ـ

ـ

ـ

الاثنين 18/06/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

محكمة أمن الدولة تصدر أحكاماً مغلظة على معتقلي

النشاط الشبابي الديمقراطي

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق اليوم الأحد (17/6/2007) أحكاماً مغلظة على سبعة شبان اعتقلوا قبل أكثر من عام لمجرد ممارستهم حق التعبير السلمي عن آرائهم.

فقد أصدرت المحكمة حكمين بالسجن لمدة سبع سنوات على كل من طارق الغوراني وماهر إسبر بتهمتي تعريض الدولة لأعمال عدائية والنيل من هيبتها.  بينما أصدرت أحكاماً بالسجن لمدة خمس سنوات على كل من عمر عبد الله وحسام ملحم وأيهم صقر وعلام فخور ودياب سرية بالسجن بتهمة تعريض سورية لأعمال عدائية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة الاستثنائية غير دستورية باعتبارها صادرة عن جهة استثنائية غير مخولة في إصدار أحكام أمنية تعسفية منذ تاريخ تأسيسها في أواخر ستينيات القرن الماضي.

وتعتبر اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن الدستور السوري ضمن حرية التعبير عن الرأي والتجمع الديمقراطي السلمي وبالتالي فالأحكام الواردة بحق المعتقلين لا تمثل عدالة بقدر ما تمثل سلطة قمع واستبداد ومعاقبة المواطنين على ممارسة حقوقهم الدستورية المشروعة.

ولذلك فاللجنة السورية لحقوق الإنسان تصنف المعتقلين السبعة كسجناء رأي وضمير وتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عنهم، وعن كل معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي والعشوائي وإلغاء محكمة أمن الدولة الاستثنائية.

خلفية الموضوع

اعتقل كل من  طارق الغوراني (مساعد مهندس-تولد1985) وماهر إبراهيم إسبر(صاحب محل-تولد1980) في 19/2/2006 ثم اعتقل حسام ملحم ( طالب في كلية الحقوق-تولد1985) وأيهم صقر(يعمل في صالون تجميل- تولد1975) وعلام فخور (طالب في كلية الفنون الجميلة /قسم النحت- تولد1979) بتاريخ 24/2/2006 واعتقل عمر العبد الله (طالب في كلية الفلسفة-تولد 1985) ودياب سرية (طالب جامعي–تولد1985) في 18/3/2006 على خلفية نشاط شبابي ديمقراطي مستقل ونشر بعض المقالات على شبكة الانترنت، وظلوا جميعاً في معزل عن العالم الخاررجي إذ لم يسمح لأحد من ذويهم من زيارتهم أو معرفة مكان اعتقالهم، بينما وردت انباء عن تعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة الحاطة بالكرامة الإنسانية.

ولقد تبنت قضيتهم معظم المنظمات الإنسانية السورية ووقعت على نداء لإطلاق سراحهم ثم تبنت قضيتهم منظمات إنسانية عالمية اعتبرتهم سجناء رأي وطالبت بإخلاء سبيلهم دونما أدنى استجابة من السلطات السورية التي أحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا والتي حكمت عليهم اليوم بالأحكام الواردة أعلاه والتي تراوحت بين سبع وخمس سنوات. 

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

17/6/2007

ــــــــــــــ

دمشق: أحكام مستنكرة بحق معتقلي الرأي من الشباب الديمقراطي السوري

وجاءت هذه الأحكام كما يلي:

1- طارق الغوراني تولد 1975 مساعد مهندس.

الحكم بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات والتجريد من الحقوق المدنية على كل من: 

4- عمر العبدالله تولد 1985 طالب في كلية الآداب - قسم الفلسفة.

6-أيهم صقر تولد 1975 أعمال حرة.

أما التهم التي حكم عليهم بموجبها فكانت كالعادة هي ( القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم)  و ( نشر أنباء كاذبة أو من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية).                                      

جدير بالذكر أن منظمات حقوقية ومدنية عربية وعالمية، أبرزها منظمة العفو الدولية، تقوم حاليا بأوسع حملة تضامن مع الشبان المذكورين.

