ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 10/10/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

انتهاك حق السكن في مدينة حمص

أفادت مصادر عديدة أن بلدية مدينة حمص قامت في الأيام الماضية بهدم مبنى سكني حديث مؤلف من أربعة طوابق ويتألف من العديد من الشقق السكنية في منطقة المهاجر بينما كانت قوات الشرطة ومكافحة الشغب تحميها وتجبر سكان المبنى على إخلائه من ساكنيه، وتحدثت الأنباء أن سبب هذا العمل هو مخالفة المتعهد ببناء طابق إضافي رابع للمبنى.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تستنكر هذا العمل غير الإنساني لأن السكن حق من الحقوق الأساسية للإنسان ولا يجوز منعه بهذه الصورة لمجرد وجود مخالفة.

ثم إن التجاوزات الإنسانية في انتهاك حرمات المنازل وتحطيم الأبواب وطرد السكان من منازلهم ورمي محتوياتها تعتبر إجراءات همجية وغير إنسانية ولا تقدم عليه سلطات مسؤولة عن أعمالها.

وتعتقد اللجنة السورية أن الفساد المستشري في أوساط موظفي البلدية والمتعهدين، وربما عدم التوصل إلى صفقة بين الجهتين هو الذي أدى إلى هذا الانتهاك المريع لحقوق الإنسان في السكن.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية باحترام حق السكن للمواطننين وتوفير المساكن الصالحة وعدم الاعتداء التعسفي والعشوائي والانتقائي على المساكن وساكنيها، ومحاربة الفساد المنتشر في أوساط  موظفي البلدية والمتعهدين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

9/10/2006

ــــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

تصريح صحافي :

رفع قاضي التحقيق الرابع بدمشق اوراق دعوى المحامي انور البني الى قاضي الاحالة بدمشق .

ووجه القاضي للبني التهم المنصوص عليها في المواد 286 وتنص على انه يستحق الاعتقال المؤقت من نقل في سورية انباء يعرف انها كاذبة او مبالغ فيها من شانها ان توهن نفسية الامة ، والمادة 288 وتنص على ان من اقدم في سورية دون اذن الحكومة على الانخراط في جمعية سياسية ذات طابع دولي عوقب بالحبس من 3 اشهر الى 3 سنوات .

والمادة 378 يعاقب بالاعتقال المؤقت من اقدم على اعمال او كتابات او خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر اعمال عدائية او عكر صلاتها بدولة اجنبية او عرض السوريين لاعمال ثأرية تقع عليهم او على اموالهم"

والمادة 376 التي تنص على انه يستحق العقاب اي سوري واي شخص ساكن في سورية اقدم او حاول ان يقدم مباشرة.. على صفقة تجارية اوساهم في قرض او اكتتاب لمنفعة دولة معادية او سخر اعمالها المالية بوسيلة من الوسائل ".وتعتبر هذه التهمة من اشد التهم التي تندرج تحت بند الصلات غير المشروعة بالعدو وعقوبتها "مطاطة "

هذا القراراستند الى الضبط الامني الغير مسند بأي دليل مادي ملموس ونطالب من قاضي الاحالة ان يرد قرار اتهام قاضي التحقيق وخاصة وان البني قد نفى التهم الموجه اليه .

يذكر ان البني وميشيل كيلو هما من تبقى من معتقلي اعلان بيروت –دمشق الذي وقعه من سورية 134 مثقف وناشط في ايار " مايو " الماضي .

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية .

9-10-2006

ـــــــــــــــــ

بيــان

بصدد التجمع الاحتجاجي بدمشق

بمناسبة الذكرى الـرابعة والأربعين لجريمة الإحصاء الاستثنائي , والذي لا زالت تداعياته قائمة , وانتهاك وهدر الإنسان الكوردي مستمرة فيه , مما جعلها قضية وطنية سورية , إنسانية وديمقراطية , بامتياز كوردي , سياسي وقومي , أقامت لجنة التنسيق الثلاثية    ( آزادي , يكيتي , تيار المستقبل ) تجمعاً احتجاجياً في دمشق , تحضيرا وتنفيذا وبمشاركة ملحوظة من حزب الوحدة الديمقراطي الكوردي , ومحدودة من قبل بقية أطراف الجبهة والتحالف , وبالتضامن مع منظمات ولجان حقوق الإنسان الكوردية وهيئات المثقفين الكورد , وبغياب ملفت لكافة منظمات حقوق الإنسان العربية ( السورية ) ؟ وبحضور رمزي لقوى إعلان دمشق , على الرغم من إن قضية الإحصاء والتجريد من الجنسية وتجاهل حقوق شعبنا الكوردي واضطهاده , باتت تمس المجتمع السوري في صميم واقعه السياسي والاجتماعي المعاش , لكن يبدوا أن نوازع ومحرضات الفعل المدني , السلمي والديمقراطي , أن جاءت في مستواها الكوردي , يتحاشى اغلب أصحاب الفكر العروبي عن التضامن العملي معها .

أننا إذ نعتبر ما حصل في الاعتصام السلمي بتاريخ 5/10 , من قمع وعنف سلطوي , تسبب في كسور وجروح أصابت الكثير من المحتجين الكورد الذين لا زال البعض منهم قيد المعالجة , ناهيك عن الاستيلاء على بعض الهواتف النقالة للمعتقلين , وسلب نقود بعضهم , أمرا ليس غريبا على نظام امني امتهن القمع وسيلة لترويض المجتمع واحتكار السلطة فيه , ورغم الوحشية التي تعاملت بها السلطة مع المعتصمين , فإننا في مستوى التراكم والفعل النضالي نجد ما حصل , حدثا وطنيا على صعيد مقاومة الاستبداد والقهر وخطوة أخرى في اتجاه تصعيد نضالنا الديمقراطي والسلمي , لانتزاع حقنا القومي في الوجود , وحقنا الديمقراطي في سوريا , تعددية وتداولية وتشاركية , كما ونثمن التضامن السوري والمشاركة الرمزية سواء جاءت من إعلان دمشق أو جبهة الخلاص أو من كافة قوى وأحزاب المجتمع السوري .

أننا في حزبي يكيتي وازادي وتيار المستقبل الكوردي , إذ نستنكر فعل السلطات وعنفها العاري , نجدد رؤيتنا السياسية والنضالية في أحقية شعبنا بالقيام بكل ما يمكن من اجل إزالة المشاريع والسياسات العنصرية , من إحصاء وحزام استيطاني وتعريب منهجي , وصولا إلى دولة ديمقراطية يكون فيها الشعب الكوردي شريكا فاعلا  إلى جانب الشعب العربي وبقية مكونات المجتمع السوري , وفي سبيل هدفنا الوطني والديمقراطي هذا , سنسعى إلى بلورة أساليب نضالية جديدة , لمواجهة القمع والعنف وهدر الكرامة , حيث لا بديل عن المواجهة والمقاومة السلمية , وتوسيع رقعة الاعتصامات والاحتجاجات لتشمل كافة المناطق الكوردية والتجمعات السورية الكبرى .

أن مواجهة الشباب الكورد لعنف السلطة , بصدور مفتوحة , وبإرادة قوية , حالة نعتز بها , ونفخر بان شعبا يمتلك هذه الطاقات  لا بد وان ينال حقه في الحرية والحياة , أننا إذ نشيد بهؤلاء الشباب وتضحياتهم , نعاهد شعبنا بمواصلة النضال وبكل الأساليب المدنية والسلمية , بالتنسيق والعمل مع أطراف الحركة الكوردية , وبالتعاون مع مختلف تعبيرات المجتمع السوري التي تهمها قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان  لنحقق معا دولة حق وقانون , يكون فيها الشعب الكوردي شريكا دستوريا ومجتمعيا , متمتعا بكافة حقوقه القومية والديمقراطية .

9-10-2006

حزب آزادي الكوردي في سوريا

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

حزب يكيتي الكوردي في سوريا  

ــــــــــــــــــ

مأساة اللاجئين السياسيين السوريين في العراق

و مسؤولية النظام و المفوضية

تشكر اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي المنظمات و السادة الذين تقدموا لها بالتعازي و المواساة لمقتل أثنين من أبناء أحد منتسبيها من اللاجئين، على يد عصابة مسلحة في بغداد .

