ـ

ـ

ـ

مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية

وقولوا للناس حسنا

اتصل بنا

اطبع الصفحة

أضف موقعنا لمفضلتك ابحث في الموقع الرئيسة المدير المسؤول : زهير سالم

الأربعاء 13/12/2006


أرسل بريدك الإلكتروني ليصل إليك جديدنا

 

 

إصدارات

 

 

    ـ القضية الكردية

 

 

   ـ أبحاث    ـ كتب

 

 

    ـ رجال الشرق

 

 

المستشرقون الجدد

 

 

جســور

 

 

التعريف

أرشيف الموقع حتى 31 - 05 - 2004

ابحث في الموقع

أرسل مشاركة


 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

بيان

الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان

بمناسبة الذكرى السنوية  لإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  في العاشر من شهر كانون الأول 1948.

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تنوه إلى النقاط التالية :

• لقد حظي صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بترحيب واهتمام شعوب العالم ودوله ( ووقعت عليه  حكومة الجمهورية العربية السورية ) التي سارعت إلى التوقيع عليه وإلزام نفسها بتنفيذه وإدخال مواده وبنوده في صلب قوانينها ودساتيرها الوطنية حتى أصبح حقوق الإنسان وحرياته الأساسية من القضايا الهامة في العالم .

   لم يستطع هذا الإعلان ولا العهود والمواثيق والقرارات الدولية الأخرى في وقف انتهاكات حقوق الإنسان في العالم , خاصة في دول العالم الثالث ( والتي مازالت تخضع  للقوانين العرفية وقوانين الطوراىء )وحتى بعد التراجع عن الأنظمة الشمولية في معظم مناطق العالم .

   أكثر المناطق المنكوبة بانتهاكات حقوق الإنسان في العالم هي فلسطين والعراق, وترافق ذلك مع صمت وعجز دوليين لان أمريكا القوة الغاشمة الأولى في العالم تقف وراء تلك الانتهاكات.

   إن انتشار قوانين مكافحة الإرهاب والتي هي بحقيقتها عولمة لقوانين الطوراىء , قد ألغت أو أنهت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

   إن الشرعية الدولية (آيلة للسقوط ) إذا لم تستطع إلغاء السيطرة الأمريكية والتزام الكامل بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والقرارات والمواثيق الدولية الأخرى ذات الصلة بالإعلان.

وتحاول أمريكا إحكام قبضتها على المنطقة العربية وتمارس ضغوطا متعددة على سورية , ولكي تستطيع سورية المواجهة بقوة على السلطة الاستقواء بالشعب.

  وبهذه المناسبة فان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية تبين أهم المطالب الشعبية الملحة في هذه المرحلة:

   إطلاق الحريات العامة وإلغاء قانون الطوراىء والمحاكم الاستثنائية

   إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وطي ملف الاعتقال السياسي.

   إعادة المفصولين من الوظائف لخلاف في وجهات النظر وعلى رأسهم الدكتور نقولا ميشيل غنوم عضو مجلس إدارة المنظمة ,ومروان حمزة وعصام خداج عضوا المنظمة.

   الترخيص للمنظمات والجمعيات الحقوقية , وإصدار قانون عصري للأحزاب وضمان التعددية السياسية الحقيقة في البلاد .

   حل مشكلة المفقودين وتبعاتها القانونية .

وتأمل المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية أن تكون حقوق الإنسان في سورية والوطن العربي اقل انتهاكا.