موقع النداء

ـــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

ثمانية أحكام في محكمة امن الدولة العليا بدمشق :

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم الأحد في 17-6-2007 على ثمانية معتقلين ,وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة سبع سنوات والتشميل بالعفو..وكانت الأحكام على الشكل التالي :

- الحكم على طارق غوراني  (25 سنة-دمشق )  ماهر إبراهيم اسبر (26 سنة )  بالسجن لمدة سبع سنوات  وهم معتقلين بتاريخ 19/2/2006 وتم الحكم على هؤلاء بتهمة تعريض سورية إلى أعمال عدائية سنداً للمادة 278 من قانون العقوبات إضافة إلى تهمة النيل من هيبة الدولة سنداً للمادة 287 من قانون العقوبات السوري.

-الحكم على حسام ملحم (اللاذقية -كلية الحقوق), ايهم صقر( حلاق)  , علام فاخور (جامعي، خريج كلية الفنون الجميلة) وهؤلاء معتقلين منذ 24-2-2006,و  دياب سرية , عمر العبد الله المعتقلين بتاريخ 18 مارس/آذار 2006 بالسجن لمدة خمس سنوات  وتم الحكم على هؤلاء بتهمة تعريض سورية إلى أعمال عدائية سنداً للمادة 278 من قانون العقوبات

-تشميل علي نذير علي (من مدينة دريكيش التابعة لمحافظة طرطوس- إدارة أعمال) بالعفو الصادر بتاريخ 28-12-2006 علما انه كان مطلق السراح من قبل .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تعيد تأكيدها لان  هذه الأحكام لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة  الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.

والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بتطبيق المواد 18- 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969، والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل, وتطالب بإلغاء محكمة امن الدولة العليا وإحالة موقوفيها الى القضاء العادي المختص.

17-6-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

ــــــــــــــــــــــــــ

أحكام قاسية وجائرة- محكمة أمن الدولة

تنصى المادة /19/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :

(( لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل ، واستقاء الأنباء ، والأفكار ، وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون التقيد بالحدود الجغرافية ))

كما تنص المادة /19/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يعتبر اتفاقا ملزماً قانوناً:

((لكل إنسان الحق في اعتناق الآراء دون مضايقة ، وله الحق في حرية التعبير0 ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل

مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0 ))

وينص الإعلان في مادته العاشرة: 

((  لكل إنسان الحق ، على قدم المساواة التامة مع الآخرين ، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علينا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه0 

دمشق اليوم 17/6/2007 حكمت محكمة  أمن الدولة العليا الاستثنائية بأحكام قاسية وجائرة على مجموعة مابات يعرف بمجموعة الطلبة المعتقلين منذ الشهر الثالث لعام 2006 حيث حكمت على كل من ماهر إبراهيم وطارق الغوراني بالحبس 7 سنوات كما حكمت بالحبس خمسة سنوات على كل من حسام ملحم وعلام فاخور وأيهم صقر وعمر عبد الله ودياب سرية وذلك سنداً للمادة /278/من قانون العقوبات السوري التي تتعلق بالجرائم الماسة بالقانون الدولي والتي تنص: ((يعاقب بالاعتقال المؤقت من خرق التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيادها في الحرب ومن أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدول أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم))  

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان إذ نعبر عن شعورنا بالقلق البالغ إزاء استمرار محكمة أمن الدولة العليا بإصدار الأحكام الجائرة بحق المواطنين السوريين نطالب بإطلاق سراح مجموعة الطلبة فوراً كونهم حوكموا من قبل محكمة استثنائية وغير دستورية وفقاً لأحكام الدستور السوري النافذ وغير منشأة بحكم القانون كونها أنشأت سنداً لحالة الطوارىء الباطلة دستورياً فضلا عن مطالبتنا بإلغاء هذه المحكمة, كما نطالب الجهات المعنية بالعمل على تعديل كافة القوانين التي تجرم الحريات الأساسية في سوريا طبقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها سوريا وطبقاً للدستور السوري نفسه واحتراماً لأحكامه في هذا المجال 0 

