ـ

ـ

ـ

السبت 23/06/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

مأساة المعتقلين على خلفية دينية في سجن صيدنايا

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من مصادر من داخل سجن صيدنايا أن المعتقلين على خلفية دينية يلاقون تمييزاً واضحاً عن بقية المعتقلين فيه. فمن الواضح أن هناك تعليمات عليا مشددة ضدهم إذ يعاملون معاملة مهينة جداً وحاطة بالكرامة الإنسانية على نحو ملفت للانتباه بالإضافة إلى قلة كمية الطعام التي تقدم إليهم ورداءة نوعيته وانعدام الرعاية الصحية ، فالمريض يهمل ويترك حتى تسوء حالته الصحية دون أن يلقى تشخيصاً لمرضه أو علاجاً له. ونقل أحد مصادر أن فترة التنفس بدأت تتحول إلى مرحلة من المهانة وتنقلب في مناسبات عديدة إلى حفلات التعذيب ويخشى أن تتحول إلى ما تواتر نقله عن سجن تدمر الصحراوي في ثمانينات وتسعينيات القرن العشرين.هذا بالإضافة إلى ازدحام الزنزنات الجماعية التي يحشرون فيها بالعشرات.

ولا تقل مأساة الكثير من أسرهم خطورة إذ لا يسمح لهم بزيارة معتقليهم في سجن صيدنايا إمعاناً في محاربة مشاعر المعتقلين وأسرهم، بينما تستمر المتابعات الأمنية لأسر المعتقلين ومحاصرتهم نفسياً ومحاربتهم مادياً حتى تضطرهم إلى أذل سبل العيش، وتحارب حتى أطفال المعتقلين الإسلاميين نفسياً في المدرسة والشارع وتشعرهم أنهم مذنبون ومنبوذون كآبائهم. 

ويضم المعتقلون على خلفية دينية مجموعات من التيار السلفي اعتقلوا أثناء الولاية الأولى لحكم الرئيس بشار الأسد وأعضاء من حزب التحرير بالإضافة إلى أعضاء وأبناء وأحفاد أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين رجعوا إلى سورية في السنوات الماضية بترتيب مع السلطات السورية والسفارات السورية في الخارج لكنهم اعتقلوا فور وصولهم البلد وعدد آخر منهم لا يزال معتقلاً من عقد التسعينيات.ومع أنه لا يمكن إحصاء عدد هؤلاء المعتقلين إلا أنه بدون أدنى شك عدد كبير.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تكشف للعالم طرفاً من المعاناة المأساوية للمعتقلين على خلفية دينية في سجن صيدنايا على يد السلطات الأمنية في سورية مستفيدة من المناخ المعادي للدين الإسلامي، لتطالب هذه السلطات بالكف عن هذه الأساليب اللاقانونية واللاأخلاقية وإطلاق سراحهم وسراح كافة المعتقلين بسبب ممارسة حرية الرأي أو المعتقد فوراً.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

22/6/2007

ــــــــــــــــــ

تصريح

اعتقالات في كوباني واللاذقية

  علمت منظمتنا من مصادر مطلعة في مدينة كوباني ( عين العرب ) التابعة لمحافظة حلب ،  أن جهاز أمن الدولة بحلب قد قام في يوم الثلاثاء 19 / 6 / 2007م باعتقال سكرتير حركة المثقفين الكرد في سوريا الأستاذ عدنان شيخ بوزان بن خليل من مواليد 1970كوباني ( عين العرب ) – قرية خراب عشك .

  وكان جهاز أمن الدولة بحلب قد اعتقل في يوم السبت 16 / 6 / 2007م العضو القيادي في حركة المثقفين الكرد في سوريا الأستاذ إبراهيم مصطفى بن محمد خليل ( كابان ) والدته شمسه من مواليد 1980كوباني ( عين العرب ) – قرية خراب عشك أيضا .

