ـ

ـ

ـ

الاثنين 11/12/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي

السادة المحترمون في مجلس حقوق الإنسان

هيئة الأمم المتحدة – نيويورك

بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لإطلاق " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" في 10 / 12 / 1948، الذي صار يوماً عالمياً لحقوق الإنسان ، يتقدم إعلان دمشق للتغيير الوطني الديموقراطي في سورية ( وهو تآلف سياسي معارض ، مكون من مجموعة كبيرة من الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية المستقلة والعاملة بالشأن العام ) برسالته هذه إلى مجلسكم الموقر باسم المواطن السوري عارضاً حجم الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، التي تجري في بلادنا بشكل مستمر على يد السلطة الاستبدادية والنظام الشمولي الذي يتحكم بمصير سورية ومواطنيها منذ أكثر من أربعة عقود .

ورغم أن شعبنا السوري ، عبر دولته ومؤسساته، ساهم منذ وقت مبكر في تأسيس الأمم المتحدة ، ووضع مواثيقها المختلفة. وكانت بلادنا في عداد الدول التي صادقت على العهد الدولي لحقوق الإنسان, وهي إحدى أهم مواطن الحضارات الإنسانية الأولى ، إلا أن أوضاع حقوق الإنسان في سورية اليوم صعبة للغاية . ويهمنا أن نضع بين أيديكم بعضاً من الحقائق والوقائع لإيضاح الصورة .

فبسبب حالة الطوارىء والأحكام العرفية المفروضة على البلاد منذ 8 / 3 / 1963 ، يجري انتهاك حياة المواطن وحقوقه الدستورية والقانونية . إذ يتعرض لهدر أدنى حقوقه في حرية التعبير عن آرائه وأفكاره ومواقفه، حيث يتعرض الكثير من المواطنين للاستدعاءات الأمنية المتكررة و للسجن التعسفي لمجرد التعبير عن رأيهم بكلمة أو محاضرة أو مقاله . يتساوى في ذلك الأكاديميون والسياسيون والصحفيون , ويسري القمع على المنتديات والمؤسسات الثقافية ومنظمات المجتمع المدني . ونذكركم بالدكتور عارف دليله والمفكر مشيل كيلو والمحامي أنور البني والشيخ رياض درار ونزار رستناوي و كمال لبواني،  وغيرهم كثير من المواطنين البسطاء الذين يتعرضون لمثل هذه الانتهاكات اليومية. وقد مضت السلطة عميقاً في الاضطهاد السياسي ، عندما فصلت من العمل كل من يعبر عن رأي آخر أو يتخذ موقفاً مختلفاً عن مواقفها ، أو ينتقد سياساتها ، كما حصل مؤخراً . 

منذ عقود والمواطن السوري محروم من قضاء مستقل يلجأ إليه، ودولة عادلة يحتمي بها من جور السلطة التنفيذية التي لا رقيب عليها ، والأجهزة الأمنية والمحاكم والقوانين الاستثنائية التي لا حدود لسلطاتها ، مثل محكمة أمن الدولة العليا المعروفة بمجازر أحكامها التي طالت الآلاف من السياسيين من مختلف الاتجاهات و التي يقف اليوم أمامها ثمانية من زهرة شاب وطلاب المجتمع السوري، والقانون رقم 49 الذي يحكم بالإعدام على المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، ويجرمهم لمجرد الانتماء السياسي .   نتيجة لذلك فقد قضى الآلاف في سجون النظام فترات طويلة تجاوزت في العديد من الحالات عقدين من الزمن .  وقد أمضى بعضهم أكثر من عشر سنوات قبل أن يقدموا لهذه المحاكم غير الدستورية ،وحتى الآن هناك الآلاف من المواطنين الذين دخلوا السجون ، وضاعت آثارهم ، ولا يعرف ذووهم عنهم شيئاً . ومعروفة جيداً أخبار التعذيب وحكاياته المرعبة والمستمرة في السجون السورية .

إننا كجزء من المعارضة ، ننادي بالتغيير الديمقراطي السلمي المتدرج وبمشاركة الجميع ، لتحويل سورية من دولة أمنية إلى دولة سياسية . نعمل من الداخل ، ونعاني صعوبات لا توصف في تعامل السلطة معنا. إذ أننا محرومون من حقوقنا في الاجتماع والتعبير والاعتصام والتظاهر والنشر وكل مظاهر النشاط السياسي السلمي. والعديد من المعارضين في الداخل محرومون من حق السفر إلى الخارج ، والذين في الخارج محرومون من العودة إلى بلادهم .

تعيش سورية اليوم في شبه ارتهان لإرادة السلطة ولقرارات الحاكم ودائرته المغلقة . وتحولت المؤسسة التشريعية والقضائية وأجهزة الدولة المختلفة إلى منفذ لتعليمات السلطة التي تراعي المصالح الخاصة أكثر من المصلحة الوطنية العليا . والشعب مقهور وممنوع من الاحتجاج ، بعد أن صودرت النقابات والاتحادات المهنية وتم الاستيلاء عليها بحل مجالسها الشرعية وتعيين الموالين وتغيير قوانينها  . وليس في البلاد قانون للأحزاب ينظم الحياة السياسية ، ولا قوانين عصرية وديمقراطية للمطبوعات والانتخابات والإدارة المحلية . حتى الدستور فقد فصل على قياس الحزب الواحد والحاكم الفرد ، وميز بين المواطنين تبعاً لانتمائهم السياسي .  