دمشق 17/6/2007

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان

موقعنا على النت :  WWW.KURDCHR.ORG

بريد رئيس مجلس الإدارة: RADEF@KURDCHR.ORG

بريد  اللجنة  : KCHR@KURDCHR.ORG

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان فـي سوريا

C.D.F –  ل د ح

المفوضية السامية لحقوق الإنسان

سعادة المفوض السامي لحقوق الإنسان

السيدة لويز أربور المحترمة

نود لفت انتباه سيادتكم إلى استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا , فمحاكمة المعارضين من مثقفين ونشطاء حقوق الانسان مازلت مستمرة وقد حكم مؤخرا على الدكتور كمال اللبواني  بالسجن 12 عاما وكذلك على الكاتب ميشيل كيلو 3 سنوات  والمحامي أنور البني 5 سنوات,ونازلية كجل حيث أختطف منذ ثلاثة أعوام ومازال مصيرها مجهولا ومازال المئات من المعتقلين السياسيين يقبعون في السجون العسكرية والمدنية السورية . و السلطات الحاكمة تقمع بشدة كل صوت معارض وتقوم بتنظيم انتخابات واستفتاءات شكلية وصوريه مثلما جرى مؤخرا في انتخابات مجلس الشعب هذا المجلس المعين أعضاؤه في الحقيقة والواقع بدقة متناهية من قبل الأجهزة الأمنية  ونتائجه معروفه سلفا , كما ان الدستور السوري المفصل على مقاس حزب البعث الحاكم يرسخ احتكار السلطة من قبل هذا  الحزب بإعتباره قائدا للدولة والمجتمع ولا يسمح بالتنافس على رئاسة الجمهورية لذلك فالإستفتاء الذي حصل مؤخرا صوري لم يؤخذ فيه الرأي الحقيقي للشعب السوري  ونتائجه محسومه سلفا حيث صرح وزير الداخلية بتاريخ 29.05.2007 بأن الرئيس فاز ب 97,62 من الأصوات.

كما ان السلطات مازالت تقمع بشدة أية محاولة من قبل نشطاء المجتمع المدني والمعارضين لتشكيل تنظيمات مستقله للدفاع عن  مصالح المجتمع في وجه الفساد والقمع ومصادرة الحريات السياسية والديمقراطية , حيث تعتبر السلطة الحاكمة نفسها الممثل الوحيد لمصالح المجتمع السوري  . 

كما أن سياسة الإضطهاد والتمييز ضد الشعب الكردي في سورية  مستمرة فهناك مشكلة عشرات اللآلاف  من الأكراد المجردين من الجنسية مازالت قائمة دون حل , كما ان السلطات تقمع بشدة أية محاولة من قبل الأكراد للتعبير عن خصوصيتهم وتطوير ثقافتهم .

لذلك نرفع لسيادتكم هذه المذكرة آملين منكم حض الحكومة السورية على الإلتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعتها سوريا والقيام ب

1- الغاء الأحكام العرفية المفروضه على سوريا منذ عام 1963

2- اطلاق سراح كافة السجناء السياسيين ووقف التعذيب والاعتقال التعسفي .

3- وقف سياسة الإضطهاد والتمييز ضد الشعب الكردي, وحل مشكلة الأكراد المجردين  من الجنسية.

4- إطلاق الحريات الديمقراطية والسياسية كونها الوحيدة القادرة على تطوير وإنماء المجتمع السوري.

5- الالتزام بمواثيق حقوق الانسان التي وقعتها الحكومة السورية .

مع الإحترام والتقدير

جنيف في 15  /06   /   2007                                 

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

www.cdf-sy.org

ـــــــــــــــــــــــــ

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

خبر صحفي

إضراب عن الطعام واعتصام احتجاجي على الأحكام الصادرة

بحق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في سورية

قامت هيئة فرع الخارج للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,وبتاريخ 15\6\2007 بإضراب عن الطعام ولمدة يوم واحد ,ترافق مع اعتصام أمام مبنى الأمم المتحدة في مدينة جنيف –سويسرا, وذلك احتجاجا على الأحكام الجائرة الصادرة في الآونة الأخيرة بحق معتقلي الرأي والضمير في سورية .

وتوجه المعتصمون إلى السيدة لويز اربور المفوضة السامية لحقوق الإنسان,والى مجلس حقوق الإنسان وتسليمها رسالة من أجل التدخل لدى رئيس الجمهورية العربية السورية السيد بشار الأسد وبوصفه رئيس مجلس القضاء الأعلى لحثه على اتخاذ جملة من الإجراءات المتعلقة بالحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في سوريا .

جنيف  15\6\2007   

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

فرع الخارج

ــــــــــــــــــــــــــــــ

تصريح من ( DAD )

ندين الحكم الجائر بحق طارق الغوراني ورفاقه

في هذا اليوم الأحد 17 / 6 / 2007 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق أحكاماً جائرة بحق سبعة من معتقلي الرأي والتعبير في سوريا. وقد تراوحت هذه الأحكام من خمس سنوات إلى سبع سنوات، ووفق ما يلي:

1- طارق الغوراني تولد 1975 مساعد مهندس. 2- ماهر إبراهيم اسبر تولد 1980 أعمال حرة. وقد تم الحكم عليهما بالاعتقال المؤقت لمدة سبع سنوات وتجريدهم مدنياً.

