ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 14/11/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

المادة /14/ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية السياسية وكذلك المادة /10/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين و منهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان عقدت محكمة أمن الدولة يوم أمس الأحد الواقع في 12/11/2006 جلسة محاكمة استجوبت فيها كل من :

أحمد شحود الحسن من محافظة إدلب والمتهم بتبني الفكر السلفي الجهادي والذي أنكر التهمة المسندة إليه وأفاد بأنه لم يذهب للجهاد و لم يكفر أحد وأن الكتابين والأشرطة الليزرية المصادرة مسموح بهم وقد اشتراهما من الأسواق منكراً علمه بمحتويات جهاز الحاسوب ،كما استجوبت المحكمة بذات القضية المتهم فيصل بلاني والذي أنكر ما أسند إليه من جرم وأكد أنه عاد من العراق بعد سقوط بغداد مباشرة بعد أن أمضى هناك ستة عشر يوماً وأنه لم يشارك في أي عمليات قتالية وأن عمله في المكتبة التي صودرت منها بعض الكتب كان بقصد كسب الرزق وأن جميع ما صودر منه مسموح به قانوناً وأرجئت محاكمتهما ليوم 14/1/2007 لإبداء النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة المتهم يونس خضر يونس من محافظة حمص ويعمل في التجارة وذلك على خلفية نقل الأنباء الكاذبة التي من شـأنها وهن نفسية الأمة سنداً للمادة 286 عقوبات وانتحال وظيفة عامة سنداً للمادة 386 عقوبات و الذي أنكر ما أسند إليه من جرم وأكد على كيدية الاتهام وأرجئت محاكمته ليوم 14/1/2007 لدعوة شهود الحق العام بناء على طلب النيابة العامة.

و من جهة أخرى أرجئت محاكمة المخلى سبيله الطبيب والشاعر محمود صارم والمتهم بوهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي ومحاولة إثارة العصيان المسلح لجلسة 21/1/2007.

كما تقدمت النيابة العامة بمطالبتها بالأساس فيما يتعلق بالمتهمين علي محمد إسماعيل وسامي درباك وعبد الناصر درباك وطارق حلاق وخالد الأحمد وجمال جلول وأرجئت محاكمتهم لجلسة 23/12/2006 للدفاع.

ثم تقدمت جهة الدفاع بمذكرة خطية مؤلفة من أربع صفحات عن المتهمين أحمد صلاح شاهين وعبد الله عبد العزيز عيد وباسل محمد مدراتي والمتهمين بإنشاء جمعية بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة 288 بدلالة المادة 304 عقوبات ، إضافة لاتهام الثاني بالقيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات ، إضافة لاتهام الأول والثالث بالشروع بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوية لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ بدلالة المادة /199/ عقوبات وذلك على خلفية تبني الفكر السلفي ولا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بأي تنظيم ديني أو غير ديني وقد أرجئت محاكمتهم لجلسة 3/12/2006 للنطق بالحكم.

كما تقدم الدفاع بمذكرة خطية مؤلفة من صفحة واحدة عن المتهم قنبر حسين قنبر والمتهم بجناية الانتساب لتنظيم سري ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية سنداً للمادة /267/ عقوبات إضافة للظن عليه بجنحة دخول القطر بصورة غير مشروعة سنداً للفقرة (أ) من المادة /13/ بدلالة المادة 1 و 4 من القانون 42 لعام 1975 وأرجئت محاكمته لجلسة 10/12/2006 للنطق بالحكم.

كما أرجئت محاكمة فايز عثمان عثمان والمتهم بجناية دس الدسائس لدى دولة أجنبية سنداً للمادة 264 عقوبات لجلسة24/12/2006 للتدقيق.

كما أرجئت محاكمة المتهم سيف الدين عبد الكريم والمتهم بذات الجناية لجلسة 21/1/2007.

في حين أرجئت محاكمة محمد ثابت حلي والمتهم بالانتساب لجماعة الأخوان المسلمين سنداً للمرسوم /49/ لعام 1980 لجلسة 10/12/2006، وأرجئت محاكمة عبد القادر عليان المتهم بتبني الفكر السلفي لجلسة 21/1/2007.

