ـ

ـ

ـ

السبت 28/10/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

ميشيل كيلو لا يزال معتقلاً

 بالإشارة إلى بيان اللجنة السورية لحقوق الإنسان قبل يومين حول موافقة قاضي الإحالة بدمشق إخلاء سبيل الكاتب الإصلاحي ميشيل كيلو، فوجئ الجميع بقرار قاضي التحقيق اليوم وقبل إطلاق سراح كيلو، وبعد أن أتم كيلو دفع الكفالة النقدية بتوجيه تهم جديدة للسيد كيلو تتضمن إضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة وتعريض سورية لخطر أعمال عدائية والذم والقدح وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، ثم قرر القاضي الإبقاء على اعتقاله والتحفظ عليه في سجن عدرا المركزي.

 وقد فوجئ محامو ميشيل كيلو بإخفاء قرار قاضي الإحالة قبل يومين بإخلاء سبيل كيلو . إن هذه التصرفات تدل على التسلط الأمني المطلق والتخبط والصراعات بين مراكز النفوذ المختلفة في البلاد. 

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر هذا الإجراء الشاذ تطالب السلطات السورية بإطلاق سراح السيد ميشيل كيلو فوراً ووقف الاعتقالات العشوائية وتوجيه الاتهامات الهزيلة التي يقصد منها تجريم المواطنين ومعاقبتهم على  ممارستهم حق التعبير عن الرأي والمطالبة بالإصلاح.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

22/10/2006

ـــــــــــــــــ

 المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيـان

توجيه تهم جديد للكاتب ميشيل كيلو وثلاثة معه

كانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية قد نشرت خبر الإفراج عن الكاتب ميشيل كيلو بناء على علمها بموافقة قاضي الإحالة بدمشق على طلب إخلاء السبيل و دفع الكفالة المالية  ، ولكن فوجئ الجميع بقرار قاضي التحقيق بتوجيه تهم جديدة للسيد كيلو تتضمن إضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة وتعريض سورية لخطر أعمال عدائية والذم والقدح وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، ثم قرر القاضي الإبقاء على اعتقاله والتحفظ عليه  في السجن المركزي .

وعلمت المنظمة أن ثلاثة من الذين أطلق سراحهم في أيلول وهم محمود عيسى وخليل حسين وسليمان شمر قد وجهت إليهم نفس التهم  وطلب توقيفهم مجددا , وفعلا تم البدء باعتقالهم حسب الأخبار الواردة للمنظمة .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ترى أن هذا الإجراء مخالفا للدستور الذي تضمن الفصل بين السلطات الثلاث واستقلالية القضاء, حيث جاء في الدستور السوري:

(المادة 131) السلطة القضائية مستقلة ويضمن رئيس الجمهورية هذا الاستقلال يعاونه في ذلك مجلس القضاء الأعلى.

المادة (133) القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .

وتأمل المنظمة من السيد رئيس الجمهورية التدخل ( بوصفه رئيس مجلس القضاء الأعلى ) لوقف هذه المخالفة والإفراج عن السيد ميشيل كيلو ووقف اعتقال الثلاث الآخرين محمود عيسى وخليل حسن وسليمان شمر ,وإعادة الموظفين ال 17 إلى وظائفهم .

وبمناسبة عيد الفطر واسوة بكل دول العالم تطالب المنظمة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي .

دمشق في 23-10-2006

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــ

إعادة اعتقال محمود عيسى

اعتقلت دورية من الأمن الجنائي في حمص الناشط محمود عيسى من منزله في المدينة المذكورة بعد ظهر يوم الاثنين (23/10/2006) تنفيذاً لقرار قاضي التحقيق الثاني بدمشق بتاريخ 19/10/2006حيث ينص قرار القاضي بتوجيه تهم إثارة النعرات المذهبية والعنصرية والذم .

