ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 12/09/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

افراج عن معتقلين

افرج قبل يومين في مدينة الرقة عن بعض المواطنين الذين كانوا قد اعتقلوا قبل اكثر من اسبوعين , وكانت جمعية حقوق الإنسان في سورية قد أصدرت بيانا ً بشأنهم بتاريخ 26/8/ 2006.

ان الجمعية اذ ترحب بهذا الافراج الذي جرى دون تحويل للمعتقلين الى المحاكم , تدعوا الى الافراج الفوري عن باقي المعتقلين وجميع معتقلي الرأي وخصوصا ً معتقلي الأشهر الأخيرة .

دمشق 10/9/2006

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email :hrassy@scs-net .org

hrassy@ ureach.com         

hrassy@ lycos.com

www.hrassy.org

ـــــــــــــــــــــ

مصرع مواطن سوري من المهجرين في العراق

علمت اللجنة السورية لحقوق الإنسان أن الشاب صالح توفيق المدني (25 سنة) قد عثر على جثته في أحد شوارع بغداد مقتولاً وممثلاً بجثته.

 وكانت عناصر من الداخلية العراقية اعتقلت صالح المدني لمجرد كونه سوري وبعض زملائه من الشارع في 15/7/2006 ، وقال أحد زملائه الذي أفرج عنه أن صالح اعتقل في أحد سجون الداخلية العراقية، ثم نقل بسبب التعذيب الوحشي الذي تعرض له إلى المستشفى واختفى بعد ذلك ليعثر على جثته في أحد شوارع بغداد في أوائل شهر آب/أغسطس الماضي. 

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين وبأقوى التعابير الاستهانة بالحياة البشرية وبالقتل على الهوية والجنسية الذي تمارسه جهات تجردت عن الإنسانية والقيم والمبادئ، لتطالب المجتمع الدولي وفي مقدمة ذلك المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي لم تقم بأي إجراء على الرغم من الاتصال بها ومناشدتها لحماية المهجرين السوريين من أمثال هذه الممارسات التي ذهب ضحيتها  العشرات ما بين معتقل ومفقود ومقتول.

 وتحمل اللجنة السورية لحقوق الإنسان النظام السوري مسؤولية تعرض المواطنين السوريين لمثل هذه المخاطر بسبب رفضه عودة المهجرين إلى ديارهم آمنين، وإصراره على اعتقالهم والحكم عليهم بأحكام جائرة.

 ومن الجدير بالذكر فالشاب صالح توفيق المدني من مدينة حماة لكنه ولد وعاش خارج سورية بسبب ملاحقة السلطات السورية لوالده المهجر عن بلده من ثمانينيات القرن الماضي والذي يعيش في المنفى  منذ عام 1980.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

11/9/2006

 ــــــــــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيـان

في ذمة وزارة التربية

تدهور التعليم وعدم استقراره في محافظة الرقة

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأن مديرية التربية بالرقة تشهد منذ بداية العام الدراسي الراهن ضجة وخلل سلبي واضح  السمات تجلى في  حرمان حوالي / 4000 / معلم وكيل من حملة الثانوية العامة من أبناء المحافظة ، ممن تجاوزت خدمات أغلبهم في التعليم الـ 500 يوم ، من فرص التعيين في مناطقهم وقراهم  ، وذلك نتيجة لتطبيق مديرية التربية غير المدروس، لبعض بنود بلاغ وزارة التربية رقم     1215/ 843 (4/6)  تاريخ 15/5/2006 المتضمن تعليمات وإجراءات تعيينات المعلمين الوكلاء ، والذي أعطى بموجبه الأولوية في التعيين لمرحلة التعليم الأساسي للجامعيين و المعاهد  حسب رغباتهم ، بغض النظر عن نواحيهم ومناطقهم ، الأمر الذي جعل  غالبيتهم في مركز المدينة وريفها ، دون الأخذ بعين الاعتبار  طبيعة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى عدم استقرار التعليم  في هذه المحافظة البائسة ، ناهيك عن حاجة التعليم الثانوي ،والصفوف العليا من الحلقة الثانية لهذه المؤهلات في عموم ريف المحافظة.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ،وفي الوقت الذي ترى فيه تزايد حجم الكوارث والآفات التي أصابت التعليم برمته , وبشكل خاص في  محافظة الرقة التي لا زالت تعاني، من النقص المزمن و الحاد في ملاكها من المعلمين والمدرسين، والتفاوت المرعب وغير العادل في عملية توزيع المعلمين الأ صلاء على مدارس المحافظة، وتتساءل المنظمة عما يعيق وزارة التربية  حتى اليوم  فيما إذا، كانت حقيقةً جادة ، في رفع وتطوير مستوى التعليم ، وتحقيق الاستقرار له ، من إجراء مسابقات لاستيعاب  وتثبيت الجامعيين والمعاهد والمعلمين الوكلاء  ممن تجاوزت خدماتهم التعليم الـ500 يوم. وفي الوقت عينه ، تستغرب المنظمة الطريقة التي اتبعتها المديرية في التعيين قبل الإعلان عن  أسماء المتقدمين للمقابلات التي أجريت للوكلاء  ونتائج وأسماء الناجحين بها قبل إجراء التعيينات ،

من هنا فان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا ومن أجل تحقيق استقرار علمي ومنهجي مدروس وصحيح للعملية التربوية في محافظة الرقة ترى:

- حصر عدد الجامعيين في محافظة الرقة بعد تحقيق الكفاية للتعليم الثانوي  وتوزيعهم بالتساوي على الصفوف العليا من الحلقة الثانية على كل مدارس المحافظة للاستفادة من إمكانياتهم.

- حصر أعداد حملة المعاهد وتوزيعهم بالتساوي على الصفوف التأسيسية في كل مدارس المحافظة للاستفادة من إمكانياتهم.

- حصر عدد المعلمين الاصلاء وتوزيعهم بالتساوي على كل مدارس المحافظة.

- إجراء التفاضل فيما بين أبناء كل قرية وكل منطقة تعليمية حسب الأولويات في المؤهل والخدمة.

- إعطاء الموجه التربوي للمنطقة التعليمية دوراً أساسياً في تعيين الوكيل كونه الأقدر على معرفة الأكفأ والمناسب      لانه المسؤول الأول عن عملية التعليم واستقراره في منطقته .

- العمل من أجل إجراء مسابقة تستوعب جميع الجامعيين وحملة المعاهد في المحافظة والعمل من أجل تثبيت جميع المعلمين الوكلاء ممن تجاوزت خدماتهم الـ500 يوم.بغير هذا سيكون الفشل الذريع سمة هذا العام .

دمشق في 9/ 9 /2006

مجلس الإدارة

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