مع تكرارنا في المنظمة السورية لحقوق الإنسان لملاحظاتنا السابقة لاسيما الوارد في بياناتنا المؤرخة في 8/6/2006 و 18/9/2006والمتعلقة بطبيعة المكان وبمنع الزيارة في سجن صيدنايا العسكري ومنع المحامين من لقاء موكليهم على انفراد وبطء الإجراءات في مراحل التحقيق الأولية و عدم خضوع الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة للطعن بالنقض ، إلا أن المحاكمات عقدت في أجواء مريحة نسبياً وبحضور مندوبة السفارة النرويجية بدمشق و يذكر لرئيس المحكمة أنه أعطى أمراً بقضي بالسماح للأهالي بزيارة أبنائهم ضمن نظارة المحكمة بعد انتهاء الجلسات .

دمشق 13/11/2006

مجلس الإدارة

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

ــــــــــــــ

السلطات  السورية تعتقل الشيخ مراد الخزنوي على الحدود الأردنية السورية

كرد روج - دمشق - عمان - خاص

قامت السلطات السورية باعتقال الشيخ مراد الخزنوي نجل شيخ الشهداء محمد معشوق الخزنوي أثناء محاولته اجتياز الحدود السورية الأردنية في ما يبدو عملية انتقامية من الشيخ مرشد ولممارسة ضغوط أمنية عليه لتسليم نفسه وكما ذكر لنا مصدرنا بأنه كانت هناك مذكرة اعتقال على النقاط الحدودية بحق الشيخ مراد أيضا كما كانت صادرة بحق الشيخ مرشد الخزنوي المطارد منذ أكثر من شهرين من قبل السلطات السورية وفي اتصال هاتفي أجرته كرد روج مع الشيخ مرشد أفاد بان مرافقي الشيخ مراد وهم زوجة الشيخ مرشد وأولاده قد أكدوا بان السلطات قد قامت بفصل الشيخ مراد عنهم واقتادته إلى جهة مجهولة وأضاف الشيخ مرشد بأنه قد اتصل مع أخيه حيث أكد له بأنه موجود في مركز النصيب الحدودي وانه سينقل بعد ذلك  إلى فرع جهاز امن الدولة في درعا أو دمشق وبعد ذلك انقطع الاتصال معه حيث صادرت السلطات الهاتف المحمول الذي كان بحوزته والشيخ مراد هو الابن الأكبر للشيخ الشهيد معشوق الخزنوي وهو من مواليد 1973 متزوج وله ثلاثة أولاد وأضاف الشيخ مرشد بأنه يحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن سلامة الشيخ مراد الذي يعاني من المرض ولم يسمح له باصطحاب دواءه الذي تركوه مع مرافقيه

ـــــــــــ

 المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

مدا خلـه حول الانتخابات المقبلة

إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة وبالتصويت السري ويجب ضمان حرية التصويت (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ) 0

ضمـن ما يسمى بالحــوار للاستحقـاقـات الانتخابيـة في العام القادم ترى المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا لزاما عليها أن تطرح بعض النقاط الأساسية والضرورية لتأخذ العملية الانتخابية مجراها الصحيح وتصل إلى مبتغاها في تمثيل الشعب والمواطن تمثيلا حقيقيا وصحيحا 0  

وهي على الشكل التالي :

- يجب قبل كل شيء إصدار قانــون عصري للأحـزاب والجمعيـات يتيح الفرصــة لكل مواطن ولكل حزب أو جمعية التعبير عن رأيه وطرح أفكاره وبرنامجه الانتخابي بكل حرية دون أي مضايقة أو مساءلة 0

- إصدار قانون عصري للمطبوعات بحيث يتثنى لجميع المرشحين إصدار صحف ونشرات تشرح وتوضح برنـامجهم الانتخابي وإتاحـة فـرص متساويـة للجميع في الإعلام المـرئي وغير المـرئي 0 وعـدم التوجيـه لقائمة معينة أو مرشح دون آخر0

- تضيـيـق الدائـرة الإنتخـابيـه بحيث لا تمثَـل الدائرة بأكثر من 3-4 أعضاء لأن كـون المحافظة دائرة واحده لا يوفــر التمثيـل الحقيقي ويفسح المجـال للإسراف في دفـع الأموال والتـأثيـر على الناخب الغير قادر على المقارنة بين المرشحين البعيـديـن عنـه مئــات الكيلـومتـرات والغيـر مـوجـوديـن في مجتمعـه أو قريبيـن منه 0 ويبعد المؤهلين للمشاركة عن الترشيح 0

- إصدار جـداول انتخابيه لكـل دائرة تنشـر وتـوزع قبـل ثلاثـة أشـهر مستوفيـة جميع مراحـل الاعتراض والتصحيح  0 وعدم السماح للناخب بممارسة حقه إلا في دائرته الإنتخابيه 0

- أوراق الاستفتاء يجب أن تضم جميع أسماء المرشحين مع رموزهم ويختار الناخب من يناسبه بالتأشير.

