ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 14/08/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

رياض سيف:

بيان إلى الرأي العام حول منعي من السفر بقصد العلاج

منذ أكثر من شهرين وبعد أن أكدت الفحوصات والتحاليل إصابتي بحالة متقدمة من سرطان البروستات، وبعد التأكد من أن العلاج الضروري والناجع لمثل هذه الحالة غير متوفر في سوريا، بينما يتوفر في بعض البلدان المتقدمة مع احتمالات عالية في الشفاء تصل إلى 90% ، تقدمت إلى السلطات السورية بطلب للسفر من أجل العلاج خارج البلاد، وحتى الآن باءت كل محاولاتي بالفشل، ولم ألق من السلطات الأمنية غير المماطلة والتسويف، على الرغم من اشتداد حالة المرض وتفاقم أعراضه والخوف من انتشاره.

تعرضت لتجربة مماثلة سابقا خلال فترة وجودي في السجن، فقد بينت القثطرة القلبية التي أجريتها بتاريخ 2/7/2005 انسداد الشريان الأمامي النازل كليا ، مما يستدعي إجراء عملية قلب مفتوح لاستبداله، وبعد إطلاق سراحي بتاريخ 18/1/2006 تقدمت بطلب للسفر خارج البلاد لإجراء العمل الجراحي اللازم فقوبل طلبي بالرفض أيضاً.

الآن وبعد أن تقطعت بي السبل لم أجد بديلا سوى أن أضع قضيتي الصحية أمام كل المهتمين بقضايا حقوق الإنسان في سوريا والعالم، على أمل المساعدة بحصولي على حقي الطبيعي والمشروع بتلقي العلاج المناسب في الخارج، والذي يمكن أن يوفر في قضاء ما تبقي من حياتي بشكل طبيعي .

دمشق 13/8/2007

رياض سيف

ــــــــــــــــــ

مهزلة جديدة لما يسمى انتخابات الإدارة المحلية

لا يبدو أن انتخابات الإدارة المحلية السورية ستكون بمنأى عن الصورية والتزوير, الذين غطيا على انتخابات مجلس الشعب أيضا في شهر نيسان المنصرم, فبوادر التلاعب بانتخابات الإدارة المحلية بدأت نذرها تلوح في الأفق ومنذ الآن, أي قبل 13 يوما من الاستحقاق الانتخابي المزمع إجراءه في السادس والعشرين من هذا الشهر (آب ). وبات في حكم المؤكد نجاح عدد من أعضاء حزب البعث الذين كانوا في عداد قوائم المبشرين برئاسة البلديات إضافة إلى بقاء العديد منهم في مناصبهم كرؤساء بلديات وبلدات ففي مدينة كوباني ( عين العرب ) ذات الغالبية الكردية ( 160 كم شرق حلب ) وبحسب ما أفادتنا مصادر مطلعة رفضت الإفصاح عن أسماءها تبين فوز مرشح قائمة الجبهة الوطنية التقدمية المحامي أحمد محو ( أحد مرشحي حزب البعث الحاكم ) مجددا وبالتالي البقاء في منصبه رئيسا لمجلس مدينة عين العرب لدورة أخرى.

الخبر تم كشفه من قبل شخصيات كانت تسعى لدى الأجهزة الأمنية السورية وفرع حزب البعث في مدينة حلب وعبر اعتماد الرشاوى لتعيين قريب لهم في منطقة عشائرية هي عين العرب, تحاول فيه كل عشيرة تعيين قريب لها بعثي في منصب رئاسة البلدية, الا انهم فوجئوا بتعيين فرع حزب البعث في حلب للمحامي احمد محو بناء على توصية من شعبة حزب البعث في منطقة عين العرب.

المصادر التي أوردت الخبر ورفضت الإفصاح عن أسماءها تشير إلى ان تسرب الخبر وانتشاره في مدينة عين العرب خلق لدى الناس امتعاضا واستهجانا, لكون أحمد محو المعيّن مرة أخرى رئيسا لمجلس المدينة وقبل الانتخابات بنحو أسبوعين من الذين يعرف عنهم انهم أهملوا الجانب الخدمي في المدينة وحوّل هو وأركان البلدية المدينة إلى مزبلة كبيرة, متقاسما موازنة البلدية مع أعضاء من شعبة حزب البعث الذين بذلوا قصارى الجهود لتعيينه مجددا.