  كما علمت منظمتنا أيضاً ومن نفس المصدر ، أن جهاز الأمن السياسي في اللاذقية قام في الفترة الأخيرة باعتقال عدد من الطلبة الجامعيين الكرد في جامعة تشرين بسبب نشاطاتهم في الشأن العام , وهؤلاء الطلبة هم :

1 – مسلم محمد نبو من أهالي كوباني ( عين العرب ) – قرية عين البط ، طالب كلية الآداب - قسم اللغة الانكليزية سنة ثانية ، حيث اعتقل بتاريخ 12 / 6 / 2007م بعد خروجه من قاعة الامتحانات . وكان جهاز أمن الدولة باللاذقية قد استجوبه قبل يومين من اعتقاله وذلك على خلفية نشاطاته العامة .

2 – شيار عبد الرحمن ألوجي من أهالي الحسكة ، طالب في السنة الرابعة كلية الهندسة – قسم الميكانيك ، اعتقل بتاريخ 13 / 6 / 2007م أيضا على خلفية قيامه بالنشاطات العامة .

3 – مازن حبو من أهالي الحسكة ، اعتقل بتاريخ 13 / 6 / 2007 أيضا على خلفية نشاطاته العامة .

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD ) ، ندين هذه الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين السوريين ، ونطالب الجهات المسئولة بالكف عن هذه الممارسات التي لا تخدم مصلحة الوطن والمواطن ، والعمل على إطلاق سراح هؤلاء المواطنين وسراح جميع المعتقلين على خلفية ممارستهم لحقهم القانوني والدستوري في التعبير عن آرائهم وقيامهم بالنشاطات العامة . كما نطالب السلطات بإطلاق الحريات العامة والديمقراطية وإلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية في البلاد.

22 / 6 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com

ــــــــــــــــــ

المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب بالغاء محكمة امن الدولة

رئيسها متقاعد منذ سبع سنوات لكنه ما يزال يواصل اصدار الأحكام

أضافت محكمة أمن الدولة العليا في سورية جريمة انسانية جديدة الى سجلها الحافل بالقمع والتجاوزات القانونية والدستورية حين أصدرت الاحد الماضي أحكاما قاسية  بالسجن ضد سبعة من الشبان السوريين الذين كانوا يمارسون حقهم الطبيعي في التعبير فالاحكام الأخيرة ليست الا غيض من فيض وقد أحصى المرصد السوري لحقوق الانسان منذ 3ديسمبر- كانون الأول 2006 الى 17حزيران – يونيو تاريخ أصدار الاحكام الأخيرة عشرات الأحكام القاسية - بينها عدة أحكام بالاعدام -  ضد معارضي النظام

لقد تأسست محكمة أمن الدولة العليا  بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 في الثامن والعشرين من آذار – مارس عام 1968لتحل مكان المحكمة العسكرية الاستثنائية وهذه المحكمة المشكلة لأغراض سياسية  غير قانونية  بالاصل وأحكامها مخالفة للدستور لأنها انشئت تحت مظلة قانون الطوارئ والأمر لا يتوقف عند هذا الحد فرئيس محكمة أمن الدولة العليا فايز النوري أحيل الى التقاعد بقرار من وزير العدل السوري بتاريخ 19 يوليو- تموز سنة 2000 ورغم مرور سبع سنوات على أحالته للتقاعد بموجب القرار 1152 فانه ما يزال يمارس عمله المشين ويصدر الاحكام ضد معارضي النظام

أن أحكام هذه المحكمة غير القابلة للطعن ولا للاستئناف لا تعتبر نافذة الا اذا صادق عليها رئيس الجمهورية فهو وحده  الذي يملك حق تصديق الاحكام أو تخفيفها أو الغاء العقوبة أو الأمر باعادة المحاكمة وبما أن هذه المحكمة تشكل لطخة عار في جبين العدالة السورية يجب محوها

اننا في المرصد السوري لحقوق الانسان نطالب رئيس الجمهورية العربية السورية بالغاء محكمة أمن الدولة العليا فان تعذر ذلك فلا أقل من ألغاء جميع الاحكام التي يصدرها قاض محال للتقاعد بقرار رسمي تزامن مع بداية الولاية الأولى للرئيس بشار الأسد

