ـ

ـ

ـ

الاثنين 17/07/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

السلطات السورية 

تضغط على ناشطين مدنيين لتغيير آرائهم

صدر قرار عن قاضي التحقيق الثاني في دمشق بإطلاق سراح أربعة من الموقعين على إعلان  دمشق – بيروت بكفالة مالية قدرها ألف ليرة سورية.

وكانت السلطات السورية تمارس الضغط على بعض معتقلي الإعلان التراجع عن مواقفهم لقاء الإفراج عنهم، ولقد تقرر اليوم  الإفراج عن كل من المحامي محمود مرعي وغالب عامر (قياديان في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي) والناشط صفوان طيفور والناشط الإنساني نضال درويش بعد إعادة التحقيق معهم وإفادتهم بأنهم وقعوا على مسودة بيان لا تتفق مع البيان الصادر في 12/5/2006 وبعدما رفضوا البيان الذي نشر في ذلك التاريخ.

وتود اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن تشير في هذا المقام إلى انكشاف زيف التهم الجاهزة التي توجهها المحاكم السورية المزيفة للمعتقلين، في إثارة النعرات والمس بالوحدة الوطنية وسواها في محاولة لتجريم الناشطين السياسيين الذين يجهرون بآرائهم في قضايا الوطن، إذ لم يتم التعرض إليها بعدما حصلت المحكمة على ما تريد.  

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بوقف ابتزاز الناشطين السياسيين والضغط عليهم لتغيير مواقفهم وتطالبها بإطلاق سراح كافة المعتقلين الموقعين على الإعلان وكذلك المعتقلين على خلفية التعبير عن وجهات نظرهم.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/7/2006

ــــــــــــــ

سوريا: نشطاء من المجتمع المدني ممنوعون من السفر

 (نيويورك، 12 يوليو/تموز 2006) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات السورية وسّعت نطاق حملة القمع ضد نشطاء من المجتمع المدني حيث منعت بعضهم من مغادرة البلاد بصورة تعسفية.

ومن ضمن الذين تم حرمانهم من الحق في مغادرة سوريا: الدكتور رضوان زيادة مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان؛ وسهير الأتاسي رئيسة مجلس إدارة منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي الذي أغلقته السلطات السورية في العام الماضي؛ ووليد البني، وهو طبيب أسهم في تأسيس لجان إحياء المجتمع المدني؛ وسمر اللبواني قرينة ناشط حقوق الإنسان المسجون الدكتور كمال اللبواني.

وقال جو ستورك نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "هذا المنع من السفر يعتبر محاولة فجة لمنع نشطاء المجتمع المدني السوري من التفاعل مع العالم الخارجي". وأضاف قائلا "إن الحكومة السورية أحجمت عن الزج بهؤلاء النشطاء في السجن فأخضعتهم بدلا من ذلك لنوع من الإقامة الجبرية".

وكان زيادة متوجهاً من دمشق إلى عمان في 26 يونيو/حزيران عندما منعته قوات الأمن السورية عند الحدود من مغادرة البلاد. ولم تفسر سبب المنع من السفر ولكنها أوضحت أن المخابرات العامة أصدرت هذا الأمر وأن عليه أن يراجعها في هذا الأمر. وكان الدكتور زيادة في طريقه إلى المشاركة في مؤتمر دولي بشأن حقوق الإنسان والعدالة الجنائية ينظمه مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان.

وعقب منع زيادة من السفر، علم ثلاثة آخرون من نشطاء المجتمع المدني أن الحكومة أصدرت أيضا أوامر بمنعهم من السفر. حيث كان من المقرر أن تغادر سهير الأتاسي سوريا في الثاني من يوليو/تموز لزيارة فرنسا لمدة عشرة أيام بعد أن تلقت منحة دراسية من الحكومة الفرنسية لنشاطاتها كأحد القيادات الشبابية. وأبلغتها سلطات الهجرة بأن شعبة المخابرات العسكرية السورية المعروفة باسم فرع فلسطين أصدرت أمرا بمنعها من السفر. ويضم فرع فلسطين سجنا تستخدمه الحكومة لتسجن فيه عددا من الناشطين السياسيين.

