ـ

ـ

ـ

الأربعاء 22/08/2007

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

هل سيموت انور البني في السجون السورية

الموت أهون ..... !! طريقاً اختاره الناشط الحقوقي السوري/ أنور البني حيث هدد بالإضراب عن الطعام والماء حتى الموت وذلك لما يلاقيه داخل سجن عدرا المركزي من اعتداءات بالضرب والإهانات المتلاحقة التي يواجهها يومياً داخل السجن، والذي زادت في الفترة الأخيرة بعد أن عثرت الشرطة السورية على مذكرة انتقد فيها أنور البني الأساليب التي يتعامل بها داخل السجون السورية.

أنور البني "محام وناشط حقوقي سوري أخذ على عاتقه مسئولية الدفاع عن انتهاكات حقوق الإنسان سوريا فأسس مركز حقوق الإنسان في سوريا في مارس 2006 وتم إغلاقه من قبل أجهزة الأمن السورية فور افتتاحه، شارك في العديد من القضايا الحقوقية. ويعتبر من أهم المدافعين عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي ، منسق البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان في سوريا 

وقائع: في 31 ديسمبر 2006 تعرض أنور البني لهجوم من قبل أحد المجرمين داخل السجن والذي قام بدفع البني على الدرج وضربه على رأسه في حضور حرس السجن دون تدخلهم.

25 يناير 2007 أعتدى عليه حراس السجن بالضرب وقام بقص شعر رأسه بالقوة.

وفي يناير 2007 حكمت محكمة الجنايات بالسجن 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة تمس الدولة وفقاً للمادة 286 من قانون العقوبات السوري، وغرامة مالية قدرها 100 ألف ليرة وتم اعتقاله في 17 مايو 2006 مع العلم أن الخلفية الحقيقية للاعتقال تأتي بعد أن وقع البني على إعلان بيروت دمشق الذي يدعو إلى احترام وتعزيز سيادة واستقلال  لبنان وسوريا من أجل تحقيق مصالح شعبية،

كما يحمل السلطات السورية وإدارة سجن عدرا مسئولية سلامة الناشط الحقوقي أنور البني. كما يطالب مؤسسات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية الانضمام إلى الحملة لمواجهة فيروس قمع الحريات وحصار النشطاء.

- نسخة إلى ادارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.

- نسخة إلى هيومان ريس ووتش.

- نسخة إلى المقرر الخاص للمدافعين عن حقوق الإنسان.

القاهرة في: 16/8/2007

للإنضمام إلى الحملة: يرجى الارسال للتضامن على الإيميل الآتي.

ahmed@aphra.org

18 شارع سيبويه المصرى متفرع من ش الطيران – رابعة العدوية- مدينة نصر , الدور الثالث شقة رقم 6      

Fax: 202 24020178   Tel:- 00202 24041185 -- 00202 24044906

E mail : aphra@aphra.org

www.aphra.org

ــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سـوريا

C.D.F –  ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية., والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية..

مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده

3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون

4- لا يجوز حرمان أحد تعسفاً من الدخول إلى بلده

المادة /12/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

 ( كما أن حرية التنقل داخل وخارج البلاد مصونة بالدستور السوري حسب المادة /33/ منه ولا يحد منها إلا حكم قضائي صريح )

بيـــــان

منذ أيام منعت السلطات السورية الناشط السياسي والنائب السابق رياض سيف من السفر خارج القطر للمعالجة من مرض عضال ألم به ، هذا مع العلم أنها المرة الثانية يمنع فيها رياض سيف من السفر للعلاج إذ أنه أصيب بمرض قلبي سابقاً ومنع من العلاج في الخارج ، وحيث أن حرية التنقل والسفر داخل وخارج القطر مصانة بموجب المعاهدات الدولية وبموجب الدستور السوري  مما يشكل هذا العمل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان فإننا نستنكره أشد الاستنكار مطالبين السلطات السورية السماح لرياض سيف بالسفر للمعالجة على الأقل لأسباب إنسانية

هذا ومن الجدير بالذكر أن السلطات الأمنية قد منعت الكثير من النشطاء من السفر في الآونة الأخيرة ، وأيضاً تعرضت بالمضايقة لزوي بعض النشطاء من المغتربين والقادمين من الخارج ، إضافة إلى كل المضايقات التي يعاني منها النشطاء سواء في مراقبة تلفوناتهم وسرقة إيميلاتهم والدخول إلى بريدهم الالكتروني وحجب مواقع بريدية  واللائحة تطول ، وحيث أن هذه كلها تعد انتهاكات لحقوق الإنسان لا تليق بسورية ولا بمؤسساتها

نطالب لرفع القيود الأمنية عن النشطاء السوريين والسماح لهم بحرية التنقل وبالمغادرة والعودة إلى الوطن ، وعدم التدخل في شؤونهم الخاصة بالتراسل وحرية التعبير ورفع الرقابة بمختلف أشكالها عنهم  .

16/8/2007

- لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

- مدير مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان

اكثم نعيسة

www.chamcenter.net

amontadana@yahoo.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

يجب على اتحاد الصحفيين في سوريا أن لا يتواطأ مع الحكومة

على ضرب قيم مهنة الصحافة

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

احتفل الصحفيون في سوريا في اليومين الماضيين  بذكرى مرور 16 عام على إنشاء اتحاد الصحفيين السوريين و الذي جاء على أنقاض نقابة العاملين في الصحافة و التي حولت إلى (اتحاد) في عام 1974 بقي حبرا على ورق إلى عام 1990 حيث صدر قانون اتحاد الصحافيين رقم 1 تاريخ 14\1\ 1990و الذي تمكن بعد صدوره الصحفيون من عقد المؤتمر التأسيسي الأول لاتحاد الصحفيين في العام 1991 و بهذه المناسبة يتقدم المركز السوري للإعلام و حرية التعبير بتهنئة جميع الزملاء في الاتحاد و يجدد مطالبته المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين - (الذين انتخبهم زملاؤهم على أمل إحداث تغيير نوعي في الاتحاد الذي بقي لأكثر من ثلاثة عقود أشبه ما يكون "بمسرح الممثل الوحيد") -  ضرورة المسارعة إلى انجاز تعديل قانون الاتحاد رقم 1 لعام 1990 الذي افرغ الاتحاد من دوره النقابي و حوله إلى مؤسسة حكومية بيروقراطية تمارس كل شيء إلا الدفاع عن الصحفيين و عن قيم مهنة الصحافة لكونه ينطوي على :