في ظل هذه الأوضاع انتهكت الحقوق الاقتصادية للمواطن وتربع الفساد على العروش محمياً بأذرعه الأمنيه ومراكز النفوذ ، مما زاد المواطن بؤساً على بؤس .

أيها السادة :

 بعد كل ما ذكرناه ، يحق لنا أن نهيب بهيئتكم – التي يعول عليها رغم حداثة عمرها – التضامن مع شعبنا في مسعاه من أجل توطيد ثقافة الحرية وحقوق الإنسان في سورية بالفعل لا بالقول فحسب ، وإبقاء العين مفتوحة على ما يجري في بلادنا بهذا الشأن. والعمل على تعرية سلوك السلطة السورية في مواجهة شعبها ، ودفعها باتجاه إطلاق الحريات الديمقراطية للشعب . ونتوقع منكم مساندة جهود شعبنا لإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي ، ودعم نضالنا لرد المظالم إلى أهلها، وإزالة كل أشكال التمييز بين المواطنين، بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية و القومية، و إيجاد حل عادل للقضية الكردية على قاعدة وحدة البلاد و ضمان حقوق الآشوريين (السريان)، وإعادة الجنسية للذين جردوا منها من المواطنين الأكراد، وصيانة حقوقهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، وإرساء علاقات المواطنة على قاعدة المساواة التامة بين الجميع . وإخراج قضايا حقوق الإنسان من دائرة الصفقات مع الأنظمة في منطقتنا . لأنها قضية إنسانية وملحة بامتياز.

إننا نتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه ، وندعم نضاله لتحقيق دولته المستقلة ، مثلما نتمسك بحقوق شعبنا في الجولان المحتل وتحريره وإعادته إلى سورية . ونتوقع أن نرى جهودكم إلى جانبنا من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي العربية ، وإطلاق سراح الأسرى السوريين واللبنانيين والفلسطينيين من سجونه .

 إن عملا كهذا يترفع عن المصالح السياسية المباشرة والضيقة يدعم ثقة مواطنينا بمجلسكم ونشاطه وطموحاته ، ويعزز إيمانه بالنضال السياسي والدبلوماسي عبر الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة طريقا لبلوغ حقوق الأفراد والشعوب . بعد أن زعزعت الانتقائية والازدواجية في تطبيق القرارات والتوجهات – أو كادت – الثقة بالمنظمات الدولية .

دمشق في 10/12/2006

إعلان دمشق للتغير الوطني الديمقراطي

مكتب الأمانة

ــــــــــــــ

 المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بمناسبة الذكرى السنوية  لإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  في العاشر من شهر كانون الأول 1948.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تنوه إلى النقاط التالية :

•   لقد حظي صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بترحيب واهتمام شعوب العالم ودوله ( ووقعت عليه  حكومة الجمهورية العربية السورية ) التي سارعت إلى التوقيع عليه وإلزام نفسها بتنفيذه وإدخال مواده وبنوده في صلب قوانينها ودساتيرها الوطنية حتى أصبح حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من القضايا الهامة في العالم .

• لم يستطع هذا الإعلان ولا العهود والمواثيق والقرارات الدولية الأخرى في وقف انتهاكات حقوق الإنسان في العالم , خاصة في دول العالم الثالث ( والتي مازالت تخضع  للقوانين العرفية وقوانين الطوراىء )وحتى بعد التراجع عن الأنظمة الشمولية في معظم مناطق العالم .

•   أكثر المناطق المنكوبة بانتهاكات حقوق الإنسان في العالم هي فلسطين والعراق, وترافق ذلك مع صمت وعجز دوليين لان أمريكا القوة الغاشمة الأولى في العالم تقف وراء تلك الانتهاكات.

•   إن انتشار قوانين مكافحة الإرهاب والتي هي بحقيقتها عولمة لقوانين الطوراىء , قد ألغت أو أنهت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

•   إن الشرعية الدولية (آيلة للسقوط ) إذا لم تستطع إلغاء السيطرة الأمريكية والتزام الكامل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والقرارات والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة بالإعلان.

وتحاول أمريكا إحكام قبضتها على المنطقة العربية وتمارس ضغوطا متعددة على سورية , ولكي تستطيع سورية المواجهة بقوة على السلطة الاستقواء بالشعب.

  وبهذه المناسبة فان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تبين أهم المطالب الشعبية الملحة في هذه المرحلة:

•   إطلاق الحريات العامة وإلغاء قانون الطوراىء والمحاكم الاستثنائية

•   إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وطي ملف الاعتقال السياسي.

•   إعادة المفصولين من الوظائف لخلاف في وجهات النظر وعلى رأسهم الدكتور نقولا ميشيل غنوم عضو مجلس إدارة المنظمة ,ومروان حمزة وعصام خداج عضوا المنظمة.

•   الترخيص للمنظمات والجمعيات الحقوقية , وإصدار قانون عصري للأحزاب وضمان التعددية السياسية الحقيقة في البلاد .

•   حل مشكلة المفقودين وتبعاتها القانونية .

