ـ

ـ

ـ

السبت 01/07/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

الأمن السوري يفض اجتماعاً لإعلان دمشق

عبر ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان عن استنكاره لاقتحام قوات من  مخابرات أمن الدولة مكتب الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي المحامي حسن عبد العظيم بدمشق اليوم (29/6/2006) وإجبار إحدى لجان إعلان دمشق  للتغيير الوطني  إنهاء اجتماعها تحت التهديد ومطالبة الموجودين في المكتب مغادرته فوراً .

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تنظر إلى هذه الإجراءات غير القانونية باعتبارها إيغالاً في منع المواطنين السوريين من حقوقهم المشروعة في التجمع السلمي وفي التعبير عن آرائهم وفي حقهم في تغيير حكومة بلادهم، كما تعتبر ممارسات النظام أدلة جديدة على قلة تحمله لأي تحرك ديمقراطي في البلاد.

واللجنة إذ تطالب السلطات السورية بوقف حجر الحريات التي أتاحها الدستور السوري والمواثيق العالمية لتدعو الشعب السوري للمضي قدماً بالتمسك بحقوقه وحرياته وأن لا يخشى من هجمات الأمن والمخابرات والنظام الديكتاتوري الذي انتهى مفعوله.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

29/6/2006

ــــــــ

منع د. رضوان زيادة من مغادرة الأراضي السورية

في تصعيد مستمر واصلت السلطات السورية حملتها القمعية  ضد ناشطي حقوق الإنسان ، وكان من أواخر حلقاته منع الدكتور رضوان زيادة مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان من السفر في 26 حزيران (يونيو) 2006 للمشاركة في مؤتمر حقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائية الذي انعقد في عمان برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعلمت اللجنة من الأنباء بأن قرار منع الدكتور زيادة من السفر عام وصادر عن جهات أمنية.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تعرب عن  إدانتها الشديدة لممارسات السلطات السورية القمعية ومنعها آلاف المواطنين من السفر وحرية الحركة، فإنها تطالب السلطات السورية بضمان حرية السفر والتنقل طبقاً لما ورد في الدستور السوري والمواثيق الأممية. والتوقف عن مضايقة الدكتور رضوان زيادة ومنعه من السفر

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

29/6/2006

ــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود 0

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفية تعســفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )

كل شخص متهم بجريمة يتعتبر بريئاً إلى أن يثبت إرتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية

وكذلك المادة /10/ من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بقلق بالغ تلقت المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية ) أنه بتاريخ 11/6/2006 اعتقلت أجهزة المخابرات في محافظة الرقة كل من :

1. الطالب محمد راجح في السنة الرابعة- كلية العلوم - شعبة الرياضيات - جامعة حلب.

2-  الطالب مهند المنيخر في السنة الأولى- كلية الطب البيطري.

3-   الطالب عبد الرزاق عبد القادر البيرم -  من أهالي وسكان محافظة الرقة.

4-  الطالب  فراس المدّوح - طالب بكالوريا.

5-  الطالب علاء آصف شاويش في السنة الأولى - جامعة حلب - فرع الرقة - قسم اللغة العربية -  وهو من أهالي وسكان محافظة الرقة.

6-  عبد الرحمن الشنان – موظف في مؤسسة إكثار البذار في الرقة.

نبدي في المنظمة السورية لحقوق الإنسان  قلقنا البالغ إزاء استمرار مسلسل الاعتقال السياسي في سوريا والذي طال في الفترة الأخيرة عدداً من رموز المجتمع المدني وحقوق الإنسان والذي لن يتمخض عنه من وجهة نظرنا إلا مزيد من مشاعر الألم واليأس والإحباط ونطالب في حال وجود مبرر قانوني لاعتقال الطلاب السالف ذكرهم إحالتهم لمحاكم عادية لمحاكمتهم وفقاً لشروط وضوابط المحاكمة العادلة أو إطلاق سراحهم فوراً.