1- "تبعية تامة" في الأهداف و الصلاحيات للحزب الحاكم:

عادة ما تسعى السلطة التنفيذية للسيطرة على النقابات المهنية و ذلك من خلال قوانين الإعلام و المطبوعات و وزارة الإعلام و التعليمات الإدارية إلا أنه دائما تقف النقابات المستقلة من خلال تنظيمها النقابي و قوانين مزاولة المهنة في وجه السلطة التنفيذية و تجابه هذه المحاولات ضمانا لاستقلال مهنة الصحافة و من اجل الدفاع عن حقوق الصحفيين إلا انه في سوريا تم تشكيل النقابات المهنية بشكل تكون فيه منظمات رديفة للحزب الحاكم  وعليه يعد قانون اتحاد الصحفيين السوريين واحدا من أكثر القوانين في العالم التي تكرس تبعية نقابة الصحافيين إلى الحزب الحاكم و إلى الحكومة بحيث يحولها من نقابة مهنية مستقلة إلى جهاز إداري توجيهي تعبوي فقد جاء تعريف اتحاد الصحفيين في المادة 3 من القانون ليؤكد ذلك حيث نص على أن " اتحاد الصحفيين تنظيم نقابي مهني يؤمن بأهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية و الاشتراكية ملتزم بالعمل على تحقيقها وفق مقررات حزب البعث العربي الاشتراكي و توجيهاته ". حتى جاءت أهداف الاتحاد متطابقة مع أهداف الحزب الحاكم في الوحدة و الحرية و الاشتراكية و اشترط على الصحفي كي يكون عضوا في الاتحاد أن "يؤمن" بهذه الأهداف تحديدا وقد ألزم الاتحاد نفسه في المادة الرابعة على العمل بالتعاون مع الجهات الرسمية و الشعبية و المهنية على تحقيق هذه الأهداف " بناء إعلام عربي قومي واع يعزز روابط الأخوة بين أبناء الأمة العربية و يساهم في الكفاح من أجل تحقيق أهدافها في الوحدة و الحرية و الاشتراكية . ويدعم نضالها في مواجهة الامبريالية و الصهيونية وقاعدتها العنصرية (الكيان الصهيوني) في فلسطين المحتلة وفضح جميع القوى المتعاملة معها."(مادة 4\1).

وجاء في صلاحيات الاتحاد عقد الاجتماعات و إقامة المؤتمرات والندوات والمهرجانات والمحاضرات .... وهي أمور عادية وتكاد تكون روتينية في جميع النقابات إلا أن الأمر الغير عادي هو ما تطلبه المادة 5 في فقرتها 5 كشرط لإقامة هذه الفعاليات حيث اشترطت أن تكون هذه النشاطات " بالتنسيق مع المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي ". بما يوحي أن أي نشاط أو فعالية للاتحاد يجب أن تتم بالتنسيق مع القيادة القطرية لحزب البعث حتى لو كانت ندوة عن ( دور الإعلام في التوعية من أخطار فأر الحقل).

وجاءت المادة 2 من القانون لتحرم الصحافيين من إمكانية إنشاء اتحادات مستقلة متعددة أخرى بحيث نصت على أن "يؤلف الصحافيون في الجمهورية العربية السورية تنظيما نقابيا مهنيا واحدا يسمى اتحاد الصحفيين .... "

ويبدو أن واضعي القانون وقعوا في حيرة تتعلق بجعل هذا الاتحاد يشبه بشكل من الأشكال النقابة المهنية إلا أنهم وجدوا الحل في وضع كلمة نقيب في متن مواد قانون اتحاد الصحفيين إلا أنهم لم يغفلوا عن التذكير بأن المقصود بالنقيب هو رئيس الاتحاد(المادة 1) ومن المفارقة أيضا أنهم في نفس المادة اخرجوا من تعريف الصحفي كل من (رئيس التحرير، نائب رئيس التحرير، مدير التحرير، معاون مدير التحرير، سكرتير التحرير، المحرر، المندوب الصحفي) إلا أنهم ما لبثوا أن انتبهوا لذلك بعد قرابة 16 سنة فاعترفوا بهم كصحفيين بناء على كتاب اتحاد الصحفيين رقم (477 تاريخ 11-12-2005) ولكنهم بنفس الوقت أصروا على اعتبار "المخبر" صحفيا إلى يومنا هذا.

2- "تمييز و تحكم" في العضوية و التسجيل ومزاولة المهنة:

أعطت المادة 10(ج) من النظام الداخلي لاتحاد الصحفيين الحق للعاملين في أي وسيلة إعلامية تابعة لحزب البعث العربي الاشتراكي أو المنظمات الشعبية الحق في التسجيل بجدول الصحفيين المشاركين بينما منعته عن باقي الأحزاب السياسية حتى المتحالف منها مع حزب البعث في الجبهة الوطنية التقدمية كما منعته عن العاملين في المنظمات المستقلة .

تنص المواد 6 و18 ضمن شروط العضوية في الاتحاد و شروط مزاولة المهنة أن يكون الصحفي عربيا سوريا أو من في حكمهم من اللاجئين الفلسطينيين منذ عام 1948. كما تنص المادة 4 من النظام الداخلي على أن "الوسيلة الأساسية لنشاط الاتحاد وفعاليته هي: الصحفي العربي الملتزم...الخ"

 مما يوحي بأن أفراد الأقليات القومية السورية _ وان كان واقع الحال مخالفا لذلك _ إلا أن هذه المواد تشكل انتهاكا حتى وان كان (لفظيا) لحقوق الأقليات القومية السورية وفقا للمادة 2(1) من "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" فحسب، وإنما أيضاً المادة 26 من هذا العهد، التي ترسي حق الناس جميعاً في التمتع بالحماية أمام القانون على قدم المساواة.

