ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 03/10/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

أربع سنوات سجن على مواطن بسبب توجهاته الإسلامية

 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا بدمشق يوم أمس الأحد 1/10/2006 حكماً بالسجن على المواطن أنس العوف بالسجن لمدة أربع سنوات بسبب توجهاته الإسلامية.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن السيد أنس العوف وعن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في سورية. وتطالبها بالتوقف  عن تجريم المواطنين بسبب توجهاتهم الدينية فحرية اختيار الدين والمذهب وممارسته مكفولة بنص الدستور السوري والمواثيق الدولية.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/10/2006

ــــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

أفرجت اليوم السبت السلطات السورية عن كل من الكاتب والناشط محمد غانم والناشط شفان عبدو بعد أن انهيا مدة عقوبتهما .

وكانت السلطات قد اعتقلت غانم في 31/3/ 2006 من منزله في مدينة الرقة واقتادته إلى فرع دير الزور للأمن العسكري ومنه إلى فرع فلسطين في العاصمة دمشق  ثم تم تحويله إلى القضاء العسكري بتهمة إهانة رئيس الجمهورية والتقليل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية ونقل إلى سجن عدرا وما لبث أن حول إلى سجن الرقة .

وفي  6/6/ 2006 أصدر قاضي الفرد العسكري حكما بالسجن على الكاتب محمد غانم لمدة سنة واحدة وقد تم تخفيف الحكم لمدة ستة أشهر.

وبالنسبة لشفان حسن عبدو فهو طالب في كلية الهندسة وتم اعتقاله على خلفية أحداث القامشلي التي جرت في 12-3-2006 وتم إحالته الى محكمة امن الدولة العليا بدمشق التي أصدرت الحكم على شفان بالسجن سنتين ونصف بتهمة إثارة النعرات الطائفية , واليوم أنهى شفان فترة الحكم

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية  تتقدم بالتهنئة من غانم وعبدو وتبارك لهما الحرية .

دمشق في 30-9-2006

مجلس الإدارة

ـــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

بيان

بحضور المحامي مهند الحســني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان عقدت أمس محكمة أمن الدولة العليا جلسـة لمحاكمة ما يعرف بمعتقلي العبادة التابعة لمحافظة ريف دمشق وقد اســتحضر للمحكمة كل من المعتقلين التالية أســماؤهم :

مصطفى قشــيشـة  و علي جمعة عثمان و زياد عبد المجيد كيلاني وأسامة درويش و عبد الرحمن درويش وخالد درويش وعبد الباري قلاع وجلال محسـن وابراهيم درويش ومحمد سرحان ومحمد طيب دردار وجميعهم معتقلين على خلفية انتمائهم لتنظيم ســلفي أصولي منذ تاريخ 23/6/2004 وقد أرجئت محاكمتهم لجلسـة 3/12/2006 ، هذا وقد علمت المنظمة السورية أن بعضهم يعاني في سـجن صيدنايا المركزي من أوضاع غير انسانية وذلك من خلال فرض عقوبة العزل على بعضهم مثل : محمد طيب الدردار وابراهيم درويش ومحمد سرحان وتتضمن العقوبة الحرمان من  التعرض للشمس أو الخروج من المهجع وذلك منذ ثمانية أشهر تقريباً.

كما عقدت محكمة أمن الدولة جلسة لمحاكمة كل من : عمر حيار المولود في بغداد عام 1986 والموقوف منذ حوالي العشرة أشهر على خلفية اتهامه بالانتساب لجماعة الإخوان المسلمين وقد أرجئت محاكمته ليوم 10/12/2006

كما عقدت المحكمة جلسة لمحاكمة المتهمين مروان زين العابدين وإبراهيم المقداد والمتهمين بإضعاف الشعور القومي  بموجب المادة /285/ عقوبات ، وقد أرجئت محاكمتيهما لجلسـة 26/11/2006.

كما عقدت جلسة لمحاكمة وليد ابراهيم المعتقل منذ تاريخ 15/2/2005 والذي أرجئت محاكمته لجلسة 10/12/2006 وكذلك المتهم خلدون الفوال الموقوف منذ ما يقارب السنة ونيف على خلفية اتهامه بالاتصال بدولة معادية في الخارج.

كما عقدت جلسة  لمحاكمة كل من إبراهيم المقداد ومحمود شحود ولم يتسن للمنظمة السورية معرفة التهم الموجهة لهما.

كما اسـتجوبت محكمة أمن الدولة العليا كل من المعتقلين التالية أسماؤهم : علي محمد إسماعيل  وسامي درباك وعبد الناصر درباك وطارق حلاق وخالد الأحمد وجمال جلول وجميعهم من منطقة بانياس التابعة لمحافظة طرطوس والمعتقلين على خلفية اتهامهم بعلاقتهم مع أحد المطلوبين من جماعة الإخوان المسلمين وجدير بالذكر أن القضية كانت قد فصلت بقرار اتهامي من لدن قاضي التحقيق لدى محكمة أمن الدولة العليا بتاريخ  7/ 1/2004 وسـجلت في أساس المحكمة بتاريخ 27/4/2004 و لم يصار إلى اسـتجواب المتهمين فيها على مدى ســنتين ونصف تقريباً بســبب غياب المحامين المكلفين من قبل نقابة المحامين بالدفاع عن المتهمين والمسـخرين من قبل محكمة أمن الدولة العليا، الأمر الذي يشــكل ظاهرة يتوجب الوقوف عندها.

