ـ

ـ

ـ

السبت 25/11/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

الاعتقالات مستمرة بسبب التوجه الديني

قامت مفرزة من المخابرات العسكرية السورية مساء يوم الاثنين (20/11/2006) بمداهمة منازل عدد من المواطنين في مدينة القامشلي شمال شرق سورية واعتقالهم بسبب توجهاتهم الدينية.

وقالت المصادر أنه تم اعتقال كل من عبد العزيز رفيعة، وعبد الرحمن رفيعة،  وعمر رفيعة ، وعبد الرحمن يوسفان وعبد العزيز يوسفان وعادل محلمي وعبد العزيز محلمي.

وأضافت المصادر أن المداهمات اتصفت بالفظاظة والمعاملة السيئة وصودرت كتب وأجهزة كومبيوتر وأقراص مدمجة ومقتنيات أخرى. 

من جهة ثانية اعتقلت المخابرات السورية في الصباح الباكر من يوم الأربعاء (15/11/2006) الطبيب محمد علي عيسى (29 سنة) الذي يعمل في قسم الطوارئ بمستشفى الرازي في حلب، بالإضافة إلى أنه طالب في مجمع أبو النور الشرعي في دمشق.

ويعتقد أنه اعتقل بسبب توجهاته الدينية ، وقد اعتقل شـقيقه يوسف علي عيسى لمجرد حضوره للسؤال عن أخيه.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر الاعتقال التعسفي الذي طال المواطنين المذكورين، والاضطهاد على أساس التوجه الديني، لتطالب السلطات السورية بالإفراج الفوري عن المعتقلين المذكورين ووقف الاعتقال التعسفي والاضطهاد بسبب التوجه الديني.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/11/2006

ــــــ

اعتقالات جديدة في صفوف الأكراد

قامت أجهزة المخابرات السورية بحملة مداهمات واعتقالات في صفوف الأكراد  في مدينة عفرين بمحافظة حلب، ففي يوم الأحد (19/11/2006) قامت شعبة الأمن السياسي بمحاصرة ومداهمة منزل المواطن الكردي مسلم مصطفى كوتو واعتقاله ، وهو من قرية ميدانو التابعة لناحية راجو الواقعة في منطقة عفرين.

 وفي يوم الخميس (16/11/ 2006) قامم أكثر من ثلاثين عنصراً مسلحاً من شعبة الأمن السياسي وأمن الدولة في حلب بمداهمة" عدد من المنازل، واعتقل نتيجة هذه الحملة كلاً من: خالد رشيد رشيد (من ناحية جنديرس)، ومحمد موسى حمكو (من قرية ميدانه التابعة لناحية راجو)، وعثمان محمد موسى حمكو (من قرية ميدانه التابعة لناحية راجو). وقد نقل المعتقلون مخفورين إلى شعبة الامن السياسي في حلب مباشرة، دون ذكر اسباب الاعتقال.

 وأقدمت الأجهزة الأستخباراتية في الفترة الأخيرة بحملة اعتقالات واسعة بحق مجموعة من المواطنين الأكراد العائدين من شمال العراق، حيث أن العديد من المواطنين الأكرد في سورية كانوا قد لجأوا إلى المنطقة الكردية في شمال العراق هرباً من بطش الأجهزة الأمنية لا سيما بعد آذار 2004.

 وقد اعتقل في هذه الحملة في الدرباسية لقمان محمد محمد (على يد المخابرات العسكرية بتاريخ 2/11/2006) وأحمد محمود فرحو (اعتقل على يد الأمن السياسي في 14/11/2006).

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تستنكر هذه الاعتقالات التعسفية، لتدعو السلطات السورية إلى إطلاق المعتقلين الأكراد ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي، والسعي الجاد للاعتراف بحقوق المواطنين الأكراد وحل كل المشاكل القائمة نتيجة سياسات النظام السوري القمعية.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

23/11/2006

ــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

بيان

سبق لمحكمة امن الدولة العليا حكمها على هيثم توفيق قطيش بالاعتقال لمدة ثلاث سنوات بتهمة الحصول على معلومات يجب أن تبق مكتومة سنداً للمادة 271 عقوبات

و الاعتقال لمدة خمس سنوات بتهمة التحريض على إفشاء معلومات يجب أن تبق مكتومة سنداً للمادة 273 بدلالة المادة 216 من قانون العقوبات وتطبيق الأشد منهما بحيث تصبح العقوبة خمس سنوات.

