ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 17/10/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح صحفي

بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لصدور وثيقة إعلان دمشق دعا المكتب الإعلامي لإعلان دمشق إلى مؤتمر صحفي بهذه المناسبة في 16/10/2006م الساعة الثانية ظهراً بمنتدى الأتاسي بدمشق وقبل الموعد المقرر بساعتين فوجئنا ومعنا المدعوون مراسلي وكالات الأنباء والشخصيات الوطنية والثقافية بمحاصرة المكان المحدد وسد المنافذ المؤدية إليه من قبل الأجهزة الأمنية مما أدى إلى منع هذا المؤتمر المقرر.

إننا في المكتب الإعلامي لإعلان دمشق نرى أن هذا العمل يؤكد مرة أخرى على استمرار نهج  النظام بإقصاء الرأي والرأي الآخر وسد المنافذ أمام أي حراك سياسي في البلاد.

إننا في المكتب الإعلامي لإعلان دمشق نستنكر هذه الممارسات من جانب النظام وندعو إلى المزيد من العمل السياسي الديمقراطي الهادف إلى إحياء وتنشيط الحوار الوطني الشامل.

وإننا على ثقة أن مثل هذه الممارسات لن تثني تطلعات شعبنا باتجاه تحقيق الديمقراطية الحقيقية للبلاد.

المكتب الإعلامي لإعلان دمشق

16/10/2006م

ــــــــــــــ

إجراءات عقابية ضد محمد غانم

استنكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان الإجراءات العقابية التي تتخذها السلطات السورية ضد المعبرين عن آرائهم تجاه القضايا العامة في سورية.

وكان من أحدث هذه الإجراءات ما تعرض له الكاتب محمد غانم الذي رفضت السلطات السورية إلحاقه بعمله الوظيفي كمعلم في وزارة التربية بعد الإفراج عنه مؤخراً.

ومن المعلوم أن الكاتب محمد غانم اعتقل لمدة ستة أشهر بسبب التعبير عن رأيه، وأطلق سراحه في (30/9/2006) ووضع نفسه في اليوم التالي (1/10) تحت تصرف مديرية التربية في محافظة الرقة التي يعمل فيها لكنه فوجئ بتجميده في العمل مع العلم أنه موظف من داخل الملاك منذ حوالي 30 عاماً.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية احترام حقوق المواطنين وإعادة الكاتب محمد غانم إلى عمله، والتوقف عن ممارسة أي إجراء عقابي ضد المعبرين عن آرائهم، وإتاحة حرية التعبير عن الرأي الممنوعة في سورية استناداً إلى حالة الطوارئ غير القانونية. 

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

16/10/2006

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية..

تصريح صحفي

تم أمس في 10\10\2006 تقديم المعتقل الناشط "علي الشهابي" إلى  قاضي التحقيق  في دمشق   وذلك بتهمة  العمل على تنظيم حزب سياسي والتوقيع على إعلان بيروت دمشق ،هذا بعد اعتقال دام أكثر من شهر ونصف دون توجيه اية تهمة له.

وفي تاريخ 30 / 9 / 2006 م تم الافراج عن الكاتب والصحفي السوري محمد غانم مدير تحرير موقع سوريون الاليكتوني ، وفي اليوم التالي  1 /10 / 2006 م وضع الكاتب والصحفي السوري نفسه بتصرف دائرته التي يعمل بها وهي مديرية التربية والتعليم في محافظة الرقة , وفوجىء الكاتب محمد غانم بكف يده عن العمل كمقدمة أولى لطرده من الوظيفة والعمل ، الذي أمضى الكاتب عمره في جد وتفاني وإخلاص منقطع النظير يشهد له جميع أولياء الأمور الذين درس اولادهم بتفاني وإخلاص حيث لم تسجل له إجازات طوال 30 عاما قضاها في العمل ،

إننا  نرى في إحالة الناشط على الشهابي على قاضي التحقيق والاستمرار في اعتقاله، انتهاكا جديا لحق من حقوق الإنسان الرئيسية وهو الحق في إبداء الرأي بكل السبل السلمية  هذا الحق الذي صانته جميع الإعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وكذلك الدستور الوطني السوري ونطالب بضرورة الإفراج الفوري عنه وعن باقي معتقلي الرأي بدون قيد أو شرط .

