ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 24/07/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

أحكام محكمة امن الدولة واستجواب المير والإفراج عن ديوب

حكمت محكمة امن الدولة العليا بدمشق أمس الأحد 22-7-2007 على معتقلين اثنين..فيما استجوبت عددا أخر من المعتقلين وأجلت جلساتهم لاستكمال الدفاع أو للاستجواب, وكانت الأحكام :

- الحكم على محمود طيبة بالسجن لمدة سبع سنوات

-الحكم على خضر علوش بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة الانتساب لجمعية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306من قانون العقوبات / في إشارة إلى انتساب هؤلاء إلى تيار سلفي جهادي.

وأجلت محاكمة احمد حمدان صوان حتى 2-12-2007 الذي يحاكم بتهمة سب رئيس الجمهورية كما أجلت محاكمة مجموعة معتقلين من الإسلاميين والأكراد حتى 18-10-2007.

المنظمة الوطنية تذكر أن هذه الأحكام لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة  الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعة وأربعين عاما.

أيضا استجوبت أمس الأحد محكمة الجنايات الأولى برئاسة القاضي محيي الدين حلاق المعتقل فائق المير القيادي في حزب الشعب الديمقراطي السوري , ودار الاستجواب حول زيارة المير إلى لبنان للتعزية بجورج حاوي وعن علاقته بجماعة 14 آذار وعن اتصال هاتفي دار بينه وبين النائب الياس عطا الله أمين سر حركة اليسار الديمقراطي وقال المير أن عطا الله ورفيق شيوعي سابق واتصل به كونه أمين سر حركة اليسار الديمقراطي وليس بصفته متحالفاً مع جماعة 14 آذار وانه اتصل به للتعزية ببيير الجميل.

وبعد الاستجواب تقرر بدء محاكمة المير في 29/8/2007

يذكر أن السلطات السورية اعتقلت المير يوم الأربعاء 13-12-2006 في مدينة طرطوس وتم نقله إلى مركز توقيف امني في العاصمة دمشق ثم أحيل الثلاثاء 19-12-2006 إلى سجن عدرا قرب دمشق " سجن دمشق المركزي ".كما أن قاضي الإحالة سبق ووافق على بعض التهم الموجه من قاضي التحقيق الرابع ومن النيابة العامة للمير وفق المواد :- 264المتعلقة بدس الدسائس لدى دولة أجنبية بقصد العدوان على سورية.

-285 المتعلقة بإضعاف الشعور القومي وإثارة النعرات الطائفية .

-286 المتعلقة بنشر أخبار كاذبة من شانها وهن نفسية الأمة .

 المنظمة الوطنية تطالب بوقف محاكمة المير وتعتبر أن ما قام به يندرج في إطار حرية التعبير عن الرأي التي كفلها الدستور السوري وصانتها المواثيق والعهود الدولية التي وقعت وصادقت عليها سورية .

أخيرا أفرجت السلطات السورية أمس الأحد عن نهاد أسعد ديوب مواليد 1968 موظف في فرع حماة لمؤسسة الخطوط الحديدية على أن تتم محاكمته أمام المحكمة العسكرية بمدينة حماة بتهمة قدح وذم رئيس الجمهورية سندأ للمادة 378 من قانون العقوبات العام

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت ديوب بتاريخ 27\5\2007 وأحالته إلى سجن السلمية , وأثناء استجوابه أمام قاضي الفرد العسكري في حماة أنكر ديوب التهمة المنسوبة إليه وأفاد بأنه طالب بزيادة الرواتب اثر الاستفتاء الرئاسي وطالب بغرفة سرية في مراكز الاقتراع من أجل الرأي العام العالمي .

يذكر أن اعتقال ديوب أتى على خلفية تقرير من احد زملائه في العمل .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا تطالب السلطات السورية بإعلان براءة المتهم من الجرم المنسوب إليه وعدم الاعتماد على تقارير يقدمها بعض الوشاة بغرض تصفية بعض الحسابات الشخصية.

