وقائع
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية
تدهور خطير في
صحة المعتقل غالب عامر
أفادت المعلومات
الواردة من العاصمة السورية
دمشق بأن غالب عامر عضو مجلس
إدارة المنظمة العربية لحقوق
الإنسان يعاني
من تفاقم حالته الصحية إثر
الاعتقال التعسفي الذي تعرض له
من بلدته شهبا في محافظة
السويداء بتاريخ 17/5/2006
حيث شهدت سورية أسوأ موجة
اعتقالات في فترة الرئيس بشار
الأسد.
وذكرت الأنباء بأن
الكاتب غالب عامر كان يعاني من
متاعب قلبية ، لكن ظروف
الاعتقال والمعاملة السيئة
التي يتعرض لها
أدت إلى تدهور خطير في حالته
الصحية ، وقد تعرض لنوبات
متكررة من الإغماء مما يهدد
حياته للخطر
في الوقت الذي تمنع عنه
المعالجة ولا يسمح له بمغادرة
السجن للمعالجة.
إن اللجنة السورية
لحقوق الإنسان التي تدين بشدة
الاعتقالات العشوائية غير
القانونية بهدف اضطهاد ومعاقبة
كل من يعبر عن رأيه المستقل
لتطالب السلطات السورية
بالإفراج الفوري عن السيد غالب
عامر وكل المعتقلين السياسيين
وسجناء الرأي في سورية وتحملها
مسؤولية ما قد يحصل للمعتقل
المذكور.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
10/7/2006
ــــــــــــــ
المنظمة العربية لحقوق
الإنسان في سورية
www.aohrs.org
info@aohrs.org
بيان
نعم لطي ملف الاعتقال
السياسي
حياة غالب عامر في خطر
علمت المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية
بتدهور خطير أصاب صحة الكاتب
غالب عامر عضو مجلس إدارة
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
في سورية و المعتقل في السجون
السورية منذ 17-5-2006.ويشكو غالب
عامر من مرض قلبي تفاقمت حالته
خلال وجوده في المعتقل وتعرض
لنوب متكررة من الإغماء والغياب
عن الوعي مما يهدد حياته بالخطر
.
إن المنظمة العربية
لحقوق الإنسان في سورية إذ تجدد
شجبها و إدانتها أصلاً
لمبدأ اعتقال السلطات
السورية الكاتب غالب عامر, وكل
معتقلي الرأي والتعبير في سورية
وتعتبره غير قانوني أصلاً ,
وتطالب المنظمة إدارة السجن
بالإفراج الفوري عن غالب عامر
ليتسنى له المعالجة بشكل صحيح
وحفاظا على حياته , وتتحمل
السلطات السورية أي خطر يهدد
حياة المعتقل غالب عامر وهو
موجود داخل السجن.
وان المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية
وفي الوقت الذي تجدد فيه
مطالباتها السلطات السورية,
بخطوات جدية على طريق الانفراج
السياسي ورفع القبضة الأمنية عن
رقاب المواطنين, تطالبها بضرورة
طي ملف الاعتقال السياسي
نهائياً والإفراج عن كافة
المعتقلين في سجونها.
دمشق في 10/7/2006
مجلس الإدارة
ــــــــــــ
المنظمة السورية لحقوق
الإنسـان ( سواسـية )
لا يجوز اعتقال أي
إنسـان أو حجزه أو نفيه
تعسـفياً
( المادة /9/من
الإعلان العالمي لحقوق
الإنسـان )
لكل إنسان حق في
اعتناق آراء دون مضايقة
ولكل إنسان حق في
التعبير ويشمل هذا الحق حريته
في التماس مختلف ضروب المعلومات
والأفكار و تلقيها ونقلها إلى
الآخرين دونما إعتبار لحدود
سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في
قالب فني أو بأية وسيلة أخرى
يختارها 0
( المادة /19/ من
العهد الخاص بالحقوق المدنية
والسياسية )
لكل شخص حق في حرية
الا! ;شتراك في الاجتماعات
والجمعيات السلمية
/ المادة 20 من
الإعلان العالمي لحقوق
الإنسـان /
بيان
اعتقلت الأجهزة
الأمنية الآنسة فيدان عبد
الرحمن قمبر من مواليد 1982 قرية
ميدان التابعة لمنطقة عفرين
فيما يعتقد أنه على خلفية
نشــاطها الســياسي في حزب
الإتحاد الديمقراطي السوري.
