ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 28/11/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

ندين ممارسة التعذيب في مراكز التحقيق السورية

علق المتحدث الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان على تصريحات القاضي عامر الخطيب رئيس مجلس الدولة السابق ورئيس المحكمة الإدارية العليا التي كشف فيها عن تعرضه للتعذيب البدني والمعنوي خلال التحقيق معه في فرع الأمن السياسي بأن هذا برهان أوضح من ضوء الشمس على ممارسة التعذيب من قبل أجهزة المخابرات والأمن في سورية.

 وأضاف الناطق "  لا كرامة لأحد في سورية، فلقد أضحى المواطنون رهائن لدى النظام الحاكم حتى ولو كانوا من أشد المخلصين له ، أو المتفانين في خدمته، ويمكن أن يضحي بهم في الوقت المحدد من أجل مصلحته واستمراره، وفي سبيل ذلك فالنظام مستعد أن يعرضهم للتعذيب الوحشي أو الاختفاء داخل السجون أو حتى الانتحار القسري الذي يعتبر أحد ابتكارات النظام الحاكم في سورية".

 وأشار المتحدث " أن السلطات السورية في ردها على آخر تقرير للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة نفت أي ممارسة للتعذيب في مراكز التحقيق والسجون السورية، وقالت أن الدستور السوري يحرم ذلك ويعاقب عليه، بينما كل الأدلة تشير على ممارسته من أوسع الأبواب ولأتفه الأسباب، إذ يستخدم بصورة منهجية وروتينية ولم يسلم منه حتى رئيس المحكمة الإدارية العليا، بصرف النظر عن التهمة الموجهة إليه".

وختم المتحدث الإعلامي للجنة السورية لحقوق الإنسان تصريحه "بمطالبة الرئيس السوري بشار الأسد وأجهزتة الأمنية باحترام كرامة الإنسان ووقف التعذيب الجسدي والمعنوي.  واحترام المواثيق الدولية التي تعتبر سورية طرفاً فيها والتي تحرم  استخدام التعذيب تحريماً كاملاً".

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

27/11/2006

خلفية الموضوع:

كشف رئيس مجلس الدولة السابق ورئيس المحكمة الإدارية العليا في سورية القاضي عامر الخطيب المعتقل حالياً؛ عن تعرضه للتعذيب البدني والمعنوي خلال التحقيق معه في فرع الأمن السياسي بعد اعتقاله في 23/8/2004. من جهة أخرى، ذكر الخطيب أنه رفض محاولات من أقاربه الذين يقيمون في الولايات المتحدة ويحملون الجنسية الأمريكية للتدخل في قضيته، منعاً للإساءة لوطنه. وبينما نبه الخطيب إلى أن صمته لم يعد مجدياً أمام ما يعانيه وأسرته، قال "إن للصبر حدود".

وكان الخطيب، وهو رئيس سابق لأرفع محكمة إدارية في سورية، قد اعتقل على خلفية اتهامه بالفساد، وذلك بعد خدمة استمرت نحو 40 عاماً في السلك القضائي. وفي تموز/ يوليو 2005 اعتقل رئيس محكمة النقض (أعلى جهة قضائية في سورية) محمود سليمان بعد أيام من تقاعده، ونائبه علي الآغا الذي سبق أن تقاعد في آذار/ مارس 2005. وقد أكد قانونيون وناشطون في مجال حقوق الإنسان أن اعتقال القضاة الثلاثة جاء بطريقة مخالفة للدستور والإجراءات القانونية التي تقتضي أن يكون اعتقال القضاة من جانب الأمن الجنائي بموافقة مجلس القضاء الأعلى.

وقد نفى الخطيب في رسالة وجهها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى رئيس مجلس الشعب محمود الأبرش وأعضاء المجلس واطلعت عليها "أخبار الشرق"؛ التهم الموجهة إليه، موضحاً أنه "ملف القضية خال من أي دليل يدينني، ربما باستثناء ما انتزع مني من أقوال تحت التعذيب والإكراه لدى فرع الأمن السياسي، وهي أقوال لا تصلح دليلاً بحسب ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض، والقضاء الجزائي عموماً".

