ـ

ـ

ـ

السبت 23/09/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

علمت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية أن السلطات السورية قد اعتقلت الصحافي مهند عبد الرحمن ، ونقلت مصادر للمنظمة معلومات ان عبد الرحمن موجود لدى فرع الامن السياسي بريف دمشق  ولم يحال إلى القضاء ولم توجه له أية تهمة .

وكان مهند عبد الرحمن يعمل في موقع اللقاء الديموقراطي على الشبكة العنكبوتية ويجري لقاءات مع شخصيات سورية لصالح نشرة اللقاء الديموقراطي .

نصّت المادّة /38/ من الدستور السوري على انّه لكلّ مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحريّة وعلنيّة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى.. وتكفل الدولة حريّة الصحافة ..

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية تطالب السلطات السورية بالكشف عن مصير الصحفي مهند عبد الرحمن والإفراج عنه فوراً ، وتطالب اتحاد الصحفيين السوريين أن يمارس دوره الحقيقي في الدفاع عن الصحفيين والكلمة الحرة.

كما تناشد المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية المنظمة العربية لحرية الصحافة ومركز حرية الصحفيين واتحاد الكتاب العرب ومنظمة صحفيون بلا حدود ومنظمة كتاب بلا حدود التدخل لدى السلطات السورية من اجل الإفراج عن الصحفي عبد الرحمن.

دمشق في 21-9-2006

مجلس الإدارة

ـــــــــــــــــــــــ

بيان

محاكمة المعارض السوري فاتح جاموس

ينظر المرصد السوري لحقوق الانسان بقلق وترقب إلى  الخامس والعشرين من سبتمبر – أيلول الجاري حيث من المنتظر أن يمثل المعارض السوري فاتح جاموس القيادي في حزب العمل الشيوعي السوري أمام القضاء المدني بتهمة إذاعة ونشر أنباء كاذبة تنال من هيبة الأمة .

وكان فاتح جاموس المعتقل بسجن عدرا المركزي منذ توقيفه في الأول من مايو – أيار الماضي أثر عودته من جولة أوروبية قد أنكر تلك التهمة مرارا وتكرارا لكن المحكمة رفضت إخلاء سبيله لاستمرار محاكمته طليقا رغم أن هيئة الدفاع عنه قد تقدمت للمحكمة بأكثر من عشر طلبات بهذا الخصوص 7 منها طلبات إخلاء سبيل و 4 طلبات استئناف إخلاء سبيل رفضتها المحكمة جميعا بحجة عدم كفاية المدة الأمر الذي يؤكد اعتقال المعارض السوري البارز لأسباب سياسية وهو ماتتجاهله المحكمة  مع وفرة الأدلة عليه .

وقد سبق لمحكمة أمن الدولة بدمشق أن حكمت على فاتح جاموس بالسجن لمدة خمسة عشر عاما ولم يفرج عنه حينها إلا بعد قضاء ثمانية عشر عاما(ثلاثة أعوام زيادة على الحكم المقرر) وفي المحاكمة الثانية مثل المعارض السوري أمام القضاء العسكري الذي حكم عليه بالسجن لمدة سنة أعفي من تنفيذها وهذه هي المرة الأولى التي يحاكم فيها جاموس أمام القضاء المدني الذي يستطيع أن يسجل سابقة لصالح العدالة واحترام القانون في سورية إذا برأ ساحة فاتح جاموس أو وافق على محاكمته طليقا كما تطالب بذلك هيئة الدفاع عنه المشكلة من عدة محامين بارزين في مجال حقوق الإنسان .

ومهما كانت طبيعة الحكم الذي سيصدر بعد  أسبوع فانه سيشكل بنظرنا سابقة قانونية تسجل لصالح العدالة السورية أو ضدها في وقت تتجه فيه الأنظار جميعها إلى سورية خصوصا وان ذلك الحكم سيصدر بالتزامن مع تقرير لجنة التحقيق الدولية في أغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري وقد سبق لهذه اللجنة أن شككت بأساليب سير العدالة السورية ولم تأخذ بأي نتيجة من نتائج تحقيقات اللجان التي شكلتها  .

