ـ

ـ

ـ

الاثنين 20/11/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

الحكم على نزار رستناوي بالسجن أربع سنوات

 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق اليوم الأحد (19/11/2006) حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على الناشط في حقوق الإنسان المهندس نزار رستناوي (46 سنة). وقد أدانته المحكمة غير الدستورية بتهم نشر أخبار كاذبة وتحقير وشتم رئيس الجمهورية.

 ومن الجدير بالذكر فقد اختفى المهندس نزار رستناوي مع سيارته وهو في طريقه إلى منزله في قرية مورك بمحافظة حماة بتاريخ 18/4/2005 وأنكرت سلطات الأمن السورية أنه معتقل لديها حتى شوهدت سيارته في إحدى فروع الأمن حيث اضطرت الجهات الأمنية للاعتراف بأنه معتقل عندها في 2/5/2005 .

 وتحتفظ اللجنة السورية لحقوق الإنسان بمعلومات موثقة عن المعاملة المهينة واللإنسانية التي تعرض لها نزار رستناوي خلال فترة التحقيق معه، وأثناء فترة محاكمته التي استمرت سنة وأربعة شهور (أي من الشهر السابع 2005) .

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان التي تدين كل أشكال الاعتقال التعسفي تعتبر الحكم الصادر بحق الناشط الحقوقي نزار رستناوي  حكماً جائراً وغير دستوري لأنه يستند على تهم باطلة  صادرة عن محكمة استثنائية غير قانونية. ولذلك تطالب اللجنة السورية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن المواطن المذكور وإسقاط التهم الموجهة إليه، والكف عن اعتقال المواطنين بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان في سورية وبسبب تعبيرهم عن آرائهم في القضايا الوطنية العامة.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/11/2006

ـــــــــــــــــــ

تسليم المزيد  من الأحوازيين للسلطات الإيرانية

استنكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قيام السلطات السورية بتسليم عدد آخر من الناشطين الأحوازيين المقيمين في سورية للسلطات الإيرانية، وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة بأن السلطات السورية بهذا الإجراء تتنكر للمواثيق الإنسانية التي تلزمها بحماية الأفراد المعرضين للخطر حال عودتهم إلى بلدانهم الأصلية، لا سيما وأن هذه السلطات كانت توفر لهم الملاذ الآمن للإقامة والنشاط، معتبرة أن قضيتهم هي قضية القومية العربية التي تنتهكها السلطات الفارسية في إقليم الأحواز التابع إداريا وسياسياً حالياً لإيران.

وطالب الناطق السلطات السورية بوقف هذا المسلسل من التنكر للمواثيق الإنسانية التي تبيعها السلطات السورية في مقايضاتها السياسية، والتدخل لدى السلطات الإيرانية لإطلاق سراح المرحلين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

19/11/2006

خلفية الموضوع:

نداء المركز الإعلامي للثورة الأحوازية

علمت مصادرنا الموثقة من الأحواز العربية ان السلطات السورية قامت بتسليم عدد آخر من المناضلين الأحوازيين الى السلطات الايرانية و هم:

1- السيد طاهر على مزرعة المعروف بابي نضال الأحوازي عضو الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية مقبول لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في سورية و ينتظر رحلته  الى السويد.

2- السيد رسول علي مزرعة ناشط سياسي و مقبول لدى مفوضية اللاجئين التابعة لأمم المتحدة في سورية و ينتظر رحلته الى النرويج.

3- السيد جمال عبيداوي طالب جامعي و مقبول لدى المفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.  و قامت السلطات الأمنية السورية باعتقالهم في تاريخ 11-05-2006 و قامت بتسليمهم الى السلطات الإيرانية بظروف غامضة و سرية و لم يعرف مصيرهم منذ ذلك التاريخ و بعد تحرياتنا و متابعاتنا المتواصلة علمنا بان قوات الامن السورية قامت بتسليمهم إلى السلطات الإيرانية و هم لاجئين و ضيوف عندها و هاربين من بطش السلطات الإيرانية.

