ـ

ـ

ـ

الأحد 30/07/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

مزيد من إجراءات منع السفر التعسفية

السلطات السورية تمنع المحامي مهند الحسني والمحامي أحمد منجونة من السفر

منعت سلطات الأمن والمخابرات السورية المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) من السفر للمشاركة في ندوة تتعلق بآليات عمل المنظمات غير الحكومية في عمان. ولقد منع المحامي مهند الحسني من مغادرة سورية يوم أمس 27/7/2006 وأبلغ أن المنع صادر بحقه عن مخابرات أمن الدولة بدمشق وطلب منه مراجعة الفرع المذكور. 

من جهة أخرى فوجئ المحامي أحمد منجونة عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان لدى مغادرته سورية يوم أمس 27/7/2006 أيضاً بأنه ممنوع من السفر من قبل إدارة المخابرات العامة منذ 4/7/2006، مع أنه سبق وحرم من حقه من السفر والتنقل خارج البلاد لمدة عشر سنوات.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تدين بشدة إجراءات منع السفر بحق الناشطين الإنسانيين والمدنيين، وتذكر بأن قائمة الممنوعين من السفر أصبحت تعد بالآلاف. وتطالب السلطات السورية بإسقاط كل منع للسفر وإعادة حرية التنقل خارج البلاد لكل من المحامي مهند الحسني والمحامي أحمد منجونة، وهو حق مشروع حسب المواثيق الأممية، وتطالب اللجنة السلطات المخابراتية والأمنية بالتوقف الفوري عن كل إجراء قمعي بحق المواطنين السوريين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

28/7/2006

ــــــــــــــــــــــــ

المرصد السوري لحقوق الإنسان يستنكر تمديد إحتجاز ناشط وإبنه

لندن / يو بي آي: إستنكر المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا ما أسماها التجاوزات التي جرت في محاكمة المعارض والناشط السوري علي العبد الله وإبنه محمد العبد الله، ودعا إلى محاسبة المسؤولين عنها.

وأبلغ رامي عبد الرحمن مدير المرصد يونايتدبرس إنترناشنال "أن المحكمة العسكرية بدمشق قررت تمديد إعتقال العبد الله وإبنه 20 يوماً أخرى على خفلية إجراءات خاطئة قامت بها الجهات المختصة بإحضار بطاقة شخصية بإسم محمد العبد الله لشخص آخر غير موجود في المحكمة".

وإعتبر تمديد إعتقالهما إستناداً إلى تلك الذرائع "يمثل إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان"، وتساءل "هل يستدعي مثل هذا التجاوز تمديد إعتقالهما 20 يوماً أخرى خاصة وأن الأمر لا يحتاج لأكثر من 10 دقائق لإحضار الهوية المطلوبة؟".

وطالب عبد الرحمن التحقيق بما وصفه بـ "الإنتهاك الصارخ، ومحاسبة المسؤولين عنه، والإفراج عن معتقلي الرأي في سورية وإطلاق الحريات دعماً للوحدة الوطنية للوقوف في وجه التهديدات الخارجية التي تتعرض لها البلاد".

 26/07/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

منع من السفر لمهند الحسني

فوجئ الأستاذ مهند الحسني رئيس مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان  لدى مغادرته البلاد بوجود منع من السفر.

 إن ماتقوم به الأجهزة الأمنية من ملاحقات واستدعاءات وتحقيقات ومنع من مغادرة البلاد تجاه النشطاء السياسيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان إنما يعزز الشعور لدى المواطن باليأس من أية انفراجات على مستوى الحريات كانت قد وعدت بها السلطة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد حرباً صهيونية أمريكية غايتها تنفيذ المشروع الأمريكي في المنطقة وهذا مايحتاج أن يكون المواطن حراً عزيزاً كي يصبح الوطن أقوى في مواجهة العدوان , إن القائمين على اتخاذ مثل هذه القرارات بعيدون كل البعد عن معطيات العصر والتكنولوجيا التي اخترقت كل الحدود بحيث لم يعد لهذه الإجراءات أي أثر على قدرة المواطن في ممارسة دوره فيما يعتقده خدمة للوطن والمواطن .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تستغرب استمرار مثل هذه التصرفات التي لا مبرر لها وتطالب بإزالة هذا المنع وغيره فورا .ً

دمشق في 28\7\2006

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

خبر صحفي :

تم اليوم استجواب الكاتب علي العبد ونجله محمد في المحكمة العسكرية بدمشق وتاجل الاستجواب حتى 14-8-2006 بسبب خطأ في جلب البطاقة الشخصية لمحمد  العبد الله .