وتأمل المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن تكون حقوق الإنسان في سورية والوطن العربي اقل انتهاكا.

دمشق في 9/12/2006

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــــــــ

تصريح

قمع تجمع جماهيري في مدينة قامشلو

قمعت السلطات الأمنية حوالي الساعة الثانية عشر ظهراً من يوم الأحد 10 / 12 / 2006م، تجمعاً جماهيرياً كان من المقرر أن يجري قرب حي العنترية في مدينة قامشلو وتلقى فيه كلمات بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

  وقد لجأت هذه السلطات القمعية وبمشاركة بعض الضباط، عرف منهم النقيب عبدالله من الأمن الجنائي، إلى أستخدام العنف المفرط بالكرابيج والعصي وأعقاب البنادق...، ضد المواطنيين العزل، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح وكسور ورضوض مختلفة، ومن بين اللذين تعرضوا للعنف والضرب وأستطعنا التعرف عليهم الأستاذ فؤاد عليكو عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردي في سوريا والسيد إبراهيم خلو .

وبنفس هذه المناسبة تجمع اليوم عدد من الطلاب في ساحة جامعة حلب ، ولكن السلطات الأمنية قامت أيضاً بقمع هذا التجمع، وقد علمنا من بعض زملائنا في حلب باعتقال الطالب جمال بوزان بن ويسو – كلية الحقوق- سنة ثانية – تعليم مفتوح، من قبل فرع الأمن السياسي بحلب الساعة الحادية عشر وعشر دقائق.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، إذ ندين هذه الممارسات القمعية للسلطات السورية، فإننا نناشد منظمات حقوق الإنسان وجميع مناصري الحرية والديمقراطية والسلام والمساواة... إلى رفع أصواتهم عالياً وفضح هذه الممارسات اللإنسانية، كما إننا نطالب السلطات السورية الإنصياع لصوت العقل والمنطق والعمل على إطلاق الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وإلغاء حالة الطوارىء والأحكام العرفية وضمان سيادة القانون والعمل على إيجاد ركائز دولة الحق والقانون كبديل للدولة البوليسية وحل قضية الشعب الكردي على أساس الاعتراف الدستوري بوجوده كثاني قومية في البلاد وضمان حقوقه القومية الديمقراطية وفق المواثيق والقوانين الدولية .

10 / 12 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Dad-Human@Hotmail.Com

ـــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

محاكمات واحكام محكمة امن الدولة :

عقدت اليوم محكمة امن الدولة العليا بدمشق " الاستثنائية " جلستها بحضور المحامية جيهان امين عضو مجلس ادارة المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية , واصدرت المحكمة ثلاث احكام اضافة لتاجيل محاكمات اخرى .

واصدرت اليوم محكمة امن الدولة العليا حكماً بالسجن لمدة 12 عام على محمد ثابت حللي بتهمة الانتساب الى جماعة الاخوان المسلمين

كما اصدرت حكمها بالسجن على قنبر حسين قنبر " كردي " بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الانتساب لتنظيم سري ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمه لدولة أجنبية سنداً للمادة /267/ من قانون العقوبات إضافة للظن عليه بجنحة دخول القطر بصورة غير مشروعة سنداً للفقرة (أ) من المادة /13/ بدلالة المادة 1 و 4 من القانون 42 لعام 1975 .

واخيراً الحكم على مصطفى الفحل بالسجن لثلاث سنوات ايضاً بتهمة الانتساب الى جمعية سرية.

واجلت محكمة امن الدولة العليا بعض المحاكمات ومنهم محاكمة كل من :

احمد بكر خلو  بانتظار ورود كتاب من محكمة الامن الاقتصادي حتى 30-12-2006

محمد وليد الكبير الحسيني لاستدعاء الشهود حتى 25-2-2007  

نضال الخالدي و عبد الله الجبوري و سلمان داوود حتى 4-3 -2007 لمطالبة النيابة .

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية تطالب السلطات السورية بتعديل العقلية التي يسجن بموجبها سجناء الرأي ويحكم عليهم وفق هذه العقلية لتتماشى مع المواد 18- 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه سوريا كدولة طرف منذ العام 1969، والذي يكفل الحق في حرية الرأي والتعبير والتجمع والانتساب إلى الجمعيات، والحق في ممارسة هذه الحريات من دون تدخل لا مبرر له, كما ان الدستور السوري نفسه قد كفل هذه الحريات

إن هذه الاحكام لم تصدر عن جهة  قضائيّة مختصّة, بل صدرت عن محكمة استثنائية استنادا" لحالة  الطوارئ المعمول بها في سورية منذ أكثر من أربعين عاما, ووفق قوانين استثنائية ومنها القانون 49 لعام 1980 والقاضي باعدام كل من ينتمي الى جماعة الاخوان المسلمين السورية .

ان عدم استجابة السلطات السوريّة لمطالب المجتمع السوري بإلغاء حالة الطوارئ وطي ملف الاعتقال السياسي يبعث على الاستغراب والقلق , والمنظمة تعتقد ان الوقت قد حان لاغلاق هذا الملف الى غير رجعة .

