ـ |
ـ |
|
|
|||||||||||||||
من
أخبار حقوق الإنسان في سورية الحكم
على الكاتب علي العبد الله
وابنه محمد وإطلاق سراحهم أصدر
القاضي العسكري بدمشق على
الكاتب علي العبد الله (اعتقل في
23/3/2006) بالسجن لمدة ستة أشهر
بتهمة إشاعة أخبار ملفقة،
والسجن لمدة ستة أشهر أخرى
بتهمة تشويه سمعة الدولة. ثم قرر
القاضي بأن تكون العقوبة
النهائية ستة أشهر، وقد أمر
القاضي العسكري بالإفراج عنه
بسبب قضائه أكثر من المدة
المحكوم بها في السجن. وحكمت
نفس المحكمة على ابنه محمد علي
العبد (اعتقل في 30/3/2006)
أيضاً بالسجن لمدة ستة أشهر
يتهمة إشاعة
أخبار ملفقة وإضافة السجن
لمدة شهر بتهمة إثارة الشعب،
وقرر القاضي دغم العقوبتين
واختيار الأشد والحكم عليه
بالسجن لمدة ستة أشهر. وقد أمر
القاضي العسكري بالإفراج عنه
لأنه قضى أكثر من المدة المحكوم
بها. وقد برأ الأب وابنه
من التهم الأخرى المنسوبة
إليهما. إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
إذ تتقدم بالتهنئة للكاتب علي
العبد الله وابنه محمد علي
العبد الله على استرداد
حريتهما، لتطالب السلطات
السورية بوقف كل أنواع الاعتقال
التعسفي والعشوائي الذي لا
يستند إلا إلى شرعية أجهزة
المخابرات والأمن الباطلة
وقانون الطوارئ غير القانوني
الذي تحكم به البلاد منذ 43 عاماً.
اللجنة
السورية لحقوق الإنسان 4/10/2006 ــــــــــــــــــــــــــ المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسـان في سورية خبر
: افرج قاضي الفرد
العسكري اليوم عن الكاتب علي
العبد الله ونجله محمد في جلسة
محاكمة اليوم. وفي تفاصيل الحكم
فقد حكمت المحكمة العسكرية
اليوم على علي العبد الله
بالسجن لمدة ستة اشهر بتهمة
اذاعة اخبار كاذبة , والسجن لستة
اشهر بتهمة النيل من مقام
الدولة المالية , واكتفى القاضي
بدمج العقوبتين لتصبح ستة اشهر ايضا تم الحكم على
محمد العبد الله بالسجن ستة
اشهر بتهمة اذاعة اخبار كاذبة
والسجن لمدة شهر بتهمة اثارة
الشغب , وقرر القاضي الاكتفاء
بالعقوبة الاشد وهي ستة اشهر . وحيث ان علي ونجله
قد قضوا اكثر من المدة باعتبار
انهما اعتقلا في 23-3-و 30 -3 – 2006
تقرر اطلاق سراحهما اضافة الى
دفع غرامة مالية بقيمة 100 ليرة
سورية " دولارين " وفي سياق الحكم برأ
القاضي علي العبد الله من تهمة
تحقير رئيس الجمهورية وايضا برأ محمد
العبد الله من تهمة تحقير رئيس
محكمة امن الدولة د. عمار قربي رئيس المنظمة
الوطنية لحقوق الانسان في سورية
4-10-2006 ــــــــــــــــــــــــــ خبر صحفي أصدر قاضي الفرد
العسكري الخامس بدمشق قرار حكم
بحق الكاتب علي العبد الله
ونجله الطالب الحقوقي محمد
العبد الله وقد ترتبت العقوبة
وفقاً لما يلي : 1.
براءة علي العبد الله من جرم
تحقير رئيس الدولة 2.
براءة محمد العبد الله من
جرم تحقير رئيس محكمة أمن
الدولة العليا. 3.
الحكم عليهما بالسـجن لمدة
سـتة أشـهر بجرم إذاعة أنباء
كاذبة في الخارج من شـأنها
النيل من هيبة الدولة. 4.
الحكم على علي العبد الله
بالسـجن لمدة سـتة أشـهر بجرم
إذاعة مزاعم كاذبة تزعزع الثقة
في متانة الدولة المالية. 5.
