ـ

ـ

ـ

الأربعاء 27/06/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

فصل أخر بقضية جاموس الماراثونية

غدا الثلاثاء 26-6-2007 سيمثل المعارض البارز فاتح جاموس أمام قاضي استئناف الجنح في قضية لم تنته فصولها الدرامية من أكثر من عام رغم صدور عفو شملت تهم جاموس ورغم إصرار قاصي التحقيق الأول على أن تهم جاموس هي جنحوية الوصف إلا أن البعض ما زال مصمماً على توجيه التهم الجنائية لجاموس خلافاً للدستور والقوانين السورية !!!

القصة بدأت في 1-5-2006 حيث اعتقلت أجهزة الأمن في مطار دمشق الدولي فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي حيث كان قادماً إلى سورية من رحلة في بعض البلدان الأوربية. و نقل الى سجن الإدارة العامة لأمن الدولة ومن ثم تم نقله إلى سجن صيدنايا وفي 11-5- 2006 تم تحويله إلى سجن دمشق المركزي بعدرا , وفي 13-5-2006 أحيل فاتح جاموس إلى القضاء العادي " قاضي التحقيق السابع" ووجهت لجاموس بالبداية تهما من قبل النيابة العامة بدمشق استنادا إلى المادتين 298 و299 من قانون العقوبات العام "حيث تنص الاولى "يعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا على الاعتداء الذي يستهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي ويقضى بالإعدام إذا تم الاعتداء" أما المادة 299 "فيعاقب بالأشغال الشاقة مؤبدا من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيادة أيا كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو...."  وأصدر قاضي التحقيق السابع  سامي زين الدين, وخلافا لادعاء النيابة العامة قرارا قضى بمحاكمه جاموس أمام محكمة بداية الجزاء والظن عليه بجنحة الاجتماع مع المعارضة السورية بالخارج إضافة إلى تهمة التهجم على الدولة ,رغم إن إفادة جاموس أوضحت انه التقى بالمعارضة السورية بالخارج من ذات الطيف الذي يعمل بإطاره داخل سورية كما انه لم يتهجم على الدولة وإنما انتقد السلطة في سورية وهذا من حقه كمعارض.

وفي الخميس 12/10/2006 وافق قاضي الغرفة " 11" في محكمة بداية الجزاء بدمشق على إخلاء سبيل جاموس بكفالة مادية رمزية قدرها 500 ل.س على أن تتم محاكمته طليقاً

وبتاريخ 29/10/2006، بادرت النيابة العامة إلى الطعن بهذا القرار خلافاً للأصول والقانون ولاسيما المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على أن ميعاد الطعن بقرار قاضي الإحالة هو ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ صدور القرار.وفي 19-12-2006صدر قراراً عن محكمة النقض – الغرفة الجزائية- قضى برد الطعن المقدم من النيابة العامة بدمشق بحق جاموس,وإعادة الملف إلى مرجعه المختص, أي المحاكمه بتهمة الظن على فاتح جاموس بجنحة إذاعة أنباء كاذبة ومبالغ فيها بالخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة وفقاً لأحكام المادة 287 من قانون العقوبات العام. ، وبعد عدة جلسات أصدر رئيس الجمهورية المرسوم التشريعي رقم 58 للعام 2006 القاضي بمنح عفو عام عن بعض الجرائم المرتكبة قبل 28/12/2006

إلا أن النائب العام بقي مصمما على توجيه التهم ذات الطبيعة الجنائية لتعود القضية إلى قاضي التحقيق الذي اعتبرها جنحوية للمرة الثانية.ونتيجة لهذا الإشكال لم يتم إقفال الملف بتشميل جاموس بالعفو لان القضية لم يبت فيها

وغداً سينظر قاضي استئناف الجنح بالطعن المقدم من النيابة العامة بدمشق بحق جاموس للمرة الثالثة.