من جهة اخرى وفي القصر العدلي تم تاجيل محاكمة المعارض كمال اللبواني الى 21-1-2007

المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية

10-12-2006

ـــــــــــــــــــــــــــ

أحكام بتهمة الانتساب للإخوان المسلمين

 أفادت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان أن محكمة أمن الدولة العليا أصدرت اليوم حكماً على المواطن محمد ثابت حللي بالسجن لمدة 12 عاماً بموجب القانون 49/1980 بتهمة الانتساب إلى جماعة الإخوان المسلمين.

 وكانت اللجنة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت بياناً بتاريخ 26/6/2006 تفيد أن  محكمة أمن الدولة العليا قد حكمت بالإعدام ثم خفض الحكم إلى 12 سنة سجن على ثلاثة مواطنين من بلدة جسر الشغور وهم  محمد ثابت حللي (38 سنة)  ويوسف عمر حسين (26 سنة)  وفؤاد علي الشغري (44 سنة) بموجب القانون 49/1980 الذي يحكم بالإعدام على مجرد الانتساب لجماعة الإخوان المسلمين.

 وقد أكد مصدر مطلع في جماعة الإخوان المسلمين للجنة السورية لحقوق الإنسان بأن لا علاقة تنظيمية للمعتقلين بجماعته. 

 ومن الجدير بالذكر فإن المواطنين الثلاثة غادروا سورية مع أسرهم في أوائل الثمانينيات عندما كانوا أطفالاً أو أحداثاً عادوا في العام الماضي (2005) من منفاهم الاضطراري في العراق بعد تدهور الأحوال الأمنية بشكل مخيف واستهداف السوريين المقيمين فيه . وعلى الرغم من التطمينات التي حصل عليها هؤلاء المواطنون من السفارة السورية في العراق لكن أجهزة الأمن اعتقلتهم فور وصولهم إلى البلاد وأخضعتهم للتحقيق والتعذيب والمعاملة المهينة ثم أصدرت محكمة أمن الدولة العليا أحكامها الجائرة بحقهم.

 إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان إذ تدين هذه الأحكام الظالمة لتطالب بإسقاط القانون 49/1980 والإفراج عن المعتقلين المذكورين أعلاه، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين في سجون النظام السوري وطي ملف الاعتقال السياسي في سورية وإطلاق الحريات العامة وكف أيدي أجهزة الأمن والمخابرات عن المواطنين.

 اللجنة السورية لحقوق الإنسان

10/12/2006

ـــــــــــــــــ

بيان

تلقت مؤسسة ابن رشد للفكر الحر نبأ الحكم الصادر عن قاضي الفرد العسكري الخامس في دمشق، بحق الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي السوري، وأمين عام الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي في سوريا وعضو قيادي في تجمع بيان إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي ، المحامي حسن عبد العظيم، بحجة جرم حيازة مطبوعات وفق المادة 148 الفقرة 2 من قانون العقوبات العسكري، بكل استغراب وأسف. وهي تعلن عن رفضها لمثل هذه  المحاكمات العسكرية ضد مدنيين ونشطاء الرأي وحقوق الإنسان.

إن مثل هذه الممارسات الأمنية تسيء إلى سمعة سوريا وللوحدة الوطنية وتعيق جهود المخلصين العاملين من أجل التغيير والتجديد الديمقراطي في العالم العرب.

مؤسسة ابن رشد للفكر الحر

ــــــــــــــــــــــــــ

بيــان

السلطات تعيد إنتاج قمعها

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان , وبناء على دعوة من أطراف لجنة التنسيق الكوردي , تجمع حشد جماهيري قرب حي العنترية في قامشلو , الساعة 12 ظهراً يوم الأحد 10-12-2006 , وفي اللحظات الأولى شرع الأمن القمعي بحشد المئات من عناصره المسلحة ( الأمن الجنائي والشرطة المدنية والعسكرية والأجهزة الأمنية المختلفة ) وقاموا على الفور باستخدام العنف المفرط بمبادرة ومشاركة من نقيب الأمن الجنائي عبد الله , مما أدى إلى إصابة عدد من المحتجين بجروح ورضوض وكسور مختلفة , ومن بينهم الرفيقان فؤاد عليكو وإسماعيل حمي عضوا اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكوردي , والسيدان إبراهيم برو ومحمد أمين أبو عباس , وردا على هذا التعامل الهمجي قام الشباب الغاضبون برشق عناصر الأمن بالحجارة وسد مداخل الساحة بالحجارة الكبيرة , ونظرا لتحلي قيادة التنسيق بروح المسئولية واعتمادها الأسلوب السلمي الديمقراطي وتجنبا للصدام , عملت على إنهاء الاحتكاك بعد أن ألقى الأستاذ حسن صالح كلمة بالكوردية , في المحتشدين الذين افترشوا الأرض , باسم لجنة التنسيق الثلاثية , فضح فيها عنف النظام وارتباكه السياسي , وركز على الصمود ومتابعة النضال , لتكون سوريا وطنا ديمقراطيا لجميع قومياتها , كوردا وعربا وأقليات أخرى , خاصة بعد أن حقق التجمع الجماهيري هدفه السياسي في الاحتجاج على تغييب وهدر حقوق الإنسان في سوريا .