و تدعوا اللجنة جميع الأحزاب و التجمعات و المنظمات السياسية و حقوق الأنسان ، الى تحمل المسؤولية  الوطنية و الأنسانية ، وتبني قضية أكثر من مائتي عائلة لاجئ سياسي ينتمون لأتجاهات فكرية و سياسية متعددة ، أضطروا الى اللجوء لخلافهم السياسي و معارضتهم بالرأي للنظام الفاشي و مطالبتهم بالحرية و الديموقراطية ، ويعيشون في ظروف بالغة السوء ، وتهديدات فعلية لحياتهم لا سابقة لها في تاريخ اللجوء ، حيث تم أغتيال حوالي عشرة لاجئين منهم . بالأضافة الى المداهمات و الأعتقالات العشوائية و قصف شققهم السكنية على فترات دون مبرر و آخرها يوم 8/10/2006 حيث أحترقت شقة اللاجئ هيكل هاني غريب عضو اللجنة أحتراقاً كاملاً مما يعد أنتهاكاً للأعلان العالمي لحقوق الأنسان و لدستور العراق الدائم .

يأمل اللاجئون التضامن معهم و تبني قضيتهم و أيصال مآساتهم الى الجهات الدولية المعنية بحقوق الأنسان ، لتخفيف معاناتهم و الأسراع بحل دائم بإيجاد ملجأ آمن وفق قواعد القانون الدولي .

و تحمل اللجنة النظام السوري المسؤولية الوطنية و القانونية عن الأرواح الى أزهقت ، والعذاب الذي تعرض و يتعرض له المعتقلون في مواقع الأحتجاز العراقية ، بسبب سياسته في القمع و الأرهاب ، و لأنه أبى و أستكبر و رفض طلباً من المفوضية السامية بأصدار عفو عنهم ، فكان جوابه الأصرار على محاسبة كل فرد على ملفه و تحميله مسؤولية معارضته أمام القضاء الأستثنائي في ظل حالة الطوائ التي تخيم على البلاد منذ أكثر من 43 سنة.

 و هذا ما نقلته المفوضية السامية للجنة الأدارية للأجئين السياسيين السوريين في العراق . و هو ما ترجمه فعلياً على أرض الواقع مع العائدين طوعاً من العراق بأحالتهم الى المحاكم.

كما تدعو اللجنة الجميع للتضامن مع اللاجئين و الضغط على المفوضية السامية لتجاهلها قضيتهم عمداً منذ أكثر من 3 سنوات من موظفين حولوا قضيتهم الأنسانية الى اللعبة السياسية لأجبارهم على الذهاب الى هذه الجهة أو التعاون مع تلك ، بما يتناقض مع واجباتهم القانونية و الوظيفية .

و الأتصال مع الحكومة  العراقية و الطلب منها الوفاء بألتزاماتها التي تفرضها قواعد القانون الوطني و الدولي ، ومنحهم الأقامات المشروعة التي ينص عليها قانون اللجوء ، لحين إيجاد المفوضية حل لقضيتهم.

وتحمل اللجنة القوات العراقية و القوات الأمريكية و متعددة الجنسيات المسؤولية القانونية و الأخلاقية للحفاظ على حياة اللاجئين و ممتلكاتهم .

و تأمل من جميع المنظات بذل مزيد من الجهد و العمل الفعال لحمايتهم و أنقاذ أرواحهم و حل مشكلتهم بما يتلاءم مع حقوق الأنسان .

"وقل أعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون"

اللجنة السوريه للعمل الديموقراطي

8/10/2006

Iraq-Baghdad – Telefax:+96415376300 – Mobile : +9647703494109 – Email:  s.d.w.c.@gawab.com  or bakkour@gawab.com

ـــــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

اعتقال مواطن في حلب

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأنه في مساء الثلاثاء 3-10-2006 اقتحمت دورية أمنية مسلحة منزل المواطن محمد حاووط بن عمر في حي الكلاسة – مدينة حلب  واقتادته ولم يعرف أهله مكان اعتقاله أو مصيره أو سبب اعتقاله حتى الآن .