دمشق في 9/12/2006

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تصريح صحفي صادر عن

مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بين السيادة الوطنية والاستحقاقات العالمية

تجيء الذكرى الثامنة والخمسون لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لتضع البشرية كلها أمام أسئلة هي بمثابة حد السيف ، ذلك أن المرحلة الراهنة لعلها أن تكون حاملة طابعاً انتقالياً إلى واحد من مصيرين اثنين ، يتمثل أولهما في أن العالم يودّع منظومة الحقوق ، التي كافح البشر من أجلها على امتداد قرون من الزمن ، أما المصير الثاني فقد يتجلى في انفتاح هذا العالم على عصر جديد يقوم على إعادة الاعتبار للمنظومة المذكورة ، وبالطبع لا نعني أن ذلك – في شقيه الاثنين – سيحدث بين ليلة وضحاها ، وإنما هو في تقدير مجموعة من مراكز البحوث قد بلغ المنعطف الحرج الذي يعبر عن نفسه بكمّ هائل ومّطرد من الانتهاكات التي تصيب حقوق الإنسان في جلّ العالم على أيدي دول و مجموعات ونظم سياسية متعددة ، بل لعل مزيداً من التدقيق في واقع الحال هذا يظهر حالة نوعية جديدة من تلك الانتهاكات قد نصطلح عليها بمقولة "الاستباحة المعلنة الصريحة" وهذا الحال يفصح عن نفسه بتحّول عميق يخترق النظم السياسية لينُنتج بديلاً جديداً عنها يمثّل – في آن واحد – إمتداداً لهذه النظم وقطعاً معها ، فهو امتداد لها لأنها هي التي أنتجت المقدمات الأولى الضرورية "لنظام بوليسي" يستفرد السلطة السياسية والقادة الحزبيين والتكوينات الحزبية ، إضافة إلى مجموعات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

أما أن يكون" البديل الجديد" للنظام البوليسي حالة من حالات القطع معه ( أي مع هذا الأخير ) فهذا يُفصح عن نفسه في أن " الجديد " المعني لا يجد خصومه ماثلين في أولئك السياسيين والقادة الحزبيين والتكوينات الحزبية ومجموعات المجتمع المدني و حقوق الإنسان فحسب وإنما في المجتمع الذي يحكمه كله ، وهذا ما جعلنا نرى فيه ( في النظام الجديد ) نظاماً كلياً شاملاً لكل قطاعات المجتمع بمن فيه من " خصوم " و فئات و شرائح و طبقات ...إلخ لا تجد نفسها في خصومة مباشرة معه ، وقد أنتج ذلك وضعية خطيرة تمثّلت في أن النظام الأمني المذكور اكتشف – بحكم مصالحه المفتوحة على كل الموبقات و الانتهاكات – أن إفساد المجتمع برمته هو بمثابة صمّام أمان يحول دون سقوطه ومن ثم ، كان ذلك قد أفضى – خصوصاً مع استتباب "مرحلة النفط السياسي" التي جاءت مع السبعينات بتدفقها النفطي وما أنتجه من سيولة مالية هائلة راحت توظّف في خدمة النظام المذكور.

ومع تعاظم تلك الاتجاهات راح يتضح أن المطلوب يتمثل في إسقاط الرهانات التي قد تؤدي إلى إعادة بناء المجتمعات تطويراً وتحديثاً و دمقرطة ، مما كان قد حمل في ثناياه خطاباً إلى الشعوب المعنية عليها بموجبه أن تكف عن الحلم بعلاقات اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية و قضائية ..إلى يمكن أن تحمل لها آمالاً جديدة.

لقد هيمن ثالوث النظام الأمني الجديد : تعميم أجهزة المخابرات وثقافة الرعب ، وتحويل المال – كل المال – باتجاه الفساد والإفساد وتدمير كرامات الناس رجالاً و نساءاً بتحويل الأوليات إلى عاهرات نتيجة النزول عن خط الفقر ، وبتحويل الآخرين إلى ما يشبه القوادين يحققون المناصب والمكاسب من المتاجرة بمنظومة القيم المنهارة الأمر الذي يسهم في زيادة الفقر في أنحاء العالم و يغذي الصراعات المحلية ويساهم  في زيادة الإنفاق العسكري بدلاً عن توزيع الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والصحية والتنمية المستدامة والبحث عن مصادر نظيفة للطاقة  الأمر الذي يؤدي من حيث النتيجة لتغذية وتجيش التطرف والإرهاب كنتيجة للفقر وغياب الديمقراطية وازدواجية ممارستها لا سيما من دول القرار وتعاظم الثقافية الظلامية الإقصائية.