الحكم على محمد العبد الله
بالسـجن لمدة شـهر بجرم إحداث
تظاهرة شـغب. 6.
دغم جميع العقوبات لتصبح
السجن لمدة سـتة أشهر والغرامة
مائة ليرة سورية. 7.
لانقضاء مدة السـتة أشهر في
التوقيف الإحتياطي إطلاق
سراحهما فوراً ما لم يكونا
موقوفين لداع آخر. تعتقد المنظمة
السورية لحقوق الإنسان بإفتقار
الحكم الصادر لأسـبابه الموجبة
أو غموضها وهو ما ستحسمه محكمة
النقض على اعتبار أن الحكم
الصادر قابل للطعن بالنقض خلال
مدة ثلاثين يوماً من تاريخ
صدوره. دمشق 4/10/2006 المحامي مهند
الحسني رئيس المنظمة
السورية لحقوق الإنسان ــــــــــــــــــــــــــ تأجيل متعمد
ومستمر
بمحاكمة المعارض فاتح جاموس
أجلت محكمة بداية
الجزاء 11 في دمشق اليوم
الاثنين النظر في قضية
القيادي في حزب العمل الشيوعي
فاتح جاموس المعتقل منذ 1/05/2006 إلى 21/12/2006 لاسباب
تدعو للسخرية من قضاء غير عادل
وخصوصاً مع معتقلي الرأي
وبالاخص فاتح جاموس القضاء الذي
توقع المرصد في بيان سابق ان
يثبت انه مستقل ويقوم باخلاء
سبيل المعارض فاتح جاموس الذي
نفى كل التهم الموجهة اليه
وقال انها عبارة عن تقارير
امنية مغرضة تريد ان تلغي حقه
بالمعارضة السلمية التي اعتقل
من اجلها سابقاً لمدة 18 عام ويعتقد المرصد ان
هذا التأجيل المستمر يتم
بإيعازمن جهات أمنية
متنفذة
في السلطة
السورية تصر على استمرار اعتقال
فاتح جاموس دون وجه حق ولاسباب
معروفة ان المرصد السوري
لحقوق الإنسان إذ يستنكر
ويستهجن هذا التدخل السافر في
شؤون القضاء السوري من قبل
الاجهزة الامنية والتلاعب
المستمر بمصير فاتح جاموس
و معتقلي الرأي في سوريا
يناشد كافة الشرفاء ونشطاء حقوق
الإنسان في مختلف أنحاء العالم
التدخل والعمل من اجل اطلاق
سراح فاتح جاموس وكافة معتقلي
الراي في سوريا ويعتبر المرصد
الانباء التي تحدثت عن عفو قريب
عن معتقلي الراي في سوريا
انباء غير صحيحة الى ان يثبت
العكس كما يطالب المرصد الرئيس
السوري بالإفراج الفوري عن جميع
معتقلي الرأي, وطي ملف الاعتقال
السياسي وإنهاء قضية
المنفيين وإيقاف تدخل
أجهزة الأمن بشؤون القضاء
وإطلاق الحريات تدعيما للوحدة
الوطنية لندن 2006/10/02 المرصد السوري
لحقوق الإنسان هاتف:00447722221287----
0096394917746 فاكس :00442476261892 ــــــــــــــــــــــــــ المنظمة الوطنية لحقوق
الإنسـان في سورية بيان اعتقلت السلطات
السورية في محافطة الرقة بمتنصف
شهر تموز " يوليو " المزارع
ابراهيم علي الحميدي بن شاكر
بشكل عرفي ولم تحله الى القضاء . الحميدي وزملائه
كانوا يتابعوا ملف الاف
الهكتارات التي تم تسويتها من
قبل الدولة عام 1986 وانتهت من
تسويتها في عام 2002 , ثم قامت
الدولة بتوزيعها على المواطنين
دون اي اسس وبطريقة اعتمدت
اساسا على الفساد مما دعا
باعفاء محافظ الرقة و رئيس
دائرة املاك الدولة في الرقة من
مهامهم , ولما استمرت الادارة
الحالية لمحافظة الرقة بتجاهل
تطبيق القانون والقرارات بخصوص
الاراضي وغيرها من المخالفات
اعترض بعض الاهالي لدى محافظ
الرقة مما تسبب باعتقال بعضهم و
منهم الحميدي الذي احيل الى