الجدير بالذكر أن الجهات التي سربت خبر تعيين المحامي البعثي أحمد محو لرئاسة البلدية تتمثل في نائب المنطقة الكردية عين العرب في مجلس الشعب محمد شاهين وعضو فرع حزب البعث العربي الاشتراكي لمحافظة حلب الكردي رشدي ....

رابطة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

13/8/2007

www.sahrcs.com

sahrcs@gmail.com

ـــــــــــــــــــ

تعرية دور نزار نيوف في قمع الحراك الوطني العام

علمت مصادرنا في أوربا أن 36 كاتبا وصحفيا وباحثا وسجناء رأي سابقين من سوريا وقعوا على على عريضة يناشدون فيها المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشأن المدعو نزار نيوف ودور"الوشايات الصريحة التي ينشرها موقعه ,,الحقيقة,, لصالح الأجهزة الأمنية السورية" والذي تحول إلى "جبهة امامية متقدمة لأجهزة الأمن السورية".

وأعرب الناشطون منهم في نطاق منظمات حقوقية سورية عن مخاوفهم الجدية من إصدار أي بيان أو تصريح للرأي العام يستنكرون فيه صنيع نيوف خشية سطوة المخابرات السورية المستفيدة من هذه الوشايات، وقالت العريضة "يثمن الموقعون أدناه المبادرات التي انطلقت رغم تأخرها، إلا أن صدورها اليوم خير من ألا تأتي ابدا. موضحين أن التريث وتجنب إطلاق هكذا مبادرة حتى الآن كان دافعه الحرص لعدم الإنشغال بمهاترات مع هذا الشخص "إلا أن اذاه مستمر وطال كل المعنيين بالعمل الوطني العام، وطفح الكيل، لذا نرى وجوب فضح دوره التخريبي ونشاطه الذي تركز بشكل أساسي على التشكيك والطعن الدائم بالمعارضة السورية بكافة اطيافها، ولئلا يستمر الخداع الذي يمارسه منذ عدة سنوات، فقد حان الوقت لوضعه في مكانه الطبيعي، وتبيان خدماته لأجهزة المخابرات السورية . أمام الرأي العام".

وناشد الموقعون المنظمات الدولية المساعدة للحد من المخاطر التي تحيق بالنشطاء خصوصا داخل الوطن السوري جراء وشايات نيوف وأمثاله من الذين يستغلون شبكة الأنترنيت للإساءة للعمل الوطني السوري المعارض باتت مسألة تعريتهم أمام الرأي العام مهمة تستدعي تضامن كافة دعاة الديموقراطية.

رابطة حقوق الإنسان والمجتمع المدني

13/8/2007

www.sahrcs.com

sahrcs@gmail.com

ـــــــــــــــــــــ

مصرع مواطن تحت التعذيب في فرع فلسطين

أفاد مصدر مطلع في بلدة أريحا بمحافظة إدلب أن جثة الشاب عبد المعز سالم ابن المهندس محمد بشير سالم سلمت لذويه ودفن بإشراف المخابرات العسكرية في 4/7/2007 دون أن يسمح للأسرة بمعاينة الجثة.

وكان الشاب عبد المعز سالم - حسب المعلومات التي نقلها المصدر- قد اختفى من بلدة أريحا قبل سنتين وأشيع أنه سافر إلى العراق لكن تبين فيما بعد أنه كان معتقلاً في فرع فلسطين للتحقيق العسكري (الفرع 235). ولقد رفضت المخابرات العسكرية أن يدفن عبد المعز في مقابر البلدة وقاموا بدفنه في أرض تابعة لوالده، ولقد أحضروا جثته في كيس أسود ومنعوا أفراد أسرته من مشاهدة فقيدهم أو معاينة جثته، ونقل المصدر أنه مضى شهور على وفاة عبد المعز تحت وطأة التعذيب الشديد، ومن المؤكد أنه كان يحتفظ بجثمانه في ثلاجة الموتى.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين بأقوى التعابير إخفاء المواطنين وتعريضهم للتعذيب الشديد المفضي إلى الموت لتطالب السلطات السورية بفتح تحقيق حول عملية اعتقال وإخفاء المواطن عبد المعز سالم وتعذيبه حتى الموت.  وتطالب اللجنة بأن تلتزم السلطات السورية بمنع التعذيب وتحريمه تلبية لبنود الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومعاقبة المسؤولين عن ممارسته آمرين ومنفذين.