لقد ولدت الإستراتيجية الأمنية في المجتمعات العربية لتدشّن عصراً جديداً مؤسـساً على الإلزام السوسيوثقافي والسياسي والقمعي والقائل " بضرورة إفساد من لم يُفسـد بعد ، بحيث يصبح الجميع ملّوثين ومُدانين تحت الطلب"

وهكذا تحل الذكرى الثامنة والخمسون الجديدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وقد أصبح العالم مُستباحاً على صعيد حقوق الإنسان ، لقد جاء النظام العالمي الجديد ليجد حليفين عظيمي التأثير له في مهمته غزو العالم تحت راية الدعوة إلى " القرية الكونية الواحدة " التي اتضح عبر تفكيك حيثياتها أنها هي المصطلح الآخر ( المُقعم بالنفاق الإيديولوجي ) للمصطلح الأعظم الذي هو " السوق الكونية السلعية الواحدة " أما الحليف الأول المتمثل بالنظام الأمني الأخطبوطي ( العربي فيما نعنيه هنا الآن ) فنكتشف الخيوط التي تفضي به إلى التواطؤ مع النظام العالمي المذكور في الهجوم الشامل على مراكز  حقوق الإنسان أفراداً وفئات و مجموعات و شعوب ، وتتم الصفقة بين الفريقين بحيث يُخرج " الداخل الوطني " من الرهان نهائياً ليظل هذا الرهان على الخارج وحده، ويظهر الحليف الثاني المتمثّل في  الأصولية الإسلامية "بشقها الظلامي" ليغلق الدائرة ، إذ ها هنا يُرفع هذا الحليف الثاني إلى مستوى الوسيط الحصيف بين الفريقين السابقين.

إن الأصولية المذكورة تبني إستراتيجيتها الأساسية على اختراق الحريات الأساسية للإنسان في النسق الديني الإسلامي ذاته ، كما بين هذا النسق والأنساق الدينية والمدنية الأخرى ، و يتم ذلك تحت راية مركبة ملتبسة ما بين حقوق إنسانية مخترقة في الداخل المتحالف مع الخارج " الأميركي خصوصاً" من طرف ، و ما بين خارج يسعى إلى فك الحصار عن داخل مُحاصر منه ومن النظام الأمني الداخلي في آن واحد.

هكذا تأتي الذكرى المجيدة للإعلان العالمي في ظروف محلية ( عربية ) ودولية أقل ما يُقال فيها إنها المشروع المطالب باستباحة حقوق الإنسان على نحو يؤسـس للعودة إلى عالم الغاب أو ما قبله كما كان بعض المفكرين في القرن التاسع عشر يتنبؤن.

الدكتور طيب تيزيني

المنظمة السورية لحقوق الإنسـان / سواســـية

ـــــــــــــــــــــــــ

تصريح

محاكمات جائرة بحق ناشطين

في 10 / 12 / 2006م، جرت أمام محكمة أمن الدولة العليا بدمشق محاكمة السيد زنار موسى إسماعيل الموقوف في سجن عدرا المركزي، وهو من سكان سري كانييه ( رأس العين )، بتهمة ( الانتماء إلى تنظيم محظور ومحاولة اقتطاع جزء من الأراضي السورية لضمها لدولة أجنبية ) طبقاً لنص المادة 267 بدلالة المادة 270 من قانون العقوبات العام، ويذكر إن السيد زنار أعتقل في 15 / 1 / 2006م، بذريعة إنتمائه إلى حزب العمال الكردستاني، هذا وقد تم تأجيل جلسة محاكمته إلى يوم 18 / 2 / 2007م .

