ـ

ـ

ـ

الأحد 22/10/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

نداء إلى كافة منظمات حقوق الإنسان ولجان العفو الدولية

المهندس الاليكتروني عبد الستار قطان البالغ من العمر سبعون عاما والسجين لدى السلطات السورية في سجن صيدنايا العسكري حياته مهددة بالخطر لإصابته بمرض عضال و آفة في العامود الفقري.

قضى في السجون السورية ما يزيد عن عشرين عاما معظمها في سجن تدمر الصحراوي  وقد أوقف آخر مره منذ ثلاث سنوات يتهمه إيصال مبلغ من المال إعانة لعائلة احد المعتقلين وحكم عليه بالإعدام بموجب القانون 49 لعام 1980 وخفف الحكم لمده اثنا عشر عاما.

ضموا صوتكم وساهموا في حملة الإفراج عن المهندس المريض عبد الستار قطان إنقاذا لحياته.

ـــــــــــــــــــــــــــ

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

بيــــان

استمرار الحكومة السورية في حجب المواقع الألكترونية

تستمر الحكومة السورية بمصادرة الحريات العامة ,وفي انتهاكها للحريات الأساسية ولحرية التعبير ولحرية التجمعات السلمية,وذلك طبقا لحالة الطوارئ النافذة في سورية منذ 1963.ففي ظل غياب قانون يشرف على عمل الصحافة الالكترونية في سورية ,اتبعت الحكومة السورية وعبر نهج استث! نائي سمح بتدخل الجهات التنفيذية بالتحكم بشبكة الانترنت في سورية,وبإحكام الحصار على إحدى أكثر وسائل التعبير عصرية.من خلال عمليات المراقبة والمصادرة والفلترة لبعض المواقع الالكترونية الإخبارية والإنسانية والثقافية .وخصوصا تلك التي تكون سورية في دائرة اهتمامها .فشبكة الانترنت تشكل فرصة واسعة أمام أعداد كبيرة من المواطنين في التعبير عن آرائهم والإعلان عن أنفسهم, لكن الحكومة السورية أحكمت حصارها على وسيلة التعبير هذه والتي قد تسبب للحكومة بعض المشاكل نتيجة لتلك المساحات من حرية التعبير والبعيدة عن سيطرتها.فلجأت إلى المراقبة والمصادرة والفلترة لبعض المواقع مع الاحتكار التام في تقديم هذه الخدمة ومراقبتها والتحكم بها.فقد قامت الحكومة السورية بحجب العديد من المواقع الالكترونية,ثم تعرضت لمن حاول تجاوز تلك العقبات في الحجب والفلترة,مع العلم إن طاقة أفراد المجتمع السوري عل التعامل مع الكمبيوتر لازالت ضعيفة.فحوالي 25%من السوريين لديهم القدرة على التعامل مع الكمبيوتر من أصل عدد السكان الذي يقارب "20"مليون نسمة .ويقدر عدد أجهزة الكمبيوتر في سورية حوالي"900"ألف جهاز.لكن معظم هذه الأجهزة ت! متلكها مؤسسات حكومية.وتتولى خدمة الانترنت في سورية المؤسسة العامة للات صالات ,والجمعية السورية للمعلوماتية.حيث تقوم هاتان المؤسستان بتنظيم وضبط اشتراك المواطنين السوريين بشكة الانترنت الدولية عبر مزودين محليين للخدمة,يتبع احدهما المؤسسة العامة للاتصالات والثاني للجمعية السورية للمعلوماتية,وان عدد مشتركي خدمة الانترنت في سورية يقارب نصف مليون وعدد المستفيدين حوالي الثلاثة ملايين.وتقوم الجمعية السورية للمعلوماتية,والمؤسسة العامة للاتصالات في سورية بالتحكم بشبكة الانترنت في سورية ,وتضم قائمتهما السوداء المئات من المواقع الإخبارية والإنسانية وسواها,وخصوصا تلك التي تتكون سورية في دائرة اهتمامها ,فعدد المواقع غير الاباحبة والتي تم حجبها حوالي "100"موقع وان كان بشكل دائم او متقطع.ومن المواقع التي تم حجبها:موقع الحوار المتمدن مؤخرا و موقع جريدة إيلاف الالكترونية,موقع حزب يكيتي ,موقع أخبار الشرق المتخصص في الأخبار السورية,موقع اللجنة العربية لحقوق الإنسان,موقع لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,موقع صحيفة الرأي الالكترونية وموقع شفاف المتوسط ,ثم حجب موقع كلنا شركاء"وأعيد رفع الحجب عنه,وتعرض موقع مكتوب وكذلك موقع سيريا نيوز للحجب ! المؤقت,وتم حجب العديد من المواقع الإسلامية,وكذلك العديد من المواقع الكردية(قامشلو دوت كوم,عامودا دوت كوم- عفرين نت)هذا وتعتبر منظمات دولية مدافعة عن حرية الصحافة إن الحكومة السورية مقيدة لحرية الانترنت,بل ذهبت منظمة المادة"19"إلى تصنيف سورية عالميا ضمن الحكومات العشرة الأكثر عداءا للانترنت وتقييدا لاستخدامها.علاوة على ذلك,فقد اعتقل وعلى امتداد السنوات الماضية العديد من المواطنين السوريين بتهم تصفح مواقع الكترونية "ممنوعة"أو تهم الثرثرة عبر الانترنت ,وعادة ما ترافقت اعتقالات الأشخاص باعتقال حواسيبهم الشخصية,وأحيل العديد منهم للمثول أمام محكمة امن الدولة ,أو إلى أمام المحاكم العسكرية,وعادة ما كانت توجه إليهم تهم عديدة منها:

- تهمة الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصا على سلامة الدولة السورية.

-تهمة القيام بكتابات لم تجزها الحكومة وتعرض سورية والسوريين لخطر أعمال عدائية,

- تهمة القيام بكتابات تعكر صلات سورية بدولة أجنبية,

- الاتهام بنشر أخبار كاذبة...

إضافة إلى ذلك هنالك العديد من الأشخاص يتم اعتقالهم لعدة أشهر أو قد تمتد فترة اعتقالهم إلى عدة سنوات,يقضو! نها في مراكز التوقيف المختلفة,بدون أي اتصال مع العالم الخارجي ,عدا عن احتمال تعرضهم للتعذيب.عمليا إن سياسة الحجب أو الاعتقال تتم فقط لأسباب سياسية,لان بعض المواطنين يمارسون حقهم في الإدلاء بآرائهم بالقضايا العامة عبر شبكة الانترنت نظرا لعدم تمكنهم من التعبير بشكل مباشر,وخصوصا الذين لا ينتمون إلى تيارات سياسية.

إننا في ل.د.ح نرى في هذه الممارسات للحكومة السورية, استمرارا للنظرة المعادية لقيم حقوق الإنسان وعدم الاعتراف بالأهلية الكاملة للأفراد السوريين .وبقدرتهم على المشاركة والإيمان بحق الأفراد في الاتصال والتواصل.وبحق الأفراد في الانتفاع من الإعلام والمشاركة فيه وتدفق المعلومات في داخل الوطن ,والتدفق فيما بين المجتمعات .إضافة إلى ذلك مازالت الحكومة السورية ترفض التخلي عن سياسة التوجيه والإرشاد والتلقين والتعتيم وأسلوب الدعاية السياسي ,وإبقاء المواطنين في حالة المتلقي السلبي, مما ساهم في ازدياد عمليات الاغتراب والقهر .ورغم التغيير المذهل في تكنولوجية الاتصال وظهور الطرق المختلفة للمعلومات والاتصال ,ورغم كونية تداول المعلومات ,فلا زالت القيود مستمرة على وسائط الإعلام وهو ما يؤشر إلى انتهاكات خطيرة على حقوق الإنسان وحرياته.

إننا في لجان الد! فاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية ,نطالب الحكومة السورية:

- إلغاء سياسة الحجب المطبقة بحق العديد من المواقع الالكترونية الثقافية والسياسة والفكرية .

- وقف جميع الإجراءات التي تتعارض مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرياته والتي وقعت وصادقت عليها الحكومة السورية .