23-7-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

ــــــــــــــ

الإفراج عن الصحفي السوري أنور ساطع اصفري

بتاريخ 21-7-2007 أفرجت السلطات السورية عن الصحفي السوري أنور ساطع اصفري "تولد 1959" لقضائه مدة الحكم البالغة خمس سنوات قضاها في سجن صيدنايا "قرب دمشق " علماً أن الأجهزة الأمنية أصدرت مذكرة تالية بمنعه من السفر.

وكان جهاز امن الدولة قد اعتقل اصفري في 20-7-2002 وأودعه سجن المزة لينقله فيما بعد إلى سجن صيدنايا بعد إحالته إلى محكمة امن الدولة العليا بدمشق التي حكمت عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي سنداً للمادة /306من قانون العقوبات /, وطيلة فتره اعتقاله لم يسمح لذويه برؤيته أو زيارته.

وكان الاصفري قد اعتقل سابقا منذ عام 1977وحتى عام 1991بتهمة انتمائه لبعث العراق مع العلم أنه كان يعمل في صحيفة الثورة الرسمية وجريدة الجماهير الرسمية ، وبعد خروجه من المعتقل سافر للإمارات وعمل مع بعض الصحف الخليجية وإذاعة صوت العرب و مجلة الإماراتي وفي صحيفة شؤون ثقافية ليستقر أخيرا في " أخبار العرب " كسكرتير تحرير تنفيذي وتم اعتقاله بعد فترة وجيزة من زيارته لسورية أثناء إحدى إجازته الدورية .

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية إذ تتقدم بالتهنئة من اصفري لنيله الحرية مجدداً فإنها تطالب السلطات السورية بالسماح له بالسفر كون منعه لم يتم بناء على مذكرة قضائية.

24-7-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

ــــــــــــــــــ

استجواب إداري للناشط السياسي فائق على أسعد " المير"

استحضر الناشط السياسي البارز في حزب الشعب الديمقراطي فائق على أسعد " المير" من سجن عدرا الساعة الثانية عشرة صباح اليوم الأحد في 22/7/2007 إلى محكمة الجنايات الأولى بدمشق ، حيث تم استجوابه من قبل رئيس المحكمة وبحضور المستشارين وكاتب المحكمة ، والمحامي خليل معتوق من هيئة الدفاع.  وقد كرر فائق أقواله الواردة بضبط الأمن نصاً وروحا بعد أن تليت عليه من قبل رئيس المحكمة : وأضاف قائلا:

(( وأعلمكم الحقيقة كما يلي: في بداية عام 2005 بعد أن علمت باغتيال الرفيق جورج حاوي سافرت  إلى لبنان بصورة مشروعة ، ولدى وصولي إلى بيروت تقدمت بالتعازي للرفيق خالد حدادة  وأبن الشهيد رافي  والرفيق سعدالله مزرعاني وجميع قيادة الحزب الشيوعي اللبناني،  وبعد أن انتهيت من تقديم التعزية ، عدت إلى سوريا بنفس الطريقة .

وبعد أن علمت بحادثة اغتيال الوزير بيير الجميل بيومين  اتصلت هاتفيا بالنائب اللبناني أمين سر حركة اليسار الديمقراطي  الياس عطالله  وقدمت له التعزية بوفاة بيير الجميل ، واطمأنيت منه عن الوضع السياسي في لبنان بعد حادثة الاغتيال، وبداية نزول المعارضة والمولاة إلى الشارع ، وسألته عن مخاطر الاحتكام إلى  الشارع  على أمن لبنان .وقد اعتذرت منه عن الذهاب إلى لبنان لتقديم التعزية بمقتل بيير الجميل  بسبب منعي من السفر ، وطلبت منه أن ينقل تعازي إلى آل الجميل.