وفي نفس اليوم 10 / 12 / 2006م، جرت أمام محكمة الجنايات بدمشق محاكمة رئيس التجمع الليبيرالي الديمقراطي السوري  الدكتور كمال اللبواني . وقد تم تأجيل جلسة محاكمته إلى يوم 21 / 1 / 2007م، لانتظار جواب الأمن الجنائي على الكتاب الموجه من المحكمة .

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، ندين هذه المحاكمات الجائرة والتي لاتستند إلى أي أساس قانوني، ونطالب السلطات السورية بإطلاق سراح السيد زنار والدكتور كمال وكافة  الرأي والتعبير في السجون والمعتقلات السورية، وإلغاء المحاكم الاستثنائية وبشكل خاص محكمة أمن الدولة، وإلغاء حالة الطوارىء المعلنة في سوريا منذ عام 1963م، كما ندعو السلطات السورية إلى احترام تعهداتها الدولية فيما يتعلق بالمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .

11 / 12 / 2006

المنظمة الكردية

للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )

Dad-Human@Hotmail.com

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لجـان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا

C.D.F – ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.

بيــــان

تمر اليوم الذكرى الثمانية والخمسون للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبهذه المناسبة العظيمة  قامت بعض المنظمات والأحزاب العربية والكردية في احتشاد جماهيري حاشد في منطقة القامشلي دعى  إليه بشكل رئيسي كل من حزب آزادي واليكتي وتيار المستقبل الكردي ( لجنة التنسيق )  وقد شاركت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمات وأحزاب عربية أخرى في هذا المهرجان الذي كان يفترض أن تلقى به مجموعة من الكلمات الخطابية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان والأقليات والشأن العام ، ‘إلا أن تدخل قوات الأمن حال دون ذلك حيث قام رجال الأمن بعد أن أنهى الأستاذ حسن صالح كلمة الافتتاح   بتفريق المحتشدين بالقوة وبالضرب مما أدى إلى جرح البعض من المنظمين لهذا المهرجان مثل السياسي فؤاد عليكو وغيره

كما قام بهذه المناسبة بعض الطلبة بنشاطات سلمية اعتصامية داخل الجامعات في كل من  دمشق وحلب وغيرها  إلا أنه في جامعة حلب حدث أن قامت أجهزة الأمن بتفريق الطلبة المعتصمين بالقوة وقامت إحدى الجهات الأمنية باعتقال الطالب جمال بوزان من السنة الثانية حقوق تعليم مفتوح  وذلك عند الساعة الحادية عشرة والعشرة دقائق على أثر مشاركته في النشاطات الطلابية هذه كما كان هناك انتشار أمني كثيف لقوى الأمن في كل من حي الصاخور والأشرفية واستمر        هذا التطويق الأمني إلى حدود الساعة الثالثة بعد الظهر

إننا في لجان الدفاع ندين هذه التصرفات التي تقوم بها السلطة لقمع تحركات الجماهير السلمية والمتعلقة بالشأن العام وحرية الرأي والفكروالإعتصامات السلمية والتي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الشأن

وندعوا إلى إخلاء سبيل الطالب جمال بوزان وجميع معتقلي الرأي والضمير مثل الدكتور عارف دليلة وأنور البني ونزار رستناوي وكافة المعتقلين السياسيين

مكتب أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان

10/12/2006

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

ــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

الأحداث الذكور في مدينة حلب

كانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية قد أشارت في بيان سابق منذ سنتين إلى وضع دور رعاية الأحداث في سورية, ولقد رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية الوضع المأساوي للأحداث الذكور في مدينة حلب, وخلصت إلى الملاحظات التالية:

صدر المرسوم التشريعي رقم /52/ بتاريخ 1/9/2003 وتضمن المرسوم على أنه إذا ارتكب الحدث الذي أتم العاشرة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أي جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية..