لقد وقعت سورية على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كما كانت من أوائل دول العالم التي صادقت على الاعلان العالمي لحقوق الانسان وتنص المادة العاشرة منه لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة محايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يعتقد انه من الافضل لسورية وسمعتها وأمان شعبها أن يبادر الرئيس السوري الى القيام بخطوة تاريخية تضع حدا لهذه المحكمة سيئة التأثير والصيت

ما بني على باطل فهو باطل وهذه محكمة بنيت على أساس غير قانوني ومارست  الظلم والتنكيل والقمع من بداياتها الى يومنا هذا  لذا وجب وضع حد لها ولممارسات رئيسها المتقاعد فالشعب السوري يحلم مثل بقية الشعوب المتحضرة بنظام قضائي عادل ونزيه تختفي منه أمثال هذه الظواهر الشاذة التي تسئ للجميع حكاما ومحكومين

لندن 19/06/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287-- 00447971807965

ـــــــــــــــــ

البيان الختامي لقوى المعارضة السورية

في أمريكا الشمالية – اللقاء الثاني

انعقد اللقاء الثاني لأطياف المعارضة السورية في أمريكا الشمالية في مدينة مونتريال الكندية بتاريخ 16 حزيران 2007 و تدارس المجتمعون الأوضاع المأساوية في سوريا و المنطقة فيما استجد من امور تقلق الجميع من محبي السلام و الأمن و الاستقرار

وقد أكد المشاركون على استمرار التمسك بالاسلوب الديمقراطي في تغيير الحكم و ركزوا على حث الشعب السوري لكسر حاجز الخوف من النظام الدموي القائم و الوقوف للمطالبة بحقه في العيش بكرامة و حرية كذلك استعرض المجتمعون جملة المستجدات على الساحة بعد اعتماد الأمم المتحدة انشاء المحكمة الدولية تحت البند السابع من نظامها لتتبع مجرمي عمليات القتل و الاغتيال في لبنان ممن يعتقد بعلاقتهم و ارتباطهم بالنظام السوري و مخابراته التي كانت آخرها اغتيال القاضي و النائب وليد عيدو و نجله و مرافقيه و قدموا أحر التعازي بفقدان أحد أعمدة الديمقراطية.

كذلك أكد المشاركون على ضمان الحريات العامة و الفردية و الغاء حالة الطوارئ المعمول بها منذ أكثر من أربعة عقود و كذلك أكد المجتمعون على أن الانتقال من حالة الطوارئ و كبت الحريات واستشراء الفساد لن تتم الا بتغيير هذا النظام.

كذلك ناشد المجتمعون جميع دول العالم المحبة للسلام لدعم الشعب السوري للخلاص من محنته التي استمرت حوالي نصف قرن من الظلم و الاضطهاد ورفع صور التغطية و الدعم عن نظام فاسد و مستبد.

و وجه المجتمعون تحية تقدير و اكبار للشعب السوري الصامد أمام ممارسات القمع و الاستبداد و مقاطعتهم لمسرحيات الانتخابات و الاستفتاء و استعدادهم للتغيير الوطني.

قوى المعارضة السورية في شمال امريكا – اللقاء الثاني

مونتريال - كندا

ـــــــــــــــ

انباء عن اعتقال 200 فلسطيني وسوري

في جنوب سوريا بتهمة الانتماء الى التيار السلفي

ابلغت مصادر خاصة موثوقة في محافظة درعا  جنوب سوريا المرصد السوري لحقوق الانسان الخميس 21/6/2007 ان أجهزة الأمن السورية اعتقلت اكثر من  200 شخص من الفلسطينين  والسوريين من محافظة درعا على  خلفية  انتمائهم الى التيار السلفي الاسلامي خلال مداهمات امنية ولم يتم ذلك وفق الاجراءات القانونية

وقال المصادر ان أجهزة الأمن السورية كانت قد اعتقلت الاسبوع الماضي في ريف الزبداني قرب دمشق  اكثر من  30 شخصأ للاسباب نفسها،

يشار ان الاجهزة الامنية اعتقلت خلال الاشهر الماضية المئات من المنتمين لهذا التيار في  المحافظات السورية

