ـ

ـ

ـ

الثلاثاء 05/12/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

الإفراج عن الموقوفين بعد الإفراج عنهم من السجون الليبية

بالإشارة إلى نداء اللجنة السورية لحقوق الإنسان بتاريخ 18/11/2006حول احتجاز السلطات السورية للمواطنين السوريين والفلسطنيين المفرج عنهم من السجون الليبية فور وصولهم إلى سورية، علمت اللجنة أن السلطات الأمنية السورية قد أخلت سبيلهم بعد أسبوعين من التحقيق معهم.  ومن الجدير بالذكر فقد أمضى كل من حسين النابلسي ومحمود شحيبر واحمد الروبي وفتح الله شحيبر مع آخرين من لبنان وفلسطين أكثر من 16 عاماً في السجون الليبية لأنهم من المتصوفة على طريقة منتشرة في أنحاء العالم الإسلامي.

واللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب السلطات السورية بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين في سورية، وطي ملفات الاعتقال التعسفي والعشوائي.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

4/12/2006

 ـــــــــــــــــــــ

 أحكام جديدة بتهمة الانتماء لحزب التحرير

 أصدرت محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائية بدمشق يوم أمس السبت (3/12/2006) أحكاماً بالسجن على كل من أحمد شاهين وباسل مدراتي وعبد الله عيد بتهمة الانتماء إلى حزب التحرير،  والثلاثة معتقلون منذ أكثر من سنتين في مراكز التحقيق والسجون التابعة لأجهزة النظام السوري الأمنية.

 وقد حكمت المحكمة على كل من باسل مدراتي وعبد الله عيد أحكاماً بالسجن خمس سنوات بتهمة الانتساب إلى جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي، بينما حكمت على أحمد شاهين بالسجن لمدة ثلاث سنوات باعتباره قاصراً لم يبلغ السن القانونية (17 عاماً) مع أنها أدانته  بنفس التهم.

إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تعتبر استهداف الأحزاب السياسية الموجودة في سورية منذ زمن بعيد واعتقال أعضائها إضطهاداً مستمراً للعمل السياسي وللرأي الآخر وتكريساً للديكتاتورية.  ولذلك فاللجنة تستنكر هذا الاعتقال التعسفي وهذه الأحكام الجائرة الصادرة بحق هؤلاء المواطنين، وتطالب بالإفراج الفوري عنهم وعن كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والضمير ووقف الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي أو التعبير عن الرأي المعارض.

وتناشد اللجنة المدافعين عن حقوق الإنسان للتصدي لحملة الاعتقال المستمرة ضد النشطاء السوريين المسالمين.

اللجنة السورية لحقوق الإنسان

4/12/2006

ـــــــــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

احكام عسكرية وامن دولة :

عقدت اليوم المحكمة العسكرية بمدينة حمص جلستها المخصصة للحكم في اطار محاكمة المهندس حسن زينو , وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة شهر ونصف علماً ان هذا الحكم قابل للاستئناف .

ويذكر ان الشرطة كانت قد اعتقلت حسن زينو بتاريخ 10-7-2005 في مركز انطلاق الباصات بحمص عندما كان يهم بالصعود إلى الباص المتوجه إلى مدينة طرطوس حيث وجدت الشرطة معه اعدداً من نشرة الموقف الديمقراطي أثناء التفتيش .وقدم للمحكمة العسكرية بحمص بتهمة نشر وحيازة مطبوعات غير مرخصة,في اشارة الى حيازته عدد من نشرة الموقف الديمقراطي التابعة للتجمع الوطني الديمقراطي وفي 25-8-2005 تم اطلاق زينو بكفالة مالية لتتم محاكمته طليقاً من وقتها وحتى اصدار الحكم اليوم .

وكانت المحكمة العسكرية بدمشق قد حكمت الاسبوع الماضي بالسجن على المحامي حسن عبد العظيم لمدة شهر على خلفية ذات القضية .

  والمنظّمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية وهي تستذكر السلبيّة لقانون المطبوعات السوري تطالب السّلطات السوريّّة بتعديل قانون المطبوعات بما يترك مجالا" واسعا" لحريّة التعبير.

من جهة اخرى حكمت اليوم محكمة امن الدولة العليا بدمشق على ثلاث مواطنين هم :

1– عبد الله عيد , 2- باسل مدراتي  بالسجن لمدة خمس سنوات وفق المادة 285 والمادة 278  بتهمة الانتساب الى جمعية سرية من شأنها تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي في اشارة الى حزب التحرير الاسلامي

3-احمد شاهين بالسجن لثلاث سنوات علماً ان المحكمة قد وجهت له نفس التهم ولكن تم الحكم عليه بثلاث سنوات باعتباره حدث حيث يبلغ من العمر 17 سنة

عيد ومدراتي وشاهين يحاكمون وهم معتقلين منذ حوالي سنتين.

ايضاً وفي محكمة امن الدولة العليا بدمشق تم استجواب عدد من المعتقلين اغلبهم " اسلاميين " من مدينة حلب وادلب والمخيم بدمشق واجلت جلساتهم

كما ان مجموعة العبادي " اسلاميين ايضاً " التي من المفترض ان تحاكم اليوم لم يتم احضارهم واجلت جلستهم ايضاً

والمنظّمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية إذ تعبّر عن قلقها البالغ لسلسلة الأحكام الجائرة التي صدرت عن محكمة أمن الدولة العليا الاستثنائيّة تطالب السلطات السوريّة بإلغاء محكمة أمن الدولة العليا والعودة إلى القضاء الدستوري المختصّ و الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين صدرت بحقهم أحكام عن هذه المحكمة كما تطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سوريّة وطيّ ملف الاعتقال السياسي إلى الأبد .

