ـ

ـ

ـ

السبت 02/12/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

تصريح صحافي:

 الحكم على المحامي حسن عبد العظيم

استنكر المتحدث الإعلامي باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم العسكرية في دمشق بالسجن لمدة شهر بحق المحامي حسن اسماعيل عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي والأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي.

وقال المتحدث بأن الحكم الصادر يوم الأربعاء (29/11/2006) عن محكمة عسكرية بحق مدني يعتبر مخالفة للمعاهدات الدولية والقوانين السورية العادية، وخصوصاً إذا كانت التهمة هي حيازة نشرة الموقف الديمقراطي المعبرة عن وجهة نظر حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي الذي يرأسه المحامي عبد العظيم. 

وأضاف المتحدث: "إن المقصود من هذا الحكم هو اثناء الفعاليات المعارضة في سورية عن نشر وجهات نظرها في شئون البلاد ، وتخويف الناشطين المعارضين بسيف حالة الطوارئ والأحكام العرفية وتذكيرهم بأنها مسلطة فوق رؤوسهم في كل الأوقات".

وتابع المتحدث قوله "بأن قمع حرية العمل السياسي المعارض وإلغاء دور كل ما عدا النظام الحاكم لن تثني الناشطين السوريين من اتباع كل الوسائل السلمية للتعبير عن آرائهم  ودعا السلطات السورية إلى التوقف فوراً عن مضايقة ومحاكمة المعارضين السوريين بناء على أنشطتهم المدنية والسياسية السلمية، وطلب منها إسقاط التهمة غير القانونية عن المحامي حسن عبد العظيم وعدم المساس به، ودعا كل الفعاليات السياسية والمدنية في سورية ومناصري حقوق الإنسان للوقوف مع المحامي عبد العظيم".

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

30/11/2006

ــــــــــــــــ

متابعة مسلسل الاعتقالات في مدينة حمص

 بالإشارة إلى بياني اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 14 و15 تشرين الثاني (نوفمبر)الماضي بخصوص حملة الاعتقالات المستمرة في مدينة حمص على خلفية الاشتباه بالانتماء إلى حزب التحرير ، فقد أفاد مصدر مطلع أنه في حوالي 18/11/2006 قامت  دورية من شعبة الأمن السياسي بمداهمة عيادة ومخبر للأسنان  حيث اعتقل صاحب العيادة المواطن ياسين حديد وعدد من العاملين. وقال المصدر بأن عدداً من المرضى والمراجعين تم اعتقالهم أثناء وجودهم في العيادة وقت المداهمة، لكن المصدر أضاف أن عدداً منهم أطلق سراحه في اليوم التالي لكن ياسين حديد وشخص آخر لم يتم التمكن من تحديد هويته لا يزالان موقوفين. 

واللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تكرر إدانتها للاعتقال التعسفي لتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين وطي ملف الاعتقال التعسفي وإتاحة حرية التعبير عن الرأي والعمل السياسي السلمي.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

1/12/2006

ـــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

اعتقالات في حمص

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أنه بتاريخ 11/11/2006 قامت قوى الأمن بحمص باعتقال كل من السادة:

غزوان الشوا

جهاد كيال

بشير أبو اللبن

إياد الخراز

وبعد عدة أيام اعتقل السيدين مشير أبو اللبن وقريبه محمد البايرلي

وبعد أسبوع آخر هوجم مخبر الأسنان العائد للسيد ياسين حديد وكسر الباب واعتقل مع صناعه وشريكه0 وبعدها تم الإفراج عن الصناع وبقي السيد ياسين حديد وشريكه حتى الآن موقوفين 0

علما بأن جميع السادة المذكورين كانوا موقوفين سابقا وأفرج عنهم .

ولقد أفاد صناع الورشة المفرج بأنهم قد تعرضوا للضرب أثناء التحقيق معهم.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تعتبر هذه انتهاكاً  للدستور السوري ولاتفاقية مناهضة التعذيب ولمواثيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والتي وقعت عليها الحكومة السورية.

وتطالب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بالإفراج عن المعتقلين وإحالتهم إلى القضاء العادي إذا وجدت المبررات القانونية.

دمشق في 29-11-2006

مجلس الإدارة

ـــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية

بيان

الحكم على المعارض السوري حسن عبد العظيم

أصدر القاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق يوم أمس الواقع في 29/11/2006 حكماً بالسجن لمدة شهر والغرامة ألف ليرة سورية على المحامي الأستاذ حسن عبد العظيم الأمين العام لحزب الإتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي في سوريا والناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي وذلك بعد تجريمه بحيازة مطبوعات بقصد اطلاع الغير عليها على خلفية مصادرة أعداد من مجلة الموقف الديمقراطي بتاريخ 10/7/2005.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان ضرورة إسبال محكمة النقض العليا لحسن رقابتها على القرار المذكور باعتباره مخالفاً لما جاء  في الدستور السوري لا سيما المادة /25/ منه والتي أكدت على أن الحرية حق مقدس و تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على أمنهم وكرامتهم وعلى حق المواطن في التعبير عن رأيه بحرية وعلنية ، هذا عدا عن مخالفته للمادة /28/ منه والتي أكدت على حق المواطن في التعبير عن رأيه بحرية وعلنية.

