ـ

ـ

ـ

الاثنين 06/08/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ...

انطلاقا من إيمان المركز السوري للإعلام و حرية التعبير بأهمية العمل التطوعي و ضرورة تفعيل دور المنظمات المدنية في كافة النواحي المجتمعية و تأكيدا على اعتبار أن مشروعية منظمات المجتمع المدني تنبع من عملها الفعلي على الأرض الذي يعبر عن التزامها بأهدافها بغض النظر عن الموقف الحكومي منها . شارك المركز بحملة تنظيف نهر بردى في دمشق و التي أقيمت  بدعوة من الوكالة اليابانية للتنمية ( جايكا ) و الهلال الأحمر السوري بتاريخ 4\8\2007 في منطقة الربوة و بمشاركة مجموعة من الجمعيات السورية  و المتطوعين الشباب السوريين و اليابانيين .

هذا وقد أشارت الزميلة زينة أمين مسؤولة النشاطات في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير على ضرورة ايلاء المشاكل البيئية المتفاقمة التي تعاني منها سورية أولوية استثنائية من قبل الحكومة السورية و منظمات المجتمع المدني على حد سواء حيث انه لا يجوز لأحد أن يتنصل من مسؤولياته تجاه قضايا التنمية . مع التأكيد على دور الحكومة الرئيسي في ردم الهوة الحاصلة في العمل المدني التطوعي في سوريا و تفعيل مشاركة الشباب من خلال المسارعة إلى تعديل قانون الجمعيات المعمول به حاليا و الذي يشكل إعاقة حقيقية لتطور المجتمع المدني بكافة مجالاته بالإضافة إلى تقديم الدعم و تسهيل قيام هذه المؤسسات بنشاطاتها .

و دعت الزميلة زينة أمين مسؤولة النشاطات في المركز القطاع الخاص في سوريا للارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية فيما يخص المجتمع المدني السوري و الكف عن الاختباء وراء شماعة التقديمات الخيرية التي يجود بها بعض رجال الأعمال في معرض ترشحهم إلى البرلمان و المجالس المحلية .  و ذلك من خلال تخصيص قسم من عوائدهم المالية لدعم و تمويل منظمات المجتمع المدني و برامجها التنموية أسوة بباقي دول العالم حيث قامت أعرق و أهم المؤسسات المدنية على أكتاف القطاع الخاص كمؤسسة كارنيجي للسلام و العديد العديد غيرها , حيث كان لذلك اكبر الأثر على تطور المجتمعات و تنميتها .

 و إذ يعرب المركز السوري للإعلام و حرية التعبير عن شكره لكل من شارك في هذه الحملة فانه يدعو الشباب السوري إلى تكثيف مشاركاته في جميع النشاطات المدنية و ابتداع طرق ووسائل جديدة من أجل استعادة الدور الهام و الجوهري للمجتمع المدني و هيئاته في سوريا .

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير / المكتب الصحفي

5\8\2007

Damascus – Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street

Tell Fax: 00963116670159 

Email: SCM.SYRIA@GMAIL.COM

ـــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

بيان

بحضور عدد من السادة المحامين و أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة  مطلع الأسبوع المنصرم الأحد الواقع في 29/7 / 2007 و أصدرت أحكامها بحق كل من :

وليد عمر ابراهيم من أهالي و سكان الحسكة و الموقوف منذ تاريخ 17/2/2005 .

 بالإعتقال المؤقت لمدة خمس ســنوات بموجب المادة / 278/ من قانون العقوبات والمتعلقة بالقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض السوريين لأعمال ثأرية.

تضمينه الرسوم والنفقات

حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات

إرسال نسخة من القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

قرار مبرم غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً

كما أصدرت المحكمة قرارها بالحكم على :

سـليمان بن حسـن الشـاهر من أهالي و سكان دير الزور و الموقوف منذ تاريخ 12/10/2004.

بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات بموجب المادة /306/من قانون العقوبات والمتعلقة بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي.

