ـ

ـ

ـ

الأربعاء 20/12/2006

 وقائع

من أخبار حقوق الإنسان في سورية

 المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

استمرار اعتقال فائق المير

علمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بأن  يتم إحالة فائق المير عضو الأمانة المركزية لحزب الشعب السوري إلى محكمة امن الدولة وكانت   أجهزة الأمن السورية التي قامت يوم الأربعاء الماضي الواقع في13 / 12 / 2006 في مدينة طرطوس باعتقاله ، وقد اقتادته فوراً إلى إدارة أمن الدولة في دمشق .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية وهي تؤكد على عدم شرعية التوقيف العرفي وأسلوب الاعتقال السياسي وتعتبره مخالفا للدستور وللمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة السورية .

وتطالب المنظمة  بضرورة الإفراج الفوري عن المناضل فائق المير وكافة معتقلي الرأي والضمير في سوريا وطي ملف الاعتقالات نهائياً.

دمشق في 19/12/2006

مجلس الإدارة

ــــــــــــــــــــــــ

 المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

أوقف  عرفياً بدون سبب .... ففقد عقله

تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا شكوى من عائلة  المواطن أحمد العلي الصالح  الملقب بــ ( أحمد السفراني )من أهالي قرية الدبسي والبالغ من العمر ستون عاماً ,والموجود  حالياً في السجن المركزي بالرقة منذ تاريخ 12/7/2006 بأمر عرفي دون مسوغ قانوني ,بأته قد فقد توازنه العقلي منذ أكثر من عشرة أيام  وأصبح سلوكه وتصرفاته  لا تمت للعقلانية بصلة, وأن إدارة السجن  بدل قيامها بنقله الى المشفى وعرضه على الأطباء قامت  بتقييد يديه ورجليه وعزله في زنزانة منفردة وهو بحالة إنسانية يرثى لها ، أعادته بعدها تحت التهديد والوعيد الى غرفة جماعية طالبة منه التزام الصمت ومنعت عنه الزيارة .

إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا وهي تؤكد على عدم شرعية وجواز التوقيف العرفي,تشدد في الوقت ذاته على ضرورة تعزيز واحترام سيادة القانون ، وإعطاء الفرصة للقضاء المدني ( المستقل )للقيام بدوره ومسؤولياته .

وأن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا  إذ  تحمل إدارة السجن المدني بالرقة مسؤولية الحالة الصحية المتدهورة للمواطن احمد العلي الصالح  وما يمكن أن ينجم عن تداعياتها ومسؤولية عدم نقله الى المشفى الحكومي لتلقي العلاج اللازم , تطالب بنفس الوقت  السلطات السورية :

1 -  التحقيق في موضوع وحالة المواطن أحمد العلي الصالح و تحميل إدارة السجن المدني بالرقة مسؤولية تدهور وضعه الصحي والنفسي.

2- الإفراج الفوري عن  المواطن أحمد العلي الصالح, وعن  المواطن إبراهيم شاكر  ليحاكما أمام قضاء مدني حر ومستقل وهما  ( طليقين).

3- التحقيق في  أسباب عدم قيام لجنة البحث التي شكلت بموجب كتب من القيادة القطرية لحل مشكلة كافة أهالي قرية دبسي عفنان ومحاسبة المقصرين والمسؤولين عن ذلك.

دمشق في 19/12/2006

مجلس الإدارة

ــــــــــــــ

الكاتب محمد غانم يقاضي وزارة التربية

 تنظر المحكمة العمالية بالرقة  اليوم الاثنين 18 /12 / 2006م بالدعوى اساس رقم 157 لعام 2006 التي رفعها الكاتب والصحفي السوري محمد غانم  ضد وزارة التربية التي قامت بكف يده عن العمل .

والجدير بالذكر أن مديرية الشؤون القانونية في وزارة التربية أكدت أنه لامانع قانوني من عودة الأستاذ محمد غانم الى عمله بعد استطلاع رأي الجهات الأمنية !؟ 1865/11/9 بتاريخ16 /10 / 2006 . وصرف اجوره من تاريخ وضع نفسه تحت التصرف .

 والجدير بالذكر أن الكاتب والصحفي السوريقد وضع نفسه تحت تصرف مديرية التربية بالرقة بتاريخ 1 /10 / 2006 م.الا أن مديرية التربية وعبر كتاب موجه للسيد محافظ الرقة برقم 2080 تاريخ 12 / 11 / 2006 م طلبت تحويل اوراقه الى شعبة الأمن السياسي بدمشق ، والتي بدورها أحالتها الى فرع الأمن السياسي بالرقة للدراسة والاعادة .