- إلغــاء ما يسمى بالصناديـق الجوالة ( لعـدم مصداقيتها ) والتي تـأتي أخيـرا لتغييـر النتيجـة الحقيقية وفقا للأهــواء والرغبـات 0

- ضبط العمليـة الإنتخابيه بوضع علامة خاصة للمنتخب لايمكن إزالتها إلا بعد أيام كي لا يستطيع الانتخاب لأكثر من مرة واحدة 0 وأن يكون الانتخاب بالبطاقـة الشخصية أو البطاقـة الإنتخـابيه ويشطب أسمه في الجدول الانتخابي بعد ممارسـته لحقــه 0

-  مراقبة الانتخابات من قبل الجمعيات الحيادية ونقترح ( الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات )

-  إعطاء مراقبي الانتخابات ووكلاء المرشحين صلاحية التأكد من وضع العلامة الخاصة وشطب الاسم في الجدول الانتخابي ومراقبة فرز الأصوات ومطابقتها والتأكد منها في المراكز الانتخابية وفي المركـز العام وعند إعلان النتائج النهائية 0

-  أن يكون الانتخاب في يوم عطلـه رسميـه وليس في يوم عمل كي لا يتمكن  الرؤساء أو المدراء من التأثيـر على مرؤوسيهم وموظفيهم 0 وأن تكون بإشراف السلطة القضائية 0ومراقبة لجان وجمعيات حياديه 0

-  أن تعطى جميع القوائم أو المرشحين نفس القدر من الاهتمام وأن لا يتم التركيز من قبل مسؤولي الانتخابات أو العناصر الأمنية لقائمة أو مرشح مخصص بإخافة الناخبين أو توجيههم 0وأن يعاقب من يقوم بذلك ويبعد مباشرة عن موقعه 0

-  تحـديد سقـف مـالي للمرشح  يقـوم بصرفه على العملية الإنتخابيه ومراقبة ذلك بشكل فعال ودقـيق 0

هذا ما ارتأت المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية طرحه للنقاش والتنفيذ لإعطاء دافع للمواطنين  للمشاركة انتخابا وترشيحا 0ولكي يقتنع المـواطن بأن صوتـه لن يكـون دون جـدوى لقناعتـه السابقة بأن من سيفـوز معـروف مسبقـا ولا داعي للتعـب والمشاركة في واجب وحق مسلوب منذ عقود 0  

دمشق في 13-11-2006

مجلس الادارة

ــــــــــــــــ

بيان صحفي

اعتقال الشيخ مراد معشوق الخزنوي 

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان بان السلطات السورية قد قامت صباح اليوم 13/11/2006 باعتقال الشيخ مراد معشوق الخزنوي في نقطة العبور على الحدود السورية الأردنية حيث كان ينوي مغادرة سورية

وابلغ الشيخ مرشد  المرصد ان إدارة المخابرات العامة قد اعتقلت  اخيه الشيخ مراد هذا الصباح   وانه يخشى عليه من التصفية من قبل الامن السوري كما اتهم الشيخ مرشد شخصيات متنفذة في السلطة السورية باغتيال والده الشيخ العلامة محمد معشوق الخزنوي في 1/6/2005  وقال ان والده كان قد تلقى تهديدات من قبل الأجهزة الأمنية السورية بعد كلمة ألقاها في نيسان ابريل 2005حمل فيها الأمن السوري المسؤولية عن مقتل العشرات من الكرد السوريين في آذار مارس 2004

وكان الشيخ الدكتور محمد معشوق الخزنوي تعرض للاختطاف في العاشر من أيار (مايو) 2005 وأعلنت السلطات السورية  في  1/6/2005أسماء خمسة أشخاص قالت أنهم قاموا بعملية الاختطاف بالرغم من وجود أدلة على أن عددا من المتهمين كانوا متواجدين في أماكن عملهم أو مع أشخاص آخرين أثناء حدوث جريمة الاختطاف 

ان المرصد السوري لحقوق الإنسان اذ يستنكر بشدة اعتقال الشيخ مراد الخزنوي يطالب السلطات السورية اخلاء سبيله فوراً

وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان السلطات السورية بتشكيل لجنة مستقلة من شخصيات حقوقية وقضائية معروفة بنزاهتها  في جريمة اغتيال الشيخ محمد معشوق الخزنوي وتقديم مرتكبيها إلى العدالة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي وإيقاف تدخل أجهزة الأمن بشؤون القضاء حفاظا على الوحدة الوطنية

لندن 13/11/  2006

المرصد السوري لحقوق الإنسان

www.syriahr.com

syriahr@hotmail.com

00447722221287---- 00447878639902

ـــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

اصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 30-8-2006 القرار 1617 القاضي برفض ترخيص المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية دون ايضاح اسباب الرفض .