 لقد فوجئ الجميع بتحول مسار محاكمة الموقعين على إعلان بيروت – دمشق من التهدئة إلى التصعيد المفاجئ وغير المبرر فبعدما أفرج عن محمود عيسى وسليمان الشمر وخليل حسين في 25/9/2006 على أن تستمر محاكمتهم وهم طلقاء، وبعد إصدار قرار بالإفراج عن ميشيل كيلو مؤخراً حصل تحول دراماتيكي بعدم تنفيذ القرار القاضي بإخلاء سبيل كيلو بل وجهت له تهم جديدة بالإضافة إلى تهم للمذكورين أعلاه وشرع بإلقاء القبض عليهم مرة أخرى في ظل جو من عدم الوضوح وتضارب الأخبار حول خلافات بين الرئاسة ومتنفذين في الأجهزة الأمنية، مما يدل بوضوح على تبعية المؤسسة القضائية  للمتنفذين في الأجهزة الأمنية.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر إعادة اعتقال محمود عيسى خصوصاً في أيام عيد الفطر السعيد حيث لا تقيم السلطات الأمنية وزناً لمشاعر المواطنين ولا لأعيادهم  لتطالب بالإفراج الفوري عنه وعن السيدين كيلو والبني المعتقلين على ذمة إعلان بيروت – دمشق، وإسقاط التهم عنهم جميعاً ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي غير المبرر قانوناً وخلقاً، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سجون النظام السوري. 

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

24/10/2006

ـــــــــــــــ

 ( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

علمت (سواسية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن دورية تابعة للأمن الجنائي قامت بعد ظهر اليوم الاثنين 23/10/2006 باعتقال الناشط محمود عيسى من منزله في مدينة حمص تنفيذا لقرار قاضى التحقيق الثاني بدمشق المؤرخ بتاريخ 19/10/2006 وينص القرار على اتهام محمود عيسى وخليل حسين وسليمان الشمر، بجنايتي تعريض سوريا لخطر أعمال عدائية، وإضعاف الشعور القومي وفق المادة 278 و285، والظن على ميشيل كيلو بجنح النيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات المذهبية والعنصرية وفق المادة 307 و376، ومحاكمته أمام محكمة الجنايات تلازماً مع الجرم الأشد، والظن على محمود عيسى وسليمان الشمر وخليل حسين بجنح إثارة النعرات المذهبية والعنصرية والذم وفق المادة 307 و376 ، ومنع محاكمة جميع المتهمين من جرم دس الدسائس وفق المادة 264، ومنع محاكمة محمود مرعي ومحمد صفوان طيفور وغالب عامر ونضال درويش لعدم قيام الدليل الكافي بحقهم. ويذكر أن الناشط محمود عيسى كان قد أخلي سبييله بكفاله مادية بتاريخ 25/9/2006 على أن تستكمل إجراءات محاكمته طليقا.

كما علمت (سواسية) أن عائلة المواطن هشام حسني هيكل (معتقل سابق لمدة 12 عام ) لاتزال تجهل مكان توقيفه والأسباب التي أدت إلى إعتقاله بتاريخ 12/7/2006 من أمام منزله في محافظة طرطوس.

كما علمت (سواسية) أيضا أن المواطن الزبير إبراهيم شيبون  (41 عاما- مدرس لغة عربية) والذي إعتقلته أجهزة الأمن من منزله في محافظة اللاذقية بتاريخ 18/2/2006 لايزال مختفيا منذ إعتقاله ولم يعرف حتى الآن مكان احتجازه أو الأسباب التي أدت إلى إعتقاله.

إننا في (سواسية) إذ نعرب عن قلقنا البالغ إزاء التراجع الملحوظ في إحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان في الآونة الأخيرة والتي تجلت بشكل واضح بقرار قاضي التحقيق الثاني بدمشق بتاريخ19/10/2006 فإننا ندين بشدة ظاهرة الاختفاء القسري للمعتقلين والتي ترافق في أغلب الأحيان عمليات الاعتقال السياسي ونطالب الحكومة السورية باحترام المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الانسان التي إنضمت إليها واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بالحد من إنتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا .

كما نعود ونؤكد على ضرورة إغلاق ملف الاعتقال السياسي في سوريا والافراج عن جميع السجناء السياسيين وكافة معتقلي الرأي والضمير .