3 – حسام ملحم تولد 1985 طالب في كلية الحقوق. 4- عمر العبدالله تولد 1985 طالب في كلية الآداب - قسم الفلسفة. 5 – دياب سرية تولد 1985 طالب. 6 – أيهم صقر تولد 1975 أعمال حرة. 7 – علام فاخور تولد 1979 طالب في كلية الفنون الجميلة - قسم النحت. وقد تم الحكم عليهم بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات وتجريدهم مدنياً.

  أما التهم التي وجهت إليهم فهي كما يلي: (( القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم )) و (( نشر أنباء كاذبة أو من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية ))                                        

ويذكر أن هؤلاء الشبان كانوا قد اعتقلوا منذ أكثر من عام على خلفية نشاط شبابي ديمقراطي مستقل ونشر بعض المقالات على شبكة الانترنت، وتعرضوا خلال ذلك لشتى صنوف التعذيب النفسي والجسدي وإساءة المعاملة.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ندين بشدة هذه الأحكام الجائرة ونعتبرها باطلة كونها صادرة عن محكمة استثنائية تفتقد للشرعية القانونية والدستورية ولا تتوفر فيها معايير المحاكمات العادلة لا شكلاً ولا مضموناً، ونطالب السلطات السورية بالكف عن محاكمة النشطاء السياسيين والحقوقيين والتضييق عليهم وإلغاء هذه الأحكام القاسية بحق هؤلاء الشباب وإطلاق سراحهم وسراح جميع المعتقلين في سجون البلاد على خلفية نشاطهم العام في سوريا وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد من خلال إلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وجميع القوانين والإجراءات والتدابير الاستثنائية وحل جميع القضايا والمسائل العالقة بالحوار الديمقراطي.

المنظمة الكردية

17 / 6 / 2007

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com

ـــــــــــــــــــــــــ

تصريح من  ( DAD )

مّرةً أخرى وإمعاناً في سياسة التعريب التي تنتهجها السلطات السورية منذ أكثر من أربعة عقود من الزمن للمناطق الكردية , تارة بتعريب أسماء القرى والمدن والمناطق الكردية وتارة  بتطعيمها بمستوطنين عرب وفي خطوةً أخرى من انتهاج السياسة التمييزية العنصرية المتبعة من قبل الحكومة السورية  حيال الأكراد , فإضافة إلى شتى صنوف الضغط والترهيب السياسي والتجويع والإفقار الاقتصادي والحرمان الثقافي المتبع حيال الشعب الكردي في سوريا ومحاربته في لقمة عيشه ,  أقدمت الحكومة السورية وفي خطوة جديدة قديمة  وفي يوم الأربعاء المصادف لـ 13/6/207 على استقدام  / 150 / عائلة عربية من ريف مدينة الشدادة الواقعة جنوب مدينة الحسكة بحوالي / 100 / كم إلى ريف مدينة  ( ديرك )  المستعربة إلى أسم المالكية حيث تم توقيع عقود بينهم وبين الرابطة الفلاحية في مدينة ديرك ( المالكية ) وذلك بتوزيع مساحة  3500 / دونم ثلاثة آلاف وخمسمائة دونم من الأراضي الزراعية التابعة لمزارع الدولة في قرية ( خراب رشك ) المستعربة إلى أسم ( السويداء الشرقية ) وجاء في متن العقد : وفي حال عدم كفاية هذه المساحة سيتم إتمام حصصهم من مناطق أخرى.

 علماً أن هؤلاء الفلاحين المستقدمين من ريف الشدادة تم استملاك أراضيهم وإقامة محميات طبيعية عليها وتم تعويضهم مادياً وبشكل كامل ومنذ عدة سنوات .

إضافة  أن هناك الآلاف من العائلات الكردية والمقيمة بنفس هذه القرية والقرى المجاورة ومنذ مئات السنين لا تمتلك أو تنتفع أو تزارع بمترٍ واحد من الأراضي الزراعية أما كان حرياً بهذه الحكومة أذا كان هناك مجال لتوزيع أراضي مزارع الدولة أن توزعه على هؤلاء الفلاحين الفقراء المقيمين في هذه القرية والقرى المجاورة منذ مئات السنين .

