورية النمسا الفيدرالية : أبلغوا السلطات التنفيذية والتشريعية في دمشق مطالبنا ، قولوا لهم أن وطنا ً مكبل لايمكنه أن يتقدم ويتطور ويبدع ..

لا نريد أن يطلق على بلادنا اسم الارهاب ، ولا نريدها وكرا ً للإرهابيين ..

نريدها سوريا ديمقراطية – علمانية تعترف بوجود الشعب الكردي دستوريا  ..   

خالية من الأحكام العرفية وقوانين الطوارئ ..

نعتصم اليوم نطالب السلطات السورية بالكشف عن ملابسات جريمة اغتيال الشيخ الخزنوي رجل الدين المتسامح .. الشيخ الوطني .. الشيخ الكردي ..

أيها الناس ..

أرسلوا إلى حكومة بلادنا ، طالبوها بإطلاق الحريات الديمقراطية وحرية سجناء الرأي .. طالبوها بإغلاق المعتقلات والسجون السياسية إلى الأبد ..

طالبوها بتحويل جحافل شرطتها وقوات قمعها إلى عمال وفلاحين يبنون الوطن ، فلنعمل جميعنا على بتر الفساد الذي تحميه الأجهزة الأمنية ذاتها طمعا ً بجمع الأموال  لتوظيفها في البنوك الدولية ..

أبلغوا السلطات في بلادنا أننا لن نسكت طالما في أجسادنا روح الحياة .. وحب الحياة بكرامة وعزة .

- عاشت سوريا .. عاش عاش الشعب الكردي

كما وزع رفاق الحزبين المتواجدين على الأرض النمساوية بيانا ً باللغتين العربية والألمانيةجاء فيه  :

يا أصدقاء شعبنا الكردي ..

يا أصدقاء الشعب السوري :

منذ استلام حزب البعث السلطة في سوريا في الثامن من آذار 1963 ، وفي صبيحة اليوم الأول أذاع الشاعر صابر فلحوط  نص قانون الطوارئ الذي يجيز للسلطات الأمنية بالتدخل متى شاءت في حياة الناس ، ويجيز لها اعتقال من تشاء دون أية تهمة بحق المعتقلين ، ولا يزال القانون ساري المفعول حتى يومنا هذا .

واختطاف الشهيد الشيخ معشوق الخزنوي في العاشر من أيار عام 2005 ومن ثم قتله ورمي جثته بعد عشرين يوما في مدينة بعيدة عن مكان إقامته ً تم على أساس هذا القانون الجائر ، وتتم يوميا ًاعتقالات مشابهة بسبب ودون سبب .

كما توجد قوانين عسف أخرى تجيز اعتقال أقارب الشخص الملاحق سياسيا ً لفترات طويلة ، ومحاكمة المعتقلين في زنازين المعتقلات عرفيا ً دون أن يتمكن المتهمون من توكيل محام يدافع عنهم .

ولذلك نعتصم اليوم أمام السفارة السورية لنشجب ونستنكر تلك القوانين الجائرة ونطالب السلطات السورية بإلغاءها ، وإلغاء عقوبة الإعدام ، وإغلاق السجون والمعتقلات إلى الأبد ، وتحويل دور أجهزة الأمن إلى الحفاظ على أمن الوطن وملاحقة المجرمين المسيطرين على مقدرات البلاد سارقوا قوت الشعب ، العابثون  بقوانينه لجمع ما يمكنهم من الأموال وتحويلها إلى المصارف الأجنبية بدعم من أجهزة الأمن نفسها .

ونطالب السلطات السورية بالإفراج عن المعتقلين السياسيين من الأكراد والعرب على السواء ، والكشف عن ملابسات جريمة اغتيال فضيلة الشيخ الشهيد محمد معشوق الخزنوي ، وندعوا السلطات السورية إلى إجراء تحقيق جديد مستقل وواف ومحايد، وإعلان نتائجه على الملأ، وتقديم المسؤولين عن اختطاف وقتل الشيخ الشهيد إلى العدالة في محاكمة تفي بالمعايير الدولية للعدالة، من دون أن تحمل عقوبة الإعدام .

- منظمة الخارج لحزب الاتحاد الشعبي الكردي (فرع النمسا) .

- منظمة النمسا لحزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا .

ــــــــــــــــــ

بيان حول منع انعقاد الاجتماع العادي لمجلس الإدارة

لأول مرة، منذ تأسيس جمعية حقوق الإنسان قبل ست سنوات، يحول حشد كثيف من رجال الشرطة والأمن دون عقد اجتماع مجلس الإدارة صباح يوم السبت في 2 حزيران/يونيو 2007 في المقر المؤقت للجمعية المستضافة فيه ( مكتب المحامي الأستاذ هيثم المالح، الرئيس السابق للجمعية)، بدعوى أن هناك اجتماعاً للهيئة العامة.

إن الجمعية تود أن توضح ما يلي :

أولاً : تمارس الجمعية، محصنةً بالقانون، عملها بصورة علنية.

ثانياً : على الرغم من عدم حصول الجمعية على الإشهار، فهي مرخصة بحكم القانون، طالما أنها لم تحصل على جواب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في المدة التي يحددها هذا القانون( مدة ستين يوماً).

ثالثاً : هناك دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية منذ حوالي ست سنوات، بين الجمعية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وطالما لم تحسم الدعوى حتى الآن، فالجمعية(تحت التأسيس)، من حقها أن تمارس نشاطها وأن تعقد اجتماعاتها( بما في ذلك اجتماع الهيئة العامة لتجديد مجلس إدارتها ورسم خطط عملها)، وذلك حتى يفصل القضاء بشأنها.

رابعاً : الجمعية منظمة غير حكومية، ليس لها برنامج سياسي أو مطامح سياسية. وهي مستقلة عن السلطة وعن القوى السياسية الموالية أو المعارضة. وهي، في الوقت نفسه، منظمة وطنية مستقلة أيضاً عن أية قوةٍ خارجية أو مركز خارجي.

خامساً : يتركز اهتمام الجمعية ونشاطها بالميدان الحقوقي،أي بانتهاكات حقوق الإنسان والمساهمة في كشفها والحيلولة دون تكرارها، الأمر الذي يخدم المجتمع حصراً. والجمعية لا تعتبر نفسها بذلك معارضةً للسلطة، بل للانحرافات والتجاوزات والانتهاكات في ميدان حقوق الإنسان، وبالتالي عاملاً مساعداً في كشفها والخلاص منها.

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية، إذ تحتج على منع عقد اجتماع مجلس إدارتها في مقرها المؤقت، تأمل أن يكون هذا التدبير عابراً واستثنائياً، وليس سياسة متخذةً لتصفية المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بالشأن العام وبهموم المجتمع.

دمشق 5 حزيران 2007

جمعية حقوق الإنسان في سورية

دمشق ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

 Email :hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

ـــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان

1. لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار مكان اقامته داخل كل دولة

2. لكل شخص الحق في مغادرة كل بلد ، بما فيها بلده ، والعودة إليه.

المادة /13/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

1. لكل فرد مقيم بصورة قانونية ضمن إقليم دولة ما الحق في حرية الانتقال وفي أن يختار مكان إقامته

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما فيها بلده.

3. لا يجوز حرمان أحد بصورة تعسفية من حقه في الدخول إلى بلده.

4. لا يجوز حرمان أحد بصورة تعسفية من حقه في الدخول إلى بلده.

المادة /12/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية.

بيان

يصادف اليوم 7/6/2007 الذكرى الأربعين لإغتصاب القدس الشريف من قبل إسرائيل ، كما تمر علينا في هذه الأيام الذكرى الأربعين لحرب حزيران والتي شهدت إحكام القبضة العنصرية من قبل إسرائيل على الجولان و تهجير أكثر من مائة وخمسين ألف سوري و أكثر من أربعين ألف فلسطيني من لاجئي 1948 ومسح و تدمير أكثر من مئتي قرية إضافة لمدينتي القنيطرة و فيق و إشادة أكثر من ثلاثين مستوطنة على أنقاضها و احتلال أكثر من /1200/ كم2 من مساحة الجولان السوري و بهذه المناسبة تعبّر المنظمة السورية لحقوق الإنسان و تثبت جملة المواقف الحقوقية التالية:

أولاً : التمسك التام بتنفيذ القرار /242/ الصادر في 22/10/1967 عن مجلس الأمن الدولي والتمسك بحق الجمهورية العربية السورية على كل ذرة  رمل من أراضي هضبة الجولان المحتل.