وعليه قررت المنظمة الوطنية المضي في الاجراءات القانونية وتقدمت بتظلم للوزارة هذا نصه :

السيدة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الموقرة

تظلم

مقدمه : المحامي عبد الرحيم غمازة بصفته وكيلا عن مؤسسي جمعية المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا وأمين سرها .

صدر عن سيادتكم القرار رقم /1617/ تاريخ 30/8/2006 والقاضي من حيث النتيجة رفض طلب شهر الجمعية حيث جاء في الأسباب بناء على ..... وعلى مقتضيات المصلحة العامة !...

إن الجمعية تقدمت إلى وزارتكم بكافة الأوراق المطلوبة وأشار نظامها الداخلي بأنها منظمة حقوقية وليست لها أية أهداف سياسية ......

ولما كانت الجمعية مستوفية لجميع شرائط تأسيسها القانونية ومنسجمة مع أحكام القانون 93 لعام 1958 ولائحته التنفيذية ومستكملة لجميع شروط الإشهار .. فإن السبب الذي استندت إليه الوزارة لا ينسجم مع أحكام قانون الجمعيات من جهة .. وأن الجمعية تأتلف مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بجميع وثائقها من ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين والبرتوكولين المتممين للإعلان وجميع الاتفاقيات الأخرى التي وقعت وصادقت عليها سورية فإن سبب الرفض يخالف كل تلك الاتفاقيات والمعاهدات وإن تعبير المصلحة العامة هو كلام مرسل وعلى عواهنه ولا يصلح سببا لرفض الإشهار .

لــذلـك :

جئنا بهذا التظلم إضافة للجمعية ملتمسين الرجوع عن القرار 1617 تاريخ 30/8/2006 وإشهار الجمعية أصولا انسجاما مع القانون والمعاهدات الدولية التي وقعت وصادقت عليها سورية لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وملحقاته وميثاق الأمم المتحدة .

وفي ذلك انسجاما مع القانون .

وبكل الاحترام

وكيل المؤسسين – أمين سر الجمعية

المحامي عبد الرحيم غمازة

ــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

تصريح صحافي

أجلت محكمة امن الدولة بدمشق امس الاحد محاكمة الدكتور محمود صارم المتهم بنشر اخبار كاذبة من شانها وهن نفسية الامة والذي يحاكم طليقا حتى 21 ك 2 "يناير" العام القادم ، كما اجلت الى نفس التاريخ محاكمة سيف الدين عبد الكريم الذي يحاكم بتهمة دس الدسائس لصالح دولة اجنبية ، ومحاكمة عبد القادر عليان بتهمة الانتماء الى فكر سلفي جهادي , كما أجلت محكمة امن الدولة محاكمة محمد ثابت حلي حتى العاشر من الشهر القادم ويتهم حلي بالانتماء الى جماعة الاخوان المسلمين في سورية .

كما اجلت محاكمة فايز عثمان بتهمة دس الدسائس ايضا حتى 24 الشهر القادم ، ويونس يونس بتهمة نشر اخبار كاذبة حتى 14 مطلع العام القادم وفيصل بلاني واحمد شحود حتى 14 يناير من العام القادم ، وهما متهمان بالانتساب الى تيار جهادي سلفي .

واجلت محاكمة احمد صلاح الدين شاهين وعبد الله عبد العزيز عبد وباسل مداراتي حتى 3 الشهر المقبل وقد اعتقلوا بتهمة الانتماء الى جمعية تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي والمقصود الانتماء الى" حزب التحرير الاسلامي ".

كما اجلت محاكمة الناشط الكردي قنبر حسين قنبر من حزب العمال الكردستاني حتى 10 الشهر المقبل وهو معتقل على خلفية اتهامه بالانتماء الى جمعية سرية تهدف الى اقتطاع جزء من اراضي البلاد وضمها لاراضي اجنبية "حزب العمال الكردستاني " والانتماء الى جمعية تهدف الى اثارة النعرات الطائفية والعنصرية.

د. عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

13-11-2006

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