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

 3-12-2006

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة السورية لحقوق الإنســان ( سواسية )

تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز على أساس الوقائع وفقاً للقانون ودون أية تقيدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة كانت أو غير مباشرة من أي جهة أو من لأي سبب.

الفقرة الثانية من  مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية والمتضمنة

بيان

بحضور عدد من الأساتذة المحامين ومنهم المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان وبعض أعضاء السلك الدبلوماسي عقدت محكمة أمن الدولة العليا يوم أمس الواقع في 3/12/2006 جلسة أصدرت فيها الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات على كل من المتهمين عبد الله عبد العزيز عيد والمتهم بالانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306/ عقوبات ، إضافة لاتهامه بجناية القيام بدعاوى ترمي لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ من قانون العقوبات.

و باسل مدراتي المتهم بالإنتساب لجمعية أنشئت لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306/ عقوبات ، إضافة لاتهامه بالشروع بأعمال لم تجزها الحكومة تعرض سوريا لخطر أعمال عدائية سنداً للمادة /278/ بدلالة المادة /199/ عقوبات.

كما أصدرت حكمها بالسجن لمدة ثلاث سنوات على المتهم أحمد شاهين لاتهامه بجناية الانتساب لجمعية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي وأوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306/ عقوبات وذلك على خلفية اتهامهم بإتباع منهج سـلفي وهابي لارتيادهم بعض المساجد في حلب واستماعهم لبعض الخطب من بعض الدعاة ومصادرة بعض الكتب وجهاز الحاسوب و بعض الأقراص الليزرية التي تتضمن فتاوى دينية لبعض دعاة المذهب الوهابي و لا علاقة لهم لا من قريب ولا من بعيد بحزب التحرير أو بأي حزب سياسي ديني آخر.

من جهة أخرى كررت النيابة العامة مآل إدعائها في قضية المتهم محمد حيدر زمار وأرجئت محاكمته ليوم 21/1/2007 للدفاع.

كما كررت النيابة العامة مآل إدعائها  بقضية المتهمين علي محمد إسماعيل وسامي درباك و عبد الناصر درباك وطارق حلاق وخالد الأحمد وجمال جلول وأرجئت محاكمتهم لجلسة 17/12/2006 للدفاع.

كما استجوبت المحكمة مصطفى محمد عماد الدين نور وهو طالب في السنة الثانية بكلية الحقوق بجامعة حلب على خلفية اتهامه بالانتساب لجمعية أنشئت لتغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي أو أوضاع المجتمع الأساسية سنداً للمادة /306/ عقوبات إضافة لإضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات إضافة لجنحة التزوير والتي أرجئت محاكمته ليوم 21/1/2007 لتقديم النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة فؤاد بن علي الشـغري من محافظة إدلب جسر الشغور وهو عامل ومتعلم حتى نهاية المرحلة الابتدائية على خلفية اتهامه بعلاقته مع جماعة الإخوان المسلمين وأرجئت محاكمته لجلسة 11/2/2007 لتقديم النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت المحكمة  محمد ديب بن علي محمد ديب من حلب و يعمل مدرس والحاصل على ماجستير في الدراسات الإسلامية على خلفية اتهامه بعلاقته مع جماعة الإخوان المسلمين والذي أرجئت محاكمته لجلسة 11/2/2007 لتقدم النيابة العامة مطالبتها بالأساس.

كما استجوبت النيابة العامة خضر علوش الحسين من محافظة الرقة ويعمل عامل بناء في لبنان على خلفية اتهامه بالانتساب لجمعية سرية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي سنداً للمادة /306/ عقوبات إضافة لاتهامه بجناية إضعاف الشعور القومي سنداً للمادة /285/ عقوبات والمعتقل منذ ما يقارب السنة وشهرين على خلفية اتهامه بإتباع المنهج السلفي الوهابي والذي أنكر ما نسب إليه من جرم وأرجئت محاكمته ليوم 11/2/2007.

كما استجوبت المحكمة الأخوين التوأمين أنس محمد قره خالد وفراس محمد قره خالد على خلفية اتهامهما بإتباع المذهب السلفي التكفيري والذين أنكرا ما نسب إليهما من جرم وأفادا بان الكتب المصادرة منهما كانا قد أحضراها من مكتبة الأسد بدمشق وأن لا علاقة لهما بأن منهج تكفيري.

ومن جهة أخرى فقد أصدر القاضي الفرد العسكري بحمص حكماً بالسـجن لمدة شـهر ونصف على المهندس حسـن زينو على خلفية حيازته  أعداداً من نشرة الموقف الديمقراطي.

المنظمة السورية لحقوق الإنسان إذ تكرر مطالباتها السابقة فيما يتعلق بمحكمة أمن الدولة العليا فإنها تناشد السيد وزير الداخلية بعدم التصديق على الحكم الصادر بحق الفتيان الثلاثة و تطالب محكمة أمن الدولة بأن تأخذ بعين الاعتبار الأخذ بأسباب التخفيف القانونية والتقديرية إبان ترتيب العقوبة على اعتبار أن أحكامها تصدر بالدرجة القطعية من الناحية القانونية ، كما تناشد محكمة النقض بأن تسبل حسن رقابتها على القرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري باعتباره مخالفاً للمواد /25 – 28/ من الدستور السوري وللمواد /19 – 20 / من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

دمشق 4/12/2006

الناطق عن مجلس الإدارة

المحامي مهند الحسني

www.shro-syria.com

shrosyria@yahoo.com

963112229037+  Telefax :     /    Mobile : 094/373363

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