وأضاف فائق على أسعد "المير" قائلا: أنني أكدت للنائب عطالله أن من حقنا كشعب سوري أن يكون لنا دور في هذه العلاقة بين السلطتين ، وكفانا ما جرى بين السلطتين السورية والعراقية ، وأعلمته إن من حق الشعبين السوري واللبناني أن يتعرف على رأي غير رأي السلطة.وأن يكون لكلا الشعبين في لبنان وسوريا رأي فيما يحدث في لبنان لأنه ينعكس عليهما.

كما ذكرت للنائب أيضاً إن النظام في سوريا منعني من الذهاب إلى لبنان ، كما يمنعني من التعبير عن رأي كناشط في حزب الشعب الديمقراطي ، علماً إننا نرغب كحزب علاقات طبيعية بين السلطتين في لبنان وسوريا قائمة على الاحترام المتبادل بين الدولتين، وعدم التدخل في شؤون كل من الدولتين، وعلاقة مميزة حقاً بين الشعبين والدولتين في سوريا ولبنان. وأن لاتبقى العلاقة اللبنانية – السورية رهينة مصالح السلطتين في سوريا ولبنان، ولنا في تجربة العراق مثالاً.)).

وبعد الانتهاء من الاستجواب الإداري سمحت هيئة المحكمة للمتضامنين معه من محامين وأصدقاء بالجلوس معه في قاعة المحكمة، وبعد ذلك تم تحديد موعد للمحاكمة بتاريخ 29/8/2007

دمشق في 22/7/2007                 

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المحامي خليل معتوق

ـــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F –  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية., والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية..

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

بيـان

علمت لجان الدفاع ومركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان أنه بتاريخ 30/6/2007

تعرض المعتقل حبيب صالح والمعتقل حالياً بتهمة تتعلق بالرأي للضرب من قبل السجين الجنائي جابر يوسف أمين مكتبة السجن وهو مدرس سابق محكوم بتهمة قتل أحد تلامذته

ووفق ادعاء المعتقل حبيب صالح فإن المذكور قام بضربه على مرأى من حراس السجن والمساجين الآخرين ، واتهمه بالعمالة لأمريكا ولبوش

تعتبر لجان الدفاع ومركز الشام أن هذا الأمر يعتبر عملاً استفزازياً وأمراً منافياً لحقوق الإنسان

ونطالب بــ  :

1- فصل السجناء السياسيين وسجناء الرأي والضمير عن السجناء الجنائيين

2- إخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم

الدكتور عارف دليلة والمحامي أنور البني والمهندس نزار رستناوي وحبيب صالح نفسه

3- تأمل اللجان ومركز الشام أن لا تتحول قضية ضرب السجناء السياسيين وسجناء الرأي

إلى حالة دورية تتسم بها السجون السورية

مكتب أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

مدير مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

الأستاذ : ألثم نعيسة

3/7/2007

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

www.chamcenter.net

amontadana@yahoo.com

ــــــــــــــــ

جلسة محاكمة علنية في 29/8/2007  

للمعارض السوري فائق المير

تم اليوم  الاحد (22/07/07) وفي جلسة سرية استجواب المعارض السوري فائق علي اسعد  (فائق المير)عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري امام محكمة الجنايات الاولى في دمشق برئاسة القاضي محيي الدين حلاق وحضور المحامي خليل

وسأل القاضي خلال الجلسة المعارض المير عن زيارته للبنان والتعزية  بجورج حاوي وعن علاقته بجماعة 14 اذار وعن اتصال هاتفي دار بينه وبين النائب الياس عطاالله امين سر حركة اليسار الديمقراطي فقال المير انا احتج على جملة العلاقة ب 14 اذار وانا اتصلت بالنائب عطاالله كونه امين سر حركة اليسار الديمقراطي ورفيق شيوعي سابق وليس مع جماعة 14 اذار وكان حديثي معه انني غير قادر على السفر الى لبنان للتعزية بوفاة بير الجميل لكوني ممنوع من السفر  وممنوع التعبير عن الرأي في سوريا  ونحن نرغب بعلاقة جيدة بين السلطتين وعلاقة مميزة بين الشعبين وتم تعين موعد جلسة محاكمة علنية في 29/8/2007 بناء على طلب المحامي خليل معتوق