والجدير بالذكر ان محكمة امن الدولية العليا في دمشق سيئة الصيت  اصدرت خلال الفترة القصيرة الماضية  عشرات الأحكام القاسية على معتقلين بتهمة الانتماء الى التيار السلفي  وكان اخرها في 10/6/2007 الحكم على أحمد الشــواخ  وعقبة الواصل السجن لمدة ســـبع ســنوات على خلفية اتهامهما بإتباع الفكر السلفي الوهابي و المحكمة معروفة بأحكامها القاسية و ترفض أي طعن بالأحكام التي تصدرها 

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب السلطات السورية منع الأجهزة الأمنية من ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخلها  في شؤون القضاء واحترام الدستور وإتباع الاجراءات القانونية، و الإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير

لندن 21/06/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287-- 00447971807965

ـــــــــــــــ

لا يكلف الله نفسا إلا وِسعها

لا أعلم ربما هو قدري أن لا أرتاح، ولن أرتاح طالما أهلنا تحت القمع والترهيب،  وفي هذا اليوم الذي تضامن معي من دعاة الرأي وحقوق الإنسان عندما كنت خلف القضبان وزنزانات النظام الأمني ، وها أنا الأن هنا لكي أقول لهم:

 لستم وحدكم في المعتقل فالوطن كله سجنٌ كبير، لا يمكنني إلا أن أُصلي لكم في هذه الأوقات الحرجة التي يمر بها وطننا الحبيب.

لنبقى صفاً واحداً ويداً واحداً  لوقف معاناة معتقلي الرأي، والضمير في سوريا، تلك المعتقلات التي اصبحت وصمة عار على جبين النظام، الذي  يزداد تعنتاً يوماً بعد يوم بعدم السماح للنشاط السياسي، وللناشطين في مجال حقوق الإنسان بحرية العمل وقمع هذه الثقافة ، بل وإعتقالهم وأصدار أحكام قاسية بحقهم .

لهذا و كوني كنت معتقل رأي، وسجيناً سياسياً، لذا أتضامن مع سجناء الرأي والسجناء السياسيين، وحقوق الإنسان في يوم السجين السياسي في سوريا أعلن من فرنسا بإضراب عن الطعام  مدة ثلاثة أيام إعتباراً من يوم السبت تاريخ 22/ 6 / 2006/  والله ولي التوفيق.

الصحفي  مسعود حامد: مدير مكتب ماف لحقوق الإنسان في" فرنسا"   

مسؤول منظمة صحفيين بلا صحف في" أوربا"

ــــــــــــــ

اعتقال ثلاث طلبة في اللاذقية

أكدت مصادر مطلعة للجنة الكردية لحقوق الإنسان أن الطالب مسلم محمد نبو من منطقة كوياني, قرية عين البط، اعتقل في مدينة اللاذقية بتاريخ 12 حزيران 2007، وذلك إثر خروجه من قاعة الامتحانات، ويذكر أن الطالب مسلم نبو طالب في السنة الثانية قسم الأدب الإنكليزي،  وأكدت مصادر قريبة للطالب مسلم نبو بأنه اعتقل من قبل الأمن السياسي، كما أنه قبل يومين من اعتقاله تم استجوابه من قبل أمن الدولة في اللاذقية. وذلك على خلفية نشاطه في الشأن العام

كما أكد المصدر نفسه اعتقال كل من الطالب شيا ر آلوجي من أهالي مدينة الحسكة سنة رابعة كلية الهندسة الميكانيكية

والطالب مازن حبو من الحسكة

ويذكر أنهما اعتقلا بتاريخ 13/6/2007 من قبل الأمن السياسي في مدينة اللاذقية حيث يدرسان في جامعة تشرين وذلك على خلفية نشاطهم في الشأن العام

ورغم مرور أسبوع على اعتقالهم لم يصرح بأسباب الاعتقال أو شيئا عن مصيرهم

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان   نكرر مطالبتنا بالكف عن الاعتقالات التعسفية والإفراج عن الطلبة الثلاثة أو تقديمهم إلى القضاء المدني إذا كان هناك من جرم.