وللأسباب المخففة التقديرية تخفيف العقوبة بحيث تصبح السجن لمدة أربع سنوات.

وباعتباره أوقف بتاريخ 11/10/2002 فقد كان من المستوجب إطلاق سراحه بعد أربع سنوات أي بتاريخ 11/10/2006 كونه لم يسـتفد من منحة ربع المدة كما هو المعتاد في العقوبات الصادرة عن محكمة أمن الدولة العليا.

لكن السـلطات الأمنية لم تطلق سراحه على الرغم من مرور أكثر من شهر وعشرة أيام على حلول موعد إطلاق سراحه.

إن استمرار احتجاز هيثم قطيش رغم انتهاء مدة عقوبته يضعنا أمام مواقف حقوقية نحن أبعد ما نكون عن الحاجة إليها أولها يتعلق بالمعتقل هيثم قطيش والثاني يتعلق بمدير السجن الذي استبقاه بعد انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه والثالث يتعلق بالموظف الذي استعمل سلطته لإعاقة تنفيذ الحكم

فتوقيف هيثم قطيش من تاريخ 11/10/2002 ولغاية 11/10/2006 كان تنفيذاً لحكم قضائي

( بغض النظر عن موقفنا من هذا الحكم ) أما بعد 11/10/2006 فقد تحول التوقيف إلى شكل من أشكال حجز الحرية غير المشروع وهو ما حاول المشرع السوري تجنبه بنص المواد التالية:

المادة /357/ من قانون العقوبات والتي عاقبت كل موظف أوقف أو حبس شخص في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

المادة /358/ من قانون العقوبات والتي نصت على أن مديري وحراس الجون أو المعاهد التأديبية أو الإصلاحيات وكل من اضطلع بصلاحياتهم من الموظفين إذا قبلوا شخصا دون مذكرة قضائية أو قرار قضائي أو استبقوه إلى أبعد من الأجل المحدد يعاقبون بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

والمادة /361/ من قانون العقوبات التي عاقبت كل موظف يستعمل سلطته أو نفوذه مباشرة أو بشكل غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفي قرار قضائي أو مذكرة قضائية أو أمر صادر عن السلطات ذات الصلاحية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين.

و المادة /555/ من قانون العقوبات والتي نصت على عقاب من حرم آخر م حريته الشخصية بأية وسيلة كانت بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وتصبح العقوبة جنائية إذا ما جاوزت مدة الحرمان /48/ ساعة.

نشدد في المنظمة السورية لحقوق الإنسان على ضرورة إطلاق سراح المواطن هيثم قطيش بعد تنفيذ الحكم الصادر بحقه خاصة وأنه من غير الممكن التذرع بمذكرة توقيف عرفيه جديدة صادرة بحقه لعدم إمكانية تصور صدور أي فعل معاقب عليه بعد تنفيذه العقوبة الصادرة بحقه عن محكمة أمن الدولة وعلى فرض توفر هذه الحالة الفريدة فإننا نطالب بإحالته لمحكمة عادية تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة.

ترنو المنظمة السورية لحقوق الإنسان لإرساء حكم القانون وتكريس الأعراف الحضارية على طريق الوصول لدولة القانون والمؤسـسات فالدولة حضارة بأسرها استجمعت نفسها وعبرت عن ذاتها في مرافق ومؤسـسات وحسن تطبيق العدالة الجنائية أهم ضامن في أي مجتمع متحضر يعرف للعدالة قيمة و للكرامة الإنسانية معنى و يولي الحرية الشخصية حقها من الاحترام والتقدير.

دمشق 23/11/2006

الناطق عن مجلس الإدارة

المحامي مهند الحسني

ــــــــــــــــــ

رسالة شكر من آل الخزنوي في أوروبا

منذ أن قامت أجهزة القمع السورية باغتيال شيخنا الشهيد محمد معشوق الخزنوي وعائلته في سورية تعاني الأمرين من مضايقات واستفزازات وكان آخرها أمر الاعتقال الصادر بحق الشيخ مرشد الخزنوي اثر إدلائه بتصريحات صحفية أكد من خلالها ضلوع شخصيات متنفذة من النظام السوري باغتيال والده الشيخ الشهيد مما أدى به إلى البقاء خارج الوطن والبحث عن ملاذ امن ، يستطيع ، من خلاله، الحفاظ على حياته والعيش بعيدا عن يد الإجرام والغدر للنظام الاستبدادي في سوريا .