وتتوجه إلى منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني المحلية والعالمية لاستنكار هذه الحادثة والسعي لحث السلطات السورية للتحقيق في هذه الحادثة المؤلمة ومعاقبة المسؤولين عن التعذيب المفضي إلى الموت.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

7/8/2007

ــــــــــــــــــــــــ

اعتقال تعسفي لمواطن في دير الزور

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان بأن مدرس اللغة العربية في مدينة الزور اسماعيل الصالح قد اعتقل ليلة الجمعة (3/8/2007)من منزله اعتقالاً تعسفياً، ولم يتم التعرف على أسباب الاعتقال حتى تاريخه.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان التي تدين كل أشكال الاعتقال التعسفي تطالب السلطات السورية باطلاق سراح اسماعيل الصالح فوراً، وإن كان بحقه تهمه قانونية فلتقدمه إلى محكمة عادية تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، وهو يتمتع بحريته وبحقه في الدفاع عن نفسه.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

6/8/2007

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان ( سـواسـية )

• لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفاً

( المادة /9/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

• لكل فرد  حق في الحرية والأمان على شـخصه و لا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسـفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه

( المادة 9/1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسـياسية  )

*يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح0

مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود 0

( المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنســان )

بيان

حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف من مساء يوم الخميس الواقع في 2/8/2007 اعتقلت أجهزة المخابرات من أمام منزله في جمعية مساكن غازي عياش في محافظة دير الزور الأستاذ إسماعيل بن خضر الصالح الصياح مدرس اللغة العربية و الناشط في لجان نصرة فلسطين والعراق تولد محافظة دير الزور 1956 متزوج و له أربع أولاد و اقتادته إلى جهة مجهولة، فيما يعتقد أنه على خلفية نشاطه المتعلق بالشأن العام.

نرى في المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن استمرار ظاهرة الاعتقال السياسي  تمثل انتكاسة لأوضاع حقوق الإنسان في سوريا، و نطالب الحكومة السورية بإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والضمير وعلى رأسهم الدكتور عارف دليلة و المحامي أنور البني و الدكتور كمال اللبواني و الكاتب ميشيل كيلو و الطالب عمر العبد الله و رفاقه و الأستاذ فائق المير و جميع السجناء السياسيين و معتقلي الرأي و الضمير و بضرورة الالتزام بالمواثيق و العهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان و بضرورة طي ملف الاعتقال السياسي من حياتنا العامة مرة واحدة و إلى الأبد.

دمشق 7/8/2007

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنســان

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax : / Mobile : 0944/373363

ــــــــــــــــ

تصريح

حول وفاة معتقل في فرع فلسطين

(( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجه الخصوص، لا يجوز أجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه الحر ))

المادة / 7 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(( لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو الحاطة بالكرامة ))

المادة / 5 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( 1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤاً ومشاركة في التعذيب . 2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطرة. ))

المادة / 4 / من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإ نسانية أو المهينة

(( لا يجوز تعذيب أحد جسدياً أو معنوياً أو معاملته معاملة مهينة ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. ))

الفقرة / 3 / من المادة / 28 / من الدستور السوري

علمت منظمتنا من خلال بعض المواقع الالكترونية، أن جثة الشاب عبد المعز سالم بن محمد بشير من أهالي بلدة أريحا- محافظة أدلب، سلمت لذويه ودفن في أرض تابعة لوالده بإشراف المخابرات العسكرية بتاريخ 4 / 7 / 2007م، دون أن يسمح لهم بإلقاء النظرة الأخيرة عليه أو معاينة جثته. 

