ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 31/10/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

خبر صحفي :

تقرر اليوم احالة ملف السيدين ميشيل كيلو ومحمود عيسى الى الغرفة الثانية بمحكمة الجنايات بدمشق , كما تقرر البدء بمحاكمتهما غدا الثلاثاء 31-10-2006 بالتهم التالية :

اضعاف الشعور القومي ..الانتساب الى جمعية ذات طابع دولي ...اثارة النعرات الطائفية والمذهبية ..الذم والقدح .

يذكر ان عيسى قد اعتقل في 17-5-2006 واخلي سبيله في 25-9-2006 على ان تتم محاكمته طليقاً واعيد اعتقاله في 23-10-2006

اما كيلو فقد اعتقل في 14-5-2006 ولا زال معتقلا حتى الان في سجن دمشق المركزي " عدرا"

يذكر ان كيلو وعيسى قد اعتقلا على خلفية توقيعهم على اعلان بيروت – دمشق والذي وقعه حوالي 134 مثقفاً سورياً

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

30-10-2006

ــــــــــــــــــــــــــ

نداء عاجل

الحسكة تغرق فهل من منقذ

نتيجة لفتح أحد السدود التركية لمياهه على مجرى نهر الخابور إضافة للأمطار الغريزة التي هطلت يوم أمس في محافظة الحسكة مما تسببت بفيضانات عارمة أدت إلى دمار مئات المنازل وغمر المئات الأخرى بالمياه وتدمير قرى بأكملها إضافة إلى مقتل عدد من المواطنين( بما يقارب 16 ضحية) غرقاً سنعمل على نشر أسمائهم بالتفصيل لاحقاً إضافة لخسائر مادية جسيمة مما تسبب بكارثة إنسانية حقيقية .

هذا وتنحصر المناطق الأكثر تضرراً في منطقة رأس العين حارة الدخل المحدود وحارة محطة شمالي ومحطة جنوبي وقرى منطقة رأس العين قرية تل حلف ومناجير والأربعين والأهراس والعامرية وتل الحمام وتل تمر والكثير من القرى الواقعة على ضفاف نهر الخابور، وفي مدينة الحسكة نفسها في حارة النشوة الغربية وفي قرية المفتي حيث تعرضت  العشرات من المنازل لأضرار جسيمة كما تضررت أضراراً بالغة كافة قرى منطقة غويران المحاذية لنهر الخابور هذا وقد أكدت الكثير من المصادر هناك بأن السلطات المحلية كانت شبه غائبة عن الساحة ولم تقم بأي دور يذكر رغم هول الكارثة .

إننا في المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا النداء نناشد الحكومة السورية بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إنقاذ المواطنين حفاظاً على حقهم في الحياة والملكية ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق قضائية نزيهة وعادلة من أجل إحصاء الأضرار بغية تعويض القرى والقصبات المنكوبة ومن أجل محاسبة المسؤولين المحليين من جرم الإهمال والتقصير الوظيفي .وإننا نتوجه إلى جميع الهيئات الحكومية وغير الحكومية السورية بالعمل من أجل تقديم كافة أنواع المساعدات للمواطنين المتضررين .

كما نهيب بأبناء شعبنا في محافظة الحسكة  بتشكيل فرق ولجان إنقاذ ومساعدة من أجل تقديم العون والمساعدة الضرورية لأبناء القرى والبلدات المنكوبة .

دمشق 30/10/2006

1-لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

2-اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سورية

3-المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

4- المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة(داد)

5- المنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان  في سورية

6-المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان (ماف)

7- لجان إحياء المجتمع المدني في سورية

8-المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق البيئة (كسكايي)

9-مركز التنمية البيئية والاجتماعية في سوري

10- المركز السوري للإعلام وحرية التعبير

ــــــــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

ارتفع عدد الضحايا الذين غرقوا نتيجة السيول والفيضانات التى شهدتها محافظة الحسكة خلال اليومين الفائتين الى عشرة اشخاص بينهم اثنان من عناصر الاطفاء كما ادت السيول والفيضانات الى فقدان اكثر من عشرة اشخاص ومحاصرة العديد من القرى بالمياه وغمر مساحات واسعة من الاراضي الزراعية ونفوق أعداد كبيرة من المواشي اضافة الى انهيار منازل فى مدينة رأس العين وتل تمر والحسكة واحدى عشرة قرية على جانبي نهر الخابور "شمال شرق سورية "، وتسببت الفيضانات بوقوع بعض حوادث السير فى مناطق مختلفة من المحافظة ونشوب حريق فى أحد أكداس الحبوب المخزنة فى العراء بعد تعرضه لصاعقة رعدية.

وعلمت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية ان السبب المباشر وراء تلك الكوارث هو فتح السلطات التركية لمجريين من سد خانكي في تركيا على منطقة رأس العين أغرقت المئات من المنازل في حي المحطة الشمالي ومن جراء ذلك فر المئات من العائلات من منازلهم .

كما ان المنظمة تعتبر ان تلك الكوارث ما كانت بهذا الحجم لولا التباطؤ في رد فعل السلطات المحلية لمحافظة الحسكة وعدم اتحاذها الاجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة لها.

ان المنظمة الوطنية تهيب بالسلطات السورية لاعتبار منطقة الحسكة منطقة منكوبة وتعويض المواطنين المتضررين وايوائهم  وتطالبها بالتدخل لدى السلطات التركية لوقف تدفق المياه الى سورية .

رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

30-10-2006

ـــــــــــــــــــــــــــ

تصريح صحفي

تدخل جديد ومستمر بشؤون القضاء السوري

علم المرصد السوري لحقوق الانسان من محامي بعثي مقرب من السلطات السورية  ان البدء بمحاكمة الموقعين على اعلان بيروت دمشق – دمشق بيروت  ميشيل كيلو – محمود عيسى – غداً  الثلاثاء 31/10/2006 امام محكمة الجنايات الثانية بدمشق بتهمة إضعاف الشعور القومي والنيل من هيبة الدولة وتعريض سورية لخطر أعمال عدائية وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية،  واحالة انور البني الى محمكة الجنايات كانت نتيجة الضغوط  المتزايدة من قبل منظمات حقوقية وهيئات اوروبية على السلطات السورية التي قررت ايجاد مخرج قانوني للاعتقال المستمر وغير المبرر

يعتبر المرصد  السوري لحقوق الانسان قرار بدء المحاكمة امام محكمة الجنايات غير قانوني  لان هناك طعناً مقدماً الى محكمة النقض بالقرار الصادر عن قاضي الاحالة باحالة الملف الى محكمة الجنايات الذي جاء بطلب من شخصية بارزة  في السلطة السورية لايقاف قرار اخلاء سبيل ميشيل كيلو الصادر عن القاضي حليمة حيدر

 ان المرصد السوري لحقوق الإنسان إذ يستنكر ويستهجن هذا التدخل السافر في شؤون القضاء السوري من قبل الاجهزة الامنية والتلاعب المستمر بمصير معتقلي الرأي في سوريا يناشد كافة الشرفاء ونشطاء حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم التدخل والعمل من اجل اطلاق سراح معتقلي الرأي في سوريا

وفي الوقت ذاته يطالب  المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي, والسماح للاجئين السوريين في العراق بالعودة إلى الوطن دون قيد أو شرط وإنهاء قضية المنفيين وإطلاق الحريات وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء

لندن 2006/10/30

خاص بالمرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

هاتف:00447722221287-- 0096394917746

فاكس :00442476261892

ــــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين ومنهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسـان عقدت محكمة الجنايات الأولى الموقرة بدمشــق أمس الواقع في 29/10/2006 جلسـة لمحاكمة المعارض السـوري الدكتور كمال اللبواني مؤسـس التجمع الليبرالي الديمقراطي في سوريا وكانت الجلسـة مخصصة للدفاع وقد تلت هيئة الدفاع مذكرة مفادها : أنه بعد صدور قرار محكمة الجنايات الموقرة بتمكين الدفاع من الاطلاع على الملف العائد للدكتور اللبواني و تصوير بعض الوثائق فيه اكتشفت هيئة الدفاع الحقائق التالية:

تقوم التهمة المنسوبة للموكل بتحريض دولة أجنبية على العدوان على سوريا على أساس الجولة التي أجراها الموكل في أوربا واختتمها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تمت الزيارة للولايات المتحدة الأمريكية استناداً لبرنامج يدعى برنامج الزائر الدولي كما تؤكد جميع أوراق الدعوى.

لذلك طالبت هيئة الدفاع بتحويل كتاب إلى  السفارة الأمريكية بدمشق لموافاة المحكمة الموقرة  بشرح مختصراً عن برنامج الزائر الدولي وعدد المشتركين به سنوياً وفيما إذا كان دورياً أم لا وهلي يقتصر المشاركين فيه على منطقة معينه أم أنه مفتوح لجميع الأعراق والجنسيات والفئات الاجتماعية ومن ثم الإجابة بنعم أم لا ( ودون ذكر الأسماء منعاً للإحراج ) فيما إذا كان هناك من أعضاء الحكومة السورية الحالية من سبق له وأن شارك في هذا البرنامج وكذلك الحكومة السابقة على سبيل المثال لا الحصر وذلك تسليطاً للضوء على أهم ركن ما زال غامضاً في قضية الدكتور اللبواني و يراد له أن يبقى كذلك.

من ناحية ثانية طالبت هيئة الدفاع بتصوير الكتابين الموجودين في ملف القضية والمتعلقين بالدكتور اللبواني و الصادرين عن مكتب الأمن القومي والموجهين للسيد وزير العدل والسيد المحامي العام الأول وذلك لضرورات الدفاع.

واحتفظت هيئة الدفاع بحقها بإبداء دفوعها بالأساس إلى ما بعد الإجابة على المطلبين السابقين وعلقت المحاكمة ليوم 19/11/2006.

ومن جهة أخرى أعلن الدكتور اللبواني والأستاذ أنور البني إضرابا عن الطعام لمدة أسبوع قابل للزيادة بدءاُ من يوم السبت الواقع في 28/10/2006 في حين أعلن الكاتب ميشيل كيلو اضراباً عن الطعام لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الثلاثاء 31/10/2006 احتجاجاُ على استمرار اعتقالهم واعتقال العشرات من أصحاب الرأي والضمير كالدكتور عارف دليلة ورياض درار و نزار رستناوي وعمر العبد الله و مئات المعتقلين السياسيين.

وطالبوا جميع الهيئات والمنظمات والجمعيات والأفراد في سوريا وخارجها التضامن معهم والضغط على الحكومة السورية لإغلاق ملف الاعتقال السياسي مرة واحدة والى الأبد.

دمشق 30/10/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