وفي الوقت الذي كانت لجنة التنسيق تتصرف بحكمة ومسئولية , كان رئيس فرع الأمن العسكري , يكيل الشتائم للكورد , مهددا " بان هذه الأرض عربية ومن لا يعجبه ذلك فليرحل " متجاهلا العيش المشترك والسلم الأهلي والتعدد القومي .

وفي دمشق قام وفد طلابي من جامعة دمشق يوم أمس بتقديم مذكرة إلى مكتب الأمم المتحدة بدمشق , وأيضا في هذا اليوم سلم وفد من لجنة التنسيق , المكتب المذكور مذكرة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا , وفي جامعة حلب احتشد عدد من الطلبة صباح هذا اليوم رافعين لافتات بالمناسبة لكنهم قمعوا .

أننا إذ ندين هذا الترهيب من قبل السلطة , نناشد قوى الحرية والديمقراطية ومنظمات حقوق الإنسان , القيام بواجبها في فضح النظام وممارساته الأمنية , كما نشيد باستجابة جماهير شعبنا الكوردي , وتحليها بالانضباط وروح المسئولية , ونؤكد على استمرارنا في النضال السلمي , المدني , تحقيق التغيير الديمقراطي في البلاد , وإيجاد حل ديمقراطي لقضية شعبنا الكوردي في كوردستان سوريا .

10-12-2006

لجنة التنسيق الكوردي

حزب يكيتي الكوردي في سوريا

حزب آزادي الكوردي في سوريا

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

ـــــــــــــــــــ

لجان الدفـاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

C.D.F –ل د ح

منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس) و في الشبكة العربية لمراقبة الانتخابات و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

خبر صحفي

قام الزميل –عضو مجلس الأمناء –عبد الباقي اسعد,و برفقة وفد من هيئة فرع الخارج من لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,بزيارة  مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في جنيف, وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ,وتم تقديم التهاني لهم باسم اللجان , بهذه المناسبة تم تسليمهم الرسالة المرفقة.وفي نفس الإطار قام الوفد بزيارة مماثلة إلى جمعية مناهضة التعذيب.

بمناسبة الذكرى 58 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

السادة في مجلس حقوق الإنسان  المحترمون - جنيف

السيد لويس ألفونسو دو ألبا  المحترم - رئيس المجلس

نتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة الذكرى 58 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10\12\1948 الذي شكل انعطافة كبرى في تاريخ البشرية نحو ترسيخ قيم إنسانية حضارية ومرجعية أخلاقية في القانون الدولي انعكست بشكل ايجابي على معظم الدساتير المحلية حتى أصبحت اليوم القيم التي يحملها الإعلان  قيما إنسانية عالمية بكل ما تعنيه هذه الكلمة و مؤشرا على مدى تقدم المجتمعات و نظمها السياسية .

السادة المحترمون

 تمر هذه الذكرى اليوم و العالم يرزح تحت وقع الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في كل الدول بدون استثناء و بكل أسف إن هذه الانتهاكات تشكل امتحانا صعبا لكل القيم التي رسخها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و امتحانا لقدرة و مصداقية الأمم المتحدة في إلزام أعضائها بما صادقوا عليه من خلال العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية و السياسية و الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و كافة المواثيق اللاحقة.

ونبدي قلقنا البالغ من تعرض هذه المصداقية للاهتزاز نتيجة لاستمرار الحكومات في انتهاكها لحقوق الإنسان وللمواثيق والعهود ذات الصلة التي وقعت أو صادقت عليه ، بما فيها حكومات الدول الكبرى مما أنتج مناخ لانتشار مشاعر العنف والكراهية في المجتمعات .

إننا إذ نؤكد على التزامنا الكامل بهذه المناسبة في إعلاء حقوق الإنسان و الدفاع عنها و نشر ثقافة حرية الرأي و التعبير و نبذ العنف و الكراهية و إحلال السلام وفي هذه المناسبة  نطالب الحكومة السورية بإيجاد حل عادل و متوافق مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان لكافة الملفات العالقة منذ عقود طويلة و على رأسها :

-    إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي و الضمير ووقف الاعتقال التعسفي و الاعتقال السياسي         ومنهم: د.عارف دليلة, ميشيل كيلو، أنور البني، رياض درار، محمود عيسى، د.كمال اللبواني، نزار رستناوي      

-    وقف العمل بقانون الطوارئ و كافة القوانين الاستثنائية و إلغاء كافة أشكال المحاكم الاستثنائية

-    إعادة الجنسية للمواطنين السوريين الأكراد و التي انتزعت منهم بموجب الإحصاء الاستثنائي في  عام 1962

-   إعادة الاعتبار للمجردين من الحقوق المدنية و السياسية و التعويض على ضحايا التعذيب و الاعتقال التعسفي

-   الكشف عن مصير المفقودين و حل هذا الملف حلا عادلا

-   إطلاق الحريات الديمقراطية و العامة و تعديل قانون الجمعيات و تشريع قانون لعمل الأحزاب السياسية.    