جاموس يواجه تهمة المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات القضائية بإعمال الدستور في قضية فاتح جاموس والبت بجنحوية الاتهام ومن ثم تشميلها بالعفو رغم ان جاموس كان قد قضي عقوبة تلك التهم أصلا.

إن السلطة القضائية في سورية مطالبة مجددا لثبت أنها مستقلة عن أي قرار خارج مؤسستها.

يذكر أن جاموس اعتقل سابقا لمدة 18 عاما  إضافة إلى شهرين و4 أيام(1992 -2000) علما أن حكمه كان لمدة 15 عاما.

25-6-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

ـــــــــــــــــــــــــ

ارتفاع عدد المعتقلين بتهمة الانتماء الى التيار السلفي

الى 270  سوري و فلسطيني  في درعا و الأفراج عن أثنين من المعتقلين

علم المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الاحد 24/06/2007من مصدر موثوق في محافظة درعا  جنوب سوريا ان عدد المعتقلين بتهمة الانتماء الى التيار السلفي ارتفع مساء اليوم الاحد الى  270 شخص  بعد  حملة مداهمات امنية نفذتها اجهزة الامن في محافظة درعا شملت منازل الفلسطينيين  والسوريين من سكان المحافظة 

واشار المصدر الى انه تم اليوم الاحد الأفراج عن أثنين من المعتقلين على خلفية الانتماء الى التيار السلفي  من محافظة درعا " الدكتور عبدالرحمن مسالمة - الدكتور ثائر الديري"

والجدير بالذكر ان الاجهزة الامنية اعتقلت خلال الاشهر الماضية المئات  من السوريين بتمهة الانتماء الى التيار السلفي  و اصدرت محكمة امن الدولية العليا في دمشق  الاستثنائية و الغير دستورية عشرات الأحكام القاسية على معتقلين بتهمة الانتماء الى التيار السلفي خلال الفترة القصيرة الماضية كان اخرها في 10/6/2007

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب السلطات السورية بالإفراج عن جميع المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء العادي

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء ، و الإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني وفائق المير

لندن 24/06/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447971807965

ــــــــــــــــــــــــ

النظام السوري في محاولة أخرى

 لاسكان العرب في المناطق الكوردية يلعب بالنار

في هذا الوقت بالذات، حيث يضيق الحصار عربيا ودوليا حول النظام الأسدي المتدهور صوب الهاوية، يفتح على نفسه بابا آخر لمزيد من المشاكل الداخلية، فهو لا يكتفي بتشديد حملات الاعتقال والأحكام القاسية ضد ناشطي الرأي من كافة شرائح المجتمع السوري ومن كل الاتجاهات السياسية والفكرية، بل يسعى لتأزيم وضعه في المناطق الكوردية على الأخص، وكأنه يريد التحدي للشعب الكوردي وتسعير الخلاف معه لألهاء الشعب السوري بمواجهات عرقية وطائفية لا مبرر لها ولا تفسير لها سوى أن النظام يخاف من انتفاض الجيش ضده، فيسعى إلى توزيعه وتشتيته بأن يرسله إلى جبهات مختلفة: صوب الجنوب والغرب والشمال، بحيث يفقد الضباط الوطنيون الأحرار الاتصال ببعضهم، ويتركون المركز يمسك بكل الخيوط بيديه... فهو يدرك أن الشعب الكوردي لن يقبل هذه المرة أيضا باستقدام العشائر العربية من الداخل البعيد إلى مناطقه الأساسية، وسيقاوم ذلك بكل ما يملكه من أسباب القوة السياسية والاعلامية ، مدعوما من سائر الديموقراطيين السوريين والمناضلين من أجل الوئام الوطني والتآلف الاجتماعي والمعادين للاضطهاد والتمييز والاستبداد وانتزاع الأرضي من مالكيها ... ولأن هذا النظام الذي أصبح حفار قبره بنفسه يسعى لزج الجيش الذي يخاف منه حقا في معارك جانبية، فإننا نعتبر ما أقدم عليه مؤخرا من جلب أكثر من مائة وخمسين عائلة عربية من جنوب الحسكة إلى منطقة ديريك المعربة إلى المالكية جريمة جديدة من جرائم النظام الأسدي، قد تفتح الباب أمام صراع كبير وتخلق مضاعفات لن تضر بالتحالف الكوردي – العربي المعادي للدكتاتورية وانما ستضر بهذه العوائل المستقدمة بهدف انتزاع أراضي المالكين الكورد، أصحاب الأرض في المنطقة، ومنحها لهؤلاء الذين يعتقدون بأن النظام قادر على حمايتهم إذا حدث ما لايحمد عقباه من رد فعل كوردي شديد هذه المرة... ولذلك فإننا نحذر من مغبة هذه السياسة وننبه قادة الجيش السوري إلى أن النظام المستبد في البلاد يريد فتح جبهات مختلفة لاغراقهم فيها ومنعهم من توجيه قواهم صوبه للتخلص منه... فالشعب الكوردي لن يبقى لوحده في الساحة هذه المرة...