 إن ربط رغيف خبز أي مواطن بقرار أمني هو أمر مخالف لنصوص القانون والدستور السوري .

نطالب بإعادة الاستاذ محمد غانم الى عمله وصرف رواتبه واجوره كما ينص على ذلك كتاب وزارة التربية قانونيا بدون إحالة الموضوع للجهات الأمنية .

 علما أن الكاتب والصحفي السوري هو على رأس عمله من عام 1975 م ، ولا يجوز اللعب بمصير معيشة عائلة كاملة وترك الموضوع الى رأي أجهزة الأمن السورية المعروفة بطريقة عملها مع المواطنين السوريين . لأن حق العمل الشريف كفله الدستور السوري نفسه وجميع المواثيق الدولية التي وقعتها الحكومة السورية .

ــــــــــــــ

اعتقالات واستدعاءات

1- اعتقل جهاز أمن الدولة يوم الأربعاء 13/12/2006 في طرطوس العضو القيادي في حزب الشعب الديمقراطي السيد فايق المير ، ونقله على دمشق ، ولا يزال معتقلاً حتى لحظة إصدار هذا البيان0

2- واعتقل لوقت قصير أحد الأجهزة الأمنية في حلب يوم 10/12/2006 الطالب الجامعي جمال يوزان ، أثر محاولة للاعتصام داخل الحرم الجامعي في حلب بمناسبة ذكرى إصدار الميثاق العالمي لحقوق الإنسان0

3- وبالإضافة للاعتقالات المتفرقة ، تتوالى استدعاءات الأجهزة الأمنية لناشطي حقوق الإنسان في عدد من المدن السورية ، ومن ضمنهم شخصيات معروفة على النطاق الوطني 0

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية ، إذ تستنكر هذه الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية التي توتر الأجواء السياسية تطالب السلطات بالإفراج عن السيد فايق المير والمعتقلين السياسيين الآخرين ، والكفّ عن الاستدعاءات الأمنية واحترام حقوق المواطن التي كفلها الدستور0

دمشق 17/12/2006

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

ـــــــــــــــــــــ

لجان الدفـاع عن الحريات الديمقراطية و حقـوق الإنسان في سوريا

C.D.F –ل د ح

منظمة عضو في الإتحاد الدولي لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب والتحالف الدولي والعربي لمحكمة الجنايات الدولية.والبرنامج العربي لدعم وتنمية الديمقراطية

بيـــــان

في مركز المفوضية الأوروبية في دمشق، وبتاريخ 17/12/2006:

التقى الزميل أكثم نعيسة ،  وبدعوة خاصة مع وفد اتحاد البرلمان الأوروبي، الذي زار القطر مؤخراً. وقد دار الحديث في اللقاء المذكور عن قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية وتطوراتها في سوريا، وقد تم الاتفاق على آلية عمل جديدة للتواصل فيما بين اللجان وبرلمان الاتحاد الأوروبي.

مكتب أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية

وحقوق الإنسان

19/12/2006

www.cdf-syr.org

ljan@maktoob.com

c.d.f@shuf.com

ـــــــــــــــــــــ

تصريح

صدر بتاريخ اليوم قراراً عن محكمة النقض – الغرفة الجزائية قضى برد الطعن المقدم من النيابة العامة بدمشق شكلاً بحق المدعى عليه فاتح جاموس.وإعادة الملف إلى مرجعه المختص.

وقد سبق للسيد قاضي الإحالة بدمشق أن أصدر قراراً بالظن على فاتح جاموس بجنحة إذاعة أنباء كاذبة ومبالغ فيها بالخارج من شأنها النيل من هيبة الدولة وفقاً لأحكام المادة 287 من قانون العقوبات العام. وأحيلت القضية إلى محكمة بداية الجزاء بدمشق بعد مشاهدتها من النيابة العامة، حيث قررت المحكمة إخلاء سبيله بعد عدة جلسات.

وبتاريخ 29/10/2006 أي بعد مضي أربعة أشهر  من مشاهدة النيابة العامة للقرار المذكور، بادرت إلى الطعن به خلافاً للأصول والقانون ولاسيما المادة 243 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي نصت على أن ميعاد الطعن بقرار قاضي الإحالة  هو ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي  تاريخ صدور القرار.