-    حث الحكومة السورية على تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان ، وذلك بعد أن صادقت أو وقعت على العهود والاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA –

Geneva 10 \ 12 \ 2006

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا / مكتب الأمانة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقـوق الإنسان

في سوريـا

C.D.F –  ل دح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولي

الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

العاشر من كانون الأول كان قفزة نوعية للبشرية عندما أصدرت الأمم المتحدة إعلانها المشهور العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948  والتي تحدد حقوق الإنسان بغض النظر عن العرق واللون والدين أو اللغة والرأي السياسي أو الوضع الاقتصادي والاجتماعي وقعت عليه جميع الدول غنيها وفقيرها

إن إعلان حقوق الإنسان الذي حظي باعتراف دولي كامل أصبح ملزما لكل الدول العمل بنصوصه و يلغي جميع القوانين المحلية المتعارضة معه  ولكن انتهاكات هذه المواثيق وبنود الإعلان مازالت مستمرة وفي بلدان كثيرة  رغم التنويه والتنديد التي تشير إليها منظمات حقوق الإنسان  فان بعض الدول مازالت تضرب في عرض الحائط  حقوق الإنسان وتنتهك مواثيقه

وقد حظيت البلدان العربية بحيز كبير من هذه الانتهاكات  ومازالت قوانين الطوارئ  و متتبعاتها من اعتقال خارج القانون إلى التعذيب   إلى الفساد الإداري الذي  يسرق المواطن كرامته وماله إلى التقتير في الحصول على الحقوق المادية والسياسية والاجتماعية متنامية  مما خلق  شرائح من المجتمع  فوق القانون  تنتهك الحقوق وتسرق ثروات الأوطان وتنتهك حقوق الإنسان  

بعض البلدان العربية تتجه نحو الانفراج النسبي بحق المواطن الإنسان  نجد البعض منها مازالت تعاند وبطرق ملتوية لتبقى حالة حقوق الإنسان  على ماكانت عليه

في هذا اليوم ا المميز من حياة الشعوب   وبمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإننا في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا نطالب ب-:

إلغاء قوانين الطوارئ ومتتبعاتها

إطلاق جميع الموقوفين والمسجونين   من أصحاب الرأي

وقف الانتهاك بحق الإنسان   في سوريا الإداري والسياسي والثقافي والاجتماعي

وقف الفساد والنهب لخيرات الوطن

إعطاء الجنسية للمحرومين منها

وقف تدخل الأجهزة الأمنية في حياة المواطن

ولتكن الذكرى السنوية القادمة بدون انتهاك لحقوق الإنسان وأكثر عدالة بحق المواطن في سوريا

تحية لكل المناضلين الشرفاء الذين ضحوا من اجل إنسان حر ممتلك كامل الحقوق

الحرية لكافة معتقلي الرأي في سوريا

لتبقى لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان منظمة مستقلة ورائدة في الدفاع عن كرامة وحق الإنسان في سوريا

مكتب أمناء

لجان الدفاع  عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

دمشق-10 – 12- 2006

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

بيان احتجاج واستنكار

تلقت لجنة إعلان دمشق/ ألمانيا، نبأ الحكم الصادر بحق العضو القيادي في تجمع لجنة اعلان دمشق والناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، وأمين عام الاتحاد الاشتراكي العربي في سوريا، المحامي السيد حسن عبد العظيم، بغضب واستنكار شديدين. وتهيب بكل مؤسسات المجتمع الدولي والعربي ومنظمات حقوق الانسان من أجل رفع صوتها واحتجاجها لإيقاف وإبطال هذا الحكم الجائر والمطالبة بإلغاء الأحكام العرفية وقانون الطوارئ المسلط منذ عشرات السنين فوق رقاب الشعب السوري الذي ما انفك يطالب باستعادة حقوقه المدنية والسياسية وحرياته العامة.

 ان الحكم الصادر بحق المناضل حسن عبد الكريم يؤكد على اصرار السلطات السورية على الإمعان في سياسة القمع والإستبداد ضمن أجواء الفساد المستشري ويدلل بنفس الوقت على زيف الوعود التي قدمت من أجل سن قوانين تشرع ترخيص الأحزاب واطلاق قانون الاعلام والمطبوعات لتوسيع هامش الحريات السياسية بما يخدم مصلحة الوطن واعتاق المواطن من ربقة الأجهزة المخابرتية والعسكرية .

ان سوريا اليوم بأمس الحاجة للحريات والقوانين التشريعية المدنية واعادة الاعتبار للدستور وفصل السلطات لردم الهوة العميقة بين المواطنة والارهاب الذي يمارس على المواطن لمواجهة ما يرسم للمنطقة من مشاريع ومخططات.

ـ لا لقانون الطوارئ البغيض .

ـ نعم للحريات الديمقراطية .

ـ  الحرية للمعتقلين السياسين ومعتقلي الرأي .

لجنة إعلان دمشق / ألمانيا

الهيئة الأدارية  

ألمانيا / 9 / 12 / 2006 

ــــــــــــــــــــــــ

المنظمة الوطنية لحقوق الإنسـان في سورية

بيان

تصادف اليوم الذكرى الثامنة والخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ذلك اليوم الذي فتح آفاقا" واسعة أمام المظلومين والمحرومين والمقهورين الحالمين بغد أفضل ، يتحرّرون فيه من الخوف والفاقة ، ويتمتعون فيه بحريّة التعبير في إطار الشرعيّة القانونيّة الدوليّة وبرعاية دولة الحقّ والقانون .