كما نؤكد على مطالباتنا للسلطات السـورية بضرورة إطلاق ســراح جميع المعتقلين السياسيين و معتقلي الرأي والضمير الالتزام بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

دمشق 30/6/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :  /  Mobile : 094/373363

ــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

1. لكل انسان موجود داخل اقليم أية دولة بصورة قانونية حق التمتع فيه بحرية التنقل وحرية اختيار مكان اقامته.

2. يكون كل انسان حرا في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير التي ينص عليها القانون و تقتضيها حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم وتكون موافقة للحقوق الآخرى المعترف بها في هذا العهد

4. لا يجوز تحكماً حرمان أي شخص من دخول بلده.

المادة /12/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيــــان

اعتقلت السلطات السورية بعضاً من كوادر الجبهة الديمقراطية الشعبية للشـعب العربي الأحوازي ، فقد تمّ اعتقال المواطن الأحوازي طاهر علي مزرعة الناطق الرسمي باسم الجبهة وهو متزوج و أب لأربعة أبناء مقيمون في دمشق ، كما اعتقلت الطالب الجامعي الأحوازي جمال عبيدي.

 نعرب في المنظمة السورية لحقوق الإنسان عن قلقنا البالغ من حملة الاعتقالات تلك ونبدي تخوفنا من قيام السـلطات السـورية بتسـليمهما إلى السـلطات الإيرانية علماً بأن  مفوضية الأمم المتحدة  لشـؤون  اللاجئين  كانت قد تبنت قضيتهما ،و  نطالب السـلطات السـورية بالإفراج الفوري عنهما، ونحذر من  مغبة تسـليمهم ونؤكد بأن تسليمهما خرق للقانون السوري لاسيما المادة /34/ من قانون العقوبات السوري والتي نصت في فقرتها الأولى على ما يلي :

يرفض طلب الاسترداد إذا ما نشأ طلب الاسترداد عن جريمة ذات طابع سياسي أو ظهر أنه لغرض سياسي .

وللإعلان العالمي لحقوق الإنســــان الذي نص في الفقرة الأولى من المادة /14/منه على ما يلي :

لكل فرد الحق في أن يلجأ الى بلاد اخرى او يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد

وللمادة /13/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت على :

حظر إبعاد أي أجنبي عن إقليم إحدى الدول الأطراف في هذا العهد إن كان موجودا فيه يصوره قانونية إلا تنفيذا لقرار صادر وفقاً للقانون ويتاح له ما لم تقضي ضرورات الأمن القومي بغير ذلك تقديم الأسباب المبررة لعدم إبعاده وعرض قضيته على السلطات المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصا لذلك وتوكيل من يمثله فيها.

كما ندعو مفوضية الأمم المتحدة لشـؤون اللاجئين لتحمل مسـؤولياتها والتدخل الفوري  لدى السـلطات السـورية المختصة لمنع تسليم المواطنين العرب الأحوازيين المعتقلين إلى السلطات الإيرانية  لما في ذلك من خطر داهم على حياتهم  وخرق فاضح للاتفاقيات والقوانين الدولية والإنسانية0

دمشـق 30/6/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

ــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

برسم التشريد .......... مواطنون سوريون 

رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية  حالةً  إنسانية  من المعاناة لأعداد كبيرة من العائلات السورية وبشكل خاص في محافظة الرقة ,غالبية هؤولاء من ذوي الدخل المحدود ,وممن يعتمد غالبيتهم بشكل أساسي في معيشته على أجره الشهري كمورد وحيد .  

 ولما كانت السنوات الست الأخيرة ,قد شهدت بعضً من  قوانين التسوية, لبعض الديون العالقة, بإعادة جدولتها وإعفائها من الفوائد  , (والتي كان منها على سبيل المثال لا الحصر، القروض الزراعية ، الصناعية , ضرائب النفع العام , الهاتف الخ , والتي كانت خطوة ايجابية, حيث عادت بنتائجها بالفائدة على كل من الوطن "الخزينة العامة " والمواطن معاًَ). فقد كان للمدينين لفروع المصرف العقاري في المحافظات ( قروض السكن ),آمال  بحل على نفس السوية.