وذكّر الخطيب بأنه مضى على توقيفه أكثر من عامين "وأصابني الأذى الشديد والمعاناة البالغة لأسرتي وعائلتي ووالدتي التي تبلغ من العمر تسعين عاماً"، محذراً من أنه "لم يعد صمتي وسكوتي الطويل مجدياً اليوم أمام هذا الضرر وهذا الأذى المعنوي والمادي والجسدي ووضعي الصحي الذي ينزل عليّ وعلى أسرتي دون الاكتراث أو الاهتمام من أحد وكأني من سقط المتاع"، وتابع محذراً: "إن للصبر الحدود".

دمشق – أخبار الشرق (خاص) بتصرف

الأحد 26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006

ـــــــــــــ

محاكمة  ثمانية من الشباب بسبب نشاط سلمي

عقدت محكمة  أمن الدولة العليا يوم أمس الاحد (26/11/2006) الجلسة الأولى لمحاكمة مجموعة من الشباب المعتقلين منذ أوائل العام من قبل فرع القوى الجوية.

وقد تم استجواب كلا من : حسام ملحم- علام فخور- أيهم صقر- ماهر اسبر- طارق غوراني- عمر العبد الله- دياب سرية- علي العلي، وقد اتهموا بموجب المادتين من قانون العقوبات:

المادة 278 فقرة ب وتنص على أنه : يعاقب بالاعتقال المؤقت من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدائية أو عكر صلاتها بدولة أجنبية أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم.

والمادة 287 : كل سوري يذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنباء كاذبة أو مبالغا فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها المالية يعاقب بالحبس ستة أشهر على الأقل.

باستثناء المعتقل الشاب علي العلي الذي اتهم بموجب المادة 287 فقط .

وقد أنكر المعتقلون التهم الموجهة إليهم مؤكدين بأن اعترافاتهم أمام الأجهزة الأمنية قد انتزعت تحت التعذيب والإكراه. وأكدوا على أن نشاطهم كان نشاطا سلميا علنيا.

وقد تأجلت الجلسة إلى تاريخ 14-1-2007

يذكر أن الشباب المذكورين قد اعتقلوا على خلفية نشاط سلمي علني ولم يسمح بزيارتهم منذ اعتقالهم.

 1- أيهم محمد سقر- مواليد السلمية 1975- عمل حر.

 2- علي علي: تولد 1984 مصياف- طالب إدارة أعمال

3- علام عطية فخور- مواليد سلمية (1977)-  كلية الفنون الجميلة /نحت\   طالب دبلوم

4- ماهر أحمد أسبر \ السلمية (1980) –عمل حر

5- حسام ملحم: تولد 1984 دريكيش، طالب دراسات قانونية – جامعة دمشق (التعليم المفتوح)

6- عمر العبد الله- تولد 1985 – طالب كلية الفلسفة- ابن الناشط والمعتقل السابق علي العبد الله

7- دياب سرية- تولد صيدنايا 1985

8- طارق غوراني- تولد 1985 -خريج معهد متوسط

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بوقف كل أشكال الاعتقال التعسفي وإسقاط التهم ضد المواطنين المذكورين أعلاه وإطلاق سراحهم فوراً.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

27/11/2006

ــــــــــــــــــ

اعتقال الدكتور جمال أبا زيد

أفادت مصادر المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن السلطات الأمنية استدعت يوم أمس الأحد (26/11/2006) الدكتور جمال أبا زيد وهو ناشط اجتماعي وثقافي مستقل في مدينة درعا، واعتقلته ولم يفرج عنه حتى الآن، بدون معرفة أسباب اعتقاله.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين كل أشكال الاعتقال التعسفي والهيمنة الأمنية على الحياة المدنية في سورية لتطالب بإطلاق سراح الدكتور جمال أبا زيد فوراً  وكافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين، ووقف كل أشكال الاعتقال التعسفي اللاقانوني.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

27/11/2006

ــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

اعتقال الدكتور جمال أبا زيد

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأن السلطات الأمنية قد استدعت البارحة الأحد في 26-11-2006 الدكتور جمال أبا زيد من مدينة درعا ( وهو ناشط اجتماعي وثقافي مستقل )  وتم توقيفه ولم يفرج عنه حتى الآن , وبدون معرفة أسباب اعتقاله.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا إذ تؤكد دائماً على إدانتها لاسلوب ونهج الاعتقالات التعسفية وتعتبرها انتهاكاً  للدستور السوري ولمواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي وقعت عليها الحكومة السورية.