واننا نحذر الأطراف المحسوبة على الحركة الكوردية، تلك التي قد ترحب هذه المرة أيضا ب"الاخوة العرب القادمين!" مثلما فعلت في المرحلة السابقة من تنفيذ مشروع الحزام العربي الاستيطاني العنصري القذر، والذي أدى إلى توطين أكثر من  42 مستوطنة عربية في المناطق الكوردية رغما عن أنف الشعب الكوردي... فإن شعبنا سيعاملهم بقسوة وبذات المعاملة التي سيلقاها النظام الأسدي بعد الآن... وإن شعبنا قد أصبح على درجة من الوعي ويعلم أن مصيره في سوريا سيكون أبشع من مصير غيرهم من مشردي العالم إن سكت عن تنفيذ هذه المرحلة أيضا من المشروع الخطير الذي يريد النظام الحاكم تمريره، كتلك المشاريع الشوفينية القديمة الموجهة ضد وجود شعبنا...

وليعلم القائمون في المنطقة على تنفيذ هذه المرحلة الجديدة من مشروع الاستيطان العربي الاستعماري سيتعرضون إلى نقمة كبيرة من الشعب الكوردي في المستقبل، ومن الأفضل لهم أن لايستهينوا بهذا الشعب ويدعوه يعيش دون مشاكل أخرى... فهو لم يعد لوحده في الساحة، بل إن الأمة الكوردية بأسرها تسانده، وكل القوى الكوردستانية ستؤازره والمجتمع الدولي لن يقبل ب "دارفور" سورية لمجرد أن النظام الأسدي يحب أن يفعل ما يشاء...

إننا في بارتي ديموقراطي كوردستاني – سوريا إذ ندعو الحركة السياسية الكوردية جمعاء إلى مقاومة تنفيذ هذه المرحلة من مشروع الاستيطان العربي الكبير في المناطق الكوردية مقاومة سلمية جادة وفعالة، نحذر الحكومة السورية من مغبة عملها هذا ونحملها مسؤولية ما تفعله ، إذ أن قوى شعبنا قادرة على تسديد ضربات موجعة للحكومة والجماهير الكوردية لن تبخل بتقديم التضحيات دفاعا عن وجودها القومي على أرض آبائها وأجدادها منذ فجر التاريخ البشري، وسجل هذه الجماهير حافل بالمقاومة السياسية في كل مراحل الصراع مع المعتدين الظالمين... وندعو كافة أطياف المعارضة الوطنية والديموقراطية السورية إلى الوقوف مع شعبنا في مواجهة هذا المخطط العنصري الاستيطاني الخبيث، كما نذكر القوى الكوردستانية في كل أجزاء كوردستان وكذلك قوى المجتمع الدولي بالمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقها لرد كيد المعتدين المجرمين...