- احترام الدستور السوري الذي يضمن حرية البحث العلمي والإبداع الفني والأدبي والثقافي وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

-ضرورة وفاء الحكومة السورية بالتزاماتها الدولية بموجب تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي أكد في العديد من مواده على ضرورة احترام حرية الرأي والتعبير والفكر والاعتقاد وكفالتها,

- العمل على استصدار قوانين أكثر عصرية تنظم عمل الصحافة والصحفيين والمطبوعات ,

- وقف مجمل الممارسات القمعية في التعاطي مع النشطاء الذين يعملون في المجال المدني والحقوقي والسياسي.

دمشق 21/10/2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

ــــــــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

على الرغم من الافراج عن كامل الاكراد الذين اعتقلوا اثناء احداث القامشلي بتاريخ 12/3/2004 وذلك بموجب  قرار وزير الدفاع رقم 9/1129 تاريخ 30/3/2005 الذي شمل مفعوله جميع الذين شاركو في تلك التظاهرة دون اشتثناء حتى حتى الذين كانو قد اتهموا بقتل عناصر الشرطة.

لقد تم الافراج عن الجميع عدا الحدث طارق عبدالقادر العمري الذي كان قد احيل الى محكمة جنايات احداث الحسكة وبقي موقوفا حتى تاريخه والآن تحاول هذه المحكمة اطالة امد التقاضي ودعوة اشخاص لا علاقة لهم بهذه القضية على الرغم من مرور عام ونصف على قرار وزير الدفاع رقم 9/1129 تاريخ 30/3/2005 وتم تحريك الدعوى العامة بحق الحدثين بهاء الدين ابراهيم و محمود ايو ودعوتهما للمثول امام محكمة جنايات الاحداث بالحسكة وادخالهما في الدعوى المرفوعة على الحدث طارق العمري دون أي تحقيق او أي سند سوى تقارير المخبرين الامنيين  وهذه بحد ذاته تعتبر خروجا على مبدأ الشرعية القانونية .

من جهة اخرى كان الصحفي حسين فقه " كردي من عفرين "مراسل مجلة ليلان غادر الاراضي السورية الى العراق واثناء عودته الى سورية  اختفى اثره وتبين فيما بعد انه قد اعتقل من قبل القوات الامريكية عند معبر ربيعة الحدودي و اودع سجن ابوغريب .

هذا وفي يوم 19/10/2006 مثل امام قاضي الفرد العسكري بدمشق بدعوى اساس رقم128 كل من 1-حسين داود  2- عبدالله حلاق  3- أيمن شبيب الدين  4- ربيع الشويطي 5- ايهم بدور

6- ايمن مراد 7- شوكت عزالدين بتهمة اثارة الشغب على خلفية اعتصام 9/3/2006 علما ان خمسة من المدعى عليهم كانو شهود في تلك القضية وتم تحريك الدعوى العامة عليهم من قبل النيابة بعد الادلاء بشهادتهم , وتاجلت الجلسة الى يوم 28/11/2006 بسسب استمهال المدعى عليهم من اجل توكيل محامين

دمشق في 21-10-2006

مجلس الادارة

ـــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

•  يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه، مادامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح0

مادة/17/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

•  لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخرى ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري0

مادة/7/ (الإعلان الدولي الخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري)

بيان

بتاريخ 18/2/2006 قامت دورية من المخابرات باعتقال المواطن الزبير إبراهيم شيبون وهو مدرس لغة عربية من مواليد 1965 وذلك من منزله الكائن في محافظة اللاذقية بعد مصادرة كومبيوتره الشخصي ومجموعة من الكتب فيما يعتقد أنه  على خلفية معتقده الديني.

يعاني المواطن الزبير إبراهيم شيبون من مرض السكري والتضخم في عضلة القلب وكذلك من ارتفاع ضغط الدم وهو أحوج ما يكون للرعاية الصحية والهواء النقي.

وبالسؤال والتحري والتنقيب لدى النيابات العامة في محاكم امن الدولة والقضاء العادي لم نعثر للمواطن المذكور على أي ذكر فيما يعتقد انه ما زال رهن التحقيق معه على الرغم من مرور أكثر من حوالي ثمانية أشـهر على اختفائه.