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

عبد الكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

دمشق 23/10/2006

info@sawasiah.org

+963 93 299555

ـــــــــــــــ

اعتقال محمود عيسى مجدداً

المركز الكردي للأخبار:

اعتقل الأمن الجنائي مجدداً الناشط، وأحد موقعي إعلان دمشق – بيروت محمود عيسى من منزله الكائن في حمص في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم الاثنين 23/10/2006 .

وجاء هذا الاعتقال على خلفية قرار الاتهام الجنائي الجديد الذي أصدره قاضي التحقيق وصدقه قاضي الإحالة، واستنكرته الأوساط الحقوقية، والمدنية، والديمقراطية في سوريا لما فيه من خرق واضح، وصريح لأبسط مبادئ حقوق الإنسان، والقوانين العامة في البلاد.

واستنكر صفوان عكاش عضو المكتب الإعلامي لإعلان دمشق هذا القرار، وشدد في تصريح خاص للمركز ضرورة وقف تدخل الأجهزة الأمنية في عمل القضاء، وإطلاق الحريات وضرورة إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، وعلى رأسهم معتقلي إعلان دمشق – بيروت.

ورأى عكاش أن الاتهام الجديد الذي وجهه النائب العام، وعلى إثره تم توقيف قرار إطلاق سراح الكاتب ميشيل كيلو, من المتوقع أن يعتقل على خلفيته كل من سليمان شمر، وخليل حسين، وكل من أفرج عنهم من موقعي إعلان دمشق – بيروت.

والاتهام الجديد حول القضية من جنحة إلى جناية بحيث يكون الحد الأدنى للمحاكمة هو ثلاث سنوات حسب القانون السوري، وحسب التهمة الموجهة للموقعين عليه تحت بنود إضعاف الشعور القومي، وتشجيع المذهبية، والطائفية، وتعريض الوطن لخطر أعمال عدائية.

يذكر أن العشرات من المثقفين السوريين، واللبنانيين وقعوا على وثيقة مشتركة سميت بإعلان دمشق – بيروت، وتم على إثرها في سوريا اعتقال العشرات من الموقعين عليه من أبرزهم المحامي، والنشط الحقوقي أنور البني والكاتب ميشيل كيلو، ومحمود عيسى، وخليل حسين، وسليمان الشمر، وآخرون.

ـــــــــــــــــ

تصريح صحفي

لم يتم إطلاق الكاتب ميشيل كيلو بعد صدور قرار القاضي بإخلاء سبيله بل تم تسطير قرار اتهام جديد ورفع أوراق كل من ميشيل كيلو ومحمود عيسى وسليمان شمر لمحاكمتهم أمام قاضي الجنايات بدمشق بتهم تعريض سورية لخطر أعمال عدائية وإضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية.

وقد رفعت هيئة الدفاع كتاباً إلى السيد رئيس الجمهورية لتضع القضية بين يديه مباشرة, كما طلبت مقابلة وزير العدل للاحتجاج على هذا القرار.

لا يمكن بأي حال أن يصدر نفس القاضي وفي الملف نفسه قرارين متناقضين إلى هذا الحد, ولا يمكن كذلك القبول بحجة ضياع قرار إخلاء السبيل أو وصل تسديد قيمة الكفالة القانونية, لذلك ندعو إلى الكف عن هذا العبث بالقضاء والقانون, وإلى الحفاظ على ما تبقى من استقلالية  وهيبة القضاء السوري وإطلاق السيد ميشيل كيلو فوراً.