والمواطن محمد حاووط يبلغ من العمر 45 عاما متزوج ولديه 5 أطفال ويعمل في البناء .

 إن أسلوب الاعتقال التعسفي الذي تمارسه الاجهزه الأمنية  يخالف الدستور السوري والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الحكومة السورية .

ورد في الدستور السوري:

•  كل متهم بريء حتى تثبت إدانته

•  لا يجوز تحري احد أو توقيفه إلا وفقا للقانون

وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بإعلام أهل المعتقل محمد حاووط بن عمر في حلب عن مكان اعتقاله والسماح لهم بزيارته والإفراج الفوري عنه إذا لم يكن هناك سبب قانوني,واللجوء إلى القضاء العادي في حالة وجود تهمه أو إدانة له, وطي ملف الاعتقال الأمني والالتزام بما حدده الدستور والقانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان

دمشق في 8/10/2006

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــ

النظام السوري يواصل تعنته ويمنع عودة مواطنيه إلى وطنهم

يحمل المرصد السوري لحقوق الانسان النظام السوري مسؤلية ما حصل لمواطنيه في العراق فقد رفض الاستجابة لكافة المناشدات التي طالبته بإصدار عفو عن السوريين اللاجئين في العراق الأمر الذي تسبب في مقتل العشرات منهم وسجن ما يزيد عن سبعين تعرضوا للتعذيب في مراكز احتجاز مختلفة

ولم يكتف النظام السوري بذلك الإهمال والتخلي عن المسؤلية انما قام باعتقال الذين عادوا طواعية وعرضهم على محاكمات صورية أنزلت بهم أقصى العقوبات

ان المرصد السوري لحقوق الانسان وبعد مقتل الطالبان السوريان زيد وزيدون تركاوي أبناء اللاجئ السياسي السوري احمد محمد ديب تركاوي برصاص مجهولين في العراق لينضما إلى قائمة طويلة من الضحايا السوريين في العراق

وبعد ان بلغت حالة السوريين في العراق مرحلة حرجة وخطرة تهدد بفنائهم جميعا وبعد رفض جهات في السلطة السورية الوفاء بوعودها اتجاههم والسماح لهم بالعودة دون قيد او شرط يطالب المرصد الرئيس السوري بشار الأسد سرعة المبادرة بالسماح بعودتهم إلى أرض الوطن كما نطالب بالوقت ذاته المفوضية السامية للاجئين أن تقوم بواجباتها الأخلاقية والقانونية اتجاه هؤلاء وغيرهم من المتواجدين في مناطق الخطر في العراق

أن حالة السوريين في العراق لا تحتمل التسويف والتأجيل ومن هنا نهيب بمنظمة العفو الدولية وغيرها من هيئات حقوق الإنسان أن تبادر إلى الضغط على الإطراف المعنية في سبيل إيجاد حلول سريعة قبل أن يسقط المزيد من الأبرياء

لندن 7/10/ 2006

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

هاتف:00447722221287-- 0096394917746

فاكس :00442476261892

ـــــــــــــــــ

44 عاماً والمأساة مستمرة

في أبشع إجراء شوفيني عرفه التاريخ بحق الجنس البشري، أقدم النظام الفاشي في سوريا قبل 44 عاماً على تجريد مايقرب من 150 ألفاً من رعايا الدولة من أبناء شعبنا الكردي من جنسيتهم السورية التي بذلوا كل ما في وسعهم للذود عنها وحمايتها أمام أطماع الطامعين، في مهزلة إحصائية لم يسبق لها مثيلٌ - هذا العدد الذي بلغ مثليه على أقل تقدير بعد مايقرب من نصف قرن من الزمن.