تنص المادة 6(3)(6) على عدم قبول عضوية من كان محكوم بجناية أو من كان معزول أو مطرود من وظائف الدولة أو إحدى جهات القطاع العام أو غير مسرح من إحدى هذه الجهات لسبب ماس بأمن الدولة أو شرف الوظيفة ومثل هذا الوضع قد يشمل المئات، بل ربما الآلاف، من الناشطين السياسيين السلميين في سورية، الذين زج بهم في السجون، لفترات طويلة في كثير من الحالات، بعد أن أدانتهم محكمة أمن الدولة بتهم جنائية مبهمة الصياغة؛ وهي محكمة غير دستورية تقصر إجراءاتها وممارساتها عن الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ولا يجوز الطعن في أحكامها أمام محكمة أعلى درجة. وقد درجت هذه المحكمة، عند إصدار أحكامها على النشطاء السياسيين، على فرض عقوبة قانونية إضافية عليهم، وهي تجريدهم من حقوقهم المدنية لمدة سبع أو عشر سنوات، بعد انقضاء مدة عقوبة السجن المفروضة عليهم. بالإضافة إلى العديد أيضا ممن عزلوا أو طردوا من وظائفهم لنفس الأسباب وتطبيق المادة 6(3)(6) من شأنه أن يخرج هذه الشريحة الواسعة من حق الانتساب إلى اتحاد الصحفيين مع العلم أن الكثير منهم يزاول مهنة الصحافة فعليا.

كما تنص المادة 6(7) على عدم قبول انتساب الأشخاص المعينين لدى الجهات العامة بمهنة أو عمل لا علاقة لهما بالصحافة وهذه المادة أيضا تخرج شريحة واسعة من الصحفيين الفعلين الذين يعملون بمهن أخرى لدى جهات عمومية فعلى سبيل المثال لا يستطيع المدرس أو المهندس بينما يستطيع المدرس أو المهندس الذي يعمل في القطاع الخاص أن ينتسب إلى الاتحاد وان اعتماد مبدأ العمل لدى جهة عامة ينطوي على تمييز غير مفهوم.

تحرم المادة 6(5) الصحفي الذي تجاوز 45 عام عند تسجيله في الاتحاد من التمتع بحقوق التقاعد وفق قانون تقاعد الصحفيين وذلك لاعتبارات مالية _على الأغلب_ تتعلق بمدى إسهامه في دفع اشتراكات في صندوق التقاعد إلا أن قانون صندوق التقاعد ينص على حق الصحفي في طلب التقاعد في حال تجاوزت  مدة عمله في الصحافة و عضويته في الاتحاد 20 عام وعلى هذا الأساس لا نجد ما يمنع الصحفي الذي تجاوز 45 من التمتع بحقوق التقاعد على أساس مدة الخدمة وليس على أساس العمر عند التسجيل.

على الرغم من قبول القانون في المادة 8 منه مبدأ اللجوء إلى القضاء في حال رفض طلب التسجيل إلا انه عاد في المادة 12 وسلب هذا الحق للمتمرن الذي أمضى فترة التمرين _التي تصل في بعض الأحيان إلى أربع سنوات_ واجتاز اختبار التمرين بنجاح هذا الحق في حال طلب تثبيت عضويته حيث أعطت الفقرة (ب) من المادة 12 حق رفض طلبه هذا بقرار مبرم من مكتب الاتحاد دون أن يكون له أي حقوق في الاعتراض على هذا القرار مما يجعل مكتب الاتحاد يتحكم بشكل مطلق في اختيار الأعضاء العاملين فيه والذي يعود لهم وحدهم حق المشاركة في الجمعية العمومية وحق الترشيح والانتخاب.

 هذا بالإضافة إلى أن المادة 10 قد اشترطت قبول المكتب بالجهة الصحفية التي يختارها المتمرن للتمرن فيها وأيضا دون الحق في الاعتراض أو المراجعة.

تشترط المادة 18 لمزاولة مهنة الصحافة أن يكون الصحفي مسجل في احد جداول الاتحاد أي أن يكون صحفيا عاملا أو متمرنا أو مشتركا وبالتالي لا يحق لمن ليس مسجل في احد جداول الاتحاد مزاولة مهنة الصحافة.

3- حرمان الصحفيين العاملين في القطاع الخاص من عضوية الاتحاد الكاملة بحسب المرسوم التشريعي رقم (58) لعام 1974:

عندما انشئ اتحاد الصحفيين لم يكن هناك صحافة خاصة في سورية فجاء هذا المرسوم ليحصر حق الانتساب إلى الاتحاد بالصحفيين العاملين في بعض مؤسسات الدولة فقط وما يزال العمل بهذا المعيار قائما إلى يومنا هذا على الرغم من وجود عشرات الصحف الخاصة تضم ربما مئات من الصحفيين الذين لا يستطيعون الانضمام إلى هذا الاتحاد كأعضاء عاملين وليس لهم الحق بتشكيل نقابات خاصة مستقلة. في الوقت الذي يعترف فيه أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين السورين بوجود 360 عضو عامل في الاتحاد يحق لهم ممارسة كافة الحقوق في الترشيح والانتخاب وعضوية الهيئات واللجان الصحفية والاستفادة من جميع الامتيازات "تقاعد، علاج، معونة وفاة...." وهم ليسوا صحفيين ولم يمارسوا مهنة الصحافة في أي يوم من الأيام.