ولمخالفته من جهة أخرى للمواثيق و المعاهدات الدولية التي سبق لسوريا وأن وقعت عليها لا سيما المادة /19/ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي سبق لسوريا وأن ساهمت في صياغته، والتي أكدت على حق كل شخص في التمتع بحرية الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حريته باعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة دونما اعتبار للحدود هذا عدا عن مخالفته للمادة /20/ من الإعلان العالمي والتي نصت على حق كل شخص في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.

إضافة لكونه تكريسـاً للعمل بحالة الطوارئ المعلنة منذ عام 1963 وانتهاك لحق المشاركة والتعدد والاختلاف وتضييق لهامش الحريات العامة.

30/11/2006

الناطق عن مجلس الإدارة المحامي مهند الحسني

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

ــــــــــــــــ

تصريح

أقدمت أيادي آثمة صباح اليوم في مدينة حلب , حي الحيدرية ,  وبمسدس كاتم للصوت على اغتيال الأخ أنور عبد الله حفتارو العضو المؤسس في تيار المستقبل الكوردي , مما أدى إلى استشهاده.

إن جرائم الاغتيال  والقتل في وضح النهار , نتاج لحالة الفلتان الأمني الذي بات عنوانا فرعيا لما وصل إليه المجتمع السوري نتيجة القهر والقمع والاستبداد .

أننا في تيار المستقبل الكوردي نعتبر السلطة الأمنية والإدارية مسئولة امنيا وسياسيا واجتماعيا عن ما يحدث من جرائم واغتيالات تكررت وفي كافة المناطق السورية , كونها مسئولة أولا وأخيرا عن امن المواطن وسلامته , والكشف عن الجناة ومحاسبتهم للحد من هذه الظاهرة التي تهدد امن المجتمع .

من هنا يبدوا أن هناك صلة رحم بين أجهزة القمع والاستبداد وبين مجرمي الأزقة الذين سجلت جرائمهم ضد مجهول , ولعل الحوادث المتفرقة والمتكررة وزيادة نسبة الجرائم العادية بعامة والسياسية بخاصة تثبت أن السلطة الأمنية لم تعد قادرة على أداء وظيفتها الأمنية المنوطة بها .

أننا إذ ننعي لجماهير شعبنا الكوردي استشهاد الأخ أنور حفتارو , الذي جاء في مرحلة سياسية تستلزم توحيد الطاقات الكوردية وتأطيرها في منظومات فعل جماهيري , يستجيب لطموحات وأهداف شعبنا في بناء سورية مدنية , ديمقراطية , ينتفي فيها القمع والاغتيال السياسي , ويتمتع فيها الكورد بكافة حقوقهم القومية والديمقراطية  .

الخلود للشهيد أنور ولكافة شهداء الحرية

والخزي والعار لمن امتهن القتل وسيلة لكم الأصوات

28-11-2006

مكتب العلاقات العامة

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

الشهيد أنور في سطور

مواليد 1964 – عفرين – ناحية بلبل – قرية حفتارو

متزوج منذ ما يقارب السنتين

انضم في 1990 إلى حزب العمال الكوردستاني وتدرج فيه حتى أصبح  قائد منطقة ديار بكر ويعرف باسم çekdar 

ترك حزب العمال في أواخر عام 2000 وانصرف إلى شؤونه الخاصة , واضعا تجربته في خدمة شعبه الكوردي في سوريا

وفي 29-5-2005 كان احد مؤسسي تيار المستقبل الكوردي في سوريا

اغتيل في 28-11-2006 وبمسدس كاتم للصوت وفي وضح النهار , الساعة العاشرة والنصف .

ــــــــــــــــ

لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنســان فـي ســوريـا

C.D.F –  ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

بيان

محاكمة الطلاب السوريين

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا ، أنه  اليوم الأحد تاريخ 26\11\2006 , مثل أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق معتقلي الرأي الطلاب الثمانية في جلسة استجواب أولى و هم :عمر عبدالله- علام فخور- أيهم صقر -ماهر اسبر –حسام ملحم -علي نذير علي -دياب سرية - طارق ماجد غوراني .وتم توجيه الاتهامات التالية بحقهم:

1- تعريض سورية لأعمال عدائية وفق المادة 278 من قانون العقوبات السوري.

2- نشر أنباء كاذبة من شأنها النيل من هيبة الدولة وفق المادة 287 من قانون العقوبات السوري.

وتم تأجيل المحاكمة إلى 14\1\2007 من أجل مطالبة النيابة.