 الجدير بالذكر أن المعارض فائق علي أسعد  موقوف منذ تاريخ /13/12/2006 من قبل فرع امن الدولة بطرطوس على خلفية زيارته الى لبنان للتعزية في المغدور جورج حاوي وسيحاكم وفقا لقرار قاضي الاحالة بدمشق السيد نوري المسرب وبعدة تهم

المادة :264

1 - كل سوري دس الدسائس لدى دولة اجنبية او اتصل بها ليدفعها الى مباشرة العدوان على سوريا او ليوفر لها الوسائل الى ذلك عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة

2 - واذا افضى فعله الى نتيجة عوقب بالاعدام

المادة:285 من قام في سوريا في زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعاوة ترمي الى اضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية او المذهبية عوقب بالاعتقال المؤقت

المادة:286 يستحق العقوبة نفسها من نقل في سوريا في الاحوال عينها انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شأنها ان توهن نفسية اللأمة

علما بأن مطالبة النيابة العامة بدمشق تضمنت رفع الاوراق للسيد قاضي الاحالة للنظر باتهام المدعى عليه فائق اسعد وفق المادتين 285 و286 ع عام ومحاكمته لأجل ذلك امام محكمة الجنايات بدمشق

الا ان قاضي التحقيق الرابع بدمشق ماهر علوان كريما اكثر من النيابة وقرر رفع الاوراق للسيد قاضي الاحالة لاتهام فائق اسعد وفق المواد:263و264و285و286 ع عام الا ان قاضي الاحالة اسقط عنه الجناية المنصوص عنها وفق المادة 263 والتي تنص:

1 - كل سوري حمل االسلاح على سوريا في صفوف العدو عوقب بالاعدام

2- كل سوري وان لم ينتمي الى جيش معاد اقدم في زمن الحرب على اعمال عدوان ضد سوريا عوقب بالاشغال الشاقة المؤبدة

3- كل سوري تجند بأية صفة كانتفي جيش معاد ولم ينفصل عنه قبل اي عمل عدواني ضد سوريا عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الاجنبية

ان المرصد السوري لحقوق الانسان يطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن السيد  فائق اسعد وعن جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني , وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن في شؤون القضاء

لندن 22/07/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447971807965

ــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

بيان

محاكمات الإسبوع المنصرم

مطلع هذا الأسبوع استمع قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق الناظر في التهمة المنسوبة  للدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا لشهادة مجموعة من السجناء الجنائيين الذين سبق لإدارة السجن و أن اعتمدت على إفاداتهم في تنظيم ضبط فوري بحق الدكتور اللبواني بعد عودته من الجلسة التي تلا فيها أقواله الأخيرة أمام محكمة الجنايات الأولى بدمشق، و قد زعم السجناء الجنائيين أنهم سمعوا الدكتور اللبواني يتلفظ بعد عودته من المحكمة بكلمات اعتبرتها النيابة العامة العسكرية دعاوى  ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285 / و فيها تحقير لرئيس الدولة و تحقير للعلم و للشعار الوطني و تخضع لحكم المادة  / 374 / و خطاب يقصد منه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف و مختلف عناصر الأمة سنداً للمادة / 307 /  و تحقيراً موجه لموظف في أثناء قيامه بالوظيفة سنداً للمادة / 373 / و ذماً موجهاً لرئيس الدولة أو للمحاكم أو للهيئات المنظمة أو الجيش أو الإدارات ، هذا و قد استحضرهم قاضي التحقيق العسكري من سجن دمشق المركزي و استمع  لشهاداتهم و علقّ التحقيق لدعوة سجين جنائي آخر سبق و أن أدلى بأقواله في الضبط الفوري المنظم من قبل إدارة السجن و من ثم أنهى مدة الحكم الصادر بحقه و أخلي سبيله ، و قد سبق لجهة الدفاع و أن تقدمت بطلب لتصوير الضبط الفوري و رغم الموافقة على التصوير أصولاً من قبل السيد قاضي التحقيق العسكري إلا أنه لم يصار حتى تاريخه لتنفيذ القرار من قبل عناصر ديوان قاضي التحقيق من جهة،كما تقدمت جهة الدفاع بطلب لاستحضار جميع الضبوط التي سبق لإدارة السجن وأن نظمتها بحق الدكتور اللبواني إثباتاً للتحامل عليه و تأكيداً  لوجود العداوة و التواطؤ المسبق مع بعض أولئك السجناء الجنائيين أو أقربائهم.