تدين المنظمة
السـورية لحقوق الإنسان أسلوب
الاعتقال السياسي بكافة أشكاله
وتؤكد على ضرورة طيه من حياتنا
العامة و تطالب المنظمة السورية
لحقوق الإنسان (سواسية ) السلطات
السورية بإطلاق سراح المواطنة
فيدان عبد الرحمن قمبر أو
تقديمها إلى محكمة عادلة تتوفر
فيها ضمانات المحاكمة العادلة (
فيما لو كان هناك مبرر قانوني
لذلك )
دمشق 5/7/2006
مجلس الإدارة
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
Telefax:
963112229037+
Mobile
: 094/373363
ــــــــــــــــ
تصريح
بتاريخ 5 / 7 / 2006،
داهمت دورية أمنية في مدينة
القامشلي منزل المواطن الكردي
جميل عيسو الكائن في منطقة قرب
حي البشيرية، وتم اعتقاله مع
أبنه دارا دون أن تبين سبب ذلك.
وذكرت مصادر مقربة من عائلته
بأنه ( جميل عيسو ) يعاني من
أمراض نفسية وعصبية.
إننا في المنظمات الموقعة
على هذا التصريح، ندين ونستنكر
هذه الممارسات اللامسؤولة من
قبل الأجهزة الأمنية والتي
تتنافى مع القوانين الداخلية
والمواثيق واللوائح الدولية
المتعلقة بحقوق الإنسان،
ونطالب السلطات السورية باطلاق
سراحهما وسراح كافة معتقلي
الرأي والتعبير في البلاد.
10 / 7 / 2006
-
لجنة حقوق الإنسان الكردية
في سوريا ( ماف )
- المنظمة الكردية
للدفاع عن حقوق الإنسان
والحريات العامة في سوريا ( DAD )
- اللجنة الكردية
لحماية البيئة ( كسكايي )
ــــــــــــــ
المنظمة العربية لحقوق
الإنسان في سورية
info@aohrs.org
www.aohrs.org
تم وضع الأستاذ
حبيب صالح في زنزانة منفردة
لمدة خمسة عشر يوم وعند خروجه من
الزنزانة تفاجأ بوضعه في مهجع
خاص بالأحداث، ويعتبر الاستاذ
حبيب صالح ان هذا الاجراء
ينذر بمؤامرة خطيرة قد
يتعرض إليها ، وانه يعتبر أي
تهمة يتعرض إليها هي من صنع مدير
السجن وأجهزة الأمن، ويطالب
بنقله فورا من مهجع الأحداث إلى
مكان يتناسب معه كمعتقل سياسي و
التزاما بحقوق نزلاء وموقوفي
السجون في التشريعات الدولية
ــــــــــ
تعليق على خبر إطلاق سراح 13
معتقلاً من معتقلي الثمانينات
علق ناطق باسم
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
على خبر إطلاق سراح 13 عضواً
سابقاً في جماعة الإخوان
المسلمين بقوله:"تطالب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
السلطات السورية بالشفافية
الكاملة من خلال الكشف عن أسماء
المطلق سراحهم وبيان تواريخ
الإفراج عنهم حتى لا يبقى الأمر
غامضاً ويظن أنه سرب من مقربين
لبعض أجهزة الأمن بهدف الدعاية
والتشويش". " وشكك الناطق
"بهذه الخطوة وبجديتها في
الوقت الذي تعتقل فيه أجهزة
المخابرات والأمن المواطنين
العائدين من المنفى وتعذبهم
وتجرمهم وتحكم عليهم بالموت
بموجب القانون 49/1980
ثم تتكرم وتخفض الحكم إلى 12
عاماً وقد لا يفرج عنهم إلا بعد
ربع قرن كما فعلت في عقد
الثمانينات،
فقد أصدرت المحاكم
الميدانية أحكاماً لمدة
ستة أشهر أو سنة على الكثير
لكن لم يفرج عنهم إلا بعد عشرين
عاماً".