يذكر أن هذا الشاب كان قد اختفى من بلدته قبل حوالي عامين، ثم تبين فيما بعد أنه معتقل في فرع فلسطين للتحقيق العسكري رقم / 235 /، ويعتقد أنه مضى فترة طويلة على وفاته نتيجة تعرضه للتعذيب الشديد في هذا الفرع المعروف بسطوته وقسوته في التعامل مع المعتقلين.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نستنكر فيه بشدة إخفاء المواطنين وتعريضهم للتعذيب المؤدي إلى انتهاك الحق في الحياة، فإننا نطالب السلطات السورية بمنع التعذيب في السجون والمعتقلات وتجريمه استناداً إلى القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومات السورية وكذلك انسجاماً مع القوانين الداخلية السورية وبشكل خاص الدستور، ونطالب بإنزال أقسى العقوبات بحق مرتكبيها ومنفذيها.

8 / 8 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com

ــــــــــــــــــ

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

طرد مراسل وكالة الأنباء اليابانية  Jiji Press

تلقى المركز السوري للاعلام و حرية التعبير بقلق شديد خبر طرد الصحفي سيف الخياط – عراقي الجنسية , مراسل     وكالة الانباء اليابانية في دمشق على اثر تغطيته الصحفية للاستفتاء الرئاسي . كما ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان على موقعها  http://www.hrinfo.org/press/2007/pr0809.shtml

و  التي نقلت عن سيف تأكيده لتعرضه للضرب على يد عناصر من الاجهزة الامنية  السورية و اجباره على توقيع تعهد بمغادرة البلاد خلال ثلاث ايام . و اذ يؤكد المركز على ضرورة  ضمان حرية و استقلال الصحفيين و عدم معاقبتهم و ضمان سلامتهم الجسدية فانه يضم صوته الى صوت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان في ضرورة فتح تحقيق قضائي مستقل و نزيه في هذه الواقعة التي تشكل خطرا على حرية تبادل المعلومات على المستوى العالمي .

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

المكتب الصحفي

10\8\2007

ـــــــــــــــــ

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

دعوة للتضامن مع الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الاسرائيلي

والصحفي السوري المعتقل عطا فرحــات

لاتزال قوات الاحتلال الاسرائيلية منذ إحتلالها للأراضي العربية السورية في هضبة الجولان عقب عدوان عام 67 تمارس أبشع أنواع الممارسات القمعية الممنهجة والواسعة النطاق ضد السكان المدنيين في الجولان السوري المحتل ، الأمر الذي خلف آثارا خطيرة على كافة الأصعدة إمتدت لتطال المواطنين السوريين وبشكل خاص الذين وقفوا بشجاعة ضد سياسات الاستيطان والمحاولات الإسرائيلية لتغيير البنى الأصلية للجولان بشريا وجغرافيا ومارسوا حقهم المشروع في مقاومة الاحتلال فتعرضوا نتيجة لذلك للأسر والإعتقال والتعذيب وواجهوا أحكاما جائرة بالسجن لفترات طويلة  .

إن الممارسات اللاانسانية المختلفة لقوات الاحتلال الاسرائيلة في الجولان المحتل خصوصا فيما يتعلق بمعاملة الأسرى والمعتقلين,إنما هي خرق فاضح لجميع اتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية الخاصة بأسرى الحرب والسكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، وإنتهاك صريح لكافة الأعراف الدوليـة والإنسانيـة.

 وفي مناخ من السياسات التمييزية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد العاملين في مجال الصحافة و الإعلام من أبناء الجولان السوري المحتل و خصوصا العاملين في وسائل الإعلام السورية أو العربية  جـاء إعتقال الصحفي السوري عطـا فرحـات في معرض قيامه بعمله كمراسل لجريدة الوطن السورية   ورئيسا لتحرير موقع (جولان تايمز) ومراسلا للتلفزيون السوري ليؤكد السياسة التي تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلية في التعتيم الإعلامي على الانتهاكات الواقعة على المواطنين السوريين و فرض قيود على عمل الصحفيين في محاولة لعزل الجولان السوري المحتل عن العالم الخارجي و حرمان أبنائه من حق التعبير عن رأيهم.