لذلك فإن المنظمة الســورية لحقوق الإنســان ومع تأكيدها على مطالبها السابقة لا سيما الواردة في بيانها المؤرخ في 18/9/2006 والمتعلقة بضرورة إلغاء حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم /2/ لعام 1963 وكل ما ترتب عليه من آثار تعتبر محكمة أمن الدولة في مقدمتها باعتبارها استحدثت بأمر من الحاكم العرفي وترسيخ مبدأ التقاضي العادي ومنح السلطة القضائية مزيداً من الاستقلال والتأكيد على مبدأ حياد القاضي لاسيما في القضايا ذات الطابع السياسي وفي حال الإصرار على حالة الطوارئ وآثارها فإن  المنظمة السورية لحقوق الإنسان توصي  بضرورة مراعاة مبدأ الشهر والعلنية في محكمة أمن الدولة العليا وذلك بتخصيص قاعة لائقة وإعادة الحق بالزيارة لذوي المعتقلين في سجن صيدنا يا العسكري ومراعاة الضمانات المخصصة من قبل المشرع السوري للمتهم لاسيما المتعلقة بحق الدفاع المشروع  وحقه بالاتصال بمحاميه بمعزل عن عيون الرقيب والأخذ بعين الاعتبار الأسباب المخففة عند ترتيب العقوبة لاسيما بالنسبة للمتهمين الشباب ووضع  ضوابط أو معايير فيما يتعلق بمدة الاحتجاز الأولي أمام الأجهزة الأمنية والتي قد تمتد لمدد طويلة و إلزام النيابة العامة بمباشرة الإجراءات بمجرد وصول الضبط الأمني إليها والفصل ما بين وظيفتي الخصم والحكم إبان المرحلة التحقيقية في محكمة أمن الدولة العليا وذلك باستحداث منصب خاص لقاضي التحقيق والإحالة وفصله نهائياً عن منصب النائب العام  فيها ، و إعادة الاعتبار للحق الدستوري  للمحكومين من قبل هذه المحكمة  بالطعن بأحكامها أمام مرجع قضائي مستقل بعيد عن سلطة وهيمنة وزير الداخلية

 ( عضو السلطة التنفيذية ) وأخيراً توصي المنظمة السورية  بضرورة عدم تكليف محامي مسخر من قبل نقابة المحامين في حال عدم وجود رغبة لديه بالمرافعة أمام محكمة أمن الدولة العليا.

دمشـق 2/10/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : /  Mobile : 094/373363

ـــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F   ل دح

منظمة عضو في الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

بيان

وضع الزميل اكثم نعيسة في شبه إقامة جبرية

في مساء أمس الأحد الواقع في 1\10\2006 تم استدعاء الناطق الرسمي للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا ، الزميل اكثم نعيسة ، من قبل العميد رئيس فرع الأمن السياسي في اللاذقية  ، والذي قام بتحذير الزميل بصورة مباشرة وأمام عدد كبير من زواره الذي ضم  رجال دين وأساتذة جامعات وغيرهم، من القيام بأي نشاط كان له علاقة بلجان الدفاع أو أي نشاط سياسي ،   وكذلك حذره من عقد أي اجتماع في منزله أو مكتبه أو المشاركة فيها " ومنع   الالتقاء بأشخاص سياسيين؟؟؟؟" وذكر له أن الأمر سيعرضه لأوخم العواقب بما فيها الاعتقال " ، وعندما سأله الزميل اكثم نعيسة فيما إذا كان الأمر يعني الإقامة الجبرية أجاب رئيس الفرع " ليس الأمر هكذا تماما ،  ولكن أي نشاط لك  بمافيه استقبال أشخاص سياسيين  سيعرضك  لأسوا العواقب  وسأقوم باعتقالك ".واعتبر رئيس الفرع أن نشاطات حقوق الا نسان والمجتمع المدني تصب في خدمة امريكا والغرب؟؟؟؟

ويأتي هذا السلوك تتويجا لمجموعة من المضايقات التي يتعرض لها الزميل اكثم نعيسة منذ لحظة  قدومه من جولته الأوروبية ، والتي وصلت إلى حد اقتحام منزله في دمشق في  الحادي عشر من  شهر أب .

ومن المؤسف القول إن كل هذه الانتهاكات بحق الزميل اكثم نعيسة وزملاء آخرين في لجان الدفاع تواجه بصمت مريب أو متواطئ ، من قبل  مجموعات تدعي أنها مدافعة عن حقوق الإنسان وكذلك قوى تزعم أنها تناضل  من اجل الحريات الديمقراطية.

إن لجان الدفاع إذ تدين هذا السلوك  الأمني الجديد وترى فيه  انتهاكا  لأبسط حقوق  الإنسان ،  فهي ترى انه يشكل تصعيد لعمليات المضايقة تجاه النشطاء الشرفاء لحقوق الإنسان في سوريا ، و يكرس مسيرة تعودت عليها لجان الدفاع من قبل الأمن .