أن استمرار اعتقال الشرفاء والمناضلين السوريين الذين يرفضون الهيمنة الخارجية والاستبداد الداخلي يشير إلى وجود تيار داخل النظام السوري يخدم أجندة خارجية فليس من صالح سورية أن تكون السجون مقرا لشرفائها ونشطائها ومفكريها بينما المفسدون طلقاء ويواصلون تخريب اقتصاد البلاد وتدمير البنى الحية والفاعلة للمجتمع السوري .

إننا  في المرصد السوري لحقوق الانسان نهيب بكافة الشرفاء وجميع منظمات حقوق الإنسان في العالم أن توظف جهودها لإطلاق سراح فاتح جاموس وجميع معتقلي الرأي والضمير في سورية كما نحمل النظام السوري مسؤلية أي ضرر أو أذى يلحق بهم فالمرحلة حرجة والنظام المحاصر باستحقاقات دولية وداخلية يحاول على الدوام تعطيل مسيرة العدالة السورية  التي نتمنى أن تنتصر لقيم الحق والحرية وأن تكف عن لعب دور التابع والمنفذ الأمين لسياسات نظام فقد فاعليته وشرعيته وحرم الشعب السوري من كافة حقوقه الإنسانية والسياسية .

 لندن /18/09/2006

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 0096394917746

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصريح صحفي

تستمر اجهزة الامن السورية نهجها في ديمومة القمع وكم الافواه , ففي كل لحظة هناك انتهاك لانسانية الانسان وهدرا لكرامته , بغض النظر عن الفعل الذي قام به , فهدف ديمومة ثقافة الخوف المرتبطة ببنية السلطة واليات احتكارها للمجتمع , وعدم قدرتها على الرؤية المنطقية لما يتطلبه مستقبل سوريا كبلد وشعب ووطن , فقد اقدم فرع الامن السياسي في ريف دمشق منذ يوم الخميس 7-9-2006 على اعتقال الصحفي الشاب مهند عبد الرحمن , بعد رحلة قام بها الى قامشلو لاجراء بعض المقابلات الصحفية مع نشطاء الشان العام السوريين .

اننا نعتبر نهج الاعتقال والقمع , نهج يقود سوريا الى المجهول , وهو بات منافي ليس فقط لكل الاعراف والمواثيق الدولية , بل حتى منافيا لمستقبل وطن , تتنازعه الامواج من كل حدب وصوب , رغم ان الصحفي المذكور متخرج حديثا ولا يمارس أي نشاط عام , بل ان البحث عن لقمة العيش والكرامة الانسانية كانت هي هدفه ومبتغاه , ولعل الامعان في انتهاك كرامة الانسان باتت راهنا , ملموسة وجلية فمن الاعتقالات المستمرة يوميا , الى المصير المجهول الذي لا زال يلف وضع احد عشر شابا كورديا اعتقلوا منذ نوروز الماضي في حلب , ناهيك عن ما يعانيه المعتقل الكوردي عبد الرحمن ولو وهو الرجل السبعيني , المريض بالسكري والقلب , حيث يمنع عنه الماء والهواء , ناهيك عن استمرارية اعتقال المناضل خليل حسين رئيس مكتب العلاقات العامة , رغم انتفاء السبب والمسوغ , والكثير ممن يريد التفكير في مستقبل بلده , حرصا وخوفا .

اننا في تيار المستقبل الكوردي نعتبر العسف والاعتقال فعلا استبداديا , قمعيا , يصب في دائرة زيادة احتقان الشعب السوري ويدفع بالوطن السوري الى متاهات غير واضحة المعالم , حيث القمع الداخلي لا يشكل مخرجا لازمات النظام السياسية والاجتماعية والاقتصادية والادارية , بل سيزيد الامور تفاقما , بينما تتطلب مصلحة المجتمع السوري ومستقبل ابناءه تعاملا مختلفا في كل الميادين الحياتية .

الحرية لكل معتقلي الراي والضمير في سجون الاستبداد

19-9-2006

مكتب العلاقات العامة

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

افرجت السلطات السورية اليوم عن الناشط السوري احمد حجي درويش عضو لجان احياء المجتمع المدني في سورية  (مواليد 1960) ، يعيش في مدينة حلب (شمال سورية) ، وقد اعتقل في دمشق الخميس الماضي.