21/6/2007

•  أيها المستبدون الطغاة لاتظنوا بأن الكورد عاجزون للدفاع عن أرضهم...

•  الخزي والعار للعنصريين المجرمين والنصر لقوى شعبنا المناضلة...

مكتب الاعلام المركزي

لبارتي ديموقراطي كوردستاني - سوريا

ـــــــــــــــــــــــ

في يوم المعتقل السياسي نتطلع الى نهاية الملف الاسود!

لقد كان اطلاق يوم المعتقل في سوريا والمصادف 21 حزيران من كل عام، حدثاً تاريخياً في سعي السوريين الى اغلاق ملف الاعتقال السياسي، وجعله شيئاً من الماضي. اذ انه من غير المقبول اعتقال مواطن بسبب رأيه في قضية عامة، او بسبب موقفه من سياسات واجراءات تتبناها الحكومة وتعمل على تطبيقها، والخلاف في هذا لايحل بالاعتقال، انما بالحوار والسعي الى التقارب والتوافق صوناً للمصلحة الوطنية، التي يقول الجميع انهم يسعون لها، ويعملون في سبيلها.

اننا اذ نسعى الى احياء مناسبة يوم المعتقل السياسي، نسعى الى انهاء معاناة المعتقلين واسرهم واصدقائهم، بل نسعى الى تخليص سوريا من هذا الكابوس الذي احاط بحياة مئات ألاف الضحايا على مدار فترة ما بعد الاستقلال، وخاصة منذ ان تولى حزب البعث زمام السلطة عام 1963، واطلق عنان الاحكام العرفية وقانون الطوارئ سيء الصيت اللذين مازالا يظللان الحياة السورية.

الحرية لكل سجناء الرأي والضمير.. الحرية لكل المعتقلين السياسيين، والنهاية لهذا الملف الأسود في تاريخ بلدنا وشعبنا!

21/حزيران/2007

النداء www.damdec.org

ـــــــــــــــــــ

تضاماً مع الصحفي مسعود حامد

العقاب و العذاب و المهانة و القمع و الترهيب لمن يبدي برأيه في ظل هذا النظام الشوفيني البعثي الذي  كان و ما زال يعمل  على ترهيب و قمع شعبه بكل  الطرق المنافية لحقوق الإنسان و المعاهدات الدولية التي تنص  على احترام حق الري وحق التعبير .

 ففي يوم السجين السوري  ندعوا النظام السوري باحترام حقوق الإنسان في سوريا و أن يعامل شعبه كبشر  و أن يطلق صراح كل السجناء السياسيين  و معتقلي  الرأي و جميع المعتقلين الكورد  في سوريا  و أن يتم إلغاء حالة الطوارئ والتمييز العنصري الذي  يناله الشعب الكوردي  .

اننا و في  هذا اليوم نعلن تضامننا مع الناشط و الصحفي مسعود حامد السجين السياسي  السابق   في الاضراب عن الطعام ثلاثة أيام .

"الحرية لكل معتقلي الرأي في سوريا "

فرقة الدرباسية للفلكلور الشعبي

مجموعة شباب الدرباسية .

ـــــــــــــــــــــــــ

بيان

33 عاماً على مشروع الحزام العربي الاستيطاني في الجزيرة

ليس بخاف على أحد أن الشعب الكردي في سوريا، قد تعرض ومنذ نشوء الدولة السورية الحديثة لسياسة الاضطهاد القومي والحرمان من حقوقه القومية الديمقراطية والإنسانية..، وطبقت بحقه السياسات والمشاريع العنصرية والإجراءات والتدابير الاستثنائية التي شملت مختلف جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية..، المخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولعل أخطر تلك السياسات والمشاريع " مشروع الحزام العربي الاستيطاني في محافظة الجزيرة ".