تكرر مطالبتها السلطات السورية، بطي هذا الملف، وإغلاقه، وإلغاء العمل بكل القوانين والمحاكم الاستثنائية، وتطالبها بالإفراج الفوري عن الدكتور جمال أبا زيد وعن كافة معتقلي الرأي والضمير.

 بغير هذا لا يمكن لسوريا أن تكون بلداً محصناً وقوياً، وما أحوجها في هذه المرحلة لذلك.

دمشق في 27/11/2006

مجلس الإدارة

ــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل القرار رقم ق \ 4 \ 1953 \ بتاريخ 2-11-2006  القاضي برفض طلب التظلم المقدم من منظمتنا  للحصول على ترخيص وفقا" لأحكام قانون الجمعيّات والمؤسسات الخاصّة رقم 93 لعام 58 " مرفق قرار الرفض " وكان نص القرار :وزبرة الشؤون الاجتماعية والعمل

مادة 1 : يرفض طلب التظلم المقدم من وكيل مؤسسين – امين سر جمعية المنظمّة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة في محافظة دمشق المحامي عبد الرحيم غمازة و المسجل في ديوان وزارتنا برقم \10559 \بتاريخ  19-10-2006

مادة 2 : ينشر هذا القرار ويبلغ من يطلب لتنفيذه

كما ان مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة دمشق قامت بتبليغنا الكتاب رقم \13085\ وتاريخ  7-11-2006 والمسجل بالمديرية برقم \16711 \ تاريخ 5-11-2006  المتضمن رفض الوزارة للتظلم المقدم من قبلنا. " مرفق نص القرار "

وكانت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية قد تقدمت للوزارة بطلب من اجل ترخيصها الا ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 30-8-2006 اصدرت القرار 1617 القاضي برفض ترخيص المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية دون ايضاح اسباب الرفض رغم استيفاء شروط الترخيص وفق قانون الجمعيات المعمول به في سورية , وعليه تقدمت المنظمة الوطنية بطلب تظلم اوضحنا فيه ان منظمتنا قد استوفت كافة الأوراق المطلوبة وأشار نظامها الداخلي بأنها منظمة حقوقية وليست لها أية أهداف سياسية , وانها منسجمة مع أحكام القانون 93 لعام 1958 ولائحته التنفيذية ومستكملة لجميع شروط الإشهار, وأن المنظمة تأتلف مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان بجميع وثائقها من ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين والبرتوكولين المتممين للإعلان وجميع الاتفاقيات الأخرى التي وقعت وصادقت عليها سورية لذلك فإن سبب الرفض يخالف كل تلك الاتفاقيات والمعاهدات , وإن تعبير المصلحة العامة هو كلام مرسل على عواهنه ولا يصلح سببا لرفض الإشهار..... ملتمسين الرجوع عن قرار الرفض .

ان المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية  تستنكر قرار الوزارة برفض التظلم وتعتبر قرار رفض الترخيص دون تعليل ورفضها شهر الجمعيّة في الجريدة الرسميّة تجاهل لمبادىء الدستور.

إنّ المنظّمة الوطنية تعتبر نشاطها يحظى بالشرعيّة القانونيّة ,كما أنّ نشاط أعضائها إنّما يتمّ تحت سقف القانون .

  والمنظّمة إذ تطالب السلطات السوريّة بتطبيق أحكام قانون الجمعيّات تعزيزا" لمبدأ سيادة القانون وتعويضا" للمواطن السوري عما فاته من اللحاق بركب الحضارة الإنسانيّة تؤكّد على الاستمرار في نهجها برصد انتهاكات حقوق الإنسان والمطالبة بتعزيز سيادة القانون والدفاع عن جميع معتقلي الرأي .

دمشق في 26-11-2006

مجلس الادارة

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