وأضاف الناطق بأنه
" يتعين على السلطات السورية
الكشف عن زهاء 17000 معتقلاً
اعتقلوا بسبب علاقة مزعومة
بجماعة الإخوان المسلمين اختفت
آثارهم في سجون ومعتقلات النظام
السوري الذي لا يزال يرفض تزويد
ذويهم بأي معلومات عنهم بعد
مرور أكثر من ربع قرن على
اعتقالهم واختفائهم".
وتابع الناطق حديثه
"بتحذير بعض المنظمات
الإنسانية في سورية من الوقوع
في مصيدة النظام السوري
والدعاية له، فملف معتقلي
الثمانينات لا يمكن طيه بإعلان
باهت تعوزه الشفافية في محاولة
يائسة لتضليل الرأي العام
السوري والعالمي
في حين لم يكشف النظام عن
أسماء بضع أشخاص زُعم أنه أطلق
سراحهم، وسخر مهمة تجميل صورته
لبعض الناشطين الإنسانيين في
سورية".
وختم الناطق تعليقه
بأن ملف الثمانينات لا يمكن طيه
إلا بالإعلان عن أسماء
المعتقلين الأحياء والمختفين
وبيان مصائرهم
وأماكن دفنهم ثم بالتعويض
لأسرهم وبتسوية سائر الأوضاع
المترتبة على ذلك وحل مشكلة
المهجرين القسريين وضمان
عودتهم الآمنة إلى بلدهم،
والاعتذار للشعب السوري عن
الجرائم التي ارتكبت بحقهم
وإجراء الإصلاحات الديمقراطية
التي تمنع تكرار مثل هذه
الأعمال الوحشية بحق المواطنين
المسالمين الأبرياء الذين
اعتقلوا أو شردوا خارج نطاق
القانون وحكم عليهم بموجب
القانون 49/1980 الذي لا يوجد له
مثيل في تاريخ البشرية.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
8/7/2006
ــــــــــــــ
حقوق الإنسان الأهوازية'
تدعو لإنقاذ عشرة من الإعدام
ناشدت منظمة حقوق
الانسان الاهوازية كلا من لجنة
حقوق الانسان في الامم المتحدة
والمنظمة العربية لحقوق
الانسان وكل المنظمات المعنية
بهذه القضية ان تتحرك 'لوقف
الانتهاكات ووقف احكام الاعدام
المحتمل صدورها بحق عشرة
اهوازيين بتهمة المشاركة في
التفجيرات التي حصلت في المنطقة
اخيرا وهم: عماد باوي، محسن
باوي، طارق عبيات، عبدالرضا
نواصري، محمد علي لفتة سواري،
مسلم الحاني، سعيد حميدان، د.
عودة عفراوي، علي رضا سلمان
دلفي، على مطوري زادة وجليل
بريهي.
كما اعلنت المنظمة
في بيانها ان عشرة اهوازيين سبق
ان نفذت فيهم احكام الاعدام وهم:
يحيى ناصري، ناظم
بريهي، عبدالامام زائري،
عبدالزهراء هليجي، حمزة سواري،
جعفر سواري، ريسان سواري،
عبدالرضا نواصري، علي حلفي
وزامل باوي.
واضاف البيان من
جهة اخرى 'اننا تأكدنا بان
السلطات السورية سلمت الناشط
السياسي سعيد صاكي الذي سبق ان
اعتقل في سوريا وانه معتقل
حاليا في مركز الاستخبارات
الايرانية في الاهواز وحياته
مهددة'.
