وقائع
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية
مزيد من حوادث
الاعتقال والتضييق في عربين
بالإشارة إلى
الندائين السابقين بخصوص
الاعتقالات وحالات التضييق
التي تطبقها سلطات الأمن
والمخابرات السورية في بلدة
عربين، أشار مصدر مطلع في
البلدة بأن الأمور تتدهور وفي
حالة تفاعل نحو الأسوأ سواء في
عربين أو بعض بلدات محافظة ريف
دمشق.
ولقد علم من الذين
تم اعتقالهم مؤخراً الأسماء
التالية: جلال الأبرص، حسن عبد
الفتاح، محمد القالش، محمد
النحيف، بالإضافة إلى شبان
آخرين من آل الكوكة والمبخر
وقويدر والمس والطير.
لقد أصبح واضحاً
بأن النظام السوري يقوم
باعتقالات تعسفية وكيفية بقصد
إرهاب المواطنين ومعاقبتهم
بجرائر لم يرتكبوها، ويحصل ذلك
على مجرد الظن أو الشبهة أو
القرابة من معتقلين أو مطلوبين،
وهذا سلوك مرفوض في القانون
السوري والمواثيق الأممية.
ومن الواضح أيضاً بأن
النظام السوري يستثمر حادثة
المواجهة مع مجموعة مجهولة
الهوية في دمشق قبل عدة أسابيع
لينتهك حقوق الإنسان ويمارس
التصفية الجسدية والاعتقال
والتعذيب ومراقبة دور العبادة
ومنع حرية التعبير عن الرأي.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان التي أدانت كل
أنواع الاعتقال التعسفي تطالب
بإطلاق سراح المعتقلين من عربين
والبلدات المجاورة باستثناء
الذين تثبت بحقهم تهمة قانونية
واضحة تستحق الاحتجاز، وفي هذه
الحالة يجب أن يتوفر لهم شروط
المحاكمة العادلة والاحتجاز
الكريم الخالي من المعاملة
المهينة أو التعذيب الجسدي
والنفسي.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
28/6/2006
ــــــــــــــ
الحكم على عبد
الرحمن الموسى
بموجب القانون
49/1980
حكمت محكمة أمن
الدولة العليا
اليوم (27/6/2006) على عبد الرحمن
الموسى (43 سنة- حماة)
بالإعدام طبقاً للقانون
49/1980 ثم خففت الحكم إلى 12 سنة سجن.
وكان عبد الرحمن
الموسى قد رحل قسرياً من
الولايات المتحدة الأمريكية
إلى سورية في 19/1/2005 بسبب مخالفته
لقوانين الهجرة، واعتقل فور
وصوله إلى مطار دمشق الدولي
بواسطة شعبة الأمن السياسي ثم
نقل إلى سجن صيدنايا العسكري
بعد فترة التحقيق الأولي معه.
وتؤكد اللجنة
السورية لحقوق الإنسان بأن عبد
الرحمن تعرض للتعذيب الجسدي
والنفسي أثناء فترة التحقيق لدى
شعبة الأمن السياسي
والاستخبارات العسكرية.
وعلمت اللجنة
السورية من قبل بأن عبد الرحمن
الموسى غادر سورية عام 1982 إثر
مجزرة حماة الشهيرة التي راح
ضحيتها آلاف من أهل المدينة،
كما وثقت اللجنة السورية لحقوق
الإنسان وقوع مجزرة كاملة في
تلك الأحداث المأساوية بحق آل
الموسى في 8/2/1982
راح ضحيتها 21 شخصاً معظمهم
من النساء والأطفال، عندما جمعت
القوات الخاصة
أربع أسر من آل الموسى في
شقة واحدة وأطلقت
عليهم الرصاص حتى الموت.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان تدين مرة أخرى
وبأقوى التعابير الحكم الصادر
على عبد الرحمن الموسى وتطالب
بإطلاق سراحه فوراً وبإلغاء
القانون 49/1980 الجائر ووقف كل
أشكال التعذيب الذي تمارسه قوات
الأمن والمخابرات وخصوصاً
أثناء فترة التحقيق.
وتطالب اللجنة
أيضاً من السلطات الأمريكية
العمل على إطلاق سراحه لأنها
المسؤولة عن ترحيله قسرياً إلى
سورية.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
26/6/2006
ـــــــــــــــــ
بيان من DAD
اعتقال الناشط
الكردي عبدي خلف
أقدم فرع الأمن
السياسي بالحسكة، في يوم
الأثنين 19 / 6
/ 2006م، على إعتقال الناشط
الكردي والسياسي القديم عبد
الرحمن خلف الولو ( عبدي خلف )،
وتم نقله إلى دمشق في يوم الخميس
22 / 6 / 2006، دون أن تبين أسباب هذا
الاعتقال أو تكون هناك مذكرة
قضائية صادرة عن الجهات
القضائية تجيز ذلك، ولا يزال
حتى هذه اللحظة موقوفاً، وذلك
بالإستناد على حالة الطوارىء
والأحكام العرفية المعمول بها
في البلاد منذ أكثر من أربعة
عقود من الزمن تعطل بموجبها كل
أشكال الحراك السياسي
والاجتماعي والثقافي والقانوني..
،بسبب استخدام السلطات الأمنية
والتنفيذية لهذه الحالة سيفاً
مسلطاً على رقاب المواطنيين
وإرهابهم ورمي النشطاء في مجال
الشأن العام في السجون
والمعتقلات.
إننا في المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذا الإعتقال الجائر
والتعسفي بحق الناشط الكردي
عبدي خلف ونعتبره تجاوزاً على
القانون، ونطالب السلطات
السورية بالإفراج الفوري عنه
وعن كافة معتقلي الرأي
والتعبير، خاصة وإنه يعاني من
عدة أمراض تحتاج إلى العناية
والرعاية الخاصة وقد أجرى في
الفترة الأخيرة عملية ديسك في
ظهره، كما نطالب هذه السلطات
بإعادة الإعتبار للقضاء
وإحترام سلطته المستقلة
واحترام القانون ونصوص الدستور
وإطلاق الحريات الديمقراطية
والعامة في البلاد، حيث تنص
المادة / 25 / من الدستور السوري
على إن ( الحرية حق مقدس وتكفل
الدولة للمواطنيين حريتهم
الشخصية وتحافظ على كرامتهم
وأمنهم وسيادة القانون مبدأ
أساسي في المجتمع والدولة )،
وكذلك العهود والمواثيق
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان التي وقعت عليها سوريا،
حيث تنص المادة / 9 / من العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية على ( لكل فرد حق في
الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا
يجوز توقيف أحد أو اعتقاله
تعسفاً. ولا يجوز حرمان أحد من
حريته إلا لأسباب تنص عليها
القانون وطبقاً للإجراءات
المقررة فيه ).
25 / 6 / 2006
المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق
الإنسان والحريات العامة في
سوريا ( DAD)
Dad-human@hotmail.com
Dad_rojava@hotmail.com
|