السجن المدني في الرقة بـ 22-8-2006 . ..كما ان المنظمة
الوطنية تحتفظ ببعض الشكاوى
التي تتهم المحافظ شخصيا بضربهم
اثناء مراجعته. المنظّمة الوطنية
لحقوق الإنسان في سوريّة تطالب
باطلاق سراح الحميدي وزملائه ,
كما تطالب السلطات المركزية
المعنية في العاصمة دمشق بفتح
ملف الاراضي في محافظة الرقة
بحيث تحيل الفاسدين الى القضاء
وتعيد الحقوق الى اهلها , اضافة
الى وضع القرارات والقوانين
الخاصة بتلك القضية موضع
التنفيذ. والمنظمة اذ تحتفظ
بوثائق عن القضية ورسائل لرئيس
مجلس الوزراء وغيره من
المسؤولين فإنها مستعدة لوضعها
بين ايدي من يطلبها من الجهات
المختصة . مجلس الادارة 4-10-2006 ــــــــــــــــــــــــــ مصرع
شابين توأمين في العراق أفادت مصادر اللجنة
السوريه للعمل الديموقراطي بأن
الأخوين التوأم زيد و زيدون من
مواليد (17 سنة) أبناء اللاجئ
السياسي السوري أحمد محمد ديب
تركاوي (حمص)، قد اغتيلا مؤخراً
في العراق على يد عصابة مسلحة،
لينضما بذلك إلى عشرات الضحايا
السوريين المقيمين الذين لقوا
مصرعهم في العراق منذ عام 2003
بدون أن تتحرك المنظمات
العالمية لفعل شئ. إن
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
إذ تتقدم بخالص العزاء لذوي
الفقيدين الشابين، تطلب من
المفوضية السامية للاجئين
التابعة للأمم المتحدة توفير
الحماية للمواطنين السورين
والعرب المقيمين في العراق أو
تقديم مكان إقامة بديل لهم، وفي
نفس الوقت تستنكر سلوك السلطات
السورية الرافض عودة المواطنين
السوريين إلى بلدهم بدون اعتقال
وتعذيب وتعسف. اللجنة السورية
لحقوق الإنسان 4/10/2006 ــــــــــــــــــــــــــ نعـــــي تنعى اللجنة
السوريه للعمل الديموقراطي
مقتل التوأم زيد و زيدون من
مواليد 1989 أبناء اللاجئ السياسي
أحمد محمد ديب تركاوي أحد
منتسبي اللجنة ، و اللذان تم
اغتيالهما على يد عصابة مسلحة ،
و أضيفا الى قائمة الشهداء
السوريين الذين أغتيلوا في
العراق . تفقدهم الله
بالرحمة و الغفران وانّا لله و إنّا
إليه راجعون اللجنة السوريه
للعمل الديموقراطي 2/10/2006 ــــــــــــــــــــــــــ إطلاق
سراح أخلى قاضي التحقيق
في حلب , ظهر الثلاثاء 3/10/2006 ,
سبيل كل من محمد الزيات وعادل
ياسين , على أن يحاكما طليقين
أمام القضاء العادي , وكانا قد
اوقفا في حزيران من هذا العام . إن جمعية حقوق
الإنسان في سوريا , إذ تكرر
ترحيبها بأي خطوة تؤدي الى
الأخذ بإعتبار بعض من حقوق
الإنسان واستقلال القضاء , حتى
وان جاءت هذه الخطوة ناقصة او
متأخرة , تكرر ايضا ً مطالبها
بإطلاق سراح معتقلي الرأي
والأخرين , المعتقلين لأسباب
سياسية . دمشق 4/10/2006 جمعية حقوق الإنسان
في سورية ص0ب 794 – هاتف 2226066 –
فاكس 2221614 Email :hrassy@scs-net.org ــــــــــــــــــــــــــ الإفراج عن الكاتب علي
العبدالله وابنه علم المرصد السوري
لحقوق الإنسان أنه سيتم مساء
اليوم الاربعاء 4/10/2006 الإفراج
عن الكاتب علي العبدالله وابنه
محمد بسبب انتهاء مدة الحكم
الذي صدر
بحقهما اليوم من قبل قاضي الفرد
العسكري الخامس وهو 6 اشهربتهمة
اشاعة ابناء كاذبة