إلا أن المرسوم المذكور لم يطبق حتى الآن بالنسبة الأحداث الذكور في مدينة حلب فلا زال السجن المركزي بحلب يستقبل بملحقه الأحداث ، مع العلم أن هذا الملحق يتضمن فقط ثماني غرف ، ويوضع في كل غرفة أكثر من 35 حدث بينما الغرفة لا تتسع لأكثر من 15 حدث ، تفتقر هذه الغرف إلى أدنى الشروط الصحية ، وهذا ما يزيد من معاناة الأحداث ..

بالرغم من أن معهد سيف الدولة الخاص بإيواء الأحداث الذكور وهو يبعد عن السجن المركزي بحلب /2/كم فقط قد تم توسعته وتهيئته لاستقبال الأحداث ، وبالسؤال عن عدم ضم الأحداث الموجودين بالسجن المركزي إلى معهد سيف الدولة تبين أن المشكلة تتعلق بعدم وجود مياه لدى المعهد حيث يعتمد المعهد على نقل المياه إليه عبر ناقلات وغالباً لا تكفي حاجتهم من المياه .

إن الاستخفاف بمعاناة الأحداث ، بما يخالف المرسوم التشريعي /52/ لعام 2003 ، إنما ينم عن عدم جدية الجهات المعنية لحل هذه المشكلة التي مضى عليها سنوات وما يثير  التساؤل هو أن تمديد المياه إلى بعض المنشآت الصناعية يتم بسرعة مهما طالت المسافة بينما يجد المعنيون أن معاناة الأحداث ليس بمستوى الاهتمام ليجدوا لها حلاً سريعاً ويتم تمديد قسطل يكفي حاجاتهم .. أما آن الأوان لحل هذه الإشكالية ..؟؟

ألا يكفي ما يتعرض له الأحداث من عنف وإكراه أثناء استجوابهم والتحقيق معهم من قبل رجال الشرطة..؟؟

ألا يكفي أن بعض القضاة يصرون على توقيف الحدث احتياطياً لمدة طويلة بالرغم من انتهاء مبررات التوقيف ؟

بات من الضروري إنهاء مشكلة معهد سيف الدولة للأحداث الذكور ونقل كل الأحداث الموجودين بالسجن المركزي ، وتدريب بعض رجال الشرطة في التعامل مع الأحداث وإنشاء قسم شرطة خاص للأحداث ، وهذا يقتضي أيضاً أن يخصص قاضي خاص للنظر بقضايا الأحداث يتفهم وضعهم عالماً بالقوانين الخاصة بهم .

إن معاملة الأحداث وفق ما ذكر إنما يشكل انتهاكاً لحقوق الأحداث التي نص عليها الدستور والمرسوم التشريعي / 52/2003 واتفاقية حقوق الطفل وكافة بروتوكولات الموقفة عليها سورية..

دمشق 11-12-2006

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــــــــ

أسرى الجولان يطالبون أن تشملهم صفقة الإفراج عن الجندي شاليط

أكد أسرى هضبة الجولان المعتقلين في السجون الإسرائيلية على ضرورة أن تشملهم صفقة الإفراج عن الجندي شاليط وذلك خلال رسالة أرسلوها لمركز رسالة الحقوق أثناء زيارة محامي المركز الأستاذ أحمد الخطيب التي نظمها المركز للأسير كميل خاطر حيث أكد على تمسك أسرى هضبة الجولان المحتلة  بعروبتهم وانتمائهم للوطن الأم وثمن الأسير خاطر الزيارات المنتظمة التي يقوم بها المركز للأسرى السوريين والمعتقلات الصهيونية.

وأطلع محامي المركز على أوضاع الأسرى السوريين داخل السجون الإسرائيلية والمعاناة التي تمارس عليهم من قبل إدارة السجون الغاصبة خاصة في ظل منع الكثير من الأسرى من زيارة ذويهم.