قامشلي 19/6/2007

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

ـــــــــــــــــ

اعتقال سكرتير حركة المثقفين الكرد

أكد ذوي السيد عدنان شيخ بوزان بن خليل وعائشة من مواليد 1970 من أهالي عين العرب قرية خراب عشك متزوج أب لطفلين – سكرتير حركة المثقفين الكرد في سوريا- بأنه قد تعرض للاعتقال يوم أمس الثلاثاء 19/6/2007من قريته من قبل دورية تابعة لفرع أمن الدولة بحلب وأكدت بأن نفس الجهة قد أقدمت بتاريخ 16/6/2007 على اعتقال زميل آخر لعدنان يعمل كعضو قيادي في حركة المثقفين هو إبراهيم مصطفى بن محمد خليل والدته شمسه من مواليد خراب عشق 1980ملقب بكابان 0

إننا في اللجنة الكردية نطالب بإخلاء سبيل عدنان وإبراهيم فوراً لأن اعتقالهم تم خارج إطار القانون ودون أية مذكرة قانونية 0

حلب – سوريا    21/6/2006

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

ــــــــــــــــ

في يوم المعتقل السياسي السوري:أغلقوا هذا الملف

يمر يوم المعتقل السياسي السوري(21/6) والأوضاع في بلدنا الحبيب سوريا على غير ما يرام .فقد صعّدت السلطة ممارساتها القمعية :اعتقالات ومحاكمات صورية وأحكام قاسية خطف من الشوارع وفصل من العمل واستدعاءات ومنع من السفر طال عشرات الناشطين السياسيين الديمقراطيين والحقوقيين.

لم تكتف السلطة بمواصلة اعتقال عشرات الناشطين السياسيين الديمقراطيين والحقوقيين وعلى رأسهم: الدكتور عارف دليله،ابن الـ 66 ربيعا والذي مازال في منفردة منذ أكثر من خمسة سنوات،ورياض حمود الدرار ونزار الرستناوي وحبيب صالح وآخرون بل وقامت بحملة اعتقالات طالت مثقفين وناشطين سياسيين ديمقراطيين ونشاطي حقوق إنسان الأساتذة أنور البني (حكم بـ 5سنوات) وميشيل كيلو ومحمود عيسى(حكما بـ 3 سنوات لكل منهما) وسليمان الشمر وخليل حسين (حكما بـ 10 سنوات لكل منهما)وكمال اللبواني (حكم بـ 12سنة) وفايق المير(مازال ينتظر المحاكمة)والشباب حسام ملحم (تولد1985 ، طالب حقوق) عمر العبد الله (تولد 1985، طالب فلسفة ) دياب سرية(تولد1985 ، طالب)أيهم صقر(تولد 1975 ، يعمل في صالون تجميل)علام فخور (تولد 1979، طالب في كلية الفنون الجميلة – قسم النحت)،الذين حكموا بـ 5 سنوات لكل منهم،وطارق الغوراني ( تولد 1985،مساعد مهندس)وماهر إبراهيم اسبر (تولد 1980 ، مالك محل) اللذان حكما بـ7 سنوات لكل منهما.والإقدام على اختطاف الكاتب والصحفي الكردي سالار أوسي من الشارع في دمشق يوم 3/6/2007 وفصل ناشطين من أعمالهم في مؤسسات الدولة حيث فصلت الأساتذة: سهيل أبو فخر – عصام محمود – فؤاد البني – هيثم صعب – نبيل أبو سعد–

مروان حمزة – كمال دبس – منير شحود – نيقولا غنوم – سليمان الشمر- كمال بلعوص – فضل حجار – لينا وفائي – غالب طربيه – سلمى كركوتلي – ناظر نصر- عصام أبو سعيد

(فصولوا بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم "2746 " بتاريخ 14-6- 2006 )وفصلت السيدة راغدة رفقي عيسى (زوجة الأستاذ أنور البني) ودفعت السيدة سمر لبواني (زوجة لأستاذ كمال اللبواني)إلى الاستقالة من عملها.

إن قوى إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي إذ تدين هذه الممارسات تدعو السلطة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وإعادة المفصولين إلى وظائفهم وطي صفحة الاعتقال السياسي الذي سمم الحياة الوطنية ودمر حياة آلاف الأسر السورية التي تعرض ذووها للاعتقال سنيين طويلة.

الحرية لمعتقلي الرأي والضمير.

المجد للمدافعين عن حق الشعب في العدل والمساواة في دولة الحق والقانون.

وعاشت سورية حرة وطنا ومواطنين.

دمشق في :21/6/2007

إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي

مكتب الأمانة

ــــــــــــــــ

دمشق: أحكام مستنكرة بحق معتقلي الرأي

من الشباب الديمقراطي السوري

وجاءت هذه الأحكام كما يلي:

1- طارق الغوراني تولد 1975 مساعد مهندس.

الحكم بالاعتقال المؤقت لمدة خمس سنوات والتجريد من الحقوق المدنية على كل من: 

4- عمر العبدالله تولد 1985 طالب في كلية الآداب - قسم الفلسفة.

6-أيهم صقر تولد 1975 أعمال حرة.

أما التهم التي حكم عليهم بموجبها فكانت كالعادة هي ( القيام بأعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم)  و ( نشر أنباء كاذبة أو من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية).                                      

جدير بالذكر أن منظمات حقوقية ومدنية عربية وعالمية، أبرزها منظمة العفو الدولية، تقوم حاليا بأوسع حملة تضامن مع الشبان المذكورين.

17/حزيران/2007

النداء: www.damdec.org

ــــــــــــــــ

محكمة النقض تحيل المعارض السوري

فائق المير الى محكمة الجنايات

علم المرصد السوري لحقوق الانسان بأن محكمة النقض السورية- غرفة الاحالة اصدرت قرارا الاربعاء  20/06/2007بحق فائق علي اسعد  (فائق المير)عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري قضى برفض الطعن المقدم من قبل هيئة الدفاع المحامون رياض الترك وخليل معتوق ورزان زيتونة وعبد الرحيم غمازة

وهذا يعني ان الناشط السياسي المعارض فائق اسعد سيمثل امام محكمة الجنايات بدمشق في جلسة سرية اولا ومن ثم تحدد جلسات المحاكمة العلنية لاحقا

علما بأنه موقوف منذ تاريخ /13/12/2006 من قبل امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته الى لبنان للتعزية في المغدور جورج حاوي وسيحاكم بعد صدور هذا القرار وفقا لقرار قاضي الاحالة بدمشق السيد نوري المسرب وبعدة تهم

المادة :264

1 - كل سوري دس الدسائس لدى دولة اجنبية او اتصل بها ليدفعها الى مباشرة العدوان على سوريا او ليوفر لها الوسائل الى ذلك عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة

2 - واذا افضى فعله الى نتيجة عوقب بالاعدام

المادة:285 من قام في سوريا في زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي الى اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت

المادة:286 يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الاحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية اللأمة

اذا كان الفاعل يحسب هذه الانباءصحيحة فعقوبته الحبس ثلاثة اشهر على الأقل

علما بأن مطالبة النيابة العامة بدمشق تضمنت رفع الاوراق للسيد قاضي الاحالة للنظر باتهام المدعى عليه فائق اسعد وفق المادتين 285 و286 ع عام ومحاكمته لأجل ذلك امام محكمة الجنايات بدمشق

الا ان قاضي التحقيق الرابع بدمشق ماهر علوان كريما اكثر من النيابة وقرر رفع الاوراق للسيد قاضي الاحالة لاتهام فائق اسعد وفق المواد:263و264و285و286 ع عام الا ان قاضي الاحالة اسقط عنه الجناية المنصوص عنها وفق المادة 263 والتي تنص:

1 - كل سوري حمل االسلاح على سوريا في صفوف العدو عوقب بالاعدام

2- كل سوري وان لم ينتمي الى جيش معاد اقدم في زمن الحرب على اعمال عدوان ضد سوريا عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة

3- كل سوري تجند بأية صفة كانتفي جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل اي عمل عدواني ضد سوريا عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الاجنبية

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن السيد  فائق اسعد وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني , وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

لندن 20/06/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287-- 00447971807965

ـــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

بيان

المحاكمات مطلع هذا الأسبوع

صباح هذا اليوم الأحد الواقع في 17/6/2007 عقدت في دائرة القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق جلسة لمحاكمة الطبيب والشاعر محمود صارم وكانت جلسة اليوم مخصصة لتدقيق ا لمذكرة التي تقدم بها الدكتور صارم في الجلسة السابقة دفاعاً عن نفسه و قد أرجئت محاكمته لجلسة 15/7/2007 لاستكمال دعوة الشهود.

على جاانب آخر فقد علمت المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن النيابة العامة العسكرية بدمشـق حركت الدعوى العامة بحق الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي ( عدل ) بموجب المواد / 285 – 374 – 307 – 373 – 376 / من قانون العقوبات العام بتهم جناية إضعاف الشعور القومي و جنح تحقير رئيس الدولة و إثارة النعرات الطائفية و تحقير موظف لجهة شتم ضباط السجن و ذم موظف لجهة وصف القضاة بأنهم عصابة و قد أحيلت القضية لقاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق و ذلك بناءاً على ضبط شرطة منظم من قبل شرطة السجن و إفادات بعض المساجين الجنائيين و قد تقدمت جهة الدفاع بطلب تصوير للملف إلا أن دائرة التحقيق لم توافق حتى تاريخه على تصوير ضبط سجن دمشق المركزي و مازالت القضية قيد النظر.

على جانب آخر أصدرت محكمة أمن الدولة العليا صباح هذا اليوم حكمها بحق مجموعة من الطلاب و هم كل من :

-  ماهر ابراهيم بن أحمد و الموقوف منذ تاريخ 23/3/2006

-  طارق الغوراني بن ماجد و الموقوف منذ تاريخ 19/2/2006

بالاعتقال لمدة ســبع سنوات ســنداً للمادة / 278/ من قانون العقوبات بجناية القيام بأعمال تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية.

-  عمر عبد الله بن علي ( عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان ) و المعتقل منذ تاريخ 18/3/2006

-  أيهم صقر بن محمد و الموقوف منذ تاريخ 23/2/2006

-  علام فخور بن عطية و الموقوف منذ تاريخ 23/2/2006

-  حسام ملحم و الموقوف منذ تاريخ 26/1/2006

-  دياب سرية بن أحمد والموقوف منذ تاريخ 18/3/2006

بالاعتقال لمدة خمس ســنوات  ســنداً للمادة / 278/ من قانون العقوبات بجناية القيام بأعمال تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية.

حجرهم و تجريدهم مدنياً و تضمينهم الرسوم المصاريف بالتساوي فيما بينهم

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

كما أصدرت محكمة أمن الدولة العليا قرارها بالحكم على يونس بن خضر يونس و المعتقل منذ تاريخ 5/10/2005  بالاعتقال لمدة ثلاث سـنوات بجناية نقل الأنباء الكاذبة التي من شـأنها أن توهن نفسـية الأمة ، إضافة لحجره و تجريده مدنياً و تضمينه  الرسم و المصاريف

قراراً مبرماً غير خاضع للطعن بالنقض و خاضع للتصديق من المرجع المختص

كما أرجئت محاكمة محمد فؤاد التقي لجلســة 26/8/2007 بعد أن اسـتمعت المحكمة لشـهادة أحد عناصر الضابطة العدلية السابقين

كما أرجئت محاكمة محمد هلال عبد الجواد أبو الهوى لجلســة 26/8/2007 لتجديد الدعوة للشهود و طلب شهود آخرين في القضية التي أنكر المتهم ما أسند إليه و أكد على أن جميع أقواله الأولية كانت قد أخذت منه بالإكراه.