وأفرجت الحكومة السورية عن وليد البني في يناير/كانون الثاني 2006 بعد أن أمضى في السجن خمس سنوات لاشتراكه في حركة "ربيع دمشق" عام 2001 والذي شهد فترة من الجدل السياسي والاجتماعي المحتدم في سوريا بدأ بعد وفاة الرئيس حافظ الأسد في يونيو/حزيران 2000 واستمر إلى أن قمعت الحكومة هذه النشاطات في خريف عام 2001. وللمرة الأولى منذ عام 1989، تمكن البني من الحصول على جواز سفر، وكان يأمل السفر إلى المملكة العربية السعودية لزيارة أقارب له وإلى اليونان لحضور مؤتمر. وعلم أن المخابرات العامة هي التي أصدرت الأمر بمنعه من السفر.

وأبلغت سلطات الهجرة سمر اللبواني عند الحدود اللبنانية بأن المخابرات العامة أصدرت أوامر بمنعها من السفر. ولم تبلغها بأسباب المنع. ويحتجز رجال الأمن السوريون زوجها الناشط الدكتور كمال اللبواني منذ الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2005. وقد وجهت للدكتور اللبواني تهم من ضمنها التخابر مع دولة أجنبية بقصد تدبير عدوان على سوريا. وتستأنف محاكمته في 16 يوليو/تموز.

وينص القانون الدولي على حرية كل إنسان في مغادرة بلده. ويحظر العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي تعد سوريا من الدول الأطراف فيه، على الدول تقييد حق أي شخص في مغادرة بلده باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على المنع من السفر على أن يكون هذا المنع "ضروريا لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق وحريات الآخرين" بحيث يكون هذا المنع منسجما مع سائر الحقوق التي تقرها هذه الاتفاقية. وبالرغم من ذلك أصدر رجال الأمن السوريون أوامر بالمنع من السفر في سوريا بدون أي تفسير ومن دون أي سند قضائي.

وقال ستورك "إن الحكومة السورية تمارس مرة أخرى كل ما من شأنه أن يجعل من حياة النشطاء الذين يتجرأون على الحديث عن الإصلاحات، حياة بائسة".

ودعت هيومن رايتس ووتش الحكومة السورية إلى رفع الحظر على السفر فورا وناشدت المجتمع الدولي وعلى الأخص الاتحاد الأوربي الذي يرتبط بعلاقات تجارية قوية مع سوريا أن يحشد جهوده لمساندة نشطاء المجتمع المدني السوريين كي يتسنى لهم التمتع بكل حقوقهم المدنية والسياسية.

خلفية

إن الحكومة السورية تلجأ بصورة متكررة ومعتادة إلى المنع من السفر كعقاب للنشطاء والمعارضين. وتعتبر مثل هذه القيود انتهاكا لحق النشطاء في حرية التنقل وتعطيلا في غير محله لحقهم في حرية التعبير وحرية التجمع.

وقد عبرت هينا جيلاني الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في تقريرها لشهر مارس/آذار 2006 عن قلقها إزاء افتقار المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا إلى حرية التجمع وحرية التنقل وعلى الأخص فيما يتعلق بمشاركتهم في ندوات وورش بشأن قضايا حقوق الإنسان في الخارج.

فيما يلي أسماء بعض النشطاء الكثيري العدد الذين لا يزالون يخضعون للمنع من السفر:

•   رياض سيف: عضو إصلاحي سابق في البرلمان وأحد نشطاء "ربيع دمشق"، وقد أفرج عنه في يناير/كانون الثاني 2006 بعد أن أمضى في السجن خمس سنوات بسبب نشاطاته في حركة "ربيع دمشق". ورفض المسئولون إصدار جواز سفر له عقب الإفراج عنه.

•   فواز تللو: من سجناء "ربيع دمشق" وقد أفرجت عنه السلطات في يناير/كانون الثاني 2006 بعد أن أمضى خمس سنوات في السجن. وعقب الإفراج عنه، سمحت له السلطات بالحصول على جواز سفر ولكنها منعته لاحقا من السفر.

•   لؤي حسين: كاتب لم يسمح له في يونيو/حزيران 2006 بعبور الحدود للذهاب إلى لبنان حيث كان من المقرر أن يظهر في مناقشة تلفزيونية على قناة الحرة الفضائية.