وإننا في ( سواسية ) إذ نحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التدهور الصحي لجميع الأسرى وخصوصا الأسيرين سيطان الولي وصدقي المقت, فإننا نتوجه إلى هيئة الأمم المتحدة والى مجلس حقوق الإنسان من اجل الضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية لوقف مختلف ممارساتها القمعية بحق الأسرى والمعتقلين  معربين عن قلقنا الجاد والخطير من نتائج الإهمال الطبي المتعمد, التي أودت بحياة الأسير الشهيد هايل أبو زيد بعد إصابته بمرض السرطان داخل المعتقلات الإسرائيلية،والتي يمكن أن تتكرر بحق بقية الأسرى الآخرين والبالغ عددهم أربعة عشر أسيرا  حيث مضى على اعتقال بعضهم أكثر من واحد وعشرين عاما داخل السجون الإسرائيلية وهم:

إننا في (سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان ندعوا المجتمع السوري بكافة فئاته السياسية والاجتماعية للمشاركة في الاعتصام السلمي أمام مقر الأمم المتحدة في دمشق( مزة – فيلات غربية) عند الساعة الثامنة من مساء يوم السبت 18/ 8/ 2007 وذلك للتعبير عن تضامننا الكامل مع الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الاسرائيلي، وللإعراب عن إدانتنا ورفضنا للسياسات القمعية بحق المواطنين السوريين في الجولان المحتل ولمطالبة المجمتع الدولي ممثلا بالأمم المتحدة وهيئاتها الدولية للتدخل العاجل من أجل الافراج الفوري عن جميع الأسرى والمعتقلين السوريين في سجون الاحتلال ووقف الانتهاكات الجسيمة بحق أبناءنا في الجولان .

دمشق 11 /8 / 2007

عبدالكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

shrosyriaster@gmail.com

+963 933 299555

ـــــــــــــــ

بيان توضيحي

حول التعميم الصادر عن وزير الاتصالات والتقانة السوري

أصدر وزير الاتصالات والتقانة السوري الدكتور عمرو سالم، في 25 / 7 / 2007م، تعميماً يطالب فيه أصحاب مواقع النشر الالكترونية السورية بنشر أسماء كتاب كل المقالات والتعليقات التي تنشرها والعنوان الالكتروني الذي ورد منه...، وذلك ( ...تحت طائلة إنذار صاحب الموقع ومن ثم عدم النفاذ إلى الموقع مؤقتاً، وفي حال تكرار وقوع المخالفة عدم النفاذ إلى الموقع نهائياً...) مع الإشارة إلى (...تحميل صاحب الموقع الالكتروني المخالف للمسئولية القانونية المدنية والجزائية الناجمة عن مخالفته لمضمون هذا التعميم...)

وقد برر الوزير هذا التعيم باعتباره رداً على تكرار (... ظاهرة نشر معلومات غير موثقة في بعض المواقع الالكترونية تتعرض لعدد من الأشخاص من دون اقتران هذه المعلومات بأية أدلة ودون وضوح نسبة تلك المقالات لأشخاص محددين، الأمر الذي يمس بمصداقية المواقع الناشرة لتلك المقالات من جهة وتخلق اضطراباً في المجتمع...) إضافة إلى (...إلحاق الأذى المادي والمعنوي بالأشخاص المعنيين..)..

أن هذا التعميم، يعتبر استمراراً لسياسة التضييق والإلغاء والحجب...، التي اتسعت في الفترة الأخيرة لتطال العديد من المواقع الالكترونية، حيث تم إغلاق وحجب مواقع الكترونية عديدة، كموقع " المشهد السوري " و " المرصد السوري " و " مرآة سورية " و " الحوار المتمدن " و " وموقع كسكه سور " و " موقع باخرة الكرد " و " موقع الرأي " و " موقع منظمتنا " و " موقع كرد ميديا " و " موقع بنخت كوم " و " موقع اللجنة الكردية لحقوق الإنسان "  و " موقع تيار المستقبل الكردي في سوريا " و " موقع صفحات سورية " و " موقع شفاف " و " موقع أخبار الشرق " و " موقع هوتمايل " و " موقع إيلاف " و " موقع عرب تايمز " و " موقع إسلام أون لاين " و " موقع جريدة الشرق الأوسط اللندنية " و " موقع جريدة المستقبل اللبنانية "...، إضافة إلى العديد من المواقع الإخبارية والثقافية والدينية ( الإسلامية ).