كما استجوبت المحكمة يحيى الريمة و المتهم بموجب المادة /265/ من قانون العقوبات العام بدس الدسائس لدى العدو و الذي أنكر ما أسند إليه و أكد على أن باعثه كان شريفاً و أرجئت قضيته لجلسة 7/10/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأســاس.

كما اســتجوبت المحكمة محمد شـــكري شـيخاني بن خالد من دمشــق و المتهم بموجب المادة /278/ من قانون العقوبات  بجناية القيام بأعمال تعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية إضافة لجنحة استعمال هوية الغير سنداً للمادة /452/ من قانون العقوبات و قد أكد على أن باعثه كان شريفاً و يتمثل في كتابة مقالات عن الأسرى العرب والسوريين في سجون الاحتلال و قد استمهلت النيابة العامة لإبداء مطالبتها بالأساس لجلســة 7/10/2007.

تشير المنظمة السورية لحقوق الإنسان إلى أن أحكام محكمة أمن الدولة العليا تصدر بالصفة النهائية و هي غير خاضعة للطعن أمام أي مرجع قضائي، الأمر الذي يستلزم مسؤولية أدبية على المحكمة  الأخذ بأسباب التخفيف إبان ترتيب العقوبة  لعدم وجود مرجعية قضائية أعلى يمكن الطعن إليها و التدقيق أكثر في أركان التجريم قبل إيقاع العقوبة.

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

دمشق 17/6/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنســـان

ـــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية., والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية..

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

بيـــــــان

( اعتقالات وأحكام جائرة )

علمت أوساط لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ، ومركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان  أن محكمة أمن الدولة الغير دستورية لا زالت  تطلق أحكامها جزافاً  .

ففي يوم الأحد الواقع في 17/6/2006 أصدرت محكمة أمن الدولة بدمشق عدة أحكام جائرة بحق كل من :

 1-  ماهر إبراهيم اسبر  تولد /1980/ والموقوف منذ 23/3/2006

 2- المساعد المهندس طارق ماجد الغوراني تولد /1975/ والموقوف منذ 19/2/2006 بالاعتقال لمدة سبع سنوات حسب المادة /278/ قانون عقوبات بتهمة القيام بأعمال تعرض الدولة لأعمال عدائية            

وعلى كل من :

 1- عمر علي العبد الله تولد /1985/ طالب كلية الآداب  والمعتقل منذ 8/3/2006

 2- أيهم محمد صقر تولد /1975/ أعمال حرة 

3- علام عطية فخور تولد /1979/ طالب كلية الفنون الجميلة و الموقوفين منذ 23/2/2006

4- حسام ملحم تولد /1985/طالب كلية الحقوق  الموقوف منذ 26/1/2006

5- دياب سرية تولد /1985/ الموقوف منذ 18/3/2006 بالاعتقال لمدة خمس سنوات بتهمة تعريض البلاد لأعمال عدائية مع حجرهم وتجريدهم مدنياً وتضمينهم المصاريف

كما أصدرت نفس المحكمة قرارها بالحكم على يونس خضر يونس والمعتقل منذ 5/10/2005

بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بجناية نشر أخبار من شأنها أن توهن نفسية الأمة مع حجره وتجريده مدنياً ، وأرجأت محاكمة كل من محمد فؤاد التقي ، ومحمد هلال إلى جلسة 26/8/2007

أما دائرة القاضي الفرد العسكري الرابع فقد أرجأت محاكمة الدكتور محمود صارم إلى جلسة 15/7/2007 بعد أن دققت المذكرة التي تقدم بها الدكتور صارم نفسه

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ن ومركز الشام  ينظران ببالغ القلق لهذه التطورات الخطيرة  ويدينان بشدة هذه الأحكام  الجائرة ونطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم   الدكتور عارف دليلة ، والمحامي أنور البني والمهندس نزار رستناوي وحبيب صالح ومحمود عيسى والمحامي احمد الاتاسي الذي كان قد أوقف منذ فترة قريبة

مكتب أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

مدير مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

الأستاذ : أكثم نعيسة

18/6/2007

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

www.chamcenter.net

amontadana@yahoo.com

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