•   رزان زيتونة: محامية في قضايا حقوق الإنسان ومنسقة رابط معلومات حقوق الإنسان في سوريا، وقد منعت من مغادرة سوريا منذ عام 2002.

•   هيثم المالح: مدافع عن حقوق الإنسان منع من مغادرة سوريا منذ عام 2003.

•   حازم نهار: ناشط سياسي مشارك في مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان ، ولا يزال خاضعا للمنع من السفر.

•   فارس مراد، ناشط أمضى 29 عاما في السجن لأنه عضو في المنظمة الشيوعية العربية. وأفرج عنه عام 2004 ولكنه ممنوع من السفر حتى الآن.

•   ياسين الحاج صالح: طبيب وصحفي ومدافع عن حقوق الإنسان وسجين سابق، ورفضت السلطات السورية إصدار جواز سفر له عام 2005.

1630 Connecticut Ave. N.W.

Suite 500

Washington , DC 20009

Phone: 202.612.4321

Fax: 202.612.4333

hrwdc@hrw.org

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:

في القاهرة، فادي القاضي (العربية والإنجليزية): +20-12-135-9232

في واشنطن، جو ستورك (الإنجليزية) : +1-202-612-4327 أو +1-202-299-4925 )المحمول).

ـــــــــــــــ

اللجنة السورية للعمل الديمقراطي

حرية – عدالة - مساواة

بيـــــــــــان

يشن العدو الصهيوني عدواناً غاشماً منذ 12/7/2006 على لبنان الشقيقة ، و يمارس حصاراً عسكرياً و اقتصادياً من البر و البحر و الجو ، وتدميراً شاملاً للدولة و مؤسساتها و للبيوت و ساكنيها ، وتقترف بحق شعبه مجازر دون تمييز بين طفل و امرأة و شيخ ، و يقف الشعب اللبناني صامداً صابراً وحيداً لا معين له إلا الله ، فالنظام السوري حمال الحطب و النافخ بالنار ، ماذا أعد لما صنعت يداه ؟ وهو يتفرج على هذه المذبحة معللاً النفس بأنها ستبعد الأخطار عنه .

-  و يمارس العدو المتغطرس الذي أحتل فلسطين هواية القتل و الأبادة على شعبها البطل في الضفة الغربية و غزة ،دون رادع أخلاقي أو أنساني ، و بتواطأ دولي أنكشف بأستخدام حق النقض الأمريكي في مجلس الأمن و تخاذل عربي .

ان اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي تدين و تستنكر بشدة العدوان و الأعمال الأجرامية التي يرتكبها العدو الصهيوني في لبنان و فلسطين ، وتناشد الأمم المتحدة و مجلس الأمن ان يتحمل مسؤولياته و يقوم بواجباته و مهامه الأساسية في حفظ الأمن و السلم الدوليين ، و التدخل لأيقافه فوراً .

و تدعو كافة حكومات الدول العربية و الشعب لتطبيق ميثاق الدفاع المشترك لتقديم النجدة و المساعدة السريعة للشعبين اللبناني و الفلسطيني .

و تطالب النظام السوري بشكل خاص تحمل مسؤولياته الوطنية و القومية لأعتبارات عديدة أهمها الأخوة و العامل الجغرافي . و ليعلم بأنه ما كان للعدو ان يعربد لو لم يكن متأكداً من تخاذله و بانه لن يحرك ساكناً ، لضعفه الناتج عن عزلته و الهوة التي تفصله عن المجتمع ، لأن همه الأول و الأخير هو الحفاظ على السلطة و التحكم .

       -  و ترى اللجنة ان الأوضاع مرشحة لكافة الأحتمالات ، والتصعيد قد يتسع و يأخذ أبعاداً مكانية و زمانية .

       -  و لأهمية دور سوريه المركزي ، فأن اللجنة تجد ان أمام الرئيس بشار الأسد فرصة تاريخية ان اراد الأصلاح و التغيير ، و كان جاداً بادعاءاته الوطنية و القومية ، بأن يبادر فوراً لوقف حالة التداعي و التخاذل ، و إعادة اللحمة الأجتماعية بأتخاذ الأجراءات التالية :

1. ان يقترح بأستخدام حقه المنصوص عليه في المادة (149) على مجلس الشعب تعديل كافة مواد الدستور التي تتعارض أو تتناقض مع دستور 1950 .