لقد بدأت الأفكار الأولى لهذا المشروع السيئ الصيت يراود أصحاب العقول الشوفينية في بداية الستينات من القرن الماضي وظهرت بجلاء في مضمون الكراس الذي أصدره رئيس شعبة الأمن السياسي في محافظة الحسكة الملازم أول محمد طلب هلال بعنوان " دراسة عن محافظة الجزيرة من النواحي القومية، الاجتماعية، السياسية " والذي تضمن توصيات خطيرة جداً حول كيفية تذويب الكرد وتهجيرهم...).فقد جاء في الفقرة / 8 / منها ما يلي: (...إسكان عناصر عربية وقومية في المناطق الكردية على الحدود، فهم حصن المستقبل، ورقابة بنفس الوقت على الأكراد، ريثما يتم تهجيرهم...) .

وبعد ذلك تتالت الأعمال التنفيذية لهذا المشروع الاستيطاني، حيث بدأت السلطة بالاستيلاء على أراضي المواطنين الكرد على طول الحدود السورية مع كل من تركيا والعراق في محافظة الحسكة وبطول / 375 / كم وعرض ما بين / 10 – 15 / كم، لتشكل ما يسمى "مزارع الدولة".

وفي 24 / 6 / 1974 اجتمعت القيادة القطرية لحزب البعث وأصدرت قرارها رقم / 521 / المتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق هذا المشروع العنصري، حيث جلبت مواطنون عرب من محافظتي الرقة وحلب وسلمتهم الأراضي المستولى عليها وبنت لهم تجمعات سكنية نموذجية تتمتع بكافة المواصفات الصحية والتي بلغت / 41 / تجمع استيطاني، في تحد صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية وبشكل خاص مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنص المادة / 17 / منه على:

(( أ – لكل فرد حق التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. ب – لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً. ))

واستمراراً لسياسة التعريب والاستيطان في المناطق الكردية فقد أقدمت السلطات السورية بتاريخ 13 / 6 / 2007 على استقدام / 150 / عائلة عربية من ريف منطقة الشدادة التابعة لمحافظة الحسكة إلى ريف مدينة ديرك ( المالكية ) حيث تم توقيع عقود بينهم وبين الرابطة الفلاحية في مدينة ديرك وذلك بتوزيع مساحة / 3500 / دونم ثلاثة آلاف وخمسمائة دونم من الأراضي الزراعية التابعة لمزارع الدولة في قرية خراب رشك المعربة إلى ( السويداء الشرقية ) وقد جاء في متن العقد: (.. وفي حال عدم كفاية هذه المساحة سيتم إتمام حصصهم من مناطق أخرى )

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، بمناسبة مرور 33 عاماً على تنفيذ مشروع الحزام العربي الاستيطاني في محافظة الحسكة ، نطالب بإلغائه وإلغاء كافة الآثار السلبية الناجمة عن تطبيقه وتنفيذه وإعادة الأراضي إلى أصحابها تحقيقاً للعدالة والمساواة وضماناً للاستقرار الاجتماعي في المحافظة، كما نطالب بتعويض المواطنين الكرد عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية طوال فترة استمرار هذا المشروع العنصري .

وبهذه المناسبة أيضاً فإننا ندعو المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية إلى ممارسة الضغوط على النظام السوري من أجل إلغاء جميع المشاريع والقوانين والسياسات العنصرية المطبقة بحق الشعب الكردي في سوريا وحل قضيته القومية وفق القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

23 / 6 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com

ـــــــــــــــــــــــــ

تصريح من ( DAD ) 

المزيد من المستوطنين إلى خمس قرى كردية في ديرك

علمت مصادر مطلعة لمنظمتنا – بعد التأكيد – بأن هناك مزيد من العقود بين السلطات السورية وبين عائلات عربية من ريف الحسكة إلى خمس قرى كردية في ريف ديرك ( المالكية ) وفيما يلي التفاصيل:

  بعد فشل الدولة والخسارات المتلاحقة بمزارعها ( الحزام العربي السيئ الصيت ) تم تفكيك مزارع الدولة وسلمت أراضيها برسم الأمانة إلى مؤسسة إكثار البذار مؤقتاً، مع إصدار قرارات بشأن هذه الأراضي، حيث تكون أحقية توزيعها بالشكل التالي:

1- للعاملين في تلك المزارع ( منشأة مزرعة الدولة ).