علماً أن قانون الإصلاح الزراعي المعمول به في سوريا حتى هذا التاريخ والذي قام رابطة الفلاحين في المالكية بإبرام عقود المزارعة مع هؤلاء العائلات المستقدمين من ريف الشدادة بموجبه تلزمها بان توزع أراضي مزارع الدولة على الفلاحين المقيمين في المكان المراد توزيع الأرض فيها فأن لم يوجد فعلى الفلاحين في القرى المجاور وهكذا ,  وليس باستقدام الفلاحين من مئات الكيلومترات وترك فلاحين في نفس القرية بدون متر واحد من الأراضي الزراعية .

أننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق لإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

وفي الوقت الذي ندين فيه مثل هذا المشروع التمييزي العنصري  وكافة السياسات والمشاريع  المنتهجة من قبل الحكومة السورية في تعريب المناطق الكردية وكافة  القوانين والمشاريع  التمييزية على أساس العرق . فأننا نطالبها بالرجوع  عن تطبيق هذا المشروع وبالكف عن مثل هذه المشاريع والسياسات التمييزية حيال المناطق الكردية  , حيث أن ذلك لا يخدم الوطن ولا المواطن ولا الوحدة الوطنية التي نحن والوطن  بأشد الحاجة لها في هذه الظروف وفي كافة الظروف والأوقات .

القامشلي في 16 /6/2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

E-mail: dadkurd@gmail.com

www.dad-kurd.org

ــــــــــــــــــــــــــ

خمسة أحكام في محكمة امن الدولة العليا بدمشق :

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق في الأسبوع الجاري على خمسة معتقلين ,وتراوحت الأحكام بين السجن لمدة ست سنوات والإعدام المخفف إلى المؤبد. ..فيما استجوبت عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع أو للاستجواب, وكانت الأحكام :

- الحكم على حسان الضيخ بالإعدام وتخفيف الحكم الى السجن المؤبد بتهمة التجسس استناداً إلى المادة 274 مع طلب التشديد وفقاً للمادة 247 من قانون العقوبات .

-الحكم على احمد حبيب بالسجن المؤبد وتخفيف العقوبة الى السجن لمدة 20 سنة  بتهمة التجسس أيضا.

-الحكم على عبد الكريم المرعي بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة التجسس رغم انه كان قد اخلي سبيله من قبل.

يذكر أن هؤلاء كانوا قيد المحاكمة من حوالي السنتين .

- الحكم على احمد الشواخ وعقبة الواصل بالسجن لمدة سبع سنوات بتهمة ارتكاب جناية الانتساب لجمعية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306/ .

وأجلت محاكمة كل من: خالد البخيت بن حســـن و نوري حمود النايف العزيز و سـلمان خلف جبر و عبد المجيد غنيم و عبد الرحمن محمد و نافع مصطفى فوخية و حسين جاسم الواصل لجلسـة 28/10/2007 بتهمة الانتماء الى تيار سلفي تكفيري .

كما أجلت محاكمة كل من : ســيف الدين عبد الكريم المتهم بدس الدسائس وإضعاف الشعور القومي و أحمد محمد دعبول بتهمة استعمال جواز سفر مزور و عبد الحي الأشـــرم بتهمة الانتساب الى جماعة الإخوان المسلمين و أحمد عبد العزيز حمدان و أخاه محمد عبد العزيز حمدان اللذان يحاكمان بتهمة الانتماء الى تيار سلفي تكفيري  الى جلسة 23-9-2007

من ناحية ثانية تأكدت المنظمة الوطنية من أن السلطات السورية قد أفرجت عن المهندس عبد الستار قطان "68سنة" أول أمس لأسباب صحية حيث أن قطان قد نقل الى المشفى عدة مرات خلال الشهور الماضية وهو في حال سيئة.

يذكر أن قطان كان قد اعتقل في الفترات 1975-1977 وفي عام 1979 حتى 1996 وأخيرا اعتقل في 27-11-2004 حيث أحيل الى محكمة امن الدولة العليا بدمشق التي حكمت عليه بتاريخ 2-4-2006 بالإعدام وتخفيض الحكم للسجن لمدة 12 عام بتهمة الانتساب الى جماعة الإخوان المسلمين وفقاً للقانون " 49" الاستثنائي لعام 1980

المنظمة الوطنية تتقدم من قطان وأسرته بالتهنئة لنيله الحرية مجددا وتتمنى له الشفاء العاجل , وتطالب السلطات السورية بالإفراج عن البروفسور عارف دليلة الذي يعاني من عدة أمراض مزمنة أيضاً .

14-6-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com   www.nohr-s.org

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