المكتب الإعلامي لإعلان دمشق

دمشق‏22‏/10‏/2006 

ـــــــــــــــ

تصريح ماف حول فضيحة قضائية جديدة في سورياعلى هامش ماجرى للسيد كيلو

يعد تناقض إصدار الحكم بين قاضي الإحالة والتحقيق الثاني بدمشق،بخصوص إطلاق سراح الناشط والكاتب ميشيل كيلوالذي تمّ بتاريخ19-10-2006، سابقة خطيرة في مضمار الاعتقال السياسي ،لاسيما أن إصدار قاضي التحقيق قراراً مخالفاً لقاضي الإحالة الذي كان قد قرر إطلاق سراح السيد كيلو،نتيجة إيعاز من مسؤول سياسي من الصف الأول، كما جاء من قبل جهة حقوقية سورية،بل ويجري الحديث بأن يشمل هذا الإجراء عدداً من الناشطين الذين تم إطلاق سراحهم في وقت سابق في قضية التوقيع على إعلان بيروت ـ دمشق،لاسيما وأنه تم في مساء اليوم تفتيش منزل المعتقل السياسي السابق محمود عيسى من حمص والذي تم إطلاق سراحه، ومن ثمّ إلقاء القبض عليه بعد ذلك  اليوم، ويجري الحديث حول اعتقال آخرين منهم الناشط خليل حسين وسليمان شمّر....!

 لجنة حقوق الإنسان في سوريا ـ  ماف ـ ترى في ما حدث بخصوص السيد كيلووزملائه فضيحة تدلّ على مدى نخر القضاء السوري، وفساده،وخضوعه للأهواءالأمنية،وهيمنة السلطات السياسية عليه،لذلك فهي تطالب في الوقت نفسه بإعادة الحرمة للقضاء، والإقلاع عن الأحكام العرفية وقانون الطوارئ،حتى تعاد بذلك كرامة مواطننا إليه، بعد طوال استلاب!.

دمشق 23/10/2006

لجنة حقوق الإنسان في سوريا ـ ماف ـ

ـــــــــــــــــ

خبر صحفي حول محاولة اغتيال مواطن من قبل مجهول

تعرض المواطن الكردي السوري حسن رسول والمساعد الفني في دائرة الخدمات الفنية في مدينة قامشلو لمحاولة اغتيال من قبل سائق سيارة أجرة غير معروف من قبله ادعى أنه مستعد وجاء ليسلمه ـ مبنى مدرسياً ـ في ريف قامشلي ،وبعد اقترابه من الحدود العراقية السورية،حاول إطلاق الرصاص عليه،لكن مسدسه لم يطلق النار،مما جعله يطعنه بالسكاكين،ومن ثمّ دهسه بالسيارة ،ومن ثم الهرب ،معتقداً أنه قتله، إلى أن تم إسعاف  المعتدى عليه ، من قبل المواطنين هناك .

لجنة ماف تنبه إلى خطورة مثل هذه الجريمة،وتدعو الجهات المعنية للكشف عن الجاني،وتقديمه للقضاء، حالاً.....!

قامشلو 22ـ 10 ـ 2006

لجنة حقوق الانسان في سوريا ـ ماف 

ــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

قرر  قاضي التحقيق في القصر العدلي دمشق توجيه التهم التالية بحق الكاتب ميشيل كيلو:

تعريض سورية لخطر اعمال عدائية - اضعاف الشعور القومي وفق المواد 278-285

النيل من هيبة الدولة – اثارة النعرات الطائفية والمذهبية -وذم وقدح….وفق المواد 287 -307-376

وتعتبر اغلب تلك التهم تهم جنائية الوصف .

كما قرر قاضي التحقيق توجيه نفس التهم تقريباً عدا النيل من هيبة الدولة الى الناشطين محمود عيسى – خليل حسين – سليمان الشمر  وقرر القاضي منع محاكمتهم بتهمة دس الدسائس وفق المادة 264 .وكان هؤلاء قد افرج عنهم بتاريخ 25-9-2006

واصدر قاضي التحقيق قراراً بمنع محاكمة كلاً من السادة : محمود مرعي – غالب عامر القياديين في حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي " الناصري " والناشطين نضال درويش وصفوان طيفور وكان هؤلاء قد اطلق سراحهم في 16-7-2006 .

واخيرا قرر القاضي ايداع كل من ميشيل كيلو - محمود عيسى – خليل حسين و سليمان الشمر بسجن دمشق المركزي " عدرا " علماً ان قاضي الاحالة قد وافق اول امس الخميس على اخلاء سبيل الكاتب ميشيل كيلو بكفالة نقدية رمزية وقدرها الف ليرة سورية " 20 دولار امريكي" , وتم دفع الكفالة , قبل ان تصدر الاتهامات الجديدة بساعة واحدة .