من المعروف ان سلطات السورية قبل هذه الجريمة قامت بتسليم السيد فالح عبدالله المنصوري و هو يحمل الجنسية الهولندية و كان زائرا لسورية و بعد وصوله مباشرة قامت باعتقاله و سلمته الى ايران بعد اربعة ايام من اعتقاله و كما اعتقلت في الوقت نفسه السيد سعيد عودة و سلمته الى ايران و هو لاجئ و مقبول لدى المفوضية اللاجئين و ينتظر رحلته الى النرويج.

 و بهذا الأمر قد ارتكتب السلطات الأمنية السورية حماقة و جريمة اخرى بحق الشعب العربي الأحوازي ستكون وصمة عار في جبين النظام السوري و لن ينساه الشعب العربي الأحوازي و سيذكرها التاريخ للاجيال القادمة بما قامت به السلطات السورية من عمل جبان يتنافى و شعاراتها القومية العروبية من جهة و المواثيق الدولية و حقوق الإنسان من جهة أخرى.

 الجدير بالإشارة ان الأحوازيين الخمسة التي قامت السلطات السورية بتسليمهم الى ايران هم تحت التعذيب الوحشي في الاستخبارات الإيرانية و محرومون من لقاء اقاربهم كما منعت السلطات الإيرانية أي محامي يتقدم للدفاع عنهم او الإطلاع على ملفهم.

‏الاحد‏، 19‏ تشرين الثاني‏، 2006

للمزيد من المعلومات يراجع نداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 16/5/2006

 http://shrc.org/data/aspx/D3/2653.aspx

ـــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

تقرير عن محاكمة اللبواني اليوم :

عقدت محكمة الجنايات الاولى بدمشق جلستها في اطار محاكمة المعارض السوري كمال اللبواني حيث كان القضية مرفوعة للتدقيق , وبحضور ممثلين عن بعض السفارات الغربية بدمشق و عدد لا باس به من المحامين ومنهم جيهان امين وعبد الرحيم غمازة وابراهيم عيسى اعضاء مجلس ادارة المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية قررت المحكمة اصدار قرار اعدادي استجابة لمذكرة الدفاع بتسطير كتاب الى ادارة الامن الجنائي لموافاة المحكمة بوثائق كان الدفاع قد نوه اليها بمذكرته السابقة , وردت المحكمة طلب الدفاع لجهة مخاطبة المحكمة للسفارة الاميركية في دمشق حول طلب ايضاحات حول برنامج الزائر الدولي الذي سافر من خلاله اللبواني ، وسؤال السفارة فيما اذا كان مسؤولين سوريين حاليين او متقاعدين قد سافروا الى الولايات المتحدة ضمن البرنامج نفسه

وحول عرض احد محامي الدفاع طلب اخلاء سبيل اللبواني شفويا ومن انه تعرض للايذاء والضغط في السجن ،. ردت المحكمة ان طلب اخلاء السبيل يجب ان يقدم ضمن الاصول لهيئة المحكمة واما لجهة تعرض اللبواني في السجن الى ضغوطات فهذه شكوى توجه الى المحامي العام الاول بدمشق كونه الجهة المسؤولة عن السجون , وليست من اختصاص محكمة الجنايات .

وفي نهاية المحاكمة تم تاجيل الجلسة الى 10-12-2006

لبواني اعتقل اواخر العام الماضي في مطار دمشق اثر عودته من رحلة خارجية قادته الى الولايات المتحدة الامريكية التقى فيها بعض المسؤولين الامريكيين , ويحاكم اللبواني بتهمة بتهمة الاتصال بدولة اجنبية وتحريضها على ممارسة العدوان على سوريا وفق المواد 264 و287 وما يليها.

رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية د. عمار قربي اعتب توجيه تلك بتهمة الاتصال بدولة اجنبية غير قانونية باعتبار طريقة توجيهها غير قانونية لان تعديل التهم تم بقرار من قاضي التحقيق ثم من قاضي الاحالة وهذه ثغرة قانونية في الدعوى اذ لا يجوز ان توجه للمتهم تهم اكبر من التهم الاصلية

د. عمار قربي: رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

19-11-2006

ــــــــــــــــ

متابعة : الإفراج عن مراد معشوق الخزنوي       

أفرجت السلطات السورية عن مراد بن الشيخ معشوق الخزنوي بعد ساعات من اعتقاله عند نقطة الحدود السورية-الأردنية بتاريخ 13/11/2006.

 وقال مصدر مطلع للجنة السورية لحقوق الإنسان بأن السلطات السورية لم ترد التصعيد مع أبناء الشيخ معشوق لأنها المشتبه الرئيسي في قضية اختطاف والدهم واغتياله في أيار (مايو) 2005، وقال أن هذه القضية بدأت تؤرق السلطات السورية بسبب الضغط الداخلي والدولي المتعاظم للكشف عن حقيقة ما جرى للشيخ. 

 وأضاف المصدر بأن توقيف مراد كان للإطمئنان بأنه لا يريد الالتحاق بأخيه مرشد الموجود حالياً خارج البلاد والذي نقل عنه مؤخراً اتهاماً صريحاً للسلطات السورية بأنها وراء اغتيال والده.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تكرر طلبها للسلطات السورية بتعيين لجنة محايدة لتقصي الحقائق في حادثة اختطاف الشيخ معشوق الخزنوي واغتياله، وتطالبها بكف أجهزتها الأمنية عن كل أشكال الاعتقال التعسفي.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

18/11/2006

ــــــــــــــــــ

اعتقال مفرج عنهم من السجون الليبية

 فور وصول محمد الحريري وحسين النابلسي (سوريان) ومحمود حسن شحيبر وفتح الله حسن شحيبر (فلسطينيان مقيمان في سورية) إلى مطار دمشق الدولي فجر يوم الجمعة 17/11/2006 اعتقلتهم السلطات السورية وتحفظت عليهم لدى إدارة الهجرة والجوازات.

 وكان الأربعة مع مجموعة من الفلسطينيين من المقيمين في لبنان والأردن قد اعتقلوا عام 1990 في ليبيا بتهمة انتمائهم إلى إحدى الطرق الصوفية، وحكمت عليهم محكمة الشعب الليبية بالسجن المؤبد، لكنها عادت بعد 16 عاماً وأفرجت عنهم يوم الجمعة الماضي. وقد توفي داخل المعتقل أثناء هذه الفترة اثنان من المجموعة وهما المواطنان السوريان توفيق الحريري الذي لقي حتفه عام 1991 نتيجة مضاعفات صحية إثر تعرضه للتعذيب الشديد على يد المخابرات الليبية، والشيخ المسن ظافر حسون (75 سنة) الذي توفي في سجن الكوفية بمدينة بنغازي بتاريخ 15/8/2006 .

 ولقد وصل بقية أفراد المجموعة إلى الأردن ولبنان وهم : محمد الساحلي (فلسطيني أردني)-عبد اللطيف بشير سمارة (فلسطيني لبناني)-طارق أحمد بشير سمارة(فلسطيني لبناني)- إحسان ياسين طه غالي (فلسطيني لبناني)- عادل أحمد طه غالي (فلسطيني لبناني)- عدنان أحمد طه غالي (فلسطيني لبناني)- سميح أحمد طه غالي (فلسطيني لبناني) - نبيه أحمد طه غالي (فلسطيني لبناني)- علي إبراهيم معطي (فلسطيني لبناني)- محي الدين معروف (فلسطيني لبناني)- موسى عبد الحميد (فلسطيني لبناني)- إحسان أحمد بشير سمارة (فلسطيني لبناني).