على صعيد آخر فقد عقد القاضي الفرد العسكري الرابع بدمشق مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 15/7/2007 جلسة لمحاكمة الطبيب والشاعر محمود صارم و المتهم بموجب المواد / 374 -  373 / من قانون العقوبات و المتعلقة بتحقير موظف يمارس السلطة العامة أو رئيس الدولة أو تحقير العلم أو الشعار الوطني علانية على خلفية حديث عارض يتعلق بحرب 1967 سبق و أن دار ما بين الدكتور صارم و أحد الأشخاص في كراج البولمانات بدمشق.

و في هذه الجلسة استمع القاضي الفرد العسكري لأحد الشهود والذي يعمل سائقاً لإحدى الحافلات و الذي أكد أنه لا يعرف الدكتور صارم و لم يسمعه شخصياً يتحدث مع أحد ، هذا و لم يقبل الدكتور صارم بشهادته فتقرر التأكيد على قرار المحكمة السابق بتوجيه كتاب لوزارة الداخلية لمعرفة مرتبات أحد ضباط الشرطة من منظمي الضبط و تجديد الدعوة لأحد الشهود و تعليق المحاكمة لجلسة 19/ 8/2007.

على جانب آخر عقدت محكمة استئناف الجنح الأولى بدمشق يوم الثلاثاء الواقع17/7/2007 جلسة لمحاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي في سوريا المهندس فاتح جاموس والذي أكد على أقواله السابقة و قد تقدمت جهة الدفاع عنه بمذكرة خطية استعرضت فيها مراحل القضية منذ عودة الأستاذ جاموس من رحلته الأوربية للعلاج في ربيع عام 2006 بعد  حضوره الندوة الحوارية في لندن والتي عبرّ فيها عن آرائه إلى إعتقاله في مطار دمشق الدولي و إحالته للقضاء بتاريخ 11/5/2006 إلى توقيفه أمام القضاء بموجب المواد /298 – 299 / من قانون العقوبات  والتي تتعلق الأولى منهما بالاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتسليح السوريين أو بحملهم على التسلح بعضهم ضد بعض أو بالتحريض على التقتيل و النهب ....إلخ

في حين تتعلق الثانية منهما بترأس عصابات مسلحة أو تولي وظيفة أو قيادة أي كان نوعها إما بقصد اجتياح مدينة أو محلة أو بعض أملاك الدولة ..... إلخ

لصدور قرار الاتهام عن قاضي التحقيق سنداً للمادة / 287 / عقوبات الجنحوية الوصف و المتعلقة بإذاعة أنباء كاذبة في الخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة ، و لزوم محاكمته من باقي التهم و لزوم محاكمته أمام محكمة بداية الجزاء.

و قد صدق قاضي الإحالة على قرار قاضي التحقيق و قرر إيداع الأوراق المحامي العام للمشاهدة ، و قد تمّ إيداع الملف محكمة بداية الجزاء بدمشق بعد مشـاهدة القرار من قبل المحامي العام الأول بدمشق.

و بالفعل أحيل الملف لمحكمة بداية الجزاء بعد مشاهدته من قبل المحامي العام الأول، و بعد الشروع بالمحاكمة و تقديم الدفوع و رفع الأوراق للتدقيق بفاجئ الجميع بطعن مقدم من النيابة العامة على قرار السيد قاضي الإحالة ...!!