بالاعتقال لمدة ثلاث سـنوات بموجب المادة / 285/ من قانون العقوبات و المتعلقة بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي

دغم العقوبتين والاكتفاء بالأشد سنداً للمادة / 204/ عقوبات بحيث تصبح العقوبة هي الأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات.

تضمينه الرسوم والنفقات

حجره وتجريده مدنياً سنداً للمواد / 50- 63/ من قانون العقوبات

إرسال صورة عن القرار لمكتب القائد العام للجيش والقوات المسلحة

قرار مبرم غير خاضع للطعن بالنقض وخاضع للتصديق من المرجع المختص صدر وأفهم علناً.

كما أصدرت المحكمة قرارها بالحكم على  :

ماجد بن بكري ســليمان تولد حلب و الموقوف منذ تاريخ 13/1/2005.

بالأشــغال الشاقة المؤبدة  بموجب المادة / 273/ و المتعلقة بإفشاء معلومات يجب أن تبقى مكتومة

بالحبس لمدة شهرين بموجب المادة / 452/ و المتعلقة بتزوير جواز السفر

دغم العقوبتين و الاكتفاء بالأشــد

للأســباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة بحيث تصبح الأشـغال الشاقة لمدة عشر سنوات سـنداً للمادة / 243/ من قانون العقوبات.

إحالة صورة عن الأوراق لإدارة القضاء العسكري للنظر بجرم الفرار الخارجي.

كما اسـتجوبت المحكمة كل من :

رضوان الشـيخ محمد

محمد أنس صالح

وكلاهما من أهالي و سـكان محافظة إدلب و المتهمين بالانتساب لجمعية تهدف لتغيير كيان الدولة الاقتصادي و الاجتماعي سنداً للمادة / 306/ من قانون العقوبات.

إضافة للقيام بأعمال لم تجزها الحكومة تعكر صلاتها بدولة أجنبية أو تعرض السوريين لأعمال ثأرية سنداً للمادة

/ 278/ من قانون العقوبات.

إضافة لاستعمال هوية مزورة سنداً للمادة / 452/ من قانون العقوبات.

و قد أنكروا التهمة المنسوبة لهما و أكدوا أنهم لم يقوموا بأي عمل غير مشروع أو يضر بمصلحة سوريا و أنهما من أولاد هذا البلد و أكدا على أنهما لم يسافرا للعراق ، و قد طالبت النيابة العامة الحكم وفق قرار الاتهام و أرجئت القضية للدفاع لجلسة 18/11/2007.

كما أرجئت المحكمة اسـتجواب الألماني محمد فوزي يوسف تولد1960و المتهم بالانتساب للإخوان المسلمين للمرة الثالثة على التوالي بسبب المترجم، علماً بأن جهة الدفاع عنه كانت قد استحضرت مترجم محلف أصولاً إلا أن المحكمة اشترطت إرسال كتاب لوزارة العدل لتزويد المحكمة بقائمة المترجمين المحلفين للغة الألمانية الوارد أسمائهم في جدول المترجمين المعتمدين من قبلها، علماً بأنه سبق للمحكمة وأرسلت كتاباً بهذا المعنى لوزارة العدل السورية والتي طالبتها بتحويل الكتاب للمحامي العام الأول بدلاً من وزارة العدل و قد أرجئت القضية لجلسة 25/11/2007.

على جانب آخر فقد عقد القاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق يوم الاثنين الواقع في 30/7/2007 جلسة لمحاكمة الصحفيين علاء الدين حمدون و مهند عبد الرحمن و المتهمين بالنيل من هيبة الدولة في الخارج سنداً للمادة

/ 287/ من قانون العقوبات ، وكانت هذه الجلسة مخصصة للاستجواب.