وبعد جهود مكثفة قام بها الخيرون من أبناء شعبنا ، مؤسسات وشخصيات ، حصل الشيخ محمد مرشد الخزنوي  على حق اللجوء السياسي في مملكة النرويج التي قبلت مشكورة استقبال الشيخ وحمايته .

لذا فإننا نتوجه بالشكر الجزيل إلى الحكومة النرويجية التي أمنت له ملاذا آمنا على أراضيها والى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمان التي قامت بالكثير من الجهود لمساعدة الشيخ والى المرصد السوري لحقوق الإنسان و كل الخيرين من أبناء شعبنا ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الإعلامية والصحفية والأحزاب والشخصيات الكردية والعربية والأجنبية التي وقفت إلى جانب الشيخ مرشد في محنته .

ونسال العلي القدير أن ينعم الشعب السوري بكل أطيافه بالحرية والرفاه وان يتحرر شعبنا الكردي في كردستان سوريا من الاضطهاد العنصري الممارس بحقه ، ويحصل على كامل حقوقه القومية المشروعة .

آل الخزنوي في أوروبا

عنهم الشيخ محمد مبارك الخزنوي

فرنسا في 22-11-2006

ـــــــــــــــــ

تصريح من ( DAD  )

حملة إعتقالات لمواطنين كرد عائدين من كردستان العراق

قامت الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة بحملة إعتقالات واسعة بحق مجموعة من المواطنين الكرد العائدين من كردستان العراق، ويذكر أن العديد من المواطنين الكرد في سوريا قد لجئوا إلى كردستان العراق إما بحثاً عن العمل أو هرباً من بطش الأجهزة الأمنية وخصوصاً بعد أحداث الثاني والثالث عشر من آذار 2004م.

فقد علمت مظمتنا من خلال زملائنا أن مفرزة الأمن العسكري بالدرباسية قد أعتقلت في 2 / 11 / 2006م، السيد لقمان محمد محمد، كما أعتقلت مفرزة الأمن السياسي بالدرباسية في 14 / 11 / 2006م، السيد أحمد محمود فرحو. 

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD  )، إذ ندين هذه الاعتقالات التعسفية التي تخالف القانون، فإننا نطالب السلطات السورية الكف عن هذه الاعتقالات  بحق المواطنين السوريين والإفراج الفوري عن المعتقلين لقمان محمد محمد وأحمد محمود فرحو، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في البلاد .

21 / 11 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Dad-human@hotmail.com

ــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

لا يجوز اعتقال أي إنسـان أو حجزه أو نفيه تعسـفياً

( المادة /9/من الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان )

لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

ولكل إنسان حق في التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار و تلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء بشكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 0

( المادة /19/ من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )

بيان

فجر يوم 15/11/2006 اعتقلت أجهزة المخابرات الطبيب الأخصائي بطب الطوارئ محمد علي عيسى تولد 1977 متزوج وأب لطفل رضيع ويعمل بمشفى الرازي بحلب وطالب في كلية مجمع أبو النور بدمشق وذلك من منزله الكائن في طريق الباب بمحافظة حلب فيما يعتقد أنه على خلفية معتقده الديني و كما تمّ اعتقال شـقيقه  يوسف علي عيسى بعد أن  سـأل الأجهزة الأمنية عن سبب اعتقال شـقيقه.

تدين المنظمة السـورية لحقوق الإنسان الاعتقال السياسي التعسفي بكافة أشكاله وصوره ونبدي قلقنا من استمراه و نؤكد على ضرورة طيه من حياتنا العامة و ونطالب السلطات السورية بإطلاق سراح الطبيب الشاب محمد عيسى وشقيقه يوسف عيسى أو تقديمهما إلى محكمة عادلة تتوفر فيها ضمانات المحاكمة العادلة ( فيما لو كان هناك مبرر قانوني لذلك ) ونجدد مطالبتنا للحكومة السورية بضرورة احترامها للمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير في سوريا.

دمشق 22/11/2006

الناطق باسم مجلس الإدارة المحامي مهند الحسني

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