غير أن غرفة الإحالة بمحكمة النقض أصدرت قرارها برد طعن النيابة العامة شكلاً على اعتبار أن المحامي العام الأول كان قد شاهد قرار قاضي الإحالة و بالتالي فقد غدا قرار قاضي الإحالة بإحالة المهندس فاتح جاموس لمحكمة بداية الجزاء مبرماً.

و بهذا فقد غدا التكييف الجنحوي لقرار الاتهام سنداً للمادة / 287 / عقوبات مبرماً بعد اكتسابه الدرجة القطعية من لدن محكمة النقض العليا.

و بعد صدور مرسوم العفو العام /58/ تاريخ 28/12/2006 شمل من ضمن مفاعيله المادة

/ 287 / عقوبات، غير أن محكمة بداية الجزاء فاجأت الجميع بقرارها بعدم اختصاصها للنظر بقضية المهندس فاتح جاموس على اعتبار أن ما يسند إليه (من وجهة نظرها ) جنائي الوصف و ينطبق عليه حكم المادة / 285 / عقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى في سوريا ترمي لإضعاف الشعور القومي .

إن هذا القرار من وجهة نظر الدفاع مخالف للأصول و القانون و مستوجب للفسخ من قبل محكمة استئناف الجنح لأنه يتجاهل القرار الاتهامي المبرم الصادر عن قاضي الإحالة و المكتسب الدرجة القطعية بالقرار الصادر عن محكمة النقض و الذي حسم الجدل حول هذا الموضوع مما يستوجب فسخ قرار محكمة بداية الجزاء و تصديق الوصف الجنحوي لما يمكن أن ينسب للموكل و تشميله بقانون العفو العام رقم /58/   لعام 2006.

و قد أرجئت محاكمته لجلسة 23/8/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأســاس.

و بذات اليوم الثلاثاء الواقع في 17/7/2007 حددت محكمة الجنايات الأولى بدمشق يوم الأحد الواقع في 22/7/2007 موعدا للاستجواب الإداري للمعارض السوري و عضو اللجنة المركزية بحزب الشعب الديمقراطي في سوريا فائق علي اسعد ( فائق المير ) و الموقوف منذ تاريخ 13/12/2006 على خلفية زيارته إلى لبنان للتعزية بالمغدور جورج حاوي0

على جانب منفصل  فقد مثل يوم الخميس الواقع في 19/7/2007 أمام قاضي الفرد العسكري الأول بدمشق / 49 / ظنينا من أهالي و سكان القامشلي ممن اعتقلوا على خلفية التظاهرة السلمية التي جرت بتاريخ 5/6/2005 في القامشلي للمطالبة بالتحقيق في اختفاء و مقتل الشيخ الخزنوي و قد تم إحالتهم لقاضي الفرد العسكري بالقامشلي ثم نقلت قضيتهم للنظر بها من قبل قاضي الفرد العسكري بدمشق و اكتملت الخصومة بجلسة 16/8/2007 بعد عدة جلسات و استمع فيها لبعض شهود الحق العام و أرجئت المحاكمة لجلسة 16/8/2007 لسماع بقية الشهود0

جدير بالذكر انهم أحيلوا للمحاكم العسكرية بناءا الصلاحيات الاستثنائية لتلك المحاكم بموجب قانون الطوارئ الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /51/ لعام 1962 وقد حركت النيابة العامة دعوى الحق العام بحقهم بعدة أوصاف جرميه شملت جميعها بمرسوم العفو العام رقم /58/ تاريخ 28/12/2006 فيما عدا المادة /307/ و المتعلقة بإثارة النعرات المذهبية و العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف و التي لم يشملها مرسوم العفو العام بمفاعيله0

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

دمشـق 21/7/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

ـــــــــــــــــــــــ

من يوقف مسلسل الاعتداء على العمال السوريين في لبنان ؟

المرصد يطالب الحكومة السورية بتوفير فرص العمل الكريم لهم في بلدهم ولا يعفي الحكومة اللبنانية من العمل على كشف الجناة