و في بداية جلسة الاستجواب نبهت جهة الدفاع إلى أنها و الجهة المدعى عليها مغفلة الذهن تماماً عما ورد في الضبط الأمني باعتبار أن عناصر الديوان لم يسمحوا لها حتى تاريخه بالإطلاع على الضبط الأمني بذريعة أن هذا الضبط منظم من قبل المخابرات و عليه طالب الدفاع بتأجيل الاستجواب لما بعد تمكين  الجهة المدعى عليها من معرفة ما جاء في الضبط أصولاً، إلا أن المحكمة أصرت على الشـروع بالاستجواب.

فسئل الصحفي علاء حمدون عن التحقيق الصحفي الذي كان يزمع إجراءه عن النقابات في سوريا لحساب صحيفة الحياة اللبنانية و عن مصدر سؤالين التي كان ينوي توجيهها لرؤساء النقابات المهنية ، فأجاب الصحفي علاء بأنه سبق و أن طلب منه زميله مهند عبد الرحمن إجراء تحقيق صحفي حول النقابات المهنية بسوريا و زوده بنماذج عن بعض الأسئلة التي يمكن طرحها بمثل هذه اللقاءات الصحفية و كونه حديث العهد بالصحافة فقد استعان بالإنترنت للحصول على بعض المعلومات التي تساعد بإجراء التحقيق الصحفي و قام بتعديل وتحوير بعض الأسئلة التي استلمها من مهند و قد أجرى بهذا الخصوص لقاءين مع رئيس اتحاد العمال و نقيب الأطباء في سوريا و لم ينشر كلمة واحدة من أي من اللقاءات التي أجراها.

في حين أفاد الصحفي مهند عبد الرحمن أنه عمل بصحيفة البعث و الثورة و الآفاق و كان يزمع عدة تحقيقات صحفية بالإتفاق مع مدير مكتب الحياة اللبنانية بدمشق فيما يتعلق بالحياة السياسية للشباب الجامعي و كذلك النقابات المهنية في سوريا و الأخير عن الوضع المعاشي للمواطن السوري ، كما أجرى عدة لقاءات لصالح موقع اللقاء الديمقراطي مع شخصيات معارضة و غير معارضة حول قضايا تتعلق بالشأن العام الداخلي وحقوق الانسان ، كما عمل لصالح عدة صحف سورية ( النور و آفاق و البعث و الحياة اللبنانية ) و خلال الشهر الأول من هذا العام سلم مدير مكتب الحياة بدمشق تحقيق يتعلق بالحياة السياسية لدى الشباب الجامعي و كان من المقرر أن يسلمه تحقيقاً عن النقابات في سوريا و الثالث عن الوضع المعيشي للمواطن السوري و بسبب عدم نشر التحقيق الأول لم يصار لتسليمه باقي التحقيقات التي لم يكتب لها أن ترى النور.

هذا و قد رفض القاضي توجيه سؤال للمدعى عليهما بناءاً على طلب الدفاع يتعلق بطريقة التحقيق إبان إلقاء القبض عليهما من قبل الأجهزة الأمنية و قرر تسطير كتاب للجهة التي قامت بالتحقيق الأولي لموافاته بما يتوافر لديهم من مقالات تمّ نشرها على الانترنت من قبل الصحفيين بما يتعلق بموضوع هذه الدعوى و تعليق المحاكمة ليوم الاثنين 3/9/2007.

على جانب آخر فقد أصدر قاضي التحقيق العسكري الثاني بدمشق بتاريخ 31/7/2007 قراراً إتهامياً بحق الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا ( عدل ) في القضية المنظورة أمامه على خلفية مزاعم لبعض السجناء الجنائيين بعد عودته من جلسة الدفاع بتاريخ 31/3/2007 وقد تضمن القرار اتهام الدكتور اللبواني بجناية وهن نفسـية الأمة سنداً للمادة / 286 / من قانون العقوبات تبديلاً للوصف الجرمي و المادة القانونية الملاحق بها ابتداءاً وهي جناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة / 285/ من قانون العقوبات.