 ومن طرف أخر تدين ل د ح  أيضا السلوك المشين  لبعض الأشخاص الذين شنوا حملات " مريبة و ضالة "من الافتراء والتشهير مترافقة ومدعمة  لحملة الأمن ، بحق زملائنا  ، و البعض من قوى ومكونات المجتمع المدني السوري الذين صمتوا وسكتوا  تماما أمام هذه المضايقات ، ونقول لهم جميعا إن المساهمة في تدمير قدرات بعضنا البعض لن يفيد أحدا منا، وإذا كانت لجان الدفاع تمتلك قدرات واليات بالغة الأهمية في الدفاع عن حقوق الإنسان والتكيف مع الأوضاع الصعبة بفعل خبرتها العالية ووعي كوادرها  مما يجعلها تصمد أمام المحن ، إلا أننا نعتقد جازمين إن استمرار المضايقات وفي ظل التهاء هذه المكونات أو هؤلاء الأشخاص بحروبهم الصغيرة والتافهة  سواء أكانت مبنية على خلفيات شخصية تنم عن  صغر في النفوس وضيق في الأفق ، أو كانت مبنية على  خلاف في الرأي ، سيؤدي في النهاية إلى استفراد السلطات بقوى المجتمع المدني واحدا اثر الآخر ومن ثم تفكيك أو بلع سلطوي لهذه المكونات الضعيفة أصلا .

مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

‏الاثنين‏، 02‏ تشرين الأول‏، 2006

ــــــــــــــــــــ

هجوم على المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية

استنكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان المضايقات التي يتعرض لها باستمرار الناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية، والتي  من أحدث فصولها استدعاء المحامي أكثم نعيسة من قبل رئيس فرع الأمن السياسي في اللاذقية يوم أمس الأحد 1/10/2006 وتحذيره من القيام بأي نشاط  وتهديده بالاعتقال.

 ومما أورده بيان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا في هذا الصدد قول رئيس الفرع الأمني المذكور لنعيسة "أن نشاطات حقوق الإنسان والمجتمع المدني تصب في خدمة أمريكا".

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر هذا السلوك الشائن تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان في سورية وتجاه المحامي أكثم نعيسة في هذه المرة لتؤكد بأن كل نشاط إنساني يصب في خدمة الشعب السوري والمطالبة بحرياته وحقوقه المسلوبة بواسطة أجهزة مخابرات وأمن قمعية مستبدة.

 وتؤكد بأن برنامج المنظمات الإنسانية في سورية برنامج وطني يهدف إلى الدفاع عن الشعب السوري ويوعيه بحقوقه التي كفلها الدستور السوري والمواثيق الأممية ويحثه على النهوض للمطالبة بها، وهي في النهاية تصب في مصلحة الشعب السوري المقموع. 

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

2/10/2006

ـــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

1-جرت اليوم محاكمة القيادي في حزب العمل الشيوعي فاتح جاموس بالقصر العدلي بدمشق . ومنع القاضي جاموس من إلقاء مرافعته الدفاعية واكتفى بضم الدفاع إلى الملف خطيا .

تأجلت الجلسة إلى 21-12-2006 وسط حضور كثيف من أصدقاء وأنصار جاموس وبحضور عن المفوضية الأوربية.

وكانت أجهزة الأمن قد اعتقلت جاموس في 1-5-2006 في مطار دمشق الدولي حيث كان قادما إلى سورية من رحلة خارج البلاد دامت حوالي شهر ونصف, ويذكر أن جاموس يحاكم بتهمة نشر أخبار كاذبة من شانها أن توهن نفسية الأمة .

2- حكمت أمس محكمة امن الدولة العليا بدمشق على السيد انس العوف بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين في سورية .

يذكر أن القانون " 49" الاستثنائي  ينص على إعدام من ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين ، وعمدت مؤخراً السلطات السورية إلى تخفف عقوبة الإعدام للسجن لمدة 12 عام كما حدث منذ اشهر قليلة مع عبد الستار قطان , محمد إسامة السايس , عبد الرحمن موسى.

3-جرت أمس في المحكمة العسكرية بدمشق محاكمة علي العبد الله ونجله محمد , وقد قدم المحامون ثلاث وثائق تثبت أن رئيس محكمة امن الدولة العليا بدمشق قد أحيل على التقاعد منذ 12-8-2000 ويذكر أن العبد الله يحاكمان على خلفية ملاسنة مع رئيس محكمة امن الدولة,  وتم تأجيل الجلسة حتى 4-10-2006.

4- جرت أمس محاكمة خمس أشخاص من قرية العبادي " ريف دمشق – الفوطة " في محكمة امن الدولة العليا بدمشق يعتقد إنهم يحاكمون على خلفية انتماءهم لتيار ديني وفقاً للمواد 218/278/285/306 من قانون العقوبات, وقد أجلت محاكمتهم إلى الثالث عشر من شهر كانون الأول "ديسمبر " القادم.

2-10-2006

مجلس الإدارة

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