ولمّا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو ثمرة النظام الدولي الثاني الذي أفرزته الحرب العالمية الثانية المتمثّل بالأمم المتحدّة ، ولمّا كانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدّة قد عقدت العزم على وضع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان موضع التطبيق داخل حدود أراضيها ، سواء بالنسبة لمواطنيها أو للمقيمين فيها أو العابرين لأراضيها ، أو خارج أراضيها حينما تحوّلت بعض تلك الدول إلى قوّة احتلال ، فانّ ما تحققّ من تلك المبادئ على أرض الواقع ، لا يبشّر بغد أفضل طالما انتظره المحرمون والخائفون والمظلومون، فما زال الاستعمار القديم والجديد يخيّم فوق مناطق شاسعة من العالم ، ومازالت قوّات الاحتلال تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيّات جنيف واتفاقيّة فينّا الخاصة بقواعد حماية المدنيين في زمن الاحتلال ، إذ مازال التعذيب الذي كان سائدا" في القرون الوسطى يطغى داخل سجون الاحتلال على نحو ما ظهر في سجن أبو غريب وفي كوانتامو و في سجون إسرائيل .

ومازالت بعض الدول تعامل مواطنيها بأسلوب العسف والقهر والحرمان من أهمّ الحقوق التي كفلها لهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، أو الحقوق التي كفلها لهم الدستور النّافذ في دولهم .

وفي سوريّة ما يزال إعلان قانون حالة الطوارئ يلقي بظلاله السوداء الدّاكنة على أرض الوطن منذ يوم 8/3/1963بكلّ ما يحمل هذا القانون من تقيّيد للحريّات العامة ومن تعطيل لبعض مواد الدستور ومن تغيّيب و إنقاص للضمانات التي كفلها القانون والدستور للمواطنين ، ناهيك عن إحلال القضاء الاستثنائي الذي تضعف فيه الضمانات محلّ القضاء العادي الدستوري الذي يوفّر الضمانات للمتّهمين .

  وما زالت الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة التي كفلها العهدان الدوليّان حكرا" على الأحزاب الحاكمة بينما يحرم منها المواطنون الذين لا ينتمون لتلك الأحزاب من تلك الحقوق .

أماّ سجناء الرأي فما زالوا يقبعون داخل السجون بعد أن صدرت بحقهم أحكام جائرة عن محاكم استثنائية ضعفت فيها الضمانات حينا"و انعدمت أحيانا"  أخرى .

 إنّ السلطات السوريّة مطالبة  اليوم بإجراء مراجعة شاملة على جميع صعد حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق السياسيّة والاجتماعيّة .

إنّ المنظّمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريّة إذ تبدي قلقها البالغ لعدم استجابة السلطات السوريّة لمطالب الإصلاح السياسي ووضع حدّ للفساد الحكومي تطالب السلطات السوريّة بما يلي :

1- إلغاء حالة الطوارئ .

2- إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسييّن دون استثناء .

3- إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية .

4- السماح بعودة المنفيّين الطوعيّين و الإجبارييّن إلى أرض الوطن في إطار عفو شامل عن جميع الجرائم السياسيّة .

5- تمكين جميع المواطنين السوريّين من ممارسة الحقوق السياسيّة التي كفلها لهم الدستور السوري و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدان الدوليّان بإصدار قانون عصري للأحزاب ووضع قانون الجمعيّات موضع التطبيق  .

6- إطلاق الحريّات العامّة وفي مقدمتها حريّة التعبير وتعديل قانون المطبوعات ، والسماح بإصدار صحف مستقلّة .

7- تحسين أوضاع المرأة والاهتمام برياض الأطفال و إصدار تشريعات تكفل حقوق الطفل .

8- الاهتمام بالبيئة و التأكّد من وضع التشريعات الخاصة بالبيئة و لاسيما القانون /50/ لعام 2002 ( قانون البيئة ) والقانون /49/ لعام 2004 موضع التنفيذ .

إنّ ذلك وحده سوف يرسي مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويجسّد المبادئ الدستوريّة ويرسي دعائم الوحدة الوطنيّة وينهي كل أشكال التمييز بين المواطنين  .

دمشق في10/12/2006

مجلس الإدارة

ـــــــــــــــــــــــ

( سواسية ) المنظمة السورية لحقوق الإنسان

تصـــــريح صحـــــفي

أدلى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (ســواســية) بالتصريح الصحفي التالي:

يصادف اليوم الذكرى الثامنة والخمسين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لوثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، تلك الوثيقة التي جاءت بمثابة انتصار لصوت الانسانية من أجل العيش بكرامة وحرية ومساواة ، بعد سنوات الظلام الطويلة التي مرت بها البشرية خاصة خلال الحرب العالمية الثانية التي أفرزت نتائج كارثية بحق الانسانية جمعاء.