علي وابنه يواجهان تهمة تحقير رئيس محكمة في اشارة الى ملاسنة مع رئيس محكمة امن الدولة العليا بدمشق اثناء احدى محاكمات امن الدولة , وتعتبر تلك التهمة جنحوية العقوبة " اقل من ثلاث سنوات ", واعتقل العبد الله في 23-3-2006 وتم احالة ملفه من محكمة امن الدولة العليا بدمشق الى القصر العدلي واخيرا الى المحكمة العسكرية .

دمشق في 26-7-2006

مجلس الادارة

ـــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.\

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

منع المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السـورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

و المحامي الأسـتاذ أحمد منجونة

عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان

من السـفر خارج البلاد

في سـياق حملة المضايقات التي تشـنها السلطات السورية على بعض نشـطاء حقوق الإنسان فقد منعت السـلطات السورية ظهر أمس المحامي مهند الحسني وكذلك المحامي الأستاذ أحمد منجونة  من السـفر إلى الأردن بناءاً على دعوة من مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان لحضور ندوة تتعلق بآليات عمل المنظمات غير الحكومية وما تواجهه من صعوبات وتحديات.

والغريب في الأمر أن المنع من السـفر لم يرد ذكره في القانون السـوري لا بصفته عقوبة سواءاً أكانت ( أصلية أم فرعية أم إضافية )  ولا بصفته تدبير احترازياً أو احتياطياً.

و الأغرب من ذلك أنه مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.

كما أنه مخالف للمادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:

 1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.

3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

هذا عدا عن مخالفته للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السـفر.

هذا عدا عن مخالفته للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون.

تطالب المنظمة السـورية لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة منع السـفر عن المحامي مهند الحسني والأستاذ أحمد منجونة  وعن جميع الممنوعين من السـفر بقرارات أمنية احتراما منها للدسـتور ولسيادة القانون المبدأ الأساسي في المجتمع والدولة ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بينهم على أساس الفكر أو المعتقد أو النشاط المجتمعي الذي من المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص بين المواطنين السوريين واحتراماً منها للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها.

دمشق 28/7/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :  /Mobile : 094/373363

ـــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

منع من السفر

فوجئ المحامي الأستاذ أحمد منجونة عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا لدى مغادرته البلاد بوجود منع من السفر تم وضعه بتاريخ 4\7\2006 من قبل إدارة المخابرات العامة , علماً أن الأستاذ أحمد كان ممنوعاً من السفر لمدة عشر سنوات مضت

وأفاد المحامي أحمد منجونه أن ماتقوم به الأجهزة الأمنية من ملاحقات واستدعاءات وتحقيقات ومنع من مغادرة البلاد تجاه النشطاء السياسيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان إنما يعزز الشعور لدى المواطن باليأس من أية انفراجات على مستوى الحريات كانت قد وعدت بها السلطة في الوقت الذي تواجه فيه البلاد حرباً صهيونية أمريكية غايتها تنفيذ المشروع الأمريكي في المنطقة وهذا مايحتاج أن يكون المواطن حراً عزيزاً كي يصبح الوطن أقوى في مواجهة العدوان , إن القائمين على اتخاذ مثل هذه القرارات بعيدون كل البعد عن معطيات العصر والتكنولوجيا التي اخترقت كل الحدود بحيث لم يعد لهذه الإجراءات أي أثر على قدرة المواطن في ممارسة دوره فيما يعتقده خدمة للوطن والمواطن .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا تستغرب استمرار مثل هذه التصرفات التي لا مبرر لها وتطالب بإزالة هذا المنع وغيره فورا .ً

دمشق في 27\7\2006

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