الى ذلك وافقت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق اليوم على طلب إخلاء السبيل المقدم من هيئة الدفاع عن المعتقل الدكتور محمود الصارم , مقابل كفالة نقدية قدرها خمسة آلاف ليرة سورية,على أن يحاكم طليقا.

وكانت أجهزة  الأمن السورية اعتقلت الطبيب محمود حسين الصارم (68 عاما) في 19 ايلول(سبتمبر) العام الماضي بدمشق ، وكان الاعتقال على خلفية آرائه السياسية التي يجاهر بها ، والمتعلقة بالأوضاع وقضايا الشأن العام في سورية ، ورسائله الموجهة الى الرئيس السوري ، وتم احتجازه تعسفيا في سجن عدرا المركزي في ريف دمشق.

من جهة أخرى ,رفض قاضي التحقيق الثاني بدمشق,للمرة الرابعة طلب إخلاء السبيل المقدم من هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي الكاتب ميشيل كيلو, سليمان الشمر, خليل حسين, محمود عيسى ، والذين اعتقلوا في أيار (مايو) الماضي مع مجموعة أخرى من بينهم المحامي أنور البني, على خلفية توقيعهم على إعلان بيروت –دمشق الذي يدعو الى تصحيح مسار العلاقات السورية اللبنانية.

مجلس الادارة

دمشق في 20-9-2006

ــــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من المحامين ومنهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسـان عقدت محكمة الجنايات الأولى الموقرة بدمشــق يوم أمس الواقع في 19/9/2006 جلسـة لمحاكمة المعارض السـوري الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا وكانت الجلسـة مخصصة لتنفيذ قرار المحكمة الموقرة الإعدادي  المتخذة بجلسـة 31/7 / 2006 والمتضمن تكليف النيابة العامة الموقرة لبيان أوجه اسـتدلالها على توجيه تهمة دفع دولة أجنبية لمباشرة العدوان على ســوريا.

هذا وقد تلت النيابة العامة جهاراً مطالعتها بالأسـاس والمؤلفة من ثلاث صفحات والتي انتهت فيها لنتيجة مفادها أن طلب ممارسـة الضغوط الدبلوماسية أو السـياسية على الحكومة السورية من أجل احترام حقوق الإنسـان يعتبر بمثابة دفع لمباشرة العدوان الأمر الذي يسـتوجب المعاقبة بالأشـغال الشـاقة المؤبدة سـنداً للمادة /264/ عقوبات.

تشـير المنظمة السـورية لحقوق الإنسـان إلى أن النيابة العامة في الدعوى الجزائية هي بمثابة خصم للمتهم وان رأيها لا يمثل بالضرورة رأي الهيئة الحاكمة التي ينبغي ان تتسم بالحياد والنزاهة والموضوعية و النظر للحق من خلال المتهم والمجتمع بآن واحد و التي تأخذ بعين الاعتبار الضمانات التي قررها المشرع  للمتهم ، ويكون دورها في المحاكمات السـياسية بمثابة عيادة للوقاية الاجتماعية بين جميع المختلفين بالرأي من أبناء الامة0

جدير بالذكر انه سبق للدكتور اللبواني و أن حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات من قبل محكمة امن الدولة العليا على خلفية انخراطه فيما كان يعرف بربيع دمشق.

دمشــق 20/9/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : / Mobile : 094/373363

ـــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F ل دح

منظمة عضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

بيان

أطلقت السلطات السورية مساء اليوم 20\9\2006 سراح اثنين من الناشطين السياسيين احدهم الدكتور محمود الصارم والذي امضي حوالي العام في السجن بسبب الرأي، وان كانت لجان الدفاع ترحب بهذه الخطوة وترى في الإفراج عن أي معتقل خطوة ايجابية ، إلا أنها ترى أيضا إن الاعتقال التعسفي في سوريا لايزال في تصاعد مستمر ، وان التضييق الأمني على المواطنين في وضع تصاعدي ، مما يجعل من حالة حقوق الإنسان في وضع تنازلي.

في هذا السياق أقدمت السلطات الأمنية على اعتقال كل من مهند عبد الرحمن" صحفي"، وتوقيف المخرج المعروف عمر اميرلاي لساعات، لأسباب تتعلق بالرأي.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