إضافة للظن عليه بجرائم تحقير رئيس الدولة و إثارة النعرات الطائفية و تحقير موظف و قدح موظف سنداً للمواد

 / 374 – 307 – 373 – 376 / من قانون العقوبات العام و محاكمته تبعاً للجرم الأشد أمام محكمة الجنايات العسكرية بدمشق.

تتوق المنظمة السورية لحقوق الإنسان لطي ملف الاعتقال السياسي مرة واحدة و إلى الأبد في سوريا و إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير والشروع الفوري في حزمة الإصلاحات الداخلية التي يرنو لها المواطن السوري و يعلق عليها كبير الأمل.

دمشـق 2/8/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 0944/373363

ــــــــــــــــــــ

اعتقال الزميل الصحفي عطا فرحات

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 30\7\2007 على اعتقال الزميل الصحفي عطا فرحات حيث قامت وحدات من شرطة الاحتلال باقتحام منزله في قرية بقعاتا في الساعة الخامسة صباحا و قامت بتفتيشه و مصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص به  و جهاز هاتفه المحمول , واقتادته إلى مكان مجهول .هذا و كانت محكمة إسرائيلية قد أقرت طلبا للشرطة الإسرائيلية  باعتقاله حتى يوم الأحد لاستكمال التحقيق معه. و الزميل عطا فرحات يعمل كمراسل لجريدة الوطن السورية الخاصة و مراسل للتلفزيون السوري و رئيس تحرير موقع "جولان تايمز  " www.golantimes.com من مواليد قرية بقعاتا في الجولان المحتل خريج كلية الصحافة جامعة دمشق و عضو اتحاد الصحفيين السوريين .

وجاء اعتقال الزميل عطا في معرض قيامه بعمله كمراسل صحفي , في مناخ من السياسات التمييزية  التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد العاملين في مجال الصحافة و الإعلام من أبناء الجولان السوري المحتل و خصوصا العاملين في وسائل الإعلام السورية أو العربية .

هذا و كان الزميل الصحفي عطا فرحات قد تعرض للعديد من المضايقات و الانتهاكات في معرض تغطيته لأخبار و نشاطات أهالي الجولان السوري المحتل حيث تعرض للاعتقال لمدة 14شهرا لكنه خرج بعد 8 أشهر و أكمل المدة المتبقية في الحجز المنزلي , و كذلك منعته سلطات الاحتلال الإسرائيلية من المشاركة في المؤتمر البحثي الدولي بعنوان" الجولا ن.. إنهاء الاحتلال من أجل تحقيق السلام ط" الذي انعقد في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن.‏ بتاريخ 20/6/2007 , ضمن سياق متصل من سياسات دولة إسرائيل في التعتيم الإعلامي على الانتهاكات الواقعة على المواطنين السوريين و فرض قيود على عمل الصحفيين في محاولة لعزل الجولان السوري المحتل عن العالم الخارجي  و حرمان أبنائه من حق التعبير عن رأيهم .

إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير نطالب سلطة الاحتلال في الجولان السوري المحتل بالطلاق سراح الزميل الصحفي عطا فرحات فورا و قف جميع السياسات التمييزية التي تمارسها سلطة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الصحفيين السوريين و الالتزام الكامل بالمواثيق الدولية الخاصة بحماية الصحفيين و العاملين في مجال الإعلام .

هذا و يعلن المركز السوري للإعلام و حرية التعبير عن إطلاق حملة تضامن دولية من أجل الإفراج الفوري عن الزميل الصحفي عطا فرحات و يدعو جميع المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال إلى القيام بالتزاماتها تجاه هذه القضية حيث أن الضمير العالمي لن يسمح بتقديم ضحية أخرى من الصحفيين على مذبح الحقيقة .

 بالإضافة إلى استكمال استعدادات المركز للتعامل مع أي قرار سيصدر يوم الأحد عن المحكمة الإسرائيلية  , عبر مكتبه في فرنسا و التي ستبدأ بتقديم شكوى إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ  ولن تنتهي إلا بإطلاق سراح الزميل عطا فرحات.