القضية الاهوازية
والامم المتحدة
الى ذلك: حظيت
بالاهتمام المذكرة التي رفعها
كل من مركز دراسات الاهواز
ومنظمة حقوق الانسان الاهوازية
وحزب التضامن الديموقراطي
الاهوازي ومؤسسة التربية
والتعليم لحقوق الانسان
الاهوازية، الى الحزب
الراديكالي العالمي الذي يتمتع
بصفة المستشار الخاص في منظمة 'اكوسك'
حيث تم عرض المذكرة خلال
الاجتماعات الاولى للجنة
الجديدة لحقوق الانسان التي
انعقدت في مايو ويونيو الماضيين.
وبعد دراسة المذكرة
من قبل اللجنة المذكورة تم
تقديمها الى المجمع العام والى
الامين العام للامم المتحدة،
حيث لقيت التأييد، وتم استصدار
قرارين: الاول تحت عنوان 'الحقوق
البدائية للشعوب والقوميات'
والثاني تحت عنوان 'حقوق الشعوب
والسكان الاصليين، من اجل
التقدم وحق الاستفادة من
الثروات'.
القبس 7/7/2006
ــــــــــــ
لجــان الدفــاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنســان
فـي ســوريـا
C.D.F – ل د ح
منظمة
عضو في الإتحاد الدولي لحقوق
الإنسان والشبكة الأورومتوسطية
لحقوق الإنسان والمنظمة
العالمية لمناهضة التعذيب
والتحالف الدولي لمحكمة
الجنايات الدولية..
بيان
قامت قوات الأمن في
مطار دمشق الدولي مساء 6-7 -
بتوقيف
الأستاذ أكثم نعيسة
الناطق الرسمي للجان الدفاع
عن الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا ( ل. د . ح )
وسحب جوازة وذلك لمدة
ساعتين وسحب جواز سفره ووقعوه
على أوراق وقبل أن يخلو سبيله
وطلبوا منه
مراجعة الفرع / 255 / أمن
الدولة .
وذلك عندما كان قادماً
من فرنسا
. وذلك بدون أية مبررات أو
أية تهمة جزائية من القضاء
المختص , بل بموجب تعليمات
وأوامر أمنية .
أن هذا الأسلوب
وهذه السياسة المتبعة من قبل
الأجهزة الأمنية السورية في
التعامل مع النشطاء الحقوقيين
والسياسيين والقيود المفروضة
من قبلها على الحرية الشخصية
وحرية الحركة والتنقل التنقل
وكم الأفواه وتخويف وترهيب
المواطنين ليس فقط لا يخدم
الوطن والوحدة الوطنية
والتلاحم الوطني بل أنه يخدم
سياسة أعداء الوطن .
أن الحرية الشخصية
وحرية الحركة والتنقل مصانة
بالدستور الدائم الواجبة
الاحترام والتطبيق على جميع
السوريين بدون استثناء , وكذلك
في جميع الوثائق واللوائح
الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان والتي صادقت عليها
الحكومة السورية والتي يتوجب
عليها التقيد بها واحترامها :
تنص المادة /25/ من
الدستور السوري الدائم عام 1973
على : ( الحرية حق مقدس وتكفل
الدولة للمواطنين حريتهم
الشخصية وتحافظ على كرامتهم
وأمنهم وسيادة القانون مبدأ
أساسي في المجتمع والدولة .....) .
وكذلك تنص الفقرة /2/
من المادة /13/
من الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان عام 1948 على :
( يحق لأي فرد أن
يغادر أية بلاد , بما في ذلك بلده
, كما يحق له العودة أليه ) .
أن هذه السياسة
المتبعة من قبل الأجهزة الأمنية
السورية أصبحت عبأً على الوطن
والمواطن ولم يعد يتحمل , وأصبح
واجباً على الحكومة السورية
القيام بأعبائها ووضع حد وقيود
على هذه التصرفات وهذه السياسة
وهذه التجاوزات على الوطن
والمواطن وعلى سيادة السلطة
القضائية .
دمشق في 6/7/2006
لجان الدفاع عن
الحريات
الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا ( ل.د.ح)
مجلس الأمناء
c.d.f-info@inbox.com
info@cdf-syr.org
www.cdf-syr.org
|