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الموقوفين الأربعة ومساعدتهم على تخطي سنوات الاعتقال المريرة في السجون الليبية الظالمة ومحاكمها الجائرة التي لا ترعى ذمة في الإنسان وحقه في الحرية والعبادة والمعتقد.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

18/11/2006

ــــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

حكمت اليوم محكمة امن الدولة العليا بدمشق اليوم على الناشط الحقوقي المهندس نزار رستناوي بالسجن لمدة اربعة سنوات , وفي تفاصيل الحكم ان المحكمة اصدرت حكمها على رستناوي بالسجن لاربع سنوات بتهمة نشر اخبار كاذبة والحكم عليه بالسجن لمدة سنة بتهمة تحقير وسب رئيس الجمهورية , وقرر رئيس المحكمة دمج العقوبتين ليصار الاخذ بالعقوبة الاشد .

نزار رستناوي بن احمد علي مهندس مدني من اهالي مدينة مورك التابعة لمحافظة حماة ويبلغ من العمر" 46 عام " اختطف في 18-4-2005 من قبل الاجهزة الأمنية في محافظة حماة عند مفرق بلدة "كازو" قرب حماة و في 2-5-2005 اعترف الأمن باعتقال رستناوي , وبتاريخ 5-7-2005 أحيل لمحكمة امن الدولة العليا بدمشق , رستناوي  لم ينتسب لأي حزب سياسي موال أو معارض.

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تعتبران هذا الحكم جائر وقاسي وانه غير دستوري لانه صادر عن محكمة استثنائية  , كما تعتبر المنظمة ان هذا الحكم هو نتيجة قرار سياسي لا قضائي ويأتي في اطار التضيقات على المجتمع المدني , وتطالب المنظمة الوطنية باطلاق سراح رستناوي وكافة معتقلي الراي في سورية

دمشق في 19-11-2006

مجلس الادارة

ـــــــــــــــــــــــــ

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان ( ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في دمشق (محكمة إستثنائية) صباح اليوم حكمها على الناشط نزار رستناوي بالسجن لمدة 4 سنوات بتهمة نشر أنباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة حسب المادة 286 من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة سنة واحدة بتهمة ذم رئيس الجمهورية حسب المادة 276 ثم قررت دغم العقوبتين وتنفيذ العقوبة الأشد وهي السجن لمدة أربع سنوات قرارا قابلا للتصديق من الجهة المختصة.

والزميل نزار رستناوي ( المعتقل في سجن صيدنايا العسكري ) كان قد اعتقل بتاريخ 18/4/2005 من قبل جهاز الأمن العسكري في مدينة حماة بناء على تقرير أمني قدمه أحد عناصر الأمن، وقد اعتبر اعتقاله قبل  معرفة مكانه أو أسباب اعتقاله شكلا من اشكال الاختفاء القسري ويذكر أن منظمة العفو الدولية قد اعتبرته معتقلا للرأي والضمير بموجب الوثيقة رقم MDE 24/074/2005 بتاريخ 18/8/2005    .

إننا في ( ســواســية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ نعرب عن قلقنا البالغ من إستمرارالعمل بمحكمة أمن الدولة العليا التي لازالت تصدر أحكامها على المتهمين وبشكل لايتيح لهم إستئناف الأحكام الصادرة بحقهم أو نقضها فإننا نرى أنه يتوجب على الحكومة السورية أن   تتخذ تدابير عاجلة لضمان احترام جميع الحقوق والضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من[العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية] في تركيبة المحكمة ووظائفها وإجراءاتها  وبخاصة (وجوب) منح المتهمين حق تقديم استئناف ضد القرارات الصادرة عن المحكمة .

 إننا في( ســواســية ) نطالب الجهة المختصة (الحاكم العرفي أو نائبه) بعدم التصديق على قرار المحكمة ونأمل أن يصار إلى حفظ القضية وإطلاق سراح الناشط نزار رستناوي  كما نعود ونؤكد على ضرورة الافراج الفوري عن جميع السجناء السياسين ومعتقلي الرأي والضمير في السجون السورية وبشكل خاص الدكتور عارف دليلة والاستاذ ميشيل كيلو والزميل المحامي أنور البني .

الحرية لكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا

عبد الكريم ريحاوي

دمشق 18/11/2006

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

info@sawasiah.org

+963 93 299555

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