وكانت أجهزة المخابرات الجوية السورية, قد اعتقلت الطلاب الثمانية(علي نذير العلي وحسام ملحم  منذ منتصف كانون الثاني 2006.وطارق الغوراني منذ أوائل شباط 2006.و أيهم صقر و علام فخوري و ماهر اسبر منذ منتصف شباط 2006 ,و عمر العبد الله وزميله دياب سرية وذلك بعد استدعاءات  بشكل منتظم وعلى مدى أكثر من 25 يوماً قبل أن يصار لاعتقالهما مساء السبت في 18/3/2006) وأتى الاعتقال على خلفية نشاطهم السلمي ولقاءاتهم الحوارية وتفكيرهم في معالجة قضايا ثقافية واجتماعية تخص المواطنين السوريين.وتم احتجازهم تعسفيا في سجن صيد نايا العسكري,وبدون توجيه أية تهم لهم,عدا عن أنهم ممنوعين من الاتصال بالعالم الخارجي وممنوعين من زيارة الأهل لهم.

إن ل.د.ح تستنكر وتدين هذا الأسلوب من قبل محكمة امن الدولة الاستثنائية في إطالة المحاكمة ,إضافة لإطالة مطالبة النيابة  مع العلم أن النيابة نفسها هي التي حققت معهم, علاوة على ذلك فإننا نستنكر  اتهامهم وإدانتهم فقط لمجرد النوايا ,ونطالب بوقف هذه المحاكمة وإخلاء سبيل جميع الموقوفين وجميع معتقلي الرأي والضمير في سورية.

دمشق26\11\2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

مكتب الأمانة

ـــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان ( سواسـية )

1. لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.

2. لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.\

المادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

1. لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.

2. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.

3. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.

4. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.

المادة الثانية عشر من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

بيان

وكان من المقرر أن يحضر المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان المؤتمر التأسيسي للشبكة العربية لمراقبة الانتخابات والمنعقد في عمان يومي 29/11/2006 و 30/11/2006.

و بعد عدة طلبات سمحت إدارة المخابرات العامة لرئيس المنظمة السورية بالسفر لمرة واحدة ولمدة محددة ولجهة محددة ( الأردن ) إلا أن إجراءات السماح بالسفر انتهت من إدارة الهجرة والجوازات بعد الساعة العاشرة من مساء يوم 28/11/2006مما حال دون تمّكن الأستاذ الحسني من المغادرة إلى عمان لموافاة الوفد السوري المغادر لحضور المؤتمر مما اضطر المنظمة السورية لحقوق الإنسان للاعتماد على المقترحات التي سبق لها وأن أدلت بها بصفتها عضواً في الشبكة العربية للانتخابات  فيما يتعلق بالتعديلات التي ارتأتها مناسبة على النظام الداخلي للشبكة وذلك عن طريق البريد الإلكتروني بناءاً على طلب مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان المشرف على انعقاد المؤتمر التأسيسي للشبكة ، هذا وقد قامت المنظمة السورية لحقوق الإنسان بتفويض الزميل الأستاذ عصام خوري بصفته عضو الهيئة الاستشارية في المنظمة السورية لحقوق الإنسان ليقوم مقام رئيس مجلس الإدارة الأستاذ الحسني بالتوقيع على النظام الداخلي للشبكة و مناقشة خطة العمل للسنوات الثلاث القادمة و التصويت على الهيئات المنتخبة داخل الشبكة وجدير بالذكر أنه سبق للمنظمة السورية لحقوق الإنسان وأن وقعت مع مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان على بروتوكول تعاون وتنسيق مشترك.

وبهذه المناسبة فمن حق الوفاء علينا أن نتقدم بخالص الشكر والامتنان  لجميع الجهود الخيرة التي وقفت معنا و طالبت السلطات السورية برفع حظر السفر المفروض على رئيس المنظمة السورية ونخص بالشكر والعرفان  رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي المحامي الأسـتاذ محمد زارع  على ما بذله من جهود في هذا السبيل.

ترى المنظمة السورية لحقوق الإنسان في السماح لرئيسها بالسفر لمرة واحدة مع بقاء المنع  خطوة في الاتجاه الصحيح إلا أنها ناقصة و لا بد لاستكمالها من رفع حظر السفر المفروض عليه كلياً  و عن  جميع الممنوعين من السفر ببلاغات أمنية احتراماً منها للدستور ولسيادة القانون ومنعاً للتمييز بين المواطنين لا سيما منهم  الناشطين في مجال حقوق الإنسان و إعمالاً  لمبدأ المساواة بين الجميع  وتأكيداً للحق في المشاركة و ترسيخاً لمبدأ تكافؤ الفرص واحتراماً للمواثيق والعهود التي سبق لسوريا وأن وقعت عليها.

30/11/2006

الناطق عن مجلس الإدارة المحامي مهند الحسني

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