ـ

ـ

ـ

الاثنين 06/11/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

بيـان

المعتقلون المضربون عن الطعام في سجن دمشق المركزي (عدرا)

أنهى المعتقلون أنور البني وكمال اللبواني وميشيل كيلو ومحمود عيسى المضربون عن الطعام في سجن دمشق المركزي (عدرا) منذ السبت 28/10/2006 ، إضرابهم عن الطعام الذي استمر أسبوعا واحدا، وأكد المعتقلون أن إضرابهم كان صرخة احتجاج على الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في سورية والتي تتمثل باستمرار الاعتقال السياسي وقمع حرية التعبير عن الرأي وخضوع القضاء للأجهزة الأمنية إضافة إلى التعذيب المستمر للمعتقلين داخل فروع المخابرات

ونوه المعتقلون إلى أن الاعتداء الذي تعرض له الدكتور كمال اللبواني بتحريض من الأجهزة الأمنية، وعدم إطلاق سراح الكاتب ميشيل كيلو رغم صدور قرار قضائي بذلك يشعرهم بالقلق البالغ على وضعهم وحياتهم داخل السجن

وشكر المعتقلون جميع من تضامن معهم في إضرابهم من نشطاء مجتمع مدني ومنظمات حقوق انسان و وسائل اعلام واحزاب سياسية

ودعا المعتقلون إلى توحيد جهود جميع المهتمين وحشد الرأي العام من أجل الضغط على السلطات السورية لإلزامها باحترام حقوق الإنسان وإطلاق الحريات العامة ووقف التعذيب داخل المعتقلات، الأمر الذي اعتبروه ضرورة لبناء دولة القانون والمؤسسات

دمشق /4/11/2006

خاص بالمرصد السوري لحقوق الانسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com- syriahr@syriahr.com

00447722221287---- 00447878639902

ــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

1.   لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

امتناع السلطات السورية عن السماح للمحامي مهند الحسني

رئيس المنظمة السـورية لحقوق الإنسان ( سواسية )

من حضور المنتدى المدني الأورومتوسطي

ومنع المهندس علي محمد

عضو مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان في سوريا

من السـفر خارج البلاد

كان من المقرر أن يكون المحامي مهند الحسني والمهندس علي محمد من بين المشاركين في المنتدى المدني الأورومتوسطي الذي يعقد في مراكش فيما بين 4 حتى 7 تشرين الأول / نوفمبر لهذا العام إلا أن السلطات السورية امتنعت عن السماح للمحامي مهند الحسني بحضور أعمال المنتدى في حين أعطت الإذن لجميع المدعوين من الممنوعين من السفر بحضوره  ومن جهة أخرى وسعت دائرة الممنوعين من السفر لتشمل المهندس علي محمد عضو مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان في سوريا.

تأتي هذه الممارسات في إطار حملة المضايقات التي يتعرض لها بعض نشطاء حقوق الإنسان في سوريا، علماً بأن  المنع من السـفر لم يرد ذكره في القانون السـوري لا بصفته عقوبة ولا بصفته تدبير احترازياً أو احتياطياً.

و الأغرب من ذلك أنه مخالف للدستور السوري الذي نص في المادة الثالثة والثلاثون على أنه: لكل مواطن الحق في التنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسـلامة العامة.

هذا عدا عن مخالفته لصريح المادة /25/ من الدستور والتي صانت الحريات ومنعت التميز بين المواطنين بالنص:

 1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

2- سيادة القانون مبدأ أساسي في المجتمع والدولة.

3- المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات.

4- تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.

إضافة لمخالفته للمادة التاسـعة والعشرون من الدستور التي نصت على أنه لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص قانوني، والقانون السوري لم ينص على عقوبة المنع من السـفر.

و كذلك مخالفته للفقرة الرابعة من المادة الثانية والعشرين والتي أكدت على الحق في سلوك سبل التقاضي والطعن بالنص: حق التقاضي وسلوك سبل الطعن والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون، في حين أن قرارات منع السفر تصدر بقرارات فردية و عن جهات غير قضائية وقد تكون ناتجة عن وشايات أو تدخلات غير أخلاقية ومن جهات  تعتورها نوازع غير كريمة و في مثل هذه الحالة قد تستعمل كوسيلة لتصفية حسابات شخصية ، وهي لا تتيح للمتضرر منها سلوك سبل التقاضي أو الدفاع عن النفس أو الطعن بالقرار الصادر ضده.