كما أصدرت الغرفة الجزائية في محكمة النقض قرارها برد الطعن المقدم من المتهمين الموقوفين ميشيل كيلو ومحمود عيسى وخليل حسين وسليمان الشمر، وإعادة الملف إلى محكمة الجنايات الثانية بدمشق من أجل محاكمتهم بالتهم الموجهة إليهم على خلفية توقيعهم إعلان بيروت دمشق.

 دمشق 19/12/2006

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المديـر التنفيذي

المحامي خليل معتوق

ــــــــــــــــــــــــــــــ

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

تصريح

علم المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أن السلطات السورية أحالت بعد ظهر اليوم المعتقل فائق المير عضو الأمانة العامة لحزب الشعب الديمقراطي السوري ( المعتقل منذ يوم الأربعاء 13/12/2006 ) إلى القضاء العدلي، وأودعته سجن دمشق المركزي في عدرا بانتظار عرضه غداً على قاضي التحقيق.

ويشير المركز أن مجموعة من محامي المركز سيقومون غدا بتنظيم وكالة قانونية للمدافعة عن الأستاذ المير، وحضور جلسة إستجوابه أمام قاضي التحقيق، مهيبا بكل المحامين والنشطاء الحضور والتضامن معه.

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

ــــــــــــــــــــــــــ

توضيح ودعوة للتضامن

يهم المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية أن يوضح بأن المحامي أنور البني رئيس المركز لم يتقدم بالطعن أمام محكمة النقض بالقرار الصادر عن قاضي الإحالة بدمشق بتاريخ 29/10/2006 والقاضي باتهامه بجناية نشر ونقل أنباء غير صحيحة ومبالغ فيها عن سورية من شأنها أن توهن نفسية الأمة وفقاً لأحكام المادة 286/1 بدلالة المادة 285 ق.ع عام.

والظن عليه بالانتماء إلى جمعية ذات طابع دولي في إشارة الى مركز تدريب المجتمع المدني الذي أنشأته المفوضية الأوروبية مع جملة مشاريع أخرى بالتنسيق والاتفاق مع وزارة الخارجية السورية ، والمنصوص عنها بالمادة 288 من قانون العقوبات العام ، وكذلك الظن عليه بجنحتي ذم وقدح الهيئات والمؤسسات الرسمية، والمنصوص عنها عليها بالمادتين 376و378 من قانون العقوبات العام.

وقد تم استجوابه إدارياً أمام رئيس محكمة الجنايات بدمشق ، وبحضور ممثلين عن الاتحاد الاوربي والسفارة الأمريكية وعدد من المحامين، وذلك بتاريخ 20/11/2006 ، ومن ثم حددت المحكمة له موعداً لجلسة علنية صباح  يوم الثلاثاء القادم في 19/12/ 2006 ، خلافاً لما نشر منذ عدة أيام من قبل مراسلة إيلاف بدمشق.

ويشير المركز أن السيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تدخل في الدعوى المذكورة ، وطلب تحريك الدعوى العامة بحق المحامي أنور البني بجرم ممارسة نشاط لجمعية لم يتم شهرها وفق الأصول سنداً لأحكام المادة 71 من قانون الجمعيات الصادر بالقرار 93 لعام 1958

وبهذه المناسبة يناشد المركز كافة المنظمات الحقوقية والهيئات والشخصيات الحريصة على حرية الرأي والتعبير أن تعلن تضامنها بالمشاركة في حضور جلسة المحاكمة صباح يوم 19/12/2006 والاهتمام بمجرياتها.

دمشق في 17/12/2006

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

المديــــر التنفيـذي

المحامي خليـل معتـوق

ــــــــــــــــــــــــــ

اعتقالات واستدعاءات

-  اعتقل جهاز أمن الدولة يوم الأربعاء 13/12/2006 في طرطوس العضو القيادي في حزب الشعب الديمقراطي السيد فايق المير ، ونقله على دمشق ، ولا يزال معتقلاً حتى لحظة إصدار هذا البيان0

-  واعتقل لوقت قصير أحد الأجهزة الأمنية في حلب يوم 10/12/2006 الطالب الجامعي جمال يوزان ، أثر محاولة للاعتصام داخل الحرم الجامعي في حلب بمناسبة ذكرى إصدار الميثاق العالمي لحقوق الإنسان0

-  وبالإضافة للاعتقالات المتفرقة ، تتوالى استدعاءات الأجهزة الأمنية لناشطي حقوق الإنسان في عدد من المدن السورية ، ومن ضمنهم شخصيات معروفة على النطاق الوطني 0