لقد أضاف هذا الإجراء البربري إلى مآسي شعبنا المقهور مأساة جديدة، لايزال يعيش آثارها الوخيمة  حتى اليوم، ومنذ ذلك التاريخ والحركة الوطنية الكردية تحفر في صخرة النظام العتية، علها تثنيه عن التمادي في تجاهله المستمرحيال ماترك هذا الإجراء اللاإنساني من أضرار بليغة، بحق فئة عريضة من أبناء شعبنا الكردي، إلا أن النظام يتجاهل الأمر كلياً غير مكترث بتلك الأصوات المطالبة   بإلغاء الإحصاء المذكور، وتصحيح الوضع الشاذ الناجم عنه، مما يؤكد استهتاره بكل العهود والمواثيق الدولية، التي تنص على حماية واحترام حقوق الإنسان، وهو يقفز بذلك على الكثير من حقائق الأمور في تنكر سافر لوجود شعب ينيف تعداده أربعة ملاين نسمة، يتميز بخصوصيته القومية الواضحة وتراثه الحضاري الثري - رغم محاولات الطمث المستمرة التي استهدفت وجوده الإثني ودوره التاريخي الكبير عبر قرون طويلة.

إن النظام في إبقائه على الإحصاء ومانجم عنه من آثارسلبية سيئة،إنما يريد بذلك إلهاء الحركة الكردية لتحوم حول أمور ثانوية، وتبقى بعيدة عن جوهر القضية، والتي تتمثل في حقيقةٍ ثنائي متلازم (شعب وأرض)( وسقف واضح المعالم للحقوق) عبر خطاب سياسي موحد يضع النظام مرغماً، أمام استحقاقات المرحلة شاء أم أبى، الأمر الذي يستوجب من الحركة إعادة النظر في أدائها السابق، والذي لم يحرج النظام يوماً ولم يرف له جفن، ولم يشكل عليه أي ضغط سياسي ليستنكف عن الإستمرار في مشاريعه العنصريةالقذرة، والتي تتمثل في تذويب هذا الشعب في بوتقة العروبة، ومحو سماته القومية.

لابد من تضييق الخناق عليه بكل الوسائل الممكنة، لأنه برهن من خلال ممارساته الشوفينية المتلاحقة بحق أبناء شعبنا السوري عموماً وشعبنا الكردي خصوصاً، عدم أهليته في تفهم الحقوق، وعدم قدرته على تصحيح الأوضاع الشاذة التي أسس لها بنفسه.

إن الطغاة لاتجدي معهم إلا وسيلة واحدة ألا وهي مخاطبتهم من موقع القوة لامن موقع الضعف، وللقوة

أسبابها وأجندتها، والحق هو الأقوى دائماً شريطة أن يبحث عن أسباب المنعة، لاأن يركن لليأس أوأن يستسلم أمام جحافل القهر وآلة الفتك، فلا بد من المقاومة( ولا نعني بالمقاومة العنف الثوري) وإنما المقاومة السلمية التي لاتستثني أية وسيلة سلمية ممكنة من وسائل النضال بما فيها كسب الأصدقاء في الخارج، وحضهم على ممارسة أقصى الضغوطات على النظام لإرغامه على التنازل لصالح الشعب والإتيان بالبديل الديمقارطي التعددي الفيدرالي الحر. 

ولايمكن أن ننسى أن وحدة الصف والكلمة من أهم أسباب المنعة والقوة والنجاح، شريطة تحقيقها على أسس علمية شفافة واضحة المعالم لدى جميع الأشقاء، والشعب في آن واحد، بعيدة عن الإلتواء والإلتفاف، أو مكاسب آنية ضيقة تضع بالحسبان المصلحة العليا للشعب فوق كل اعتبار، ولامصلحة سواها في حال التعارض، فإيجاد تمثيل حقيقي لكردستان سوريا وفق آليات شرعية يطمئن لها المواطن، ويمنحها ثقته دون تردد، هوالمرتكز الأهم في الحراك السياسي المتأمل منه خيراً، وماعدى ذلك مضيعة للوقت ومهدئ آني لايعالج،  ننصح أنفسنا وجميع أشقائنا في الحركة الكردية الإبتعاد عنها حيث أثبتت التجارب فشلها الذريع .

فلتسقط الشوفينية البعثية ولتسقط مشاريعها العنصرية بحق شعبنا.

المجد والخلود لشهداء قضية شعبنا العادلة، والهلاك للقتلة والمأجورين  والخزي والعار للفاشية .

5/10/2006

اللجنة المركزية لبارتي الديمقراطي الكردستاني – سوريا

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