لقد استند الوزير في إصداره التعميم المذكور إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم / 35 / تاريخ 15 / 5 / 2004 المتضمن تحديد مهام وزارة الاتصالات والتقانة ولاسيما تنظيم قطاع الاتصالات. في الحقيقة فأن المرسوم التشريعي المشار إليه نص على ما يلي:

المادة ( 1 ): تتولى وزارة الاتصالات والتقانة المهام التالية:

1- استشراف التقانات الحديثة الملائمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في سوريا وبخاصة تقانة الاتصالات والمعلومات واقتراح السياسات الاستراتيجية العامة للدولة فيما يتعلق بحيازة هذه التقانات وتوطينها وتحديثها ومتابعة استخدامها وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

2- المساهمة في إعداد الخطط التنفيذية لتحقيق الاستراتيجيات المتعلقة بالتقانات الجديدة عموماً وتقانة الاتصالات والمعلومات خصوصاً. 

3- الإسهام في تنمية الموارد البشرية واقتراح إقامة معاهد عليا للتأهيل التخصصي في مجال الاتصالات وتقانة المعلومات.

4- الأشراف على قطاع الاتصالات بشقيه العام والخاص ووضع الخطط اللازمة لتطويره وتنميته..وتنويع وسائله وتقاناته وذلك بهدف توفير خدمات الاتصالات لأكبر شريحة من المواطنين وبأنسب الأسعار وإعداد مشاريع القوانين والتشريعات اللازمة لذلك.

5- الأشراف على الخدمات البريدية المختلفة التقليدية والحديثة وتوفيرها والارتقاء بها لتواكب التطورات العالمية كدعم التجارة الالكترونية.

6- الإشراف على تنمية تقانة المعلومات في سوريا ووضع أسس تطوير منظوماتها وشبكاتها ومعاييرها وأمنها والمساهمة في إنشائها وتحديثها بالتعاون مع الجهات المعنية وإعداد مشاريع القوانين والتشريعات اللازمة لذلك.

7- العمل على تعزيز أداء جهاز الدولة التنفيذي باعتماد تقانات الاتصالات والمعلومات أداة رسمية في الإجراءات الإدارية.

8- تعزيز استخدام الوسائل الالكترونية في التبادل التجاري.

9- اقتراح عقد اتفاقات دولية وشراكات فيما يتعلق بالاتصالات وتقانة المعلومات والتقانات الحديثة الأخرى.

10- تمثيل سوريا في المحافل الدولية فيما يتعلق بالاتصالات وتقانة المعلومات.

المادة ( 2 ): تتولى وزارة الاتصالات والتقانة مهمة تنظيم قطاع الاتصالات.

المادة ( 3 ): ترتبط بوزير الاتصالات والتقانة الجهات التالية:

- المؤسسة العامة للاتصالات.

- المؤسسة العامة للبريد.

- الهيئة العامة للاستشعار عن بعد.

المادة ( 4 ): يمارس وزير الاتصالات والتقانة المهام والصلاحيات المسندة إلى رئيس مجلس الوزراء المذكورة في المرسوم التشريعي رقم / 8 / لعام 1968 المتعلق بإحداث الهيئة العامة للاستشعار عن بعد كافة.

المادة ( 5 ): تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي كافة.

المادة ( 6 ): ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.

أن الوزير بإصداره هذا التعميم الغريب، يكون قد تجاوز مهامه وصلاحياته الممنوحة له والمنصوص عنها في نصوص المرسوم المذكور أعلاه الذي لا يوجد فيه أي نص يخوله تحديد آلية عمل وسائل الإعلام ( بما في ذلك المواقع الالكترونية ) والقوانين التي يجب أن تتقيد بها، فهذا كله من مهام واختصاص وزارة الإعلام. وكان الأجدر به أن يعمل على إصدار التعاميم الكفيلة بتطوير تقانة المعلومات وشبكة الاتصالات في سوريا التي تعتبر الأسوأ في العالم من حيث الخدمة والتكلفة المالية.

هذا من جهة ومن جهة أخرى، فأن الوزير تجاوز أيضاً مهام وصلاحيات السلطتين التشريعية والقضائية.