إن جمعية حقوق الإنسان في سورية ، إذ تستنكر هذه الاعتقالات والاستدعاءات الأمنية التي توتر الأجواء السياسية تطالب السلطات بالإفراج عن السيد فايق المير والمعتقلين السياسيين الآخرين ، والكفّ عن الاستدعاءات الأمنية واحترام حقوق المواطن التي كفلها الدستور0

دمشق 17/12/2006

جمعية حقوق الإنسان في سورية

ص0ب 794 – هاتف 2226066 – فاكس 2221614

hrassy@ureach.com

hrassy@lycos.com

www.hrassy.org

ـــــــــــــــــــــ

المحكمة العمالية بالرقة وحقوق المعتقلين السابقين

عقدت محكمة البداية المدنية بالرقة الناظرة بالقضايا العمالية جلستها بتاريخ اليوم الاثنين 18/12/2006 للنظر بعدد من الدعاوى العمالية من بينها الدعوى التي رفعها الكاتب والصحفي محمد غانم بمواجهة وزارة التربية , التي تحمل رقم الأساس 157/2006 عمالية , تم تأجيل المحاكمة الى يوم 5/2/2007 بعد أن طلبت إدارة قضايا الدولة مهلة لإعداد ردها على استدعاء الدعوى , باعتبارها الجلسة الأولى التي تكتمل بها الخصومة بعد جلستي التبليغ والإخطار, ومن المعلوم أن الدعوى تتضمن طلب إعادة الموكل الى العمل وصرف كافة رواتبه اعتبارا من تاريخ إخلاء سبيله ووضع نفسه تحت تصرف مديرية التربية بالرقة الواقع في 1/10/2006 , علما أن الموكل لم تتم إعادته الى العمل بشكل إداري بسبب تأخر الموافقة الأمنية .

كما نظرت المحكمة ذاتها بالدعوى رقم اساس 156 لعام 2006 والمتكونة بين المدعي المهندس ابراهيم هنداوي بن حسن ووزارة الزراعة والري والمؤسسة العامة لاستثمار وتنمية حوض الفرات , والتي يطلب بموجبها إعادته الى العمل وصرف كافة رواتبه اعتبار من تاريخ اعتقاله الحاصل في 7/9/1980 وحتى تاريخ إعادته الى العمل , علما أن الموكل مخلى سبيله بتاريخ 22/11/1995 ولم يتم تسوية وضعه الى تاريخه , مع الملاحظة أن الموكل مشمول بقانون العفو العام , وهذا العفو ينزل بمنزلة البراءة وفقا للاجتهادات والفتاوى الصادرة عن مجلس الدولة في سورية .

تم تأجيل الدعوى الى جلسة 5/2/2007 ايضا ً بانتظار إعداد الرد من إدارة قضايا الدولة بالرقة .

مكتبنا يتابع قضايا المعتقلين السابقين والذي لم يتم إعادتهم الى أعمالهم وفق التسويات الإدارية بشكل مجاني وبدون أي مقابل , وهناك الكثير من القضايا التي تنظر بها المحكمة العمالية بالرقة المشابهة لتلك الدعاوى , اضافة الى محكمة البداية المدنية بالرقة التي تنظر بعدد اخر من الدعاوى المشابهة , والتي نأمل من خلالها الوصول الى نتيجة إيجابية , علما أن المحكمة العمالية ذاتها أصدرت عدد من القرارات , منها الإيجابي لصالح المعتقل ومنها السلبي , وهي الان قيد النظر أمام المحكمة الإدارية العليل بدمشق ولازالت تحت متابعة المكتب .

الرقة 18/12/2006

الوكيل

المحامي عبدالله الخليل

الرقة – سورية

ـــــــــــــــــــــــــ

المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية

تصريح

عُقدت اليوم في محكمة الجنايات بدمشق جلسة المحاكمة للناشط السوري المعروف المحامي أنور البني رئيس المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، والتي كانت مخصصة أصلا للاستجواب، ولكن هيئة الدفاع فوجئت بأن هناك تدخلا في الدعوى من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعدم حضور من يمثل الوزارة المذكورة مما أدى إلى تأجيل الجلسة إلى تاريخ 21-1-2007 وهو تقصير مرفوض وغير مبرر من قبل الجهة المتدخلة باعتبار أن إدارة قضايا الدولة تمثل الوزارات والدوائر الرسمية. وإننا نعتبر هذا التدخل وعدم الحضور هو أسلوب جديد لإطالة أمد المحاكمة.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قد حركت عن طريق المحامي العام بدمشق الدعوى العامة بحق المعتقل البني بجرم ممارسة نشاط لجمعية ومؤسسة لم يتم شهرها وفق الأصول في معرض ممارسة هذا النشاط سندا لأحكام المادة 62 من قانون الجمعيات الصادر بالقرار 93 لعام 1958. وطالبت بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ تعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بها من جراء ذلك سندا للمادة71 من القانون المذكور.