تمر علينا اليوم الذكرى الثامنة والخمسون في وقت تزداد فيه إنتهاكات حقوق الإنسان على كافة الأصعدة والمستويات ، فعلى الصعيد الدولي وتحت عنوان مكافحة الارهاب اتخذت العديد من الدول قرارات تحتوي على الكثير من الازدراء والتجاهل الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وقد تجلى ذلك بشكل واضح بالممارسات المشينة التي قامت بها الولايات الأمريكية المتحدة سواء داخل أراضيها أوخارجها في معسكرات الاعتقال والتحقيق في كوبا وأفغانستان والعراق وهو الأمر الذي سيبقى وصمة عار في تاريخها الحديث، هذا بالاضافة إلى الموقف المخزي للإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوربية حيال الانتهاكات الجسيمة وعمليات القتل والابادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلية بشكل يومي ضد المدنيين الفلسطينين في الأراضي العربية المحتلة، وفي هذا السياق فإن أكثر ما يثير قلقنا أن الاستمرار بالتعاطي دوليا مع القضايا العربية بهذا النوع من اللامبالاة والتحيز المطلق للجانب الاسرائيلي المعتدي لن يساهم إلا بإرتفارع معدل التطرف الديني والعنصري وتصاعد موجات العداء والكراهية للغرب ليس في المنطقة العربية وحسب بل في العديد من دول العالم.

أما على المستوى العربي فلم يسجل أي تقدم ملموس في هذا المجال ، بل إن محاربة وملاحقة التيارات الاصلاحية ونشطاء حقوق الإنسان في العالم العربي لا تزال مستمرة ، إضافة إلى أن العديد من البلدان العربية قد شهدت إجراءات قمعية ضد الكثير من المدافعين عن حقوق الإنسان ، ولا تزال سياسة كم الأفواه ومصادرة الحق بالتعبير السلمي عن الرأي وكبت الحريات العامة وقوانين الطوارئ هي السمة المميزة لدول العالم العربي بشكل عام وهو الأمر الذي يكشف بوضوح عن الهوة الواسعة التي تفصل الحكومات العربية عن تطلعات شعوبها التواقة إلى الإصلاح والتغيير الديمقراطي ، ومما لاشك فيه أن تلبية هذه التطلعات المشروعة وجعلها حقيقة على أرض الواقع يحتاج إلى جهود وطاقات كافة مؤسسات المجتمع المدني والتيارات السياسية المتطلعة للاصلاح من أجل دفع الحكومات العربية للقيام بالعديد من الاجراءات والتابير التي من شأتها المساهمة في إحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية لمواطنيها.

وعلى المستوى المحلي فرغم جميع آمالنا التي عقدناها على تحسن حالة حقوق الإنسان في سوريا فلا يزال الخط البياني لاحترام حقوق الإنسان لايحقق هذه الآمال حتى الآن، فالعديد من معتقلي الرأي والضمير والسجناء السياسيين لايزالون في السجون السورية ، ولاتزال المحاكم الاستثنائية ناشطة بموجب حالة الطوارئ المعلنة في البلاد منذ أكثر من 43 عاما وتصدر أحكاما لاتقبل النقض أو الاستئناف ولا يتوافر فيها الحد الأدنى من الضمانات القانونية اللازمة للمحاكمة العادلة، ومما يزيد من قلقنا اليوم هو سياسة التضييق التي تتبعها الحكومة السورية مع الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والتي أخذت أشكالا متعددة  ( استدعاءات أمنية متكررة- المنع من السفر- إعتقال تعسفي- سجن) ، الأمر الذي يعكس بصورة واضحة أزمة الثقة بين المدافعين عن حقوق الإنسان والحكومة السورية التي لاتزال حتى اليوم تتعامل مع مؤسسات المجتمع المدني الوليدة بسياسة غض النظر خارج إطار تنظيم عمل هذه المؤسسات ضمن الاطار القانوني.

إننا في (ســواســية) المنظمة السورية لحقوق الإنسان وفي إحتفالية اليوم العالمي لحقوق الإنسان إذ نقف بإجلال وإحترام إلى كل الذين وهبوا حياتهم وجهودهم في طريق الدفاع عن حقوق الإنسان أينما كان وإذ نحيي جميع زملاءنا في سوريا الحبيبة الذين نذروا أنفسهم من أجل تحسين واقع حقوق الإنسان في سوريا ، فإننا نتوجه في هذا اليوم إلى الحكومة السورية مطالبين بالعمل على إتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الكفيلة بحماية وإحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والبدء بتحقيق إنفراجات ملموسة عبر الافراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وبشكل خاص الزميلين أنور البني ونزار رستناوي.

 إننا في ( ســواســية) وفي هذه المناسبة نؤكد أنه لاخيار أمامنا في هذه المرحلة المعقدة سوى الانتصار لمبادئنا النبيلة والبحث عن أقصى سبل النجاعة لبلورتها بشكل عملي وفعال للعمل على الوقوف بحزم ضد كافة أشكال الانتهكات في الواقع السوري.

إن المهام التي تنتظرنا كمدافعين عن حقوق الإنسان هي لاشك مهام جسام وتحديات هائلة ، غير أن ما حققناه في (ســواســية) وفي بقية المنظمات السورية خلال السنوات الماضية وتجاوزنا للعديد من العقبات التي واجهناها يجعلنا نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل وأمل بمستقبل أفضل نستحقه جمعيا كسوريين نعشق الحرية والسلام والكرامة.

الحرية للزميلين أنور البني ونزار رستناوي

الحرية لكافة معتقلي الراي والضمير في سوريا

عبد الكريم ريحاوي

رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)

دمشق 10/12/2006

info@sawasiah.org

+963 93 299555

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