 اذ انه وخلال السنوات الطويلة من الظروف المعيشية الصعبة,والتي لم تشهد أي  تحسن ملحوظ على صعيد تحسين مستوى الدخل ، أمام ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ,كان من الطبيعي أن يقع المقترض في العجز وعدم القدرة على الوفاء ببعض التزاماته ,وان  يكون عرضة للتأخر في سداد بعض الأقساط التي تراكمت ليقع فريسة  لقانون الفائدة المركبة وليصبح في حالة شلل تام أمام الزيادة المرعبة في الفوائد ,و بموجب الصلاحيات المفرطة التي مُنحت من قبل المُشرع,تتخذ المصارف إجراءات إدارية وقانونية  قاسية تبدأ بالحجز على كامل الأجر للمدين ,ولرواتب كفلائه وتنتهي  با لحجز على البيت و بيعه  بالمزاد العلني أو استملاكه لتصبح هذه القروض عبأً  وكابوساً على المواطن ,وبدلاً من أن تكون عملية الاقتراض حلاً ونعمة تصبح بالنسبة له  لعنة ونقمة .

إن في هذه القضية الحاضرة الغائبة التي  رصدتها المنظمة جملة من المعاني والسمات الإنسانية    ففي جوهرها وأبعادها تكمن قضية وطنية من الدرجة الأولى بامتياز . باعتبارها ليست با لحالة الفردية من المعاناة. بقدر ما هي قضية قانونية وإنسانية عامة.  تعيشها شريحة كبيرة من العائلات  في المجتمع السوري وغالبيتهم من ذوي الدخل المحدود

من هنا فإن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا انطلاقاً من طبيعة الظروف والأسباب  الحقيقية  للأزمة الخانقة التي تعيشها سوريا والتي  لا ذنب للمواطن بها سوى أنه كان ولا زال على الدوام الضحية ، وانطلاقاً من الحق الدستوري المُلزم للدولة بأداء واجباتها والوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها  وعلى رأسها مسؤوليتها في تامين الحياة الحرة والكريمة والسكن الصحي والآمن لهم. و استناداً إلى المواد الواردة في الدستور السوري ساري المفعول وخاصة:

المادة الـ 12 : الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم.

المادة الـ44: الفقرة الأولى : الأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة .

الفقرة الثانية: تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشأ والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم.

المادة الـ46:الفقرة /1/- تكفل الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.

وفي الوقت الذي تؤكد فيه على تضامنها وتعاطفها مع أصحاب هذه المعاناة فإنها  تتوجه للسيد رئيس الجمهورية العربية السورية  بالتدخل لحل مشكلة هؤلاء المواطنين الذين أوصدت كل أبواب الأمل أمامهم وذلك على غرار مراسيم العفو الآنفة الذكر  الذي يتجسد في :

 - إعادة جدولة ديون قروض السكن العقارية العالقة  وإعفائها من الفوائد المركبة المتراكمة واعتبار كل ما دفع لهذه الغاية من أصل المبلغ وإيقاف كل الإجراءات الإدارية والقضائية المترتبة على ذلك .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا إذ تجد  بمحاكمة الوقائع والنتائج والحكم من قبل المشرع فيها بمعزل عن ظروفها وأسبابها. بادرة خطيرة تؤسس لمبدأ تنصل الدولة من التزاماتها و مسؤولياتها تجاه مواطنيها .وأن الازدواجية والتناقض في تطبيق أحكام القانون الوطني يعرض فكرة الحديث عن العدالة والتأسيس لسيادة القانون واستقلاليته ، للتشويه والإلغاء قبل الولادة,  فإنها في الوقت ذاته ترى بأن سوريا التي نطمح جميعاً إليها، هي الدولة الوطن والمستقبل المشرق لكل أبنائها , دولة المواطنة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.  ، دولة قوية محصنة ، مبنية على أسا س قوي من العلاقة المتوازنة والمتكافئة بين كل من مؤسسة الدولة والمجتمع ، والقائمة على وفاء كل منهما بالتزاماته الوطنية و الدستورية تجاه الآخر, ليصبح عندئذً الحديث عن حقوق الإنسان  وسيادة  القانون في موضعه. 