ثانياً : التمسك التام بالقرار /497/ تاريخ 17/ 12/ 1981 والصادر عن مجلس الأمن والذي قرر عدم الاعتراف بقرار الكنيست الإسرائيلي ضم الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من الجولان المحتل لإسرائيل.

ثالثاً : مساندة أهلنا في الجولان لرفضهم الجنسية الإسرائيلية والمواطنة الإسرائيلية والتأكيد على المواطنة العربية السورية.

رابعاً : التأكيد على أن جميع الإحداثيات التي قامت بها إسرائيل على هضبة الجولان السورية  غير مشروعة بما في ذلك الكتل الاستيطانية و المنشآت العامة السياحية منها والزراعية و الخدمية.

خامساً :  شجب تهجير الفلسطينيين مجدداً من الديار التي أقاموا فيها لا سيما في العراق و التنديد بالممارسات العنصرية التي تجري بحقهم  وذلك بدفعهم  للرحيل الجماعي المخالف لصريح القانون الدولي الإنساني لا سيما الفقرة الرابعة من معاهدة جنيف لعام 1949 والتي حظرت ترحيل الأفراد والجماعات بالقوة وبصرف النظر عن الدافع هذا عدا عن انتهاكه الفاضح لاتفاقيات جنيف المتعلقة باللاجئين لعام 1951.

سادساً :  تذّكر المنظمة السورية السلطات العراقية التي قصرت في حماية اللاجئين أو تواطأت لإبعادهم  ببروتوكول الدار البيضاء لعام 1965 والذي نص في فقرته الأولى ( على أن يعامل الفلسطينيون في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة رعايا الدول العربية في سفرهم وإقامتهم وتيسـير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بجنسيتهم الفلسطينية ) وتحمّل المنظمة السورية لحقوق الإنسان السلطات العراقية وسلطات الاحتلال الأمريكي المسؤولية التي تترتب على تلك الجريمة بحق الإنسانية بكل أبعادها القانونية التي كرستها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بوصفها جريمة ضد الإنسانية.

سابعاً : تؤكد المنظمة السورية لحقوق الإنسان بهذه المناسبة على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها و تشدد على أن هذا الحق المنصوص عنه في القرار /194/ لعام 1948 والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة هو الأكثر رسوخاً وواقعية وأن تأخيره لا ينقص من قيمته و أن هذا الحق هو الأوجب بالتطبيق لاستناده لأساس قانوني مكفول بالشرائع والقرارات الدولية .

ثامناً: تذّكر المنظمة السورية لحقوق الإنسان أنه سبق للأمم المتحدة وأن ربطت قبول عضوية إسرائيل بموجب القرار /273/ لعام 1949 والصادر عن الجمعية العمومية بتنفيذ التزاماتها الواردة في الميثاق حيث ورد بالنص " إسرائيل دولة محبة للسلام وراضية بالالتزامات الواردة في الميثاق وقادرة على تنفيذ الالتزام وراغبة بذلك ...!! " وعليه وبما أن القرار /194/ لعام 1948 والمتضمن حق العودة أو الحق بالتعويض لمن لا يرغب بالعودة أسبق بالتاريخ و هو الأولى بالتطبيق سنداً للقواعد العامة و بالتالي فهو  المعيار الذي على أساسه يصار إلى تقييم الالتزام من قبل إسرائيل

و بما أن إسرائيل فشـلت على مدى عقود طويلة في تنفيذ التزاماتها و قد بات ذلك واضحاً وضوح الشمس في كبد السماء.

فإننا نناشد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان جميع الدول الأعضاء في المنظمة الدولية و المنظمات الدولية والمؤسـسات الحقوقية التي تتمتع بالصدق والمصداقية ، وضع هيئة الأمم المتحدة أمام مسؤولياتها بإعادة النظر في مدى تنفيذ إسرائيل لما تعهدت به ومدى التزامها بالقرار /273/ لعام 1949 والذي بموجبه قبلت عضويتها في الأمم المتحدة.

تاسعاً : تدين المنظمة السورية لحقوق الإنسان موقف بعض دول الجوار التي رفضت استقبال اللاجئين والمرحلين قسرياً لاسيما في مخيم الرويشد على الحدود الأردنية، ذلك الموقف الذي ضرب عرض الحائط بالمادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أعطى الحق لكل فرد في التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع بها خلاصاً من الاضطهاد ، إلا إذا كان هناك ملاحقة بحقه ناشئة عن جريمة غير سياسية أو أعمال تناقض مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها.