2. أصدار قرار بحل مجلس الشعب .

3. أصدار عفو عام شامل عن المعارضة في الداخل و الخارج .

4. عقد مؤتمر وطني يجمع كافة أطياف المعارضة .

5. تشكيل حكومة طوارئ تنبثق عن المؤتمر لقيادة البلاد و تهيئتها لأنتخابات تأسيسة ، لأتاحة الفرصة لقوى المجتمع ان تنفر خفافاً و ثقالاً ، و تصبح سوريه الله و الشعب يحميها ، ويقال للشعب اللبناني و الفلسطيني قاتلوا ان الله معكم و نحن معكم .

اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي

Email: s.d.w.c@gawab.com

16/7/2006

ـــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيـــان

الافراج عن اربعة من معتقلي اعلان دمشق بيروت

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأنه في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم

 الاحد 16-7-2006 تم الإفراج عن أربعة من المعتقلين بتهمة التوقيع على إعلان دمشق – بيروت وهم:

1. نضال درويش

2. محمود مرعي

3. صفوان طيفور

4. غالب عامر

ويعتبر هذا الافراج خطوة ايجابية ولكن يجب استكمال الافراج عت بقية المعتقلين في السجون السورية , وطي ملف الاعتقال السياسي تدعيما للوحدة الوطنية في مواجهة الهجمة الصهيونية – الامريكية على سورية الحبيبة.

مجلس الادارة

دمشق 16-7-2006

ـــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

تصريح صحافي لرئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان :

قرر اليوم قاضي التحقيق الثاني اخلاء سبيل اربعة موقوفين من معتقلي اعلان بيروت – دمشق وهم المحامي محمود مرعي عضو اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي وغالب عامر عضو المكتب السياسي لنفس الحزب والناشط صفوان طيفور ونضال درويش عضو مجلس امناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية وذلك بكفالة مقدارها الف ليرة سورية " 20 دولار "

وهذا يعني ان محاكمة هؤلاء ستتم وهم طلقاء ومن المتوقع اسقاط التهم الموجهة لهم بعد ان اعيد استجوابهم وافادوا بانهم وقعوا على مسودة بيان تخالف البيان الذي نشر في وسائل الاعلام واكدوا رفضهم لما جاء في البيان المنشور.

وحول باقي التهم" دس الدسائس واثارة النعرات الطائفية ..."  قال الاربعة انهم متمسكون بوحدة الاراضي السورية وبسيادة الدستور السوري كما انهم ادانوا التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية السورية .

من جهة اخرى جرت اليوم محاكمة المعارض كمال اللبواني التي تاجلت حتى 25-7-2006 للتدقيق.

وقد حضرت المحامية جيهان امين عضو مجلس ادارة المنظمة الوطنية لحقوق الانسان تلك الجلسة التي قدم فيها اللبواني مذكرة مكتوبة للقاضي وضح فيها ماجرى معه منذ اعتقاله وحتى التحقيق كما طلب اللبواني استدعاء بعض الشهود ومنهم قاضي التحقيق السابع ورئيس ادارة امن الدولة اضافة الى بعض الذين قاموا بالتحقيق معه

وفي الجلسة القادمة سيتبين فيما اذاكان القاضي سيستجيب لاستدعاء الشهود ام سيصدر الحكم بحق اللبواني .

ومن جهة ثالثة تمت اليوم في المحكمة العسكرية بدمشق محاكمة الطالبين شوكت غرز الدين وايهم بدور المتهمين بشتم البعثيين اثناء اعتصام 8-3-2006 امام القصر العدلي بدمشق في ذكرى قانون الطوارئ

وكانت جلسة اليوم مخصصة لسماع شهود الدفاع الخمسة وقد استمعت المحكمة الى الشهود بوجود محامين المتهمين المحامي خليل معتوق والمحامي ابراهيم حكيم .

واكد الشهود ان المتهمين لم يشتموا البعثيين وانما رفعوا شعارات تهلل للحرية

ورفعت الجلسة حتى 31-7-2006 للدفاع.

د. عمار قربي : رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

16-7-2006

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