مركز رسالة الحقوق

 وحدة الدعم القانوني للأسرى

12/12/2006م

ــــــــــــــــــــــــــ

تصريح

بعد أن أقدم النظام السوري ممثلا بأجهزته القمعية على استخدام العنف ضد المحتشدين في يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان , في المهرجان الاحتجاجي الذي نظمته لجنة التنسيق الكوردية في مدينة قامشلو ,  وأدى ذلك إلى جروح وكسور ورضوض مختلفة لدى الكثير ممن تعرضوا للعنف السلطوي , لكن حالة الأستاذ إبراهيم برو ( الكادر القيادي في حزب  يكيتي )  تدعو للقلق بنتيجة تعرضه إلى ضربة في الرأس أدت إلى ارتجاج لحظي قد يكون له مضاعفات خطيرة , مثلما تعرض أيضا إلى كسر في عظمة الأنف ونزف في الوجنة , ونزف داخل أوردة اليد اليسرى , وهي حالة تحتاج إلى علاج وراحة طويلة , مثلما يحتاج بقية المصابين إلى فترة راحة وعلاج كالأستاذ فؤاد عليكو وغيره الذين تجاوز عددهم العشرين شخصا .

أننا في لجنة التنسيق الكوردية , نعتبر أي مضاعفات تحصل للأستاذ إبراهيم , تتحملها السلطات القمعية وأدواتها المنفذة كالنقيب الأهوج والحاقد عبد الله , الذي أجج مشاعر الجماهير الكوردية الغاضبة , وينبغي إبعاده مع بقية المعتدين الآخرين عن المنطقة , لتخفيف التوتر , كما يجب أن يحاسب قانونيا فيما لو كان هناك قانون في سوريا , مثلما يجب أن يحاسب غيره ممن امتهن الفكر العنصري ثقافة والقمع وسيلة لكم الأفواه وهدر حقوق الإنسان السوري بعامة والكوردي بخاصة .

أننا نحمل السلطات السورية المسئولية في نتائج قمعها وما يترتب على ذلك من انعكاسات خطيرة , ونطالب كل محبي الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان بفضح العنجهية الأمنية وسلوكها المنافي لأبسط قواعد السلم الأهلي والتعايش المشترك بين مكونات المجتمع السوري , ونعتبر أية نتيجة تحصل هي سبب لهذا القمع المفرط والعقلية العنصرية الرافضة لقبول الأخر المختلف قوميا وسياسيا , كما وندعو جماهير شعبنا الكوردي إلى ضرورة التكاتف والتعاضد في وجه ثقافة البغضاء والكره التي يزرعها من يعتبر سوريا مزرعة وليس وطنا , لأننا نجد في سوريا وطنا تشاركيا , نسعى لان يكون حرا وديمقراطيا , تعدديا وتداوليا , يكون فيه الشعب الكوردي جزء من المكون العام وشريكا كامل الشراكة في وطن حر يكون لكل أبناءه .

12-12-2006

لجنة التنسيق الكوردية

حزب يكيتي الكوردي في سوريا

حزب آزادي الكوردي في سوريا

تيار المستقبل الكوردي في سوريا

ــــــــــــــــــــــــ

في ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

لا تزال البشرية تناضل لضمان الحقوق الأساسية للإنسان بوجه القوى المسيطرة داخل المجتمعات ، أو لانتزاعها من هذه القوى التي تنتهكها ، وكذلك بمواجهة القوى العالمية التي تصادر أو تنتهك حقوق الشعوب بالجملة0

1 - ومنذ أيلول 2001 يعيش الشرق الأوسط عموماً والمشرق العربي ( خصوصاً منذ احتلال العراق عام 2003 ) انتهاكاً متمادياً للسيادة والحقوق الوطنية ، وإلغاءً مستمراً لحق تقرير المصير ونفياً للاستقلال ، وأوضاعاً شديدة الاضطراب تلغي حقوق الإنسان وتهدد باستفحال النزاعات الطائفية ، وصولاً للحرب الأهلية ، والاستئصال والتهجير وتصدع عدد من الكيانات0