وكذلك ندين عملية كف يد الكاتب السوري محمد غانم ونراها أيضا تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، ونطالب  باعادة الكاتب والصحفي محمد غانم إلى عمله فورا باعتبار عمله هو مورد رزقه الوحيد.

11\10\2006-

مجلس الامناء في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سوريا

WWW.CDF-SYR.ORG

INFO@CDF-SYR.ORG

C.D.F@SHF.COM

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

استمرار محاكمة نزار رستناوي

مثل اليوم الناشط نزار رستناوي أمام محكمة امن الدولة العليا  بحضور عدد من المحاميين بينهم محاميي المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , ولقد أجلت المحكمة  لجلسة 19-11-2006 للنطق بالحكم ورفض القاضي طلب إخلاء السبيل الذي قدمه الدفاع .

والناشط نزار رستناوي موقوف منذ سنة ونصف  من تاريخ 25-5-2006  ووجهت إليه عدة تهم لم تثبت عليه والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقل نزار رستناوي وإنهاء اللجوء إلى المحاكم الاستثنائية والاحتكام إلى القضاء العادي والالتزام بالنص القانوني ( المتهم بريء حتى تثبت إدانته )

دمشق في 15-10-2006

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

الأمن يضايق ناشط حقوقي

جاء  في المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي وقعت عليه الحكومة السورية:

1. لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.

2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

وجاء في  المادة 38 من الدستور السوري:

لكل مواطن الحق في أن يعرب عن راية بحرية وعلنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى.

فقد قامت اليوم مجموعة من رجال الأمن بمحاصرة ومتابعة سيارة الدكتور نقولا ميشيل غنوم عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية , وشاهدوا من زجاج السيارة بيانا قديما لجمعية مناهضة الصهيونية يدعو لمقاطعة البضائع الأمريكية ولم يغادروا المنطقة إلا بعد فتح السيارة ومصادرة البيان .

والمنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية إذ تدين هذا التصرف من الأجهزة الأمنية , فإنها تطالب السلطات بالتوقف عن ممارسة الضغوط على الناشطين الوطنيين و حرية الحركة  لمنظمات المجتمع المدني لمصلحة الوطن والمواطن .

دمشق في 15-10-2006

مجلس الإدارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأمن السوري يمنع مؤتمراً صحفيا لإعلان دمشق

المركز الكردي للأخبار:

منعت سلطات الأمن السورية اليوم الاثنين مؤتمراً صحفياً لإعلان دمشق كان من المزمع عقده في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر هذا اليوم الذي يصادف 16/10/2006 وهو ذكرى انطلاقته منذ عام.

هذا وقد طوق العشرات من عناصر الأمن وشرطة حفظ النظام مقر منتدى الأتاسي وسدوا جميع المنافذ المؤدية إليه مما دفع بالمكتب الإعلامي للإعلان لإصدار تصريح بهذا الخصوص جاء فيه:

"بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإصدار وثيقة إعلان دمشق. دعا المكتب الإعلامي إلى مؤتمر صحفي بهذه المناسبة في هذا اليوم الاثنين 16/10/2006 الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم بمقر منتدى الأتاسي بدمشق"

وأشار التصريح بأنه وقبل الموعد المقرر بحوالي ساعتين فوجئ منظمو المؤتمر ومراسلو وكالات الأنباء والشخصيات الوطنية والثقافية بمحاصرة المكان المحدد وإغلاق المنافذ المؤدية إليه من قبل الأجهزة الأمنية وإبلاغ المعنيين بمنع المؤتمر.

واعتبر التصريح هذا العمل بأنه يؤكد مرة أخرى استمرار نهج النظام بإقصاء الرأي والرأي الأخر وسد المنافذ أمام أي حراك سياسي في البلاد.

واستنكر المكتب الإعلامي هذه الممارسات من جانب النظام ودعا إلى المزيد من العمل السياسي الديمقراطي كما إلى إحياء وتنشيط الحوار بين جميع الأطراف السياسية والمجتمعية.

وأكد بأنهم على ثقة أن مثل هذه الممارسات لن تثني شعبنا عن تحقيق تطلعاته الديمقراطية الحقيقية في البلاد.

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