4- صلاحيات تعطيلية لرئيس الاتحاد:

يعطي القانون رئيس الاتحاد صلاحيات _تعطيلية_ واسعة لرئيس الاتحاد تجعله قادرا على تعطيل قرارات المؤتمر العام وقرارات مجلس الاتحاد ومكتب الاتحاد وكذلك تعطيل الانتخابات عن طريق الامتناع عن إصدار هذه القرارات أو الدعوة إلى الاجتماعات دون أن يبين طريقة التصرف في حال استخدام رئيس الاتحاد هذه الصلاحيات:

المادة 21( ب) : يصدر النقيب قرارات المؤتمر ويتابع تنفيذها من خلال المجلس والمكتب . المادة 22( آ ) : يجتمع المؤتمر بدعوة من النقيب . المادة 26( ب) : يصدر النقيب قرارات المجلس ويتابع تنفيذها من خلال المكتب . المادة 27( آ ) : يجتمع المجلس بدعوة من النقيب . المادة 34( آ ) : يدعو النقيب المكتب للاجتماعات ويرأسها . المادة 41 : يدعو النقيب الوحدات الصحفية في كل فرع لانتخاب ممثليها إلى المؤتمر العام في المواعيد التي يحددها المكتب. المادة 44 ( آ ) : يدعو النقيب المؤتمر العام إلى الانعقاد....الخ

المادة 45: يدعو النقيب أعضاء مجلس الاتحاد للاجتماع .... الخ

 5- تدخل مفرط للسلطة التنفيذية:

يفتح القانون الباب لتدخل كل من وزير الإعلام ورئيس مجلس الوزراء ويعطيهم صلاحيات استثنائية تصل إلى حد حل اتحاد الصحافيين فبالإضافة إلى اعتبار تنظيم وتسجيل المراسلين الصحفيين هو حق من حقوق وزير الإعلام وحده دون الاتحاد، فان وزير الإعلام أيضا هو من يؤلف بقرار منه مجلس التأديب حسب المادة 57 الذي يختص بفرض العقوبات الشديدة على الصحفيين والتي تصل إلى الشطب النهائي من جداول الاتحاد بحسب المادة 54 (ب) . كما أعطى القانون لوزير الإعلام حق ندب عدد من العاملين في المؤسسات الإعلامية للعمل في الاتحاد بحسب المادة 74

أعطى القانون المكتب التنفيذي الحق في اقتراح تفرغ اثنين من أعضائه على الأكثر للعمل في الاتحاد و حقيقة الأمر أن المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين المنتخب لا يملك سوى الاقتراح و بالمقابل فان وزير الإعلام هو من يتحكم وحده بقبول اقتراح التفرغ و بإصدار قرار التفرغ . كما أن وزير الإعلام هو من يصدر و يصادق على اللوائح التنفيذية لقانون الاتحاد مثل النظام الداخلي للاتحاد و النظام المالي والنظام الداخلي لصندوق تقاعد الصحفيين و ....

تشكل عادة الهبات و التبرعات و الوصايا المصدر الرئيسي لاتحاد الصحافيين و التي من الممكن أن تعطيه إمكانية لتطوير عمل الصحافيين و زيادة مكتسباتهم و على الرغم من سماح القانون للاتحاد من قبول هذا النوع الحيوي من الموارد إلا انه اشترط موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها بحسب المادة 65 (5).

6- إمكانية حل المؤتمر العام والمجلس و المكتب ومكاتب الفروع المنتخبون :

تعتبر استقلالية الهيئات النقابية و حصانة هيئاتها المنتخبة من تدخل وسيطرة السلطة التنفيذية الضمانة الأساسية  _والتي تكفلها عادة الدساتير والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية_ لحرية هذه النقابات وإحدى أهم المعايير الدولية لمدى تطور المجتمع المدني ولمدى ديمقراطية أنظمة الحكم وقد جاء الفصل الثاني من الباب الثالث من النظام الداخلي لاتحاد الصحفيين ليشكل صفعة لكل تلك القيم الحضارية والديمقراطية حيث أعطت المادة 103 الحق لمجلس الوزراء حل كل أو أي هيئة من هيئات الاتحاد المنتخبة: "يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام أو مجلس الاتحاد أو مكتبه في حالة انحراف أي منها عن مهامها وأهدافها ويكون القرار غير قابل لي طريق من طرق المراجعة أو الطعن." وجاءت المادة 104 لتعطي رئيس مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الاتحاد في الدعوة لانتخاب مجلس ومكتب جديدين وان تعذر ذلك يستطيع رئيس مجلس الوزراء أن يحل محل المؤتمر العام للصحفيين ومحل مجلس الاتحاد ويعين مكتب مؤقت للاتحاد يمارس اختصاصات المكتب والمجلس.

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

المكتب الصحفي

13\8\2007

Damascus – Syria Al Mazzeh Velat Garbia Algazawe street

Tell Fax: 00963116670159 

Email: SCM.SYRIA@GMAIL.COM

ــــــــــــــــــــ

بيان

حرية الوصول الى المعومات من حقنا

إتسعت في الآونة الأخيرة ظاهرة حجب المواقع الإلكترونية في سوريا، الأمر الذي حرم عدداً ليس بقليل من متصفحي الإنترنت من الولوج الى بعض المواقع الهامة.

فالحجب لا يقتصر على المواقع الإخبارية المهتمة بالشأن السوري أو مواقع الأحزاب والمنظمات السورية بل يتعداه الى مواقع بعض الصحف العربية والى مواقع بعض الخدمات العالمية مثل خدمة (YOUTUBE) ، ناهيك عن أن السلطات تستمر في منع المدونات من الإنتشار عبر حجبها نطاق ( BLOGSPOT) .

إننا في شباب سوريا من أجل العدالة إذ نرى في تضخم هذه الظاهرة  إنتهاكاً واضحاً لحق المواطنين في حرية الوصول الى المعلومات، ندين توسع هذه الظاهرة وندعو السلطات إلى الكف عن سياسة الحجب التي لا تدل إلا على ضعف الإعلام الرسمي وعجزه عن المنافسة.

شباب سوريا من أجل العدالة – المكتب الإعلامي

ملحق يوضح بعض المواقع المحجوبة:

ملاحظة: المواقع الإلكترونية المذكورة هي على سبيل المثال لا الحصر.

ــــــــــــــــــ

تصريح صحافي : منع رياض سيف من السفر

منعت السلطات السورية الناشط المعارض رياض سيف من السفر خارج سورية بقصد العلاج من مرض سرطان البروستات , ورغم أن سيف كان قد تقدم إلى السلطات الأمنية بطلب من اجل السفر إلا أن تلك السلطات لم توافق على إعطاءه الإذن بالسفر .