كما تناهى للمنظمة السورية لحقوق الإنسان علماً باختفاء المواطن هشام حسني هيكل منذ تاريخ 12/7/2006 حيث قامت دورية من المخابرات باعتقاله من أمام منزله الكائن في محافظة طرطوس و قد سبق له وأن  اعتقل لمدة 12 عاما (1982/1994) فيما يعتقد أنه على خلفية اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين ، وبالسـؤال والتحري عنه لدى النيابة العامة لم نعثر له على أثر على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة أشهر على توقيفه.

كما سبق للمواطن عبد الناصر علي الحميدي وهو من مواليد حلب لعام 1964 ويعمل مدرس رياضيات ومصاب بعصيات في المثانة تجعله بحاجة لرعاية طبية دائمة و هو متزوج وله ستة أولاد بينهم فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة وأن اختفى إبان زيارته لدمشق وليكتشف أهلة وبعد خمسة أشهر على اعتقاله بأنه محال لمحكمة امن الدولة العليا بدمشق ومما يزيد الأمور تعقيدا هو منع الزيارة في سجن صيدنايا العسكري الأمر الذي يزيد في معاناة الأهالي

ندين في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ظاهرة الاختفاء القسري والتي تصاحب في أغلب الأحيان الاعتقال التعسفي و نؤكد على ضرورة احترام الإعلان الصادر عن الأمم المتحدة والخاص بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري و نشـدد على ضرورة سـن قانون يكفل الكشف عن مكان احتجاز المعتقل و سببه والتهم الموجهة  إليه بمجرد وقوع التوقيف ليتمكن المعتقل من الحصول على المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة و كما نجدد مطالبتنا للحكومة السورية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وطي ملف الاعتقال السياسي للولوج بسوريا من دولة الطوارئ إلى دولة الحق والقانون0

دمشق 21/10/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax : /Mobile : 094/373363

ــــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تعقيب

تعد ظاهرة الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية ويعتبر الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 47/133 والمعتمد في 18/12/1992 خطوة مهمة على طريق التصدي لهذه الظاهرة المتمثلة في احتجاز شخص معين من جانب جهة حكومية أو تزعم بأنها حكومية وترفض الكشف عن مصيره  أو الاعتراف باحتجازه مما يحرمه من المساعدة القانونية وتعتبر هذه الظاهرة احد النتائج السلبية لحالة الطوارئ .

ندعو في المنظمة السورية لحقوق الإنسان كافة المعنيين للأخذ بعين الاعتبار بان دخول المعتقل دائرة النسيان والإهمال هي بمثابة عقوبة خفية غير منصوص عليها بالقانون موجهة  لأسرة المعتقل ومحبيه بالدرجة الأولى  في حين يعتبر معرفة مصيره والتأكد من حصوله على الحد الأدنى من الدعم المادي والنفسي و المساعدة القانونية والإنسانية اللازمة والضرورية أمر بالغ الأهمية  لتخفيف العذاب والألم النفسي عنهم كأسرة منكوبة باعتقال احد افرادها0

لقد حظي التشريع السوري بنص خاص فيما يتعلق بحماية الحرية الشخصية من الحبس غير المشروع وذلك بالمادة /424/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على انه

على كل من علم بتوقيف احد الناس في أمكنة غير التي أعدتها الحكومة للحبس والتوقيف أن يخبر بذلك النائب العام أو معاونه أو قاضي الصلح

كما نصت المادة /425/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية على ما يلي 

1.  عندما يبلغ الموظفون المذكورون في المادة السابقة مثل هذا الخبر عليهم أن يتوجهوا في الحال إلى المحل الحاصل فيه التوقيف وان يطلقوا سراح من كان موقوفا بصورة غير قانونية

2.  و إذا تبين لهم سبب قانوني موجب للتوقيف أرسلوا الموقوف في الحال إلى النائب العام أو قاضي الصلح العائد إليه الأمر

3.    و عليهم أن ينظموا محضر بالواقع

4.    و إذا أهملوا العمل بما تقدم عدوا شركاء في جريمة حجز الحرية الشخصية وجرت الملاحقة بحقهم بهذه الصفة

دمشق 21/10/2006

المحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السورية لحقوق الانسان / سواسية

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