مع مقتل العامل السوري الشاب زكريا محمد الظفار في بلدة حمانا اللبنانية يكو ن عشرات الأبرياء من العمال السوريين قد لاقوا حتفهم ظلما وعدوانا في لبنان دون أن يتم الكشف عن ملابسات تلك الجرائم ودون ان يعلن عن اعتقال مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة

وقد سبق لمنظمة العفو الدولية أن أعربت عن قلقها في أكثر من بيان لمقتل عشرات العمال السوريين في لبنان وتعرض المئات منهم للضرب والتعذيب والاعتداء على النفس والممتلكات  كما طالبت السلطات اللبنانية بتقديم المجرمين والمعتدين  إلى القضاء وباتخاذ تدابير كافية لحماية العمال السوريين من تلك الاعتداءات الوحشية التي تتم على خلفية التوترات التي خلفتها  الحرب الخفية بين الحكومة اللبنانية والسلطات  السورية

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لحماية العمال السوريين في لبنان من الاعتداءات الآثمة عليهم من قبل فئات عنصرية موتورة يدرك ان حماية هؤلاء العمال بالدرجة الأولى تقع على عاتق الحكومة السورية التي يفترض بها أن تستعيدهم وان توفر لهم فرص العمل الكريم في بلدهم بدلا من التعرض للاهانات والتعذيب والقتل في لبنان وعليه فإننا نطالب الحكومة السورية بالعمل على تهيئة الظروف الملائمة لعودة هؤلاء العمال إلى سورية إنقاذا لهم من مناخ غير محتمل في ظل الاحتقانات المتعددة التي يعيشها لبنان منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري

وبانتظار أنجاز تلك المهمة المطلوبة سريعا من الحكومة السورية فان المرصد السوري لحقوق الإنسان يطالب الحكومة اللبنانية بالكشف عن الجناة في جريمة حمانا وغيرها من الجرائم التي طالت حياة سوريين في لبنان  فالحياة الإنسانية واحدة سواء كانت الضحية عاملا بسيطا أو رئيسا للوزراء أو نائبا في البرلمان

أن انتظار الكشف عن قتلة الحريري ووليد عيدو وبير الجميل لا يعفي من البحث عن قتلة العمال السوريين في لبنان

لندن 20/07/2007

المرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287-- 00447971807965

ـــــــــــــــــــــ

خبر صحفي: تأجيل محاكمة 49 كرديا

شهدت دمشق اليوم 19/7/2007 وقائع جلسة جديدة لمحاكمة / 49 كرديا/من أهالي مدينة القامشلي طلقاء أمام قاضي الفرد العسكري ممن اعتقلوا على خلفية التظاهرة السلمية في 5/6/2005 في مدينة القامشلي للمطالبة بالتحقيق في اختفاء ومقتل العلامة الشيخ الخز نوي واللذين أسقطت مجمل التهم عنهم بموجب العفو الرئاسي عدا واحدة تتعلق بإثارة النعرات الطائفية والعنصرية حسب المادة /307/ عقوبات

ففي جلسة اليوم جرى الشروع في محاكمة علنية بعد اكتمال الخصومة أصولا حيث استمع القاضي الى قسم من شهود الحق العام واجلت الجلسة الى 19/8/2007 لسماع البقية

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان نطلب بإسقاط التهم وإعلان براءة ال49 متهما كونهم مارسوا حقا دستوريا وتكفلهم جميع المواثيق والعهود الدولية التي تتعلق بحقوق الإنسان

كما نطالب بالكف عن إحالة المدنيين الى المحاكم العسكرية بموجب الصلاحيات الإستثنائيةالتي منحت لهذه المحاكم سندا لحالة الطوارئ الباطلة دستورا وقانونا

اللجنة الكردية لحقوق الإنسان

المكتب الإعلامي للجنة الكردية لحقوق الإنسان

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

 البيانات المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