في أساس هذه الحالة نهج الولايات المتحدة التي ( تحت شعار الحرب الاستباقية ضد الإرهاب ) جعلت من العدوان سياسة ثابتة لها من المنطقة0 وبرفعها علم الديمقراطية كذباً ، دمرت الدولة العراقية وعملت وتعمل على تفكيك العراق وإثارة الحرب الأهلية بين أهله وقتلت وتقتل مئات الآلاف من مواطنيه ، وشاركت وتشارك في استباحة ! ونهب ثرواته الوطنية0

وبموازاة ذلك ، وبدعم أمريكي مكشوف ، تقوم إسرائيل بالفتك بالشعب الفلسطيني عاملة على تحويل أرضه المحتلة من الجيش الإسرائيلي إلى مكان يستحيل العيش الطبيعي فيه ، ناهيك عن تأسيس دولة متصلة الأرض قابلة للحياة والنمو0 وبين تموز وآب 2006 ، دعماً للاحتلال الأمريكي في العراق ، وتخفيفاً من ضغط المقاومة الوطنية العراقية عليه ، وتسهيلاً للسياسة الأمريكية في المنطقة ، قامت إسرائيل بعدوانها على لبنان ، مما أدى لتدمير البنية التحتية للجنوب وقتل أكثر من ألف مواطن أغلبهم من النساء والأطفال ، وتهجير أكثر من مليون إنسان ، وإلحاق الأذى بشروط الحياة في لبنان بأسره0

لقد عطل هذا العدوان ، الذي حظي بحماية ودعم الولايات المتحدة وعدد من حلفائها ، عطل الهيئات الدولية وألحق الأذى بسمعتها وبدورها في صيانة السلم العالمي، فلم تتحرك إلاّ بعد أن أفشل الصمود البطولي للشعب اللبناني العدوان وحال بين المعتدين وتحقيق أهدافهم0

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية، بهذه المناسبة، تدين العدوان الأمريكي على العراق وأفغانستان ، والدعم الأمريكي للعدوان الإسرائيلي على لبنان وعلى الشعب! الفلسطيني ، وتتوجه لجمعيات حقوق الإنسان في العالم وكل القوى والمنظمات العاملة من أجل السلام وحقوق الشعوب ، للضغط على المحتلين الأمريكيين للانسحاب من العراق ، وعلى المحتلين الإسرائيليين لوقف عدوانهم على الفلسطينيين والانسحاب من غزة والضفة الغربية والقدس العربي وترك الشعب الفلسطيني يقرر مصيره ومستقبله بنفسه0

2 - تتوجه الجمعية بهذه المناسبة للسلطات السورية داعية إياها لشق طريق جديد في الحياة الوطنية ، يأخذ باعتباره حقوق الإنسان غير القابلة للانتهاك والانتقاص ، وتطالبها بإلغاء حالة الأحكام العرفية ، التي تفتقد مبرراً معقولاً لاستمرارها كل هذه الفترة الطويلة ، وتطلب خصوصاً إلغاء محكمة أمن الدولة ، المخالف قيامها واستمرارها للدستور الدائم ، والمنتهك وجودها لسيادة واستقلال القضاء، وتجد الجمعية ، من الضروري تصفية آثار وعقابيل مرحلة الثمانينيات التي تشكل جرحاً لم يندمل في الواقع والوجدان الوطنيين ، وأساساً للاحتقان الدائم في المجتمع ، نعني بذلك المعتقلين السياسيين الموجودين في السجون والمعتقلات والمفقودين والمهجرين خارج البلاد0

إن تصفية هذه الأمور جملة أو تدريجاً يساهم بالإضافة لمراعاة حقوق الإنسان والمواطن ، يساهم في تمتين النسيج ا! لوطني ويرفع من سمعة البلاد ويقوي من قدرتها على مجابهة مخططات العدوان0

دمشق 10 / 12 / 2006

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

Email : hrassy@scs-net.org

hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org


أعلى الصفحةالسابق

 

الرئيسة

اطبع الصفحة

اتصل بنا

ابحث في الموقع

أضف موقعنا لمفضلتك

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