خاصة وأن اللاجئين الفلسطينيين الذين أغلقت بوجههم الأبواب في العراق كانوا قد وجدوا على حدودها بسبب الخوف المبرر من تعرضهم للاضطهاد بسبب عرقهم أو انتمائهم لفئة معينة و قد أرادوا بسبب ذلك الخوف الاستظلال بحماية ذلك البلد.

عاشراً : تطالب المنظمة السورية لحقوق الإنسان جميع الأنظمة العربية التي يوجد على أراضيها لاجئين وخاصة الحكومة اللبنانية والتي كثيراً ما نشعر بالقلق الشديد تجاه السياسات والقوانين التميزية التي تحكم حياة اللاجئين فيها منحهم هامش أكبر من الحقوق المدنية ومعاملتهم أسوة بالمواطنين المحليين.

حادي عشر: نطالب السلطات السورية للسماح لأكثر من ألف و أربعمائة لاجئ فلسطيني على الحدود السورية العراقية لا سيما في مخيم الوليد الذي يفتقر للحد الأدنى من الشروط الحياتية  والذين سبق لهم و أن تعرضوا لأشنع صنوف التصفية على الهوية و الاستهداف العرقي على يد مليشيات الموت في العراق و منهم  النساء والشيوخ و الأطفال بدخول الأراضي السورية معززين مكرمين بعد رحلة القهر والشتات والتهجير  للتخفيف عنهم من قسوة اللجوء والتشظي والسماح لهم بتلقي الرعاية الصحية اللازمة لا سيما وأننا مقبلون على فصل الصيف حيث تكثر الأمراض و الأوبئة ومن العسير تصور كربهم وهم تحت رحمة العواصف الرملية  كما نطالب الحكومة السورية بذل المزيد من جهد الطاقة لتحسـين الظروف المعيشية للاجئين الموجودين على أراضيها واحترام جميع حقوقهم التي كفلها لهم القانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.

دمشق 7/6/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنســان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 094/373363

ـــــــــــــــــــ

تصريح

جريمة سطو مسلح في ناحية جنديرس- عفرين

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة، بوقوع جريمة سطو مسلح في ناحية جنديرس التابعة لمنطقة عفرين محافظة حلب في يوم الخميس 7 / 6 / 2007 حوالي الساعة الثامنة والنصف مساءاً.

  وذكر المصدر أن هذه العملية جرت من قبل شخصين كانا يستقلان دراجة نارية على محل لصياغة الذهب يعود للسيد أحمد صبحي بازو الكائن في سوق المدينة على طريق يالان قوز. وأدت إلى مقتل صاحب المحل أحمد صبحي بازو وشخص أخر يدعى محمد سليمان حمدو ( أبو سلمو ) وجرح ثلاثة أشخاص آخرين وهم :

1- رفعت محمد خورشيد – تولد 1968 من أهالي قرية كورا. 2- زهير صبري بازو تولد 1965 من أهالي ناحية جنديرس . 3- علي عدنان خوجة تولد 1968 من أهالي ناحية جنديرس أيضاً .

وبعد تنفيذ جريمتهما النكراء لاذا بالفرار بإطلاق النار الكثيف والعشوائي على المارة ومخفر الشرطة في مركز المدينة، مما أدى إلى خلق حالة من الخوف والذعر...، في نفوس كل من شاهدها أو سمع بها، ولا تزال هذه الحالة قائمة في ظل عدم معرفة الجناة والقبض عليهم.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) وفي الوقت الذي ندين فيه هذه الجريمة النكراء بحق المواطنين الأبرياء وندين من قام بها، فإننا نحمل السلطات المسؤولية الكاملة عنها، فهي المسئولة أولاً وأخيراً عن أمن المواطنين وسلامتهم، ونتساءل هنا عن مبررات وجود مخفر الشرطة إذا كانت لا تستطيع حماية أمن المواطن وسلامته الشخصية؟!! كما أن وقوع هذه الجريمة في وقت مبكر من المساء يثير أكثر إشارة استفهام، حيث جرت العادة أن تجري جرائم السطو والسرقة في جنح الظلام.

إننا نطالب السلطات المحلية في منطقة عفرين القيام بمسؤولياتها في كشف ملابسات هذه الجريمة البشعة وملاحقة الجناة لينالوا جزائهم من خلال قضاء عادل ونزيه.

9 / 6 / 2007

المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