إنّ قرار منع سيف من السفر مخالفا" للقانون والدستور ،  لأنه لم يصدر عن جهة قضائية ،و إنمّا صدر عن الأجهزة الأمنية دون تقديم أيّ تفسير لهذا القرار , وبذلك تنتهك حقوق المواطنين التي كفلها لهم الدستور السوري , إذ غالبا ما تلجأ السلطات الأمنية إلى هذا الأسلوب كعقاب على نشاط الحقوقيين والمعارضين السوريين .

ونحن في المنظمة إذ ندين هذا الأسلوب المخالف للدستور نطالب السلطات السوريّة بإلغاء جميع القيود على سفر المواطنين ، ما لم تكن صادرة عن القضاء الدستوري المختصّ .

رياض سيف برلماني سابق كان قد اعتقل عام 2001 مع تسعة آخرين فيما عرف بربيع دمشق وأطلق سراحه في 18 كانون الثاني (يناير) 2006 بعد قضائه أربع سنوات وخمسة أشهر من أصل الحكم البالغ خمس سنوات .     

د. عمار قربي

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية

دمشق في 14-8-2007        

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية – دمشق

فاكس 00963115327066 – هاتف 096393348666

National.Organization@gmail.com

www.nohr-s.org

ــــــــــــــــــ

الناشط والمعارض السوري أنور البني يهدد

بالإضراب عن الطعام والماء حتى الموت

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 14/8/2007 ان المعارض والناشط السوري المحامي أنور البني هدد بالإضراب عن الطعام والماء حتى الموت بسبب حملة الإرهاب النفسي التي يتعرض لها من قبل ضابط امن سجن عدرا المركزي الذي قام صباح الأحد الماضي بمصادرة كل مايملك البني .

وبعد ان عثرت عناصر الشرطة على مذكرة قديمة انتقد فيها البني جمعية السجناء و وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف احضر البني إلى غرفة ضابط امن السجن الذي قال للبني بأنه سوف يحيله إلى المحكمة بسبب هذه المذكرة التي عرضت على المحكمة أصلا قبل أشهر ولكن البني رفض التوقيع على محضر ضابط الأمن  الذي انهال عليه بالشتائم والتهديد بالحبس الانفرادي.

فرد البني بأنه في حال عزله وان لم يتوقف هذا الإرهاب النفسي عليه سوف يدخل في إضراب عن الطعام والماء حتى الموت.

والجدير بالذكر ان محكمة الجنايات الأولى بدمشق أصدرت في 24/04/2007 حكما بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 100ألف ليرة سورية على الأستاذ أنور البني المعتقل منذ 17 أيار/ مايو 2006 في سجن عدرا بعد توقعيه على  إعلان "بيروت - دمشق، دمشق - بيروت". الذي يدعو إلى "ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات مؤسساتية وشفافة تخدم مصالح الشعبين"

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يستنكر بشدة الاعتداء المتكرر على المحامي والناشط أنور البني في سجن عدرا يحمل ضابط امن السجن مسؤولية أي عمل يؤدي بالضرر الجسدي أو النفسي على حياته

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية السلطات السورية بالإفراج الفوري والغير مشروط عن جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم البروفيسور عارف دليلة وميشيل كيلو وكمال اللبواني وأنور البني وفائق المير, وبإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي 

لندن 14/08/2007

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

ــــــــــــــــــــــــــ

مناشـدة

للرئيس السوري بشار الأسد

للتدخل شخصياً للسماح للنائب البرلماني السابق

الأستاذ رياض سيف

بالسفر خارج البلاد لتلقي العلاج

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

منذ أكثر من شهرين أصيب النائب البرلماني السابق الأســـتاذ رياض سـيف بحالة متطورة من سرطان البروستات و تؤكد الخبرات الطبية بأن الحالة التي وصل إليها لم يعد من الممكن علاجها جراحياً وهي بحاجة إلى علاج شعاعي معقد لا يتوفر إلا في دولة متقدمة من ناحية العلاج الشعاعي.

تقدم الأستاذ رياض سيف للسلطات الأمنية بطلب للسماح له بالسفر خارج سوريا لتلقي العلاج باعتباره ممنوعاً من السفر بقرار أمني ، إلا أنه و حتى تاريخه لم يلق من السلطات الأمنية سوى المماطلة والتسويف رغم وجود حالة العجلة الزائدة الناجمة عن اشتداد المرض عليه وتفاقم أعراضه والخوف من انتشاره مما يهدد حقه بالحياة.

نناشد السيد رئيس الجمهورية العربية السورية التدخل بحكم منصبه و صلاحياته الدستورية والقانونية للسماح للنائب البرلماني السابق الأستاذ رياض سيف بالسفر خارج البلاد لتلقي العلاج لأسباب إنسانية و سحب صلاحية منع التنقل من يد السلطات الأمنية لا سيما أن المنع من السفر مخالف للدستور السوري ولم يرد ذكره كعقوبة في القانون السوري ، انتصارا منه  لقيم العدالة والمساواة بين جميع المواطنين تحت قبة الوطن و إزالة منه لجميع أسباب التمييز على أساس الموقف الفكري أو المعتقد .

المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان

اللجنة الكردية لحقوق الإنســان

المركز السوري للدراسات و الأبحاث القانونية

المركز السوري للإعلام و حرية التعبير

www.shro-syria.com

alhasani@scs-net.org

963112229037+  Telefax :  /  Mobile : 0944/373363

ـــــــــــــــــ

منع رياض سيف من السفر لتلقي العلاج

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان من البيان الذي نشره الأستاذ رياض سيف عضو مجلس الشعب السابق وأحد معتقلي ربيع دمشق، بأن السلطات السورية تماطل وتسوف في منحه إذن سفر بغرض المعالجة من حالة متقدمة من سرطان البروتستات التي يعاني منها بالإضافة إلى متاعب قلبية تحتاج كلها إلى  معالجة ضرورية غير متوفرة في سورية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تذكر بأن الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان يضمنان حرية الحركة داخل حدود البلاد وخارجها بدون فرض قيود. وإذا كان هناك حاجة للمعالجة تكون الحركة آكد وأكثر إلحاحاً ويجب تيسيرها على الفور. لذلك تعتبر اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن ما تقوم به بعض السلطات من مماطلة وتسويف إنما تهدف إلى الانتقام من السيد رياض سيف ومعاقبته في صحته وعافيته وهذا تصرف لا تقوم به سلطات ترعى شؤون مواطنيها حق الرعاية.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تتوجه بنداء عاجل إلى كل من يهمه الأمر لمنح الأستاذ رياض سيف تأشيرة سفر للمعالجة على جناح السرعة وتحملها مسؤولية تفاقم مرضه ومعاناته في حال استمرارها رفض سفره لتلقي العلاج اللازم.