جدير بالذكر أن المحاكمة  عقدت بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين والنشطاء والأصدقاء فضلا عن رئيس مكتب الأمانة العام لإعلان دمشق السيد رياض سيف، وممثلين عن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، ولجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا-مكتب الأمانة، والمنظمة السورية لحقوق الإنسان(سواسية) واللجنة الكردية لحقوق الإنسان.

19-12-2006

المركز السوري

للدراسات والأبحاث القانونية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

www.aohrs.org

info@aohrs.org

تعزية برحيل مناضل

فجعت اليوم 18-12-2006 القوى الوطنية في سورية برحيل المحامي الأستاذ توفيق هارون عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ( من مدينة اللاذقية ).

والراحل كان له مساهمات ونضالات وطنية وقومية على مدى عقود طويلة من الزمن , شغل منصب وزيرا للأشغال العامة في الخمسينيات من القرن الماضي , وله الدور الأول في إنشاء مرفأ اللاذقية وفي تجفيف الغاب , وأسس الهلال الأحمر السوري, وكان نقيبا للمحامين لعدة دورات مختلفة .

وتتوجه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بالتعزية إلى أسرة الفقيد وأصدقاؤه والى الحركة الوطنية في سورية.

وليتغمده الله برحمته وليدخله فسيح جنانه وان لله وإنا إليه لراجعون .

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية

ــــــــــــــــــــــــــــــ

المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا /ماف/

تصريح حول استدعاء الإستاذ حسن صالح للفرع 322

علم المكتب الأعلامي الخارجي لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا-ماف-انه تم دعوة الأستاذ حسن صالح سكرتيراللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي إلى الفرع 322،وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 20-12-2006، وقد يكون ذلك على خلفية مشاركة حزبه في لجنة التنسيق الثلاثية الكردية لإحياءذكرى يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

منظمة ماف ترى ضرورة الكفّ عن هذه الاستدعاءات غير القانونية,وإطلاق حرية الرأي.

-امستردام 18-12-2006

المكتب الإعلامي الخارجي-

لمنظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف

تضامن منظمة ماف مع الناشط أنور البني:

تلبية لنداء المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية "الذي أوضح أنه ستتم مجدداً، ًو في تمام الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء 19-12-"2006، محاكمة رئيسه الناشط المعروف أنور البني ، مؤكّداً أنه لم يتقدم بالطعن أمام محكمة النقض بالقرار الصادر عن قاضي الإحالة بدمشق بتاريخ 29/10/2006 والقاضي باتهامه بجناية نشر ونقل أنباء غير صحيحة ومبالغ فيها عن سورية من شأنها أن توهن نفسية الأمة وفقاً لأحكام المادة 286/1 بدلالة المادة 285 ق.ع عام، والظن عليه بالانتماء إلى جمعية ذات طابع دولي في إشارة الى مركز تدريب المجتمع المدني الذي أنشأته المفوضية الأوروبية مع جملة مشاريع أخرى بالتنسيق والاتفاق مع وزارة الخارجية السورية ، والمنصوص عنها بالمادة 288 من قانون العقوبات العام ، وكذلك الظن عليه بجنحتي ذمّ وقدح الهيئات والمؤسسات الرسمية، والمنصوص عنها عليها بالمادتين 376و378 من قانون العقوبات العام، كما جاء ذلك حرفياً بتوقيع المدير التنفيذي للمركز الأستاذ خليل معتوق. منظمة- ماف- إذ تدين اعتقال الناشط البني ، وتراه غير قانوني، فهي تعلن في الوقت نفسه عن تضامنها معه،وتطالب السلطات مجدّدا ً بالكف عن مثل هذه الممارسات والانتهاكات المجحفة بحقوق الإنسان

امستردام 19-12-2006 المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا - ماف

19\ 12\ 2006

المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا /ماف/

www.mafkurd.org

ـ

ـ

من حق الزائر الكريم أن ينقل وأن ينشر كل ما يعجبه من موقعنا . معزواً إلينا ، أو غير معزو .ـ