في الخارج وحكم على علي
العبد الله ب6 شهور اضافية للنيل
من مقامة الدولة المالية ، كما
قضت المحكمة العسكرية بالسجن
شهرواحد لمحمد العبد الله بتهمة
اثارة الشغب ، وقرر
القاضي دمج الاحكام لتصبح
ستة شهور فقط ومئة ليرة سورية
وامر باطلاق سراحهما ويعتبر المرصد
هذا الإفراج خطوة على
الطريق الصحيح ويطالب السلطات
السورية بالإفراج الفوري عن
جميع معتقلي الرأي, وطي ملف
الاعتقال السياسي وإنهاء قضية
المنفيين
وإطلاق الحريات تدعيما
للوحدة الوطنية لندن 04/10/ 2006 المرصد السوري
لحقوق الإنسان هاتف:00447722221287----
0096394917746 فاكس :00442476261892 ــــــــــــــــــــــــــ بيان المرصد السوري لحقوق
الإنسان بمناسبة الذكرى44 لتجريد
الأكراد من جنسيتهم السورية في الخامس من تشرين
الأول -اكتوبر تمر الذكرى 44
للإحصاء الاستثنائي الذي أجري
عام 1962 في محافظة الحسكة ، والذي
تم بموجبه تجريد 120
الف كردي من جنسيتهم
السورية . و بذلك حرموا من كافة
حقوقهم المدنية والسياسية، فلا
يحق لهم تملك العقارات، و لا يحق
لهم ممارسة بعض المهن الحرة مثل
الطب و المحاماة التي يشترط
لممارستها التمتع بالجنسية
السورية، كما انهم لا يستطيعون
السفر إلى خارج البلاد، و لا يحق
لهم الترشيح أو الانتخاب، و غير
ذلك من الحقوق الأساسية التي
يشترط لممارستها التمتع
بالجنسية. و تعداد المجردين من
الجنسية يصل اليوم إلى 300 الف
نسمة والمرصد السوري لحقوق
الانسان يعتبر تجريدهم من
الجنسية قرار غير قانوني وتعسفي
يتعارض مع المادة (15)من
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
والتي تنص على -1
لكل فرد حق التمتع بجنسية ما 2 -لا يجوز، تعسفا،
حرمان أي شخص من جنسيته ولا من
حقه في تغيير جنسيته ويعد الإحصاء
الاستثنائي، تم تجريد المجردين
من الجنسية
من أراضيهم وممتلكاتهم
،وقامت السلطات السورية بتنفيذ
مشروع (الحزام الأخضر )وانتزعت
الأراضي الزراعية من المواطنين
الكرد في محافظة الحسكة و تم
توزيعها على فلاحين عرب تم
استقدامهم من محافظة الرقة و
حلب، فمنحت كل عائلة مساحة 200
دونم و تم إسكانهم في قرى
نموذجية، ومابين سنة(1973-1975) تم
توزيع 720000 دونم من أخصب الأراضي
عليهم، و حرمان أصحابها
الفلاحين الكرد منها والمرصد
يستنكر ماقامت به السلطات
السورية من تجريد الكرد من
اراضيهم و والذي يتعارض مع
المادة(17)من الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان والتي تنص على 1- لكل فرد حق
التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع
غيره 2-لا يجوز تجريد أحد
من ملكه تعسفا ان المرصد السوري
لحقوق الإنسان يطالب السلطات
السورية 1ـ إلغاء الإحصاء
الاستثنائي لعام 1962 بحق الكرد
في سوريا و ما يترتب عليه من
نتائج 2 - إلغاء كافة
المشاريع و السياسات
الاستثنائية المطبقة بحق الكرد
لتكن سوريا وطنا يتسع لجميع
أبنائها 3 - رد الجنسية
للمجردين و المحرومين منها في
سوريا لندن 2006/10/03 المرصد السوري
لحقوق الإنسان هاتف:00447722221287--
0096394917746
|
ـ |
ـ |
من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ |