وقائع
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسـان في
سورية
بيان
أصدرت وزيرة الشؤون
الاجتماعية والعمل القرار رقم
1617 بتاريخ 30-8-2006 القاضي برفض طلب
المنظمّة الوطنية لحقوق
الإنسان في سوريّة للحصول على
ترخيص وفقا" لأحكام قانون
الجمعيّات والمؤسسات الخاصّة
رقم 93 لعام 58 .
وقامت الوزارة
المختصة بتبليغ هذا القرار
لوكيل مؤسسي المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في نفس اليوم .
وبما أنّ وزارة
الشؤون الاجتماعيّة والعمل لم
تعلّل في قرارها أسباب الرّفض
كما أنّها تجاهلت الطلب المقدّم
إليها بشهر الجمعيّة في الجريدة
الرسميّة وفقا" لأحكام
المادّة 10 من قانون الجمعيّات
باعتبار المنظمة قد استكملت كل
الأوراق ووثائق إعطاء الترخيص
المطلوبة ... لذلك فانّ قرارها
برفض الطلب دون تعليل ورفضها
شهر الجمعيّة في الجريدة
الرسميّة بعد طلبه من وكيل
المؤسسين أصولا"
تجاهل لمبدأ سيادة القانون .
إنّ المنظّمة
الوطنية لحقوق الإنسان في
سوريّة تعتبر نشاطها يحظى
بالشرعيّة القانونيّة ،
وبالتالي فهي ليست جمعيّة سريّة
كما أنّ نشاط أعضائها إنّما
يتمّ تحت سقف القانون و لا تطوله
أحكام المادتين 288و308 من قانون
العقوبات .
والمنظّمة إذ تطالب
السلطات السوريّة بتطبيق أحكام
قانون الجمعيّات تعزيزا"
لمبدأ سيادة القانون وتعويضا"
للمواطن السوري عما فاته من
اللحاق بركب الحضارة
الإنسانيّة تؤكّد على
الاستمرار في نهجها برصد
انتهاكات حقوق الإنسان
والمطالبة بتعزيز سيادة
القانون والدفاع عن جميع معتقلي
الرأي .
مجلس الإدارة
دمشق 2-9-2006
ـــــــــــــــــ
( سواسية )
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
تصـــــريح
صحـــــفي
أدلى رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان (ســواســية)
بالتصريح الصحفي التالي:
تتشرف ( سـواسـية)
المنظمة السورية لحقوق الإنسان
وبمناسبة الذكرى الثانية
لتأسيسها بمنح جائزتها
التقديرية السنوية للمحامي
أنور البني وذلك
تقديرا منها لدوره الباز في
الدفاع عن الحريات العامة وحقوق
الإنسان في سوريا .
المحامي أنور البني
وبالإضافة الى كونه رئيسا
للمركز السوري للأبحاث
والدراسات القانونية فهو أيضا
الناطق الرسمي بإسم
مركز حريات للدفاع عن حرية
الصحافيين في سورية وهو مركز
غير مرخص أسسه ناشطون وصحفيون
العام الماضي، وهومن مواليد
مدينة حماة عام
1959تخرج من كلية الحقوق في
جامعة دمشق عام 1986 ومنذ بداية
عمله في مهنة المحاماة نذر نفسه
وجهوده لمتابعة فضايا
المعتقلين السياسيين فشارك منذ
بداية التسعينيات في الدفاع عن
معتقلي لجان الدفاع عن الحريات
الديمقراطية وحقوق الإنسان في
سوريا الذين كانوا قد اعتقلوا
في أوائل التسعينات وقدموا إلى
محكمة أمن الدولة العليا
للمحاكمة مع مجموعات من البعث
الديمقراطي والحزب الشيوعي
المكتب السياسي وحزب العمل
الشيوعي( الذين كان أخوته منهم)
وغيرهم من المعتقلين السياسين
ومعتقلي الرأي والضمير، وفي
تموز 2001 كان أحد المؤسسين
لجمعية حقوق الإنسان في سوريا
وانتخب عضوا في مجلس إدارتها في
عام 2003.
ويعتبر الزميل
البني أحد أبرز المدافعين
السوريين عن حقوق الإنسان في
سوريا الذين تصدوا بجرأة وشجاعة
للإنتهاكات التي طالت المجتمع
السوري بكافة أشكالها. وهو الآن
يواجه عقوبة قاسية مع مجموعة من
الناشطين والمثقفين السوريين
إثر توقيعهم على ما عرف بإعلان
دمشق- بيروت بعد أن تم إعتقاله
مساء الأربعاء17/ أيار/2006.
الحرية للزميل أنور
البني
الحرية لكافة
معتقلي الراي والضمير في سوريا
عبد الكريم ريحاوي
دمشق 2/9/2006
رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان (سواسية)
info@sawasiah.org
+963 93 299555
ـــــــــــــ
منع ميشال كيلو
من حضور جنازة والدته
استنكرت اللجنة
السورية لحقوق الإنسان منع
السلطات السورية الكاتب
الإصلاحي ميشال كيلو (66 سنة)
المعتقل منذ 12 أيار/مايو 2006 من
المشاركة في جنازة والدته التي
توفيت في مدينة اللاذقية يوم
الأحد 27/8/2006 ، واعتبرت ذلك
إيغالاً في الإيذاء وانتهاك
حقوق الإنسان وعدم مراعاة مشاعر
المواطنين في أقرب المقربين من
أرحامهم. وتشهد اللجنة من عشرات
آلاف الوقائع أن هذا ينسجم مع
السلوك القمعي واللاإنساني
للنظام الحاكم مع المواطنين
السوريين.
واللجنة السورية
لحقوق الإنسان إذ تتقدم بهذه
المناسبة الأليمة بخالص
التعازي للسيد ميشال كيلو
لتطالب السلطات السورية
بالإفراج الفوري عن الكاتب
الإصلاحي وزملائه
الذين اعتقلوا لمجرد توقيع بيان
بإقامة علاقات متوازنة مع لبنان.
وتطالبها باحترام مشاعر
الآدميين وتلبية متطلبات ذلك في
المناسبات المختلفة أسوة بدول
العالم وتطبيقاً للقوانين
المحلية والمواثيق الأممية.
اللجنة السورية
لحقوق الإنسان
30/8/2006
ـــــــــــــ
المنظمة
الوطنية لحقوق الإنسـان في
سورية
بيان
اعتقلت الأجهزة
الأمنية في مدينة حلب الأحد
الماضي 27-8-2006 المواطن أكرم وتي
بن احمد من أهالي سلقين التابعة
لمحافظة ادلب والمقيم بحلب
وصادرت جهاز حاسوبه إضافة إلى
بعض الأقراص الليزرية المدمجة
ويعتقد أن اعتقال
وتي يأتي على خلفية اتهامه
بالانتماء إلى تيار ديني إسلامي
علما أن السلطات الأمنية في
محافظة ادلب
قامت الأسبوع الماضي
باعتقال يامن الطويل ومحمد
الأسعد لذات
السبب .
ولما كانت هذه
الاعتقالات تتم دون أية مذكرات
اعتقال قانونية أو قرار قضائي
فان المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسان في سورية تعتبر إن هذه
الاعتقالات خارج إطار القانون
ومخالفة للدستور.
إنّ المنظّمة
الوطنية لحقوق الإنسان في
سوريّة وهي تتلّقى الشكاوى من
ذوي المعتقلين وتقف عند حجم
المعاناة التي تقع بأسرهم تطالب
السلطات السوريّة بإطلاق سراح
هؤلاء المعتقلين أو تقديمهم
للقضاء العادي الدستوري وتوفير
كامل الضمانات لهم أثناء
المحاكمة .
دمشق في 30-8-2006
مجلس الإدارة
ـــــــــــــــــ
نداء ودعوة
إلى تجمع
احتجاجي بدمشق
في استمرارية لذات
النهج الأمني المتبع , قامت
السلطات بنقل محاكمة 49 شابا
كورديا اعتقلوا أثناء تظاهرة
5-6-2005 وبعد بقاءهم لمدة شهرين في
السجن وتعرضهم للتعذيب الشديد ,
أحيلوا إلى القضاء العسكري في
قامشلو ومن ثم تم نقل محاكمتهم
إلى المحكمة العسكرية في دمشق .
أن الاصرار الأمني
هذا , تعبير عن ديمومة القمع
الرسمي في شكله العاري والمناهض
للمصلحة الوطنية
.
أننا إذ ندين
المحاكمات الجائرة , ونعتبر
استمرارها , استمراراً في
انتهاك مواثيق حقوق الإنسان ,
وحق الشعوب في التعبير عن
هويتها , نتوجه بذات الوقت إلى
كافة الهيئات والمنظمات
الحقوقية والمدنية وكل من تعز
عليه قضية حقوق الإنسان , وكذلك
إلى كافة أبناء الشعب الكوردي
وقواه السياسية , بالتجمع أمام
المحكمة العسكرية بدمشق يوم
7-9-2006 الساعة العاشرة صباحا ,
للاحتجاج على استمرار المحاكمة
والمطالبة بمنع وإلغاء محاكمة
هؤلاء الشباب وطي ملف الاعتقال
السياسي .
1-9-2006
حزب ازادي الكوردي
في سوريا
حزب يكيتي الكوردي
في سوريا
تيار المستقبل
الكوردي في سوريا
ــــــــــــــــ
المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية
www.aohrs.org
info@aohrs.org
بيـــــان
زيارة
وفد من المنظمة إلى لبنان
قام وفد من المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سوريا
( ضم قرابة خمسة وعشرون عضوا )
بزيارة إلى لبنان الشقيق للوقوف
على انتهاكات حقوق الإنسان
والأعمال اللا إنسانيه التي قام
بها العدو الصهيوني , والتضامن
مع الأشقاء اللبنانيين اللذين
هدمت منازلهم وخربت الخدمات
التحتية في أحيائهم وقتل
أبناءهم وآبائهم وأمهاتهم
المدنيين الأبرياء دون أي سبب .
وقد كان في استقبال
الوفد ببيروت الأستاذ المحامي
نعــمه جمعــه (رئيس الجمعية
اللبنانية لحقوق الإنسان )
ثم التقى الوفد الأستاذ
محمد فائق (الأمين العام
للمنظمة العربية لحقوق الإنسان
المتواجد حاليا في بيروت ) حيث
تم حوار شفاف بينـه وبين السادة
أعضاء الوفد عن الأوضاع في
لبنــان الشقيق والمبادرة التي
تقوم بها المنظمة مع إتحاد
المحامين العرب لإحالــة
المسئولين الإسرائيين إلى
محكمة دوليه لمحاكمتهم كمجرمي
حـرب , وعن أوضاع حقــوق الإنسان
في المنطقة بشكل عام وضرورة
تفعيل عمل المنظمة في لبنـان
وفلسطين والعراق والسودان
وجميع الأقطار العربيــة
بعدها التقى
الوفــد الأستاذين معــن بشور
وخــالد السفياني الأمين
العـام السابق والحالي
للمـؤتمر القومي العربي
وتحدثوا عن ضرورة اتخاذ إجراءات
فعالة بمواجهة ما يجري في
المنطقـة العربيـة .
ثم انتقل الوفـــد
ا إلى الضاحيــة الجنوبية
برفقـة بعض السادة المسئولين
هناك وأطلعوا على أثار الجرائم
والمجازر التي ارتكبت خلال
العدوان الإسرائيلي وعلى
التخريب الذي تم والذي لايمكن
وصفه إلا بالهمجيـة
والوحشـية .
وقد التقى الوفد
أثنـاء تواجده هناك عددا من
وسائل الإعلام العربية
والأجنبية وأدلى أعضاء الوفد
إليها بأحاديث تعبر عن انبهارهم
مما راو من تخريب وهدم ومناظر
لاتمت للإنسانية بتاتا .
بعدها
زار الوفد محطة تلفزيون المنـار
وأطلع على الهدم وأثار القصف
الوحشي الذي تم وأدلى بعض
الأعضاء برأيهم عمــا رأوا
وشــاهدوا على الواقع والذي لم
يكــن يتوقع أن يراه
مهمـــا كــان خيــاله
واســعا وبعيـــــدا .
ثم أدلى رئيس
المنظمة (المهندس راسم السيد
سليمان الأتاسي ) بحديث بين
فيــه دعوة جميع الأشقاء
اللبنانيين المتضررين واللذين
انتهكت حقوقهم الإنسانية
بالمبادرة لتنظيم وكالات
قضائية لمحامي المنظمة وإتحاد
المحامين العرب لدى كاتب عدل
منطقة حارة حريــك الذي يتم
التعاون معه حول هذا الموضوع كي
تتم إقامة الدعاوى ضد المسئولين
الإسرائيليين وملاحقتهم دوليـا
عما ارتكبوا من جرائم ومجازر .
كمــا طالب بإنهاء الحصــار
الجوي والبحري الذي تضربه
إسرائيل على لبنـان لأنه من
الأعمال الحربية التي يجب أن
تنتهي مع وقف العدوان. وقد لفت
نظر الوفد الهمــة العالية
والعمل الجـــاد والسريع
لإزالة الركام وبقايا التخريب
للبدء في الأعمار والبناء.
بعدها ودع الوفد
مسئولي المقاومة المتواجدين
وتمنوا لهم النجاح في عملهم
المقبل و إعادة البنـاء بأسرع
وقت ممكن وأن يكونــوا أبطالا
في الأعمار كما كانوا في القتال
, وقد ثمن السادة مسئولي
المقاومة موقــف المنظمة
العربية لحقــوق الإنسان في
سورية أثناء الحــرب وبعدها
ووقوفها الواضح والصريح إلى
جانب اللذين هجروا في حينه وضد
الانتهاكات التي تمت أثناءها
ومتابعتها الدولية لمحاكمة
هؤلاء المجرمين .
وعـــاد الوفد إلى
أرض الوطن متأثرا جدا ممـا رأى
وشاهد من مناظر تقشعر لها
الأبدان ويندى الجبين من حصولها
في القرن الواحد والعشرين
وبمساندة دول تدعي الحرية
والديمقراطية والمحافظة على
حقوق الإنسان.
دمشق 2 /9/2006
مجلـــس الإدارة
ــــــــــــــ
المنظمة
العربية لحقوق الإنسان في سورية
www.aohrs.org
info@aohrs.org
نداء
عاجل
السيد المفوض
السامي لحقوق الإنسان في الأمم
المتحدة المحترم:
السادة أعضاء مجلس
حقوق الإنسان المحترمين:
تحية وبعد....
منذ 12تموز 2006 وعلى
مدى ثلاثة وثلاثين يوما, قامت
إسرائيل باعتداءات وحشية
وانتهاكات صارخة بحق المدنيين
في لبنان, وبأعمال قتل وتشريد
وتدمير ممنهجة. حيث قتل وجرح
آلافاً، مات أكثرهم في مجازر
جماعية كما في قانا ومروحين،
وجرى تشريد نحو مليون لبناني من
بيوتهم، ودمرت القوات
الإسرائيلية البنى التحتية
في المناطق اللبنانية تدميرا
كاملا باستخدام الطائرات
الحربية والمروحية,علاوة على
استخدامها أسلحة محرمة دوليا,
في قصف المدن والقرى اللبنانية
في إطار ظاهرة عدوانية, تترك
آثارها الخطيرة على حياة
اللبنانيين ومستقبلهم.
إن الممارسات
الإسرائيلية الإرهابية انتهكت
كافة قواعد الشرعة الدولية
لحقوق الإنسان والقانون الدولي
الإنساني, والتي حددت قواعدها
العرفية والمكتوبة حقوق ضحايا
النزاعات المسلحة. ووفق
اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة
في 12اب عام1949 والبرتوكولين
الملحقين لاتفاقيات جنيف إضافة
لمبادئ القانون الدولي, فقد تم
حظر شن هجمات على السكان
المدنيين, ومنعت مهاجمة المساكن
والمرافق التي يستخدمها
المدنيين, وحظر مهاجمة
الممتلكات الضرورية لبقاء
السكان المدنيين على قيد
الحياة، او تدميرها او جعلها
غير صالحة.
واستنادا إلى
محتويات الشرعة والقانون
الدوليين، فان الأعمال التي
قامت بها القوات الإسرائيلية في
لبنان, تصنف تحت صفة جرائم الحرب
, والجرائم ضد الإنسانية، بما
تجسده من انتهاكات جسيمة بحق
اللبنانيين، مما يجعل إسرائيل
مسؤولة عن تلك الأفعال ويضعها
تحت القانون الدولي وما يحدده
من عقوبات وجزاءات وتعويضات
جراء أعمالها في القتل
والتدمير، ويجعل المسؤولين
فيها من المستويين السياسي
والعسكري بمرتبة مجرمي حرب
الذين ينبغي محاكمتهم على جرائم
ارتكبوها أو أمروا بها بحق
السكان المدنيين العزل.
لقد سقط نتيجة
الممارسات العدوانية, والقصف
الإسرائيلي المنظم, كثير من
الضحايا الأبرياء من
اللبنانيين وغير اللبنانيين
بينهم حوالي الخمسة والخمسين
مواطنا سوريا في مجزرة القاع.
إننا في المنظمات
الحقوقية والهيئات المدنية في
سورية ومن المنطلق الإنساني
واستناداً الى مسؤولياتكم
الإنسانية والأخلاقية, نتوجه
إليكم مطالبين:
1- تشكيل لجنة تحقيق
دولية للتحقيق في انتهاكات
القوات الإسرائيلية من أعمال
قتل وتدمير ضد المدنيين
اللبنانيين وممتلكاتهم
ومرافقهم الحيوية، والتحقيق في
المجازر الجماعية, إضافة إلى
التحقيق حول قتل العمال
السوريين.
2- إحالة المسؤولين
عن عمليات القتل
والتدمير أمام المحاكم
الدولية لينالوا الجزاء العادل
على جرائمهم.
3- إلزام إسرائيل
تقديم تعويضات مادية للمتضررين
من عدوانها على لبنان.
دمشق
16-8-2006
الموقعون :
- المنظمة العربية
لحقوق الإنسان في سورية
- جمعية حقوق
الإنسان في سوريا
- المنظمة السورية
لحقوق الإنسان
- اللجنة الكردية
لحقوق الإنسان في سورية
- المنظمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سوريا
- لجان الدفاع عن
الحريات الديمقراطية وحقوق
الإنسان في سوريا- هيئة الرئاسة
- لجان إحياء
المجتمع المدني في سورية
- لجنة حقوق الإنسان
في سورية/ماف
- مركز دمشق لدراسات
حقوق الإنسان
- مركز التنمية
البيئية والاجتماعية في سوريا
- المركز السوري
للإعلام وحرية التعبير
- المنظمة الكردية
لحماية البيئة
|