نطالب في المنظمة السـورية لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة منع السـفر عن المحامي مهند الحسني والمهندس علي محمد وعن جميع الممنوعين من السـفر بقرارات أمنية احتراما للدسـتور ولسيادة القانون المبدأ الأساسي في الدولة والمجتمع ولقيم العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات ولعدم جواز التمييز بين المواطنين على أساس الفكر أو المعتقد أو النشاط المجتمعي الذي من المفترض أن تكفله الدولة وترعاه تحقيقاً لمبدأ المشاركة وتكافؤ الفرص بين الجميع واحتراماً منها للمواثيق والعهود الدولية التي وقعت عليها.

دمشق 4/11/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :  /  Mobile : 094/373363

ــــــــــــــــ

شباب سوريا من أجل العدالة

منع ناشط طلابي من السفر والدراسة 

عقب الإفراج عن الناشط الشاب محمد علي العبد الله بتاريخ 5-10-2006، توجه في اليوم التالي مباشرة إلى لبنان ليتقدم بامتحانات التخرج من كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية، لكنه فوجئ بمنعه من المغادرة ما أدى إلى ضياع السنة الدراسة عليه.

اعتقل محمد العبد الله نجل الناشط علي العبد الله بتاريخ 23-3-2006 بفارق ساعتين عن اعتقال والده، من قبل فرع أمن الدولة. وقد استمر اعتقالهما لأكثر من ستة أشهر قبل أن يفرج عنهما مؤخرا بعد أن أنهيا فترة الحكم التي حكم بها عليهما القضاء العسكري بدمشق، وهي السجن ستة أشهر، بتهم إذاعة أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإثارة الشغب.

كان محمد قد أضرب عن الطعام لمدة أسبوع قبل اعتقاله احتجاجا على استمرار اعتقاله ما سيضيع عليه امتحاناته النهائية. ولكن حتى بعد الإفراج عنه لم يستطع الالتحاق بجامعته بسبب القرار الظالم بمنعه من المغادرة.

محمد ناشط شاب، اشترك العام الماضي مع آخرين في تشكيل لجنة ذوي معتقلي الرأي والضمير في سوريا، واعتقل على أثرها قرابة الشهر.

مازال أخوه عمر معتقلا منذ آذار الماضي. كان اعتقال عائلة العبد الله "الأب والابنين" مؤشرا خطيرا على تدهور أوضاع حقوق الانسان في سوريا.

  SYJالتعليق

1-بدلا من ان تقوم السلطات السورية بتشجيع وحث الطلاب على العلم والتعلم تقوم بحرمانهم من تأدية امتحاناتهم الجامعية، ومحمد ليس استثناء. العديد من الطلاب الذين يعملون في النشاط العام (منظمات مجتمع مدني، أحزاب، صحافة...الخ)، وتم اعتقالهم على خلفية ممارسة حقهم بحرية الرأي والتعبير والمشاركة السلمية في الحياة العامة، تم فصلهم من جامعاتهم، أو منعهم من المغادرة في حال كانوا يدرسون خارج سوريا.

2-إن حال محمد العبد الله وغيره من معتقلي الرأي ، شبيهة جدا بمن يخرج من السجن الصغير إلى السجن الكبير، فمن المنع من السفر الاستدعاءات الأمنية المتكررة من قبل الأفرع الأمنية إلى الفصل من الجامعة أو الوظيفة...

3-إن هذه الضغوطات التي تمارس على النشطاء السوريين بشكل عام والشباب منهم بشكل خاص، من شأنها أن تبعد الجيل الشاب عن  المشاركة في بناء وطنهم وصناعة مستقبله، وأن تخلق منهم جيلا سلبيا غير قادر على المبادرة والابداع، وتؤثر على بناء شخصيتهم وطموحهم، وتدفعهم إلى الانطواء على أنفسهم أو الحلم بالهجرة خارج سوريا.

4-من حق الجيل الشاب أن يعبر عن رأيه وعن نفسه بحرية وديمقراطية، ومن غير الطبيعي كبت الطاقات الشابة على هذا النحو، ما من شأنه أن يولد ظواهر سلبية في المجتمع ليس أقلها التطرف.

5- يرى شباب سوريا من أجل العدالة أنه ليس من العدالة على الإطلاق تخيير الشباب السوري ما بين مستقبله الدراسي والمهني و بين ممارسته حرياته العامة وحقوقه الأساسية. فكلاهما مبني على الآخر. ولا قيمة لشهادة جامعية مبنية على التلقين وانعدام روح الابداع والمبادرة والحرية.

5/11/2006

شباب سوريا من أجل العدالة

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