اللجنــة الســورية لحقــوق الإنســان

Syrian Human Rights Committee SHRC

SHRC, BCM Box: 2789, London WC1N 3XX , UK

Fax: +44 (0)870 137 7678 - Email: shrc@shrc.org

14/8/2007

ـــــــــــ

بيان حول منع الناشط الديمقراطي رياض سيف من السفر لتلقي العلاج

علم المركز الكردي للدراسات الديمقراطية خلال الساعات القليلة الماضية, أن السلطات السورية وبعد فترة من المماطلة والتسويف والوعود, رفضت منح الناشط الديمقراطي السوري رياض سيف الإذن بالسفر إلى خارج البلاد لتلقي العلاج, نتيجة لتفاقم سرطان البروستات لديه, الأمرُ الذي ينذر بالخطورة على حياته.

ويعتبر المركز الكردي أن هذا الإجراء الأخير من قبل السلطات الأمنية السورية بحق السيد رياض سيف المتمثل في المنع من السفر بغية تلقي العلاج يرقى إلى مرتبة العقاب القاسي وغير الإنساني والمهين, وهو مناف كإجراء للشرعة الدولية لحقوق الإنسان, لاسيما المادتين 5 و 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والمادتين 7 و 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والذين تعتبر سوريا طرفا موقعا ومصدقا فيهما.

ويعتقد المركز الكردي أن إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية سيمنع انتهاكها, وهي تشكل جوهر الإصلاح الديمقراطي, وأن التخلي عن الحقوق الفردية والمدنية وإهمالها يقود إلى المزيد من الشمولية, ولا يساعد في الإصلاح المطروح من قبل السلطة, ولا في خلق التوازن الداخلي المنشود والتنمية المنشودة.

إن المركز إذ يدين هذا الإجراء الأخير يطالب السلطات السورية بالكف عن ممارساتها الانتهاكية لحقوق الإنسان السوري وحرياته, ويدعوها إلى رفع الحظر عن سفر السيد رياض سيف إلى الخارج لتلقي العلاج واحترام حقه في الحياة, وتعتبرها مسؤولة عن أي تدهور إضافي في صحته نتيجة لقرار المنع.

المركز الكردي للدراسات الديمقراطية

14 / 8 /‏2007‏‏

www.kurdcds.com/manbar

kurdcds@yahoo.com

ـــــــــــــــــــــ

اعتقال معروف ملا احمد  القيادي في حزب كيتي الكردي في سوريا

علمت اللجنة الكردية من مصدر قيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا, أن الأجهزة الأمنية السورية ( فرع 285 حسب نفس المصدر ) اعتقلت القيادي في حزب يكيتي معروف محمد ملا احمد (بافي به ور) تولد 1952 متزوج وله أربعة أولاد والمقيم في مدينة القامشلي وذلك يوم الأحد 12/8/2007على الحدود السورية اللبنانية حيث كان يرغب في مغادرة البلاد بشكل قانوني وفوجئ بمنعه من المغادرة واقتيد إلى جهة مجهولة.0

إننا في اللجنة الكردية لحقوق الإنسان نطالب بالإفراج الفوري عن السيد معروف وكافة معتقلي الرأي في سوريا والكف عن سياسة الاعتقال التعسفي للمواطنين 0

دمشق في 15/8/2007

المكتب الاعلامي للجنة الكردية لحقوق الانسان

www.kurdchr.org

kchr@kurdchr.org

ــــــــــــــــــــ

أنقذوا حياة النائب السابق رياض سيف

يا أحرار العالم، أيها السوريون عرباً وأكراداً، أيها اللبنانيون أيها الأخوة العرب

معاً للوقوف في وجه تصفية وقتل النائب رياض سيف، الرجل الذي لم يلن أمام الدكتاتورية ولم يساوم على الحرية والذي وقف مع حرية وسيادة واستقلال لبنان وهو من أبرز الموقعين على إعلان بيروت - دمشق، دمشق –بيروت، وقد أمضى خمسة سنوات في سجون الدكتاتورية السورية

وما زال تحت رقابتها الأمنية المشددة على حياته وحريته، خارقة كل القوانين والمواثيق الدولية، وإننا نحملها مسؤولية عواقب سلوكها تجاه حياة المناضل رياض سيف

رياض سيف: بيان إلى الرأي العام حول منعي من السفر بقصد العلاج

منذ أكثر من شهرين وبعد أن أكدت الفحوصات والتحاليل إصابتي بحالة متقدمة من سرطان البروستات، وبعد التأكد من أن العلاج الضروري والناجع لمثل هذه الحالة غير متوفر في سوريا، بينما يتوفر في بعض البلدان المتقدمة مع احتمالات عالية في الشفاء تصل إلى 90%، تقدمت إلى السلطات السورية بطلب للسفر من أجل العلاج خارج البلاد، وحتى الآن باءت كل محاولاتي بالفشل، ولم ألق من السلطات الأمنية غير المماطلة والتسويف، على الرغم من اشتداد حالة المرض وتفاقم أعراضه والخوف من انتشاره.

تعرضت لتجربة مماثلة سابقا خلال فترة وجودي في السجن، فقد بينت القثطرة القلبية التي أجريتها بتاريخ 2/7/2005 انسداد الشريان الأمامي النازل كليا، مما يستدعي إجراء عملية قلب مفتوح لاستبداله، وبعد إطلاق سراحي بتاريخ 18/1/2006 تقدمت بطلب للسفر خارج البلاد لإجراء العمل الجراحي اللازم فقوبل طلبي بالرفض أيضاً.

الآن وبعد أن تقطعت بي السبل لم أجد بديلا سوى أن أضع قضيتي الصحية أمام كل المهتمين بقضايا حقوق الإنسان في سوريا والعالم، على أمل المساعدة بحصولي على حقي الطبيعي والمشروع بتلقي العلاج المناسب في الخارج، والذي يمكن أن يوفر في قضاء ما تبقي من حياتي بشكل طبيعي.

دمشق

رياض سيف

محمد مأمون الحمصي:معارض و نائب سوري سابق.

الدكتور أديب طالب

عبد الباقي يوسف: عضو المكتب السياسي لحزب يكيتي الكردي في سوريا – كردستان العراق

جهاد صالح: صحفي وناشط. لبنان

وداد عقراوي: رئيسة المنظمة الدولية – الدانمارك.

خليل حسين: رابطة حقوق الإنسان والمجتمع المدني.

مشعل التمو:  تيار المستقبل الكوردي- سوريا

برهان غليون:مدير مركز دراسات الشرق المعاصر- جامعة السور بون- فرنسا.

علي الحاج حسين: إعلامي وناشط – أمريكا.

منظمة لبنان لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف.

المنظمة الكوردية لحقوق الإنسان(داد)- مكتب بيروت.

اللجنة القانونية لحزب يكيتي الكردي في سوريا.

مسعود حامد: صحفي وناشط – باريس.

 منظمة صحفيون بلا صحف- بيروت.

عزيز عيسى: إعلامي وأكاديمي في القانون الدولي – بيروت.

 مسعود كاسو: محامي وناشط – سوريا.

نرمين تمو: قانونية وناشطة- باريس.

نديم يوسف: ناشط وصحفي – هولندا.

ابراهيم اليوسف: شاعر وصحفي- سوريا.

سيروان قجو: صحفي ومراسل فضائية كوردستان تي في – بيروت.

عبد الهادي عثمان:مكتب العلاقات الخارجية لدى المجلس الوطني الكردستاني سوريا- كندا.

غسان المفلح:كاتب وسجين سياسي سابق- سويسرا.

مصطفى إسماعيل: صحفي وناشط- سوريا.

ايفا داوود: طالبة وناشطة. بيروت

انور دقوري:صحفي وناشط- ألمانيا.

حنيف يوسف: ناشط وكاتب- هولندا.

فيصل بدر: ناشط وقانوني- المانيا.

سليمان سليمان: ناشط – سويسرا.

محمود عبدي: ناشط- أوكرانيا.

ابراهيم داوود: ناشط- لبنان.

كامي بزيع: كاتبة وشاعرة- اسبانيا.

فرحات علي: سجين سياسي سابق وناشط- بيروت.

خالد علي:ناشط وسجين سابق- كردستان العراق.

هفال محمد قجو: ناشط- لبنان.

آزاد بلال:فنان تشكيلي- هولندا.

داوود جيجك:رئيس تحرير جريدة الوفاق- كردستان العراق.

خالد حمادة: شاعر وناشط سياسي- كردستان العراق.

نشأت محمد: قيادي في حزب الوفاق الديمقراطي الكردي- سوريا.

شيردار كورد:ناشط سياسي.

مظلوم نديم يوسف:طالب- هولندا.

مزكين يوسف:ناشطة في مجال حقوق المرأة – أوروبا.

لاوند حسين: ناشط – سوريا.

14 آب 2007 \ لبنان - بيروت

ــــــــــــــــــ

تصريح

حول اعتقال الرفيق معروف ملا أحمد

بينما كان الكادر القيادي في حزبنا الرفيق معروف ملا أحمد متوجها ً إلى لبنان في زيارة عادية عصر يوم الأحد 12\8\2007 ، تعرض للاعتقال عند نقطة الحدود السورية – اللبنانية من قبل إحدى الأجهزة الأمنية للسلطة القمعية ، دون أي مبرر قانوني ولم يعرف مصيره بعد.

إننا ندين بشدة هذا الأسلوب من الاعتقال الكيفي والغامض ، ونطالب السلطات المسؤولة عن اعتقاله بالكشف عن مصيره ، والإفراج الفوري عنه ونحملها مسؤولية أية مخاطر قد يتعرض لها ، وفي حال استمرار اعتقاله في ظل هذه الظروف الغامضة سوف نبذل كل الجهود الممكنة لحمل السلطات على الإفراج عنه .

ومن الجدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية ومنذ فترة تمارس الاعتقال بحق كوادر وأصدقاء حزبنا ، سواء في حلب أو كوباني أو الجزيرة ، حيث لا يزال خمس رفاق من منظمة حلب رهن الاعتقال التعسفي لدى الأمن العسكري وكذلك اثنان من الأصدقاء من كوباني ( هيئة المثقفين الكرد ) .

من جانب آخر نناشد كافة القوى الوطنية والديمقراطية وأنصار حقوق الإنسان داخل البلاد وخارجها أن تبذل الجهود اللازمة لدفع السلطات السورية  على الإفراج الفوري عن الرفيق معروف ملا أحمد وكافة سجناء الرأي في البلاد .

الثلاثاء 14\8\2007

اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا

ـــــــــــــــــــــ

تصريح

اعتقال قيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا

(( لا يجوز اعتقال أي شخص أو حجزه أو نفيه تعسفاً )).

المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

(( لكل فرد حق الحرية وفي الأمان على شخصه ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقاً للإجراء المقرر فيه )).

الفقرة الأولى من المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

(( لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا وفقاً للقانون )).

الفقرة الثانية من المادة الثامنة والعشرون من الدستور السوري

علمت منظمتنا من مصادر مطلعة، أن السلطات الأمنية السورية، اعتقلت في 12 / 8 / 2007م، السيد معروف ملا أحمد ( الملقب بأبو باور) العضو القيادي في حزب يكيتي الكردي في سوريا، على الحدود السورية اللبنانية ولا يتوفر حتى الآن تفاصيل إضافية عن وضعه.

 إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، إذ ندين اعتقال السيد معروف ملا أحمد ( أبو باور )، فإننا نطالب السلطات السورية بالكف عن هذه الاعتقالات التعسفية والغير قانونية، التي تتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومات السورية وكذلك مع القوانين الداخلية وبشكل خاص الدستور، بحق الناشطين السياسيين وناشطي المجتمع المدني وحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عنه وعن جميع معتقلي الرأي والتعبير والضمير في السجون السورية، وإطلاق الحريات الديمقراطية في البلاد، وحل قضية الشعب الكردي في سوريا الذي يشكل القومية الثانية في البلاد وفق ما يقرره القوانين والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

14 / 8 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

www.Dad-Kurd.org

Dad-Human@Hotmail.com

DadKurd@gmail.com

ـــــــــــــــــ

تصريح

أوقفوا الموت البطيء بحق الأستاذ رياض سيف

علمت منظمتنا من خلال البيان الذي أصدره المعارض السياسي البارز الأستاذ رياض سيف، أنه تقدم إلى السلطات السورية بطلب للسفر من أجل تلقي العلاج خارج البلاد، ولكن محاولته باءت بالفشل ولم يتلقى من السلطات الأمنية سوى المماطلة والتسويف، على الرغم من اشتداد حالته المرضية وتفاقم أعراضه والخوف من انتشاره، حيث يعاني الأستاذ رياض منذ فترة شهرين من مرض سرطان البروستات وأن العلاج الضروري والناجع لمثل هذه الحالة غير متوفر في سوريان بينما يتوفر في بعض البلدان المتقدمة مع احتمالات عالية بالشفاء تصل إلى 90 %.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي ندين فيه عدم موافقة السلطات الأمنية على سفر الأستاذ رياض خارج البلاد من أجل تلقي العلاج اللازم والضروري، فإننا نعتبر هذا التصرف غير قانوني وغير دستوري ويتنافى مع جميع القوانين والأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو بمثابة موت بطيء بحق الأستاذ رياض سيف.

كما إننا نطالب المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية الحكومية وغير الحكومية للضغط على السلطات السورية من أجل رفع منع السفر بحق الأستاذ رياض ليتسنى له السفر خارج البلاد من أجل تلقي العلاج اللازم والضروري.

14 / 8 / 2007

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

ــــــــــــــــ

تصريح

أقدمت سلطات الأمن السورية وكعادتها على اعتقال القيادي في حزب يكيتي الكوردي السيد معروف ملا احمد من على الحدود اللبنانية , ويأتي الاعتقال في سياق منهج القمع وتعميم الرعب وإعادة إنتاج ثقافة الخوف التي باتت في المرحلة الراهنة سمة تتزايد تبعا للتخبط في السياسة الدولية والإقليمية والذي ينعكس قمعا متوترا في الداخل .

أننا في تيار المستقبل الكوردي نعتبر اعتقال المناضلين ونشطاء الشأن العام , فعلا امنيا مستهجنا ومستنكرا , وان كنا نعتبر ما تقوم به السلطات الأمنية نتاج لعقلها الأمني وعدم امتلاكها لمقدرة فهم متغيرات المنطقة وتوجهها المستقبلي .

أن النظام يثبت في كل لحظة عقمه وعطالته , ليس فقط حيال الداخل السوري وحاضره , بل حيال مستقبل هذا البلد واستمرار العبث فيه وزرع بؤر احتقان جديدة .

الحرية لكل معتقلي الراي والضمير في سجون الاستبداد

15-8-2007

مشعل التمو

الناطق الرسمي باسم تيار المستقبل الكوردي في سوريا

ــــــــــــــــ

اعتقال قيادي في حزب يكيتي الكردي

اعتقلت أجهزة المخابرات السورية في 12 / 8 / 2007 السيد معروف ملا أحمد العضو القيادي في حزب يكيتي الكردي في سورية، على الحدود السورية اللبنانية ، ولم تتوفر معلومات عن جهة الاعتقال أو مكان الاعتقال أو سببه.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين الاعتقال التعسفي والعشوائي وتعتبره مخالفاً لنص وروح الدستور السوري والمواثيق الإنسانية الأممية التي وقعت عليها سورية، لتطالب بإطلاق سراح السيد معروف ملا أحمد فوراً بالإضافة إلى كافة معتقلي الرأي والضمير .. ووضع حد فوري للإعتقال التعسفي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

Syrian Human Rights Committee

BCM Box 2789 ,  London ,   WC1N 3XX ,   UK

Fax: +44(0)8701377678    Email:shrc@shrc.org

15/8/2007

ــــــــــــــــــــ

تصـــــــــريح صـــــحـفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان بالتصريح الصحفي التالي:

تبدي ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان قلقها البالغ إزاء قرار السلطات السورية بمنع السيد رياض سيف من السفر خارج القطر وذلك دون أي مبرر قانوني أو حكم قضائي يقضي بذلك ، في مخالفة صريحة للمادة (33 ) من الدستور السوري التي أكدت على حق كل مواطن بالتنقل إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي .

والسيد رياض سيف نائب سابق في البرلمان السوري وأحد معتقلي الرأي والضمير السوريين الذين إعتقلوا على خلفية ما عرف بربيع دمشق وقد أمضى مايقارب الخمس سنوات في السجن.

إننا في (سواسية ) إذ نرى في هذا الاجــراء غير المبرر إنتهاكا فاضحا للمادة /13 / من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وللمادة / 12 / من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، فاننا نطالب الحكومة السورية بإحترام تعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الانسان والسماح للسيد رياض سيف بالسفر خارج القطروالأخذ بعين الاعتبار حاجته الماسة لتلقي العلاج اللازم وذلك إثر إصابته بمرض سرطان البروستات.

دمشق 15/ 8/ 2007

عبدالكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان

shrosyriaster@gmail.com

+963 933 299555

البيانات الحقوقية المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