وعند البحث اليوم عن اضبارة ميشيل كيلو وعن طلب اخلاء السبيل الموافق عليه فوجىء محامو كيلو انهما قد اختفيتا او اخفيتا ....

الذي جرى اليوم  يعني ان الموضوع برمته اصبح بيد قاضي الاحالة للموافقة او لفسخ قرار قاضي التحقيق , وحتى ذلك الحين يبقى ميشيل كيلو في المعتقل .

يذكر ان السادة المذكورين انفاً اعتقلوا في ايار " مايو " الماضي على خلفية توقيعهم على اعلان بيروت – دمشق .

ان ما حدث اليوم في القصر العدلي لا يحتاج الى تعليق وخاصة بعد ان اثبتت السلطات السورية ان القضاء غير مستقل وهو ملحق بالسلطة التنفيذية .

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

22-10-2006

ـــــــــــــ

تصريح صحفي

شخصية بارزة تتحدى القضاء وتوقف قرار إخلاء سبيل ميشيل كيلو

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة خاصة بالمرصد داخل العاصمة السورية دمشق ان شخصية بارزة من رجال الصف الأول في النظام السوري تحدت القضاء وتدخلت بشكل سافر لتمنع إخلاء سبيل الكاتب ميشيل كيلو بالرغم من صدور قرار قضائي يوم الخميس الماضي 19/10/2006 يقضي بإخلاء سبيل كيلو والاستمرار في محاكمته طليقاً

وطبقاً لمعلومات المرصد فقد قام المحامي حسن عبد العظيم بدفع الكفالة (1000 ليرة سورية)عن ميشيل كيلو رئيس مركز حريات في الساعة واحدة من ظهر نفس اليوم إلا ان مكتب المحامي العام  لم يرسل قرار إخلاء السبيل إلى سجن عدرا وتعلل بوجود أخطاء في الكتاب ليؤجل قرار إخلاء سبيل ميشيل كيلو المعتقل منذ أيار مايو الماضي ومع توالي التسويف وتأجيل إخلاء السبيل من يوم إلى أخر بدأت الأوراق تتكشف وتبين ان الشخصية البارزة أوعزت إلى مكتب المحامي العام بواسطة ضابط امني من رتبة عالية لصرف النظر عن قرار إخلاء السبيل وتجميده حتى وصول تعليمات جديدة من مكتب الشخصية البارزة

ومع انضمام المحامي العام إلى أجهزة الأمن في عمليات انتهاك القوا نيين وتعطيل قرارات القضاء وإهدار هيبته امام الرأي العام تبلغ انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ذروتها ويصبح تدخل السلطات العليا مطلوباً للحفاظ على ماتبقى من مصداقية القضاء السوري الذي يشكو منذ زمن من تدخل الأجهزة الأمنية وكبار المتنفذين في إعماله وقراراته الأمر الذي أوشك أن يشل الجهاز القضائي برمته ويحيله إلى إدارة ملحقة بالأمن

ان المرصد السوري يناشد رئيس الجمهورية التدخل لنصرة القضاء السوري وحفظ هيبة قراراته والتحقيق في هذه الانتهاكات الفاضحة لعمل القضاة والمحامين والعمل على الإفراج الفوري عن ميشيل كيلو وجميع سجناء الرأي والضمير في سوريا التي تتعرض العدالة فيها لما لايمكن قبوله من انتهاكات سافرة ومباشرة تزرع الخوف في قلوب وعقول جميع السوريين

وفي الوقت ذاته يتوجه المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى كافة الهيئات الدولية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان مناشداً إياها سرعة التدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها ومطالبة السلطات السورية بالتوقف عن التدخل في أعمال القضاء

لندن 22/10/2006

خاص بالمرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

هاتف: 00447722221287-- 00447878639902

فاكس:00442476261892

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