             دمشق في  29 /  6/ 2006

مجلس الإدارة

ــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

انتهاكات أم رعب

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا بأن سلطات الأمن السورية / دورية من أمن الدولة – الفرع الداخلي/  باقتحام مكتب المحامي الأستاذ حسن عبد العظيم لفض اجتماع لإحدى هيئات إعلان دمشق حيث عرف من المجتمعين :  حسن عبد العظيم الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي  ، وجورج صبرة عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي السوري.شيخ أمين عبدي، حبيب عيسى، حازم نهار.

وقام عناصر الدورية بمصادرة  الأوراق  الموجودة التي تخص الاجتماع المفترض وتتعلق بعمل إعلان دمشق.

بالإضافة إلى الطلب  من جورج صبرة ضرورة مراجعة الفرع المذكور فورا.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي  تستغرب هذه الممارسات التي لا يوجد ما يبررها سوى فرض الاستبداد والقمع كنهج وقانون فإنها تدين وتستنكر ما قامت به السلطات الأمنية وتعتبره خرقاً فاضحاً للدستور ولحصانة المحامين وحقوق المواطن في حرية الاجتماع والتعبير , وتحذر من أن الاستمرار في هذا النهج لا يخدم إلا الأعداء الوطن والشعب وستقود البلاد إلى بوابة المجهول والضياع .

دمشق في 29/6/2006

مجلس الإدارة 

ــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

حلب وموسم جديد من الاعتقالات

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأن سلطات الأمن السورية  قد اعتقلت في مدينة حلب بتاريخ 11/6/2006 كل من المواطنين التالية أسماؤهم:

  1- محمد راجح -   طالب سنة أولى كلية الطب البيطري    

 2-  مهند  المنيخر-   طالب سنة رابعة  كلية العلوم -  من أبناء محافظة الرقة      

   3 - عبد الرزاق عبد القادر البيرم   طالب جامعي   من أبناء محافظة الرقة

 4- فراس المدوح   طالب بكلوريا علمي  من أبناء محافظة الرقة 

 5- علاء آصف شاويش   طالب سنة أولى لغة عربية  فرع الكلية بالرق من أبناء محافظة الرقة     

 6- عبد الرحمن الشنان   موظف في مؤسسة ا كثار البذار بالرقة  من أبناء محافظة الرقة   

وذلك دون أسباب قانونية واضحة ولا زال المذكورة اسماؤوهم قيد الاعتقال .

ان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا إذ ترى في هذه الممارسات تأكيداً على ا استمرار النظام السوري وأجهزته الأمنية  في نهج قمع الحريات وكم الأفواه الحرة ومصادرة المجتمع وقواه الحية فإنها في ذات الوقت تدين وتستنكر هذا الأسلوب الذي يعتبر خرقاً وانتهاكاً لأبسط قواعد حقوق الإنسان الذي يضاف إلى سجل الأجهزة الأمنية الحافل بهذا المجال . وان كان من تعبير  لهذا السلوك فانه يؤكد   عدم وجود نوايا حقيقية في  تحقيق أي انفراج في مجال الحريات العامة والديمقراطية .

وان المنظمة تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين المذكورين وكافة معتقلي الحرية والديمقراطية والكف عن مثل هذه الممارسات وتطالب المنظمات العربية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان العمل بكافة الوسائل القانونية لإيقاف هذه الانتهاكات وتبييض السجون السورية فوراً.

دمشق في 29/6/2006

مجلس الإدارة

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