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

سوريا- فرنسا 2/8/2007

Damascus – Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street

Tell Fax: 00963116670159

mail:SCM.SYRIA@GMAIL.COM

ـــــــــــــــــ

الأخوة الأعزاء في منظمة صحفيون بلا صحف :

أننا في المنظمة الكوردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

نتضامن معكم ونؤيد هذه الخطوة منكم ونعتبرها خطوة جريئة للقيام بهذا العمل الإنساني تضامناً مع الصحفيين الكورديين  عدنان حسن بور- عبد الواحد هيوا  المحكوم عليهما بالإعدام من قبل النظام الإيراني بسبب نشاطاتهما الإعلامية والإنسانية  وكذلك مع جميع الصحفيين ومعتقلي الرأي في العالم وخاصة في  سوريا التي سجلت فيها أكثر هذه الانتهاكات بشاعةً  ضد معتقلي الرأي والتعبير وحرية الرأي والكلمة ومنهم :

ميشيل كيلو- انور البني- خليل حسين- مسعود حامد- حكم البابا- رياض درار- علي العبدالله- عارف دليلة- كمال اللبواني- مامون الحمصي - محمود عيسى- طارق غوراني

- ماهر إبراهيم اسبر – حسام ملحم - عمر العبدالله– دياب سرية– أيهم صقر - علام فاخور

وغيرهم الكثير من نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان  .

لذا نناشد منظمات هيئة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في العالم أجمع بالضغط على النظام الإيراني للتراجع عن الحكم الجائر بحق الصحفيين الكورديين وكذلك للضغط على السلطات السورية للكف عن الضغط المستمر على النشطاء السياسيين ونشطاء الرأي والتعبير وإطلاق الحريات العامة وصون واحترام  الحريات الشخصية والإقلاع عن الممارسات ألا ديمقراطية التي تنتهجها هذه الحكومة ضد مستخدمي الإنترنت ونقل المعلومات وتداولها .

المتضامنون أيضاً :

1 – المحامي والناشط الحقوقي مصطفى أوسو  . viyan94@maktoob.com

2 - المحامي والناشط الحقوقي محمد خليل . mamed-m@hotmail.com

3 - المحامي والناشط الحقوقي محمد أشرف السينو . sino40@gmail.com

4 – الصحفي والناشط الحقوقي حسين خليل . bave.dilo@gmail.com

5 - المحامية والناشطة الحقوقية دلشا أيو . dilsha770@hotmail.com

6 – الكاتب  والناشط الحقوقي شهاب عبدكي .

7 - الكاتب والناشط الحقوقي سعد عبدو .

8-الكاتب و الناشط الحقوقي جوهر رستم  joharrustm@hotmail.com

المنظمة الكوردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

dadkurd@gmail.com

ــــــــــــــ

تضامن

أعلن عن تضامني الكامل مع الخطوة التي أعلن عنها منظمة صحفيون بلا صحف بالإضراب عن الطعام لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من 3 – 6 / 8 / 2007م احتجاجاً على ثقافة الإرهاب والعنف بحق الصحافة والصحفيون.

ولا يسعني هنا إلا أن أطالب الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، التدخل من أجل وقف هذا الإرهاب الفكري المنظم بحق الصحفيين في كل مكان، وبشكل خاص وقف حكم الإعدام بحق الصحفيين الكرد في كردستان إيران ، 1- عدنان حسن بور . 2– عبد الواحد – هيوا – بوتيمار . وكذلك وقف سياسة القمع والتنكيل بحق الصحافيين السوريين وقائمتهم طويلة جداً.

كما أدعوا الهيئات الحقوقية في كل مكان للضغط على الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم للمحافظة على حرية الصحافة والصحفيين وضمان سلامتهم الشخصية.

4 / 8 / 2007

المحامي مصطفى أوسو

رئيس مجلس أمناء المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