2- للمتضررين في الدولة.

3- للمفلسين من تلك القرى ( القرى التي تمت الاستيلاء على أراضيها ).

الفئة الأولى:

لقد استفاد العاملون السابقون ( موظفون وعمال ) من توزيع الأراضي عليهم، بحيث حصل كل منهم على 80 دونماً من الأراضي البعلية في قرية ( كربالات ) أو 50 دونماً من الأراضي المروية، وانتهى أمر هذه الفئة بهذا الشكل.

الفئة الثانية:

قامت الجهات المعنية توسيع ما يسمى ( محمية جبل عبد العزيز ) وحصل المتضررون من الأهالي على تعويضات مادية لهذا التوسيع، إضافة إلى المتضررين من سد الباسل الذين بدورهم حصلوا على تعويضات مادية. 

الفئة الثالثة:

المفلسون في القرى التي تم الاستيلاء على أراضيهم في الشريط الحدودي ( 10 – 20 ) كم عرضاً و ( 375 ) كم طولاً، ويقدر هؤلاء بعشرات الآلاف من المفلسين الذين لحق بهم الغبن والظلم، ووزعت أراضيهم على بعض المستوطنين المستقدمين من محافظات أخرى، أو استولت عليها مزارع الدولة بشكل نهائي، وتشرد عشرات الآلاف منهم في الداخل والخارج.

المشروع الجديد:

حيث تم توقيع العقود بين الرابطة الفلاحية في مدينة ديرك وبين 150 ( عائلة متضررات من توسيع محمية جبل عبد العزيز، ومن سد الباسل على حد زعم السلطات ) في يوم 13 / 6 / 2007م للحصول على الأراضي التالية:

أ- خراب رشك المعربة إلى ( سويدية شرقية ) 3520 دونماً.

ب- كري رش المعربة إلى ( تل أسود ) 1500 دونماً.

ج- قدير بك المعربة إلى ( قادرية ) 240 دونماً.

د- كركا ميرو – شيبانا – المعربة إلى ( تل أمراء ) 220 دونماً.

ه- قزر جبي المعربة إلى ( قضاء رجب ) 80 دونماً.

هكذا ستأتي السلطات بهؤلاء المستوطنين الجدد وتوزع عليهم ( 5560 ) دونماً من أخصب الأراضي في الوقت الذي تشرد عشرات الآلاف من أبناء هذه القرى إلى مناطق أخرى داخل سوريا وخارجها بحثاُ عن لقمة عيشهم.

أليس هذه الخطوة تنفيذاً لقرار القيادة القطرية رقم ( 521 ) تاريخ 24 / 6 / 1974 المتضمن التعليمات التنفيذية الخاصة بتطبيق مشروع الحزام العربي العنصري.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، بمناسبة مرور 33 عاماً على تنفيذ مشروع الحزام العربي الاستيطاني في محافظة الحسكة، نطالب مرة أخرى بإلغائه وإلغاء الآثار السلبية الناجمة عن تطبيقه وتنفيذه وإعادة الأراضي إلى أصحابها، ونطالب السلطات السورية التراجع عن هذه الخطوة الجديدة التي ستكون آثارها كارثية على المجتمع، وإعادة النظر بشؤون هذه الأراضي وتوزيعها على المستحقين والمفلسين من أبناء تلك القرى تعزيزاً للوحدة الوطنية التي ستكون قوية ومتينة عند إحقاق الحق وإقامة العدالة.

25 / 6 / 2007 

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