تشريعياً: يحتاج هذا التعميم إلى إحالته إلى مجلس الشعب عن طريق مجلس الوزراء، حيث يقوم البرلمان بدراسته وبعد ذلك يتخذ القرار إما بالموافقة عليه بعد تعديله أو بالشكل الذي طرح فيه أو رفضه، وبعد ذلك يرفعه للسيد رئيس الجمهورية للمصادقة عليه وإصداره بمرسوم وفقاً لأحكام القانون والدستور.

 قضائياً: يعتبر هذا التعميم بما ورد فيه من تهديد بفرض العقوبات ( الإنذار، الإغلاق، الغرامة، الحبس ) وتنفيذها، تجاوزاً على القضاء وسلطته، فللسلطة القضائية لوحدها الولاية الكاملة على مختلف المنازعات بين الأفراد والدولة وبين الأفراد فيما بينهم. ولا يجوز لأي شخص كان مهما كان مركزه الاجتماعي والسياسي والأمني...، أن يصدر قوانين وتشريعات ... ويفرض عقوبات...، تكون في الأصل من اختصاص السلطة القضائية، لأنه بذلك تكون قد تجاوز حدوده وصلاحياته. 

أن هذا التعميم يتناقض جملة وتفصيلاً مع حق الإنسان في حرية الرأي والتعبير، والذي يشمل الحرية في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود، وفق مانصت عليه العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها سوريا، تنص المادة / 19 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: ( لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود )، وتنص الفقرتين / 1 و 2 / من المادة / 19 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن ( 1- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2 – لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأية وسيلة أخرى يختارها  ).

كما أن التعميم المذكور يتناقض مع العديد من مواد ومبادىء الدستور السوري، تنص الفقرتين / 1 و 2 / من المادة / 25 / من الدستور على أن: (1 - الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم. 2 – سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة  )، كما تنص المادة / 26 / من الدستور على أن: ( لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وينظم القانون ذلك  )، وتنص الفقرتين / 1 و 2 / من المادة / 28 / من الدستور على ما يلي: ( 1 – كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم ) 2-  لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون  )، وتنص المادة / 29 / من الدستور أيضاً على أنه: ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني  )، وتنص المادة / 32 / من الدستور أيضاً على ما يلي: ( سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الأحكام المبينة في القانون  ).

مما لا شك فيه، أن القدح والذم والتحقير...من خلال وسائل الإعلام أي كانت، هي من الجرائم الحاطة بالكرامة الإنسانية، وقد عاقب عليها المشرع السوري، سواء، في قانون العقوبات أو قانون المطبوعات أو القانون المدني. ونعتقد أن تحديد فيما إذا كان عملاً كتابياً ما منشوراً في الإعلام ( المرئية، المقروءة، المسموعة، أو مواقع النشر الالكتروني ) يشكل جرماً ماساً بالكرامة الإنسانية لأحد المواطنين ( بغض النظر عن موقعه في المجتمع ) أم لا، يجب أن يترك للقضاء وحده، الذي هو صاحب الولاية الكاملة والشاملة في مثل هذه الأمور كما قلنا سابقاً.  

  إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، نرى بأن هذا التعميم يشكل مصادرة جديدة لحرية الرأي والتعبير في سوريا، التي تمر أصلاً ومنذ فترة طويلة بمحنة حقيقية، حيث تم في السنوات الأخيرة اعتقال المئات من الكتاب والصحفيين والناشطين السياسيين والحقوقيين...، بسبب إبدائهم لأرائهم ومعتقداتهم...، سواء في وسائل الإعلام أو من خلال اللقاءات والندوات والمنتديات...، وهو لن يؤدي سوى إلى المزيد من خنق الحريات والحقوق الأساسية للمواطن السوري، وإلى تكريس الهيمنة والقمع والاستبداد، وإلى المزيد من التخلف والجهل. وفي الوقت الذي نعرب فيه عن إدانتنا الشديدة لهذا التعميم الجائر بحق حرية الرأي والتعبير في سوريا، فإننا نطالب السلطات السورية بالغائه لعدم قانونيته ودستوريته.

8 / 8 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com

ـــــــــــــــــ

تصريح صحفي من المركز الكردي للدراسات الديمقراطية  

يراقب المركز الكردي للدراسات الديمقراطية ببالغ القلق والاستنكار والاستهجان, حملة الاعتقال والاستدعاءات الأمنية الأخيرة, التي تطال مجموعة من النشطاء السوريين في الشأن العام, ابتدأت باعتقال المترجم علي صادق البرازي بعد استدعائه إلى فرع دمشق للمخابرات العسكرية ( فرع المنطقة ), واستمرت باستدعاء آخرين على خلفية الوشايات الصريحة التي يدلي بها موقع الحقيقة ومحرره نزار نيوف لصالح الأجهزة الأمنية السورية. ويبدو أن الأمر لن يتوقف عند هذا الحد فالذي استشفه المركز من عبارات وردت في تقرير إخباري منشور بتاريخ 7/ 8 /2007 على موقع الحقيقة من قبيل : " تبقى الإشارة إلى أن كلا من الآنسة لافا خالد وكمال شيخو هددا بأنهما سينكران أمر استدعائهما إذا ما جرى فضح الموضوع . ونحن نتمنى عليهما أن لا ينكرا ذلك ، لأننا سنكون مضطرين عندئذ لنشر ليس فقط ما يثبت ذلك ، بل ما هو أمرّ وأدهى ! " والعبارة التالية في التقرير إياه: " تحتم علينا نشر بقية الأسماء التي تأكدنا من ورودها في القائمة المذكورة ، وهي الكاتب أبيّ حسن ، وطالب طب الأسنان ، الكاتب والمترجم الكوردي هافال يوسف ( المعروف باسمه الثلاثي : هافال ملا محمد نيو ) ، اللذان نتمنى عليهما أخذ جانب الحيطة والحذر مما يتربص بهما!.". أن نزار نيوف متماد وبسبق إصرار وترصد على نشر المزيد من الأسماء في تهديد صريح للأشخاص المذكورين, وبالتالي تحريض وتأليب أجهزة الأمن السورية عليهم.  

 والمتتبع لموقع نزار نيوف الإلكتروني " الحقيقة " يلحظ لغة التخوين والترهيب والتهديد والتحريض التي تطغى على عمله الذي يعتبره صحافيا, محوّلا موقعه إلى جبهة أمامية متقدمة لأجهزة الأمن السورية وميسّرا لها عبر تقاريره الأخيرة والسابقة مهمة نفض ساحة الحراك الديمقراطي السورية من النشطاء والديمقراطيين, وهو ما يعبر المركز الكردي عن قلقه المتزايد تجاهه, سيما وأن الانتهاكات ستطال كثيرين على خلفية تقارير موقع الحقيقة ونزار نيوف, خاصة النشطاء الأكراد الذين يبدو أن لهم حصة الأسد من التقارير الأمنية لنزار نيوف وموقعه.

 إن المركز الكردي للدراسات الديمقراطية كأحد تعبيرات حركة المجتمع المدني في سوريا, يدين هذه العقلية الأمنية التحريضية والتخوينية لشخص يعتبر نفسه معارضا لنهج وممارسات أجهزة الأمن السورية, ويعتبر صنيعه هذا منافيا للمبادئ التي تقوم عليها الصحافة الحرة والمستقلة ويعده انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان السوري, وجزءا من حملة أمنية كبيرة منظّمة تطالُ حرية التعبير والرأي والنشاط الديمقراطي السلمي في سوريا ويطالب بوقفها, خاصة وأنها لا تعدو أن تكون فبركات وتلفيقات لا أساس ولا مصداقية لها في ظل غياب الأدلة والوثائق الدامغة التي تعزز مكانة واحترام الصحافة والمنابر الإعلامية,  كما ويطالب المركز بالإفراج عن المواطن السوري علي صادق البرازي, ووقف الاستدعاءات الأمنية والتهديدات المتزايدة التي تطال النشطاء الديمقراطيين السوريين الذين يمثلون وجه سوريا المشرق في العالم, ويدعو السلطات السورية إلى إنفاذ المبادئ المجسدة في ميثاق الأمم المتحدة وفي صكوك دولية أخرى بصدد حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

حلب في 9 / 8 /2007

الموقع الإلكتروني:

www.kurdcds.com/manbar

بريد المركز : 

kurdcds@yahoo.com

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